به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، امروزه یکی از مهمترین معضلات نظام قضایی، دست یافتن به شیوه های کاربردی دادرسی است که بتواند با کاستن از تراکم پروندهها در محاکم قضایی، حق را در سریعترین زمان ممکن به صاحب حق برساند؛ از اینرو، جمهوری اسلامی ایران با تاسیس نهاد شورای حل اختلاف، با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل دعوا از طریق خرد جمعی، گام موثری برداشته است. اگرچه این امر در ابتدا نگرانی ها و دغدغه هایی را برای فقیهان و اندیشمندان حقوقی به وجود آورد، اما این دغدغه با اثبات مشروعیت این نهاد در فقه اسلامی از بین رفت، در همین زمینه کتاب «تحلیل مبانی فقهی و حقوقی شورای حل اختلاف و نهادهای مشابه» به همت سیدمحمد حسینی؛ وزیر ارشاد دولت دهم، داوود صفرزاده و حیدر امیرپور به رشته تحریر درآمده است در صدد آن است که نهادهای مشابه آن مثل قاضی تحکیم که جایی در نظام دادرسی جمهوری اسلای ایران ندارند، بررسی کند و نکات اشتراک و اختلافشان را تحلیل نماید که در ذیل گزارش مفصلی از کتاب تقدیم شما پژوهشگران می گردد.
معرفی تفصیلی
نویسندگان، این کتاب را در سه بخش تحت عناوین: 1. «شورای حل اختلاف»، 2. «قاضی تحکیم» و 3. «رابطه شورای حل اختلاف با قاضی تحکیم» گردآوری کردهاند.
بخش اول: شورای حل اختلاف
فصل اول: مفهومشناسی «شورای حل اختلاف»
نویسندگان در بیان مفهوم اصطلاحی شورای حل اختلاف آورده اند که در آییننامه شورا مصوب 1384، شورای حل اختلاف بدین صورت تعریف شده است: « هیئتی است مرکب از سه عضو: یک نفر به انتخاب قوه قضاییه، یک نفر به انتخاب شورای شهر یا بخش و یا روستای مربوطه حسب مورد و یک نفر معتمد محلی توسط هیئتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه که در صورت نبودن وی روحانی برجسته محل، برای مدت سه سال، که صلاحیت شور و گرفتن تصمیم درباره امر یا اموری از جمله صلح و سازش بین دو طرف در امور مدنی و جزایی و حل و فصل دعاوی را داشته باشد».
فصل دوم: بررسی مبانی فقهی شورای حل اختلاف
مولفان به بررسی آیات مربوطه، سیره قولی و فعلی پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) و بنای عقلا در اینباره همت گمارده اند. آیه 38 سوره مبارکه شوری[1] و آیه 159 سوره مبارکه آل عمران [2] از جمله مهمترین آیاتی است که نویسندگان به کاوش و تحلیل در آنها پرداختهاند.
مولفان در بررسی آیه 38 سوره شوری چنین آورده اند که تعبیر در آیه به صورتی است که شورا را برای مومنان برنامه ای مستمر می داند، نه فقط برای یک کار زودگذر و موقت و می گوید که همه کارهای آنها در میانشان به صورت شوراست. در واقع، امر به معنای شأن است و جمع آن (امور) لفظی عام است برای همه افعال و اقوال. منظور از امور جمیع شئون است و منحصراً در کارهای اجرایی و شناسایی موضوعات است، نه درباره احکام که تنها باید از مبدا وحی و از کتاب و سنت گرفته شود. تعبیر «ٲمرهم» (کارهایشان) نیز ناظر به همین معنا است، زیرا احکام، کار مردم نیست، کار خداست.
