به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در بیست و یکمین جلسه درس گفتار فقه القضا به بیان دو تناقض ظاهری در کلام فقها در باب قضا پرداخت و گفت: چگونه ممکن است که استحباب عینی با وجوب کفایی جمع شود و اگر می فرمایند مستحب است چطور می فرمایند اولویت در ترک قضا است.
وی در ادامه اظهار داشت: ما برای رسیدن به پاسخ این دو سؤال مسیری که طی می کنیم این است: ابتدا به سراغ دلیل استحباب می رویم سپس اگر برای استحباب دلیل پیدا کردیم آن گاه می گوییم استحباب با وجوب کفایی چگونه قابل جمع است و قدم سوم این است که ببینیم استحباب با اولویت ترک چگونه قابل جمع است.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به بیان دلایل استحباب قضا پرداخت و به دو دلیل اجماع و ترتب فوائد عظیمه بر امر قضا اشاره کرد و به جرح و تعدیل آن ها پرداخت.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحث گذشته
مرحوم امام در ادامه بحث وجوب کفایی قضا فرمودند: «یستحب تصدی القضا لمن یثق بنفسه القیام بوظائفه» تصدی منصب قضاوت مستحب است برای کسی که اطمینان به خودش دارد که می تواند وظائف قاضی را انجام بدهد. مع ذلک فرمودند: «فالاولی ترکه» اما اولویت آن است که منصب قضا را تصدی نکند. «مع وجود من به الکفایه» در صورتی که من به الکفایه موجود باشد اولویت در آن است که انسان تصدی قضا را ترک بکند. «لما فیه من الخطر و التهمه» زیرا هم خطر لغزش در تصدی این منصب وجود دارد و هم خطر تهمت. تهمت می زنند به شخص که این شخص جانب دوستان و خویشان خودش را مراعات کرده است.
خطر تهمت در قضاوت حتی در مورد رسول خدا(ص)
در یک روایتی داریم که پیامبر اکرم (ص) قضاوتی کرد در یک اختلافی که بین زبیر و شخص دیگری از مسلمانان واقع شده بود و در این قضاوت حضرت به نفع زبیر حکم کرد. آن شخص به حضرت رو کرد و گفت: «کان ابن عمتک؛ فتلون وجه رسول الله»(1) این شخص جسارت کرد و گفت پسر عمه شماست باید به نفعش قضاوت بکنید؛ صورت رسول خدا در اثر ناراحتی تغیر پیدا کرد یعنی رنگ چهره حضرت عوض شد. در موارد دیگر هم داریم که وقتی نسبت بی عدالتی به پیامبر داده شده است چهره یشان تغییر کرد. در یکی از این روایت ها فرمود: اگر من عمل بر طبق عدالت نکنم پس چه کسی به عدالت رفتار کند. یعنی آن کسی که این سخن را می گفت نمی دانست که دارد چه گناه بزرگی را دارد مرتکب می شود. پیامبر اکرم(ص) عینش، وجود عدالت بود. آن زید عدل در مورد پیامبر اکرم (ص)محقق بود؛ محمد ص عدل؛ تمام لحظات و آنات و افعال پیامبر مصداق عدل بود. پس کسی که چنین سخنی را می گفت گناه بزرگی را مرتکب می شد.
سؤال: چگونه بین وجوب کفایی با استحباب عینی و استحباب با اولویت ترک قضا جمع می شود؟
بحث امروز این است: ما از یک طرف دیدیم که هم مرحوم امام و هم آقایان فقهای دیگر فرمودند: قضاوت وجوب کفایی دارد؛ از طرف دیگر می فرمایند: استحباب عینی دارد و از طرف سوم می فرمایند: الاولی ترکه مع وجود من به الکفایه، اولویت آن است که انسان قضا را در صورت وجود من به الکفایه ترک کند. پس باید تکلیف ما را مشخص کنند که چگونه ممکن است که استحباب عینی با وجوب کفایی جمع شود؛ اگر واجب کفایی است پس دیگر مستحب نیست، واجب است منتهی به نحو کفایی؛ اگر مستحب است دیگر واجب کفایی نیست.
سؤال دوم اگر می فرمایید مستحب است چطور می فرمایید اولویت در ترکش است. اگر من به الکفایه موجود نباشد که قضا واجب عینی خواهد شد دیگر بحث استحباب مطرح نیست و اگر من به الکفایه موجود باشد و شما می فرمایید در این فرض مستحب است پس الاولی ترکه یعنی چه؟ این دو تا سؤال الان برای ما وجود دارد و می خواهیم به آن ها جواب دهیم. برخی از آقایان استحباب را انکار کردند بخاطر مغایرتی که بین استحباب و اولویت ترک است و بسیاری از آقایان فقها شیعه این را پذیرفته اند.
