به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در بیست و دومین جلسه فقه القضا به چند دلیل دیگر بر این امر اشاره کرد و گفت: ازجمله ادله برای اثبات استحباب قضا، عمومات باب قضا است که بر اهمیت آن دلالت می کند.
وی در بیان مناقشه این دلیل افزود: مفاد این عمومات ملازمه ای با مستحب بودن قضا ندارد بلکه با وجوب کفایی آن نیز قابل جمع است، بلکه اینجا با وجوب کفایی سازگاری اش آشکارتر است چون مساله حفظ نظام اجتماعی مردم در کار است.
این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از درس امروز خود به بیان انواع متعلق و موضوع استحباب قضا پرداخت و گفت: تولی قضا؛ مطالبه کردن از امام یعنی شخصی که صلاحیت قضا را دارد از امام مطالبه کند که مرا به سمت قضایی محسوب بکنید، و مبادرت کردن و سبقت ورزیدن به سوی تصدی امر قضا از جمله متعلقاتی است که برای استحباب قضا بیان کرده اند.
ایشان در نکته ای ذیل اهمیت باب قضا فرمود: بی عدالتی و ناامنی موجب سلب اعتماد مردم به مسئولین و همچنین مردم نسب به خودشان در جامعه می شود و آنچه باعث نابودی یک امت می شود وجود همین حس بی عدالتی است.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
خلاصه مباحث گذشته
بحث ما در این مورد بود که استحباب تصدی قضا را چگونه می توانیم اثبات کنیم. عرض شد که آقایان فقها به دلایلی تمسک کرده اند. یک دلیل اجماعی بود که در کلام مرحوم شیخ طوسی ادعا کرده بود؛ آن هم اجماع امت، نه فقط اجماع فقهای شیعه. در معقد اجماع مناقشه ای شده بود که آن مناقشه را جواب دادیم. نهایتا عرض کردیم که اجماع به دلیل محتمل الامدرک بودن در اینجا قابل استناد نیست. دلیل دومی که برای اثبات استحباب مورد استناد قرار گرفته است بزرگی و عظمت فوائدی است که بر قضا مترتب می شود در این مورد دو احتمال وجود دارد یک احتمال را دیروز عرض کردیم احتمال دومش را امروز عرض می کنیم. احتمال اول این است که منظور از این فوائد مترتبه همان فوائدی باشد که عقلاً و نقلاً بر قضا مترتب می شود. می دانیم که عقلاً قضا موجب آن می شود که تزاحمات در جامعه از بین برود و یا حتی ایجاد نشود. آن تزاحماتی که ایجاد شده است با کار قاضی از بین می رود و آن تزاحماتی که ایجاد نمی شود بدین صورت است که وقتی افراد بدانند یک مرجعی به نام دستگاه قضایی وجود دارد، تبعاً سعی می کنند، طوری رفتار بکنند که کارشان به دستگاه قضایی نیفتد.
ترتب فوائد قضا بر وجوب کفایی قضا
پس اگر منظور از فوائد مترتبه همین فوائد باشد- که می شود از آن به حفظ نظام اجتماعی مردم تعبیر کرد- عرض کردیم این مطلب ملازمه ای با استحباب ندارد یعنی اینجور نیست که هرجایی یک عمل، باعث حفظ نظام اجتماعی مردم شود الزاماً آن عمل مستحب تلقی گردد، خیر! با وجوب کفایی هم سازگار است بلکه اینجا با وجوب کفایی سازگاری اش آشکارتر است چون مساله حفظ نظام اجتماعی مردم در کار است، اگر نظام حفظ نشود یعنی اختلال نظام ایجاد می گردد، اختلال نظام یعنی به هم ریختن زندگی اجتماعی مردم و به هم ریختن زندگی اجتماعی مردم یا به فروپاشی زندگی اجتماعی یا به عسر و حرج در زندگی اجتماعی منجر می شود؛ هر کدام باشد یعنی یک وضعیت سخت و دشواری را برای مردم پدید می آورد. بنابراین ملازمه با استحباب ندارد بلکه تناسبش با وجوب کفایی بیشتر است.
