به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات سیزدهم و چهاردهم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 18 و 19 مهر ماه 1396 برگزار شد ملاک تشخیص قیمی یا مثلی بودن یک کالا را بررسی نمود تا مقدمه برای تعیین مثلی یا قیمی بودن پول باشد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا مطرح نمود: از سوی شارع ، مفاهیم قیمی و مثلی بیان نشده است بلکه این دو، اصطلاحهایی عرفی هستند که فقیهان در باب ضمان در فقه آورده‌اند.
وی در ادامه تعریفی که شیخ انصاری در کتاب مکاسب برای مثلی و قیمی بیان می‌کند و آن را به مشهور دانشمندان فقه، نسبت می‌دهد را مطرح نمود: (المثلی مایتساوی أجزاؤه من حیث القیمه.) و پس از آن تعاریف دیگر مطرح شده در این باره را تشریح کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ارزش و قیمت و مالیت همه در قیمت خلاصه می شود مال وقتی مال می شود که ارزش داشته باشد و با توجه به این که عنصر اصلی در مالیت قیمت است مثلیت نقشی در مالیت ندارد بلکه نقش در حق دارد.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
مال قیمی و مثلی
کلمه‌های مثلی و قیمی ، از کلمه‌های مهم در فقه و حقوق اسلامی است، زیرا اندک برداشت دیگرگونه‌ای از مفهوم آن دو، سبب تفاوت اساسی در برابر ساختن هریک از آن دو بر اموال خواهد شد و در نتیجه، احکام بنا شده بر هرکدام در دادوستدها، متفاوت می‌گردد.
اموال، بنابر دیدگاه مشهور فقها، بر دو گونه مثلی یا قیمی است، اما در تعریف و تعیین حدود مثلی و قیمی، دیدگاه‌ها چندگانه است. برای روشن شدن موضوع بحث، نخست دیدگاه شماری از فقیهان را در تبیین قیمی و مثلی، می‌آوریم و سپس، درباره قیمی و مثلی بودن پول (اسکناس) بحث خواهیم کرد.
از سوی شارع ، مفاهیم قیمی و مثلی بیان نشده است بلکه این دو، اصطلاحهایی عرفی هستند که فقیهان در باب ضمان در فقه آورده‌اند. بنابراین، شاید نگاه عرف، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، درباره مثلی و قیمی بودن اشیا تغییر کند و آن گاه، دیدگاه فقها نیز متفاوت شود، زیرا پایه شناسایی آن دو است.
شیخ انصاری در کتاب مکاسب، تعریفی را برای مثلی و قیمی بیان می‌کند و آن را به مشهور دانشمندان فقه، نسبت می‌دهد و می‌نویسد:
(المثلی مایتساوی أجزاؤه من حیث القیمه.)
مثلی، چیزی است که اجزای آن، از جهت قیمت، برابر باشد.
سپس (اجزاء)، را آن می‌داند که در حقیقت، اسم آن چیز بر آن بار شود، چنانکه بر گونه های گندم ، در حقیقت، گندم گفته می‌شود، و تساوی در قیمت را آن می‌داند که همیشه نسبت قیمت‌ها مساوی نسبت اجزای آن کالا باشد، چنانکه با صد تومان بودن قیمت یک کیلو گندم، قیمت نصف آن پنجاه تومان باشد.
با توجه به این تعریف، (قیمی) چیزی خواهد بود که افراد و جزئیات آن، در صفاتی که مردم بدان رغبت می‌کنند، مساوی نباشد، مانند:خانه، ماشینهای کهنه و حیوانات .
ولی خود شیخ انصاری ، می‌گوید:
(معنای لفظ مثلی، نه حقیقت شرعیه است، نه متشرعه و نه معنای لغوی آن بلکه هر چیزی که بر مثلی بودن آن اجماع گردد، مثلی است.)
امام خمینی (ره) نیز تعیین مثلی و قیمی را بر عهده عرف می‌گذارند و محصولات کارخانه‌ها را در این عصر، مثلی و یا در حکم مثلی می‌دانند.