در بررسی آیه 159 سوره آل عمران، به این نکته اشاره شده است که آیه خطاب به پیامبر (ص) است، ولی مثل بعض دیگر از اوامر قرآنی نظیر «اقم الصلوة» که به صیغه مفرد مخاطب است، اختصاص به پیامبر (ص) نداشته و دیگر مسلمانان را نیز شامل می شود؛ در واقع مورد خطاب، مسلمانان دیگر هستند؛ زیرا پیامبر(ص) از مشاوره بینیاز است. خداوند متعال مسلمانان را به پیروی از گفتار، رفتار و کردار پیامبر (ص) فرا می خواند[3]، بنابراین بهرهگیری از اندیشه دیگران در امور مختلف از باب پیروی و تاسی از ایشان لازم و ضروری است.
سیره قولی و عملی پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) نشان می دهد که آنان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی و غیره با اصحاب خویش مشورت می نمودند، اگرچه آنچه در واقعیت روی می داد خلاف آن چیزی بود که اصحاب اندیشه بر آن اتفاق نظر داشتند.
نتیجه اینکه ایجاد اتاق فکر و برپایی کمیسیونی مرکب از اندیشمندان و صاحبنظران در امور خطیر و مهم مختلف، به ویژه قضایی، به منظور اتخاذ تصمیم مناسب برای حل و فصل دعوا و جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی به اختلافات اصحاب دعوا، در عصر فعلی ضرورت داشته و تاسیس نهاد شورای حل اختلاف برای نیل به هدف مزبور نیز با موازین شرعی و فقهی سازگار است.
این نهاد، مورد تایید بنای عقلا است و عقلای جامعه وجود چنین نهادی را با رویکرد کاهش هزینهها، جلوگیری از اطاله دادرسی و ترویج فرهنگ صلح و سازش پذیرفته اند؛ قانونگذار نه تنها سیره های خلاف روشی عقلی، در این مورد اتخاذ نکرده، ردع و نهی نیز از سوی او صورت نگرفته است و همین امر دال بر صحت اعتبار نهاد شورای حل اختلاف از سوی شارع است.
فصل سوم: بررسی پیشینه تاریخی شورای حل اختلاف در دو بازه زمانی قبل و بعد انقلاب
برخی از به مصادیقی که مشابه شورای حل اختلاف بوده و در راستای هدفی مشابه هدف شورای حل اختلاف تشکیل شده اند عبارتند از:
قبل از انقلاب: قانون اصول محکامات حقوقی مصوب سال 1289، قاون حکمیت مصوب سال 1306، لایحه قانونی هیئت حل اختلاف محلی مصوب 1332، قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلات اسکان داده شده مصوب سال 1337 و... ؛
بعد انقلاب: قانون تشکیل دادگاه های سیار مصوب سال 1366، قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، قانون داوری تجارت بینالمللی مصوب 1376، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1387 و... .
اهداف تشکیل شورای حل اختلاف عبارتند از: کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت های مردمی، جلوگیری از طرح برخی از دعاوی ساده در مراجع قضایی، جلوگیری از تجمع پرونده ها در دادگستری، ایجا فرهنگ صلح و سازش در جامعه، جلوگیری از اطاله دادرسی و... .
فصل چهارم: وظایف، اختیارات و شیوههای حل اختلاف
مهمترین وظیفه شورای حل اختلاف در وهله اول این است که سعی نماید اختلاف طرفین دعوا را با مصالحه و سازش خاتمه دهد و بدین منظور نسبت به انجام مذاکرات اصلاحی با طرفین برای رسیدن به صلح و سازش اقدام کند. در صورتی که اعضای شورا نتوانند بین طرفین دعوا، صلح و سازش ایجاد کنند، چنانچه موضوع اختلاف در صلاحیت شورا باشد، قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رای مقتضی را صادر میکند. شیوه های حل اختلاف در این شورا عبارتند از:
الف) صلح و سازش که مهمترین دلیل تاسیس شوراهای حل اختلاف بوده است؛
ب) رسیدگی ترافعی که در صورت کارساز نشدن شیوه اول با صدور رای انجام می شود و برخلاف رسیدگی در محاکم، تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و بسیاری از پیچیدگیها و قوانین دست وپاگیری را که موجب اطاله دادرسی می شود، ندارد؛
ج) داوری، به موجب قانون داوری تجاری بین المللی، مصوب 1376، داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به کمک شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.
