بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 1)
وسائل- اصل چهارم یکی از اصول بسیار مهم قانون اساسی است که هدف آن تضمین شرعی بودن کلیه قوانین و مقررات در کشور است که مرجع تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت تمامی قوانین و مقررات با موازین اسلامی، منحصراً فقهای شورای نگهبان دانسته شده است.
کد خبر: ۶۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مجلس خبرگان؛
وسائل- رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جایگاه مجلس خبرگان در نظام اسلامی، وظیفه‌ای مهم را از این مجلس درخواست کردند و گفتند: این مجلس باید با تشکیل یک هیئت اندیشه‌ورز که دارای نگاه کلان و راهبردی و عمیق باشد، به بررسی چگونگی حرکت انقلاب اسلامی در ۳۸ سال گذشته به سمت اهداف اصلی خود و پیشرفت‌ها، توقف‌ها و احیاناً پسرفت‌ها در این مسیر بپردازد و بر اساس جمع‌بندی خود از دستگاه‌های مختلف مطالبه‌گری کند.
کد خبر: ۶۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 3 (بخش 3)
وسائل- مطابق بند «14» اصل 3 قانون اساسی «تساوی در برابر قانون» قابل قبول است به همین دلیل است که گفته می شود «حکومت اسلامی حکومت قانون» است اما «تساوی در قانون» از منظر نظام حقوقی اسلام، برخلاف اسناد حقوق بشری، قابل قبول نیست و به تفاوت نظریه عدالت در اسلام با نظریه مساوات در حقوق بشر برمی گردد.
کد خبر: ۶۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 3 (بخش 2)
وسائل- از منظر اسلام هدف اصلی و غایت نهایی انسان رسیدن به قرب الهی است، لذا طبق بند اول اصل سوم قانون اساسی حکومت نمی تواند درباره آن بی تفاوت باشد بلکه باید ورود پیدا کرده و زمینه های تحقق این حق را فراهم نماید که نمونه آن در امر به معروف و نهی از منکر متجلی است.
کد خبر: ۶۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 3 (بخش ۱)
وسائل- با دقت در اصل سوم قانون اساسی روشن می شود که اهداف نظام جمهوری اسلامی و وظایف دولت و مردم در چهار سطح حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دسته بندی شده و لوازم آنها مانند آزادی سیاسی و حق تعیین سرنوشت توسط مردم و امنیت قضایی و ... در بندهای شانزده گانه مورد تأکید قرار گرفته است.
کد خبر: ۶۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوم (بخش 4)
وسائل- آیت الله کعبی به فتوای معیار در نظام اسلامی گفت: به طور عام می‌توان گفت فتوای معیار برای اداره نظام اسلامی فتوای فقیه حاکم است و اجتهاد معیار در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، فتوای فقهای شورای نگهبان می‌باشد.
کد خبر: ۶۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل دوم (بخش 3)
وسائل- آیت الله کعبی به ادله لزوم حفظ استقلال نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: در حقیقت مساله تبری یک تکلیف جهادی و نوعی مقابله به مثل و در راستای دفاع مشروع است که جامعه اسلامی باید با چنین حالتی با دشمن برخورد کنند تا ضمن طرد آنان، با بستن راه های نفوذ دشمن بتوانند هویت و استقلال خود را حفظ و تقویت نمایند.
کد خبر: ۶۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 2
وسائل- اصل دوم قانون اساسی اصل بنیادین و مهمی است که بنیان، هدف و پایه حیات نظام جمهوری اسلامی ایران را ترسیم نموده و وجه ممیزۀ این نظام از سایر نظامها به شمار می آید.
کد خبر: ۶۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه ۱
وسائل- اصل اول قانون اساسی: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی، برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 98/2٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.
کد خبر: ۵۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۹
گزارش مقاله؛
وسائل- میثم درویش متولی با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی آورده است: این اصل به عنوان یک قاعده و اصل فرادستوری، تلقّی می شود که باید به عنوان یک اصل برتر نسبت به سایر اصول به آن نگاه کرد، لذا اصل مذکور قاعده آمره ای است که اجرای آن می تواند گامی اساسی در تحقق و فعلیّت یافتن حاکمیت اسلام از طریق حکومت جمهوری اسلامی به شمار آید.
کد خبر: ۵۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
معرفی کتاب؛
وسائل- کتاب «تحلیل مبانی فقهی و حقوقی شورای حل اختلاف و نهادهای مشابه» بر آن است تا نهاد شورای حل اختلاف را از منظر فقه اسلامی مطالعه کند و پس از بیان فقهی، نهادهای مشابه آن را که در حال حاضر برخی از آنها مثل قاضی تحکیم جایی در نظام دادرسی جمهوری اسلای ایران ندارند، بررسی کند و نکات اشتراک و اختلافشان را تحلیل نماید.