احتمال دوم از ترتب فوائد بر قضا، ثواب بر قضا است
احتمال دوم: یحتمل ان یکون المراد من الفوائد ترتب الاجر علی القضاء. احتمال دوم مترتب شدن اجر و ثواب بر قضا است. روایاتی داریم که دلالت می کند بر اینکه قاضی بر خوردار از ثواب الهی است. روایاتش هم متعدد است. یک نمونه را عرض می کنم: «روی عن امیرالمومنین(ع) ید الله فوق رأس الحاکم» دست خدا بالای سر قاضی است «ترفرف بالرحمه» با رحمت بر او سایه رحمت انداخته است «فاذا حاف» وقتی که قاض مرتکب ظلم می شود «وکله الله الی نفسه» (1) در این صورت که مرتکب ظلم بشود خدا او را به خود وامی گذارد یعنی دست رحمت الهی شامل حالش نمی شود. اینکه سایه رحمت الهی بر سرش است یعنی اجر و ثواب دارد. یا در روایتی که دیروز خواندیم که اجرای حد از باران برتر است پس مجری آن هم باید از جایگاه برتری برخوردار باشد و ثواب زیادی داشته باشد.
دلیل سوم بر استحباب قضاء
دلیل سوم عموماتی است که در باب قضا وجود دارد مثل آیه 26 سوره ص: «یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فالحکم بین الناس بالحق» ما تورا خلیفه در زمین قرار دادیم کسی که خلافت بر زمین ر ا برعهده می گیرد باید نظامات اجتماعی مردم را حفظ بکند، عدالت را میان مردم برقرار کند لازمه این کار این است که در میان مردم بر اساس حق حکم کند. اینها عموماتی است که دلالت می کند بر وجود دستگاه قضایی و افرادی که متصدی امر قضا باشند.
روایتی هم داریم که از معصوم روایت شده است در بحار ج 104 ص 266: «روی عن المعصوم (ع) خیر الناس قضاة الحق»(2) بهترین مردم قاضیانی هستند که بر اساس حق و عدالت رفتار می کنند.
وجدانی بودن اهمیت قضاوت
این مطلب باید جزو واضحات تلقی بشود و نیازی ندارد که به دنبال آیات و روایات بگردیم چون انسان بالوجدان احساس می کند، وقتی مردم احساس امنیت می کنند که بدانند یک دستگاه قضایی وجود دارد که عادلانه به دعاوی رسیدگی می کنند. اگر یک خللی در این دستکاه ایجاد شود، امنیت مردم و احساس امنیت مردم کاهش پیدا می کند. این نکته را ما از روایات به خوبی می فهمیم. برای این که در یک کشور وضع مطلوبی برقرار باشد دو چیز لازم است 1- عدالت 2- احساس عدالت. یکی از مصادیق عدالت امنیت است. هم باید امنیت موجود باشند و هم احساس امنیت باشد. اگر واقعا موجود نباشد و مردم احساس کاذبی داشته باشند و بعد از یک مدتی بفهمند که عدالتی نیست اعتمادشان به مسئولین از بین می رود.
اگر امنیت باشد ولی احساس نکنند، مردم نمی فهمند که مسئولین چه زحمتی دارند می کشند و در نتیجه این امنیت واقعی اثرش خیلی کم خواهد شد. مردم باید امنیت را احساس بکنند و امنیت هم موجود باشد. همینطور عدالت. آن گاه است که جامه برخوردار از یک وضعیت متوازن می شود. بی اعتمادی به حاکمیت موجب بی اعتمادی بین خود مردم هم می شود. وقتی که فلان مسئول تخلفش اینقدر کلان و فاحش است پس افراد دیگر که مناصب پایین تر هستند به طریق اولی احتمال تخلفشان وجود دارد. ابتدا مردم نسبت به خیلی از مسئولین بی اعتماد می شود سپس حس اعتماد در بین خودشان از بین می رود.