فصل پنجم: مزایا و معایب تشکیل شوراهای حل اختلاف
نویسندگان در سه حیطه، مزایای این نهاد را برشمرده اند؛ اول، در حیطه اجتماعی و فرهنگی که عبارتند از: احیا و تقویت ارزش های والای انسانی و اسلامی در جامعه، ایجاد صلح و سازش بین طرفین و به طور کلی ایجاد فرهنگ صلح و سازش، مشارکت مردم در حل امور قضایی و مرافعات و نهادینه شدن مشارکت مردمی، جلب اعتماد عمومی، تمرین تعاون و همکاری و...؛ دوم، نسبت به قوه مجریه که عبارتند از: کاهش تصدیگری دولتی و صرفه جویی در هزینه ها؛ سوم، نسبت به قوه قضاییه که عبارتند از: قضازدایی، کاهش تصدیگری قضایی، جلوگیری از تراکم پرونده ها در دادگاه ها، تسریع در رسیدگی و تصمیم گیری، کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، حذف تشریفات دادرسی غیر ضروری که از اطاله دادرسی جلوگیری می کند.
معایب شورای حل اختلاف عبارتند از: 1. فقدان تخصص لازم: به موجب بند «ز» ماده 6 از قانون شورای حل اختلاف، داشتن مدرک کارشناسی برای اعضای شواهای حل اختلافِ شهر مقرر شده است و به موجب تبصره 1 همان ماده، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند؛ از اینرو اعضای شورا ممکن است به لحاظ عدم تخصص در مسائل حقوقی زمینه تضییع حقوق افراد را فراهم سازند؛ 2. آموزش اعضای شورا: اداره آموزش شورای حل اختلاف، پویایی لازم را ندارد و صرفاً پخش کتاب و بروشور نمی تواند در بالا بردن توان علمی اعضا نقش موثری داشته باشد و لازم است با برگزاری دوره های آموزشی به ارتقای علمی و آگاهی اعضا اقدام نمود؛ 3. عدم پیشبینی حق الزحمة برای اعضای شورا: عدم پرداخت حقوق و دستمزد به طور مرتب به اعضای شورا، باعث شد که حضور اعضا به صورت مقطعی و حداکثر یک یا دو سال ادامه پیدا کند؛ 4. فقدان نظم اداری: به دلیل افتخاری بودن عضویت اعضا، نظم و انضباط لازم در شورا حاکم نیست؛ 5. توجه به امور کمّی: توجه به امور کمّی ممکن است باعث ایجاد رقابتهایی در ارائه آمار شود و کیفیت را فدای کمیت کند؛ زیرا ممکن است افراد به منظور ارائه آمار بیشتر و به تبع آن اخذ پاداش افزونتر کیفیت را فدا نمایند؛ و... .
فصل ششم: نهادهای مشابه شورای حل اختلاف در فقه و قانون
در بخش نهادهای مشابه فقهی، به دو نهاد «قضاوت شورایی» و «اصلاح ذات البین» اشاره شده است.
نگارندگان در ابتدا و در تبیین مقصود از قضاوت شورایی آورده اند که منظور این است که دو نفر قاضی یا بیشتر با یکدیگر موضوع واحدی را رسیگی نمایند و همه آنها با مشورت یکدیگر رای واحدی را صادر نمایند؛ به این معنا که مجموع نظریات و آرای آنها که واحد است از طرف همه آنها انشا گردد. انشای فردی لازم نیست، بلکه انشای نظر اکثریت ملاک است و تصمیم گیری اکثریت بایستی موجب تمکین اقلیت شود و رای نافذ همان است که اکثریت با اتفاق به آن رای دادهاند.
