به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات یازدهم و دوازدهم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 16 و 17 مهر ماه 1396 برگزار شد انواع پول اعتباری را تشریح نمود و همچنین مالیت پول را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا پول‌هایی که پشتوانه طلا و نقره نداشت را پول اعتباری نامید که دارای سه نوع است:
الف. پول حکمی ب. پول تحریری ج. پول الکترونیکی.
وی در ادامه 5 تفاوت مهم پول حکمی و پول تحریری را بیان نمود که مهم ترین آنها توان ابراء قانونى اسکناس و سکه بر خلاف پول تحریری و همچنین بیرونی بودن پول حکمی و درونی بودن پول تحریرى است.
وی در پایان مالیت پول را بررسی نمود و خاطر نشان کرد: مالیت پول اثباتی است یعنی در عالم ظاهر که می خواهد تبادل صورت گیرد مالیت دیده می شود ولی کالاها مالیت ثبوتی دارند یعنی ارزش ذاتی دارند و مالیت دارند لذا مالیت ذاتی گفته می شود ولی پول مالیت اعتباری دارند.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
پول اعتباری
هنگامی که صرافان و بانک داران فراتر از وام دادن به اندازه پول‌های فلزی مانده در صندوق‌ها، اسکناس روانه بازار کردند. دارندگان اسکناس نیز، می‌پنداشتند که هرگاه به بانک‌ها بروند، می‌توانند، به جای اسکناس، طلا و نقره بگیرند؛ در حالی که مقدار طلا و نقره در صندوق بانک‌ها، بسیار کمتر از میزان اسکناس در نزد مردم بود. مردم به سراغ بانک‌ها رفتند تا به جای آنها، طلا و نقره بگیرند. چون بیشتر بانک‌ها، درخواست آنان را پاسخ نمی‌گفتند، بحران پولی پیدا شد. ، ناگزیر دولت‌ها، خبر از جابه جایی ناپذیری اسکناس، به طلا و نقره دادند که حادثه‌ای مهم، در امور تجارت به شمار آمد و دگرگونی چندانی را در ماهیت اسکناس، پدید آورد؛ رابطه میان اسکناس و طلا و نقره بریده شد و پول اعتباری، به وجود آمد.
در این گاه، ارزش پول در دادوستد، فقط اعتباری بود و مانند پول‌های پیشین، در نزد عرف و عقلا، پذیرفتنی می‌نمود و هرچند ارزش آن تغییر کرد، با مداخله دولت‌ها، ارزش آن فرونیفتاد؛ دیگر پشتوانه پول، طلا و نقره نبود و کالاها و خدمات، جایگزین آن دو شد.
به این گونه پول‌ها که پشتوانه طلا و نقره نداشت، پول اعتباری گفته می‌شود که دارای سه نوع است:
الف. پول حکمی؛
ب. پول تحریری؛
ج. پول الکترونیکی.
پول حکمی
این گونه پول را قدرت حاکمیت دولت‌ها، با امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی یا خزانه داری، پشتیبانی می‌کند و چون به فرمان و حکم دولت، در پرداخت‌ها به کار گرفته می‌شود، آن را پول حکمی می‌گویند. پول حکمی را دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، پخش می‌کنند؛ پول‌های کاغذی و سکه‌ای امروز پول حکمی هستند.
پول تحریری
(این گونه پول را پول ثبتى، بانکى و دفترى نیز مى نامیدند که در قرن نوزدهم، گسترانیده شد و کنار پول کاغذى و سکه اى شمرده مى شود، اما با آنها تفاوت‌هاى زیر را دارد:
الف. اسکناس و سکه توان ابراء قانونى دارند و نپذیرفتن آنها قبول کردنى نیست، در حالى که فرد مى تواند پول تحریرى را نپذیرد؛
ب. پول تحریرى، تغییر پذیر است و در واقع، با کاهش یا افزایش اعتبار ذخیره قانونى، دگرگون مى شود، در حالى که در مورد اسکناس و سکه، با پخش و ضرب جدید یا نابودسازى پول‌هاى موجود، تغییر پیدا مى کند.
ج. پول حکمى، دارایى جامعه است و براى هیچ کس، بدهى شمرده نمى شود، اما پول تحریرى، با بدهى‌هاى پنبننگهدارى شده توسط بانک پخش کننده آن، پشتیبانى مى شود؛
د. پول حکمى، پول بیرونى است، اما پول تحریرى، پول درونى و پول بیرونى، ثروت خالص براى جامعه شمرده مى شود.) این پول را که پول سپرده نیز می‌گویند، نهادهای مالی سپرده پذیر، پخش می‌کنند. این گونه پول اعتباری، مانند حساب‌های معاملات یا حساب‌های جاری است. بانک‌ها، مؤسسات وام و پس انداز ، اتحادیه‌های اعتباری و نهادهای مالی، همانند برخی از گونه‌ها، حساب معاملات را به مشتریان می‌دهند تا سپرده گذاران، برای پرداخت بهای کالاها و خدمات، چک بنویسند.
