به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل دوم قانون اساسی پرداخت که بخش سوم آن در ذیل تقدیم می گردد.
بخش دوم) اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی
همانطور که در مقدمه این نوشتار بیان شد قانونگذار اساسی پس از ذکر ارکان و پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، ابتدا راهکارهای تحقق اهداف و سپس خود اهداف را ذکر نموده است. در این نوشتار به جهت تقدم تبیین اهداف بر راهکارهای آن ابتدا به تبیین اهداف پرداخته و سپس راهکارهای تحقق آنها را بررسی خواهیم نمود. البته باید توجه داشت که با وجود اینکه تدوین کنندگان قانون اساسی در این اصل در مقام احصاء اهداف جمهوری اسلامی بوده‌اند اما آن چه در نهایت تصویب شد همه اهداف جمهوری اسلامی را به عنوان یک نظام اسلامی که اهداف و آرمان‌های خود را در منحصر به موارد مذکور در ذیل اصل نمی‌داند؛ پوشش نمی‌دهد. مؤید این سخن اصل 154 قانون اساسی است که بیان می‌دارد «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند» اما در این قسمت به اهداف و آرمان‌هایی که قانونگذار به تصریح به آنها اشاره کرده است خواهیم پرداخت.
گفتار اول) قسط و عدل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
از جمله اهداف نظام جمهوری اسلامی آنگونه که در ذیل اصل آمده است تحقق قسط و عدل در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد. این که آیا قیود «اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به قسط و عدل نیز عطف می‌شود یا تنها مربوط به واژه «استقلال» است؛ با نظر به خود متن قابل فهم نیست و از این جهت این قسمت از اصل دوم دارای ابهام است؛ اما با استفاده از بیانات نایب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به عنوان قرینه‌ای برای فهم مراد قانونگذار اساسی (مشروح مذاکرات مجلس...، 1364،ص 263) قیود مذکور هم مربوط به قسط و عدل است و هم مربوط به استقلال.
مبحث اول) مفهوم قسط و عدل
در کتب لغت عمدتاً قسط با عدل هم معنا بیان شده است. عدل نیز به سه معنا که پیشتر در شرح گفتار چهارم بیان شده تعریف شد. در این قسمت مقصود از عدل آن است که در عرصه حکومت حق هر یک از آحاد جامعه به وی داده شود چنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام که دوره کوتاه مدت حکومت خود را بر پایه عدل نهاده بود اولین اقدام از تصدی خلافت را بازگرداندن اموال به ناحق بخشیده شده است.
مبحث دوم) انواع قسط و عدل
قسط و عدل علاوه بر سه عرصه مذکور عرصه‌هایی همچون قسط و عدل اخلاقی، قضایی و داوری و تحکیم را نیز شامل می‌شود.
بند اول) قسط و عدل اقتصادی
عدالت اقتصادی از مهمترین جلوه‌های عدالت در نظام سیاسی اسلام است که هم در قرآن کریم بسیار مورد تأکید قرار گرفته است و هم در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده می‌شود.
بند دوم) قسط و عدل سیاسی
یکی از مظاهر قسط و عدل سیاسی امکان دستیابی برابر به مناصب سیاسی بدون تبعیض است. شرایطی که برای تصدی مناصب با توجه به آموزه‌های قرآنی و روایی می‌توان بیان کرد شایستگی علمی، شایستگی اخلاقی و شایستگی مدیریتی است.
از جمله مستندات شرایط مذکور در قرآن کریم می‌توان به آیات 55 سوره مبارکه یوسف، 26 سوره مبارکه قصص اشاره نمود.
در آیه 55 سوره مبارکه یوسف بعد از گفت و گویی میان ایشان و پادشاه مصر و پی بردن پادشاه به جلالت شأن حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام ایشان از پادشاه درخواست منصب خزانه‌داری و وزارت مالیه را کرده و در بیان علت آن نیز به صفت نگهبانی و دانایی خود اشاره کرد چرا که این دو از ویژگی‌هایی است که متصدی این مقام لازم است آنها را داشته باشد.
