به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1358) و شورای بازنگری قانون اساسی (1358( است. در این راستا جلساتی از سال 1358 با حضور پژوهشگران مرکز (این مجموعه) برگزار شده است.
اصل سوم قانون اساسی به همت علی رحمانی و علی فتاحی زفرقندی با نظارت علمی حامد نیکونهاد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه قم و محمد بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته که متن بخش دوم آن تقدیم می گردد.
خلاصه مطالب پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان راجع به اصل سوم قانون اساسی، موضوع جلسه دوازدهم مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
2ـ مفهوم و جایگاه «دولت» در اصل سوم قانون اساسی
38 . زمانی که شهید بهشتی پیشنهاد می دهد واژه «دولت» اضافه شود، هنوز برای تعدادی از نمایندگان ابهام وجود دارد، اما شهید بهشتی مطرح می کند که «این واژه دولت، ملت را نیز در برمی گیرد». لذا در نهایت با این تصور که این واژه از ابهام کمتری برخوردار است در صدر اصل قرار می گیرد، هر چند که باید گفت همچنان این ابهام در خصوص این واژه وجود دارد.
39. «دولت» شامل ملت هم می شود؛ زیرا تعهد دولت به نتیجه است، البته با همکاری مردم. حال اینکه کدام دولت، ملت را شامل می شود مشخص نیست. ولی نظر قانونگذار در اصل 3 قانون اساسی این بوده که دولت در معنای به کار رفته شامل ملت نیز بشود.
40 . این دیدگاه شهید بهشتی که می گوید واژه «دولت» ملت را نیز در بر می گیرد قابل تأمل است؛ چرا که به نظر می رسد دولتی که در اصل 3 قانون اساسی آمده شامل ملت نمی شود، بلکه به معنای حکومت است.
41 . مفهوم «دولت» در صدر این اصل، برخلاف آنچه که یکی از نمایندگان بیان می کند نمی تواند دربرگیرنده مفهوم ملت نیز باشد، چراکه اولاً، برداشت خلاف ظاهر لفظ، نیاز به وجود قرینه دارد که چنین قرینه ای در متن اصل موجود نیست؛ ثانیاً، واگذاری مسئولیت اجرای برخی از بندهای این اصل به ملت مانند بندهای 3 ، 12 و 16 به وضوح خلاف واقع و غیرمعقول می نماید؛ ثالثاً، وجه ممیزی مبنی بر تفکیک بندهای اصل 3 قانون اساسی از یکدیگر وجود ندارد تا از این طریق بتوان تکلیف اجرای برخی از بندها را بر عهده ملت نهاد و تکلیف اجرای برخی دیگر را بر عهده دولت (در مفهوم اعم خود) دانست. افزون بر این، نه در قانون اساسی و نه تا حدودی در قوانین عادی، هیچ سازوکار اجرایی برای ایفای تعهدات مندرج در بندهای شانزده گانه اصل 3 قانون اساسی توسط مردم در نظر گرفته نشده است، لذا با قبول وجود مسئولیت ملت برای تحقق تمام این بندها، تکلیف ما لایطاق صورت می پذیرد. دیگر آنکه، اصرار بر قبول تعهد اجرا و استیفای بندهای مذکور در اصل 3 قانون اساسی توسط مردم، مفسده نیز خواهد داشت. به عنوان نمونه نمی توان قبول کرد که مردم طبق تصریح صدر اصل موظف به تنظیم سیاست خارجی کشور، طبق بند 16 این اصل هستند.
42 . با توجه به مشروح مذاکرات در خصوص بندهای 16 گانه، به نظر می رسد منظور از «دولت» تنها قوه مجریه نباشد. زیرا واژه دولت بدین خاطر آورده شد که هم «ملت» و هم وظایف خارج از حیطه قوه مجریه مانند «ایجاد امنیت قضایی عادالنه» که در حیطه قوه قضائیه است را در بر گیرد.
