به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1358) و شورای بازنگری قانون اساسی (1358( است. در این راستا جلساتی از سال 1358 با حضور پژوهشگران مرکز (این مجموعه) برگزار شده است.
اصل سوم قانون اساسی به همت علی رحمانی و علی فتاحی زفرقندی با نظارت علمی حامد نیکونهاد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه قم و محمد بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته که متن بخش سوم آن تقدیم می گردد.
خلاصه مطالب پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان راجع به اصل سوم قانون اساسی، موضوع جلسه دوازدهم مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
10- محو تبعیضات و برقراری عدالت همگانی
83. واژه تبعیض در لغتنامه دهخدا عبارت است از: «ترجیح بعضی بر بعضی دیگر بدون مجوز مشروع و قانونی»: با امعان نظر به تعریف مزبور، تذکر یکی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص«تبعیض» مبنی بر اینکه تبعیض همیشه ناروا است و تبعیض روا وجود ندارد، قابل توجه است. بنابراین غیرقانونی و ناروا بودن جزئی از واژه تبعیض است، از این رو عبارت تبعیض ناروا در بند 9 اصل 3 قانون اساسی عبارت درستی نیست و واژه ناروا باید حذف گردد.
84. در خصوص بند 9 اصل 3 قانون اساسی لازم به ذکر است که در این بند اولاً تبعیض ناروا «منع شده است؛ این بدین معنا است که تبعیضات روا و صحیح و عادلانه هم وجود دارد. ثانیاً ابتدا متن پیشنهادی این بند عبارت «ایجاد امکانات مساوی و عادلانه» بود که در نهایت کلمه «مساوی» از آن حذف شد و تنها قید «عادلانه» در متن اصل باقی ماند. این دو مورد اشاره به این امر دارد که «عدالت» متفاوت از «مساوات» است. اسلام به جای نظریه «مساوات» که در مباحث حقوق بشری به عنوان یک مبنا مورد استفاده قرار می گیرد نظریه «عدالت» را برگزیده است. لذا مثلا به جای «برابری جنسیتی» که در نظام حقوق بشری غرب مبنای بهره مندی از حق ها قرار گرفته است، موازین اسلامی نظریه «عدالت جنسیتی» را مطرح می کند. البته عدالت در برخی مصادیق اقتضای مساوات را دارد، عدالت در شرایط مساوی حکم به تساوی می دهد، ولی در شرایط نامساوی حکم به تبعیض می دهد و تساوی در آن موارد عین ظلم است. مکتب اسلام تفاوت حقوق زن و مرد را ناشی از تفاوت های طبیعی آن دو می داند و بر این اساس تساوی حقوق زن و مرد که در غرب مطرح می شود را ظلم به زن محسوب می کند. همچنین در اسلام کرامت اکتسابی مبنای تفاوت انسان ها است و بر این اساس حقوق انسان ها نیز دستخوش تغییر می شود. لذا اسلام برای یک انسان مؤمن حقوق بیشتری نسبت به یک انسان کافر قائل است؛ چراکه این دو را مساوی نمی داند.
85 . بند 9 اصل 3 قانون اساسی یکی از موارد و مصادیق لازم در یک قانون اساسی کامل و جامع است که در آن عدالت توزیعی و وضعی به درستی مورد توجه قرار گرفته است. «رفع تبعیضات ناروا» موضوعی است که ضرورت وجود آن در نظام اسلامی امری بدیهی است. در حقیقت وجود برخی از مزایا و امتیازات مثبت، امری مطلوب و بهینه است، لیکن تبعیضات ناروا امری مذموم و ناپسند است که رفع آن ضروری به نظر می رسد.
11ـ ایجاد نظام اداری صحیح و کارآمد
86. در ارتباط با بند «10» عبارت «ایجاد نظام اداری و حق تسهیلات به منظور رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی و حذف تشکیلات غیر ضروری» پیشنهاد می گردد که در انتهای اصل ذکر شود. دیگر اینکه پیشنهاد می شود که اهداف «انقلاب اسلامی» حذف گردد و «حذف تشکیلات غیرضرور» نیز به ذیل این بند اضافه گردد که در نهایت مورد تصویب قرار می گیرد و تحقق اهداف انقلاب اسلامی نیز حذف می شود.
