به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات بیست و یکم و بیست و دوم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 1 و 2 آبان ماه 1396 برگزار شد ملاک در ادای قرض کالاهای مثلی و قیمی را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتداملاک را اینگونه بیان کرد: اکثر محققین گفته اند اقرب از این دو، قیمت وقت اقتراض است و حضرت امام فرموده است که احوط مصالحه است.
وی در ادامه بحث را در دو مقام غیر نقود یعنی اجناس رائجه و نفس فلوس و پول پی گرفت و در تبیین مقام اول گفت: اگر قرض تعلق به ملکیت بگیرد حتما باید ملک مسترد گردد و اما اگر قرض تعلق به مال بگیرد مقترض مال را بر می گرداند چه مثل باشد یا قیمت بر این اساس مقام اول قول به تفصیل را می پذیرد.
استاد ملکی در پایان در پاسخ به اشکال "عرف در جایی که فردی کالایی را به دیگری داده است می گوید باید همان را برگردانی" افزود: بر فرض بگوییم عرف ملاک و معیار را بیشتر به مالیت و اصل قیمت می دهد ولی در بحث ضمان همان عرف می گوید در جایی که ممکن است باید مثل همان کالا را برگردانی.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
بررسی امر ششم
در پنج امر اول از این مقدمات شش گانه هیچ شبهه ای نیست ولی کلام در امر ششم است که این بود مال مقترض اگر مثلی بود در ذمه مقترض مثلیت استوار می شود و اگر قیمی بود قیمی محاسبه می شود الا این که چه قیمتی لحاظ شود آیا قیمت وقت اقتراض و قبض یا قیمت وقت اداء باید لحاظ شود.
اکثر محققین گفته اند اقرب از این دو قیمت وقت اقتراض است و حضرت امام فرموده است که احوط مصالحه است.
تحقیق در این امر اقتضاء می کند که این بحث را دو مقام را بررسی کنیم.
مقام اول: غیر نقود و پول یعنی اجناس رائجه مورد استفاده در عناوین هشتگانه ای که قبلا ذکر شد.
مقام دوم: نفس فلوس و پول
مقام اول: اگر کسی جنسی را از اجناس هشتگانه به قرض شخصی داد که قیمت ذاتی دارد و قابلیت برای قرض دادن دارد و کار به جایی رسید که بعد از تمام مدت، مقترض خواست بدهی خود را اداء کند در این موقعیت ملاک داد و ستد قرضی، مالیت بما هی مالیت نمی باشد بلکه ملاک ذات شیء و اعیانی است که مورد نظر مقرض و مقترض است لذا می گوییم مقترض باید خود کالا را برگرداند اما اگر در چنین مواردی قرض مقرض تعلق به مال بما هو مال گرفت و قیمت عرفیه مالیت شیء را مشخص کرد در این فرض آنچه بر ذمه مقترض است اداء عوض می باشد با عنوان قیمت و به عبارتی دیگر اگر قرض تعلق به ملکیت بگیرد حتما باید ملک مسترد گردد و اما اگر قرض تعلق به مال بگیرد مقترض مال را بر می گرداند چه مثل باشد یا قیمت بر این اساس مقام اول قول به تفصیل را می پذیرد و کلمات محققین که مطلق به کار برده شده است و علی کل حال فتوی به رد مثل داده اند و در مورد قیمی هم قیمی توسط این تفصیل بازنگری می شود.
در مقام اول مدعا این شد که قرض دادن کالا به کسی و این که حتما باید کالا بگیرد این پذیرفته شده نیست بستگی دارد که قرض دهنده چه برایش مهم است اگر ملکیت مهم است کالا را می گیرد و اگر قیمت برایش مهم است قیمت را می گیرد.
اشکال برخی از دوستان
اگر ملاک تشخیص را برای قیمیت یا مثلیت عرف می دانیم عرف در جایی که فردی کالایی را به دیگری داده است می گوید باید همان را برگردانی به عنوان مثال در جایی که فردی به دیگری سکه ای داده است اگر مقترض بخواهد به جای آن پول بدهد برخی اعتراض می کنند که چرا سکه ای را که داده ای بر نمی گردانی علاوه بر این که در این طور موارد مشکل پیش می آید که قیمت در چه زمان را باید بدهد ولی اگر فرد سکه را برگرداند کسی اشکال نمی کند که چرا سکه می گردانید.
لذا بر فرض بگوییم عرف ملاک و معیار را بیشتر به مالیت و اصل قیمت می دهد در ارزش گذاری ولی در بحث ضمان همان عرف می گوید در جایی که ممکن است باید مثل همان کالا را برگردانی.
323/907/ع