نویسندگان که خود قائل به جواز قضاوت شورایی هستند، به نقل ادله این جواز پرداخته اند؛ برخی ادله ای که نگارندگان در جواز قضاوت شورایی آورده اند عبارتند از: الف) اصالة الجواز: اصل بر جایز بودن قضاوت شورایی است؛ ب) اصالة العموم: ادله قضا عمومیت دارند، لذا هم شامل قضاوت شورایی و هم قضاوت غیرشورایی است؛ ج) اضبط و اوثق بودن قضاوت شورایی: اگر دو نفر قاضی یا بیشتر با مشورت یکدیگر رای صادر نمایند، رای با اطمینان بیشتری همراه خواهد بود؛ اما اگر یک نفر به تنهایی رای صادر کند، ممکن است رٲیش درست نباشد؛ د) نیابی بودن امر قضا: قضاوت یک نوع نیابت است، مانند وکالت، و با توجه به این که ادله نیابت اطلاق دارند، از اطلاق آنها استفاده می شود که امر نیابت به هر نحو و کیفیتی که باشد در اختیار منوبٌ عنه است، مگر آن که منع شرعی از آن وجود داشته باشد؛ اما چنین منع و تقییدی وجود ندارد، پس میتوان به اطلاق آنها استناد کرد؛ بنابراین ولی امر یا نماینده او میتواند دو نفر قاضی یا بیشتر را برای قضاوت در امری نصب نماید و... . در ادامه، ادله مخالفان ذکر و نقد شده است.
«اصلاح ذات البین» در اصطلاح به معنای اصلاح اساس ارتباطات و تقویت و تحکیم پیوندها و از میان بردن عوامل و اسباب تفرقه و نفاق است. مراد از جمله «و اصلحوا ذات بینکم[4]» این است که آن حالت بد و آن فسادی که در بینتان رخ نموده و آن تیرگی رابطه را اصلاح کنید. مولفان در ادامه به بیان مبانی نظری و فقهی اصلاح ذاتالبین میپردازند. «استحباب ترغیب به صلح و سازش» مبنای نظری این نهاد فقهی است؛ فقهای عظام، در صورت واضح بودن حکم، حکم کردن را بر قاضی واجب و لازم می دانند، ولی ترغیب به صلح و سازش را مستحب دانسته اند و گفته اند در صورتی که متخاصمان راضی به مصالحه نشدند، قاضی می تواند به صدور حکم اقدام کند.
در ادامه نویسندگان در بیان مبانی فقهی این نهاد به بررسی در آیات قرآن، روایات، سیره عملی معصومین (ع) و بنای عقلا می پردازند؛ آنها برخی آیات مربوطه از جمله آیات: 9 و 10 سوره مبارکه حجرات، 1 سوره مبارکه انفال، 35 و 128سوره مبارکه نساء، 182 و 224 سوره مبارکه بقره و... را ذکر کرده و به نقل و تحلیل تفاسیر ذیل این آیات پرداخته اند. در روایات باب مجزایی به این موضوع اختصاص داده شده است.
سیره عقلا یکی دیگر از مبانی فقهی این نهاد است و عقلای جامعه وجود چنین نهادی را با رویکرد کاهش هزینه ها، جلوگیری از اطاله دادرسی و ترویج فرهنگ صلح و سازش پذیرفته اند؛ قانونگذار نه تنها سیرهای خلاف روشی عقلی، در این مورد اتخاذ نکرده، ردع و نهی نیز از سوی او صورت نگرفته است و همین امر دال بر صحت اعتبار نهاد شورای حل اختلاف از سوی شارع است.
