vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا؛ عضو هیئت علمی پردیس دانشگاه تهران در پنجمین جلسه درس گفتار فقه القضاء به تبیین نظریه مختار پیرامون جمع بین معانی دوگانه قضا پرداخت.

تقریر درس

بحث در مورد تعاریف مختلفی بود که در خصوص معنای اصطلاحی قضاء ارائه شده است؛ دیدیم که این تعاریف را می‌توانیم به دو تعریف اصلی برگردانیم، یکی تعریف به حکم بود و دیگری تعریف به ولایت بود، اگرچه این تعاریف متعدد بود ولکن همه تعاریف در این دو نکته مشترک بودند، به این معنا که برخی از تعاریف برمی‌گشتند به اینکه قضا را از باب حکم تعریف کرده بودند و بعضی از تعاریف هم قضا را از باب ولایت تعریف کرده بودند.

در میان فقها دیده می‌شود که برخی از آقایان فقها سعی کرده‌اند که از میان این دو دسته تعاریف یکی از این دو دسته را ترجیح دهند.

تضارب آراء در ترجیح معانی قضا

مثلاً مرحوم آیت الله فاضل ترجیح دادند که قضا به ولایت تعریف شود، فرموده‌اند که قضا از سنخ ولایت است، در کتاب تفسیر الشریعه در همان بحث قضا و شهادات صفحه 11 فرموده‌اند که «الظاهر ما ذکره المشهور و الدروس من التعریف بالولایه»؛ فرموده‌اند ظاهر این است که همان تعریفی که در کلام مشهور فقها آمده است و در کلام شهید اول هم در کتاب دروس آمده است که قضاء را به ولایت تعریف کرده‌اند آن تعریف ترجیح بر تعریف به حکم دارد؛ برخی دیگر از آقایان فقها هم همین معنا را با یک بیان دیگری پذیرفته‌اند؛ مثلاً جناب آیت الله موسوی اردبیلی، در کتاب فقه القضاء در جلد اول صفحه 5 اینطور فرموده‌اند: «والحق ان یقال، ان القضاء منصب من مناصب الحکومه و ولایه مجعوله من قبل من له الولایه علی الناس» می‌فرمایند که حق آن است که ما بگوییم که قضاء یکی از مناصب حکومتی است، و یک ولایتی است که جعل می‌شود، جاعل این ولایت کسی است که ولایت بر مردم دارد؛ یعنی خداوند متعال؛ خداوند متعال این ولایت را جعل می‌کند منتها با این توضیح که خداوند ولایت را جعل می‌کند برای پیامبرش، پیامبر این ولایت را برای ائمه جعل می‌کند، ائمه هم برای فقهای جامع الشرایط جعل می‌کنند؛

پس در قضاوت بین این دو تعریف؛ که یک تعریف قضاء را حکم دانست و تعریف دوم قضاء را ولایت دانست، در قضاوت بین این دو تعریف می‌بینیم که دیدگاه‌های فقها مختلف است، بعضی از آقایان فقها ولایت را ترجیح داده‌اند، یعنی قضا را تعریف به ولایت کرده‌اند، بعضی هم قضا را به حکم تعریف کرده‌اند؛ همانطور که در فرمایش مرحوم امام دیدیم که در تحریر الوسیله قضا را به حکم تعریف کرده بودند.

بیان مختار

اما آنچه که ما به نظرمان می‌رسد این است که می‌توانیم عرض کنیم این دو نوع تعریف، چون دیدیم که طرفداران حکم و ولایت عباراتشان با همدیگر کمی تفاوت داشت در حکم بودن و در ولایت بودن مشترک بودند ولی در جزئیات و تفاصیل متفاوت بودند، به عقیده ما این دو تعریف و این دو دسته تعریف با همدیگر کاملاً قابل جمع است؛ بیان جمعش هم به این است که ما قضا را می‌توانیم از دو حیثیت بررسی کنیم، یا به دو لحاظ آن را مورد توجه قرار دهیم؛ لحاظ اول بالنسبه علی نفسه، قضا را ملاحظه کنیم و مورد بررسی قرار دهیم نسبت به خود قضا، لحاظ دوم قضا را ملاحظه کنیم بالنسبه الی من یقوم به القضاء؛ لحاظ دوم این است که ما قضا را ملاحظه کنیم و مورد بررسی قرار دهیم نسبت به کسی که قضا به وجود او قائم می‌شود، قضا به وجود او تحقق می‌یابد؛ یعنی آن کسی که متصدی امر قضا می‌شود؛ به اعتبار اول به لحاظ اول، به حیثیت اول که قضا را ما به نسبت الی نفسه ملاحظه می‌کنیم باید بگوییم که قضا حکم است؛ قضا به خودی خود یعنی با صرف نظر از اینکه یک شخصی این عمل را می‌خواهد به مرحله اجرا بگذارد، با صرف نظر از آن فاعل اگر خود قضا را لحاظ کنیم، ماهیت قضا حکم کردن است؛ با این تفاوت که ما معتقد هستیم که آنچه را که مرحوم امام فرمودند می‌توان مورد اصلاحی قرار داد.

