به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی، مدرس حوزه علمیه خراسان شمالی، در جلسه شصت و ششم درس گفتار فقه که بیست و نهم فروردین‌ماه 96 با حضور طلاب و روحانیون سطح چهار حوزه علمیه استان در محل حسینیه شهدای مصلای امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، در ادامه مبحث خمس، اظهار کرد: یک بحث دیگر در موضوع غنائم، ارتباط غنائم متعلق خمس با اذن امام برای جنگ است.
وی افزود: امام می‌فرمایند که اگر در حال حضور امام اذن نگرفتند و تمکن و امکان اذن هم داشتند ولی جسورانه رفتند جنگیدند بدون اینکه از امام بپرسند، آن چیزی که به دست می‌آورند مال آنها نیست مال بیت‌المال است، مال صندوق پشتیبانی حکومت اسلامی حساب می‌شود و خمسی به آن تعلق نمی‌گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی اضافه کرد: مثلاً در دوران غیبت کبری که امکانی برای اذن گرفتن از امام معصوم نیست، بنا به فرموده امام راحل «الأقوی» این است که خمس بر غنائم واجب است، منتهی یک قیدی هم بر آن می‌زنند و می‌فرمایند مخصوصاً آنجایی که جنگشان هم به خاطر دعوت به اسلام بوده نه برای کشورگشایی.
وی ادامه داد: اگر امام باشد و اجازه بپرسند و جنگ عادی جلو برود که خمس بر غنائم تعلق می‌گیرد؛ اما اگر امام باشد و امکان اجازه هم باشد و اجازه نپرسند و بروند بجنگند آن غنائم جزء انفال می‌شود، جزء انفال که شد دیگر خمس به آن تعلق نمی‌گیرد و دربست مال امام و بیت‌المال است.
حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی افزود: آن حالتی که در زمان غیبت باشد و تمکن از اذن نباشد و همچنین حالتی که دفاع باشد حکم این دو حالت یکی است، اقوی این است که خمس بر آن غنائم واجب می‌شود.
وی گفت: اجمالاً در غنائم اذن امام و غیر اذن امام بحث است؛ اگر اذن مسلم شد اخراج خمس واجب است، اگر اذن مسلم نشد اخراج خمس لازم نیست، البته در زمانی که امکان داشته باشد؛ ولی در زمانی که اصلاً امکان اذن نباشد و زمان غیبت باشد ولو اذن هم یقین داریم از امام معصوم نیست ولی اخراج خمس لازم است چه در ابتدایی و چه در دفاعی.
تقریر درس:
موضوع بحث خمس و وجوب خمس بود که بعد از مقدمات به موارد وجوب و تعلق خمس رسیدیم که یکی از آنها غنائم دارالحرب است.
در غنائم چند تا بحث است یک بحث را اشاره کردیم که آیا مقصود از این غنائم کل غنائم است؛ چه آن‌هایی که قابل حمل‌ونقل است و چه آن‌هایی که قابل حمل‌ونقل نیست؟
یک اختلافی اینجا در بین فقهای ما است البته مشهور بر آن هستند که کل غنائم چه آن‌هایی که منقول است و چه آن‌هایی که مثل زمین و مسکن و این موارد قابل حمل نیست همه آنها متعلق خمس است و فرقی نمی‌کند.
برخی از فقها از متقدمین و متأخرین بر این قول هستند که تفصیل قائل شوند؛ آن چیزهایی که در دارالحرب است و قابل حمل است معمولاً مثل لباس، پوتین، ساعت و امکانات این‌جوری خُب این‌ها خمس به آن تعلق می‌گیرد؛ ولی آن‌هایی که قابل حمل نیست و به دست جنگجویان و مسلمان‌ها فتح شده، آن چیزها مجاهدین و رزمنده‌ها چیزی از آن را نمی‌برند آن مال انفال و بیت‌المال می‌شود و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد.