43 . اصل 3 قانون اساسی با واژه «دولت» شروع می شود. هر چند که در قانون اساسی و در این اصل تعریفی از آن به میان نیامده، لیکن از حیث «دکترین» مورد تعریف و بررسی واقع شده است. «دولت» دو معنی عام و خاص دارد. دولت در معنی عام خود چهار رکن یا عنصر سازنده دارد: جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت (قدرت برتر). بنابراین هر واحد سیاسی که استقلال می یابد، تشکیل می شود یا ادغام می شود و یا اساساً در اثر یک ترکیب جمعیتی به وجود می آید یک «دولت» جدید را تشکیل می دهد. به بیانی دیگر در صورت تجزیه یک کشور زمانی که هر کدام از واحدهای تجزیه شده یک دولت مستقل را تشکیل دهند بایستی این چهار مؤلفه را داشته باشند تا در حقوق بین الملل از سوی سایر دولت ها به عنوان «دولت» مورد شناسایی قرار گیرند. در اصل 3 قانون اساسی نیز این معنای عام دولت است که مد نظر قانونگذار است و البته همین معنای عام دولت است که در حقوق اساسی و حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته و رسمیت دارد.
44 . واژه «دولت» در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 3 ،اصل 8 ،اصل 11 ، اصل 138 ،اصل 147 ،اصل 170 و اصل 171 به کار رفته است. حال سؤال این است که آیا تدوین کنندگان قانون اساسی زمانی که این واژه را به کار می بردند به معنای آن و اینکه در هر اصلی چگونه می بایست به کار برده شود آگاهی داشتند؟
آیا منظور از آن قوه مجریه است یا کل حاکمیت، چگونه و بر چه مبنایی باید در اصول قانون اساسی فهمید که دولت در چه معنایی به کار رفته است؟ یعنی مثلاً بر چه اساسی باید فهمید که در اصل 171 قانون اساسی که می گوید «خسارت به وسیله دولت جبران می شود» منظور از دولت قوه قضائیه است یا کل حاکمیت یا قوه مجریه؟ بنابراین باید مشخص شود که ضابطه فهم معنای «دولت» چیست.
45 . از یک طرف به نظر می رسد که در خود موارد شانزده گانه اصل 3 قانون اساسی راهکارهایی برای برخی از بندهای دیگر همان اصل مطرح شده است، چنانکه در بند «8» راهکار محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی بیان شده است. از طرف دیگر نیز به نظر می رسد بندهای مطرح شده در اصل 3 قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار دولت نباشد؛ زیرا تحقق بسیاری از بندها مساعدت و همکاری مردم را در راستای دستیابی به آن اهداف می طلبد.
46 . در اصل 4 پیش نویس قانون اساسی ابتدائاً واژه «دولت» مطرح نبوده است، اما بعداً برای اینکه ناظر بر ملت نیز باشد در ابتدای این اصل واژه «دولت» ذکر شد. با توجه به بندهای دیگر که ناظر بر قوه قضائیه یا قانونگذاری است مشخص می شود که منظور از دولت معنای عام آن است و حکومت جمهوری اسلامی ایران را در بر می گیرد.
47 . زمانی که از حق بر حاکمیت صحبت به میان می آید بهره مندی و برخوداری از امتیازات عمومی متبادر به ذهن می شود. البته این حقوق با تکالیف ملازمت دارد و این تکالیف نیز در اصل 3 قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته و دولت جمهوری اسلامی مکلّف و موظف به انجام بندهای 16 گانه گردیده است.
48 . تعریف اصطلاحاتی از قبیل «دولت» در اصول قانون اساسی می تواند راه را بر تحول نظام حقوقی و همسان سازی آن با مقتضیات روز و تحولات اجتماعی ببندد. در مقابل عدم تعریف و مسکوت نگاه داشتن آنها مجال تفسیر را برای نهاد مفسر جهت انطباق نظام حقوق اساسی با نیازهای روز فراهم می کند.
49 .در صورتی که عبارت «دولت» در اصل 3 قانون اساسی بیانگر مفهوم «قوه مجریه» باشد لازم است که اولاً دولت های منتخب بعد از اتمام دوره چهار ساله، از این ابعاد مورد رصد و مطالبه قرار گیرند، ثانیاً رییس جمهور در طول دوران ریاست جمهوری به دنبال تحقق این اهداف باشد و همچنین در ارائه برنامه خود به مجلس شورای اسلامی جهت دریافت رای اعتماد به تمام این اهداف توجه کافی و لازم را نموده باشد.
