به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا؛ عضو هیئت علمی پردیس دانشگاه تهران در هفتمین جلسه درس گفتار فقه القضا به بررسی حرمت تکلیفی کسی که اهلیت قضا ندارد و از جانب سلطان جائر نیز منصوب نشده است، پرداخت.
تقریر درس:
مسأله‌ای که ما امروز باید بررسی کنیم فرع دوم است، فرع اول و سوم قبلاً گذشت، فرع دوم را می‌خواهیم بررسی کنیم.
فرع دوم
اگر شخصی فاقد صلاحیت امر قضاء بود، مثلاً عادل نبود، مثلاً مجتهد نبود، مثلاً ذکوریت نداشت، زن بود، در عین حال منصوب از جانب سلطان جائر هم نبود، دو نفر با رضایت خودشان به او مراجعه کردند نه به عنوان قاضی تحکیم بلکه به عنوان قاضی منصوب، به او مراجعه کردند و گفتند شما که صلاحیت قضاوت را داری، بین ما قضاوت کن؛ «و انه یعلم عدم اهلیته للقضاء»؛ در حالی که خود این شخص می‌داند که صلاحیت قضاوت ندارد، آیا تصدی امر قضاء برای این شخص حرمت تکلیفی دارد؟
دیدگاه آیت الله فاضل در فرع دوم
برخی از فقها مانند مرحوم آیت الله فاضل در کتاب تفصیل الشریعه، بحث القضاء و الشهادات، صفحه 22 فرموده‌اند: چنین کسی دیگر مصداق طاغوتی که در روایت مقبوله عمر بن حنظله آمده است و همینطور مصداق آن قضات جائری که در دیگر روایات مراجعه به آن‌ها مورد نهی ائمه قرار گرفته است، نمی‌باشد.
استدلال مرحوم آیت الله فاضل را دقت بفرمایید که ایشان می‌فرماید: مثلاً در مقبوله عمر بن حنظله سئوالی که او مطرح می‌کند این است که رجلان من اصحابنا بینهما منازعة فی دینٍ او میراث، فیتحاکمان الی السلطان او الی القضات؛ دو نفر از شیعیان هستند که بینشان منازعه‌ای در دین یا میراث وجود دارد، مراجعه به سلطان می‌کنند، (یعنی سلطان جائر) أو الی القضات (قضات جائر، قضاتی که از جانب همین سلطان منصوب شده‌اند) حضرت می‌فرماید: من تحاکم الیهم فی حق او باطل، فإنما تحاکم الی الطاغوت؛ هر کس به این‌ها مراجعه کند (همین‌ها که تو گفتی، یعنی سلطان جائر یا قضات جائر چه در حق و چه در باطل مراجعه کند، انما تحاکم الی الطاغوت، صد در صد قطعاً به طاغوت مراجعه کرده است.
طاغوت بر چه کسی در این روایت اطلاق شده است؟ بر کسی که یا خودش سلطان جائر است یا قاضی منصوب من قبل السلطان الجائر است، فلا یشمل الطاغوت فی هذه الروایه لمن لم یکن اهل القضاء و لکن فی نفس الوقت لیس منصوب من قبل السلطان الجائر، پس این روایت شامل کسی که صلاحیت قضاء را ندارد، نمی‌شود و در عین حال منصوب از جانب سلطان جائر هم نیست.
