به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام حاج مهدی نقیبی در جلسات سی و یکم و سی و دوم درس گفتار ربا که در تاریخ 13 و 14 آذر ماه 1396 برگزار شد به بررسی ضابط هم جنس بودن عوضین (ثمن و مثمن) در معامله پرداخت
حجةالاسلام نقیبی در ابتدا خاطر نشان کرد: : اگر در مورد بقاء موضوع شک کنیم؛ یعنی در آنچه که زمان نبی مکرم اسلام یقینا موزون بوده است الآن شک داریم که آیا از موزون بودن خارج شده یا خیر؟! اینجا استصحاب بقاء موضوع جاری است. ولی این بحث دیگری است.
استاد حوزه علمیه خراسان در ادامه عنوان کرد: درشش مورد (گندم، جو، کشمش، خرما، طلا، نقره) اگر چنانچه ازمکیل یا موزون بودن خارج شوند باز هم، زیادی در آنها به خاطروجود نص حرام می باشد.
وی در پایان افزود: برخی در بحث ربا گفته اند که مراد از جنس، حقیقت نوعیه است که در منطق به آن نوع و در لغت به آن جنس گفته می شود و ضابطه تشخیص آن، این است که تحت اسم خاص قرار می گیرند مانند انواع گندم یا انواع برنج، که همه ی آنها در گندم بودن و برنج بودن مشترک اند.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
سخن در باره شرائط ربای معاوضی بود و در مورد شرط اول_مکیل یا موزون بودن عوضین_ بحث هایی مطرح شد.
از جمله بیان مرحوم صاحب جواهر و نقد های وارد بر بیان ایشان مطرح شد.
عرض شد که موضوع حرمت ربای معاوضی مکیل و یا موزون بودن است. و از جمله "لا ربا الا فیما یکال او یوزن" حصر استفاده می شود. یعنی فقط در مورد مکیل و موزون در معاوضه ربا جاری است.پس در فرض وجود موضوع، حکم آن از طرف شارع بیان شده است _که حرمت بیع است._ و اگر چنانچه شیئی مکیل یا موزون بودن آن ثابت نشد (بنابر نظر مشهور فقهاء که ربای معاوضی را مختص به مکیل و یا موزون می‌دانند) معامله و معاوضه آن شیء به زیادی جایز است چه اینکه شرط حرمت ربا احراز نشده است.
آری اگر در مورد بقاء موضوع شک کنیم؛ یعنی در آنچه که زمان نبی مکرم اسلام یقینا موزون بوده است الآن شک داریم که آیا از موزون بودن خارج شده یا خیر؟! اینجا استصحاب بقاء موضوع جاری است. ولی این بحث دیگری است.
تشخیص اینکه مکیل چیست؟ وموزن کدام است؟ واگذار به عرف شده است و مکیل بودن در عصر شارع به عنوان یکی از افراد موضوع حکم می باشد. و موجب انصراف دلیل به افراد مکیل و موزون در عصر شارع نیست بلکه منشأ انصراف کثرت استعمال لفظ در معناست که کثرت استعمال موجب انس بین لفظ و معناست و این، باعث برای انصراف لفظ به معنا می باشد نه افراد موجود در خارج.
درشش مورد (گندم، جو، کشمش، خرما، طلا، نقره) دلیل از روایات واجماع وجود دارد که بیع آنها با تفاضل حرام و فرقی بین مکیل یا موزون ویا معدود بودن این اشیاء نیست چون نص وجود دارد. لذا اگر چنانچه ازمکیل یا موزون بودن خارج شوند باز هم، زیادی در آنها حرام می باشد به خاطروجود نص، لکن اشکال این کلام این است که موارد ذکر شده در روایات و مورد اجماع فقهاء از باب ذکر مثال می باشد چهار مورد گندم، جو، کشمش، خرما، مثال ومصداق برای مکیل و موزون می باشد. طلا و نقره مثال برای موزون است ومثال موجب اختصاص حکم نیست. ملاک و معیار مکیل و یا موزون بودن جنس مورد معامله است. بنابراین اگر یک زمانی فرضا خرما از موزون بودن خارج شود و مصداق معدود قرار گیرد که به عد و شمارش خرید و فروش شود تفاضل درآن اشکال ندارد.
ب) ضابط هم جنس بودن عوضین (ثمن و مثمن) در معامله
فقهاء درباره ی ملاک هم جنس بودن اختلاف نظر دارند:
الف. برخی همچون سرائر، ارشاد، تذکره، تحریر، حدائق، کفایة، وسیلة النجاة، دروس و لمعه، در خصوص معیار جنس، در بحث ربا گفته اند که مراد از جنس، حقیقت نوعیه است که در منطق به آن نوع و در لغت به آن جنس گفته می شود. مثل گندم، برنج و خرما که افراد متعددی (جید و ردیء) تحت هر یک واقع می‌شود و ضابطه تشخیص آن، این است که تحت اسم خاص قرار می گیرند مانند انواع گندم یا انواع برنج، که همه ی آنها در گندم بودن و برنج بودن مشترک اند.
محقق اردبیلی در مورد ضابط هم جنس بودن عوضین و تطبیق آن بر افرادش می گوید:
«و لکن محقق شدن آنچه که باعث شناخت جنس باشد مشکل است. چراکه تارة دانسته می شود که مراد از جنس، نوع است پس هر زمان که حقیقتا محقق شود و افراد آن ماهیت در آن متحد باشد پس آن، نوع واحد است که مراد و منظور از جنس واحد محسوب می شود و آنچه شرط ربا است (وحدت جنس) تحقق آن جدا سخت است. بلکه همانا ادعا شده است که متعذر و غیر قابل تحقق است. و اخری مرتبه مراد به جنس چیزی است که لفظ واحد شامل آن می شود؛ مانند گندم و برنج و خرما. به درستی که برای هر یک اسم خاصی است و تحت آن، افراد زیادی می باشد. اگرچه بین این افراد اختلاف زیادی است الا اینکه برای آن ها، اسم و حقیقت خاصی نیست، بلکه اختلاف در صنف است.»
323/907/ع