87 .عبارت «تشکیلات غیر ضرور» در بند «10 » احتیاج به تفسیر و تشریح دارد. هر چند که در مراجعه به فصل نهم قانون اساسی در ارتباط با قوه مجریه می توان به نکاتی دست یافت. اما شاید یکی از دلائل عدم ذکر و تصریح معیارها و ملاک ها به جهت اختلافی بودن آنها و توجه به اقتضائات زمانی و مکانی باشد.
88 . مفهوم «نظام اداری صحیح» و «تشکیلات غیرضرور» دارای ابهام است و امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد. لذا قانونگذار اساسی باید برای هر یک از این عبارات معیارهای دقیق و روشنی بیان می کرد.
89 .ایجاد «نظام اداری صحیح» هر چند که یکی از مهمترین مسائلی است که علاوه بر تصریح آن در بند «10» در مقدمه قانون اساسی نیز (در قسمت مربوطه به قوه مجریه) مورد توجه قرار گرفته و اصولاً بروکراسی، حاصل طاغوت دانسته شده است؛ اما اساسا به نحو صحیحی تعریف نشده و دارای ابهام است. همچنین امکان برداشتهای متعدد از آن وجود دارد.
90 . در بند 10 اصل 3 درخصوص نظام اداری صحیح، در انتهای بند پیشنهادی عبارت «به منظور تحقق اهداف انقلاب اسلامی» هم وجود داشت که در ادامه حذف شد. به نظر می رسد عبارت «نظام اداری صحیح» به تنهایی فاقد معنا و مفهوم است و صحیح بودن نظام اداری دارای مالک و معیار مشخصی نیست بلکه هر کسی می تواند آن را به گونه ای تعریف کند و مثلا ممکن است کسی «governance good» را نظام اداری صحیح بداند. لذا قید مذکور در پیش نویس یعنی «به منظور تحقق اهداف انقلاب اسلامی» تا حدی این ابهام را برطرف می کرد و نباید حذف می شد.
12ـ تقویت زمینه های دفاع ملی
91 . دیدگاه یکی از نمایندگان در خصوص تعمیم مسئولیت دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران به سایر کشورهای اسلامی منطقی به نظر نمی رسد و پاسخ یکی دیگر از نمایندگان به ایشان مبنی بر این که در قانون اساسی هیچ کشوری ملاحظه نمی گردد که ارتش آن کشور وظیفه دفاع از سایر کشورها را نیز برعهده داشته باشد پاسخ دقیقی است.
92 .بعضی از اصول مندرج در بطن برخی از اصول قانون اساسی باید مقدم بر سایر موارد باشند. مانند اصل «استقلال» که در بند یازدهم به آن پرداخته شده است، باید در بندهای اول مورد تصریح قرار می گرفت.
93 . بندهای 11 و 16 اصل سوم قانون اساسی از زمره مواردی هستند که تعهدات بین المللی را برای دولت ایجاد می کند که به نظر می رسد تعهدات مندرج در این بندها فراتر از توان و قدرت یک دولت باشد.
94 .چنین به نظر می رسد که بند 11 محل اشکال باشد. آنچه که در این بند مهم است تقویت بنیه دفاعی است و این عمل می تواند به شیوه ها و طرق مختلف صورت پذیرد. لذا لزومی به ذکر عبارت «آموزش نظامی عمومی» نبوده است، زیرا اصل151 قانون اساسی این مطلب را پوشش داده است. همچنین در این بند مفهوم «نظام اسلامی کشور» دارای ابهام است، که در صورت اصلاح آن نخست باید واژه کشور حذف شود و در نهایت آموزش نظامی هم حذف گردد.
95 .مطالب آقای فارسی مبنی بر اینکه اصول اسلامی و تقسیم بندی که در اسلام وجود دارد و تکلیف همه مسلمانان به دفاع باید در بند یازده آورده شود، به لحاظ فقهی و شرعی کاملاً صحیح است. زیرا جهاد دفاعی و دفاع از مسلمانان از واجبات مسلّم است. در مقابل هر چند این سخن شهید بهشتی: «این امکان وجود ندارد که ما صریح در قانون اساسی بیاوریم ولی مؤثر است» مبتنی بر اقتضائات دولت مدرن است، لیکن با توجه به اینکه در این بند واژه «کشور» آمده در واقع این صحبت شهید بهشتی پاسخگو نخواهد بود.