معرفی نهادهای مشابه شورای حل اختلاف در قانون عبارتند از: «خانه انصاف» و«شورای داوری». یکی از تشکیلات بیسابقه و بدیع قضایی در ایران خانه انصاف است. خانه انصاف، ابتدا به موجب تصویبنامه قانونی مصوب 1342 و سپس بر اساس قانون تشکیل خانه انصاف مصوب 1344 ایجاد شد. مطابق با این قانون، رسیدگی به دعاوی و امور معین و حل و فصل اختلافات ساکنان روستاها به عهده خانههای انصاف بوده است، که وزارت دادگستری در حوزه قضایی هر روستا یا مجتمعی از چند روستا آن را تشکیل میدادند. از دیدگاه البته خانههای انصاف دارای معایبی نیز بوده اند؛ اعضای این شوراها به دلیل شناختی که از طرفین دعوا داشتند، معمولاً بهترین راه حل را ارائه میکردند، اما به دلیل این که فاقد سواد و تجربه حقوقی بودند، اقدامات خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت در آنها فراوان دیده میشد؛ از سوی دیگر، وجود وابستگیهای خانوادگی و طایفهای، اصل بیطرفی اعضای خانههای انصاف را از بین میبرد. پس از آن که ظرفیتهای محلی را در اجرای عدالت جامعه محلی در روستاها به کار گرفتند، این اندیشه شکل گرفت که میتوان از این تجربه در جوامع شهری نیز استفاده کرد؛ بنابراین یک سال پس از تصویب قانون تشکیل خانه های انصاف، «قانون تشکیل شورای داوری» در سال 1345 به تصویب رسید.
بخش دوم: معنا و مفهوم «قاضی تحکیم» و ادله مشروعیت آن را
تحکیم آن است که طرفین دعوا، شخص یا اشخاصی را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوا یا دعاوی معینی انتخاب کنند. فقها در تعریف خویش، عبارت «اذا تراضی خصمان بواحدٍ من الرعیةِ و ترافعا الیه فحکم بینهما» را آورده اند، یعنی اگر دو طرف دعوا به شخصی از مردم راضی شوند و مسئله نزاع را نزد وی مطرح کنند، او می تواند بین آن دو حکم کند؛ در این صورت، هر یک از طرفین را محکَّم و شخص برگزیده را محکِّم و قاضی تحکیم گویند.
آیاتی که برای مشروعیت تحکیم به آنها استناد شده است چهار دسته اند: الف) آیاتی که به طور مستقیم به تحکیم اشاره می کند. می توان گفت مهمترین و قویترین آیهای که بر موضوع تحکیم به طور واضح اشاره می کند، آیه 35 سوره نساء است که می فرماید: « وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً خَبیرا»؛ این آیه در مورد اختلاف زوجین، توصیه می کند که حَکَمی از خویشان زن و نیز حَکَمی از خویشان مرد انتخاب شود و میان زن و مرد، صلح و سازش ایجاد نماید و اختلاف و نزاع را از میان بردارد. ب) آیاتی که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت می کند، چون تحکیم از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است، بنابراین فقها جهت جواز مشروعیت تحکیم به آیاتی که با عمومیت و اطلاق خود بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت می کنند، استناد کرده اند؛ برخی از این آیات عبارتند از: آیه 104 و 110 سوره آل عمران، آیه 157 سوره اعراف، آیه 41 سوره حج و... . ج) فقها از آیاتی که بر وجوب اقامه قسط و عدل دلالت می کنند، برای مشروعیت تحکیم استفاده کرده اند از جمله: آیه 8 و 42 سوره مائده، آیه 58 و 135 سوره نساء و... . د) آیاتی که بر وجوب حکم بر طبق حکم الهی دلالت دارند و از حکم قضایی مغایر با احکام الهی نهی میکنند مانند: آیه 44 و 45 سوره مائده.
در ادامه مولفان برخی از روایاتی را که بر مشروعیت تحکیم دلالت دارند نیز ذکر می کند از جمله روایت ابی خدیجه[5] و روایت عمر بن حنظله[6]. اجماع و سیره عقلا از جمله ادله دیگری است که مولف برای بیان مشروعیت تحکیم بدانها استناد کرده است.