برتر بودن به کارگیری از چک که در پایانه قرن نوزدهم، گسترانیده شده، در کشورهایی که بانک داری در آنها توسعه فراوانی یافته رقم مهمی را در جمع معاملات کل، به دست آورده است؛ افراد می‌توانند، موجودی‌های خود را به صورت سپرده دیداری، نزد بانک‌ها به امانت بگذارند و هرگاه بخواهند، با صدور چک از موجودی خود در معاملات بردارند. امروزه، با به کارگیری انواع و اقسام چک‌ها، در دادوستدها از جابه جایی اسکناس خودداری می‌شود.
پول تحریری، در واقع حواله‌ای برای دریافت پول حکمی و چک‌های بر اساس سپرده‌های دیداری است و هرچند که فراگیر شود، بدهی بانک‌ها را می‌نماید و پول شمرده نمی‌شود بلکه رسید بوده و در واقع، سپرده یا بدهی بانک‌ها، پول است.
پول الکترونیکی
در دهه‌های اخیر، افراد به جای به کارگیری از پول حکمی یا چک، از بانک داری الکترونیکی به کار می‌گیرند و به وسیله نشانه‌های الکترونیکی، سپرده گذاری یا خرید می‌کنند؛ پول الکترونیکی، بده بستان پول حکمی را از حسابی به حساب دیگر آسان می‌کند و در واقع، پول شمرده نمی‌شود.
امروزه، در بعضی از کشورها، گونه‌هایی از کارتهای اعتباری، جایگزین بهتری برای آوردوبرد پول و چک نویسی شده است. این کارت‌ها که امکان پرداخت مدت دار برای وام را فراهم آورد، به گونه‌های اعتباری بانکی، اختصاصی برای خرده فروشی و کارتهای مسافرتی است.
نگاهی به سرنوشت پول در جهان اسلام
مردم شبه جزیره عربستان ، روم و حبشه ، هیچ گونه پولی را ضرب نکرده بودند و در بیشتر دادوستدها، پول‌های کشورهای همسایه خود را، مانند:دینارهای رومی و درهم‌های ایرانی، به کار می‌بردند.
هنگام ظهور اسلام
هنگام ظهور اسلام ، پیامبر (ص) آن سکه‌ها را بی هیچ گونه تغییری، به کار برد و زکات را نیز بر پایه همان‌ها، وضع کرد.
زمان خلفای بعد از پیغمبر
آن گاه که پیامبر اکرم (ص) در سال یازدهم هجری رحلت فرمود و ابوبکر به خلافت رسید، بر پایه روش پیامبر، در سکه‌ها تغییر پدید نیاوردند. پس از او، عمر نیز در سال هجدهم هجری، درباره سکه‌ها کاری نکرد، ولی پس از آن درهم‌هایی را مانند دراهم کسروی ضرب کرد و بر بعضی از آنها، کلمات دینی را نوشت. پس از او، در زمان خلافت عثمان، درهم‌هایی ضرب شدند که بر آنها (الله اکبر) نقش بود. در زمان خلافت امیرمؤمنان علی (ع) نخست سکه‌هایی به همان روش خلفای پیشین ضرب می‌گشت، اما بعد، حضرت علی (ع) در سال چهلم هجری بر آن شد که سکه‌ها را از شکل کسروی و هرقلی، به صورت سکه های اسلامی درآورد.از آن جا که حکومت آن حضرت در سالیانی کوتاه انجامید، این سکه‌ها چندان گسترانده نشد.
بعد از زمان حضرت علی
پس از علی (ع) دیگر حکام نیز برای ضرب سکه‌هایی اسلامی پا پیش نهادند، اما بنابر نوشته‌های بیشتر مورخان، نخستین کسی که سکه اسلامی را ضرب کرد و گستراند و به کارگیری سکه‌های کسروی را باطل اعلان کرد، در سال ۷۴ هجری، عبدالملک بن مروان ، بود.
با گسترش قلمرو مسلمانان و تشکیل حکومت‌های مقتدر، سکه‌های اسلامی که در شهرهای مهم خراسان ، عراق ، شام و اندلس ضرب می‌گشت، بنابر چگونگی زمان و مکان و سیاست‌های مالی و افزایش طلا و نقره، دگرگون می‌شد؛ حکام محلی، عیار سکه‌ها را کاهش می‌دادند که به زیان بازرگانان می‌انجامید و به همین دلیل، غازان، حق ضرب سکه‌ها را از حکام محلی گرفت و آن را به ضراب خانه‌های رسمی سپرد. در پرتو اصلاحات غازان، از قرن هشتم تا دوازدهم هجری، پول یک فلزی (نقره) به کار گرفته شد. در این قرن‌ها، در حکومت عثمانی نیز نظام دوپولی نبود و بر رابطه میان سکه‌های طلا و نقره، تأکید نشد کاهش عیار سکه در این دوره، آثار مهمی در نظام پولی نهاد که در واقع، پایین آمدن ارزش سکه، مهم ترین ویژگی نظام پولی عثمانی می‌نمود.
