درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 10
وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا در پاسخ به این سؤال که آیا شارع، قطع موضوعی را در قضا معتبر دانسته است؟ گفت: در روایات عبارتی نداریم که فرموده باشد «اذا قطعت بکونک واجدا لشرایط القضا فیجوز لک تصدی القضا» پس القطع فی هذا الحکم می شود قطع طریقی و قطع طریقی بای سبب حصل حجة، ما دامی که قاطع، به معنای دقیق کلمه قاطع است، نمی شود او را منع کرد.
کد خبر: ۶۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
ربا / استاد نقیبی/ جلسه 13 و 14
وسائل _ ربا خواران همیشه سربار جامعه انسانى و افراد مفت خوارى هستند و پیوسته خون دیگران را مىمکند بانکهاى ربوى دنیاى امروز نیز، تبدیل به کانون درآمدکاذب شده وروز به روز سرمایه دارتر و در مقابل، مردم فقیرتر و مستصعفتر مىشوند. درنتیجه تا سودهای باد آورده ربوی باشد افراد سرمایه دار، خودشان رابه زحمت نمی اندازند وبادادن قرض ربوی کارشان را پیش می برند.
کد خبر: ۶۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
ربا / استاد نقیبی/ جلسه 11 و 12
وسائل _ مستفاد از آیات و روایات این است که ربا اکل مال به باطل است و بدون شک «اکل مال به باطل» حرام است و ربا به همین جهت حرام شده است.
کد خبر: ۶۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 9
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به دلیل حرمت تصدی قضا برای فاقد شرایط اشاره کرد و گفت: شرایطی که برای قاضی گفته اند شرایط واقعیه است نه احرازی، زیرا ظاهر ادله این است وقتی که امام (ع) می فرماید «اتق الحکومه فانما الحکومه للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین یعنی مَن کان عالماً فی الواقع، مَن کان عادلاً فی الواقع» و اگر بر معنای دیگری حمل شود نیازمند دلیل است، برخلاف امام جماعت که شرایط آن احرازی است.
کد خبر: ۶۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
ربا / استاد نقیبی/ جلسه 9 و 10
وسائل _ مستفاد از آیات و روایات این است که ربا اکل مال به باطل است و بدون شک «اکل مال به باطل» حرام است و ربا به همین جهت حرام شده است.
کد خبر: ۶۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 23 و 24
وسائل _ امام در تحریر می گوید در صورتی یک پولی از ارزش بیافتد و کالا با آن معامله انجام نشود برای پس گرفتن آن پول باید با ارزش درهم و دیناری که آن پول داشته است محاسبه شود که این نشان دهنده این است که ارزش پول به قیمت آن است.
کد خبر: ۶۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد/ جلسه 8
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در خصوص صحیحه ابی بصیر پیرامون حرمت تصدی امر قضا برای شخص فاقد شرایط گفت: از بیان شارع می فهمیم که تصدی این منصب با تصدی دیگر مناصب کاملا متفاوت است و به همین جهت شارع مقدس خطای در دو درهم را هم موجب کفر دانسته است لذا تصدی این منصب برای فرد غیر صالح به هیچ وجه جایز نیست و لو این فرد غیر صالح بخواهد در اشیاء کم ارزش و حقیر حکم کند.
کد خبر: ۶۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 21 و 22
وسائل _ اگر کسی جنسی را از اجناس هشتگانه به قرض شخصی داد که قیمت ذاتی دارد وقتی که بعد از تمام مدت، مقترض خواست بدهی خود را اداء کند در این موقعیت ملاک داد و ستد قرضی، مالیت بما هی مالیت نمی باشد بلکه ملاک ذات شیء و اعیانی است که مورد نظر مقرض و مقترض است.
کد خبر: ۶۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 7
وسائل- حجت الاسلام والمسلین ارسطا در نقد کلام مرحوم فاضل گفت: برای اثبات حرمت تکلیفی تصدی قضاء برای شخصی که اهلیت قضاء ندارد علاوه بر روایات ناظر به قضات جائر، روایات عامی وجود دارد که مفاد آن حرمت تصدی قضاء برای آن شخص است و در شیعه بودن یا نبودن، منصوب از قبل سلطان جائر باشد یا نباشد تفاوتی وجود ندارد.
