مسائل مستحدثه/ آیت الله سیفی مازندرانی
وسائل- آیت الله سیفی مازندرانی گفت: فقه فعّال وقتی که بنیان‌گزار ولایت فقیه شد، ثمره خواهد داد و ثمره‌اش این است که در همه شئون از جمله مذاکرات سیاسی خواهد فهمید که مشروعیّت مذاکره با اذن ولی امر تحقق پیدا می‌کند.
کد خبر: ۶۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
سازوکار فقهی و قانونی کنترلِ قوای حکومتی/ بخش دوم
وسائل ـ ولی فقیه با استمداد از ابزارهایی که در قانون اساسی به طور مشخص احصا شده اند (کنترل های قانونی) و نیز ابزاری که بیانگر اختیارات مطلقه برای فقیه حاکم است، اما به طور مشخص در قانون اساسی احصا نشده و تنها با عنوان حل معضلات نظام که از طرق عادی ـ پیش بینی شده در قانون ـ قابل حل نیست که بیانگر اختیار صدور «حکم حکومتی» است، مصرّح شده است، به امکاناتی راهگشا جهت کنترل و مهار کارگزاران و اجزای حکومتی دست یافته است.
کد خبر: ۶۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
سازوکار فقهی و قانونی کنترلِ قوای حکومتی/ بخش اول
وسائل ـ سؤال اساسی این است که «با وجود گستردگی اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی، چگونه این نوع حکومت می تواند حافظ قانون باشد و قوای حکومتی را در مجرای طبیعی خود قرار دهد؟»
کد خبر: ۶۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 5 (بخش 4)
وسائل- هرچند نمی‌توان ساز و کارهای اجرایی را شورایی کرد و می بایست به صورت متمرکز و فردی باقی بمانند تا اختلالی در امور اجرایی روی ندهد ولی می‌توان الزام به مشورت را از تمامی مقامات اجرایی خواست و بر اساس آیات ذکر شده در باب شورا آنها را ملزم به مشورت برای تصمیم گیری ها کرد.
کد خبر: ۶۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 5 (بخش 3)
وسائل- در اصل ششم قانون اساسی، آراء عمومی در حدودی تعیین خواهد شد که در اداره کشور نقش داشته باشد و حکومت متکی به مردم باشد و در اصل هفتم نیز در انجام امور جامعه اسلامی افراد باید خود رأی نباشند و از آراء صاحبنظران در آن رشته که می‌خواهند درباره اش تصمیم بگیرند، استفاده کنند، با این بیان لازم می آید این دو مطلب جدا از یکدیگر و مستقل در دو اصل بیان شود.
کد خبر: ۶۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 5 (بخش 2)
وسائل- از آنجایی که نظام سیاسی اسلام مبتنی بر نظام ولایت فقیه است، تلقی بر اینکه اصل حکومت و نظام اسلامی باید بر مبنای نظام شورائی باشد صحیح نیست؛ زیرا اصل حکومت از آن خداست که از طرف او به پیامبر اکرم و ائمه معصومین و در زمان غیبت نیز امر حکومت به دست ولی فقیه جامع الشرایط سپرده شده است.
کد خبر: ۶۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 5 (بخش 1)
وسائل- اصل ششم به اداره امور کشور به اتکاء آراء عمومی اشاره دارد و از آنجا که مبنای حکومت اسلامی، الهی است، نمی‌توان آراء عمومی را مبنای حکومت اسلامی قلمداد کرد بلکه نقش آراء عمومی مقبولیت بخشی به هیأت حاکمه است که در چگونگی و شکل تصمیم گیری می‌توان آراء عمومی را در چارچوب حکومت اسلامی دخیل نمود.
کد خبر: ۶۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران؛
وسائل ـ فقه سیاسی به‌عنوان دانش سیاسی مسلمانان و متکفل اداره جامعه سیاسی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران توانست اولاً: زمینه شکل‌گیری نظام سیاسی جدید را بر پایه مبانی فقه شیعه، پدید آورد و تئوری اداره جامعه سیاسی را ارائه نماید؛ ثانیاً: قانون اساسی مورد نیاز جامعه را بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، پیشنهاد نماید.
کد خبر: ۶۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
تأثیرات فقه سیاسی شیعه بر جمهوری اسلامی ایران؛
وسائل ـ بر اساس این نظریه، نصب حاکم در حکومت اسلامی در عصر غیبت، همانند عصر حضور از طریق نصب الهی است؛ لذا فقیه دارای حق حاکمیت است و این حق برای همه فقها به‌عنوان نایبان امام عصر(عج) محفوظ است، بر این اساس، مردم نقشی در مشروعیت‌بخشی به حاکم اسلامی ندارند و وظیفه مردم در پذیرش ولایت و اطاعت است، حاکم نیز وظیفه مدیریت جامعه اسلامی در همه زمینه‌ها و برپایی عدل اسلامی و بیان احکام و وظایف مکلفان را دارد.
کد خبر: ۶۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان:
وسائل ـ رهبر انقلاب اسلامی در تبیین ضرورت دشمن‌شناسی به عنوان شرط اصلی تداوم مسیر تحقق اهداف نظام و ملت خاطرنشان کردند: امریکا به‌معنای واقعی کلمه، دشمن خبیث و اصلی است و این حقیقت نه از سر تعصب و نگاه بدبینانه بلکه ناشی از تجربه، فهم درست مسائل و دیدن واقعیات میدان است.
