به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا؛ عضو هیئت علمی پردیس دانشگاه تهران در هشتمین جلسه درس گفتار فقه القضا به تاریخ ۴ مهرماه ۱۳۹۵ در مدرسه خان به جواب از ایرادات وارد شده بر روایت ابی بصیر پرداخت و گفت: اشکال می شود بر استدلال ما که ظاهر روایت صحیحه ابی بصیر ربطی به ما نحن فیه ندارد چون ناظر به خطای در حکم است در حالی که در ما نحن فیه خطای در حکم نیست بلکه عدم صلاحیت شخص برای تصدی امر قضا است.
وی در ادامه، جواب به این اشکال را چنین مطرح کرد: ما دو نوع جواب می توانیم به این اشکال بدهیم. جواب اول آن است که در این روایت متعلق أخطا ذکر نشده است پس بر عمومیت دلالت می کند و هر دو نوع خطا را شامل می شود ولی در این جواب مناقشه کرده اند اما جواب دوم این است که بله درست است ظاهر روایت خطای ناشی از عدم مطابقت حکم با واقع است لکن این روایت دلالت بر یک مطلبی دارد و آن اینکه چنین منصبی از چنان اهمیتی برخوردار است که تصدی این منصب برای فرد غیر صالح به هیچ وجه جایز نیست و لو این فرد غیر صالح بخواهد در اشیاء کم ارزش و حقیر حکم بکند.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه به این شرح است:
خلاصه جلسه قبل
بحث ما در مساله اول کتاب القضاء تحریر الوسیله بود و رسیدیم به این عبارت حضرت امام که «یحرم القضاء بین الناس ولو فی الأشیاء الحقیرة إذا لم یکن من أهله» (1) قضاوت کردن برای کسی که صلاحیت قضاوت را ندارد حرام است حتی اگر موضوع مورد قضاوت یک شیء کم ارزشی باشد. عرض کردیم که دلایلی برای این کلام قابل استناد است: 1- اطلاق ادله؛ اطلاق ادله ای که دلالت می کنند بر عدم جواز تصدی امر قضا برای شخص فاقد شرایط. این اطلاق شامل تمامی موضوعات می شود: اعم از اینکه موضوعات حقیره باشد یا غیر حقیره. بعد عرض کردیم؛ بعد از این اطلاق می توانیم تمسک بکنیم به یک روایتی که خصوصیت دارد در این مورد و آن روایت صحیحه ابی بصیر بود از امام باقر(ع): «مَن حَکَمَ فی دِرهَمَینِ فَأخطَأ کَفَرَ» (2) ما راجع به این روایت از جهاتی بحث کردیم، گفتیم سندش معتبر است بعد در مورد دلالتش وارد بحث شدیم گفتیم منظور از این اخطا، خطای ناشی از تقصیر است؛ بعد کفر را معنا کردیم، گفتیم منظور کفر عملی است باقی ماند یک سوال که آن را الآن می خواهیم پاسخ دهیم.
ایراد بر دلالت روایت ابوبصیر در مانحن فیه
این روایت ظهورش در مانحن فیه نیست، مانحن فیه این است که می خواهیم بگوییم که قضاوت کردن برای شخص فاقد شرایط در اشیاء حقیره هم جایز نیست وحرام است. اما این روایت می گوید «مَن حَکَمَ فی دِرهَمَینِ فَأخطَأ کَفَرَ» کسی که حکم بکند حتی در خصوص دو درهم و خطا بکند کافر می شود. ظاهر این روایت این است که اگر کسی حکم بکند و در آن حکم خودش عن تقصیر نتواند به حکم واقعی برسد یعنی خلاف واقع حکم بکند «سواء کان اهلا للقضاء ام لا، کفر»؛ ظاهر روایت این است یعنی روایت ناظر بر خطای درحکم است ولو فاقد شرایط باشد، نه ناظر به کسی که فاقد شرایط است و اقدام به قضاوت می کند. این کفر ناشی از خطای اوست. خطا یعنی حکمی صادر می کند که مطابق با واقع نیست و این خطا هم خطای عن تقصیر است نه ناشی از قصور، پس به این ترتیب ظاهر روایت با آن چه که ما به دنبال آن هستیم تطبیق نمی کند و تفاوت دارد. ما به دنبال این هستیم که یک فرد فاقد صلاحیت، حرام است متصدی امر قضا شود؛ چه حکمش خطا باشد چه درست ولو در یک شی کم ارزش؛ جه حکمش موافق واقع باشد چه مخالف با واقع. ما به دنبال اثبات این مطلبیم نه به دنبال اثبات اینکه اگر حکم مخالف واقع بشود و این خطا عن تقصیر باشد آنگاه فردی که متصدی صدور این حکم شده کافر است. پس به این ترتیب اشکال می شود بر استدلال ما که ظاهر روایت صحیحه ابی بصیر ربطی به ما نحن فیه ندارد چون ناظر است به خطای در حکم است در حالی که در ما نحن فیه خطای در حکم نیست، ما نحن فیه عدم صلاحیت شخص است برای تصدی امر قضا.