خُب، یک بحثی بود که موافق و مخالف دارد؛ ولی خُب قول مشهور این است که اعم است از منقول و غیرمنقول، گرچه فقهایی مثل صاحب حدائق و آیت‌الله بروجردی و خیلی از بزرگان و از قدما هم بر این باور هستند که نه آنها اصلاً تخصصا خارج از بحث غنیمت، خمس و تعلق خمس است چون درست است «واعلموا انما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه انما غنمتم» با توجه به ظاهر آیه اطلاق دارد ولی انصراف دارد به آن چیزهایی که قابل حمل و قابل نقل است و آنها را تخصصا شامل نمی‌شود. خُب این یک بحثی بود که صحبت کردیم و گذشت.
امام در ادامه این بحث غنائم در تحریر می‌فرمایند «و أمّا ما اغتنم بالغزو من غیر إذنه فإن کان فی حال الحضور و التمکّن من الاستئذان من الإمام فهو من الأنفال»، یک بحث دیگر در موضوع غنائم که در فقه مطرح است این است که آیا آن غنائمی که ما بحث می‌کنیم متعلق به خمس است یا نیست؟ در چه شرایطی است؟ فرق می‌کند، آیا امام اگر اذن داده و رفتند جنگیدند این مسائل است؟ یا اگر امام نیست یا هست ولی اذن نداده است در آن صورت هم خمس واجب است؟
به عبارت دیگر این تعلق خمس به غنائم مقید به حضور و اجازه امام است یا نه می‌تواند در جایی که امام اذن نداده هم خمس واجب شود؟ حالا امام اذن نداده در حالی بوده که حاضر بوده و اذن نداده یا اصلاً ما تمکن نداریم که از او اجازه بپرسیم، مثلاً غایب و پشت پرده است؟ این هم یک بحثی است. یک بحثی در اینجا که تعلق مشروط به اذن است یا نه؟ اگر اذن هم حاصل نشد و جنگی صورت گرفت و غنائمی به دست آمد باز هم آن غنائم متعلق خمس خواهد شد.
امام دو قسمش می‌کند و این‌جوری می‌فرماید: آنجایی که غنیمتی بدون اذن امام به دست آوردند یعنی بدون اذن امام رفتند، حمله‌ای کردند، جنگی و درگیری شد و یک غنائمی هم به دست آوردند اگر در حال حضور امام بوده، امام حاضر است و در دوران غیبت نبوده و می‌توانستند هم بروند از امام اجازه بگیرند، حالا گاهی است مثلاً امام در زندان بوده یا جایی محاصره بوده و جنگی هم در گرفته اصلاً امکان نداشته بروند اذن بگیرند، مثل حالا نبوده و تلفن و این جور حرف‌ها هم نبوده، امام بوده ولی هیچ راهی برای اینکه اجازه بپرسند نبوده، اگر در این شرایط باشد «فهو من الأنفال» آنچه به دست می‌آورند از انفال است.
خُب اگر از انفال باشد آن حکم «یسْئَلُونَک عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ» اینجا دیگر بحث خمس مطرح نیست بله مال مسلمان‌ها است، آن غنائم در اختیار اسلام و مسلمین قرار می‌گیرد ولی چون اذن امام در کنارش نبوده جزء انفال است.
آن خمسی که تعلق می‌گیرد در صورتی است که یک جنگ رسمی باشد، با اجازه امام باشد، زیر نظر امام باشد؛ خُب آنجا خواندیم و توضیح دادیم که باید خمس آن را به امام بدهند بقیه آن را خود رزمنده‌ها مصرف کنند.
امام می‌فرمایند که اگر در حال حضور امام اذن نگرفتند و تمکن و امکان اذن هم داشتند ولی جسورانه رفتند جنگیدند بدون اینکه از امام بپرسند، آن چیزی که به دست می‌آورند مال آنها نیست مال بیت‌المال است، مال صندوق پشتیبانی حکومت اسلامی حساب می‌شود و خمسی به آن تعلق نمی‌گیرد.
«و امّا ما کان فی حال الغیبة» اما آنجایی که غنیمتی در دوران غیبت به دست آوردند «و عدم التمکّن من الاستئذان» و تمکن از استئذان و اذن گرفتن هم اصلاً نداشتند، فرض کنید در دوران غیبت کبری است حالا غیبت صغری باز امام نماینده داشته اما دوران غیبت کبری دیگر هیچ امکانی ندارد «و عدم التمکّن من الاستئذان منه فالأحوط بل الأقوی وجوب الخمس فیه» امام اینجا تعبیر «الأقوی» دارند می‌فرمایند که «الأقوی» این است که خمس بر آن واجب است منتهی یک قیدی هم بر آن می‌زند «سیّما إذا کان للدعاء إلی الإسلام» مخصوصاً آنجایی که جنگشان هم به خاطر دعوت به اسلام بوده نه برای کشورگشایی.
