به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در بیست و پنجمین جلسه فقه القضا در ادامه بررسی ادله حرمت مرافعه به قاضی جور به بررسی دیگر روایات این باب پرداخت و گفت: تمامی پنج روایتی که در این باب آمده است دلالت بر حرمت مرافعه به قاضی یا سلطان جور می کند در حالی که قاضی عادل نیز وجود دارد مگر حدیث اول که صحبتی در مورد وجود یا عدم قاضی عادل ندارد.
وی در جمع بندی روایات باب حرمت مرافعه به قاضی جور بیان داشت: تا اینجا به یک نتیجه مشخص رسیدیم که مراجعه کردن به نزد قاضی یا سلطان جائر که مصداق قطعی اش آن شخصی است که فاقد شرایط قضاوت است و از سوی یک سلطان جائر منصوب شده یا خودش سلطان جائری است؛ حرام است.
این استاد حوزه و دانشگاه در انتها به دلیل عقلی حرمت مرافعه نزد قاضی جور پرداخت و گفت: در تقریر دلیل عقل دو بیان دیده می شود: یک بیان مرحوم آیت الله سبزواری است که می گوید ترافع دعوا پیش قاضی جور تایید و تقریر باطل است و تایید باطل عقلا قبیح است. بیان دوم بیان محقق سبزواری است. ایشان می فرماید وقتی طرفین به نزد قاضی جائر می روند در واقع زمینه را برای ارتکاب حرام برای جائر فراهم می کنند پس می شود مصداق اعانه بر اثم.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحث گذشته
بحث ما در مورد ترافع به نزد قاضی جائر بود و عرض کردیم که یکی از مصادیق قطعی قاضی جائر شخصی است که فاقد شرایط قضا باشد و از سوی فرد ظالم و جائری به این سمت منصوب شده باشد. در خصوص حرمت مراجعه به چنین قاضی ای گفتیم که هم می توان به آیه قرآن تمسک کرد، آیه 60 سوره نساء و هم اینکه به روایات می توان استناد کرد. در بحث از روایات عرض کردیم که 5 روایتی که در ابتدای کتاب القضاء در ابواب صفات القاضی باب 1 آمده است دلالت بر این معنا می کند. روایت اول را قرائت کردیم از امام صادق ع که حضرت فرمود: « أ َیُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِی خُصُومَةٍ إِلَى قَاضٍ- أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَى عَلَیْهِ بِغَیْرِ حُکْمِ اللَّهِ- فَقَدْ شَرِکَهُ فِی الْإِثْمِ.»(1) عرض کردیم این 5 روایت معتبر است یا حداقل می توان آنها را بنابر بسیاری از مبانی در بحث رجال معتبر دانست .
روایت دوم در حرمت مرافعه به قاضی جور
روایت بعدی باز در همین آدرسی که ذکر کردیم یعنی روایت دوم از باب اول از امام صادق ع: «عن ابی عبدالله ع قال فی رجل کان بینه و بین اخ له مماراة فی حق» حضرت فرمود در مورد شخصی که بین او و بین برادر دینی اش ممارات یعنی منازعه ای در یک حقی وجود داشت «فدعاه الی رجل من اخوانه لیحکم بینه و بینه» یکی از این طرفین طرف دیگر را دعوت کرد گفت بریم پیش یکی از هم مذهب های خودمان، شیعیان تا اینکه او بین من و تو قضاوت کند «فابی الا عن یرافعه الی هولاء» ولی اون طرف مقابل از پذیرش این تقاضا خودداری کرد گفت من پیش قاضی شیعه نمی آیم، باینکه خودش شیعه بود، فقط پیش هولاء می روم. هولاء اشاره به قضای جور در آن زمان است. حضرت می فرماید چنین کسی دعوت برادر دینی اش را برای رفتن به نزد قاضی شیعه قبول نمی کند و می گوید که من فقط به نزد این قاضیان جائر می روم؛ چنین کسی «کان بمنزله الذین قال الله عزوجل» به منزله آن کسانی است که خداوند در حقشان فرموده است «الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به»(2) چنین کسی به منزله آن کسانی است که در این آیه مورد مزمت شدید قرار گرفته اند. کسانی که می خواهند قضاوت را به نزد طاغوت ببرند درحالی که به آنها دستور داده شده است نسبت به طاغوت کفر بورزند. این هم موضوعش کاملا مشخص است به این نکته هم توجه داشته باشیم مصداق این روایت در جایی است که قاضی عادل وجود دارد مع ذلک یکی از طرفین دعوا می خواهد به نزد قاضی جائر برود.