جواب اول از اشکال وارد شده بر روایت ابی بصیر
ما دو نوع جواب می توانیم به این اشکال بدهیم. جواب اول آن است که در این روایت متعلق اخطا ذکر نشده است؛ اخطا فی ای شیء؟ حتی در امر کم ارزش مثل دو درهم هم حکم بکند و خطا کند. حالا که متعلقش ذکر نشده است دلالت می کند بر عمومیت یعنی «فاخطا سواء کان هذا الخطا فی اصدار الحکم غیر مطابق للواقع» این یک جور خطا، خطا ناشی از این باشد که حکمی صادر کرده است که این حکم مطابق با واقع نیست؛ «ام کان الخطا ناش عن تصدیه للقضاء و هو غیر اهل له» یا اینکه خطا ناشی از این باشد که این آقا متصدی امر قضا شده است درحالی که صلاحیت امر قضا را ندارد این هم خطاست [گفتیم منظور از این خطا خطای عن تقصیر است] پس روایت متعلق خطا را ذکر نکرده است، حالا که ذکر نکرده است، دلالت بر معنای عام می کند. یعنی خطای تقصیری ممکن است ناشی از این باشد که حکمی صادر شده مخالف با واقع، این یک جور خطاست، صورت دوم این خطای تقصیری ناشی از این است که این آقا متصدی انجام کاری شده که صلاحیت آن را ندارد این هم خطای عن تقصیر است. پس جواب اول اینجوری است: می گوییم «الخطا فی هذه الروایه لم یذکر له متعلق و عدم ذکر المتعلق یدل علی العموم»، متعلق برای خطا ذکر نشده است پس دلالت بر عموم می کند «فقوله اخطا یشمل کل الامرین الاول الخطا ناش عن اصدار الحکم غیر المطابق للواقع» صورت اول خطایی که ناشی است از صادر کردن حکمی که مطابق با واقع نمی باشد -تاکید می کنم منظور ما خطا عن تقصیر است- «و کذلک یشمل الخطا بنسبة الی تصدی منصبا لیس اهلا له» این هم خطای دوم که شامل خطایی می شود که ناشی است از آن آقایی که آمده متصدی منصبی شده که صلاحیت آن منصب را ندارد. پس به این ترتیب اخطا چون متعلقش حذف شده هر دو حالت را شامل می شود.
مناقشه در جواب اول
این جواب قابل مناقشه است به این بیان که در روایت گفته شده «من حکم فی درهمین فاخطا» این فاء ترتب دارد؛ کسی که حکم بکند در دو درهم پس مترتب بر آن دچار خطا می شود. این حرف فاء ظهورش در این است که این خطا خطای ناشی از خود حکم است یعنی این حکم مطابق با واقع نیست و خطا در اینجا صورت گرفته نه اینکه خطا دراصل تصدی منصب قضاء صورت گرفته باشد.