همینطور روایات دیگری که می‌فرماید به این قضات مراجعه نکنید، منظور همان قضات موجود در عصر ائمه (ع) هستند، همان قضاتی که منصوب از جانب سلطان جائر بودند بر این اساس مرحوم آقای فاضل اینگونه نتیجه‌گیری کرده‌اند «الظاهر هو العدم؛ سئوال را مطرح می‌کنند که آیا این روایات شامل یک قاضی شیعی که منصوب از جانب سلطان جائر نباشد می‌شود یا نمی‌شود؟ پاسخ می‌دهند که این روایات شامل او نمی‌شود، الظاهر هو العدم، یعنی عدم الشمول الروایات بالنسبه الی هذا الذی لا یملک صلاحیت القضاء و فی نفس الوقت انه شیعیٌ و لم یکن منصوباً من قبل السلطان الجائر، شامل چنین کسی که شیعه است، صلاحیت قضاوت ندارد در عین حال منصوب از قبل سلطان جائر هم نیست، شامل چنین کسی نمی‌شود، الظاهر هو العدم والاصرار الاکید علی عدم التحاکم الی الطاغوت لا دلالة له علی الحرمة المطلق فی المقام، این عبارت مرحوم آیت الله فاضل است. می‌فرماید این که در روایات ما اکیداً اصرار شده است، یعنی اصرار فراوانی شده است، اصرار مؤکدی شده است برای اینکه به سوی طاغوت نروید و برای قضاوت کردن به نزد طاغوت نروید، لا دلالت له علی الحرمة المطلق فی المقام، دلالتی بر حرمت مطلقه ندارد؛ حرمت مطلقه یعنی حرمتی که شامل قاضی غیر صلاحیتدار شیعی که منصوب از جانب حاکم جائر نیست، نیز بشود، دلالت ندارد؛ این فرمایش مرحوم آیت الله فاضل.
مرحوم آیت الله فاضل یک دور تحریر الوسیله را شرح نوشتند و اسم شرح ایشان تفصیل الشریعه است، تفصیل الشریعه فی شرح التحریر الوسیله، به تناسب کتاب‌های تحریر الوسیله، ذیل تفصیل الشریعه هر جلدی یک اسم خاصی مربوط به آن کتاب دارد، تفصیل الشریعه کتاب القضاء و الشهادات، صفحه 22 این فرمایش را بیان فرموده‌اند.
بررسی دیدگاه آیت الله فاضل
در خصوص فرمایش ایشان مطلبی را عرض کنیم و آن این است که تنها دلیل اثبات حرمت تصدی قضاء لمن لیس اهلاً له، لیس لهذه الروایات التی وردت فیها کلمة الطاغوت و قد استدلت بها؛ تنها دلیل برای حرمت تصدی قضاوت این روایاتی نیست که جناب آیت الله فاضل به آن روایات استدلال کرده‌اند که لفظ طاغوت در آن‌ها به کار رفته است یا لفظ قضاتی که منصوب از قبل سلطان جائر هستند در آن به کار رفته باشد، خیر روایات دیگری هم داریم که آن روایات دیگر هم سندش معتبر است هم شمولش بیشتر است؛ مثلاً روایت صحیحه ابن خالد از امام صادق (ع) در کتاب وسائل، ابواب صفات قاضی باب سوم.
امام صادق (ع) می‌فرماید: اتق الحکومه فإن الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین، لنبیٍ او وصی نبیٍ؛ می‌فرماید که از حکومت بپرهیزید، این حکومت به معنای قضاوت است؛ از قضاوت کردن بپرهیزید؛ زیرا قضاوت کردن انما، این است و جز این نیست که قضاوت کردن فقط برای کسی جائز است که العالم بالقضاء، علم به قضاوت داشته باشد، العادل فی المسلمین، عدالت هم داشته باشد؛ اینچنین کسی لنبیٍ پیامبر است، او وصی نبیٍ یا وصی پیامبر است که ما عرض کردیم شامل وصی بالواسطه، وصی عام هم می‌شود، یعنی فقهای جامع الشرایط
اتق الحکومه، از حکومت بپرهیزید، سئوال این است که آیا از حکومت بپرهیزید شامل فرد صلاحیتدار هم می‌شود؟ یعنی یک فردی است که صلاحیت قضاوت دارد، نبی است، یا وصی نبی است، وصیٌ خاص او وصیٌ عام، هل یشمل قول الامام (ع) اتق الحکومه لهذا الرجل؟ آیا شامل این فرد می‌شود؟ قطعاً نمی‌شود، نه تنها شامل این فرد نمی‌شود، بلکه اصلاً برای چنین کسی استحباب دارد یا وجوب کفائی دارد یا وجوب عینی دارد؛ چنانکه بعداً خواهیم گفت و حضرت امام خواهند فرمود.
