به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام حاج مهدی نقیبی در جلسات سی و سوم و سی و چهارم درس گفتار ربا که در تاریخ 18 و 19 آذر ماه 1396 برگزار شد به بررسی عدم اختصاص حرمت ربای معاوضی به بیع پرداخت
حجةالاسلام نقیبی در ابتدا خاطر نشان کرد: : بعضی فقها همچون آقا ضیا عراقی معیار هم‌جنس بودن را ریشه واحد داشتن و یکی بودن در مبدأ ، می دانند.بر این اساس فروع یک شیء، همه یک جنس محسوب می شوند
استاد حوزه علمیه خراسان در ادامه عنوان کرد: بعضی فقها همچون کاشف الغطاء، ملاک اتحاد جنس را اتحاد عرفی دانسته‌اند. بنابراین اتحاد جنس و نوع منطقی و لفظی مراد نیست. بلکه ملاک در هم جنس بودن، عرف است، اگرچه دوجنس مورد معاوضه، از نظر کیفیت با هم فرق داشته باشند.
وی در پایان افزود: در مواردی که دلیلی خاص (مثلا روایت یا اجماع) ، دو شیء را جنس واحد شمرده است؛ مانند گندم و جو؛ آن دو، در مسأله ی ربا شیء واحد محسوب می شوند. و در مواردی که از شارع بیانی نرسیده است و یا اجماعی وجود ندارد؛ در وحدت جنس همان نظر عرف مورد قبول است
تقریر این دروس در ادامه می آید:
سخن در باب ضابط دوم ربای معاوضی _هم جنس بودن عوضین_ بود. در جلسه قبل دو نظر مطرح شد(1. بر مبنای متحد نوعی منطقی. 2. وحدت در تسمیه.) دیدگاه سوم به شرح ذیل است:
ب. بعضی فقها همچون آقا ضیا عراقی معیار هم‌جنس بودن را ریشه واحد داشتن و یکی بودن در مبدأ ، می دانند.بر این اساس فروع یک شیء، همه یک جنس محسوب می شوند. مشتقاتی که از شیء واحد گرفته شده اند، ممکن است در اسم مختلف باشند، لکن یک جنس محسوب می شوند. مثلا ماست، پنیر، کره و خامه که همه آنها برگرفته از شیر اند، در عین حال حقیقت واحده هستند. و بسا چیزهایی مانند شیر گوسفند، گاو و شتر، با این که در اسم مشترک اند اما حقیقت متفاوتی دارند و یک جنس به حساب نمی آیند. چرا که اصل و ریشه ی شیر گوسفند غیر از ریشه و اصل شیر گاو است.
ج. بعضی فقها همچون کاشف الغطاء، ملاک اتحاد جنس را اتحاد عرفی دانسته‌اند. بنابراین اتحاد جنس و نوع منطقی و لفظی مراد نیست. بلکه ملاک در هم جنس بودن، عرف است، اگرچه دوجنس مورد معاوضه، از نظر کیفیت با هم فرق داشته باشند، یا اینکه از دو صنف و یا دو فرع مختلف باشند و لکن از یک ریشه و اصل گرفته شده‌اند، مانند شیره و سرکه که هر دو از انگور گرفته شده‌اند یا یکی اصل و دیگری فرع باشد، مانند گندم و نان که جنس واحد محسوب می شوند ولو اینکه از نظر صنف مختلف باشند.
مختار:
در مواردی که دلیلی خاص (مثلا روایت یا اجماع) ، دو شیء را جنس واحد شمرده است؛ مانند گندم و جو؛ آن دو، در مسأله ی ربا شیء واحد محسوب می شوند. گرچه در غیر ربا، گندم و جو، دو جنس اند. و در مواردی که از شارع بیانی نرسیده است و یا اجماعی وجود ندارد؛ در وحدت جنس همان نظر عرف مورد قبول است. چراکه خطابات شارع متوجه به عرف است و در درک مفاهیم (اتحاد در جنس) ملاک عرف است نه دقت های عقلی و فلسفی. بله اگر عرف ملاک را فهمید و در تطبیق آن بر افراد مسامحه کرد تسامح عرف بخشوده نیست. و در فرض شک در هم جنس بودن عوضین با توجه به معیار‌های بیان شده نظر ما این است که اگر نتوانستیم بفهمیم که دو شیء، اتحاد در جنس دارند یا خیر، با توجه به اینکه حرمت تفاضل مشروط به هم جنس بودن عوضین است و فرض این است که شرط ربوی بودن معامله، احراز نشده است و اگر برای اثبات حرمت به «و حرم الربا» تمسک شود؛ تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است و جایز نیست؛ از طرف دیگر عمومات «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» ، مورد بحث را شامل می شود و در نتیجه (در مواردی که هم جنس بودن عوضین مشکوک باشد) بیع صحیح است.
و جای تمسک به اصالة الفساد در بیع و عدم نقل و انتقال نیست زیرا با وجود دلیل لفظی نوبت به اصل عملی نمی رسد.
ج) عدم اختصاص حرمت ربای معاوضی به بیع
آیا ربا اختصاص به بیع و قرض دارد یا در سایر معاملات، (مانند صلح، هبه، جعاله و ... ) هم جاری است؟
فقهای امامیه در این مسأله اختلاف نظردارند:
1. اکثر فقهاء شیعه از جمله شیخ طوسی، فخر المحققین، محقق ثانى، کاشف الغطاء، میرزای قمی، شهید اول، شهید ثانی، شیخ حسین آل‌عصفور و سید محمد کاظم یزدى می گو ینددر تمام معاملات و معاوضات ربامعاوضی جاری است و اختصاص به بیع وقرض ندارد.
2. برخی فقهاء همچون ابن ادریس حلی، محقق اول، علامه حلی و محقق سبزواری قائل به اختصاص ربا به بیع هستند و در سایر معاوضات ربا را جاری نمی دانند.
3. بعضی دیگر از فقهاء نیز مثل مرحوم آیت الله سید محسن حکیم و آیت الله خویی قائل به تفصیل اند بین معاوضاتی که بین دو عین باشد و معاوضاتی که بین دو عین نباشد، بلکه یک طرف عین و طرف دیگر دین فی الذمه باشد؛ که در اولی چه به عنوان بیع باشد یا صلح، ربای معاملی جاری می‌شود و دومی مصداق ربای معاوضی نمی باشد.
323/907/ع