مسیر پاسخگویی به این سؤالات
برای رسیدن به پاسخ این دو سؤال مسیری که طی می کنیم این است: ابتدا به سراغ دلیل استحباب می رویم آیا دلیلی دارد که آقایان فقها فرمودند: استحباب دارد قضا برای کسی که یثق بنفسه یعنی اطمینان دارد به خودش که می تواند وظائف قضا را انجام دهد. آیا برای استحباب به دلیلی هم تمسک کرده اند یا خیر؟ این قدم اولی است که ما برای رسیدن به پاسخ بر می داریم.
اگر برای استحباب دلیل پیدا کردیم آن گاه می گوییم استحباب با وجوب کفایی چگونه قابل جمع است یعنی قدم دوم را بر می داریم اما اگر دلیل برای استحباب پیدا نکردیم پس می گوییم استحباب ندارد یا وجوب کفایی دارد یا وجوب عینی. این هم می شود قدم دوم.
قدوم سوم در هر حال که قضا استحباب داشته باشد و چه وجوب کفایی؛ باید ببینیم با الاولی ترکه چگونه قابل جمع است. پس این قدم های سگانه را عنایت کنید.
قدم اول: ادله اثبات استحباب قضا
قدم اول: چه دلیلی بر استحباب قضا وجود دارد؟ جلسه گذشته دیدید که بسیاری از آقایان فقها قائل به استحباب شده اند. با این بیان: «یستحب تولی القضا لمن یثق بنفسه بالقیام بوظائفه» مستحب است متولی شدن امر قضا برای کسی که اطمینان دارد به خودش که می تواند وظائف قاضی را انجام بدهد.
اولین دلیلی که برای استحباب ممکن است اقامه شود، اجماع است. این اجماع در کلام مرحوم شیخ طوسی آمده است در کتاب مبسوط ج 8 ص 82 عبارت مرحوم شیخ را می خوانم سپس مناقشه ای را که بعضی از آقایان فقهای معاصر بر معقد اجماع وارد کرده اند را عرض می کنم تا ببینیم به چه نتیجه ای می رسیم.
مرحوم شیخ فرموده است که «القضاء جائز بین المسلمین» یعنی قضا مشروعیت دارد. منظور از جواز در اینجا مشروعیت است «و ربما کان واجبا» گاهی اوقات قضا حکم تکلیفی اش وجوب است «فان لم یکن واجبا کان مستحباً» نفرمود وجوب کفایی یا عینی؛ فقط فرمود مستحب است. اگر واجب نباشد مستحب است پس دیگر پایین تر از این نیست: یا واجب است یا مستحب. سپس مرحوم شیخ به استدلال به آیاتی برای اثبات این مطلب پرداخته است سپس می گوید: «ثم قال و روی عن علی (ع) انه قال بعثنی رسول الله (ص) الی الیمن قاضیاً» از امیر المومنین روایت شده است که پیامبر اکرم برای امر قضاوت مرا به یمین فرستاد «و بعث علی ع عبدالله ابن العباس قاضیاً الی البصره» خود امیر المومنین هم عبدالله ابن عباس را برای قضاوت به بصره فرستاد «و روی عن ابن مسعود انه قال» از ابن مسعود صحابی معروف پیامبر روایت شده است که «لان اجلس یوما فاقضی بین الناس» اگر یک روز بنشینیم و بین مردم قضاوت کنم «احب الی من عبادت سنه» برای من از عبادت یک سال بهتر است. تا اینجا را در نظر بگیرید. مرحوم شیخ در ابتدا می فرمایند حکم تکلیفی قضا وجوب است، اگر واجب نباشد مستحب، بعد تمسک می کند به چند تا آیه، بعد سه تا روایت را نقل می کند: روایت اول از پیامبر؛ روایت دوم از علی ع و روایت سوم از عبدالله ابن مسعود «ثم قال و علیه اجماع امه» و اجماع امت بر همین استقرار پیدا کرده است. ضمیر علیه به نظر می رسد ناظر است به همین «وجوب و الا استحباب» چون صحبت درباره چیز دیگری نبود؛ گفتیم حکم قضا وجوب است اگر واجب نباشد مستحب است.