50 . در خصوص تعهد دولت در اصل 3 قانون اساسی این سؤال مطرح است که این تعهد، تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ دولت باید در رسیدن به اهدافی که در ذیل اصل دوم آمده حداکثر تلاش خود را انجام بدهد؛ حتی اگر در این زمینه موفق نشود و به آن اهداف دست نیابد. بنابراین تعهد دولت در این اصل از نوع تعهد به نتیجه است. در این حالت برخی از بندهای اصل 3 نظیر بند 8 یا بند 15 نیاز به مشارکت و همکاری مردم دارد. یعنی تعهد دولت با همکاری مردم به نتیجه خواهد رسید.
51 . تعهد مثبت و منفی دولت (و یا تعهد ایجابی و سلبی دولت) طبق آنچه که در مباحث حقوق بشری مطرح است، راجع به بندهای اصل 3 قانون اساسی موضوعیت پیدا نمی کند؛ به عبارت دیگر نمی توان به عنوان نمونه قائل به تعهد ایجاد محیط مناسب توسط دولت برای رشد فضائل اخلاقی (بند اول) شد و همزمان تعهد سلبی دولت به معنای مانع نشدن برای رشد فضائل اخلاقی و یا ایجاد نکردن محیط های نامساعد که مانع رشد فضائل اخلاقی باشند را هم در اینجا متصور شد. چرا که تقریباً در ابتدای هر یک از این بندهای شانزده گانه، ایجابی و یا سلبی بودن تعهد دولت با به کار بردن الفاظی چون «ایجاد»، «طرد»، «محو»، «رفع»، «تأمین» و «توسعه» مشخص گردیده است و نمی توان تعهدات سلبی را دارای تعهد ضمنی ایجابی و یا بالعکس، تعهدات ایجابی را حاوی تکالیف ضمنی سلبی برشمرد.
52 . تعهدات دولت در حوزه حقوق مدنی- سیاسی تعهدات سلبی و در حوزه حقوق اقتصادی ایجابی است. برای اولین بار دادگاه اروپایی حقوق بشر تئوری تعهدات ایجابی را در حوزه حقوق مدنی - سیاسی شناسایی و مطرح کرد و در این حوزه ها هم برای دولت تعهدات ایجابی ایجاد نمود. با یک نگاه به بندهای 6 ، 7 و 8 مشخص می شود که قانون اساسی تعهدات ایجابی دولت را به حوزه حقوق مدنی- سیاسی نیز تسری داده است. آنچه که تا دهه 70 - 80 در ادبیات حقوقی وجود داشت این بود که تعهدات ایجابی (تعهد مندرج در این اصل) صرفاً در حوزه حقوق اجتماعی - اقتصادی وجود داشت. تصریح بر تعهدات ایجابی دولت در حوزه حقوق مدنی- سیاسی از نکات بارز و مثبت این اصل است که در قانون اساسی بسیاری از کشورها وجود ندارد.
53 . همانطور که در بالا بیان گردید تعهدات دولت هم ایجابی و هم سلبی است. لیکن آنچه که در این اصل آمده تعهدات ایجابی دولت است. حال این سؤال مطرح می شود که تعهدات ایجابی مندرج در اصل 3 که مستوجب دخالت دولت در عرصه های مختلف است با آزادی های فردی شهروندان چه ارتباطی دارد؟ تعادل بین این دو مقوله در کدام اصل بیان شده است؟ آیا اصل 9 برای این امر کافی خواهد بود یا اینکه ساختارها و نهادهای بیشتری لازم است؟ ماهیت اهدافی که در اصل 3 آمده جنبه ایجابی دارد و باید در اصول آتی قانون اساسی ترتیبات نهادی، سازمانی و قانونی برای عینی ساختن آنها به نحو عادلانه و اسلامی آمده باشد. حال این سؤال مطرح خواهد شد که آیا می توان گفت بخش هایی از اصول قانون اساسی که بعداً در اصول آتی خواهند آمد با اهدافی که در سه اصل آمده سازگار نیست و مطابقت ندارد؟ آیا میتوان گفت که بعضی از اهدافی که در اصل 3 آمده اند ترتیبات نهادی، سازمانی و رفتاری آنها اصلاً در اصول بعدی قانون اساسی پیش بینی نشده است؟ اگر بنا باشد ترتیبات نهادی سازمانی و رفتاری مربوط به این بندها در اصول بعدی باشد در کدام اصل از اصول قانون اساسی باید آن را جستوجو کرد؟
3ـ رشد فضائل اخلاقی
54 . بند 1 اصل 3 قانون اساسی به تنهایی می تواند ضرورت وجود این اصل در قانون اساسی را توجیه کند؛ چرا که این بند بر تمام تفاسیر سکولاریستی و حداقلی از دولت و قانون اساسی مهر ابطال زده و برای همه اتمام حجت کرده است.