مرحوم امام فرموده بودند که «القضاء هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط»؛ قضاوت عبارت است از حکم کردن بین مردم برای برطرف کردن تنازعی که بین آنان وجود دارد بالشرائط الآتیه؛ یعنی شرایط قضا را بعداً خواهیم گفت؛ این فرمایش ایشان قضا را مختص به موردی کرده است که اول: تنازعی بالفعل بین مردم وجود داشته باشد؛ ثانیاً قضا را منحصر به مواردی کرده است که فقط تنازعی باشد، حالا چه تنازع بالفعل باشد و چه تنازع بالقوه باشد؛ چنانکه ما دیروز گفتیم به عقیده بسیاری از آقایان فقها، بلکه اکثریت قریب به اتفاق فقها، محدوده قضاوت به رفع تنازع بین مردم نیست، اعم از اینکه این تنازع بالفعل یا بالقوه باشد؛ بر این اساس ما تعریف قضا را بالنسبه الی نفسه اینطور اصلاح می‌کنیم، القضاء بالنسبه الی نفسه هو الحکم بین الناس بما هو صلاحهم، سواء کان مسبوقاً بالخصومه الفعلیه ام لا؛

تفاوت نظریه مختار با دیدگاه امام

تفاوت اول

به این ترتیب تعریف ما با تعریفی که مرحوم امام فرمودند در دو قسمت تفاوت دارد؛ قسمت اول این است که امام فرمودند لرفع التنازع بینهم، ظاهر تنازع، تنازع بالفعل است؛ ما عرض می‌کنیم که نه تنازع می‌تواند بالقوه هم باشد؛ یعنی قاضی می‌تواند ورود پیدا کند در مواردی که تنازع بالفعل وجود ندارد لکن مظان وقوع تنازع است، یعنی اگر قاضی وارد نشود تنازع بوجود می‌آید، زمینه تحقق تنازع فراهم شده است، اگر چه هنوز خود تنازع شکل نگرفته است، این فرق اول.

تفاوت دوم

فرق دومی که بین عرض ما و فرمایش مرحوم امام وجود دارد، این است که ما عرض کردیم الحکم بین الناس بما هو صلاحهم،‌ حکم کردن بین مردم بر طبق آنچه که به صلاح مردم است؛ این صلاح مردم می‌تواند شامل مواردی شود که اصلاً هیچگونه تنازعی نیست، نه تنازع بالفعل و نه تنازع بالقوه، مانند تصدی برخی امور حسبیه، مانند تصدی ورود در موضوعات، مانند اینکه حکم کند به اینکه فردا اول ماه شوال است، اول ماه ذی الحجه یا ماه رمضان است و امثال این‌ها؛

پس آیا «هل یمکن الجمع بین التعریفین للقضاء التعریف بان القضاء هو الحکم و التعریف بأن القضا هو الولایه؟ اقول نعم یمکن الجمع، و الجمع ان نقول، ان القضا یلحظ بلحاظین، تاره یلحظ بانسبه الی نفسه و اخری یلحظ بالنسبه الی من یقوم به؛ فإذا لاحظنا ان القضاء بالنسبه الی نفسه نقول القضاء هو الحکم»؛ در این صورت می‌گوییم که قضا همان حکم است لکن دایره این حکم وسعت دارد، اولاً شامل موارد تنازع بالقوه نیز می‌شود، ثانیاً شامل مواردی که اصلاً هیچگونه تنازعی وجود ندارد، چه تنازع بالقوه، چه تنازع بالفعل شامل آن موارد نیز می‌شود، حالا به چه دلیل شامل آن موارد می‌شود، دیروز عرض کردیم که برای این مورد دلیل داریم، حالا دایره این اموری که صلاح مردم در آن است چقدر است؟