استثناء از اجماع
استثنا می کند و می فرماید: «الا اباقلابه» -اسم معروفی ندارد رجل من التابعین ( افرادی که پیامبر را درک کردند می گویند اصحاب و کسانی که اصحاب را درک کردند ولی پیامبر را درک نکردند می گویند تابعیت)- اباقلابه در باب استحباب قضا نظر دیگری داشته است «فانه طلب للقضا فلحق بالشام» از اباقلابه خواستند که قاضی شود، رفت سرزمین شام یعنی فرار کرد از این که متصدی امر قضا شود؛ «و اقامه زمان» مدتی در شام ماند «ثم جاء» سپس به مدینه برگشت. وقتی که برگشت ایوب سجستانی او را ملا قات کرد (او هم یکی از تابیعن بود اهل سیستان) ایوب به او گفت «لو انک ولیت القضا و عدلت بالناس رجوت لک فی ذلک اجرا» اگر تو تولی امر قضا را می پذیرفتی و بر اساس عدالت در بین مردم قضاوت می کردی، من امیدوار می شدم که خداوند پاداش عظیمی به تو بدهد. ببینید بحث بر سر استحباب است . چرا این کار را نکردی و رفتی شام؟ اباقلابه در جواب ایوب گفت «اسابح اذا وقع فی البحر کم ساعه اسبح» فرد شناگر وقتی که افتاد توی دریا چقدر می تواند شنا کند؟ یعنی شناگر خیلی هم شناگر ماهری باشد توی آب های فاقد موج می تواند خوب شنا کند اما آبی که مثل دریا موج های بزرگی دارد یک فرد شناگر در دریا چقدر می تواند به شنای خودش ادامه دهد؟ یعنی من اگر برای قضا بروم مثل این است که خودم را برای شنا به آب دریا بیاندازم و تا یک اندازه ای می توانم خودم را نگه دارم.
مناقشه آیت الله سبحانی در معقد اجماع
جناب آیت الله سبحانی در معقد اجماع مناقشه کردند. ایشان می فرماید «ولکن الظاهر ان معقده هو کونه القضاء طاعة و امرا مرغوباً عقلا و نقلا» می فرماید معقد اجماع مستحب بودن قضا نیست بلکه این است که قضا اطاعت امر الهی محسوب می شود و امر مرغوبی است یعنی مورد رغبت مردم قرار می گیرد، هم عقلا هم نقلا. «فی مقابل ما نقل عن بعض اهل السنة من الکراهة» در برابر اقوالی که از بعضی اهل سنت نقل شده است. بعض اهل سنت گفته اند که تصدی امر قضا کراهت دارد «للاحادیث الذامه» بدلیل احادیثی که تصدی امر قضا را مذمت می کند «و هو غیر کونه مستحب» (نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج1، ص: 28 )و این مطلب ربطی به استحباب قضا ندارد.
مناقشه در فرمایش آیت الله سبحانی
ما در برابر فرمایش ایشان عرض می کنیم ظاهر کلام مرحوم شیخ طوسی غیر از آن است که شما فرمودید. در این کلامی که ما خواندیم، از صدر تا ذیل، اصلا صحبتی از بعض اهل سنت نیست که قائل به کراهت شده باشند. پس چگونه می توان کلام مرحوم شیخ را بر مقابله با نظر برخی از اهل سنت حمل کرد. بله اگر مثلا یک نظر رایجی از اهل سنت وجود می داشت شاید ما می توانستیم این فرمایش مرحوم شیخ را در نقطه مقابل نظر اهل سنت بدانیم لکن اینجا سخنی از بعض اهل سنت مطرح نشده است. عبارتی هم که آمده است ظهورش در استحباب قضا است. مثل همین عبارتی که ایوب به اباقلابه می گوید: اگر قضاوت را قبول می کردی و عدالت را رعایت می کردی امیدوار بودم که خداوند به تو اجری بدهد.
سؤال
اگر واقعا گروهی از اهل سنت قائل به کراهت قضا شده اند پس چطور می توان اجماع را ادعا کرد؟
جواب
پاسخ این است که اگر گروهی از اهل سنت قائل به کراهت شده اند، اینها خارق اجماع اند یعنی بعد از اینکه اجماع شکل گرفته است، اینها قائل به کراهت شده اند بنابراین کراهت آن ها به اجماع ضرر نمی زند. یعنی اینها با اجماع مخالفت کرده اند و الا اگر این اجماع در همان زمانی که ذهاب به کراهت تحقق پیدا کرد که اکثریت مسلمین قائل به استحباب بودند؛ شایسته تر این بود که به جای استثناء اباقلابه، آن گروه را ذکر کند نه فقط یک نفر را .
ادامه عبارت این است «ان اباقلابه رجل من التابعین لا یقدح خلافه فی اجماع صحابه»(2) پس پیداست این ذهاب بعضی از علمای اهل سنت، بعد از انعقاد اجماع بوده است پس لو کنا و هذه العباره نفهم منها انعقاد الاجماع علی استحباب القضا فی ما اذا لم یکن واجبا پس اگر ما باشیم این عبارت این جور می فهمیم که این عبارت دلالت می کند بر انعقاد اجماع بر استحباب قضا البته درجایی که واجب نباشد.
