فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 7 و 8:
وسائل _ در اقتصاد سرمایه داری مالکیت مختلط و اشتراکی نداریم و هر چه در این عالم اگر به ملک کسی درآمد مال شخص اوست و این اساس مالکیت کاپیتالیزم و سرمایه داری است، البته دولت ها حق دارند یک مقرراتی وضع بکنند ولی مقرراتی در راستای همان مالکیت فردی مثلا قانون می گذارند که شما مالکیت داری تا زمانی که حق دیگری را ضایع نکنی.
کد خبر: ۷۱۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 25
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی ادله حرمت مرافعه به قاضی جور به بررسی دیگر روایات این باب پرداخت و گفت: تمامی پنج روایتی که در این باب آمده است دلالت بر حرمت مرافعه به قاضی یا سلطان جور می کند درحالی که قاضی عادل نیز وجود دارد مگر حدیث اول که صحبتی در مورد وجود یا عدم قاضی عادل ندارد.
کد خبر: ۷۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
ربا / استاد نقیبی/ جلسه 33 و 34
وسائل _ در مواردی که از شارع بیانی نرسیده است و یا اجماعی وجود ندارد؛ در وحدت جنس همان نظر عرف مورد قبول است. چراکه خطابات شارع متوجه به عرف است و در درک مفاهیم (اتحاد در جنس) ملاک عرف است نه دقت های عقلی و فلسفی.
کد خبر: ۷۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 5و6:
وسائل _ علم اقتصاد کلی و عمومی و بین همه کشورها یکی است اما نظام اقتصادی کلی نیست و در هر مکتب به یک صورت است.
کد خبر: ۷۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 24
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به ادله حرمت مراجعه به قاضی منصوب از سلطان جائر اشاره کرد و گفت: بنابر آیات و روایات رجوع به چنین قاضی ای حرام است و قابل توجه این جاست که در آیه 60 سوره نساء کسانی که گمان می کنند ایمان دارد، همین که اراده می کنند پیش طاغوت بروند، صرف این اراده ایشان مورد مذمت شدید خداوند قرار گرفته است.
کد خبر: ۷۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
مدرسه آفاق حکمت برگزار می‌کند؛
وسائل- سومین دوره درس‌گفتار حضوری دوره زمستانه مدرسه آفاق حکمت با موضوع رویکردشناسی فقه حکومتی برگزار می شود.
کد خبر: ۷۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
خمس/حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی/ جلسه 67
وسائل_با توجه به نظر اکثر فقهای امامیه بر ناصبی‌ها احکام کافر بار می‌شود و گرفتن اموال آنها اشکال ندارد و وقتی که اموال آنها را گرفتیم خمس آن واجب می‌شود و باید بپردازیم.
کد خبر: ۷۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
خمس/حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی/ جلسه 66
وسائل_در زمانی مثل دوران غیبت کبری امام زمان (عج) که اصلاً امکان اذن جهاد از امام معصوم نیست اخراج خمس از غنائم چه در جهاد ابتدایی و چه در دفاعی لازم است.
کد خبر: ۷۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
ربا / استاد نقیبی/ جلسه 31 و 32:
وسائل _ طلا و نقره مثال برای موزون است ومثال موجب اختصاص حکم نیست. ملاک و معیار مکیل و یا موزون بودن جنس مورد معامله است.
کد خبر: ۷۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 23
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در خصوص تصویر جمع بین استحباب و وجوب کفایی تصدی قضاوت گفت: در ما نحن فیه می شود استحباب را تصور کرد، زیرا متعلق استحباب می تواند استباق باشد، مبادرت ورزیدن به سوی تولی قضا باشد؛ یا می تواند تولی قضا باشد در موردی که وجوب کفایی با تصدی شخص آخر ساقط شده باشد و نیز می توان جهت استحباب را سهولت برای مردم دانست که با کفایی تنافی ندارند و قابل جمع هستند.