55 . ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی به عنوان یکی از حقوق بشر از منظر اسلام مطرح می گردد که در اسناد حقوق بشری وجود ندارد و می توان یکی از نواقص حقوق جهانی بشر را عدم توجه به این حق بشر دانست که ناشی از عدم توجه به بعد معنوی و روحانی انسان و مادی دانستن صرف انسان است. این حق را می توان حق بر کمال معنوی و یا حق بر رشد فضائل معنوی و یا حق بر دین نامید. برخی اسلام شناسان این حق را حق حیات معنوی نامیده و در کنار حیات مادی از آن نام برده است. این حق ناشی از انسان شناسی اسلامی و دو بعدی دانستن انسان از منظر اسلام است و اینکه اسلام بعد معنوی یعنی روح انسان را اصل و جسم و بدن وی را فرع می داند. در اسناد حقوق بشری این حق به عنوان نوعی آزادی و در قالب یک حق-آزادی و در کنار حق بر آزادی عقیده به عنوان «حق بر آزادی مذهب» مطرح شده است که شامل بی دینی هم می شود؛ یعنی همانطور که انسان در داشتن هر عقیده ای آزاد است، در داشتن هر دینی که می خواهد نیز آزاد است. حق-آزادی یا حق-امتیاز یعنی معاف کردن فرد از تعهدی خاص و عدم توجه تکلیف به وی. حق به این معنا در مقابل تعهد و تکلیف است. فردی که چنین حقی دارد یعنی وظیفه ندارد و دیگری نیز حقی بر او ندارد، اما از دیدگاه اسلام این حق یک حق- مطالبه است. این حق ناشی از جهان بینی اسلامی است.
56 . از منظر اسلام هدف اصلی و غایت نهایی انسان رسیدن به قرب الهی است، لذا نه تنها می بایست کلیه موانع برای نیل به این هدف از سر راه انسان برداشته شود، بلکه می بایست امکانات و لوازم نیل به این هدف نیز برای انسان ها فراهم گردد. به عبارت دیگر این حق در زمره تکالیف و تعهدات مثبت دولت است نه تکالیف منفی؛ حکومت در اینجا نباید کنار بنشیند بلکه باید ورود پیدا کرده و زمینه های تحقق این حق را فراهم نماید مانند حقوق نسل دوم. آن کسی که درخصوص این حق مکلف است و تکلیف دارد هم حکومت است و هم همه مردم. اصل امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از حقوق انسان ها اینجا معنی پیدا می کند.
57 . این حق مهمترین حق در زمره حقوق بشر از دیدگاه اسلام است. تمامی حقوق و آزادی های دیگر انسان ها مقید و محدود به این حق است و درصورت تعارض میان حقوق و آزادی های دیگر با این حق، آن حقوق و آزادی ها مقید شده و تخصیص می خورند و این حق مقدم بر آنها دانسته می شود.