چون جنگ دو جور است گاهی است می‌خواهند کشورگشایی کنند مثلاً فرض کنید زمان خلفا، گاهی است که کشورگشایی نیست می‌خواهند اسلام را به مردم اعلام کنند و دعوت به اسلام کنند.
امام می‌فرماید: اگر دعوت به اسلام بوده و تمکن از استئذان از امام در حال غیبت هم وجود نداشته در اینجا هم «بل الأقوی وجوب الخمس» باید خمس بپردازند.
خُب، دلیل این فتوا ظاهر آیه است دیگر «واعلموا انما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه» «انما غنمتم» نمی‌گوید به اذن امام باشد به اذن امام نباشد، غایب باشد حاضر باشد؛ از این جهت ظاهر آیه اطلاق دارد، مقید به اذن امام نیست.
پس می‌توانیم از ظاهر آیه استفاده کنیم که بله اگر در حال غیبت باشد و از امام اجازه نباشد یا ممکن نباشد باید خمس آن را بپردازند و بقیه آن را می‌توانند رزمنده‌ها تصرف کنند.
فرق سوم که این هم مهم است «و کذا ما اغتنم منهم عند الدفاع» خُب تا حالا جنگ بوده جنگ وجوبی و ابتدایی اما در زمانی که دفاع می‌کنند، جنگ اصلاحی نبوده از خودشان دفاع کردند، یک کسی به آنها حمله کرده این‌ها هم رفتند دفاع کردند دشمن را عقب راندند و چیزهایی گیرشان آمده غنائمی به دست آوردند این چی؟
«و کذا ما اغتنم منهم عند الدفاع» آن چیزهایی که به دست می‌آورند به هنگام دفاع از خود «إذا هجموا علی المسلمین» وقتی که کفار بر مسلمانان حمله کنند «فی أماکنهم» در خانه‌هایشان در کشور خودشان به آنها حمله کنند خُب این‌ها در مقابل آنها مقاومت کنند «و لو فی زمن الغیبة» البته این هم در زمان حضور می‌تواند امکان‌پذیر باشد هم در زمان غیبت، در هر دو صورت چه در زمان حضور امام چه در زمان غیبت امام اگر جنگ دفاعی باشد و در دفاع از سرزمین و کشور و کیانشان غنائمی گیر بیاورند، مثل زمان ما که دفاع مقدس مصداق این است در زمان دفاع مقدس در خانه به ما حمله کردند، خُب آن غنائمی که به دست می‌آید باز متعلق خمس است.
پس سه فرض شد اگر امام باشد و اجازه بپرسند و جنگ عادی جلو برود که خُب آیه شامل حالش می‌شود.
امام باشد و امکان اجازه هم باشد و اجازه نپرسند و بروند بجنگند آن غنائم جزء انفال می‌شود، جزء انفال که شد دیگر خمس به آن تعلق نمی‌گیرد و دربست مال امام و بیت‌المال است.
آن حالتی که در زمان غیبت باشد و تمکن از اذن نباشد و همچنین حالتی که دفاع باشد حکم این دو حالت یکی است احتیاط «بل الأقوی وجوب الخمس فیه».
خُب این صورت مسئله، حالا ما اگر بخواهیم ادله را بررسی کنیم اول باید به سراغ آیه شریفه برویم آیه شریفه هم در بحث حضور هم در بحث غیبت قیدی ندارد «واعلموا انما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه» آنچه به دست می‌آورید خمس آن برای خدا، پیغمبر و ذیالقربی است.
خُب، حالا از کجای این آیه ما بفهمیم اذن شرط است؟ اذن شرط نیست؟ در آیه هیچ خبری از این جهات نیست، این می‌گوید چه در حالت غیبت باشد چه در حال حضور باشد، چه متمکن از اجازه باشید چه متمکن از اجازه و اذن نباشید، در همه این صور خمس تعلق می‌گیرد، قیدی هم ندارد، تقیدی هم ندارد اما در کنارش روایاتی داریم.
