به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل دکتر سیف رئیس بانک مرکزی، تقریبا یکسال پیش، از اشتیاق این مرکز، برای همکاری با FATF به منظور کاهش ریسک همکاری بانک‌های خارجی با نظام بانکی ایران و رونق همکاری‌های مالی و بانکی، خبر داده و گفته بود: «ما همچنین افزایش چارچوب مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم از طریق بهبود سیاست‌ها و فرایندهای کی وای سی (مشتری خود را بشناس) را در اولویت بالایی قرار داده‌ایم تا درباره پیشگیری از جرایم مالی و تسهیل پیوستن دوباره بانک‌داری ایران به اقتصاد جهانی اطمینان یابیم. پس از تصویب قانون مقابله با پولشویی و مقررات اجرای آن در چند سال پیش، اجرای کنونی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مانع مهمی را از سر راه تعامل دوباره بانک‌های ایرانی با همتایان خارجی برخواهد داشت. ما متعهد به تقویت بیشتر مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی خارجی تروریسم هستیم و خواستار ارزیابی صندوق بین‌المللی پول درباره استانداردهای کارگروه ویژه مالی شدیم و قصد داریم به گروه مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم اوراسیا ملحق شویم.»
غیر از ایراداتی که به اصل این تصمیم وارد است از جمله اینکه این اقدامات، بانک مرکزی را تبدیل به بازوی اجرایی سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران می‌کند، ذکر این نکته نیز ضروری است که به تصریح بیانیه نشست قبلی این گروه (نشست دوم سال 2016 این سازمان که 4 تیرماه (24 ژوئن) بیانیه عمومی آن منتشر شد)، ایران یک برنامه اقدام، همراه با تعهد سطح بالای سیاسی را پذیرفته بود که البته هیچ‌گاه در مورد جزئیات تعهدات ایران در این برنامه اقدام، اطلاع رسانی‌ای توسط دولت یا بانک مرکزی صورت نگرفت و این اقدام نیز جزو محرمانه‌های دولت باقی ماند. علی‌رغم امضای یک برنامه اقدام و تعهد سیاسی سطح بالا و برداشتن گام‌هایی در اجرای این برنامه از سوی ایران در طول یک سال گذشته، نشست دو تیرماه 1396 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را همچنان در «بیانیه عمومی» این سازمان و در کنار کره‌ی شمالی قرار داده است. این درحالیست که روند مورد انتظار جناب سیف و طرفداران الحاق به FATF خروج ایران از لیست کشورهای غیرهمکارFATF به عنوان یکی از تعهدات طرف مقابل در برجام و بعد از اقدامات صورت گرفته از سوی ایران بوده است. در حالی که نه‌تنها در بیانیه اخیر تغییر ملموسی در وضعیت کشورمان اتفاق نیافتاده است، بلکه لحن بیانیه‌ی اخیر نیز بسیار تندتر و شدیدتر شده است و حتی در عنوان قسمت مربوط به ایران در بیانیه مذکور، برخلاف روال مرسوم از عبارت «بهبود (improvement)» در وضعیت ایران استفاده نشده، بلکه عبارت «تعامل (engagement) ایران با FATF» به عنوان تیتر انتخاب شده است.
لازم به یادآوری است این گروه دو دسته بیانیه صادر می‌کند و همه‌ی کشورها را بسته به خطری که ادعا می‌کند برای نظام بین‌الملل دارند در یکی از این دو بیانیه قرار می‌دهد: «بیانیه عمومی» که مربوط به کشورهای پرخطر و غیرهمکار است و بیانیه مربوط به «کشورهای پیش‌رونده در زمینه انطباق با استانداردهای جهانی ضد پولشویی/ مبارزه با تامین مالی تروریسم: در حال طی کردن فرآیند انطباق».
با نگاهی به بیانیه این گروه مشخص می‌شود انتظار بانک مرکزی یک خیال خام است. زیرا حتی اگر ایران تمام خواسته‌های FATF را نیز بتواند انجام دهد. از جمله اجرای تحریم‌های مربوط به افراد و نهادهایی که در لیست SDN قرار دارند، تروریست دانستن گروه‌های آزادیبخش و مبارز منطقه از جمله سپاه قدس و حزب‌الله و ...، قراردادن اطلاعات مالی محرمانه و عادی کشور در اختیار کشورهای تحریم‌کننده ایران به بهانه شفاف سازی هندسه اقتصادی کشور، همچنان بانک مرکزی به نتایج دلخواه نخواهد رسید زیرا جدای از تجربه سنگ اندازی‌های مکرر غربی‌ها علیه پیشرفت ایران، در این بیانیه تصریح شده است که «مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد» یعنی همه اعضا باید موافق یک تصمیم باشند وگرنه تصمیمی گرفته نخواهد شد و جالب است بدانیم که بانک مرکزی از کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، اسرائیل، عربستان، فرانسه، آلمان و ... چنین انتظاری را دارد!
حمزه معلی کارشناسی ارشد اقتصاد از موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره و طلبه درس خارج حوزه علمیه قم
323/702/ع