در آیه 26 سوره مبارکه قصص نیز بعد از آن که حضرت موسی (ع) در رسیدگی به امور گوسفندانشان کمک به دختران حضرت شعیب کردند یکی از دختران حضرت شعیب(ع) به پدر پیشنهاد می‌کند که حضرت موسی(ع) را به خدمت گیرد چرا که هم امانتدار است و هم قوی.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ به درخواست یکی از یارانشان مبنی بر گماردن وی بر یکی از پست‌های مهم فرمودند «تو ضعیف هستی و این پستها امانت است و امانت الهی سنگین است و روز قیامت مایه رسوایی و پشیمانی می‌گردد، مگر کسی که آن را به حق بگیرد و وظیفه خود را درباره آن ادا کند.»
بند سوم) قسط و عدل فرهنگی
یکی دیگر از ابعاد عدالت، عدالت در عرصه فرهنگی است که از جمله زمینه‌های آن می‌توان به حق تعلیم و تربیت و بهره‌مندی از آموزش و پرورش عادلانه را ذکر نمود. در خصوص مسأله آموزش و پرورش که فلسفه بعثت انبیای الهی بوده است؛ باید گفت هم در ابتدای انقلاب اسلامی و هم در هنگام تدوین قانون اساسی به سبب تبعیض در برخورداری از امکانات دولتی در زمان رژیم سابق؛ قانونگذار اساسی اهتمامی تام در الزام دولت به فراهم کردن امکانات لازم برای تحصیل آحاد جامعه داشت و از این رو در اصول متعددی بر مسأله علم و لزوم آموزش و پرورش برای همگان تأکید کرد. به عنوان نمونه در بند سوم اصل سوم دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» شده است و نیز در اصل سیام قانون اساسی مقرر شده است که «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
گفتار دوم) استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
یکی دیگر از مفاهیمی که در این اصل، به عنوان اهداف نظام جمهوری اسلامی ذکر شده، «استقلال» است که به خاطر اهتمام ویژه قانونگذار شقوق و انواع مختلف آن نظیر استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تصریح قرار گرفته است و در اصول دیگر- نظیر اصل 3 (بند یازدهم)، اصل 9 و اصل 43 -از این مفهوم با تفصیل بیشتری سخن گفته است. از آنجایی که این اصطلاح بیشتر از آن که در منابع فقهی تبیین شده باشد در منابع حقوقی توضیح داده شده است، عمدتاً مفهوم‌شناسی این واژه از منابع حقوقی صورت گرفته است و در ادامه، ابعاد و ادله آن مبتنی بر منابع فقهی استخراج و تبیین شده است.
مبحث اول) مفهوم استقلال
استقلال که از ریشه (ق ل ل) مشتق شده است، در ادبیات عرب به معنای کمی طلبِ وابستگی به غیر و با گسترش معنایی به مفهوم خودمختاری و آزاد بودن ترجمه شده است. اما گروهی دیگر آن را به انجام کاری بدون تکیه بر فرد یا چیزی دیگر و در ادبیات فارسی هم واژه استقلال با همان تحت سلطه دیگری نبودن معنا کرده‌اند. مفهوم خودمختاری و آزاد بودن وارد شده است و معنای ضابط امر خویش بودن و به خودی خود و بدون دخالت یا کمک دیگران کاری کردن به خود گرفته است. بعضی دیگر این واژه را معادل کلمه «السیاده» در زبان عربی دانسته و آن را به بلندشدن، ارتفاع یافتن و اوج گرفتن ترجمه کرده‌اند. در ادبیات علوم سیاسی به «صاحب اختیاری و آزادی کامل یک کشور در امور سیاسی و اقتصادی، بدون اعمال نفوذ خارجیان» و «آزادی عمل داشتن کشوری در وضع و اجرای قوانین و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مربوط به خود» معنی شده است.