ببینیم وقتی این روایات که دو سه تا از روایاتش خیلی مهم است را در کنار این آیه بگذاریم از این فتاوایی که حضرت امام دادند می‌شود کدام یکی را استنباط کرد.
سه تا روایت داریم؛ یک روایت مرسله است ضعیف است ولی متنش خیلی روشن است؛ یعنی متن حرف ندارد واضح واضح است ولی خُب چه‌کار کنیم که مرسله است.
دو تا روایت داریم که صحیحه است ولی باز به روشنی این مرسله نیست حالا این‌ها را بخوانیم ببینیم از این‌ها چه استفاده می‌شود.
یک مرسله است، «مرسله عباس وراق عن رجل سماه» از یک کسی اسم می‌برد که خودش می‌شناسد ولی از رجال مورد اطمینان نیست از امام صادق عن ابی‌عبدالله علیه‌السلام در رسائل جلد 9 صفحه 529«قال: اذا غزی قوم بغیر اذن الامام» و هر گاه گروهی بدون اذن امام جنگ کنند، بروند بدون اذن امام حمله کنند و بدون اذن امام چیزهایی هم به دست بیاورند «فغنموا» غنائمی هم به دست بیاورند ولی بدون اذن امام باشد «کانت. الغنیمة کل‌ها للامام» غنیمت دربست برای امام است دیگر رزمنده‌ها در اینجا حقی نمی‌برند این همان فتوای امام بود که «فهو من الأنفال» که خواندیم.
ظاهر این حدیث این است که اگر امام باشد و اذن نگیرند ظاهرش این است تمکن هم داشتند، تمکن هم داشتند ولی اذن نگرفتند خُب در این حالت همان فرع اول که امام فرمود «فهو من الأنفال» کل آن دربست برای امام است، به صندوق بیت‌المال می‌رود و رزمنده‌ها حقی نمی‌برند.
پس صورت اول چی شد؟«اذا غزی قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت. الغنیمة کل‌ها للامام» این یک فرع.
دوم در روایت «و اذا غزوا بامر الامام» وقتی با دستور امام و با فرماندهی امام رفتند، جنگیدند «فغنموا» چیزی به دست آوردند «کان للامام الخمس» خمس آن مال امام می‌شود، بقیه آن مال خودشان این هم همان آیه شریفه می‌شود «واعلموا انما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه»
خُب، این روایات روشن روشن است، گیری ندارد، دو تا شقه کرده؛ بدون اذن امام و با اذن امام، اگر بدون اذن امام جنگیدند آن غنائمشان دربست مال امام است اگر با اجازه و با اذن بوده یک‌پنجم آن مال امام بقیه‌اش مال خودشان است.
خُب، این روایت از نظر دلالت گیری ندارد ولی چه‌کار کنیم که سند آن مرسله است ضعیف است؟ بعضی‌ها خواستند بگویند که ما در اینجا راهکار داریم از نظر علم رجال و فقه می‌گوییم اینجایی که یک روایت از نظر سند ضعیف باشد؛ ولی پشتوانه شهرت داشته باشد عمل مشهور پشت آن باشد انجبار سند می‌شود.
بزرگان می‌فرمایند: این همه جا نیست آن جایی است که ما فقط یک روایت داریم و چند روایت ضعیفه داریم دیگر در مقابل آن روایت صحیحه نداریم، هیچ راهی نداریم، می‌گوییم: بله فتوا از یک جهت، روایت ضعیفه از یک جهت، چه‌کار کنیم؟ اینجا می‌گوییم بله ضعف سند منجبر می‌شود به عمل اصحاب، به فتوای مشهور اما اینجا فرض ما این است که فقط یک روایت که نیست، حالا خواهیم گفت دو تا روایت صحیحه در کنار آن داریم.
پس اینجا نمی‌توانیم از آن فرمول استفاده کنیم، فرمولی که اگر روایت ضعیف بود ولی طبق عمل مشهور عمل کردند این روایت برای ما مستند می‌شود، این اینجا کارایی ندارد پس نمی‌توانیم یک روایت از این جهت درست کنیم، حالا این روایت را همین جوری می‌گذاریم تا ببینیم چه می‌شود.