با توجه به این که نهاد قاضی تحکیم در سیستم حقوقی، خلأ قانونی داشته و به اجرا در نیامده است، چارهای نیست که نحوه اجرایی و عملی شدن آن را تصور نماییم. عملی کردن تحکیم به یکی از صور سه گانه ذیل متصور است: 1. قاضی تحکیم ادغامشده در نظام قضایی: در چنین شکلی، نظام قضایی افرادی را که از نظر اداری در زمره کارکنان نظام قضایی به شما می روند و به عنوان کسانی که صلاحیت دارند، معرفی می کند و اصحاب دعوا پس از تقدیم دادخواست به مقام صلاحیتدار، در صورت تراضی می توانند به شخص مزبور مراجعه کنند تا بدون طی کردن مراحل رسیدگی رسمی به حل اختلاف میانشان بپردازد؛ 2. قاضی تحکیم خصوصی با نظارت قضایی: در این شکل، دستگاه قضایی در معرفی و تعیین دخالتی ندارد، بلکه همانند وکالت، افرادی با توجه به ضوابط پذیرش شده و به صورت فردی یا جمعی در موسسات و مراکز خصوصی عهدهدار امر قضاوت می شوند و دستگاه قضایی بر نحوه گزینش و کار و فعالیت آنها نظارت می کند؛ همانگونه که در امر وکالت نیز چنین است؛ 3. قاضی تحکیم مستقل از نظام قضایی: در این شکل، دستگاه قضایی هیچگونه نظارتی بر قضاوت مورد تراضی نداشته و اشخاص در صورت داشتن شرایط لازم در امر قضاوت، با تراضی اصحاب دعوا، صلاحیت رسیدگی پیدا می کنند؛ این حالت به دو شکل می تواند صورت پذیرد: یا ابتدا طرح شکایت نزد مقام صلاحیتدار قضایی صورت می گیرد و سپس بنا بر تقاضای اصحاب دعوا به قاضی تحکیم مورد توافق ارجاع داده می شود، یا این این امر بالعکس می شود.
بخش سوم: تحلیل و بررسی رابطه شورای حل اختلاف با قاضی تحکیم
فصل اول: شباهتهای میان آن دو
سازشی بودن، مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی و کاهش مراجعه مردم به محاکم قضایی به عنوان سه شباهت موجود بین این دو نهاد مطرح گشته اند.
با بررسی قاضی تحکیم و مباحث مربوط به آن در نظام دادرسی اسلام در می یابیم که وظیفه این نهاد نیز همانند شورای حل اختلاف، سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا بوده و مردم به دلیل اعتماد و اطمینانی که به آنها دارند برای حل و فصل اختلافات به ایشان مراجعه می کنند. در واقع، می توان گفت که قضات تحکیم، همان کارشناسان و خبرگان در مسائل قضا و دین هستند که مردم برای حل و فصل امور به آنها مراجعه می کنند.
شورای حل اختلاف، بسیاری از اموری را که اهمیت کمتری دارند توسط خود مردم حل و فصل می کند. با توجه به این که قضات تحکیم به حکومت ها وابسته نبودند و مردم آنها را انتخاب می کردند، این نهاد نیز مانند شورای حل اختلاف، باعث افزایش مشارکت مردم در امور می شده است. در واقع هر دو نهاد، نهادی مردمی برای حل و فصل اختلافات هستند و موجب مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی می شوند. نهاد قاضی تحکیم مانند شورای حل اختلاف سبب می شود که مردم کمتر به محاکم قضایی مراجعه نمایند و اختلافات خویش را در محیطی غیر از دادگاه حل و فصل کنند.
فصل دوم: بررسی اختلاف دو نهاد شورای حل اختلاف و قاضی تحکیم
اختلاف در ماهیت، اختلاف در نحوه انتخاب، اختلاف در شرایط، اختلاف در صلاحیت، اختلاف در شرایط شکلی، اختلاف در رسیدگی به امور قضایی( حقوقی و کیفری) و اختلاف در اجرای احکام.