کد خبر: ۷۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
ربا / استاد نقیبی/ جلسه 29 و 30
وسائل _ مکیل بودن در عصر شارع به عنوان یکی از افراد موضوع حکم می باشد. و موجب انصراف دلیل به افراد مکیل و موزون در عصر شارع نیست بلکه منشأ انصراف کثرت استعمال لفظ در معناست.
کد خبر: ۷۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
درس گفتار فقه القضاء، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 22
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی ادله استحباب قضا، به عمومات باب قضا اشاره کرد و گفت: مفاد این عمومات ملازمه ای با مستحب بودن قضا ندارد بلکه با وجوب کفایی آن نیز قابل جمع است، بلکه اینجا با وجوب کفایی سازگاری اش آشکارتر است چون مساله حفظ نظام اجتماعی مردم در کار است که تناسبش با وجوب کفایی بیشتر است.
کد خبر: ۷۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
ربا / استاد نقیبی/ جلسه 27 و 28
وسائل _ حقیقت قرض إنشاء تملیک عین علی نحو الضمان است. به این که مقرض مالی را به مقترض قرض می دهد به شرط ضمان مقترض به مثل عین مقروضه یا قیمت آن. قرض تملیک مجانی نیست و معاوضه بین دو شیء هم نیست. بنابراین قرض از تحت تعریف بیع خارج است.
کد خبر: ۷۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 33 و 34
وسائل_ تورم مالی اگر در یک اقتصاد بیمار ملاحظه نشود بلکه در یک اقتصاد مبتنی بر عدالت تعقیب شود در قرض ملاحظه می گردد و عرف عقلا قائلند به این که مالیتی را که مقرض به مقترض تحویل داده است پس از مدتی همان مالیت را می تواند تحویل بگیرد.
کد خبر: ۷۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه21
وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا در بررسی استحباب قضا به دو تناقض ظاهری در کلام فقها در باب قضا پرداخت و گفت: چگونه ممکن است که استحباب عینی با وجوب کفایی جمع شود و اگر می فرمایند مستحب است چطور می فرمایند اولویت در ترک قضا است.
کد خبر: ۷۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 31 و 32
وسائل _مغیر اصلی برای ملکیت و سلطنت و نقل دهنده این دو، قیمت می باشد و این قیمت شاکله اصلی پول های رایج است که در معاملات محور داد و ستد قرار می گیرند.
کد خبر: ۷۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
خمس/حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی/ جلسه 65
وسائل- بسیاری از متقدمین و متأخرین فقهای ما ازجمله امام راحل قائل به این هستند که آنچه لشکر برداشته آورده و آنچه قابل حمل نبوده و برنداشته، همه متعلق خمس است.
کد خبر: ۷۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
خمس/حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی/ جلسه 64
وسائل- فیء و انفال و خمس درواقع همه یک‌چیز هستند، هر سه دست حکومت اسلامی بوده و هر سه باید در دست رهبر و حاکم اسلامی به مصرف صحیح خود برسند.
کد خبر: ۷۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 29 و 30
وسائل _ رفع فقر به حسب زمان ها و مکان ها در جوامع بشری تعین به اموال خاصی پیدا می کند که فعلا در زمان ما ماهیت اعتباری همه کاره می باشد برای ایجاد تعادل اقتصادی و از آنها تعبیر به نقود و فلوس می شود که در سه محور استاندارد است محور اول مبادله آسان محور دوم وسیله سنجش و محور سوم مخزن ثروت است.
کد خبر: ۷۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد/ جلسه 20
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین دیدگاه شهید ثانی به صور اول و دوم و سوم اشاره کرد و گفت: صورت ششم این است که چند نفر صلاحیت دار منصب قضا در شهر وجود دارند و امام آنها را نمی شناسد، مرحوم شهید ثانی حکم به وجوب معرفی خود به امام می دهد و اگر یکی از اینها اقدام کند و این مسئولیت را بر عهده بگیرد از عهده دیگران ساقط است هم وجوب اعلام و هم وجوب تصدی امر قضا.
کد خبر: ۶۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