دو تا روایت دیگر داریم صحیحه است؛ یکی صحیحه معاویه بن وهب معروف است «قال: قلت لابی‌عبدالله (ع)» خدمت امام عرض کردیم آقا «السریة یبعثها الامام» سریه به قول امروزی‌ها جنگ‌های پارتیزانی و جنگ‌های چریکی را می‌گویند، یک حمله حیدری کردند و رفتند و برگشتند می‌خواستند ضرب شستی به دشمن نشان دهند «السریة یبعثها الامام» یک گروه چریکی، یک گردانی، یا اصطلاحاً عده کمی را فرستادند رفتند طرف دشمن یک ضربه‌ای زدند «یبعثها» امام آنها را می‌فرستد «فیصیبون» پس آنها به هدف می‌رسند «فیصیبون الغنائم» غنائمی به دستشان می‌آید، این‌ها چه‌کار کنند؟ «کیف تقسم» این غنائمی که با اجازه امام یعنی امام فرستاده به دست آوردند این‌ها را چه‌کار کنند؟ راوی از امام صادق (ع) می‌پرسد.
امام در جواب تفصیل می‌دهد؛ یعنی دو تا فرض امام در نظر می‌گیرند «قال (ع): ان قاتلوا علیها مع امیر امرة الامام اخرج منها الخمس» دو تا شرط است شرط اول اولأ بجنگند، نروند همین جوری بترسند از این‌ها و مال را بگذارند این فرق می‌کند، اگر رفتند وارد معرکه شدند جنگیدند «قاتلوا» یعنی درگیر شدند، مقاتله باب مفاعله است و یک قید دیگر «مع امیر» امیر هم داشته باشند و فرمانده هم داشته باشند «امرة الامام» که امام هم او را تعیین کرده باشد، با دو شرط 1- بجنگند 2- زیر نظر فرمانده ای باشند که امام تعیین کرده اگر با این دو شرط بجنگند اینجا بله آن غنائمی که به دست می‌آورند متعلق خمس خواهد شد یک‌پنجم آن مال امام خواهد شد بقیه مال جنگجویان می‌شود.
فرض دوم «وان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین» اگر مشرکین نبودند که با آنها بجنگند جنگی و درگیری صورت نگرفت، رفتند حالا آنها ترسیدند فرار کردند، رفتند «کان کل ما غنموا للامام» می‌شود جزء انفال و فی ء «کان کل ما غنموا للامام یجعله حیث احب» امام این اموال را هر جا که مصلحت دید قرار می‌دهد و مصرف می‌کند این هم وسائل جلد 9 صفحه 524.
خُب، ظاهر این روایت، روایت سندش حرف ندارد سندش خوب است؛ ولی دلالت آن مقداری گیر دارد ببینید «ان قاتلوا علیها مع امیر امرة» وقتی راوی سؤال می‌کند که آقا «السریة یبعثها الامام» یک گروهی را امام می‌فرستد خُب معلوم است وقتی امام می‌فرستد بدون رهبر و فرمانده که نمی‌فرستد از همان اول می‌گوید فرمانده شما فلانی باشد.
خُب، پیغمبر ما می‌فرماید وقتی سه نفر از شما مسافرت می‌روید یکی از شما امیر باشد مدیر باشد، خُب دینی که می‌گوید وقتی سه نفر جایی رفتید یک نفر مدیریت کند بقیه تبعیت کنند می‌شود امام یک گروه جنگی، پارتیزانی و چریکی را بفرستد ولی مشخص نکند که از چه کسی تبعیت کنند؟
پس این قید، قید اضافی است، قیدی است که لزومی ندارد این در روایت بیاید «ان قاتلوا علیها مع امیر امرة» سؤال این بود که امام فرستاده خُب امام می‌فرستد در آن امیر هم است، فرمانده هم است، این قید یک قید اضافی می‌شود لغو است یعنی چه؟ مگر می‌شود امام بفرستد همین جوری سرخود هر کس به هر طرف تیراندازی کرد؟ قبول نیست معمولاً هر جا یک گروه جنگی برای یک مأموریت می‌روند یک فرمانده هم برای آنها تعیین می‌کنند فرمانده گروهان، گردان، دسته و ... که خودشان تقسیم‌بندی خود را دارند.