در ادبیات حقوقی، استقلال را حالت کشوری گفته‌اند که زمامداری آن به هیچ وجه تابع زمامداری دیگر کشورها نباشد. اگر چه در زبان مرسوم مفاهیم «حاکمیت»، «استقلال» و «خودمختاری» غالباً به جای یکدیگر به کار می‌روند، ولی شماری از حقوقدانان بین آنها تفاوت قائل شده و گفته‌اند «استقلال» حاکمیتی است معطوف به خارج؛ یعنی هیچ قدرتی نمی‌تواند قواعد رفتاری خود را در قلمرو اقتدار دولت-کشور به آن تحمیل کند(حاکمیت برونی). «خودمختاری»، بر صلاحیت درونی دولت-کشور متکی است و هر کشوری حق تعیین شرایط و کیفیات موجودیت خود، انتخاب شکل حکومت و قوانین خود را داراست (حاکمیت درونی) و «حاکمیت» یعنی انحصار صلاحیت، عدم وابستگی و خودمختاری در اجرای صلاحیت در محدوده‌های مشخص قواعد برتر.
مبحث دوم) اهمیت استقلال
در اهمیت مقوله استقلال، باید گفت که تکمیل هدایت و تحصیل هدف اصلی بعثت انبیا، بدون تشکیل جامعه اسلامی که از اساس بر پایه جهان‌بینی توحیدی و الهی و اخلاقی بنا شده باشد میسر نمی‌باشد و لازمه تحقق آن تشکیل حکومتی است که احکام اسلامی را اجرا نماید و ارزش های اخلاقی اجتماعی و فردی مورد نظر اسلام را ترویج کند. حکومتی که به صورت تشکیلاتی ساختارهایی را در اجتماع ایجاد نماید که زمینه تشکیل جامعه آرمانی مورد نظر خداوند را فراهم آورد. روشن است که دستیابی به چنین هدفی بدون تشکیل یک حکومت کاملاً مستقل که برای اجرای منویات خود آزادی عمل داشته باشد قابل تحقق نیست؛ زیرا اگر دیگران نفوذی داشته باشند، قهرا به همان مقداری که نفوذ دارند اعمال اراده می‌کنند و جلوی اقامه دین را می‌گیرند. به همین دلیل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اولین فرصت که چنین امکانی فراهم شد اقدام به تشکیل جامعه مستقل اسلامی و حکومت مبتنی بر توحید نمودند. از این رو سخن گفتن از استقلال جامعه اسلامی و تبیین ابعاد آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
بند اول) ابعاد استقلال
«استقلال» اگرچه مفهومی واحد است که حالت خاصی را برای یک مجموعه توصیف می‌کند، اما می‌توان در حوزه‌ها و ابعاد گوناگونی، این حالت را برای یک مجموعه متصور دانست که ضعف یا نقص در هر کدام از این واحدها می‌تواند به مستقل ندانستن آن مجموعه در آن بعد خاص بیانجامد.
الف) استقلال سیاسی
منظور از «استقلال سیاسی» آن است که یک کشور از جهت مدیریت سیاسی، تابع و پیرو کشور دیگر نباشد و دولت آن کشور، انحصاراً ابتکار تعیین سرنوشت کشور را بدون دخالت سایر دولت‌ها داشته باشد. این مفهوم در دو بعد سیاست داخلی و خارجی یک کشور تبلور می‌یابد. از یک سو، دولت به تنهایی می‌تواند برای مردم سرزمین خود ایجاد حق و تکلیف کند و هیچ دولتی حق دخالت در امور داخلی کشور را ندارد و از سوی دیگر این دولت است که ابتکار تعیین و اداره روابط با کشورهای خارجی در مذاکرات و انعقاد قرارداد و شرکت در مجامع بین المللی را راساً و بدون دخالت دیگر کشورها بر عهده دارد.
به طور خلاصه، استقلال سیاسی می‌تواند به سه شکل ذیل اطلاق گردد: 1- جدا بودن حاکمیت یک کشور از هر نوع سلطه و اقتدار خارجی؛ 2 -وضع هر تجمع بشری که دستگاه و ارکان آن به نسبت دستگاه و ارکان تجمع بشری دیگر در حال اطاعت و پیروی واقع نشده باشد. 3 -حقی که به موجب آن، هر کشور در سیاست داخلی یا خارجی خود آزاد است.