ادله روایی  

این مطالبی است که بعداً باید به آن‌ها بپردازیم، فقط اشاره می‌کنیم به اینکه روایاتی در این مورد قابل استناد است، مثلاً یکی از روایاتی که در این مورد قابل استناد است روایت مقبوله عمر بن حنظله است که در این روایت بر طبق این پیش‌فرض، بر طبق این نظر که بپذیریم روایت مقبوله عمربن حنظله ناظر به باب قضا است، چنانچه بسیاری از فقها نظرشان این است، اگر بپذیریم که روایت مقبوله عمر بن حنظله ناظر به باب قضا است دایره اختیاراتی را که امام معصوم، امام صادق (ع) در این مقبوله برای قاضی اثبات می‌کند خیلی وسیع‌تر از آن است که فقط به حل تنازع بپردازد، چون عمر بن حنظله وقتی خدمت امام (ع) می‌آید، عرض می‌کند که رجلان من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث، سئوال او در مورد منازعه است، اما جواب امام خیلی وسیع‌تر است؛ امام می‌فرماید من تحاکم الیهم فی حق او باطل فإنما تحاکم الی الطاغوت، سئوال خود عمربن حنظله مربوط به مورد تنازع است؛ لکن جواب امام که العبره بعموم الجواب لا بخصوص السئوال، اعتبار به عمومیتی است که در جواب وجود دارد نه به خصوصیتی که در سئوال وجود دارد، چون کلام امام برای ما حجت است نه کلام راوی و سائل؛ امام در پاسخ دایره را خیلی وسیع‌تر در نظر می‌گیرد، می‌فرماید من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحکام الی الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به؛ کسی که برای حکم کردن به نزد این قضات جائری برود که الان در دولت بنی عباس هستند، اگر به نزد این قضات جائر برود در واقع به طاغوت مراجعه کرده است، همان طاغوتی که خداوند امر کرده است که به او کفر بورزند، حتی اگر برای یک مسأله حقی به این قاضی مراجعه کند نه برای باطل، یعنی حق خود را می‌خواهد دریافت کند، برای گرفتن حق خودش به این قاضی جائر مراجعه کند، امام می‌فرماید که این هم جایز نیست.

بنابراین تمام راه‌های مراجعه به این قاضی جائر را امام می‌بندد، هر راهی که به حکم کردن قاضی جائر ختم شود، قضات جائر در آن زمان در چه مواردی حکم می‌کردند؟ آیا حکمشان فقط به موارد وجود تنازع منحصر بوده است؟ خیر، قضات جائر در آن زمان دائره مسائلی که تحت نظر خودشان داشتند از دائره تنازع فراتر می‌رفته است، شامل مصالح عمومی هم می‌شده است، شامل امور حسبیه هم می‌شده است، شامل دخالت در موضوعات هم می‌شده است، لذا اهل سنت منتظر می‌شدند که قاضی خودشان بگوید که فردا روز عید فطر یا اول ماه رمضان است یا یکی دیگر از این مناسبات را احراز کند و به اطلاع مردم برساند و در آن مورد حکم صادر کند.

بنابراین عرض ما در این قسمت با فرمایش امام دو تفاوت دارد، این اعتبار و لحاظ اول، القضاء یمکن ان یلحظ بلحاظین، اللحاظ الاول هو ان ننظر الی القضاء بالنسبه الی نفسه، فنقول القضاء هو الحکم بین الناس بما هو صلاحهم، سواء کان مسبوق بالخصومه الفعلیه ام لا؛ چه خصومت فعلیه وجود داشته باشد یا نداشته باشد. این لحاظ اول.

و اما لحاظ دوم؛ بالاعتبار الثانی او بالحیثیه الثانیه، به لحاظ دوم یعنی اینکه ما قضا را لحاظ کنیم بالنسبه علی من یقوم به، نسبت به کسی که قضا قائم به او است، یعنی همان شخصی که متصدی امر قضا می‌شود.

