به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1358) و شورای بازنگری قانون اساسی (1358( است. در این راستا جلساتی از سال 1358 با حضور پژوهشگران مرکز (این مجموعه) برگزار شده است.
اصل سوم قانون اساسی به همت علی رحمانی و علی فتاحی زفرقندی با نظارت علمی حامد نیکونهاد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه قم و محمد بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته که متن بخش اول آن تقدیم می گردد.
خلاصه مطالب پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان راجع به اصل سوم قانون اساسی، موضوع جلسه دوازدهم مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
اصل سوم قانون اساسی
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
۱ . ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2 . بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
۳ . آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4 . تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
۵ . طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
۶ . محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 . تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
۸ . مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9 . رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
۱۰ . ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
۱۱ . تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
۱۲ . پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
۱۳ . تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
۱4 . تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
۱۵ . توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
۱۶ . تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
الف) شناسنامه اصل سوم
پیش نویس قانون اساسی:
جمهوری اسلامی ایران در استقرار جامعه توحیدی معنویت و اخلاق اسلامی را مبنای روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار می دهد.
پیش نویس گروه مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی:
اصل سوم: جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را در راه رسیدن به آرمانهاى زیر به کار برد:
1 .ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2 .بالا بردن سطح آگاهی هاى عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3 .آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4 .تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی و فنی فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5 .طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 .محو هرگونه استبداد و خودکامگی و هر نوع سلطه جویی و انحصارطلبی.
7 .تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8 .مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
9 .رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات مساوی و عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.
10.ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور به منظور تحقق اهداف انقلاب اسلامی.
11 .تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 .پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13 .تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت کشاورزی و امور نظامی و غیره.
14 .تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15 .توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16 .برقراری روابط عادالنه با همه ملل و تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت همه جانبه از همه مستضعفان جهان.
اصل سوم مصوب جلسه چهاردهم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مصوب 1358):
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را در راه تحقق امور زیر به کار برد:
1 .ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2 .بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3 .آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4 .تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5 .طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 .محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 .تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8 .مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9 .رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات مساوی و عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
10 .ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11 .تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 .پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13 .تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14 .تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15 .توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16 .تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلامی و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
اصل سوم مصوبه نهایی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مصوب 1358):
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد.
1 -ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2 -بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3 -آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4 -تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5 -طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 -محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 -تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8 -مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9 -رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
10 -ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11-تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 –پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13 -تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14 -تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15 -توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16 -تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
ب) نکات و برداشتها
1ـ کلیات اصل سوم
1 .با توجه به اینکه برخی از مواردی که در فصل کلیات مورد اشاره قرار گرفته اند، در سایر فصول قانون اساسی مورد بررسی قرار نگرفته اند، می توان گفت که جهت اعمال این اصول لزوماً نباید به دنبال تفسیر آنها در سایر فصول قانون اساسی بود و این دسته از اصول و بندها باید به صورت مستقل اعمال شوند.
2 .در تدوین قانون و مواد قانونی و یا وضع عبارات آن ابتدا می بایست به خط و مشی سیاست های کلی جمهوری اسلامی توجه داشت. در مرحله بعد باید برای اصول فکری آن نظام «عبارت» وضع کرد. اما رویه تقنینی کشور بر این منوال بوده است که نخست عبارات وضع می شوند و سپس سیاست ها مد نظر قرار می گیرند. به همین دلیل وضعیت سیاست موجود نیز مناسب نیست. در حقیقت هدف از وضع اصل 3 مشخص کردن جهت قانونگذاری در کشور و تبیین سمت و سوهای قانون اساسی است که می تواند برای درک صحیح اصول قانون اساسی راهنمای خوبی باشد. حال این پرسش نیز مطرح می گردد که آیا اهدافی که در اصل 3 آمده با آن سیاست هایی که در ادامه اصول قانون اساسی می آید از یک نوع بوده یا متفاوت هستند؟
3 .مفهوم مخالف این نظر که اصول کلّی قانون اساسی پایه ها را تبیین می کند و اصول بعدی قانون اساسی در فصول بعد الزامات را بیان می کند، این است که اصول کلّی الزام آور نیستند؛ چرا که این اصول بعدی هستند که الزام ها را مشخص می کنند. در این صورت باید پرسید اولاً این مطلب تا چه اندازه دارای وجاهت است و چه دلایلی، مثبت این ادعاست؟ ثانیا در صورت پذیرش این ادعا آیا شورای نگهبان می تواند در مقام بررسی مصوبات مجلس به مغایرت آنها با اصل 3 قانون اساسی استناد کند؟
4 .نایب رییس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص سخنان یکی از نمایندگان این مجلس پیرامون مبنا و جایگاه اصل 3 قانون اساسی و توجیه ضرورت تدوین آن میگوید: «درج این اصل در اینجا بدین منظور است که یکی به صورت فشرده وظیفه قانونگذاری و اجرای قانون را در آینده مشخص کند و جهت کلی قانون اساسی ما را در شاخه های مختلف نشان بدهد و هم برای خود ملت ما که امروز در انتظار آن هستند که قانون اساسی می خواهد چه مسائلی از مسائل آنان را اولویت بدهد و هم برای سایر مردم، روشنگر کلی راه باشد».