خُب، این روایت یک کمی از نظر ظاهر نمی‌شود آن را قبول کرد یعنی گیر دارد، خُب چی می‌خواهد بگوید؟ «ان قاتلوا علیها مع امیر امرة الامام اخرج منها الخمس» این دیگر توضیحات نمی‌خواست در جواب می‌گوید: «ان قاتلوا علیها مع امیر امرة الامام اخرج منها الخمس» با اذن امام رفتند با اذن امام جنگیدند غنائمی هم گیر آوردند پس خمس آن مال امام بقیه هم مال این‌ها می‌شود ولی این قیدوبندهایی که زده این کار را مشکل می‌کند.
بعد مشکل دوم این است که در مقابلش خُب اگر ما بخواهیم مقابله درست کنیم شرط اول و شرط دوم، شرط دوم این است که اگر نجنگیدند خُب اگر نجنگیدند اگر بخواهیم تقابل و دو صورت درست کنیم بگوییم اگر امیری معین شد و جنگیدند خمس دارد اگر نجنگیدند یا امیری برای آنها معین نشده بود، این‌جوری باید بگوید در حالی که روایت این را اصلاً نمی‌گوید می‌گوید اگر جنگی درنگرفت آن شق مقابل شق اول را بیان نمی‌کند والا قانونا این بوده که این‌جوری بگوید «ان لم یقتلوا و او لم یعین لهم امیر» در حالی که این‌جوری بیان نشده است.
پس یک مقدار محتوای روایت گیر دارد، سندش حرف ندارد ولی در محتوایش یک کمی گیر است که خیلی نمی‌شود با وضوح حکم را استخراج کرد که کجا باید خمس بدهند کجا نباید خمس بدهند؛ ولی خُب سند، سند محکمی است و نمی‌شود از آن گذشت حالا این را هم داشته باشید.
روایت سوم که باز از این جهت مخالف این است صحیحه حلبی است، این هم وسائل جلد 9 صفحه 488، این روایت در کتاب العدو باب الجهاد باید باشد می‌فرماید که راوی سؤال می‌کند آقا «فی الرجل من اصحابنا» درباره کسی از اصحابش می‌پرسد «یکون فی اوانهم» که در زمانشان بوده است، این رمزی است اوان یعنی زمان خلفای جور، در زمانی زندگی می‌کند که «هم» یعنی همان مخالفین بوده‌اند «یکون فی اوانهم» اوان یعنی زمان در زمان مخالفین زندگی می‌کند («لوائهم» دو تا نسخه است «لوائهم» یعنی زیر پرچم آنها «اوانهم» یعنی در زمان آنها هر دو یک معنا دارد) از امام سؤال می‌کند آقا از شیعیان شما در اوان یا در لواء مخالفین دارند زندگی می‌کنند «فیکون معهم» یعنی با آنها هستند در نظام حکومتی آنها هستند «فیصیب غنیمةً» معلوم می‌شود یک جنگی بوده فرمانده آنها کی بوده؟ حاکم غاصب یا حاکم جور بوده شیعه‌ها هم رفتند جنگیدند یک غنائمی هم به دستشان آمده از امام سؤال می‌کنند که این چه؟ غنائمی که این‌جوری به دست می‌آید که امام اذن نداده یا امام حاضر نبوده یا تمکن داشته اذن نپرسیدند چه‌کار کنیم؟ «قال یؤدی خمسنا» خمس ما را بپردازند «و یطیب له» برای آنها حلال است این روایت باز اصلاً اذنی در کار نیست آنجا می‌گفت اگر اذن پرسیدند «اخرج منها الخمس» اینجا اصلاً امام بحث اذن مطرح نمی‌کند اصلاً اذن را مطرح نمی‌کند در عین حال می‌گوید خمس را باید بپردازید دقت کنید.