و بالاعتبار الثانی نقول ان القضاء ولایه علی الناس فیما یصلح به شئونهم بالطریقه الشرعیه؛ قضا عبارت است از ولایت بر مردم در محدوده هر چیزی که موجب صلاح شئون مردم است؛ یعنی امور مختلف مردم است؛ حالا اگر ما قضا را اسم بدانیم برای همان قضا مشروع، اضافه می‌کنیم بالطریقة الشرعیه، اگر قضا را اسم بدانیم برای معنای عام، دیگر کلمه بالطریقة الشرعیه را اضافه نمی‌کنیم.

واضح است که قضا نسبت به آن کسی که یقوم به، یعنی یقوم القضاء به، نسبت به آن کسی که متصدی امر قضا است یک سلطه و ولایت است؛ زیرا قاضی با حکمی که صادر می‌کند دعوا را حل و فصل می‌کند یا موضوع مورد نظر را به صورت قاطع به پایان می‌رساند.

وقتی قاضی می‌تواند این کار را بکند که قول او، و حکم او بر طرفین الزام آور باشد، الزام آور بودن قول قاضی بر طرفین عبارت اخری عن الولایه؛ ولایت که دیگر گنبد و بارگاه ندارد، ولایت معنایش این است، ولایت به معنای الزام آور بودن قول یک نفر است یا فعل یک نفر است بر دیگران، ولایت از جنس سلطه است، به تعبیر حقوقدان‌ها ولایت از جنس قدرت است، وقتی یک شخصی بتواند در امور شخصی دیگر اعمال قدرت کند، به نحوی که بر آن شخص دیگر پذیرش این اعمال قدرت الزامی باشد به این ولایت گفته می‌شود؛ پس قضاء بالنسبه علی من یقوم به، از جنس ولایت است، از جنس سلطه است، از جنس قدرت است.

پس قضا به این واسطه که قاضی با حکمی که صادر می‌کند دعوا را حل و فصل می‌کند، یا موضوع را اگر موضوع غیر متنازع فیه باشد به اتمام می‌رساند، در واقع رأی قاضی رأی نهایی است و آن افرادی که با این موضوع سر و کار دارند نمی‌توانند از پذیرش رأی قاضی خودداری کنند، بر این اساس قضا ولایت می‌شود؛

جمع بندی

پس جمع‌بندی ما اینطور شد که بین آن دو دسته تعریف می‌گوییم که می‌توان جمع کرد، و لذا آنچه را که برخی از آقایان فقهای معاصر فرموده‌اند مانند مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی مانند جناب آیت الله موسوی اردبیلی، که به سوی این رفته‌اند که یکی از این دو دسته تعریف را ترجیح بدهند بر تعریف دیگر، به عقیده ما نباید این کار را کرد؛ زیرا این دو دسته تعریف از دو لحاظ مختلف صادر شده است؛ و بر این اساس ما می‌توانیم بین هر دو تعریف جمع کنیم، یعنی می‌توانیم هم تعریف اول را بپذیریم و هم تعریف دوم را بپذیریم با آن توضیحی که عرض کردیم؛ در پذیرش تعریف اول دایره را وسیع‌تر از آن چه می‌دانیم که مرحوم امام بیان فرمودند؛ پس تعریف اول درست است که ما قضا را به حکم تعریف کنیم، چون در تعریف اول قضا را بالنسبه علی نفسه لحاظ کردیم؛ تعریف دوم هم درست است چون در تعریف دوم ما قضا را بالنسبه الی من یقوم به لحاظ کردیم؛ و این دو لحاظ متفاوت است، چنانچه در بسیاری از امور دیگر هم همین دو لحاظ را می‌توانیم جاری کنیم.