رد بر مناقشه در جواب اول
البته این اشکال چندان قوی نیست دلیلش هم این است که بر طبق یک مبنا که مبنای بسیاری از فقهای معاصر ماست مثل مرحوم بروجردی، ما نمی توانیم روی حروف به کار رفته در روایات تاکید و اصرار داشته باشیم یعنی اگر در یک روایتی حرف فاء به کار رفت یا حرف واو به کار رفت ما نمی توانیم نه روی حرف فاء تاکید داشته باشیم نه واو؛ دلیلش این است که عادتا روایات ما، غالبا روایات ما نقل به معنی است نه نقل به عین الفاظ امام. اکثر قریب به اتفاق روایات ما اینگونه است خصوصا وقتی که توجه بکنیم ما روایت را از یک واسطه دریافت نمی کنیم از چند واسطه در یافت می کنیم. یک موقع شما می روید پای سخنرانی فلان مرجع تقلید می نشینید می آیید برای من گزارش می دهید من می گویم سخنان آن مرجع را از یک واسطه شنیدم لکن شما می آیید برای من گزارش می دهید من برای نفر دوم؛ نفر دوم برای نفر سوم و همین طور چند واسطه این چند واسطه بودن نقل روایات اثرش این است که نقل به معنا را تقویت می کند. بر این اساس نمی توانیم بر روی حرف فاء یا واو در ورایات اینچنین تاکیدی داشته باشیم. منتها اکنون که نمی توانیم بر روی حرف فاء تاکید بورزیم روی خلافش هم نمی توانیم تاکید بورزیم یعنی همان طور که نمی توانیم بگوییم این خطا مترتب بر حکم کردن بوده است، نمی توانیم بگوییم خطا مترتب بر حکم کردن نبوده است پس بهتر است که ما این جواب اول را کنار بگذاریم.
دقت بفرمایید اینکه من بر این مساله مقداری توقف کردم چیست؛ آقایان فقهاء متعرض این بحث نشده اند.
جواب دوم از اشکال وارد شده بر روایت ابی بصیر
جواب دوم این است که بله درست است ظاهر روایت خطای ناشی از عدم مطابقت حکم با واقع است لکن این روایت دلالت بر یک مطلبی دارد و آن «خطورة منصب القضاء و اهمیة البالغه»، این روایت دلالت می کند بر اینکه منصب قضاء منصب حساس و پر اهمیتی است آنقدر حساس و پر اهمیت است که معصوم (ع) فرموه اند اگر در دو درهم بسیار کم ارزش حکم خطایی کسی صادر بکند کافر شده است، یعنی کفر «کفرا عملیه لا بمعنی خروج عن الاسلام» پس «هذه الروایه تدل علی خطوره منصب القضاء اهمیة بالغة عند الشارع المقدس». نکته آن است که منصبی که چنین اهمیتی داشته باشد تصدی این منصب برای فرد غیر صالح به هیچ وجه جایز نیست و لو این فرد غیر صالح بخواهد در اشیاء کم ارزش و حقیر حکم بکند. از بیان شارع می فهمیم که متصدی شدن این منصب با متصدی شدن دیگر منصب ها کاملا متفاوت است آنقدر اهمیت دارد که شارع مقدس خطای در دو درهم را هم موجب کفر دانسته است پس «المنصب الذی یکون بهذه الاهمیة نفهمه عرفا انه لا یجوز تصدیه لمن لیس اهلا له و لو فی الاشیاء الحقیره».
ما به فهم عرفی تمسک می کنیم مثل اینکه پدر خانواده روی یک امری خیلی حساس باشد مثل رانندگی ماشین، اگر کسی به جای او بخواهد رانندگی کند می پرسد آیا شما گواهی نامه دارید؟ چندسال است رانندگی می کنید؟ هیچ تخطی ای را در امر رانندگی این پدر اجازه نمی دهد حتی برای 5 دقیقه؛ پس اینقدر حساسیت پدر را ما ازکجا می فهمیم؟ از اینکه این پدر گفته من 5 دقیقه رانندگی با این ماشین را جایز نمی دانم، نه از اینجا می فهمیم که این پدر در امر رانندگی کردن حساسیت فراوان دارد، این حساسیت فراوان را ما می بینیم. شارع مقدس در این روایت ابراز کرده «من حکم فی درهمین فاخطا کفر»؛ امام می توانست بجای کفر عبارت دیگری به کار ببرد مثلا «فقد اذبه ذنبا، فقد عصی الله» اما اینها را به کار نبرد؛ کفر بر اهمیت آن دلالت می کند. پس دلیل توقف ما این بود که آقایان فقها به این روایت صحیحه ابی بصیر عن الباقر (ع) استناد نکردند، ما استناد کردیم جواب اشکال را هم دادیم .