13ـ ایجاد اقتصاد صحیح و عادلانه و رفع محرومیت
96 . مسأله بهداشت مصرح در بند 12 اصل 3 قانون اساسی باید جنبة رایگان و عمومی داشته باشد.
97 .هر چند در مورد بند 12 پیشنهادهایی مطرح می شود از جمله اینکه به جای عبارت «اقتصاد صحیح»، «اقتصاد سالم» جایگزین شود و نیز عبارت «تعدیل ثروت و پی ریزی اقتصاد صحیح، سالم و خودکفا» آورده شود، اما در نهایت این موارد به نتیجه نمی رسد و به همان صورتی که الان در قانون اساسی است به تصویب می رسد.
98 . در بند 12 عبارت «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه» قابل تأمل بوده و به نظر می رسد واژه «صحیح» در این عبارت زائد است و قانونگذار می توانست به عبارت «اقتصاد عادلانه» اکتفا نماید چراکه صحیح بودن اقتصاد دارای ملاک و معیار روشنی نیست. هر چند پیشنهاد یکی از نمایندگان پیرامون استفاده از عبارت «اقتصاد سالم» یا پیشنهاد «اقتصاد خودکفا» توسط یکی دیگر از نمایندگان نیز مطلوب به نظر می رسد. البته قید «بر طبق ضوابط اسلامی» در ادامه این بند تا حدودی به تبیین معنا کمک می کند.
99 . یکی از نمایندگان این پیشنهاد را مطرح می کند که در بند 12 عبارت «عایدات حاصله از منابع ملی و طبیعی به خصوص نفت و گاز فقط در راه تولید و با رعایت حقوق نسل آینده» درج شود، موضوع مهمی که امروزه خیلی بر روی آن تأکید می شود و دولت به دنبال کاستن از اتکاء خود بر بودجه نفتی است. البته نایب رییس با این پیشنهاد مخالفت می کند چون از آنجائیکه حقوق کارمندان را باید از محل درآمدهای نفت تأمین نمود، در صورت درج چنین عبارتی در قانون اساسی دیگر نمی توان حقوق کارمندان را از این محل پرداخت نمود.
100. یکی از مباحث قابل توجه در جلسه تدوین و بررسی اصل 3 قانون اساسی بحث «وابستگی و عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت» است. در حقیقت مسأله اقتصاد تک محصولی و مسأله عدم وابستگی نظام اقتصادی و اداری کشور به نفت از همان آغاز در جلسات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مورد توجه بوده است.
101. به نظر می رسد میان آن چه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص ذیل بند 12 مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و آنچه نهایتاً تصویب شده است، تفاوت هایی وجود دارد. در ابتدا بحث از تأمین و تضمین نیازهایی مانند مسکن، بهداشت، تغذیه و... بوده است، اما نهایتاً «برطرف ساختن محرومیت» مورد تصویب قرار گرفته است.
102. در بند 12 و در عبارت «برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت» مشخص نیست که «تغذیه»، «مسکن»، «کار» و «بهداشت» با چه مبنایی متعلَق رفع محرومیت قرار گرفته اند. بنابراین باید «برطرف ساختن محرومیت» به طور کلی ذکر می شد و یا ذکر موارد فوق به صورت تمثیلی صورت می گرفت نه به صورت حصری.
103. در انتهای بند 12 عبارت «تعمیم بیمه» برنامه ای جزئی است و تناسبی با اصول کلی و نیز سایر برنامه هایی که در این اصل آمده است، ندارد و لذا می بایست حذف شود.
104. اقتصاد صحیح و عادلانه مندرج در بند 12 اصل 3 قانون اساسی به خوبی در اصول بعدی قانون اساسی به ویژه اصول مندرج در فصل چهارم و به طور خاص اصل 43 قانون اساسی تبیین شده است.
105. تأکید و تصریح بر «اقتصاد دولتی» مزبور در اصل 44 قانون اساسی با ضوابط اسلامی مندرج در بند 12 اصل 3 قانون اساسی مطابقت ندارد.
106. در عبارت «برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت» مشخص نیست که «تغذیه» و «مسکن» و «کار» و «بهداشت» با چه مبنایی متعلق رفع محرومیت قرار گرفته اند. می بایست «برطرف ساختن محرومیت» به طور کلی ذکر می شد و یا ذکر موارد فوق به صورت تمثیلی نه و نه حصری صورت می گرفت.