مدرکی بودن اجماع بر استحباب
بله آنچه که مشکل را در اینجا آسان می کند- حتی اگر معقد این اجماع استحباب قضا باشد فیما لم یکن واجباً- این است که لااقل احتمال داده می شود این اجماع مدرکی باشد و در نتیجه قابلیت استناد ندارد. اگر نگوییم این اجماع قطعی المدرکی است؛ حدلاقل احتمال مدرکی بودنش را می دهیم؛ احتمال می دهیم که علما و دیگرانی که قائل به استحباب قضا شدند به دلیل روایاتی است که در این مورد وارد شده است که بعضی از آن روایات را اشاره خواهیم کرد.
انواع اجماع در کلام شیخ طوسی
در پرانتز یک نکته ای را ذکر کنم و آن اینکه اجماعاتی که درکلام شیخ طوسی آمده است همواره اینگونه نیست که همیشه برای ما قابل قبول باشد، گاهی اوقات آدم به کلمات فقهای دیگر مراجعه می کند و می بیند که چنین اجماعی وجود ندارد لذا در خاطرتان باشد هرگاه اجماع در کلام شیخ طوسی دیدید به کتاب های دیگر مراجعه کنید. مرحوم شهید ثانی در موارد متعددی ایراد می گیرد بر شیخ طوسی که درجاهایی ادعای اجماع کرده است و اصلا اجماعی وجود ندارد و جاهایی است که خود شیخ طوسی با جماعی که ذکر کرده است مخالفت کرده است.
سؤال
با وجود قلمرو بزرگ جامعه اسلامی در آن زمان چگونه اجماع احراز می شود؟
جواب
بله این هم یک سخنی است. بعضی از فقهای معاصر بخاطر اشکالاتی -که یکی این است که شما می گویید- احراز اجماع به سادگی ممکن نبوده است. و دلیل آن عدم ارتباط بین نقاط مختلف کشور های اسلامی یا بلاد اسلامی آن زمان بود اما این نکته راباید عنایت داشت که در این قلمرو وسیع، عالمان برجسته شناخته شده بودند و دیگران غالبا تابعان آن عالمان بودند و این عالمان برجسته اگر سخنی می گفتند نوعا مورد تبعیت دیگران قرار می گرفت. اگر کسی بتواند کلمات آن ها را جمع آوری کند برای اجماع به همین کلمات می توانست اکتفا کند.
دلیل دوم برای استحباب: بعضی آقایان فقها مثل مرحوم فاضل هندی صاحب کتاب کشف اللثام گفتند: فواید فراوانی مترتب بر امر قضا می شود و این فواید رجحان دارد هم عقلا رحجان دارد و هم نقلا.
نقل نقطه مقابل عقل است نه شرع
البته این نکته را باید عنایت کرد شرع در نقطه مقابل عقل نیست؛ نقل در برابر عقل است . اگر در جایی عقل را در برابر شرع می آورند منظور همان نقل است و این توجه مهم است .
رجحان عقلی امر قضا
رجحان عقل که معلوم است اگر قضاوت در جامعه وجود نداشته باشد قطعا هرج و مرج به وجود خواهد آمد. بله در پاره ای از موارد ما مردم را دعوت می کنیم به صلح لکن مردم گاهی صلح را نمی پذیرند می خواهند حق ثابت بشود.
رجحان نقلی امر قضا
اما در رجحان نقلی باید برویم سراغ روایاتی از این دست که: «اقامه حد خیر من مطر اربعین صباحا» روایت از امام صادق ع می فرماید رسول خدا فرمود: یک حد در جامعه که اجرا شود از چهل روز باران مفید بهتر است(3) پس از روایاتی که می توان تمسک کرد بر فواید مترتب بر قضا، همین است. تا قضاوتی نباشد اقامه حدی هم نخواهد بود.
ایراد بر این دلیل
نکته ای فرموده اند که فواید فراوانی که بر قضاوت مترتب می شود این ملازمه ای با استحباب ندارد بلکه با وجوب کفایی هم سازگار است یعنی اینطور است که کل ما تترتب علیه فائدة بل فوائد عظیمه فهو مستحب؛ بلکه بر وجوب کفایی هم این فواید می تواند مترتب شود. این سخن خوبی است. پس صرف ترتب فائده دلالتی بر استحباب عینی نمی کند چرا که با وجوب کفایی نیز سازگار است.
مقرر: عزیزالله طالبی
منابع