به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام حاج مهدی نقیبی در جلسات یازدهم و دوازدهم درس گفتار ربا که در تاریخ 18 و 19 مهر ماه 1396 برگزار شد روایت امام رضا (علیه السلام) درباره فلسفه حرمت ربا را مورد بررسی قرار داد و تفاوت حکم معامله سفهی با معامله سفیه را مطرح نمود.
حجةالاسلام نقیبی در ابتدا خاطر نشان کرد: حضرت رضا (ع) درجواب نامه براى حرمت ربا دو دلیل ذکر فرموده است: نخست سخن خداوند متعال در قرآن مجید که از ربا خوارى نهى کرده است، دیگر این که ربا خوارى اکل مال به باطل است
استاد حوزه علمیه خراسان در آورده است : مستفاد از روایت آن است که معامله سفیه باطل است چرا که با معاملاتش نوعا اموال را تباه می کند (وتباه وفاسد کردن اموال حکمت حکم است) واگر چنانچه سفیه ازباب اتفاق معامله مفیدی انجام دهد دلیل بر صحت نداریم. نه این که معامله سفهی باطل باشد و ظاهرا دلیلی بربطلان بیع سفهی نیست.
وی در پایان افزود: معامله ی سفهی که از سوی فرد عاقل و رشید انجام شود؛ دلیلی بر بطلان آن نیست. بلکه به حکم ادله و عمومات_ مانند احل الله البیع و اوفوا با العقود و..._ نافذ و صحیح است. حتی می توان گفت در واقع معامله سفهی از سوی رشید اصلا تحقق خارجی ندارد. چرا که همواره در پس معاملات عقلاء غرض عقلایی وجود دارد.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
عرض شد که یکی از علل تحریم ربا این است که اکل مال به باطل است.
ازروایت محمد بن سنان استفاده می شود که ربا اکل مال به باطل است محمدابن سنان از امام هشتم حضرت على بن موسى الرضا - علیه آلاف التحیة و الثناء - نقل کرده است: قال الرضا (ع) : «و علة تحریم الربا لما نهى الله عزوجل عنه، و لما فیه من فساد الاموال، لان الانسان اذا اشترى الدرهم بالدرهمین کان ثمن الدرهم درهما، و ثمن الاخر باطلا فبیع الربا و شراؤه وکس على کل حال على المشترى و على البایع فحرم الله عزوجل على العباد الربا لعلة فساد الاموال کما حظر على السفیه ان یدفع الیه ماله لما یتخوف علیه من فساده حتى یونس منه رشد، فلهذه العلة حرم الله عزوجل الربا ... ؛ حضرت رضا (ع) درجواب نامه براى حرمت ربا دو دلیل ذکر فرموده است: نخست سخن خداوند متعال در قرآن مجید که از ربا خوارى نهى کرده است، دیگر این که ربا خوارى اکل مال به باطل است، سپس امام (ع) مثال مىزند که اگر کسى یک درهم را به دو درهم بفروشد، در این معامله یک درهم در مقابل یک درهم قرار مىگیرد اما درهم دومى که فروشنده از خریدار مىگیرد باطل است و دلیل عقلى و منطقى ندارد به همین جهت اکل مال به باطل است از این رو ربا خوارى حرام شده است سپس چنین معاملهاى را که باعث فساد اموال مىشود به معامله انسان سفیه تشبیه مىکند؛ یعنى معامله ربوى شبیه معامله سفیه است و معامله سفهی باطل است».
مختار: مستفاد از روایت آن است که معامله سفیه باطل است چرا که با معاملاتش نوعا اموال را تباه می کند (وتبا ه وفاسد کردن اموال حکمت حکم است) واگر چنانچه سفیه ازباب اتفاق معامله مفیدی انجام دهد دلیل بر صحت نداریم. نه این که معامله سفهی باطل باشد و ظاهرا دلیلی بربطلان بیع سفهی نیست و نوعا مواردی که ادعای سفهی بودن معامله شده است، از نظر صغری و کبری دچار اشکال است. زیراغالبا ً غرض عقلائی در آن ها وجود دارد. و از آن طرف دیگر دلیلی بر بطلان بیع سفهی وجود ندارد بلکه از موارد و مصادیق عمومات ادله صحت بیع و عقد می‌باشد. درعین حال آن چه ازاین روایت استفاده می شود این است که ربا خواری اکل مال به باطل است وبه همین خاطر حرام شده است.
نکته:
برخی علماء قایل به بطلان معامله ای شده اند که جنس را به قیمتی بسیار پایین می فروشند با این شرط که پولی را برای چند ماه قرض بدهند. وجه بطلان این معامله را باطل بودن معامله سفهی دانسته اند.
عرض ما این است که اولا این معامله نزد عقلاء سفهی محسوب نمی شود._ چرا که قرضی که ضمن این معامله شرط شده دارای غرض عقلائیه است_؛ ثانیا دلیلی بر بطلان معامله سفهی اگر از سوی عاقل و رشید انجام شود نیست.
دو مطلب علت حرمت ربا است:
1. چون خداوند از آن نهی فرموده است.
2. چون ربا منجر به فساد وتباهی اموال می شود؛
در ادامه امام رضا علیه السلام ربا را تشبیه به معامله سفیه فرمودند و اینکه سر این که سفیه در تصرف در اموال محجور و ممنوع است این است که مال را تباه و فاسد می کند.
به همین مناسبت بحث شد که معامله ی سفیه باطل است یا معامله ی سفهی؟! _ بین این دو عموم من وجه است؛ گاهی سفیه معامله خوب و مفید انجام می دهد احیانا و گاهی فرد عاقل و رشید معامله ای انجام می دهد که در نظر عقلاء که از اغراض او بی خبر اند؛ سفیهانه است._
عرض ما این است که معامله سفیه باطل است؛ به دلیل اینکه روایات آن را اکل مال به باطل دانسته اند و در آن خوف فساد و تباهی مال است. ولی معامله ی سفهی که از سوی فرد عاقل و رشید انجام شود؛ دلیلی بر بطلان آن نیست. بلکه به حکم ادله و عمومات_ مانند احل الله البیع و اوفوا با العقود و..._ نافذ و صحیح است.
حتی می توان گفت در واقع معامله سفهی از سوی رشید اصلا تحقق خارجی ندارد. چرا که همواره در پس معاملات عقلاء غرض عقلایی وجود دارد.
323/907/ع