کد خبر: ۵۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم تبیین کرد؛
وسائل- حجت الاسلام بهروز لک به رویکرد مختلف پیرامون تنفیذ اشاره کرد و گفت: منشأ مشروعیت نظام اسلامی را الهی(انتصابی) بدانیم یا انتخابی به معنای الهی مردمی بدانیم بالاخره ولی فقیه بخشی از حق تنفیذ را دارد؛ طبعاً اگر این اختیار را به رئیس جمهور ندهد اصلاً اعتباری برای رئیس جمهور نخواهیم داشت.
کد خبر: ۵۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
یادداشت؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ ولی‌فقیه می‌تواند حکم و یا موضوع تنفیذی را مقید و مشروط به شروطی سلبی و ایجابی، ابتدایی و استدامی نماید و یا شروطی در ادامه اضافه و یا به دلایلی از شروط آن بکاهد و یا اصل تنفیذ را به جهت عدم مراعات شرایط توسط «منفّذ إلیه» و یا تخطی وی از قوانین و یا به جهت حفظ مصالح نظام ملغی کند و عدم کفایت تصدّی وی را اعلام فرماید؛ تمامی امور تنفیذیه ایجاداً و بقاءً به شکل موجبه کلیه حسب موازین فقه حکومتی در اختیار ولی فقیه است.
کد خبر: ۵۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تبیین کرد/بخش اول
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام و المسلمین اسلامی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم تفسیر صحیحی از تنفیذ داشته باشیم باید مرجع و خاستگاه داشته باشیم گفت: مبانی بحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی، مذاکرات مجلس قانون اساسی، مواد خود قانون اساسی و متن تنفیذ نامه امام و رهبری چهار منبع برای فهم صحیح از تنفیذ می باشند.
کد خبر: ۵۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام والمسلمین پیوندی در پاسخ به این سؤال که با وجود ساختاری مانند شورای نگهبان در انتخابات چه نیازی به تنفیذ است، گفت: با توجه به اینکه در تصرفات رئیس جمهوری، نوعی اعمال ولایت نهفته است، نیازمند اذن از ولی فقیه دارد که با تنفیذ حاصل می شود، اما شورای نگهبان وظیفه‌اش فقط تأیید صلاحیت است، و نمی تواند اجازه ولایت بر تصرفات به کسی بدهد، لذا تنفیذ یک ساز و کار جدای از تشخیص صلاحیت است.
کد خبر: ۵۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی با اشاره به ماهیت تنفیذ حکم ریاست جمهوری گفت: تنفیذ یک امر اصلی و مشروعیت بخش و اعتبار بخش به رأی مردم است لذا در قانون انتخابات ریاست جمهوری دوره ریاست جمهوری چهار ساله است که از زمان تنفیذ است محاسبه می شود؛ یعنی تا قبل از تنفیذ، منتخب مردم رئیس جمهور نیست.
کد خبر: ۵۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
مدیر گروه معارف دانشگاه سمنان تبیین کرد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- علی اخترشهر با اشاره به اینکه حکم تنفیذ رئیس جمهور تشریفاتی نیست گفت: ۱ـ مشروعیت نظام و قوای حاکم که منوط به تأیید ولی فقیه جامع‌الشرایط است، ۲ـ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و ۳ـ نظارت استصوابی رهبری بر اعمال رئیس جمهور سه دلیل بر اختیاری بودن تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری دارد.
کد خبر: ۵۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
گزارش مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- میلاد قطبی؛ دکترای حقوق عمومی با اشاره به موانع و مشکلات تأسیس نهادهای فراقوه ای آورده است: اگر هماهنگی بیشتر در انجام امور مد نظر است، سازوکار سیاسی و تشکیل جلسات غیر رسمی با حضور هر عضوی از نهادها و قوای حکومتی در این زمینه راهکار مناسبی می باشد که طی آن مسئولین امر می¬توانند با یکدیگر به توافق رسیده و هماهنگی¬های لازم را انجام دهند.
کد خبر: ۵۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
گزارشی از یک مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حسین خلف رضایی و مصطفی منصوریان با اشاره به رویکردهای تفسیر قانون اساسی، آورده است: از آنجایی که قانون به عنوان عملی هدف دار نمی تواند امری جدا از اراده واضع آن نگریسته شود و از سوی دیگر، حقوق و قانون پدیداری اجتماعی و متعلق به حیات جامعه است به نظر می رسد رویکرد قصدگرا از وجاهت حقوقی بیشتری برخوردار است.
کد خبر: ۵۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
یادداشت اقتصادی:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ ارتباط مالی بانک ها با اقتصاد دنیا طی تحریم های ظالمانه دچار اختلالات اساسی است. بانک مرکزی پس از مذاکرات مدعی سازوکار حساب شده و منطقی در حل شدن این معضل اساسی است. یادداشت زیر به بررسی این مساله می پردازد.
کد خبر: ۵۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۸