مهمترین تفاوت این دو نهاد، اختلاف ماهیتی آنان است. شورای حل اختلاف با توجه به وظایف و اختیاراتش در حوزه صلاحیتی خود، نقش «قضازدایی» را دارد در حالی که در مورد قاضی تحکیم، با توجه به این که طرفین دعوا با تراضی و توافق خویش، نزد وی طرح دعوا میکنند و او را به عنوان حَکَم برمی گزینند، ماهیت و نقش اساسی آن «خصوصی سازی قضاوت» است.
شورای حل اختلاف هیئتی است مرکب از سه عضو: یک نفر به انتخاب قوه قضاییه، یک نفر به انتخاب شورای شهر یا بخش و یا روستای مربوطه حسب مورد و یک نفر معتمد محلی که توسط هیئتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه ودر صورت نبودن وی روحانی برجسته محل انتخاب می شود؛ در حالی که از مجموع روایات در زمینه مشروعیت نهاد قاضی تحکیم، چنین دریافت می شود که حَکَم قرار دادن قاضی تحکیم برای فصل خصومت و نزاع، منوط است به تراضی متخاصمین، بنابراین انتخاب قاضی تحکیم برخلاف شورای حل اختلاف به صورت توافقی و توسط طرفین به عمل می آید.
با مقایسه شرایط اعضای شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم در می یابیم که با وجود مشترکاتی که در این شرایط از قبیل عقل، بلوغ و مسلمان بودن مشاهده می شود، تفاوت های عمده ای نیز وجود دارد. از جمله این تفاوت ها مرد بودن در قاضی تحکیم است که چنین شرطی در زمره شرایط اعضای شورای حل اختلاف مطرح نشده است؛ علاوه بر این مورد، عدالت نیز به عنوان یکی از شرایط عضویت در این نهاد ذکر نشده است، در حالی که این شرط یکی از شرایط اساسی انتخاب قاضی تحکیم است. مهمتر از این موارد، شرط اجتهاد در نهاد قاضی تحکیم است که به عقیده اکثر فقها، وجود چنین شرطی برای قاضی تحکیم ضروری است، در حالی که با توجه به ماده 6 از قانون شوراهای حل اختلاف، داشتن مدرک کارشناسی برای عضویت در شورای حل اختلاف شهر و دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای عضویت در شورای حل اختلاف روستا کفایت میکند، بنابراین، برخلاف نهاد قاضی تحکیم، داشتن قوه اجتهاد منتفی است.
در زمینه اختلاف در صلاحیت، مولفان معتقدند از مقایسه محدوده صلاحیت این دو نهاد در می یابیم که حدود صلاحیت شورای حل اختلاف، محدود به موارد منصوص و تصریح شده در مواد قانونی است، در حالی که قاضی تحکیم به طور عام در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری به استثنای «حق الله» صلاحیت رسیدگی دارد؛ البته با توجه به ماده 8 شورای حل اختلاف، طرفین میتوانند با تراضی هم برای حل و فصل کلیه دعاوی مدنی و حقوقی، کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت به شورا مراجعه کنند تا شورا در این موارد برای صلح و سازش اقدام کند.
در زمینه اختلاف شکلی این دو نهاد، مولفان پس از بیان مواردی چون ترکیب اعضای شورای حل اختلاف و چگونگی انتخاب اعضای آن، شرایط عضویت در شورا، موانع عضویت، موارد سلب عضویت، مدت عضویت، چگونگی تعیین رئیس شورا و ترتیب حضور اعضا و... ، چنین نتیجه می گیرند که با توجه به آئین نامه مصوب برای دادرسی شورای حل اختلاف، می توان قائل به این امر گردید که شورای حل اختلاف یک نهاد حقوقی است، در حالی که نهاد قاضی تحکیم در این زمینه دچار خلأ قانونی بوده و تنها می توان شرایط شکلی آن را در فقه امامیه جستجو کرد؛ بنابراین، از آن جایی که در فقه امامیه به جز قوه عدالت در شخص قاضی تحکیم، شرایط صوری دیگری برای این نهاد قائل نشده است، از این بابت با نهاد شورای حل اختلاف که قضات آنها نیز باید دارای چنین خصیصه ای باشند مشترک است. علاوه بر این، در توافق ارجاع طرفین به این دو نهاد نیز مشابهت در برخی موارد احساس می شود؛ بدین ترتیب، فقر قانونی نهاد قاضی تحکیم و فقدان چنین موردی در نهاد شورای حل اختلاف سبب ایجاد شرایط شکلی تفصیلی و منظم در نهاد شورای حل اختلاف شده است.