ب) استقلال اقتصادی
«استقلال اقتصادی» عبارت است از مجموعه امکانات و توانایی‌هایی که با اتکاء به آنها، یک کشور با ابتکار عمل بر اقتصاد داخلی و روابط آن با اقتصاد بین المللی، حاکمیت دائم، تمام عیار و غیرقابل انتقال داشته باشد. و در تأمین نیازهای اقتصادی خود در حد قابل قبولی از رفاه بوده و متکی و وابسته به دیگران نباشد. البته این بعد از استقلال که از جهت ارزش بالاتر از استقلال سیاسی است، بدین معنا نیست که دارای استقلال اقتصادی است، با هیچ کس در دنیا داد و ستد نمی‌کند. داد و ستد و معامله کردن و گفتگوی تجاری کردن دلیل ضعف نیست، اما باید به گونه‌ای باشد که یک ملت اولاً بتواند نیازهای اصلی خود را فراهم کند، ثانیاً در معادلات اقتصادی دنیا و مبادلات جهانی، وزنه‌ای باشد که نتوانند او را به آسانی کنار بگذارند. با این وصف معنای استقلال غیر از خودکفایی است. چرا که خودکفایی به این معناست که یک جامعه همه نیازهای خود را تأمین کند و نیازی به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد، در حالی که همانگونه که گفته شد، در استقلال اقتصادی ممکن است احتیاج به وارد کردن یک کالا هم وجود داشته باشد، اما کشور برای تامین این نیاز تکیه بر سایر جوامع ندارد.
ج) استقلال فرهنگی و اجتماعی
در تعریف «فرهنگ» بیانات گوناگون و متنوعی ابراز شده است که سبب شده تا یافتن فهم واحدی از فرهنگ دچار مشکل گردد. اما به صورت کلی تعاریف را در سه دسته می‌توان دسته‌بندی کرد: در برخی تعاریف، فرهنگ در برگیرنده اعتقادات، ارزش ها و اخلاق و رفتارهای متاثر از این سه و هم چنین آداب و رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف می‌شود. در گونه‌ای دیگر از تعاریف، آداب و رسوم شالوده اصلی فرهنگ تلقی می‌شود و صرفا ظواهر رفتارها، بدون در نظر گرفتن پایه‌های اعتقادی آن، به عنوان فرهنگ یک جامعه معرفی می‌گردد و بالاخره در پاره‌ای دیگر از تعاریف، فرهنگ به عنوان عاملی که به زندگی انسان ها معنا و جهت می‌دهد، شناخته می‌شود.
فارغ از این که چه تعریفی از فرهنگ را اختیار کنیم، منظور از استقلال فرهنگی که از همه انواع استقلال سخت‌تر دانسته شده است، عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه است، به ترتیبی که کشور بتواند، با افکار و تمایلات و خصیصه‌های فکری خود زندگی کند. استقلال اجتماعی نیز که مرتبط با استقلال فرهنگی است هویت افراد یک جامعه را مدنظر دارد و این که مردمان یک جامعه بتوانند هویتی یک پارچه و مستقل از هویت دیگر جوامع داشته باشند و بتوانند بدون چیرگی و غلبه دیگر جوامع، هویت خود را داشته باشند و آن را ابراز کنند.