58 . یکی از وظایف حکومت از دیدگاه اسلام تامین مصالح معنوی است. وظیفه حکومت دینی محدود به تامین مصالح مادی نمی شود. به گفته آیت اله مصباح اهمیت این وظیفه از سایر وظایف حکومت بیشتر است و اصلی ترین وظیفه حکومت است. در همین راستا دولت باید از نشر عقاید گمراه کننده بپرهیزد. بحث کتب ضاله که در فقه مطرح می شود از این باب است. یکی دیگر از آثار این حق تشریع حکم جهاد ابتدایی در اسلام است. جهاد ابتدایی برای دفاع از این حق انسان ها است. به تعبیر شهید مطهری جهاد ابتدایی برای دفاع از حق معنوی انسانها و دفاع از انسانیت انسان و دفاع از توحید است. این حرف علامه طباطبایی در تفسیر المیزان است که شهید مطهری هم آن را تشریح کرده است. وی می گوید جهاد ابتدایی برای تحمیل اسلام به کفار نیست بلکه برای برداشتن مانع برای تبلیغ اسلام است. مثلا اگر حکومتی مانع از تبلیغ و ترویج دین حق شود آنجا جای جهاد ابتدایی است. درحقیقت جهاد ابتدایی جهاد آزادی بخش و رهایی بخش برای رهاندن انسان ها از بردگی فکری و برای دعوت کفار به اسلام است. جالب است که قرآن درخصوص فلسفه تشریع حکم جهاد میگوید: (حج- 40): ... ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا... (بقره –238): ... و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض... . یکی دیگر از آثار این حق حکم مرتد در اسلام است که در مواردی حکم آن قتل است. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض...، در اسلام حق حیات دو استثنا دارد و در دو مورد سلب می شود که یکی سلب حق حیات مادی یک انسان است و دیگری سلب حق حیات معنوی انسان هاست.
4ـ افزایش سطح آگاهی های عمومی
59 . تقدم و تصریح بند 2 مبنی بر افزایش آگاهی های عمومی بر آزادی ریشه در مباحث فلسفه حقوق دارد. بر این مبنا آگاهی مقدم بر آزادی است. همانطور که صغیر و سفیه از برخی حقوق اجتماعی محروم هستند تا به بلوغ و رشد کافی برسند.
60 . در بند دوم به بالا رفتن آگاهی عمومی با استفاده صحیح از رسانه ها و مطبوعات اشاره شده است که به نظر می رسد واژۀ مطبوعات در اینجا اضافی باشد؛ چرا که مطبوعات خود جزو رسانه محسوب می شود و در قانون اساسی که بایستی الفاظ و عبارات روشن باشند جایز نیست واژه های اضافی آورده شوند.
61 . در بند 2 عبارت استفاده صحیح از مطبوعات دارای ابهام است.
5 ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان
62 . آموزش و پرورش رایگان که در بند 3 بر آن تأکید شده و اصل 30 قانون اساسی نیز آن را به صورت یک تکلیف منجز بیان کرده از تعهدات سنگین و البته ارزشمند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که بسیاری از کشورها تا این سطح (مقطع متوسطه) از تحصیلات را در قانون اساسی الزامی تلقی نکرده اند.
63 . به موجب صدر اصل 3 قانون اساسی دولت تعهد به وسیله دارد تا تلاش خود را جهت فراهم کردن آموزش و پرورش رایگان انجام دهد. اما با عطف توجه به اصل30 قانون اساسی تعهد دولت به فراهم کردن آموزش و پرورش رایگان تعهد به نتیجه است و این موجب ایجاد تناقض در معیار قانون اساسی در این خصوص می شود.
64 . با استنباط از سخنان یکی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی درباره آموزش اجباری این پرسش به ذهن متبادر می گردد که آیا در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی آموزش اجباری دارای جایگاه است؟ اگر این امر مجاز است آیا جزء وظایف دولت اسلامی تلقی می شود، تا چه میزان؟
65 . در بند 3 اصل 3 قانون اساسی دو موضوع «آموزش و پرورش رایگان» و «تربیت بدنی رایگان» در کنار هم آمده اند. به موضوع «آموزش و پرورش رایگان» در اصل 30 به صورت جداگانه اشاره شده است، لیکن موضوع «تربیت بدنی رایگان» در سایر اصول مورد اشاره قرار نگرفته است و بر این اساس تاکنون نیز مورد توجه قانون گذار عادی نبوده و به صورت اجرایی در نیامده و نحوه تحقق آن مغفول مانده است.
