به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات بیست و سوم و بیست و چهارم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 3 و 6 آبان ماه 1396 برگزار شد متعلق قرض در باب نقود را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا خاطر نشان کرد: قرض در باب نقود تعلق می گیرد به قیمت نقود نه به جنس و عین و اولا و بالذات هر عقدی که واقع شود و جنبه مالی داشته باشد متعلق عقد، قیمت است و ثانیا و بالعرض ممکن است جنسیت و ذات شیء هم لحاظ شود که این ثانیا و بالعرض باید با شرط ملاحظه شود.
وی در ادامه افزود: که مالیت در (مقترض به) کافی است و مثلیت لازم نیست برای رسیدن به این مطلب باید گفت عقد از عقود لازمه است وقتی که مقرض مالیت را به مقترض منتقل می کند و از ناحیه مقترض قبض صورت می گیرد مقترض مالک می شود
استاد ملکی در پایان گفت: قدر متیقن این است که با قبض مقترض ملکیت برای او ایجاد می شود و دلیل بر این مدعی صحیحه زراره است.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
تا به حال در مقام اول گفته شد مالیت به قیمت است لذا مطلق گویی علما مورد پذیرش نیست.
مقام دوم: قرض در باب نقود تعلق می گیرد به قیمت نقود نه به جنس و عین و اولا و بالذات هر عقدی که واقع شود و جنبه مالی داشته باشد متعلق عقد، قیمت است و ثانیا و بالعرض ممکن است جنسیت و ذات شیء هم لحاظ شود که این ثانیا و بالعرض باید با شرط ملاحظه شود.
از میان عبارت برخی از علما می توان همین مطلب را که مالیت به ارزش و قیمت است کشف شود چنانچه حضرت امام در تحریر این طور می فرماید:
مسألة 19 لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلا الدراهم الأولى، نعم فی مثل الأوراق النقدیة المتعارفة فی هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار فالظاهر الاشتغال بالدراهم و الدنانیر الرائجة، نعم لو فرض وقوع القرض على الصک الخاص بنفسه بأن قال: أقرضتک هذا الکاغذ المسمى بالنوت کان حاله حال الدراهم، و هکذا الحال فی المعاملات و المهور الواقعة على الصکوک.
چنانچه دیده شد امام در تحریر می گوید در صورتی یک پولی از ارزش بیافتد و کالا با آن معامله انجام نشود برای پس گرفتن آن پول باید با ارزش درهم و دیناری که آن پول داشته است محاسبه شود که این نشان دهنده این است که ارزش پول به قیمت آن است.
کلامی از حضرت امام نقل شد.
گفته شد که مالیت در (مقترض به) کافی است و مثلیت لازم نیست برای رسیدن به این مطلب باید گفت عقد از عقود لازمه است وقتی که مقرض مالیت را به مقترض منتقل می کند و از ناحیه مقترض قبض صورت می گیرد مقترض مالک می شود و برخی هم گفته اند که با صرف تصرف مقترض مالک می شود مباحثی هم اینجا صورت گرفته است که نیاز ندارد مطرح کنیم قدر متیقن این است که با قبض مقترض ملکیت برای او ایجاد می شود دلیل بر این مدعی صحیحه زراره است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَکَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَکَاتُهَا إِنْ کَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَیْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَکَاتُهَا قَالَ لَا یُزَکَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَیْنِ فِی عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَیْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَیْءٌ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی یَدِهِ شَیْءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِی یَدِ الْآخِذِ فَمَنْ کَانَ الْمَالُ فِی یَدِهِ زَکَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَیُزَکِّی مَالَ غَیْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِی یَدِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَیْرِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ أَ رَأَیْتَ وَضِیعَةَ ذَلِکَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَیْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ وَ یَلْبَسَ مِنْهُ وَ یَأْکُلَ مِنْهُ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُزَکِّیَهُ بَلْ یُزَکِّیهِ فَإِنَّهُ عَلَیْهِ.
323/907/ع