مبحث سوم) ادله فقهی الزامی بودن استقلال
پس از شناخت مفهوم و انواع استقلال در بخش‌های فوق، بایستی دلایل فقهی این مفهوم را مورد بررسی قرار داد. نکته حائز اهمیت در این بخش این است که می‌بایست درباره استقلال جمهوری اسلامی ایران که در این اصل به آن اشاره شده است و به دلایل آن خواهیم پرداخت، میان دو حالت تمایز قائل شد؛ گونه ای از دلایل مبین استقلال جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک واحد سیاسی(دولت) در مقابل سایر واحدهای سیاسی است و دسته دیگری از دلایل بیانگر استقلال جمهوری اسلامی ایران به مثابه بخشی از امت اسلامی در مقابل کفار است که در ادامه هر دو دسته فوق را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پس از آن دلایل مشترک برای هر دو گونه مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بند اول) ادله استقلال دولت اسلامی
الف) وجوب حفظ نظام اسلامی و دفاع از آن
منظور از «نظام اسلامی»، سازمان دین، موجودیت و استقرار حاکمیت آن و در تعبیر دیگر شامل ایدئولوژی و محتوای دین، سازمان‌های عهده‌دار آن، موجودیت عینی دین در جامعه و حالت استیلا، جو حاکم و نفوذ معنوی و اجرایی اسلام در عینیت جامعه است. با این وصف هر عمل فردی و جمعی که نظام اسلامی را برقرار، تداوم و استحکام بخشد واجب و هر نوع عمل عادی یا سازمان یافته که به یکی از ابعاد نامبرده نظام دین، خلل وارد سازد حرام می‌باشد. فقهای شیعه مساله حفظ دین و جلوگیری از خطراتی که اسلام را تهدید می‌کند را به عنوان یک ضرورت فقهی و امری مسلم تلقی نموده‌اند. امام خمینی(ره) اصل حفظ نظام را یک واجب عقلی و ضرورت شرعی در حدی که بی نیاز از دلیل است مطرح نموده و تردید در آن را شایسته هیچ صاحب عقلی نشمرده‌اند. ایشان حفظ نظام را از واجبات موکده بر می‌شمارند و اختلال در امور مسلمانان را امری مبغوض می‌دانند. دفاع از مرکزیت اسلام که منظور همان حفظ اصل اسلام و جامعه اسلامی است، از چنان اهمیتی برخوردار است که اگر خطری متوجه این مرکزیت باشد حتی می‌توان با پیشوایی امام جائر به دفاع از آن اقدام نمود.
این مطلب از این جهت به عنوان دلیلی بر لزوم حفظ استقلال به حساب می آید که استقلال نداشتن و تسلط کفار بر جامعه اسلامی مایه به خطر افتادن نظام اسلامی و اساس اسلام خواهد شد. پس استقلال از مقدمات حفظ نظام اسلامی بوده که برای نیل به هدف حفظ نظام اسلامی ضروری است.
ب) ضرورت حفظ ثغور اسلامی
دلیل دیگری که می‌توان برای ضرورت حفظ استقلال نظام اسلامی به مثابه یک واحد سیاسی در مقابل سایر دولت‌ها ارائه کرد مستندات ضرورت حفظ ثغور و رباط (= حراست و نگهبانی از مرزها) است. «رباط» و «مرابطه» در لغت عرب به معنای مراقبت از دشمن و ملازمت و مواظبت از مرز آورده شده است. در فرهنگ دیگر هم تعاریفی چون «نگاه داشتن و ملازمت نمودن جای آمدن دشمن» و «نگهبانی سرحد» برای این واژه ذکر شده است که در ادبیات رایج امروز می‌توان آن را به مرزبانی تعبیر کرد. فقها حفظ مرزهای دشمن از تهاجم دشمنان را عقلاً و شرعاً واجب شمرده‌اند در جهان امروز با توسعه مصداقی، دیگر نمی‌توان مرز را در معنای جغرافیایی منحصر دانست و حفظ حتی مرزهای سیاسی، حاکمیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق مرزبانی الکترونیک در فضای مجازی هم قابل طرح است. هدف از مرزداری در همه ابعاد آن، این است که کشور ضربه نخورد و استقلال آن حفظ شود و به خاطر این که «رباط» یکی از راه‌های حفط استقلال است، ادله‌ای که به ضرورت این موضوع اشاره دارد از ادله استقلال محسوب می‌شوند.
بند دوم) ادله استقلال امت اسلامی
در این بخش ادله‌ای که بیانگر لزوم حفظ استقلال نظام اسلامی به مثابه بخشی از امت اسلامی است مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
الف) قاعده نفی سبیل/ نفی سلطه
منظور از سبیل و سلطه، نوعی ولایت و اختیار است که به صاحب آن این قدرت را می دهد که نسبت به طرف مقابل برتری و اعمال اقتدار نماید. هرگاه چنین اختیار و اقتدار سلطه آمیزی از طرف غیرمسلمان علیه مسلمانی اعمال گردد، موضوع قاعده «نفی سبیل» و یا «نفی سلطه» کافر بر مسلمان صدق پیدا کرده و بر اساس قاعده، هر حکمی که مستلزم چنین سلطه‌ای باشد در اسلام منتفی بوده و در مقررات دین اسلام حکمی که موجب ثبوت سلطه کافر بر مسلمان باشد، تشریع نشده است.