درباره اختلاف در رسیدگی به امور قضایی (حقوقی و کیفری)، طبق ماده 18 قانون شورای حل اختلاف، شروع رسیدگی در شورای حل اختلاف با درخواست کتبی یا شفاهی است که در صورت مجلس، نوشته شده و به امضای خواهان یا درخواست کننده می رسد. رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، حسب مورد، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا کیفری است. اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی از قبیل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی و رسیدگی به دلایل است؛ اما مقررات ناظر بر وکالت، صدور رای و... از حکم مزبور مستثناست. رسیدگی شورا تابع شرایط دادرسی (شکل دادخواست، شیوه ابلاغ و تعیین اوقات رسیدگی) نیست؛ بر این اساس و طبق مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است، رسیدگی و حل و فصل دعاوی در شورا اجباری است، در حالی که در قاضی تحکیم، مراجعه به قاضی و درخواست حل و فصل دعاوی، اختیاری و منوط به توافق طرفین است، هر چند شرایط شکلی دادرسی همچون شورای حل اختلاف تابع شرایط دادرسی قوانین مدون نیست.
در باب اختلاف در اجرای احکام، همانطور که از ماده 33 شورای حل اختلاف برمیآید، صدور اجراییه لزوماً باید با دستور قاضی شورا باشد که توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود؛ بنابراین، شورا تنها رسیدگی می کند و اجرای احکام در صلاحیت آن نیست، این در حالی است که در نهاد قاضی تحکیم، بنا به عقیده تمامی فقها در دعاوی حقوقی، اجرای احکام از اختیارات قاضی تحکیم است و در دعاوی کیفری نیز بنا به عقیده مشهور فقها، قاضی تحکیم مجاز به اجرای احکام به استثنای حق الله است.
در نهایت مولفان به عنوان نتیجه در بررسی اختلافات این دو نهاد معتقد هستند که با توجه به مواردی که بیان شد می توان گفت که شورای حل اختلاف مانند قاضی تحکیم به حل و فصل اختلافات می پردازد، ولی با وجود تفاوت های بسیاری که این دو نهاد با همدیگر دارند، نمی توان ادعا کرد که نسبت شورای حل اختلاف با قاضی تحکیم مساوی است؛ این نسبت، نسبت برابری است، زیرا این دو نهاد مانند دو دایره هستند که همدیگر را پوشش می دهند. به اعتقاد نویسندگان این کتاب، نسبت این دو نهاد، وحدت وجودی است، بدین معنا که این دو نهاد از لحاظ وجودی- موجود کردن صلح و سازش- یکسانند، ولی در برخی موارد شکلی با یکدیگر تفاوت دارند.
کتاب «تحلیل مبانی فقهی و حقوقی شورای حل اختلاف و نهادهای مشابه»، نوشته سیدمحمد حسینی و همکاران است که به همت شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، در سال 1390 انتشار پیدا کرده است./600/ف
پی نوشت:
[1] . (وَ الَّذینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُون).
[2] . (وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلین).
[3] . (لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثیراً)، احزاب (33)، آیه 21.
[4] . (وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنین)، انفال (8)، آیه 1.
[5] . نک: کلینی، محمد بن یعقوب،کافی، ج 7، ص 412، تحقیق: علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1407 ق، چاپ چهارم.
[6] . نک: همان.