اگر یک شخصی باشد که دارای شرائط قضاوت است، اگر من به الکفایه در شهر وجود ندارد، بر این شخص وجوب عینی دارد، اگر من به الکفایه هست، برایش وجوب کفایی دارد، اگر کمتر از آن هم باشد استحباب دارد؛ بنابراین اتق الحکومه یعنی وجوب الاتقاء عن الحکومه ای ان القضاء لا یشمل بالنسبة الی من یکون اهلاً للقضاء؛ کسی که صلاحیت برای قضاوت دارد اتق الحکومه شامل حالش نمی‌شود؛ حالا که شامل حالش نمی‌شود پس اتق الحکومه شامل حال کسی می‌شود که لم یکن اهل للقضاء است.
حالا کسی که لم یکن اهل للقضا است، اطلاق دارد یا نه؟ سواء کان هذا الشخص، هذا الرجل شیعیاً ام غیر شیعیاً؛ سواءٌ کان هذا الرجل، هذا الشخص الذی لم یکن اهلاً للقضاء منصوباً من جانب الحاکم الجائر، ام لا؟ اطلاق دارد؛ اتق الحکومه اصلاً اسم سلطان جائر و قاضی جائر در آن نیست، اتق الحکومه فإن الحکومة انما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبیٍ او وصی نبیٍ. پس به این ترتیب این روایت که سندش هم معتبر است به وضوح به وجوب الاتقاء عن الحکومه دلالت می‌کند، وجوب الاتقاء شامل حال کسی می‌شود که اهل قضاء نباشد، در این روایت دیگر اصلاً صحبتی از قضات جائر و سلطان جائر و طاغوت نیست، که ما بگوییم به همان قضاتی ناظر است که در عصر همان ائمه (ع) بوده‌اند؛ این یک روایت که به وضوح شامل حال هر فردی که فاقد صلاحیت قضاوت باشد می‌شود.
روایت دوم
روایت معروف امیرالمؤمنین (ع) خطاب به شریح قاضی است که حضرت می‌فرماید یا شریح قد جلست مجلساً؛ ای شریح تو در جایگاهی قرار گرفته‌ای که لا یجلسه الا نبیٌ او وصی نبیٍ او شقیٌ؛ نمی‌نشیند در این جایگاه مگر یکی از این سه دسته، یا پیامبر باید باشد، یا وصی پیامبر باید باشد یا یک فرد شقی و بدبخت باشد؛ معنای این سخن این است که اگر کسی پیامبر نبود، وصی پیامبر هم نبود، اعم از اینکه وصی عام یا وصی خاص باشد، اگر هیچکدام از این دو نبود و در جایگاه و مسند قضاوت نشست، فهو شقیٌ سواء کان شیعیاً ام غیر شیعیٍ و سواءٌ کان منصوباً من قبل السلطان الجائر او لم؛
دلالت روایات بر حرمت تکلیفی من لیس له اهلیة القضاء
پس بنابراین ما در فرمایش مرحوم آیت الله فاضل این نقد را داریم که تنها برای اثبات حرمت تکلیفی تصدی قضاء برای شخصی که اهلیت قضاء ندارد روایات ناظر به قضات جائر را در دست نداریم، روایات عامی در دست داریم که آن روایات اصلاً کاری به سلطان جائر و قاضی منصوب از قبل سلطان جائر ندارند و در نتیجه هر کسی که صلاحیت امر قضاء نداشته باشد چه شیعه و چه غیر شیعه باشد، چه منصوب از قبل سلطان جائر باشد و چه منصوب از قبل سلطان جائر نباشد تصدی او برای امر قضاء حرام است؛ کما یدل علیه اطلاق کلام ماتن رحم الله؛ ماتن مرحوم امام است؛ مرحوم امام به وضوح فرمودند یحرم القضاء بین الناس، و لو فی الاشیاء الحقیره اذا لم یکن من اهله؛ دیگر تفصیل ندادند بین آن کسی که منصوب از قبل سلطان جائر است یا کسی که منصوب از قبل سلطان جائر نیست؛ یعنی در هر دو صورت کسی که اهلیت قضاء نداشته باشد تصدی او نسبت به قضاء حرام است.