اولاً باید بررسی شودکه هر یک از بندها ناظر به کدام هدف از اهداف مذکور در اصل دوم و زمینه ای برای کدام یک از اصول قانون اساسی است و ثانیاً این اظهارنظر نشان دهنده آن است که باید این اصل را به منزله یک سند بالادستی عملیاتی ـ مانند سیاست های کلی نظام ـ در نظر گرفت و مجلس باید این امور را در اولویت های قانونگذاری خود قرار دهد.
5 .در اصل 177 قانون اساسی تصریح شده است که امکان تغییر در اهداف جمهوری اسلامی وجود ندارد. به نظر می توان اصل 3 قانون اساسی را در مجموع مبین اهداف جمهوری اسلامی تلقی کرد و آن را مشمول ذیل اصل 177 قانون اساسی دانست.
6.استفاده از عبارات و الفاظ کوتاه و با معنا از نکات مهم و قابل توجهی است که در قانون نویسی باید مورد توجه و داقه قرار بگیرد تا از اطناب در قانون نویسی پرهیز شود. اصل 3 قانون اساسی به عنوان یکی از اصول مهم و اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با به کارگیری عبارات طولانی و بندهای متعدد در آن، از حیث شکلی تا حدود قابل ملاحظه ی از شیوه صحیح قانون نویسی فاصله گرفته و چنین رویه ای متناسب با قانونگذاری مطلوب نیست. لذا اصلاح شکلی مفاد بندهای این اصل ضروری به نظر می رسد. البته باید توجه داشت که محتوا و ماهیت بندهای آن مطلوب بوده و آوردن آنها در قانون اساسی لازم و ضروری است.
7 .اصل 3 قانون اساسی اگر مهمترین اصل این قانون نباشد، باید اذعان داشت که دومین اصل مهم قانون اساسی است. این اصل دارای مفاهیم و عبارات متعددی است که برخی از آنها نیازمند تبیین و توضیح است و نسبت برخی از اصطلاحات در آن، مانند برادری و برابری، مستضعفان و تعاون با یکدیگر مشخص نیست.
8 .با دقت در اصل 3 قانون اساسی روشن می شود که اهداف نظام جمهوری اسلامی و وظایف دولت و مردم در چهار سطح حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دسته بندی شده و لوازم آنها مانند آزادی سیاسی و حق تعیین سرنوشت توسط مردم و امنیت قضایی و ... در بندهای شانزده گانه مورد تأکید قرار گرفته است.
9 .در ارتباط با این دیدگاه که «قانون اساسی باید برای همه قابل درک باشد»، عده ای به مخالفت پرداخته و بر این عقیده اند که قانون اساسی یک متن تخصصی است و لزومی ندارد که غیر از متخصصین این امر (یعنی حقوقدانان) عامّه مردم آن را درک کنند و اساساً مردم عادی توانایی و صالحیت این امر را ندارند. لیکن به نظر می رسد قابل درک بودن قانون اساسی برای همه، منافاتی با تخصصی و حقوقی بودن متن آن ندارد. نظیر آنچه در خصوص قرآن نقل می شود که قرآن را علیهم السلام همه می فهمند اما همه قرآن را همه نمی فهمند، بلکه فقط چهارده معصوم هستند که همة قرآن را درک می کنند. در حقیقت قانون اساسی نیز همینطور است، یعنی قانون اساسی را باید همه بفهمند اما همة قانون اساسی را فقط متخصصین و حقوقدانان میفهمند.