روایت سوم
روایت سوم از همین باب «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» ابی بصیر می گوید به امام صادق ع عرض کردم « قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» عرض کردم این آیه شریفه می فرماید اموالتان را بین خودتان مورد باطل قرار ندهید بلکه بر اساس موازین شرعی باشد «و تدلوا امولکم الی الحکام» مبادا اموالتان را به عنوان رشوه به قاضیان دهید، برای اینکه به نفع شما حکم صادر کنند؛ در مورد تفسیر این آیه از حضرت سوال کردم حضرت فرمود « فَقَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِی الْأُمَّةِ حُکَّاماً یَجُورُونَ» حضرت فرمود که ابابصیر بدان که خداوند می دانست که در این امت قضاتی خواهند بود که بر اساس ظلم و جور عمل می کنند. « أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَعْنِ حُکَّامَ أَهْلِ الْعَدْلِ- وَ لَکِنَّهُ عَنَى حُکَّامَ أَهْلِ الْجَوْرِ» در این آیه شریفه خداوند حاکمان اهل عدالت را قضات عادل را اراده نکرده بلکه قضات ضالم را اراده کرده است. شاهد ما دنباله روایت است دقت کنید : « یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ کَانَ لَکَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ» اگر تو بر عهده شخصی حقی داشته باشی «و دعوته الی حکام اهل العدل» و سپس او را دعوت کنی که به نزد قضات عادل برویم برای اینکه در مورد این حق بین ما قضاوت کند «و ابی علیک» اما آن طرف مقابل دعوت تور ا نپذیرد «الا ان یرافعک الی حکام اهل الجور لقضوا له» و بگوید من فقط به نزد قاضیان جائر می رود و به این منظور این حرف را بزند که آن حکام جائر به نفع آن شخص قضاوت کنند. اگر تو کسی را دعوت کنی برای به نزد قاضی عدل رفتن و او سخن تو را نپذیرید آن گاه « لَکَانَ مِمَّنْ حَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ» آن گاه جزو کسانی خواهد بود که حکومت کردن را به نزد طاغوت بردند «وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ- أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ- یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ»(3) پس در اینجا هم به وضوح ملاحظه می فرمایید. موضوع جایی است که حاکم عادل وجود دارد، یکی از طرفین، طرف مقابل را دعوت می کند که به نزد حاکم عادل برویم او نمی پذیرد می گوید حتما باید به نزد حاکم جائر برویم.
این نکته را در نظر داشته باشیدکه بعدا با آن کار داری . که آیا اگر قاضی عادل وجود داشته باشد رفتن به نزد قاضی جائر اشکال وجود دارد یا اگر حاکم عادلی هم نباشد باز رفتن به نزد قاضی جائر اشکال دارد؟ تا اینجا روایات ناظر است به فرضی که حاکم عادل وجود دارد.
روایت چهارم
روایت چهارم روایت معروف عمربن حنظله است که معروف است به مقبوله یعنی سندش مورد قبول فقها قرار گرفته است و منظور این است که در سند افرادی قرار دارند که ممکن است در مورد آن ها توثیق معتبری وارد نشده باشد مثل خود عمربن حنظله لکن این روایت را مشهور فقهای شیعه تلقی به قبول کرده اند و به همین دلیل نام مقبوله بر آن گذاشته شده است. در این مقبوله عمر بن حنظله خدمت امام صادق می رسد می گوید « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا- بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ» از مام صادق سوال کردم دو نفر از شیعیان هستند که بینشان اختلاف وجود دارد موضوع اختلاف دین یا میراث است «فتحاکما الی السلطان» برای دعوا به نزد سلطان جائر می روند «او الی القضاة» یا به نزد قاضیان جور می روند «ا یحل ذلک» آیا این کار جایز است «فقال» حضرت چنین فرمود «من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی طاغوت» تعبیر را دقت کنید! تعبیر خیلی سنگینی است حضرت فرمود کسی که حکم کردن را به نزد این قاضی یا سلطان جائر برد چه در امر حقی باشد چه در امر باطلی باشد قطعا به نزد طاغوت رفته است «و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا» و آنچه که قاضی یا سلطان جائر به نفع او حکم می کند اگر آن مال را این شخص دریافت بند در واقع تصرف در حرام کرده است «و ان کان حقه ثابتا» اینجا خیلی سنگین است! اگر چه حقش ثابت باشد. چرا؟ تعلیل، تعلیل عامی است؛ هم شامل دین می شود هم شامل عین می فرماید «لانه اخذه بحکم الطاغوت» زیرا که این فرد محکوم له دارد به حکم طاغوت این مال را به دست می آورد ولو حق خودش است اما چگونه به دستش برگشته؟ بر اساس حکم طاغوت وقتی اینگونه شد این تصرف حرام است «و قد امر الله عن یکفروا به» چون خداوند امر کرده به طاغوت کفر ورزید. این کفر ورزیدن را حضرت توسعه می دهد حتی برای گرفتن حق خودتان نباید به طاغوت مراجعه کنید. « وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وقد امروا ان یکفروا به»(4) این روایت که به همین مقدارش در اینجا نقل شده است.