پس دو تا صحیحه داریم آن صحیحه می‌گوید اذن دادند و رفتند خمس آن را بدهند این روایت اصلاً بحث اذن را مطرح نمی‌کند فقط می‌فرماید که درست است که با اجازه ما نرفتند و درست است در زمان خلفای جور بودند ولی همین که غنائمی به دست آوردند خمس آن را باید بپردازند.
خُب پس این سه تا مدل شد روایت اول که گفتیم روشن روشن است مرسله است، روایت دوم یک گیر داشت که متنش یک مقداری اضطراب دارد، روایت سوم باز جواب روشن است منتهی باز حلقه مفقوده‌ای دارد خُب شما مگر نمی‌گویید اذن امام خُب این‌ها که در زمان خلفا بودند اذن از امام نپرسیدند چطوری خمس بدهند این می‌شود مشکل.
بزرگان می‌فرمایند خُب مرسله را که نمی‌توانیم عمل کنیم می‌گذاریم کنار، نوبت می‌رسد به دو تا صحیحه، دو تا صحیحه هم باز اگر بنا باشد ما مقدم بداریم باید صحیحه اول را مقدم بداریم صحیحه معاویه بن وهب را بر این مقدم بدانیم چون آن روشن‌تر از این است. این خیلی سؤال دارد آن کلمه اذن دارد کلمه اجازه دارد امیری امام تعیین کرد رفتند با امیر جنگیدند.
امام فرمود از آن استفاده می‌شود که اگر اجمالاً با اذن امام باشد و جنگیدند و غنائمی به دست آوردند متعلق به خمس می‌شود و یک‌پنجم آن هم به بیت‌المال برمی‌گردد تقریباً می‌شود حکم را از آن استنباط کرد.
آیت‌الله فاضل فرموده این روایت سوم و صحیحه دوم که خواندیم معمولاً چه اذن بگیرند چه نگیرند، چه امام متصرف در امور باشد چه نباشد اذن کلی امام هست، چرا؟ چون امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در جنگ‌های زمان خلفا شرکت می‌کردند حتی در بعضی روایات هست که در فتح ایران هم شرکت کردند خُب اینکه امام فرزندان خود را می‌فرستد که بجنگند معلوم است که اصل اذن دارد. بعضی‌ها هم این‌جوری جواب این روایت را داده‌اند.
این هم بالاخره یک حرفی است، وقتی امام حاضر و ناظر است و بچه‌های خود را برای جنگیدن می‌فرستد پس این جنگ مشروع می‌شود بالاخره امام قبول دارد؛ پس بنابراین چون قبول داشت اذن هست ولو اذن مستقیم نیست ولی در محضر امام و در زمان امام بوده و امام هم مخالفت نکرده است، نه‌تنها مخالفت نکرده بلکه بچه‌های خود را هم فرستاده، پس معلوم می‌شود اذن داشته‌اند.
لذا این فتوای امام که می‌بینید گاهی می‌گوید «اصح»، گاهی می‌گوید «اقوی» و گاهی می‌فرماید «احوط» برگشت به همین دارد که اگر دلیل روشن نباشد می‌گویند «الاحوط» مثل همین جا که دو سه تا روایت مقابل هم قرار دارند، اینجا جای فتوای مستقیم نیست می‌گویند: «فالاحوط اخراج الخمس»؛ اما اگر ادله از آیات و روایات روشن باشند می‌گویند: «الاقوی» یا «الاصح».
شما دیدید که امام این سه اصطلاح را داشتند ریشه هر کدام از این‌ها به مبانی بحث برمی‌گردد که اگر شفاف و روشن باشد می‌شود الاقوی و الاصح؛ اما اگر در جمع‌بندی روایات گیر داشته باشد ولی بشود از مجموع آن چیزی را به دست آورد آن را «الاحوط» می‌گوییم.
پس اجمالاً در غنائم اذن امام و غیر اذن امام هم بحثی است، اگر اذن مسلم شد اخراج خمس واجب است اگر اذن مسلم نشد اخراج خمس لازم نیست، البته در زمانی که امکان داشته باشد؛ ولی در زمانی که اصلاً امکان اذن نباشد و زمان غیبت باشد ولو اذن هم یقین داریم از امام معصوم نیست ولی اخراج خمس لازم است چه در ابتدایی و چه در دفاعی./236/
مقرر: هادی رحیمی کوهستان