66 . همانطور که از نظر تفسیری شورای محترم نگهبان نیز بر می آید آموزش و پرورش رایگان به مفهوم دولتی بودن آن نیست و جهت تحقق این امر می توان از امکانات غیر دولتی نیز استفاده نمود.
67 . علیرغم پرداختن به آموزش و پرورش و آموزش عالی در اصول بعدی قانون اساسی، عدم توجه به تربیت بدنی رایگان سبب نمی شود که دولت در این راستا هیچ اقدامی انجام ندهد. اما با توجه به متن مشروح مذاکرات یکی از دالیل عدم ذکر آن می تواند این باشد که در مدارس و دانشگاه ها به طور طبیعی «تربیت بدنی و ورزش» مورد لحاظ قرار می گیرد، لذا تأمین «مدراس و دانشگاه ها» مقصود تأمین ورزش را نیز در بر می گیرد.
6 ـ تقویت و ترویج روحیه ابتکار و تحقیق در ابعاد مختلف
68 . در بند 4 اصل سوم، تتبع در چند زمینه خاص شامل زمینه های «علمی و فنی و فرهنگی و اسلامی» ذکر شده است. به نظر می رسد که مقصود نمایندگان از این بند محدود کردن تتبع و تحقیق به زمینه های مزبور نبوده است. بر این اساس بهتر بود این بند به نحوی تصویب می گردید که از آن برداشت حصر نشود. مثلاً عبارت «و غیره» پس از این چهار مورد نوشته می شد یا قید می شد «در تمام زمینه ها از جمله ...». همچنین در این بند «ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی ...» مطرح شده که ابتکار در زمینه اسلامی قابل فهم نیست و مشخص نیست که منظور و هدف از آوردن آن چه بوده است.
69 . موارد مذکور در بند 4 - «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی و فنی، فرهنگی و اسلامی ...» - مانند بندهای 13 و 2 جنبه تمثیلی دارد.
7 ـ مبارزه با استبداد و استعمار
70 . در خصوص عبارت «جلوگیری از نفوذ اجانب»، مذکور در بند 5 این پیشنهاد مطرح می گردد که واژه «استثمار» نیز در این بند درج شود، اما نایب رییس اظهار می دارد که این واژه در مسائل اقتصادی قابل طرح است.
71 . خودکامگی و سلطه جویی از مباحث مربوط به بند 6 است. اکثر نمایندگان بر این اعتقاد داشتند که لزومی بر ذکر همزمان «سلطه گری» و «سودجویی» در این بند نیست زیرا این دو کلمه یکسان هستند و در نهایت بند مزبور به همان شیوه سابق مورد تصویب قرار گرفت.
8 ـ تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی
72 . عبارت «در حدود قانون» در بند «7» مانع سوءاستفاده از مفاهیم کلی و مطلق این اصل می گردد و بر این اساس، قانون عادی موازین آزادیهای سیاسی و اجتماعی را تأمین می نماید.
73 . در بند 7 تنها «آزادیهای سیاسی و اجتماعی» نام برده شده است؛ درصورتی که باید عبارت «آزادی» به طور مطلق آورده می شد که شامل آزادی های دیگر نیز باشد.
74 .در بند «7» بحث تامین آزادی های عمومی مقید به «در حدود قانون» شده است. این قید به نظر می رسد در اینجا مناسب نیست؛ چراکه اولا اینجا اصول بنیادین است و مباحث بنیادین که مبنای قانون و قانونگذاری خواهد بود در اینجا می بایست مطرح شود، ثانیا ممکن است قانون ظالمانه باشد و مثلا قیودی اضافی بر آزادی های انسان وارد آورد، لذا می بایست به جای این قید، قید «در حدود احکام اسلامی» یا «با رعایت موازین اسلامی» می آمد. در هر صورت قید مذکور در قانون اساسی باید به گونه ای باشد که اگر قانونگذار عادی از آن تخطی کرد شورای نگهبان جلوی آن را بگیرد. قید موجود هیچ محدودیتی برای مجلس شورای اسلامی در این راستا ایجاد نمی کند.