مرحوم صاحب وسائل یکی از کارهایی که می کنه تقطیع روایات است مثلا اگر روایت عمر حنظله طولانی است اما صاحب وسائل چند خطش را بیشتر نقل نکرده چون ایشان بر اساس باب بندی که داشته است همان مقدارش را نقل می کند که به موضوع باب مربوط می شود. این تقطیع خیلی وقت ها ممکن است برای خواننده مضر باشد اگر صرفا به این روایت نگاه کند بلکه باید صدر و ذیل روایت را دید تا بتوان معنای دقیق تری را از روایت بدست آورد. دنباله روایت این است که عمربن حنظله سوال می کند و ماذا یصنعان ؟ پس این دو نفر چه کنند «ِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَما» خلاصه این است بروند به نزد یک فقیه جامع الشرایط. در اینجا هم ملاحظه می کنید که فرض روایت جایی است که مراجعه به قاضی عادل امکان پذیر است.
تا اینجا روایات نظر داشتند به اینکه قاضی عادل موجود است.
روایت پنجم
آخرین روایت، روایت ابی خدیجه است. این روایت هم معروف است که فقها در باب ولایت فقیه به آن تمسک کرده اند. «عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع» می گوید امام صادق ع فرمود «إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ» مبادا بعضی از شما بعض دیگر را برای قضاوت کردن در یک موضوع مورد اختلاف به نزد این حاکمان جائر ببرد. «ولکن انظرو الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا» لکن بروید پیدا بکنید شخصی را که از شیعیان باشد و چیزی از احکام مارا بداند «فجعلوه بینکم» او را در میان خود به عنوان قاضی انتخاب کنید «فانی قد جعلته قاضیا» چرا که من او را بر شما قاضی قرار داده ام «فتحاکم الیه»(5) پس برای حکم کردن به نزد او بروید. ملاحظه می فرمایید که در اینجا هم فرض این است که قاضی عادل وجود دارد. از این 5 روایت روایت 2،3،4 همه در فرضی بود که قاضی عادل وجود دارد روایت اول چنین فرضی را مطرح نکرده بود.
تاملی در روایت اول
روایت اول این بود « أ َیُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِی خُصُومَةٍ إِلَى قَاضٍ- أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَى عَلَیْهِ بِغَیْرِ حُکْمِ اللَّهِ- فَقَدْ شَرِکَهُ فِی الْإِثْمِ.» آنجا فرض قاضی عادل مطرح نبود لکن یک نکته دیگری مطرح بود امام صادق ع می فرماید که اگر یک مومنی مومن دیگری را به نزد قاضی یا سلطان جائر ببرد و او خلاف حکم الله حکم کند در آن صورت است که این مومنی که دعوا را به نزد او برده است در گناه او شریک است. پس معنایش این است که اگر حق ثابت خودش را بخواهد بگیرد این مومن در این صورت مرتکب حرامی نشده است. این هم نکته ای است که باید به آن التفات داشته باشیم در نتایجی که بعدا می گیریم.
نتیجه گیری
پس تا اینجا به یک نتیجه مشخص رسیدیم که مراجعه کردن به نزد قاضی یا سلطان جائر که مصداق قطعی اش آن شخصی است که فاقد شرایط قضاوت است و از سوی یک سلطان جائری منصوب شده یا خودش سلطان جائری است؛ حرام است پس اولین دلیل ما استناد به آیه 60 نساء بود و دومین دلیل ما استناد به روایات است.