قاعده نفی سبیل که از متن آیه شریفه «.... وَلَن یجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» برداشت شده است، یکی از مهمترین اصول استراتژیک سیاست خارجی نظام سیاسی اسلام می‌باشد. این قاعده اختصاص به مرزهای کشوری خاص مثل ایران نداشته و شامل همه سرزمین‌های اسلامی می‌شود و محافظت از سرزمین‌های اسلامی (دارالاسلام) را در برابر سلطه کفر (دارالکفر) طلب کرده و رسالتی فراملی برای همه مسلمانان ترسیم می‌کند. این قاعده هر گونه راهی که در حوزه تکوین و تشریع موجب سلطه کفار بر مومنین شود را شامل می‌شود. از این رو عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و ... را شامل می‌شود. در یک نگاه کلی می‌توان این قاعده را در دو جنبه مثبت و منفی عام دانست. مقاومت‌های منفی در قبال مداخله بیگانگان مانند عدم پذیرش تحت الحمایگی جنبه منفی این قاعده است و راهکارهای حفظ استقلال و عدم وابستگی به کفار از جنبه‌های مثبت این قاعده می‌باشد که همه بر اساس این قاعده شکل گرفته است؛ چرا که سلطه و استیلا پیدا کردن مستلزم نقض استقلال بوده و از این رو قاعده نفی سبیل (= سلطه) در واقع مبنایی برای تضمین استقلال به شمار می‌آید.
این قاعده در روابط خارجی کشور اسلامی با کشورهای غیراسلامی در سطح کلان و خرد آن مانند روابط اجتماعی سلطه آور، روابط خانوادگی و حتی روابط فردی جاری است و کلیه قراردادها و معاهداتی را که مخالف آن است بی‌اثر و باطل می‌کند. در مجموع قاعده نفی سبیل را می‌توان از جمله قواعد فقه سیاسی دانست که به دنبال عزت و استقلال مسلمانان و کشورهای اسلامی است.
ب) سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تشکیل حکومت در مدینه
دلیل دیگری که می‌توان در خصوص لزوم حفظ استقلال جامعه اسلامی عنوان نمود استناد به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در بدو تاسیس اسلام، واحدی سیاسی به نام دولت مدینه تشکیل دادند و پس از تعیین حدود جغرافیایی برای آن، میثاقی نیز که به قانون اساسی مدینه معروف شد برای آن نگاشتند. در گام بعدی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای این محدوده کوچک اقدام به هویت سازی کردند و واحد اجتماعی تحت عنوان جامعه اسلامی به وجود آوردند و در این جامعه اسلامی، بر اساس حاکمیت الله، دست به تعیین قوانین و مقررات زدند و استقلال آن را به مثابه یک واحد سیاسی مستقل و قلمرو امت اسلامی در مقابل قریش و نیز امپراتوری ایران و روم به نمایش گذاشتند تا جایی که برای سران کشورها دعوت نامه نوشته و آنها را به دین دعوت می‌کردند و نیز در مقابل تجاوزات احتمالی ایشان با قاطعیت ایستادگی کردند تا استقلال این واحد اجتماعی و سیاسی خدشه‌دار نگردد. از این رو سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در تاسیس حکومت، تعامل با حکومت‌ها، حفظ نظام بر پایه حاکمیت الهی و حفظ دولت اسلامی و اجرای قوانین و مقررات اسلامی می‌تواند یکی از ادله مهم برای استقلال به حساب آید؛ زیرا که جامعه اسلامی آن روز که در محدوده مدینه النبی شکل گرفته بود، اولین مصداق از دارالاسلام به حساب می‌آمد که تلاش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با کمک مسلمانان آن زمان بر این بود تا از لحاظ هویتی، اقتصادی، نظامی و ... استقلال جامعه اسلامی را در برابر کفار محفوظ نگه دارند.