10 .در خصوص اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای رسیدن به اهداف مذکور در اصل 3 قانون اساسی همه امکانات خود را به کار گیرد، نایب رییس توضیح می دهد که این اصل علیرغم اینکه بیان کننده قسمت آخر از اصل دوم است، فهرست مختصری از اصول آینده را نیز مشخص نموده است. همچنین مشخص کردن وظایف قانونی، نشان دادن جهت کلی قانون اساسی است.
11 .یکی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اصل 3 قانون اساسی ایراد می گیرد که اصل 2 قانون اساسی دارای سه هدف عمده و اساسی است که در این اصل مورد اشاره مجدد قرار گرفته است. با این توضیح که اولاً عبارت «برای نیل به اهداف مذکور»، به اهداف مصرّح در اصل 2 قانون اساسی بر میگردد. ثانیاً در این اصل «رسیدن به آرمانهای (امور) زیر» ذکر شده است و آرمانها فرع بر اهداف قرار گرفته اند، در حالی که مفهوم آرمان، به معنای یک هدف دیررس و بعید است؛ مثل وحدت مسلمین که یک آرمان است. یعنی وحدت مسلمین خود یک آرمان بوده، نه رسیدن به یک هدف که در اصل دوم مورد اشاره واقع شده است. یا اینکه مثلاً خیلی از موارد ذیل اصل 3 نه آرمان هستند و نه هدف. مثلاً «منع استبداد» که وسیله ای است برای استقلال سیاسی. ثالثاً بسیاری از مواردی که در بندهای این اصل آمده می توانست به مقدمه منتقل شود.
12 . «آرمان» آن چیزی نیست که دولت بتواند از همان روز اول آن را تأمین کند، بلکه چیزهایی است که در حد آرزوها باشد. پس آرمان هدفی است دوردست و سریع محقق نمی شود. بنابراین اهدافی چون آموزش رایگان، بهداشت و بیمه در زمره آرمان قرار نمی گیرند. لذا به جای «آرمان» باید «وسایل» آورده شود، اما اگر «وسایل» نیز نوشته شود، دو اشکال بر آن وارد است: یکی اینکه در اصل دوم پایه ها از هدف ها و روش ها تفکیک شده اند، در حقیقت در اصل دوم برای سه هدف سه روش وجود دارد. دوم اینکه اگر در اصل 3 به جای «آرمان» از «وسایل» استفاده کنیم بدین معنی است که 16 روش دیگر نیز اضافه شده است، در حالی که ارتباط آنها با روش ها و هدف های مصرّح در اصل دوم معلوم و روشن نیست.
مثلاً در بند ب اصل دوم «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری» یک روش ذکر شده است و عبارت «خودکفایی» در بند سیزدهم اصل 3 که دوباره ذکر شده است وسیله نیست، بلکه یک نوع هدف است یا اینکه عبارت «تقویت کامل بنیه دفاعی» مصرّح در بند دوازدهم هم یک نوع هدف بوده و وسیله به حساب نمی آید.
13 .در اصل 5 نخستین پیش نویس قانون اساسی متناظر با اصل 3 قانون اساسی فعلی، عباراتی نظیر «معنویت سیاسی» و «صلح اجتماعی» آمده بود که کاربرد و معنای آنها نیز تأمل برانگیز بوده است. مخصوصاً عبارت اخلاقی کردن روابط حقوقی و اقتصادی که به عنوان یکی از اهداف نظام مطرح شده بود، از لحاظ امکان عملی شدن و همچنین از لحاظ مبانی نظری رابطه حقوق و اخلاق جالب توجه است.
14 .تعبیر یکی از نمایندگان که می گوید «در راه های زیر به کار اندازند» و معادل دانستن آن با «در راه تحقق امور زیر به کار برد» جای تأمل است؛ چرا که در تعبیر اول وظایف، راه و وسیله می شوند اما در تعبیر دوم بندهای 16 گانه، اهداف حکومت اسلامی قلمداد می شوند.
15 .مفاهیمی مانند همبستگی ملی، دفاع از تمامیت ارضی و... رویکرد ملی اصل 3 قانون اساسی را به نمایش می گذارد، در حالیکه عباراتی مانند دفاع از سرزمین های اسلامی، برادری مسلمانان و... نشانگر رویکرد جهانی این اصل است. بنابراین می توان گفت اصل 3 قانون اساسی دارای دو رویکرد ملی و جهانی است.
