به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات پانزدهم و شانزدهم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 22 و 16 مهر ماه 1396 برگزار شد تقسیمات 4 گانه مال و وجوه مختلف تفاوت مال و ملک را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا مال را عبارت از هر چیزی دانست که ارزشی در جهت تامین معیشت دنیوی داشته باشد و مردم به آن رغبت داشته باشند و رغبت به آن شئ موجب ارزش آن شیء می شود.
وی در ادامه مال را از جهت نقل و عدم نقل به منقول و عدم منقول و از جهت ذات و ماهیت به سه قسم: عین و منفعت و حق و از جهت معامله به دو قسم مصرفی و مبادلی و از جهت ارزش به دو قسمت ذاتی و اعتباری قابل تقسیم دانست.
وی در پایان مراحل ملکیت را در عالم وجود اینگونه توصیف کرد:1. ملکیت حقیقیه که مخصوص خداوند است و یک حقیقت تکوینه است. 2. ملکیت انسان نسبت به خودش که تکوینی است. 3. ملکیت خارجی عرضی که عبارت است از احاطه کردن جسمی نسبت به جسم دیگر مثلا پوست گردو ملکیت دارد نسبت به هسته داخل خودش که از آن تعبیر به جده شده است. 4. ملکیت اعتباری که عبارت است از سلطنتی که عقلا برای اشخاص نسبت به اشیاء مختلف به حسب مصالحی قائل هستند. آن چه محل نزاع در بحث پول و بانک است همین قسم چهارم است که نه جوهر است و نه عرض.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
بحث در مقام اول با هفت امر قابل بررسی است.
1.دو عنوان مثلی و قیمی در آیه و روایتی نیامده اند پس حقیقت شرعیه و متشرعیه موجود نیست. اگر هم باشد متشرعیه به وضع تعینی است.
2.آنچه در ادله موجود است فقط اجماع است یعنی برخی ادعا کرده اند مثلی به قول اهل حق چنین است لکن در افراد قیمی و مثلی بین افراد اختلاف است.
3. مال عبارت است از هر چیزی که ارزشی در جهت تامین معیشت دنیوی داشته باشد و مردم به آن رغبت داشته باشند و رغبت به آن شئ موجب ارزش آن شیء می شود.
4. مال از جهاتی تقسیم می شود:
آ. از جهت نقل و عدم نقل تقسیم به منقول و عدم منقول.
ب . از جهت ذات و ماهیت به سه قسم: عین و منفعت و حق تقسیم می شود.
ج .از جهت معامله به دو قسم مصرفی و مبادلی تقسیم می شود.
د . از جهت ارزش به دو قسمت ذاتی و اعتباری تقسیم می شود.
• مالیت شیء چه ذاتی باشد چه اعتباری ربطی به مثلیت ندارد زیرا مالیت عبارت است از چیزی که ارزش شیء آن را پدید می آورد با این نگاه اصل در اموال قیمت است نه مثل.
• استدلال شیخ طوسی به آیه 194 از سوره بقره )فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْکُمْ( بر مثلیت اشیاء به دو دلیل ناتمام است 1. استدلال فقط به درد باب ضمان می خورد 2. آیه در مقام بیان مقدار تجاوز و اعتدا می باشد نه در مقام بیان معتدی به یعنی آیه کار به اشیاء ندارد که شخص چه شیئی را تلف کرده است بلکه بیان کننده مقدار تجاوز هر انسانی است به انسان دیگر نه این که بیان کند مثل را در اشیاء که فلان شیء مثلی است یا قیمی.
بنابراین همان طور که شیخ انصاری هم به این آیه ایراد گرفته است این آیه نمی تواند منافات با سخنی که قبلا گفتیم داشته باشد به این که مثلیت در کتاب و سنت نیامده است.
• تعبیر به اصاله المثل در کلام برخی از فقهاء عبارت است از جایی که شک در برائت ذمه می شود و امر دائر بین اقل و اکثر است بعضی قائل به اشتغال شده اند و برخی قائل به برائت و این ربطی به عنوان مثلی ندارد بلکه ملاک برائت ذمه است از آنچه که بین مالک و ضامن اتفاق افتاده است به طوری که اگر کالا دارای خصوصیتی بوده که ارزش مالی نداشته باشد ولی صاحب مال آن را طلب می کند قاعده اشتغال می گوید تو باید مثل را بپردازی و این سخن هیچ گویشی نسبت به این که مثلیت به معنای مالیت خاصی است ندارد.
آقای خویی در مصباح در تبیین مال در ادبیات شرعی این طور می گوید: فمالیه کل شیء باعتبار منافع محلله فیه.
مال شرعی عبارت است از آن شیئی که در آن منفعت محلله باشد بنابراین خمر و خنزیر مال نیستند چون منفعت محلله ندارند.
نتیجه کلمات محققین و آنچه که از تحقیق در این مقام روشن می شود این است که واژه مالیت عنوان انتزاعی است که گرفته می شود از هر چیزی که منفعت محلله داشته باشد چه ذاتا و چه اعتبارا
فرق بین مال و ملک
شکی نیست که ملک عبارت است از سلطنت و از درون این عنوان ملک عنوان انتزاعی ملکیت پدید می آید و عبارت است از عنوانی که از اطراف مختلف اشیاء گرفته شده است یعنی مالک، مملوک و ملک باعث می شوند که ملکیت عنوان انتزاعی پیدا نماید و نسبت بین ملک و مالیت عموم و خصوص من وجه است که ملک از مال جدا می شود در مثل یک دانه گندم که به آن ملک گفته می شود ولی مال گفته نمی شود و مال از ملک افتراق پیدا می کند در مباحات قبل از حیازت مثل زمین موات که مال هست ولی ملک نیست.
بنابراین ملکیت چهار مرحله را در عالم وجود طی می کند که سه مرحله از این چهار مرحله داخل در مبحث ما نحن فیه نیست.
چهار مرحله عبارت است از:
1. ملکیت حقیقیه که مخصوص خداوند است و یک حقیقت تکوینه است.
2.ملکیت انسان نسبت به خودش که تکوینی است.
3. ملکیت خارجی عرضی که عبارت است از احاطه کردن جسمی نسبت به جسم دیگر مثلا پوست گردو ملکیت دارد نسبت به هسته داخل خودش که از آن تعبیر به جده شده است.
4.ملکیت اعتباری که عبارت است از سلطنتی که عقلا برای اشخاص نسبت به اشیاء مختلف به حسب مصالحی قائل هستند مثل ملکیت فقیر برای زکات و این قسم نه جوهر است و نه عرض بلکه اعتبار محض می باشد و ما بازاء خارجی ندارد و حتی با نبودن مالک و مملوک اعتبار می شود مثل این که نه زکاتی موجود است و نه فقیری ولی این ملکیت اعتبار می شود. بر همین اساس است که عقلا گفته اند ملکیت کلی در ذمه صحیح است.
آن چه محل نزاع در بحث پول و بانک است همین قسم چهارم است که نه جوهر است و نه عرض.
323/907/ع