ج) تبری
از دیگر دلایلی که می‌توان در خصوص مبانی فقهی استقلال یک نظام اسلامی به مثابه عضوی از پیکره امت اسلامی بیان نمود ادله ای است که به لزوم تبری در مقابل کفار اشاره دارد. قرآن کریم در آیات ابتدایی سوره ممتحنه مؤمنان را از دوستی با دشمنان دین نهی نموده و در آغاز سوره مبارکه توبه نیز برائت خداوند و رسول را از ایشان اعلام نموده است. همچنین در آیات متعددی مسلمانان را از تکیه کردن به کفار و تمایل نسبت به ایشان نهی نموده است تبری که در لغت به دوری کردن از چیزی که مجاورت با آن امری ناپسند است تعریف شده است، به معنی دوری جستن و کناره‌گیری کردن و نوعی منزوی کردن دشمن است که در شرایط صلح به منظور بازداشتن دشمن از سوء استفاده از روابط صلح آمیز علیه اسلام و امت اسلامی به شیوهای متناسب با مقتضای زمان انجام میگیرد. چرا که دوستی مسلمانان با کفار باید به گونه‌ای باشد که به دین، نظام و وحدت مسلمین ضربه نزند. در حقیقت مساله تبری یک تکلیف جهادی و نوعی مقابله به مثل و در راستای دفاع مشروع است که جامعه اسلامی باید با چنین حالتی با دشمن برخورد کنند تا ضمن طرد آنان، با بستن راه های نفوذ دشمن بتوانند هویت و استقلال خود را حفظ و تقویت نمایند.
اصل «تبری» که در کنار مفهوم «تولی» قاعده «تولی و تبری» را تشکیل می‌دهند، روابط فردی، گروهی و بین‌المللی را شامل می‌شود، بدین معنا که لازم است مسلمانان در رفتارهای فردی و اجتماعی و حکومت اسلامی در سطح بین المللی با دوستان و دشمنان خود بر اساس این قاعده رفتار کنند. مدنظر قرار دادن اصل تولی و تبری در سیاست خارجی کشور اسلامی و روابط دوستانه و نیک با دوستان و رفتار خصمانه با دشمنان ستیزه جو در روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... از اصول سیاست خارجی کشور اسلامی به شمار می‌رود که نتایج آن در حفظ استقلال کشور به نمایش درخواهد آمد.
بند سوم) دلایل مشترک
الف) حرمت فتنه به معنای چنددستگی در درون جامعه اسلامی
دلیل دیگری که هم می‌تواند از جنبه لزوم حفظ استقلال جامعه اسلامی به مثابه بخشی از امت اسلام و به عنوان یک واحد سیاسی در مقابل سایر کشورها در نظر گرفته شود، حرمت فتنه به معنای ایجاد چند دستگی در درون جامعه است. در لغت برای فتنه معانی متعددی بیان شده است که شورش و طغیان، جنگ و ستیز و اختلاف مردم در آن چه میان ایشان واقع شود از قتال و جنگ و نزاع و شورش از آن تعاریف است. استقلال درونی جامعه همان وحدتی است که حول محور تمامیت ارضی بر پایه حاکمیت اسلامی ایجاد می‌شود که فتنه در این معنای خود دقیقاً مقابل آن قرار میگیرد و موجب چند دستگی در درون جامعه، نفی استقلال و پیوند باطنی جامعه می‌گردد. وضع حرمت برای فتنه که موجب از بین رفتن استقلال درونی جامعه می‌شود، می‌تواند از ادله استقلال باشد. به نظر میرسد که همین مبنا مد نظر برخی از فقها در صدور حکم حرمت فتنه به معنای اختلال در نظام بوده است. (موسوی خمینی، 1409، ج2، ص 619)
ب) وجوب حفظ عزت اسلام و مسلمین
دلیل دیگری که می‌توان آن را به عنوان مبنای وجوب حفظ استقلال نظام اسلامی با عنوان عضوی از پیکره امت اسلامی در مقابل کفار دانست وجوب حفظ عزت اسلام و مسلمانان است. اهمیت این موضوع تا جایی است که در روایات وارده از معصومین علیهم السلام آمده است که خداوند به هیچ عنوان به مؤمنان اجازه نداده است که عزت خود را خدشه دار کنند و در مقابل دیگران خود را ذلیل کنند و در این خصوص بابی مستقل در کتب روایی ذکر شده است. این عدم جواز هم در مقابل سایر مؤمنان است و هم در مقابل کفار. از این رو در این نوشتار در قسمت ادله مشترک ذکر شده است./ف