عامل وجود ملت، احساس پیوستگی بین آن هاست
این موجب زوال یک ملت می شود نه زوال یک دولت چون آن چه موجب پیوستگی افراد یک ملت است احساس همبستگی است همانطور که در علم حقوق می گویند احساس همبستگی عامل اصلی وجود یک ملت است، نه دین و زبان و نژاد . یعنی بزرگترین گناه ضربه زدن به این احساس همبستگی است. آن چه که موجب تحقق هم بستگی بین یک ملت است الفتی است که بین مردم است. قرآن شریف می فرماید:« ما الفت بین قلوبهم و لکن الله الف بینهم» (انفال/63) خیلی اهمیت دار که پیامبر اکرم(ص) تمامی هزینه های زمین هم در اختیارش می بود و در راه ایجاد الفت خرج می کرد نمی توانست الفت را بین مردم برقرار کند، خدا بود که این الفت را برقرار کرد. پس ضربه زدن به الفت می شود گناه کبیره. یعنی آن کسی که می آید و یک تخلفی مرتکب می شو د و مسئول است او فقط مرتکب آن تخلف نشده است عند الله گناهش جزو گناهان کبیره بسیار بزرگ است به دلیل این که موجب از بین روفتن این الفت و اعتماد عمومی نسبت به دستگاه حکومتی و خود مردم در میان خودش شان شده است. اینها را باید جزو واضحات شمرد. مع الاسف مورد توجه نیست.
هشدار نسبت به وضعیت کنونی
ما در آستانه وضعیت خیلی خیلی بحرانی قرار گرفته ایم اگر از این تخلفات روزانه اقتصادی و غیر اقتصادی، جلوگیری نکنیم، چه تضمینی وجود دارد که خداوند ملتی را حفظ کند. مگر این همه ملل در طول تاریخ نبودند که نابود شدند. سنت الهی تغییر نمی کند. سنت الهی ثابت است «و لن تجد لسنته الله تحویلا» (فاطر/43)چطور ممکن است این سنت در مورد امت های دیگر باشد و برای ما نباشد. «و اذا اردنا ان نهلک قریة امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیه القول فدمرنا فیها»(اسراء/16) اگر بنا باشد که یک امتی از هم پاشیده شود، مترفین آن امت مرتکب فسق و فجور می شوند و دیگران در برابر آن سکوت می کنند، آن موقع سزاوار می شوند که مشمول عذاب الهی شوند؛ آن ها را نابود می کنیم طوری که اثری از آنها باقی نباشد. این خیلی خطرناک است. چه جور ما غافلین از این وضعیت.
راه نجات این است که هرکس در حد خودش مصلح باشد
راه اصلاحش یکی این است که هرکسی در آن حدی که خودش می تواند خودش مصلح باشد. «ان الله ما یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسم» (رعد / 11)این هم از سنت های الهی است. انسان ها ابتدا باید خودشان در صدد تغییر خودشان برآیند تا خداوند هم به آن ها کمک کند. بنابراین نباید منتظر بود دستی از غیب برون آید و کاری کند. پس هرکس باید وظیفه خودش را انجام بدهد.
عدم ملازمه عمومات باب قضا با استحباب آن
عمومات باب قضا مثل همین هایی که ما ذکر کردیم، ملازمه ای با استحباب ندارد. هرچه قدر شما عمومات را بیاورید دلالتی بر استحباب ندارد چون با وجوب کفایی هم قابل جمع است. این طور نیست که هر جایی عموماتی داریم به این که قضاوت را در جامعه برقرار کنید پس حتما آن کار مستحب باشد، خیر! با وجوب کفایی هم قابل جمع است.
سوال:
احساس همبستگی از همه اصول مشترک بوجود می آید، دین مشترک، زبان مشترک و.. ؟
جواب:
الزاما خیر مثلا در ایران آیا ما زبان مشترک نداریم بلکه در ایران مردم زبان رسمی شان فارسی است اما حتی در بعضی کشور ها زبان رسمی واحد هم وجود ندارد مثل سوییس. آیا دین مشترک است؟ مذهب مشترک است؟ در ایران به وضوح می بینیم این طور نیست، مردم ایران نه همه مسلمانند، نه همه شیعه اند. آیا نژاد مشترک است؟ همه مردم ایران آریایی نیستند. نژاد آریایی هم ثابت باقی نمانده است. تمام سادات از نسل پیامبر (ص) هستند و پیامبر از نژاد سامی بود. بنابراین نه نژاد، نه مذهب، نه زبان، نه آداب و رسوم مشترک هیچ کدام باعث همبستگی یک ملت نمی شود. در علم حقوق می گویند، احساس همبستگی یا [گاهی می گویند] تاریخ مشترک، باعث همبستگی می شود.
مروری بر مراحل طی شده
تا اینجا گفتیم چند گام باید برداریم گام اول این است که آیا دلیلی برای استحباب قضا داریم یا نه؛ گام دوم این است که برفرض که دلیل بر استحباب داشته باشیم چطور می شود هم وجوب کفایی داشت هم استحباب؛ گام سوم این است که اگر استحباب قضا را بپذیریم یا وجوب کفایی را بپذیریم چطور امام خمینی می فرماید الاولی ترکه.