سئوال:
اگر اهلیت داشت ولی منصوب از قبل امام نبود؟
پاسخ:
ما ان‌شاء‌الله بعداً خواهیم گفت که در زمان غیبت هر کسی که فقیه جامع الشرایط باشد منصوب است بالنصب العام من ناحیة المعصوم (ع) للقضاء.
سئوال:
منظور کسی که فقیه نبود، کسی که رشته قضاء و حقوق درس خوانده است و به قضاوت هم وارد است ولی منصوب هم نیست؛ طبق این روایت، چون منصوب نیست، نه نبی است، نه وصی عام و خاص است پس قاعدتاً شقی است؟
پاسخ:
کسی که صلاحیت برای قضاوت را نداشته باشد ولو اینکه رفته و مثلاً مانند قضات امروزی با فنون قضاوت آشنا شده است، ولی عادل نیست، یا فقیه نیست، اینچنین کسی تصدیش برای امر قضاء بدون شک حرام است اما این قضاتی که در زمان خود داریم، چنانکه بعداً بحثش خواهد آمد، این‌ها قضات مأذون هستند؛ یعنی خودشان فی الواقع قاضی نیستند، اذن به قضا دارند از ناحیه فقیه جامع الشرایط و از باب حکم ثانوی ناگزیر شدیم در این زمان که دسترسی به قضات جامع الشرایط نداریم برای آنکه اختلال نظام لازم نیاید از قضات مأذون استفاده کنیم
سئوال:
پس در واقع اهلیت قضاوت را ندارند؟
پاسخ:
اهلیت برای قضاوت به این معنا که شخصی است که دارای تمام شرایط قاضی باشد، تمام شرایط قاضی چنانکه در کلام مرحوم امام خواهد آمد ما هم ذیل فرمایش ایشان عرض خواهیم کرد، یکی فقاهت است، یعنی مجتهد بودن است، یکی عدالت است، یکی رجودیت است، یکی حلالزاده بودن است، یکی شیعه بودن است؛ یکی آشنا بودن به فنون قضاوت است؛ این‌ها شرایطی است که تا همه‌اش جمع نشود فرد دارنده صلاحیت برای تصدی امر قضاء نخواهد شد.
حرمت قضاوت من لیس له اهلیة القضاء ولو فی الاشیاء الحقیره
آخرین نکته‌ای که در این عبارت مرحوم امام بررسی می‌کنیم این است که امام فرموده‌اند ولو فی الاشیاء الحقیره؛ کسی که صلاحیت تصدی امر قضاء را ندارد تکلیفاً حرام است که متصدی امر قضاء شود ولو اینکه بخواهد در یک شیء کم ارزشی قضاوت کند، باز هم حرام است؛ ولو فی الاشیاء الحقیره؛ در یک یا دو درهم، به پول خودمان در یک یا دو تومان، دو نفر دعوایشان شده باشد، بر اثر اینکه این یک تومانی متعلق است به آقای الف یا آقای ب، به نزد شخصی بروند که فاقد صلاحیت امر قضاء است، او بگوید که من حکم کردم به اینکه این یک تومانی متعلق به آقای الف است؛ نه اینکه طرفین را به مصالحه دعوت کند؛ حکم کند و بگوید که من حکم کردم که این یک تومانی متعلق به آقای الف است؛ و بر اساس این حکم آن یک تومانی به الف داده شود؛ ولو فی الاشیاء الحقیره، امام فرموده‌اند که قضاوت کردن حتی در این اشیاء کم ارزش حرام است؛ برای کسی که فاقد صلاحیت قضاوت است.