107. موارد مذکور در بند 12 اصل 3 یعنی «زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»، مانند موارد مذکور در بندهای 13 و 2 این اصل تمثیلی هستند.
14ـ تأمین خودکفایی در ابعاد مختلف
108 . در بند «13» اصل 3 قانون اساسی مسئله «خودکفایی» مطرح است. نایب رییس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر این اعتقاد است که «خودکفایی» به معنای استقلال فرهنگی است. یکی از نمایندگان در مقابل این دیدگاه چنین اظهار می دارد که اگر صرفاً منظور از خودکفایی، استقلال فرهنگی باشد این مطلب کفایت نمی کند و باید به جای آن «استقلال و عدم وابستگی» نوشته شود.
109. برداشت برخی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی درباره مفهوم »خودکفایی» نیازمند تعدیل است؛ چراکه برخی خودکفایی را در معنای استقلال فرهنگی و برخی در معنای مطلق استقلال به کار برده اند که دیدگاه های فوق قابل نقد است. هرچند خودکفایی نهایتاً منجر به استقلال می گردد، اما می بایست میان تعریف از یک مفهوم و نتیجه حاصله از آن تمایز قائل شد».
110. «خودکفایی» از موضوعاتی است که از برنامه اول توسعه در سال 1368 در کشور مطرح بوده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که امروزه دنیای تعاون و همبستگی است. موضوعی که در شریعت اسلام نیز مورد توجه است. اما متأسفانه در نظام ما ظرف سه دهه اخیر به بهانه خودکفایی کارهایی بدون بهره برداری از دانش دیگران در زمینه های حقوقی، قضایی، اداری و تولید انجام شده و باعث تحمیل هزینه های گزاف و جبران ناپذیری به کشور شده است. در حقیقت خوداتکایی آنگاه محقق می شود که فرد بتواند همه کارهایش را خودش انجام دهد و وقتی که فرد بتواند همه کارهایش را خودش انجام بدهد دیگر چه نیازی به برقراری رابطه با دیگران خواهد داشت.
111. صحبت یکی از اعضا مبنی بر اینکه درج واژه «خودکفایی» در بند سیزدهم از نظر علمی صحیح نیست، ناظر بر نظریاتی است که در علم اقتصاد درباره تجارت آزاد جهانی و وجود مزیت های نسبی مختلف در کشورهای گوناگون و در نتیجه بی معنی بودن خودکفایی مطرح شده است.
112. بر خالف این نظر که خودکفایی را به معنای منزوی بودن و عدم ارتباط و تعامل با سایر کشورها می داند، باید گفت خودکفایی به معنای استقلال و عدم وابستگی به سایر کشورها است به گونه ای که وابستگی دیگر کشورها ابزاری برای اعمال فشار بر کشورمان نگردد. لذا مفهوم این وضعیت این است که که در تولید کالاهای اساسی به مرحله خودکفایی و عدم وابستگی به سایر کشورها برسیم. به ویژه کشور ما که به دلیل ایستادگی در برابر جبهه استکبار دائما در معرض تهدید و تحریم و مشکلات اقتصادی است که دسیسه های دشمنان منشا می گیرد، می بایست استقلال و خودکفایی را سرلوحه برنامه های خود قرار دهد.
113. یکی از نمایندگان بیان می دارد که «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری» به عنوان وسیله در اصل 2 قانون اساسی و «خودکفایی در علوم و فنون» به عنوان وسیله در اصل3 قانون اساسی ذکر شده است. اما این دو با هم منافاتی ندارند، چرا که آنچه در اصل2 بیان شده است، بیانگر این است که در جمهوری اسلامی، استفاده از علوم و فنون روز منعی ندارد و آنچه در اصل3 ذکر شده است بیانگر این است که جمهوری اسلامی ایران در استفاده از علوم و فنون روز، وابسته نمی ماند و به دنبال خودکفایی است.