کد خبر: ۶۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 19 و 20
وسائل _ همین علوم اقتصادی رایج که از کلمات آن ها برای موضوع سازی استفاده می شود دلیل است که پول هم یک امر ضروری است و بر همین اساس هم در تاریخ از ابتدای زندگی اجتماعی اشیائی بوده اند که نقش پول را بازی می کردند.
کد خبر: ۶۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 17 و 18
وسائل _ پول، مالی اعتباری است و مثلیت در باب پول نقشی در مالیتش ندارد یعنی مالیت این پول ها به جنس آنها نیست. بنابراین تقسیم اموال به مثلی و قیمی اگر هم خاصیتی داشته باشد فقط به درد اموال ذاتی می خورد نه اعتباری و پول اعتباری است.
کد خبر: ۶۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 15 و 16:
وسائل _ ملکیت اعتباری که عبارت است از سلطنتی که عقلا برای اشخاص نسبت به اشیاء مختلف به حسب مصالحی قائل هستند که نه جوهر است و نه عرض بلکه اعتبار محض می باشد و ما بازاء خارجی ندارد . این قسم ، محل نزاع در بحث پول و بانک است.
کد خبر: ۶۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 13 و 14
وسائل _ از نظر فقیه مثلی و قیمی؛ با توجه به نگاه عرف و عقلا، مثلی و قیمی می‌شوند و در زمان‌ها و مکان‌های دیگر، متفاوت خواهد بود و فقیه نیز در هر زمانی، باید براساس نظر عرف همان زمان، حکم کند.
کد خبر: ۶۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 11 و 12
وسائل _ پول مالیت اثباتی است یعنی در عالم ظاهر که می خواهد تبادل صورت گیرد مالیت دیده می شود ولی کالاها مالیت ثبوتی دارند یعنی ارزش ذاتی دارند.
کد خبر: ۶۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
ربا /سیدمهدی نقیبی/ جلسه 7و8
وسائل _ آنچه از بررسی تاریخ دوران جاهلیت به دست می آید این است که ربا به انواع و اقسامش در میان مردم آن زمان خصوصاً یهودیان و ... رایج بوده است.
کد خبر: ۶۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 6
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به مسأله اول باب قضا در تحریر الوسیله حضرت امام اشاره کرد و گفت: فردی که صلاحیت امر قضا ندارد اگر متصدی امر قضا شود اولاً از حیث حکم وضعی قضای او نافذ نیست ثانیاً به لحاظ حکم تکلیفی مرتکب حرام شده است.
کد خبر: ۶۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
بانکداری/محسن ملکی ابرده/جلسه 9 و10
وسائل _ فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده‌ای، نخست باید ماهیت و ویژگی‌های آن را بشناسد و آن گاه موضوع و فرع فقهی شناخته شده را به اصل برابر آن برگرداند تا احکام پی درپی آن را بیان کند.
کد خبر: ۶۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
فقه الاقتصاد/محسن غرویان/جلسه 1و 2
وسائل _ علم اقتصاد عبارت است از حیات اقتصادی که پدیده ها و جلوه های آن را تفسیر کرده است و ارتباط آن پدیده ها و جلوه ها را با اسباب آن روشن می سازد، علم اقتصاد تازه به وجود آمده است و می توان گفت که دقیقا در طلیعه عصر سرمایه داری در چهار قرن قبل ظاهر گشته است. ما در اسلام علم اقتصاد نداریم.
کد خبر: ۶۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
درس گفتار فقه القضاء، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 5
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جمع بندی نظرات فقها پیرامون معنای اصطلاحی قضا گفت: اختلاف آن معانی را می توان با تبیین حیثیات جمع کرد به این بیان که اگر قضا فی نفسه ملاحظه شود در این صورت ماهیت قضا حکم کردن است و اگر دیگری به لحاظ من یقوم به القضاء که ولایت و سلطه معنای می دهد.
کد خبر: ۶۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
ربا /استاد سیدمهدی نقیبی/جلسه 5و 6
وسائل _ در مورد ربا حتی اگر قرآن نمی فرمود "حرم الربا" ، باز هم از آنجا که حکم ربا از سوی شریعت اسلام نسخ نشده ودلیلی بر رفع آن نیست با استصحاب حکم شریعت سابق به تحریم آن حکم می شود.
کد خبر: ۶۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