کد خبر: ۶۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل پنجم (بخش پایانی)
وسائل- از آنجایی که در حکومت اسلامی هرگاه ولایت و حاکمیت شرعی در اختیار غیرفقیه یا فقیهی فاقد شرایط باشد، مشروعیت نخواهد داشت پس محتوای اصل 5، نه در عرض سایر اصول بلکه به یک معنا، مبنای قانون اساسی و نظریه سیاسی زیربنای قانون اساسی محسوب می‌شود، چرا که جامعه اسلامی نمی‌تواند بدون رهبر باشد و امامت در واقع ادامه مدیریت صحیح اجتماع بشری است.
کد خبر: ۶۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
از کشور اسلامی تا امت اسلامی
وسائل ـ نزدیکی مفهوم کشور اسلامی که بر پایه‌های تفکر مدرن و در دوران معاصر شکل گرفته است، با مفهوم امت که ریشه در مبانی حکمرانی اسلامی دارد و افق حاکمیت را برای جامعه مسلمانان ترسیم می‌نماید، نیاز به طی کردن دورانی دارد که از آن می توان به دوران گذار یاد کرد.
کد خبر: ۶۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
از کشور اسلامی تا امت اسلامی
وسائل ـ میراث زمامداری در جهان اسلام مبتنی بر کلان نظریه امت شکل گرفته و افق حاکمیت را در جوامع اسلامی مشخص نموده است؛ «امت» عبارتست از جامعه‌ای که افرادش تحت یک رهبری بزرگ و متعالی، مسؤلیت پیشرفت و کمال فرد و جامعه را با خون و اعتقاد و حیات خود حس می‌کنند.
کد خبر: ۶۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل پنجم (بخش 3)
وسائل- آیت الله شهید بهشتی در ترسیم زیربنای فکری جمهوری اسلامی ایران و تبیین نقش آرای عمومی در آن، با تفکیک و تمایز حکومت‌ها و جوامع مکتبی و ایدئولوژیک از حکومت‌های غیرایدئولوژیک و به اصطلاح دموکراتیک گفت: جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است که مردم، پیش از همه، مکتب را به صورت آزادانه انتخاب کرده و انتخاب های بعدی خود را در چارچوب انتخاب نخستین خویش محدود نموده‌اند.
کد خبر: ۶۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل پنجم (بخش 1)
وسائل- از آنجا که امامت فقیه تداوم امامت ائمه(ع) است و مردم ولایت امامان را در اداره جامعه پذیرفته و با آنان بیعت نمودند، در عصر غیبت نیز، مردم با ولی فقیه بیعت نمودند، علاوه براینکه وکالت در امور شخصی و یا امور اجتماعی مربوط به جامعه امکانپذیر است؛ اما در امور مختص به مکتب مانند اقامه حدود، جنگ و صلح و غیره جاری نمی‌شود.
کد خبر: ۶۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهارم (بخش 4)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص فتوای معیار برای شورای نگهبان گفت: از آنجا که شأن تشخیص انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی یکی از شئون ولی فقیه بوده و در قانون اساسی، شورای نگهبان به عنوان مرجعی به منظور اعمال این صلاحیت ولی فقیه در نظر گرفته شده است لذا شورای نگهبان به خودی خود حجت یا موضوعیتی نداشته و به نیابت از ولی فقیه بر قوانین نظارت می نمایند.
کد خبر: ۶۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 3)
وسائل - حکومت اصل ۴ قانون اساسی بر اصول دیگر هرگز به معنای این نیست که به استناد آن می‌توان سایر اصول را ابطال نمود و یا از اثر انداخت؛ بلکه می‌توان اطلاق یک اصل را تقیید، یا عموم اصل دیگری را تخصیص زد و این بیان از حکومت اصل 4 بر سایر اصول، با اعلام ابطال یا از اعتبار و اثر انداختن اصول دیگر تفاوت زیادی دارد.
کد خبر: ۶۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهارم (بخش 3)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص شمول اصل چهارم نسبت به مقررات و قوانین مصوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن جمیع ادله، نظریه شمول اصل چهارم قانون اساسی نسبت به قوانین مصوب پیش از انقلاب به صحت نزدیک تر باشد، همانگونه که نظر تفسیری شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی نیز دلالت بر این رویکرد دارد.
کد خبر: ۶۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل چهارم (بخش 2)
وسائل- آیت الله کعبی در باب لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین و مقررات با موازین اسلامی گفت: در این زمینه دو نظریه مختلف لزوم انطباق و کفایت عدم مغایرت، بیان شده است اما به نظر می‌رسد بایستی نظر بینابینی اختیار کرد که به موجب آن در موضوعاتی که در آنها حکم ثابت شرعی وجود دارد نظیر حدود و دیات و ...، نظریه انطباق جاری خواهد بود و در مواردی که شریعت در آنها حکم ثابتی ندارد، نظریه عدم مغایرت جریان پیدا می‌کند.
کد خبر: ۶۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 2)
وسائل- بررسی رویه شورای نگهبان در رابطه با فتوای معیار نشان می‌دهد که این شورا در هنگام بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی ابتدا به فتوای مقام معظم رهبری مراجعه می‌کنند و در صورت نبود فتوا از سوی ایشان به فتوای امام خمینی (ره) مراجعه می‌کنند و با استناد به آن نظر می‌دهند، اما چنانچه حکم مسئله در هیچیک از این دو منبع نیامده باشد مطابق با فتوای خودشان عمل می‌کنند.
کد خبر: ۶۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