مثلاً در تعریف بیع، یک موقعی ما بیع را لحاظ می‌کنیم بالنسبه الی نفسه، یک موقع دیگری بیع را لحاظ می‌کنیم بالنسبه الی البائع و المشتری، وقتی که بیع را بالنسبه الی نفسه تعریف می‌کنیم، تعریفی ارائه می‌دهیم، وقتی بالنسبه الی البائع والمشتری لحاظ می‌کنیم تعریفمان را جوری مطرح می‌کنیم که برگردد به فعلی که بایع و مشتری انجام می‌دهند، و لذا در موارد دیگر هم که چنین نزاعی بین آقایان و فقها وجود دارد، در مورد تعریف بیع و امثال بیع به عقیده ما در بسیاری از این موارد ما می‌توانیم بین تعاریف مختلف با در نظر گرفتن این دو حیثیت مختلف یا دو لحاظ مختلف جمع کنیم. این نتیجه‌ای بود که در این قسمت از بحث می‌توانیم به دست آوریم.

اهمیت و خطرات منصب قضا

در ادامه مرحوم امام به خطورات منصب قضا اشاره فرمودند؛ به اهمیت منصب قضاء اشاره فرمودند، در عبارت تحریر الوسیله و بدانید که تحریر الوسیله متن بحث ماست؛ «و منصب القضاء من المناصب الجلیله، الثابته من قبل الله تعالی لنبی (ص) و من قبله لائمه المعصومین (ع) و من قبلهم للفقیه جامع لالشرائط الآتیه؛ منصب قضا از مناصب پر اهمیتی است که از جانب خدای متعال برای پیامبر ثابت شده است و از جانب پیامبر برای ائمه معصومین ثابت شده است و از جانب ائمه معصومین هم برای فقیه جامع الشرایط ثابت شده است؛ و لا یخفی ان الخطره عظیم، خطر منصب قضا بسیار بزرگ است، این خطر هم به معنای اهمیت است و هم به معنای آن چیزی است که امروزه به آن ریسک گفته می‌شود، اهمیت منصب قضا و به تعبیر امروزی‌ها ریسک‌پذیریی منصب قضا بسیار بزرگ است، مرحوم امام برای آنکه این مطلب را اثبات کند به روایاتی تمسک می‌کند، ما این روایات را می‌خوانیم، با عنایت به دو نکته، یک نکته این است که پاره‌ای از این روایات سند ضعیفی دارند، اما ضعیف بودن سند این روایات مضر به نتیجه‌ای که ما می‌خواهیم بگیریم که همان اهمیت منصب قضا است نمی‌باشد، به دلیل اینکه ما معتقد هستیم که اولاً تنها راه برای اطمینان یا وثاقت به صدور یک روایت این نیست که از طریق رجالی که در سند روایت قرار گرفته‌اند جلو برویم، یکی از راه‌ها این است؛ مهم آن است که ما وثوق به صدور روایت پیدا کنیم، وثوق به صدور روایت یک راهش آن است که از طریق رجالی که در سند روایت هستند این اطمینان را به صدور روایت از معصوم پیدا کنیم، راه‌های دیگری هم دارد، مثلاً یکی از آن راه‌ها آن است که روایت مورد قبول مشهور فقها قرار گرفته باشد، یکی از آن راه‌ها آن است که روایت در کتب معتبره ما نقل شده باشد؛ یکی دیگر از آن راه‌ها آن است که روایت عُلُوّ مضمون داشته باشد؛ این بحثی است که باید در علم رجال مطرح کرد، تبعاً هر کسی این مبنا را داشته باشد، چنانکه مبنای مشهور فقها هم همین است، بر آن اساس برای اعتماد به یک روایت تنها به دنبال موثق بودن رجالی که در سند روایت آمده‌اند نخواهد بود.

مرحوم آیت الله خوئی در مقدمه کتاب معجم رجال الحدیث جمله‌ای را از مرحوم علامه نائینی نقل می‌کند که نشان می‌دهد چقدر مبنای مرحوم علامه نائینی با مبنای مرحوم آیت الله خوئی در امر وثوق به صدور روایت متفاوت بوده است؛ مرحوم آقای خوئی نقل می‌کند از مرحوم علامه نائینی که مرحوم نائینی می‌فرمود «المناقشه فی صحت روایات الکافی جهد العاجز» مناقشه کردن در صحت و سند روایات کتاب کافی تلاشی است که یک فرد ناتوان به کار می‌برد؛ یعنی یک فردی که ناتوان از ورود به مباحث ماهوی فقهی است، تلاش می‌کند که از طریق مناقشه کردن در سند روایات کافی حرف خود را به اثبات برساند، یعنی اینقدر مرحوم نائینی مبنایش در علم رجال با مبنای آقای خوئی تفاوت داشت؛ مبنای آقای خوئی این بود که الزاماً از طریق وثاقت افرادی که در سلسله سند قرار گرفته‌اند ما باید یک روایت را معتبر بدانیم.