شماری از فقها، یگانگی دو چیز را در نوع یا صنف، ملاک مثلی بودن می‌دانند و می‌گویند:
(اوصاف اشیا، بر دو دسته است:یک دسته از آن‌ها، در مالیت چیز، داخل می‌شود و دسته دیگر، هیچ گونه مداخله‌ای در آن ندارد. اگر دسته اول، از آن‌هایی باشد که برای موصوف به اندازه نوع یا صنف، افراد مماثل داشته باشد، مثلی است. و اگر موصوف این دسته از صفات، به گونه‌ای که گفته نباشد، قیمی است.)
گروه دیگر از فقیهان، ملاک و معیار قیمی و مثلی بودن را میزان رغبت وکشش افراد دانسته و گفته‌اند:افراد مثلی، باید دارای خصوصیات و ویژگی‌هایی باشد که میزان رغبت مردم به آن افراد یکسان باشد و قیمت افراد آن، به واسطه آن خصوصیات اختلاف پیدا نکند، و قیمی باید دارای ویژگی‌هایی باشد که رغبت و میل افراد به آن، متفاوت شود.
گفته های فقیهان، چنین برمی‌تاباند که مال مثلی، باید نمونه های مشابه داشته باشد. به عبارت دیگر، افراد آن در خصوصیات، مانند هم باشند، مثل یک نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان، که از یک گونه موادّ ساخت، ابزار، لوازم، رنگ و… برخوردار است، اما قیمی، اجناس و کالاهایی است که چنین نباشد.
مثلی به بیانی دیگر
عرف و عقلا، افراد آن را هیچ تفاوتی نگذارند که سبب تغییر میل و رغبت به آن باشد، و قیمی:چیزهایی که برای ویژگی‌ها و صفاتشان، میل و رغبت عرف مردم به آن متفاوت است، چنانکه در عرف مردم، ابزار و لوازم ساخت در یک کارخانه را با یک مواد اوّلیه و رنگ و کیفیت خاص، مثلی می‌دانند، اما کالاهای ساخت کارخانه‌های مختلف را با کمیت و کیفیت متفاوت، مثلی نمی‌دانند.
بنابراین، می‌توان گفت که از نظر فقیه مثلی و قیمی؛ با توجه به نگاه عرف و عقلا، مثلی و قیمی می‌شوند و در زمان‌ها و مکان‌های دیگر، متفاوت خواهد بود و فقیه نیز در هر زمانی، باید براساس نظر عرف همان زمان، حکم کند.
ما در دو مقام باید بحث کنیم مقام اول این است که آیا تقسیم مال به مثلی و قیمی صحیح است یا خیر و مقام دوم این است که پول قیمی است یا مثلی
مقام اول: تقسم مال به مثلی و قیمی وجهی ندارد.
اولا از جهت کتاب و سنت هیچ شاهدی ندارد و ثانیا اجماع هست ولی اجماعی متشتت است یعنی زمینه های اختلاف در این واژه فراوان است وثالثا مالیت المال به قیمته است نه به جنسه
مالیت از امور اعتباری است و ما بازاء خارجی ندارد و برگرفته شده از ارزش کالا با خود کالا است نگاه ارزشی به هر جنسی مالیت را پدید آورده است. ارزش و قیمت و مالیت همه در قیمت خلاصه می شود مال وقتی مال می شود که ارزش داشته باشد و با توجه به این که عنصر اصلی در مالیت قیمت است مثلیت نقشی در مالیت ندارد بلکه نقش در حق دارد مثلا جنس کالا صد تومان قیمتش است که مالیتش به همین اندازه است که وقتی تلف شد طرف مقابل اگر گفت من مثلش را می خواهم از باب حق اختصاص فرد باید در اینجا مثل را به او بدهیم.
اشکال برخی از دوستان:
ظاهرا اینجا بین دو بحث خلط شده است بحث اول این است که هر جنسی ارزش و قیمتی دارد ولی بحث در اینجا در این رابطه نیست بلکه بحث در این رابطه است که خود همین اموالی که هر کدام ارزش و قیمتی دارند آیا با هم تفاوت دارند یا خیر به گونه ای که اگر تلف شد طرف بتواند ادعا کند که مثل کالای تلف شده را می خواهم یا قیمت آن را.
323/907/ع