16 .با ملاحظه اهداف مندرج در اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این سؤال مطرح می شود که اساساً دولت اسلامی یک دولت حداقلی است یا یک دولت حداکثری؟ باید اذعان نمود که در این راستا دیدگاه اصل 3 و اصول دیگر قانون اساسی مبین یک دیدگاه حداکثری به دولت است و نمونه بارز این نگاه در بند یک اصل 3 قانون اساسی، یعنی «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» متجلی شده است. اما عده ای به واسطه پیشینه فقه شیعه که بیشتر جنبه فقه خصوصی دارد تا فقه حکومتی، از دولت اسلامی به عنوان یک دولت لیبرالِ معتقد به اقتصاد آزاد برداشت کرده اند و وظایف آن را هم حداقلی تعریف می کنند و به همین خاطر نیز، بند (ز) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری را که «ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی- اسلامی» را جزء وظایف حاکمیتی قرار داده، مورد انتقاد قرار می دهند که با اصول حقوقی مدرن تعارض دارد و حتی با وظایف دولت اسلامی از منظر آنان هم تعارض دارد؛ لذا باید در مورد حداقلی یا حداکثری بودن دولت اسلامی و وظایف آن پژوهش های اساسی صورت گیرد.
17 .سیر ترتیب بندی اصول قانون اساسی بدین شکل بوده است که ابتدا اصل حکومت و نحوه اداره آن روشن شود، در مرحله دوم ارکان حکومت توضیح داده شود و بعد اهداف حکومت بیان گردد. به عبارت دیگر در این اصل نظر بر این بوده است که اهداف مورد توجه باشد نه نحوه قانونگذاری. تقسیم بندی یکی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پیرامون اصول 1 ،2 و 3 قانون اساسی بسیار دقیق است. طبق این تقسیم بندی، اصل 1 قانون اساسی بیانگر نوع حکومت، اصل 2 آن مبین پایه های حکومت و اصل 3 آن نیز مرسّم اهداف و وظایف حکومت جمهوری اسلامی ایران است.
18 .از مطالب و مشروح مذاکرات جلسه یازدهم راجع به اصل 3 قانون اساسی می توان استنباط نمود که نمایندگان سعی داشتند تا بین اهداف، روش ها و پایه ها تفکیک قائل شوند، اما امکان تفکیک فراهم نشد؛ چرا که به سادگی نمی توان آنها را از هم تفکیک کرد. اصول ابتدایی قانون اساسی در هم تنیده و با هم مرتبط هستند. در حقیقت اصل 3 قانون اساسی کامل کننده اصل 2 آن است. از این رو نمایندگان نتوانستند تفکیکی ایجاد نمایند تا معلوم شود روش ها و پایه ها کدامند، یا اهداف چیست.
19 .اگر اصل 3 قانون اساسی به عنوان یک اصل مجمل تلقی شود و بقیه اصول قانون اساسی در مقام تبیین آن باشند، از این حیث ایرادی بر این اصل وجود نخواهد داشت و اصل خوب و مثبتی است؛ چرا که در ذیل آن بندهای خوبی درج شده و تمامی بندها به نوعی در بسیاری از اصول بعدی تبیین شده اند.
20 .برای اصل 3 قانون اساسی نمی توان به روشنی اصل خاصی را در پیش نویس قانون اساسی به عنوان اصل متناظر یافت؛ اگرچه در جلد 4 صورت مشروح مذاکرات و در جدول فهرست راهنمای اصول قانون اساسی،اصل 4 پیش نویس، به عنوان اصل مرتبط با این اصل دانسته شده است که البته این امر جای تأمل دارد.
21 .سخن یکی از نمایندگان که بیان میدارد: «در حقیقت اصل 3 می تواند فهرست گونه مختصری از مباحث اصول آینده قانون اساسی باشد» جای تأمل دارد؛ چرا که در اصول بعدی قانون اساسی برای برخی از بندهای این اصل، اصل متناظر و تفسیری وجود ندارد.
22 .برخی معتقدند که اساساً این اصل نباید در قانون اساسی وجود داشته باشد. چرا که با وجود فصل سوم در خصوص حقوق ملت و فصل چهارم در خصوص اقتصاد و امور مالی و فصل دهم در خصوص سیاست خارجی که در آنها مسائل به طور مفصل و با ضمانت اجرا یا راهکار و نظارت با سازکار مشخص بیان شده، نباید چنین اصلی باشد که کلیاتی در آن گنجانده شود که هیچ راه و روش و مرجع معینی متضمن اجرای آن نیست و ضمانت اجرایی نیز در آن مشخص نشده است.