پس این روایاتی که الان ما اینجا به تبع مرحوم امام قرائت می‌کنیم اینطور نیست که همه دارای سند معتبری باشند، لکن معتبر نبودن سند برخی از این روایات به معنای عدم اعتبار خود روایت نیست، چرا که ما می‌توانیم اعتبار این روایات را از طرق دیگری مانند اعتماد مشهور بر این روایات اثبات کنیم؛ این مطلب اول.

قضاوت تضمین کننده امنیت و عدالت در جامعه

مطلب دوم درباره این روایات آن است که این روایات موافق با اعتبار هم است؛ یعنی ما وقتی که منصب قضا را مورد توجه قرار دهیم و جایگاهی را که امر قضاوت در یک جامعه دارد مورد دقت قرار دهیم، خود به خود به این نتیجه می‌رسیم که منصب قضا بسیار مهم است؛ چون تضمین کننده امنیت و عدالت در یک جامعه، دستگاه قضائی آن جامعه است؛ مردم وقتی که با هم تعامل پسندیده دارند و با یکدیگر اختلافی ندارند امرشان به دستگاه قضائی کشیده نمی‌شود اما وقتی که با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند و دچار نزاع می‌شوند، تبعاً اگر این نزاع به حال خود رها شود منجر به طولانی شدن این درگیری و اختلاف خواهد شد و در نتیجه بالا رفتن نفرت و کینه افراد نسبت به یکدیگر و از هم جدا شدن و در نتیجه صف بندی کردن خانواده‌ها و فامیل‌ها و اقوام در برابر یکدیگر خواهد شد و در نهایت منجر به اختلال نظام زندگی اجتماعی انسان می‌شود، پس نمی‌شود این نزاع را به حال خود رها کرد، بنابراین این نزاع باید حل شود، اینجاست که جایگاه و اهمیت دستگاه قضائی معلوم می‌شود، اگر مردم به دستگاه قضائی مراجعه کنند و آن دستگاه قضائی بر طبق عدالت حکم نکند، در این صورت واضح است که جامعه باز دچار اختلال نظام خواهد شد، چون آن کسانی که در حقشان ظلم شده است در صدد بر می‌آیند که از طریق دیگری این ظلمی را که در حق آن‌ها اعمال شده است را جبران کنند و این یعنی اختلال نظام.

بنابراین اگر ما بخواهیم جامعه‌ای داشته باشیم آرام، جامعه‌ای که مردم با یکدیگر تعامل پسندیده داشته باشند، جامعه‌ای که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد برای رسیدن افراد به حقوق خودشان، الزاماً باید یک دستگاه قضائی قوی داشته باشیم، دستگاه قضائی قوی و عادلانه ضمانت اجرایی است برای تأمین عدالت و امنیت در جامعه و در نتیجه حفظ نظامات اجتماع و جلوگیری از فروپاشی جامعه.

بنابراین به وضوح پیداست که حتی اگر ما چنین روایاتی هم نداشتیم می‌فهمیدیم که دستگاه قضائی اگر نگوییم که مهمترین دستگاهی است که باید در یک حکومت وجود داشته باشد، می‌توانیم بگوییم که یکی از مهمترین دستگاه‌هایی است که باید در هر حکومت و جامعه‌ای باشد، به همین نسبت کاری که قاضی انجام می‌دهد اهمیت فوق العاده پیدا می‌کند چون می‌خواهد در این دستگاه در واقع تضمین کننده عدالت و امنیت جامعه باشد.