فرع اول: حرمت تصدی قضا بر شخصی که خود را عادل نمی داند
ادامه فرمایش مرحوم امام: « فلو لم یر نفسه مجتهداً عادلاً جامعاً لشرائط الفتوی و الحکم، حرم علیه تصدّیه و إن اعتقد الناس أهلیته» می فرماید که اگر شخصی خود را مجتهد عادل و جامع الشرایط برای فتوادادن و حکم صادر کردن نداند چنین کسی حرام است بر او که متصدی امر قضا بشود اگر چه مردم بگویند شما فقیه جامع الشرایط اید.
ما در این فرمایش حضرت امام دو فرع را می توانیم از هم جدا بکنیم «الفرع الاول اذا لم یره شخصا نفسه مجتهدا عادلا جامعا لشرایط الفتوی و الحکم حرم علیه تصدی القضاء» فرع اول همان است که امام فرموده اند.
فرع دوم: حکم شخصی که خود را ظاهراً واجد شرایط قضا می داند
اما یک فرع دومی را هم می توانیم اضافه کنیم. فرع دوم این است اگر شخصی واجد شرایط قضا نباشد فی الواقع و لکن اعتقد انه واجد لشرایط القضاء آیا برچنین کسی هم تصدی امر قضا حرام است یا نه ؟
علت فرع اول
اگر کسی خود را شایسته تصدی منصب قضا نداند لکن مردم او را شایسته بدانند تصدی منصب قضا بر او حرام است. دلیلش این است «لان شرایط القاضی شرایطا واقعیا» یعنی واقعا باید موجود باشد. چنانچه ظاهر روایات هم چنین دلالت می کند یعنی وقتی در روایات گفته می شود که «اتق الحکومة فان الحکومه فانما للامام الحاکم للقضاء» شما از این عبارت چه می فهمید کسی که فی الواقع عالم به قضاء باشد یا نه مردم دورش جمع شوند بگویند شما عالم اید؟ آنچه فهمیده می شود این است که او فی الواقع عالم باشد.
فرق شرط عدالت در قاضی و امام جماعت
بله اینجا نکته ای هست بین هذا الفرع و ما ذکره سید یزدی در مساله 16 در فصل شرایط امام جماعت. یک فرقی وجود دارد بین کسی که متصدی امر قضاء می شود با کسی که متصدی امامت جماعت می شود مرحوم سید کاظم یزدی در کتاب عروه در مساله 16 از فصل شرایط امام جماعت می فرماید «الاحوط ان لا یتصدی للامامه من یعرف نفسه بعدم العداله» اگر کسی خود را عادل نداند احوط این است که متصدی امام جماعت نشود «و ان کان الاقوی جوازه» لکن اقوی این است که می تواند متصدی بشود کسی که خود را عادل نمی داند ولی مردم او را عادل می دانند. سوال این است چه فرقی است بین تصدی امر قضا که ما می گوییم که اگر خود را واجد شرایط قضاء نداند ولی دیگران بگویند ما تو را واجد شرایط می دانیم، تصدی قضا بر او حرام است اما در مساله امامت خیر ولو شخص بگوید من خودم را عادل نمی دانم ولی دیگران بگویند ما تو را عادل می دانیم هیمن مقدار کفایت می کند. چه فرقی بین انها وجود دارد که در یکی قائل به حرمت تصدی قضاء می شویم در دیگری قائل به جواز تصدی امام جماعت می شویم فردا به پاسخ این سوال می پردازیم./905/ف
مقرر: طالبی
منابع