اثبات مالیت پول
آیا پول مال است هست یا خیر؟
در ابتدا باید مال در لغت و اصطلاح بررسی شود.
مال در لغت:
مصباح المنیر: الْمَالُ: مَعْرُوفٌ وَ یُذَکَّرُ و یُؤَنَّثُ وَ هُوَ (الْمَالُ) وَ هِىَ (الْمَالُ) وَ یُقَالُ (مَالَ) الرَّجُلُ (یَمَالُ) (مَالًا) إِذَا کَثُرَ مَالُهُ فَهُوَ (مَالٌ) وَ امْرَأَةٌ (مَالَةٌ) و (تَمَوَّلَ) اتَّخَذَ مَالًا و (مَوَّلَهُ) غَیْرُهُ وَ قَالَ الْأَزْهَرِىُّ (تَمَوَّلَ) (مَالًا) اتَّخَذَهُ قِنْیَةً فَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ مَا (یُتَمَوَّلُ) أَىْ مَا یُعَدُّ مَالًا فِى العُرْفِ و (الْمَالُ) عِنْدَ أَهْلِ البَادِیَةِ النَّعَمُ.
مجمع البحرین: الْمَالُ فی کذلک: الملک من الذهب و الفضة الشیء أطلق على کل ما یقتنى و یملک من الأعیان. و أکثر ما یطلق عند العرب على الإبل لأنها کانت أکثر أموالهم. و مَالَ الرجل و تَمَوَّلَ: إذا صار ذا مال و أنه مُمِیلٌ- بمیمین- أی صاحب ثروة و مال کثیر. و سمی الْمَالُ مالا لأنه مال بالناس عن طاعة الله.
لسان العرب: المالُ: معروف ما مَلَکْتَه من جمیع الأَشیاء.
انواع مال را می توان در موارد زیر خلاصه کرد.
ماکولات، مشروبات، مسکونات، مخدومات، مقدورات، مصنوعات، منکوحات و مرکوبات
در تشخیص این که این مال است یا خیر عرف است و همین معنای لغوی را فقهاء پذیرفته و به عنوان معنای اصطلاحی مال لحاظ شده است.
تمام متعلقات زندگی انسان در معیشت که عرف برایش ارزش قائل است این مال است که تقسیم می شود به قیمی و مثلی
نخست، با توجه به این‌که یکی از وظایف پول در جهان امروز، توان انباشتن ارزش توسط پول است و همه دارندگان پول کاغذی، خود را دارای چیزی ارزش مند می‌دانند که می‌توانند به وسیله آن، گونه های کالاها و خدمات تولیدی با ارزش را به دست آورند، دانسته می‌شود که عرف و عقلا، پول را مال می‌دانند وگرنه قابل انباشتن ارزش نبود. از سویی دیگر، ارزش دادوستدی دادن به پول، همان مالیت بخشیدن به آن است.
دو دیگر:تعریف مال (چیزی که از نگاه عرف و عقلا خواسته شده، باشد و در نتیجه مورد تقاضا قرار گیرد) ناگزیر بر پول بار می‌شود، زیرا عقلا آن را خواسته خویش می‌دانند و آماده‌اند تا برای به دست آوردن آن، چیزی را بدهند که در نزدشان ارزش و اهمیت دارد؛ سه دیگر:احکام حواله و رسید، بر پول‌های اسکناس بار نمی‌شود، زیرا در حواله (محالّ علیه) (کسی که حواله بر او نوشته شده) باید شناخته شده باشد، در حالی که در اسکناس (محالّ علیه) شناخته شده نیست و اگر طلب کار، برگه حواله را گم کند، حق طلب او از بده کار ساقط نمی‌شود و بر اوست که بدهی خود را بپردازد.
چنانکه بسیاری از فقها آشکار گفته‌اند، مال بودن پول‌های جدید، پذیرفته همه فقهاست.
پول مالیت اثباتی است یعنی در عالم ظاهر که می خواهد تبادل صورت گیرد مالیت دیده می شود ولی کالاها مالیت ثبوتی دارند یعنی ارزش ذاتی دارند و مالیت دارند لذا مالیت ذاتی گفته می شود ولی پول مالیت اعتباری دارند.
323/907/ع