23 .یکی از نکات قابل توجه در اصول ابتدایی قانون اساسی مسئله تکرارهای نابجا است. به عنوان مثال «ستمگری» در اصل 2 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، اما مجدداً در اصل 3 نیز تحت عنوان «سلطه جویی» تکرار شده است که باید حذف شود.
24 .بندهای اصل 3 قانون اساسی به صورت کلی، به همین صورتی که در قانون اساسی مطرح شده است، مورد تصویب نهایی قرار گرفته اند. لیکن باید گفت که وظایف دولت منحصر به شانزده بند مندرج در این اصل نیست. حال این پرسش مطرح می شود که آیا دولت جمهوری اسلامی صرفاً موظف به اجرای بندهای شانزده گانه مندرج در این اصل است یا اینکه این اصل این قابلیت را دارد که بندهای دیگری نیز به آن اضافه شوند و دولت را موظف به اجرای آنها کرد؟ آیا با توجه به الزام آور بودن «قانون»، می توان گفت که تمام بندهای اصل 3 قانون اساسی از یک ضمانت اجرایی یکسان برخوردارند؟
25 .رویه شورای نگهبان مبنی بر الزام آور بودن بندهای اصل 3 قانون اساسی بیشتر منصرف به بندهای «9» ،«10» و تا حدودی بند «3» است. در حالی که باید به تمام بندهای این اصل استناد شود، ولی ظاهراً اعتقاد شورای نگهبان بر این است که فقط بند نه و ده قابلیت اجرا را دارند؛ چرا که این دو بند مستقیماً در بقیه اصول قانون اساسی تبیین نشده و مورد تصریح قرار نگرفته اند. لیکن مثلا مواردی چون «جلوگیری از سلطه اجانب» در خیلی از اصول من جمله اصول 47 ، 153 ، 152 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته و یا موضوع «بیمه» در بند 12 در اصل 29 تبیین شده و منظور از بیمه را بیان می کند. در حقیقت در اصل 3 قانون اساسی ، واژه ها و عبارات به صورت مختصر آورده شده و در اصول بعدی مورد تبیین قرار گرفته اند.
26 .استناد مکرر شورای نگهبان به یک اصل یا یکی از بندهای اصلی از اصول قانون اساسی دلیلی بر تفوق، برتری و حکومت آن نسبت به سایر اصول و بندهای قانون اساسی نیست؛ چرا که همه اصول و بندهای قانون اساسی هم عرض و هم رتبه هستند. مگر اینکه در قانون اساسی، بند یا اصلی صراحتاً نسبت به سایر اصول برتری داده شده باشد. مانند اصل (4 ) قانون اساسی که به تصریح خود قانون اساسی بر اطلاق و عموم سایر اصول این قانون حاکم است.
27 .با توجه به برداشت های مختلفی که می توان از مفاهیم عام و کلی این اصل نظیر عبارت «در حدود قانون» داشت، به نظر می رسد این قبیل عبارات می تواند سبب سوء استفاده و تضییع حقوق مردم شود. در این خصوص لازم بود حداقل حدود و موازین حاکم بر این حدود پیش بینی می شد تا مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
28 .بیان مفاد اصل 3 قانون اساسی در متن قانون اساسی، هر چند که در مقدمه نیز به مواردی از آن پرداخته شده، لازم و ضروری است؛ چرا که متن قانون اساسی غیرقابل خدشه، بیشک و شبهه بوده و استناد قانون به آن متقن و روشن است. اما از لحاظ استناد حقوقی، مقدمه به جهت عدم دقت لازم در بکارگیری جملات و کلمات و عدم رأی گیری نسبت به متن موضوعات مطروحه در آن قابل خدشه است. بنابراین اگر برای مقدمه نیز به میزان متن، اعتبار حقوقی قائل شویم باز هم ذکر کلیاتِ اهداف قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی در اصول ابتدایی قانون اساسی ضروری و لازم است.
29 .بیان اصل 3 قانون اساسی در متن به جای مقدمه از یکسو نشان دهنده اهمیت محتوای این اصل و از سوی دیگر بیانگر ضرورت ذکر وظایف حکومت اسلامی در میان سایر اصول است؛ چرا که به این واسطه استناد به آن غیر قابل خدشه و بدون هرگونه شک و شبهه خواهد بود.
30 .با توجه به مقدمه قانون اساسی به ویژه عنوان «شیوه حکومت در اسلام» که مقرر می دارد: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد» روشن می گردد که محتوای اصول 2 و 3 قانون اساسی باید در متن قانون اساسی ذکر گردد نه آنکه به مقدمه منتقل شود.