حضرت امام می‌فرماید «و لا یخفی ان الخطره عظیم و قد ورد ان القاضی علی شفیر جهنم»، در روایتی وارد شده است که قاضی در لب پرتگاه جهنم است، یعنی اگر اندکی لغزش پیدا کند و بر خلاف حق و عدل قضاوت کند در این پرتگاه جهنم سقوط خواهد کرد، و عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال، روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است که آن حضرت به شریح قاضی اینطور فرمود که «یا شریح قد جلست مجلساً؛ ای شریح در جایگاهی قرار گرفته‌ای، لا یجلسه الا نبیٌ او وصی نبیٍ او شقیٌ»؛ در جایگاهی قرار گرفتی که در آن جایگاه نمی‌نشیند مگر یکی از این سه فرد، یا پیامبر الهی در این جایگاه می‌نشیند، یا وصی پیامبر در این جایگاه قرار می‌گیرد یا فردی که شقی باشد، دچار شقاوت و بدبختی باشد؛ یعنی حساب کار خود را باید داشته باشی، اگر تو پیامبر نباشی که نیستی، در صورتی فقط می‌توانی در این جایگاه عاقبت خود و آخرت خود را حفظ کنی که مصداق وصی نبی باشی، این وصی نبی اعم است از اینکه وصی خاص یا وصی عام باشد؛ و عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق (ع) روایت شده است؛ انه قال که فرمود، اتقوا الحکومه فإن الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین، کنبی او وصی نبیٍ؛ فرمود بپرهیزید از قضاوت؛ زیرا قضاوت کردن به امامی اختصاص دارد که عالم به قضاوت باشد و در میان مسلمین عادل باشد، این امام و پیشوا، یا نبی است، یا وصی نبی است؛ وصی نبی به مفهوم عام کلمه که شامل وصی در عصر غیبت هم می‌شود، فقهای جامع الشرایط در واقع وصی نبی هستند، منتها وصی با واسطه هستند، با واسطه ائمه معصومین (ع).

من نص کتاب تحریر الوسیله را می‌خوانم؛ «و فی روایتٍ من حکم فی درهمین بغیر ما انزل الله عزوجل فقد کفر» در روایتی وارد شده است کسی که در دو درهم به غیر آنچه که خداوند نازل کرده است حکم کند کافر شده است؛ یعنی موضوع حکم ولو کم ارزش‌ترین موضوع باشد، دو درهم که چیزی نیست، اما قضاوت اگر در این دو درهم بسیار کم ارزش بر خلاف حق باشد باعث می‌شود که شخص دچار کفر عملی شود، فقد کفر، منظور کفر به معنای خروج از دین اسلام نیست، بلکه منظور کفر عملی است.

خطیر بودن منصب قضاوت

یکی دو روایت دیگر هم هست که این‌ها را هم بخوانیم و بحث را تمام کنیم؛ می‌فرماید «و فی الاخری لسان القاضی بین الجمرتین من النار؛ در یک روایت دیگری وارد شده است که زبان قاضی بین دو گلوله آتش است، حتی یقضی بین الناس، تا زمانی که قضاوت کند، فإما فی الجنه فإما فی النار، به دنبال آن قضاوت اگر بر حق باشد جای آن قاضی در بهشت است و اگر بر باطل باشد جایش در آتش است»؛ چرا بین جمرتین من النار می‌گوید؟ بین دو گلوله آتش است؟ علی القاعده یک طرفش باید آتش باشد، که همان طرف باطل باشد، یک طرف دیگرش نباید آتش باشد؛ به این دلیل است که اگر قاضی من غیر حق تمایل به این طرف دعوا پیدا کند، اگر من غیر حق به طرف دیگر دعوا تمایل پیدا کند آن هم جمرت اخری من النار، و آخرین روایت می‌فرماید القضاه اربعة امام صادق (ع) می‌فرماید که قضات چهار دسته هستند، سه دسته در آتش هستند، فقط یک دسته در بهشت است، مردی که قضاوت به ظلم می‌کند و می‌داند که قضاوتش ظالمانه است در آتش است، مردی که به ظلم قضاوت می‌کند و نمی‌داند که قضاوتش ظالمانه است باز هم در آتش است؛ مردی که قضاوت به حق می‌کند و نمی‌داند که قضاوتش حق است، او هم در آتش است، این سه دسته در آتش هستند، تنها دسته‌ای که در جنت و بهشت خواهند بود رجل قضی بالحق و هو یعلم، کسی است که بر طبق حق قضاوت می‌کند و می‌داند که بر طبق حق قضاوت می‌کند؛ چنین کسی جایگاهش در بهشت خواهد بود./ف

با همکاری موسسه صراط مبین

تقریر فوق به تأیید نهایی مدرس گرامی نرسیده است.