75 . اینکه حقوق مدنی - سیاسی و حقوق اقتصادی - اجتماعی به صورت یکجا در اصل 3 قانون اساسی آمده یکی از معایب این اصل به حساب می آید. حقوق مدنی - سیاسی موضوع نسل اول حقوق بشر، متضمن تعهد سلبی و مقید به نتیجه است. لیکن حقوق اقتصادی- اجتماعی مقید به امکانات و وسیله است و متضمن تعهد ایجابی برای دولت است. با توجه به اینکه در صدر اصل 3 براساس «امکانات» آمده، یعنی دولت باید امکانات خود را به کار بگیرد. مفهوم مخالف آن این است که اگر امکانات وجود نداشت میتوان از حقوق مدنی - سیاسی چشم پوشی کرد، که در حقیقت این خود یک نقیصه برای اصل سوم قانون اساسی خواهد بود. اینکه نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در این اصل به حقوق مدنی- سیاسی همان نگاه حقوق اقتصادی- اجتماعی را دارند وآن را مقید به وسیله کرده و برای دولت نیز تعهد ایجابی ایجاد کردهاند، یک اشتباه است که باعث ضربه زدن به نسل اول حقوق بشر که مطلق بوده و به امکانات وابسته نیست، خواهد شد؛ چرا که دولت در هر حال، حتی اگر فاقد امکانات هم باشد ملزم به رعایت آنها است.
9 ـ مشارکت عامه مردم در ابعاد مختلف
76 . در ذیل بند 8 شهید بهشتی برای عبارت «مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» اضافه نمودن لفظ «خود» را پیشنهاد می دهد. هر چند در حین رأی گیری پیشنهاد مزبور قرائت نمی شود، اما نهایتاً در نگارش پایانی لفظ «خویش» اضافه می گردد که البته معلوم نیست چگونه اضافه شده است.
77 . یکی از نمایندگان چنین اظهار می دارد که در ابتدای عبارت «مشارکت عامة مردم» مصرّح در بند 8 باید «تضمین» ذکر شود. نایب رییس نیز اعتقاد دارد که از آنجائی که نفس این عمل کردن و مشارکت فوق تضمین است، نیازی به ذکر واژه «تضمین» نیست. بنابراین بند 8 از این حیث بدون تغییر مورد تصویب نهایی قرار می گیرد.
78 . در خصوص ذیل بند 8 عنوان می گردد که بعد از واژه «فرهنگی»، کلمه «هنری» نیز ذکر شود، لیکن نایب رییس مجلس اظهار می دارد که قید «هنری» ذیل کلمه «فرهنگی» می گنجد و در بطن آن قرار دارد، لذا لزومی بر ذکر آن نیست.
79 .در بند 8 اصل 3 قانون اساسی با وجود واژه مردم، ذکر واژه عامه در عبارت «عامه مردم» زائد به نظر می رسد.
80 . یکی از نمایندگان معتقد است با وجود بند 8 اصل 3 قانون اساسی نیازی به بند 9 این اصل نیست، در حالی که این امر پذیرفته نیست؛ چرا که بند 8 به منزله شرط لازم است و نه کافی و این بند به مثابه علت تامه برای هدف «رفع تبعیضات ناروا» نیست.
81 . تحقق مشارکت عامه مردم لزوماً نمی تواند سبب نفی سلطه، استبداد و خودکامگی از کشور شود و برخی از اوقات این قبیل مشارکت ها می تواند زمینه ساز ظلم بر مردم شود. حتی نظام دموکراسی هم که به معنای حکومت اکثریت بر اقلیت است، ممکن است سبب استبداد اکثریت شود. بنابراین اگر قانون حاکم مبتنی بر شریعت و مبتنی بر اصول عادلانه نباشد نمی توان انتظار نفی استبداد و خودکامگی را داشت.
82 . با توجه به نقش حکومت اسلامی در سیاست گذاری فرهنگی برای جامعه، به نظر می رسد که عبارت «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت فرهنگی»، صحیح، منطقی و شرعی نباشد و بیان آن اشتباه و موجب سردرگمی است. البته می توان قائل بود این مشارکت مردم مندرج در اصل 3 قانون اساسی از طریق اصل 7 قانون اساسی قابل اجرا است./ف