استدلال بر حرمت
دلیل حرمت نسبت به اشیاء حقیره چیست؟ می‌گوییم که خیلی واضح است دلیل حرمت اطلاق روایات ماست، آن روایتی که می‌فرماید اتق الحکومه، لها اطلاق بالنسبة الی الشیاء الحقیره و کذا بالنسبة الی الشیاء غیر الحقیره، فرقی نمی‌کند، بپرهیزید از حکومت کردن، یعنی بپرهیزید از قضاوت کردن، اطلاق دارد، قضاوت چه در یک ریال، چه در یک میلیارد تومان، چه در یک میلیارد دلار کمتر یا بیشتر فرقی نمی‌کند، اطلاق دارد؛ این دلیل اول؛
دلیل دوم نص خاص داریم، نص خاص این است که بعضی از اخبار است که در آن اخبار به اشیاء حقیره تصریح شده است؛ روایت صحیحه‌ای داریم که یکی از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) است، نقل می‌کند از امام باقر (ع) که حضرت مطابق این نقل که سندش معتبر است، اینطور فرموده است: «من حکم فی درهمین فأخطأ کفر؛ کسی که در دو درهم حکم کند و خطا کند کافر شده است؛ خب در این روایت از چند جهت بحث داریم، جهت اول سند روایت است، همانطور که عرض کردیم سند روایت معتبر است؛ جهت دوم مدلول روایت است؛ مدلول روایت هم دو قسمت دارد، یک قسمت آن همان کلمه فی درهمین است، من حکم فی درهمین، کسی که در دو درهم حکم کند، من الواضح لدی العرف، ان قوله فی درهمین انما هو من باب المثال؛ واضح است بر اساس فهم عرفی که امام می‌فرماید که من حکم فی درهمین، این درهمین از باب مثال است، حضرت نمی‌خواهد بفرماید که در دو درهم؛ یعنی نه دو ریال، نه دو دینار، نه دو لیر لبنانی، حضرت نمی‌خواهد این را بفرماید، این بر اساس فهم عرفی فهمیده می‌شود، یعنی به عبارت دیگر، الغاء الخصوصیة العرفیة القطعیه، عرف الغاء خصوصیت می‌کند، می‌گوید درهم خصوصیت ندارد، شامل دو ریال، دو دینار و همه پول‌ها می‌شود و دو هم خصوصیت ندارد، اینکه من حکم فی درهمین، معنایش این باشد که لا حکم فی درهم واحد؛ همه این‌ها را بر چه اساس می‌فهمیم؟ الغاء خصوصیت عرفیه قطعیه، یعنی آدم می‌تواند قسم بخورد که دو درهم بودن خصوصیت ندارد. این هم نکته دومی که در روایت به آن توجه کردیم، من حکم فی درهمین بر اساس خصوصیت عرفیه قطعیه شامل تمامی اشیاء کم ارزش می‌شود.
نکته سوم روایت
می‌فرماید فأخطأ کفر؛ کسی که در دو درهم قضاوت کند و خطا کند کافر می‌شود. منظور از این کفر آیا کفر اصطلاحی به معنای خروج از دین اسلام است؟ بدون شک نه؛ منظور از این کفر، کفر عملی است؛ یعنی بر خلاف ضوابط شرعی عمل کرده است، حقی را پوشانده کفر عملی مرتکب شده است، نه کفر اصطلاحی به معنای خروج عن الاسلام، از این تعبیرات که کسی که چنین کند کافر می‌شود، چنان کند کافر می‌شود به معنای کفر عملی در روایات ما متعدد است؛ پس مقصود از این کفر، کفر عملی است؛
مراد خطا در روایت