حاصل گام اول تا اینجا این شد: ما هیچ دلیلی برای استحباب قضا پیدا نکردیم. من بعداً یک دلیل برای استحباب قضا خواهم آورد. تا اینجا کسانی مثل آیت الله سبحانی و بعضی از آقایان فقهای دیگر تصریح کرده اند به اینکه ما دلیلی برای استحباب قضا نداریم بلکه باید قضا را واجب کفایی دانست اگر من به الکفایه موجود باشد و اگر نباشد، می شود واجب عینی.
متعلق استحباب در باب قضا
گام دوم : موضوع استحباب چیست آیا تولی قضا موضوع استحباب است، آیا مطالبه کردن از امام یعنی شخصی که صلاحیت قضا را دارد از امام مطالبه بکند که مرا به سمت قضایی محسوب بکنید این مستحب است آیا مبادرت کردن و سبقت ورزیدن به سوی تصدی امر قضا مستحب است یا چیز هایی دیگر. استحباب به چه چیز تعلق گرفته است. اصطلاحاً می گویند موضوع استحباب. موضوع استحباب چیست؟ وجوه ی گفته شده است یکی دو تا عرض می کنم بقیه را ارجاع می دهم دوستان خودشان مراجعه کنند.
برخی گفته اند متولی شدن خود امر قضا، مستحب است
یکی از وجوه ی که برای بیان موضوع استحباب گفته شده این است خود متولی شدن امر قضا استحباب دارد. برخی از علما از ظاهر کلامشان این فهمیده می شود مانند محقق حلی، علامه حلی، شیهد ثانی ، فاضل هندی .
اولین مشکلی که در برابر این دیدگاه به ذهن می رسد این است مگر شما نفرمودید تولی قضا واجب کفایی است پس چطور در اینجا می فرمایید تولی آن مستحب است . مرحوم سید محمد جواد عاملی صاحب کتاب مفتاح الکرامه – یکی از ویژگی هایش این است که اقوال فقهای شیعی را به خوبی جمع کرده است- در ج 10 ص 5 فرموده است که «الاستحباب العینی لا ینافی الوجوب الکفایی» (3)به همین مقدار کفایت کرده است و توضیح دیگری نداده است.
مناقشه در این بیان از متعلق استحباب
مناقشه ای که در این فرمایش می شود این است که استحباب عینی یعنی جواز ترک متعلق استحباب مطلقاً چه کسی آن مستحب را انجام داده باشد چه انجام نداده باشد. وجوب کفایی یعنی فقط و فقط من در صورتی می توانم متعلق وجوب را ترک بکنم که من به الکفایه برای انجام آن اقدام کرده باشد. اصلاً جمع بین ضدین است. پس چطور می فرمایید الاستحباب العینی لا ینافی الوجوب الکفایی چنانکه تعدادی از علمای معاصر به این تنافی توجه کرده اند مثل مرحوم تبریزی. پس این وجه تمام نیست .
متعلق استحباب امر قضا، سبقت گرفتن به این امر است
احتمال دوم موضوع استحباب را مرحوم سید کاظم طباطبائی صاحب کتاب عروه – این مطلب را (کتاب القضا) در کتاب ملحقات عروه آورده است- فرموده است آنچه که مستحب است «المبادرة و تسابق الی القضا» سبقت گرفتن به سوی قضاوت است یعنی ما چند نفریم و همه واجد شرایط قضا هستیم، تولی قضا بر همه ما وجوب کفایی دارد، پس موضوع استحباب ،تولی قضا نیست اما این که من به عنوان یکی از این افراد سرعت بگیرم، سبقت بگیرم، زودتر از دیگران بروم خودم را به امام معرفی بکنم فرمودند مستحب است. لکن خود سید کاظم در خود این فرمایش مناقشه کرده است. ما می خواهیم ببینیم مناقشه ایشان قابل پذیرش است یا نه؛ ثانیا ما یک موضوعی می توانیم برای استحباب ارائه بدهیم که معلوم می شود استحباب عینی در باب قضا قابل تحقق است. انشاء الله فردا.
متن درس به تأیید نهایی استاد نرسیده است.
مقرر: عزیزالله طالبی
منابع؛