15ـ تأمین حقوق همه جانبه و برقراری امنیت قضائی
114. در بند «14» عبارت «تساوی عموم در برابر قانون» آمده است. لازم به ذکر است در مباحث حقوقی دو نوع تساوی وجود دارد: یکی تساوی در برابر قانون و دیگری تساوی در قانون. تساوی در برابر قانون قابل قبول است و به همین علت در اصل 107 قانون اساسی هم آمده است که رهبر با سایر مردم در برابر قانون مساوی است. در شرع نیز همین قاعده وجود دارد و حتی معصومین علیهم السلام نیز در برابر قانون که همان شرع است با سایر مردم برابرند و حق تخلف از قانون الهی را ندارند. به همین دلیل است که گفته می شود «حکومت اسلامی حکومت قانون» است. یعنی قانون که همان شرع باشد به طور مساوی برای همه لازم الاجرا است و حتی معصومین علیهم السلام نیز حق تخطی از آن را ندارند. اما تساوی در قانون از منظر نظام حقوقی اسلام، برخلاف اسناد حقوق بشری، قابل قبول نیست و به تفاوت نظریه عدالت در اسلام با نظریه مساوات در حقوق بشر برمی گردد.
115. بند «14» اصل 3 قانون اساسی در حالت عادی برای همه افراد جامعه است؛ چرا که عبارت «افراد»، شامل همه مردم اعم از زنان و مردان می گردد. لکن نگارش واژه «مرد و زن» در بند مزبور به جهت پرهیز از ایجاد حساسیت بالایی است که در مورد زنان وجود داشته است و نیز بیشتر از باب تأکید است.
116. از آنجائیکه حق آزادی نیز در زمره «حقوق» قرار می گیرد، بند «7» نیز به نوعی در بطن بند «14» قرار دارد، اما از باب تأکید بر اهمیت هر یک از بندها، هر کدام در یک بند مجزا نگارش یافته اند.
117. در خصوص تساوی همه در برابر قانون، مصرّح در بند 14 باید گفت این تساوی به معنای موقعیت یکسان همه در قانون نیست، بلکه در مقابل اصل حاکمیت قانون همه مساوی هستند و هیچ فردی مافوق قانون نیست.
118. در بند «14» اصل 3 قانون اساسی با وجود عبارت «تأمین حقوق همه جانبه افراد« نیازی به عبارت «ایجاد امنیت قضایی» نیست؛ چرا که «امنیت قضایی» خود یکی از حقوق ملت و از مصادیق حقوق فردی است که در صدر بند ذکر گردیده و طبق عبارت اول باید تأمین شود؛ مگر اینکه دلیلی بر تصریح جداگانه این حق باشد.
119. در بند «14» اصل 3 قانون اساسی قید واژه «عادلانه» برای امنیت قضائی لازم نیست؛ چرا که این قید در بطن مفهوم امنیت قضائی موجود است. به عبارت دیگر، امنیت قضایی یعنی ایجاد محیطی مساعد و عادلانه جهت دسترسی همه مردم به دستگاه قضایی.
120. به نظر می رسد که قید «عادلانه» در بند «14» قید توضیحی است و از این جهت ایراد به قانونگذار به حساب نمی آید. قید توضیحی در مقابل قید احترازی قرار می گیرد و به این معنا است که برای توضیح یک اصطلاح به کار می رود در حالی که قید احترازی برای بیرون راندن برخی از مصادیق داخل در مفهوم عام کاربرد دارد.
16- توسعه برادری اسلامی و تعاون عمومی
121. در خصوص بند «15» یعنی «توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همة مردم» یکی از نمایندگان می گوید که تکلیف «همبستگی ملی» مصرّح در اصل 2 قانون اساسی چه میشود. نایب رییس مجلس در پاسخ همبستگی ملی موضوع اصل 2 قانون اساسی را درخصوص روابط اقوام و گروه ها دانسته و تعاون عمومی موضوع این بند را در رابطه برادرانه فی مابین افراد عنوان می کند.
122. واژه «عمومی» در عبارت «تعاون عمومی» در قرائت ابتدایی از اصل بیان نشده است و هیچ پیشنهادی نیز در این زمینه مشاهده نمی گردد؛ این درحالی است که در قرائت نهایی این کلمه ذکر و تصویب می گردد.
123. واژه «تعاون» مصرّح در بند «15» اصل 3 قانون اساسی، در اصول 43 و 44 قانون اساسی نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
17ـ تنظیم سیاست خارجی
124. بیشترین پیشنهادی که در مورد بند (16) در مجلس بررسی نهایی ذکر شده این بوده که «برخورد برادرانه و حمایت از مستضعفان جهان» به شکل همه جانبه باشد، اما نهایتاً این بحث به سرانجام مشخصی نمی رسد.