مطلب دیگر، باز در مدلول روایت؛ فأخطأ یعنی چی؟ آیا منظور از اخطأ این است که اخطأ سواءٌ کان مقصراً للخطاء ام غیر مقصر؟ آیا منظور این است؟ یعنی هر کسی که حکمی صادر کند که این حکم خلاف واقع باشد، چه تقصیر کرده باشد چه تقصیر نکرده باشد، اینچنین کسی مشمول کفر عملی است؟ آیا اینطور است؟ پاسخ می‌دهیم که قطعاً اینطور نیست؛ لا اشکال فی ان المراد من الخطأ فی هذه الروایت انما هو الخطأ مع التقصیر لا بقول المطلق، هیچ اشکالی نیست از اینکه منظور از این خطاء در این روایت خطاء همراه با تقصیر است؛ نه خطای مطلق؛ خطای مطلق منظور نیست، یعنی اگر کسی تلاش خود را به کار ببرد، ادله را به خوبی بررسی کند، لکن حکمی که صادر می‌کند خلاف واقع باشد، خطاء به این صورت مرتکب شود، خطای عن قصورٍ لا عن تقصیرٍ، قطعاً مشمول این روایت نیست؛ به دو دلیل بسیار واضح، دلیل اول اینکه با روایت معتبر از خود پیامبر گرامی اسلام (ص) داریم که هم شیعه نقل کرده است و هم اهل سنت نقل کرده‌اند، مبنی بر اینکه حضرت می‌فرماید انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان؛ ای مردم من در میان شما قضاوت می‌کنم نه بر اساس واقع بلکه بر اساس بینات و سوگندهایی که نزد من اقامه می‌شود، دنباله روایت این است که و بعضکم الحن بهجته من بعض؛ چه بسا بعضی از شما در بیان دلیل خودش قوی‌تر از دیگری باشد؛ المراد من الحن یعنی اقوا؛ قوی‌تر باشد در بیان حجت خودش بر دیگری؛ فأیما رجلٍ پس هر کسی که، فمن قطعت له من حق أخیه شیاً پس هر کسی که برای قضاوت نزد من می‌آید و من بر اساس این بینه و ایمان مالی را که متعلق به او نیست بر اساس قضاوت به او می‌دهم، فإنما له به قطعتاً من النار، بداند که این مال را نمی‌تواند تصرف کند و اگر تصرف در این مال کند فی الواقع تصرف در قطعه‌ای از آتش جهنم کرده است؛ یعنی اعلم ان قضائی لا یغیر الواقع اما هو علیه؛ بدانید مردم که قضاوت من واقعیت را تغییر نمی‌دهد، پس اگر من به نفع آقای الف قضاوت کردم در حالی که آقای الف می‌داند که این مال برای او نیست، او مجاز نیست که در این مال تصرف کند، نمی‌تواند بگوید که پیامبر اکرم قضاوت کرده است که این مال را به من داده است، پس ولو فی الواقع متعلق به من نباشد با قضاوت پیامبر به من تعلق می‌گیرد، ان قضائی لا یغیر الواقع اما هو علیه؛ قضاوت من واقعیت را تغییر نمی‌دهد، فإنما قطعت له بهی قطعاً من النار، از این صریح‌تر؟ اگر کسی مالی را بر اساس قضاوت من به دست بیاورد در حالی که می‌داند متعلق به او نیست تصرف او در آن مال مانند تصرف قطعه‌ای در آتش جهنم است؛ آدرس روایت کتاب کافی جلد 7 صفحه 414 است؛ روایت هم معتبر است، هم شیعه و هم اهل سنت نقل کرده‌اند و سند روایت هم معتبر است؛ پس حضرت می‌فرماید که ملاک من برای قضاوت ادله ظاهریه است؛ ادله ظاهریه هم گاهی خطا می‌کند پس آن خطایی که در روایت قبلی آمده است به معنای مخالفت با واقع عن قصورٍ نیست، یعنی ممکن است که یک قاضی تخلف از حکم واقعی کند عن قصورٍ در این صورت مشمول آن روایت نخواهد بود.
دلیل دیگری که قطعاً بر اساس آن دلیل می‌توانیم بگوییم که خطای عن تقصیرٍ مراد است، این است که اگر خطاء عن قصورٍ مراد باشد مصداق تکلیف بما لا یطاق می‌شود؛ و تعالی الله عن ذلک علواً کبیرا؛ باقی می‌ماند این نکته‌ای که شما گفتید که آن را فردا بررسی می‌کنیم./ف