31 .انتقادات وارد شده به اصل 3 قانون اساسی مبنی بر اینکه بسیاری از بندهای مندرج در این اصل با یکدیگر انسجام ندارند بلکه برخی هدف هستند و برخی وسیله، و یا اینکه نسبت این اصل با اصل 2 قانون اساسی که بیانگر اهداف است چگونه تبیین می شود؛ معلول خلط میان اهداف میانی و غایی است. به عبارت دیگر بسیاری از مواردی که وسیله هستند، در عین حال می توانند هدف هم محسوب شوند. چرا که اهداف، مشکک و دارای مراتب هستند.
32 .از این جهت که در اصل 2 قانون اساسی سه وسیله برای تحقق اهداف مقرر در آن اصل و در اصل 3 قانون اساسی، شانزده وسیله برای اهداف مذکور در اصل دوم مطرح شده، ایراداتی توسط نمایندگان مطرح گردیده است.
اما چنین به نظر می رسد که انتقادات مطرح شده صحیح نباشند؛ چرا که وسایل مذکور در اصل 2 قانون اساسی، کلی تر از وسایل مذکور در اصل 3 آن هستند و نسبت میان آنها شبیه به سیاست های کلی نظام و سیاست های اجرایی است.
33 .نسبت اصل 3 به سایر اصول قانون اساسی نسبت اجمال و تفصیل است. یکی از نمایندگان در این خصوص از نسبت میان سوره حمد و کل قرآن استفاده می نماید؛ به نحوی که سوره حمد بیان اجمالی قرآن کریم است و لیکن قرآن به نحو تفصیل نیز نازل شده است.
34 .به نظر می رسد که نحوه تنظیم بندهای اصل 3 قانون اساسی، بر اساس تقدم و تأخر و اولویت رتبی نیست و این شیوه نیز صحیح به نظر می رسد؛ چرا که در دوره های زمانی مختلف و بر اساس شرایط متغیر کشور ممکن است اولویت های یک نظام سیاسی جابجاشوند.
35 .توجه به بندهای اصل 3 قانون اساسی مبین این حقیقت است که اهداف مذکور در اصل 2 قانون اساسی ناقصند. به عنوان مثال بند 1 اصل 3 قانون اساسی را که بیانگر تکلیف دولت در فراهم نمودن محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی است، نمی توان با هیچ یک از سه هدف مذکور در اصل دوم آن به نحو روشنی مرتبط دانست.
36 .اصل 3 قانون اساسی را می توان به تعبیری «برنامه» هایی برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم آن دانست. به تعبیر دیگر این موارد 16 گانه را می توان وظایف دولت اسلامی در پرتو اهداف آن به شمار آورد. البته اهداف نهایی در اصل 2 قانون اساسی بیان شده است و اهداف میانی در اصل 3 قانون اساسی و یا به عبارت دیگر اهداف به صورت اجمالی در اصل 2 آمده و به صورت تفصیلی در اصل 3 شرح داده شده است. همچنین می توان بندهای این اصل را راه ها و شیوه هایی برای نیل به اهداف اصل 2 قانون اساسی دانست. در این صورت ممکن است این سؤال پیش بیاید که این راه ها و وسائل چه نسبتی با راه های سه گانه مذکور در بند الف، ب و ج اصل 2 قانون اساسی دارند. پاسخ این است که اگرچه آنها نیز راه ها و وسائل نیل به اهداف ذیل این اصل هستند، ولی نسبت به این راه ها تقدم رتبی دارند، یعنی اجتهاد و استفاده از علوم و فنون می توانند ابزار باشند و بر راه های اصل 3 قانون اساسی تقدم رتبی دارند.
37 .اصل 3 قانون اساسی و بندهای آن از حیث تعیین ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی اهمیت بسیاری دارد. آنچه که به طور کلی و خارج از قانون اساسی دارای اهمیت است آن است که ابتدا باید جایگاه این نظام در مقابله با نظام های دیگر به خصوص نسبت به طیف گسترده دولت ها از لیبرال گرفته تا توتالیتر و تمامیت خواه مشخص گردد؛ به این معنا که دولت اسلامی از حیث دخالت در امور مختلف چه شأن و جایگاهی دارد. بعد از آن است که می توان چنین اصولی را با دقت بیشتری بررسی نموده و یا به تفسیر صحیح تری از اصل 3 قانون اساسی دست یافت./ف