125. نایب رییس در پاسخ به ایراد یکی از نمایندگان که «در قرآن مستضعفین مورد عذاب خداوند هستند»، می گوید: «بالاخره حمایت از مستضعفین فقط منحصر به چیزی که شما گفتید نمی شود و شامل هدایت هم می شود» و تأکید می کند که بر حسب قوانین اسلام باید غیرمسلمان و حتی مظلومان در حد رفع ظلم مورد حمایت قرار بگیرند. در این خصوص یکی از نمایندگان بر این عقیده است که اگر فرد ولو کافر هم باشد، اگر دشمنی نداشته باشد می بایست مورد حمایت قرار گیرد.
126. این پیشنهاد که ضمن درج «تعهد»، «عدم تعهد» نیز قید گردد، علیرغم موافقت بسیاری از نمایندگان مورد تصویب اکثریت قرار نمی گیرد.
127. به نظر می رسدکه لازم است یک قید به بند «16» اضافه شود. قید «اگر خودشان بخواهند»، یعنی اگر کشوری، ملتی و یا مردم مظلومی بخواهند که ایران به آنها کمک کند تا برداشت و تفسیر مداخله در امور داخلی کشورها از این بند نشود.
128. راهکارهای اجرایی «حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان» با توجه به اصول مقرر در حقوق بین الملل مانند اصل تعیین سرنوشت و سرزمینی بودن حاکمیت ها دارای ابهام است».
129. «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان» که در بند (16) ذکر شده در اصل 152 قانون اساسی که دفاع از حقوق همه مسلمانان را لحاظ نموده، مورد لحاظ و توجه قرار گرفته است و ممنوعیت ها و محدودیت های موجود در اصول 145 و 81 قانون اساسی هیچگونه خدشه ای به «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان» مذکور در بند «16» اصل 3 قانون اساسی وارد نمی سازد.
130. در بند «16» اصل 3 منظور از «حمایت بی دریغ» مشخص نیست و دارای ابهام است.
18ـ اجرا و تحقق بندهای 16 گانه اصل سوم
131. بندهای 16 گانه اصل 3 قانون اساسی از چند جهت قابل تقسیم بندی هستند؛ اولاً از جهت تقسیم به اهداف عالی و اهداف میانی. برخی از بندها تنها اهداف کلی و عالی نظام اسلامی محسوب می گردند و برخی بندها هم هدف نظام اسلامی است و هم وسیله تحقق اهداف. ثانیاً از جهت ذکر سازوکارهای اجرایی برای بندهای 16 گانه که این امر تنها برای برخی از بندها در سایر اصول مقرر گردیده است.
132. با توجه به اینکه برای تحقق برخی از بندهای اصل 3 قانون اساسی، به عنوان یکی از اصول کلی قانون اساسی که باید مبنایی برای یک یا چند اصل در قانون اساسی باشد، اصولی در قانون اساسی فعلی پیش بینی نشده است، پیشنهاد می شود برای تحقق بندهایی مانند بند 4، 10، 15، در بازنگری قانون اساسی اصولی پیش بینی گردد. در غیر این صورت، اگرچه از اعتبار آنها کاسته نمی شود، اما ممکن است به اصولی صرفاً آرمانی و غیراجرایی تبدیل گردند.
133. پیرامون راهکارهای تضمین اجرای اصل 3 قانون اساسی که بحث قابل توجهی است پیشنهاد یکی از نمایندگان مورد توجه قرار نمی گیرد و عدم تعیین مرجع جهت اجرای برخی از بندهای اصل 3 قانون اساسی به عنوان یکی از اصول کلی قانون اساسی جای تأمل دارد.
134. تصریح شیوه های اجرایی بندهای 16 گانه اصل 3 قانون اساسی مانند بندهای 2 و 11 دیدگاه مطلوب و شایسته ای است. اما باید توجه داشت که تصریح طُرق اجرایی جنبه حصری به آن شیوه ها خواهد بخشید.
135. باید توجه نمود که اصل 3 در زمره اصول کلی قانون اساسی است و ذکر راهکارها و نهادهای متولی هر یک از این بندها که ممکن است متعدد هم باشند شایسته اصول مندرج در این فصل نیست./ف