عقل، سومین دلیل حرمت ترافع به قاضی جور
سومین دلیل. بعضی از آقایان فقها تمسک کرده اند به دلیل عقل. به این استدلال دقت کنید نیاز به تأمل دارد. در تقریر دلیل عقل دو بیان دیده می شود:
بیان مرحوم آیت الله سبزواری
یک بیان مرحوم آیت الله سبزواری است. صاحب کتاب محقق الاحکام در جلد 27 ص 24 تعبیری که به کار بردن این است «انه (یعنی الترافع الی قضاة الجور) تایید و تقریر للباطل فهو قبیح»(6) مرافعه را به نزد قاضی جائر بردن این تایید و تقریر باطل است. و عرفا هم دلالت بر همین معنا می کند وقتی کسی به نزد قاضی جائر می رود، دارد او را تایید می کند و قبول می کند؛ و تایید باطل قبیح است ؛آن هم باطلی که این اندازه نزد خداوند مذموم است که به صرف یریدون ان یتحاکموا خداوند آن ها را مشمول مذمت می داند. این بیان خوبی است .
بیان محقق سبزواری
بیان دوم بیانی است که در کتاب کفایة الاحکام آمده است که متعلق است به مرحوم محقق سبزواری در جلد 2 ص 663 مطلبی را نقل می کند از مرحوم صاحب وسائل بعد بر کلام صاحب وسائل ایراد می گیرد، این ایراد را مرحوم صاحب جواهر نقل می کند، جناب آیت الله سبحانی هر دو کلام را نقل می کند. به عقیده ما در آن چه آیت الله سبحانی فرموده اند مناقشه ای وارد است برای اینکه معلوم شود اصل کلام چیست و مناقشه در کجا وارد است ما ناگزیریم که کلام محقق سبزواری را بخوانیم . «و صاحب المسالک و غیره استثناء من الحکم بتخطئة المتحاکم الی اهل الجور» مرحوم شهید ثانی و برخی دیگر از فقها یک مورد را استثناء کردند از خطا شمردن کسی که حکم کردن را به نزد اهل جور می برد الا در یک مورد «ما لو توقف حصول حققه علیه» آن مورد جایی است که حصول حق شخص بر رفتن نزد قاضی جائر متوقف باشد. «کما یجوز استعانه علی تحصیل الحق بغیر القاضی» همانطور که اگر کسی بخواهد با مراجعه به نزد غیر قاضی حق خودش را تحصیل کند نیز اشکال ندارد. خود ایشان در این کلام اشکال می کند «و فیه اشکال لان حکم الجائر بینهما فعل محرم» زیرا جائری که حکم می کند بین این دو نفر فعلش حرام است «و ترافع الیه یقتضی ذلک» ترافع کردن به نزد جائر مقتضی ارتکاب حرام است یعنی وقتی طرفین به نزد قاضی جائر می روند در واقع زمینه را برای ارتکاب حرام برای جائر فراهم می کنند «فیکون اعانة علی الاثم» پس می شود مصداق اعانه بر اثم «فهی منهی عنها»(7) و اعانه بر گناه مورد نهی است در این آیه شریفه قرآن «ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان» .
اشکال مرحوم صاحب جواهر بر محقق سبزواری
مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق سبزواری را نقل می کند و در این کلام اشکال می کند به منع صغرا و منع حرمت در کبرا. می گوید ما دو اشکال داریم اولا صغرا را نمی پذیریم که این ترافع را به نزد قاضی جائر بردن مصداق اعانه بر اثم باشد و در حرمت کبری مناقشه می کنیم. اعانه بر اثم حرام نیست بلکه تعاون بر اثم حرام است. این توضیح که در کلام صاحب جواهر عرض کردم توضیحی است که آیت الله سبحانی عرض کرده اند. سپس مناقشه می کنند در فرمایش صاحب جواهر. به عقیده ما در کلام صاحب جواهر و صاحب کفایه الاحکام اشتباهی رخ داده که فردا عرض می کنیم.
مقرر: عزیزالله طالبی
منابع
1-وسائل الشیعة، ج27، ص: 11
2-وسائل الشیعة، ج27، ص: 12
3-وسائل الشیعة، ج27، ص: 12
4- وسائل الشیعة، ج27، ص:13
5- وسائل الشیعة، ج27، ص:13
6- محقق الاحکام ج 27 ص 24
7- کفایة الاحکام ج 2 ص 663