vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، به‌رغم بدیهی بودن اصل حق تصرف حکومت در جان و مال مردم، اندیشمندان و نظام‌های مختلف سیاسی و حقوقی دنیا در این نکته اختلاف دارند که چه کسی و بر اساس چه ضوابطی و تا چه حدی شایسته‌ی برخورداری از این‌گونه اختیارات است؟
ولایت در نگاه اسلامی در عرصه‌ی سیاسی ـ اجتماعی به معنای همین حق تصرف است. بنابراین بعد از خداوند تنها کسی حق چنین تصرفاتی را دارد که اجازه‌ی تصرف از طرف خداوند داشته باشد.

بر اساس نظریه‌ی ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان حاکم مشروع اسلامی برای اداره‌ی امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آن‌گونه که خداوند تعیین کرده دارد و بر اساس قانون اساسی می تواند بخشی از وظایف خویش را در قالب تنفیذ به فرد منتخب مردم تفویض کند در همین زمینه نشستی با موضوع تبیین فقهی حقوقی تنفیذ در پایگاه وسائل با حضور حجت الاسلام و المسلمین رضا اسلامی؛ عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شده است که متن بخش اول آن تقدیم می گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث تنفیذ رهبری نسبت به رئیس جمهور منتخب در انتخابات ریاست جمهوری اگر بخواهیم به آن ورود پیدا کنیم، مرحله اول این است که در قانون اساسی ظاهراً کلمه تنفیذ نیامده است و آن چیزی که در قانون اساسی آمده است تأیید و امضاء است.

این تأیید و امضاء در قانون اساسی طبعاً تفسیر بر می‌دارد، اگر ما بخواهیم تفسیرِ صحیح کنیم و تفسیر درست از نادرست را تشخیص دهیم، باید ضابطه داشته باشیم که بگوییم تأیید رهبری، امضاء رهبری معنایش این است؛ اگر بخواهیم یک تفسیر صحیحی ارائه دهیم، باید ببینیم که به کجا باید چنگ بزنیم؟ منبعمان برای تفسیر صحیح چیست؟ مثل آیات محکمات و متشابهات هست که می‌گوید: «هُنّ اُمُّ الکتاب و اُخَرُ متشابهات»؛ آن متشابه را باید در سایه آن محکم تفسیر کنیم که تأویل صحیح بشود وگرنه تأویل ناروا می‌شود.

حالا الان یک لفظی در قانون آمده است و ما می‌خواهیم ببینیم که تأویل آن چیست و از چه چیز برای این تفسیر استفاده کنیم؟ چون الان معرکه الآراء شده است، یک عده‌ای بُعد «جمهوریت» نظام را خیلی بزرگ می‌بینند، یک عده‌ای بُعد «اسلامیت» نظام را خیلی بزرگ می‌بینند، یک نظریه سومی هم داریم که نظریه درست است، می‌گوید بُعد جمهوریت و بُعد اسلامیت، مرکّب انضمامی نیستند که دو چیز متغایر را با یک علامت بعلاوه آورده باشیم و گذاشته باشیم و یک نظام درست کرده باشیم، بلکه در همان جمهوریت، اسلامیت است و در همان اسلامیت، جمهوریت است، این دو حیثیت است، ولی این دو حیثیت در نظام به قول تعبیر شهید صدر یک جایی در بحث وضع دارد که می‌گوید در همدیگر مُندَک می‌شوند یعنی با هم یک ترکیب جدیدی درست می‌کنند، مجرّد اتصالِ کنار هم نیست، مجرّد انضمام کنار هم نیست.

یک عده اینطور و یک عده آنطور می‌بینند، تفسیرهای مختلف برداشته می‌شود و دیده‌اید که در دوره‌های قبل هم که رئیس جمهور انتخاب می‌شده است، بعد از مراسم تنفیذ، آقایان صحبت کرده‌اند، یک عده در قالب جریان روشنفکری، یک عده هم در قالب جریان اصول‌گرای حوزوی تفاسیر خودشان را از تنفیذ ارائه داده‌اند؛ حالا تنفیذ هم محور بحث شده است علتش متن امام است، در متن امام و رهبری کلمه تنفیذ آمده است؛ به خاطر این، وگرنه در قانون اساسی تأیید و امضاء آمده است.

پس ما نخست باید یک خواستگاه و مرجعی پیدا کنیم برای شناخت تفسیر صحیح از این مورد؛ مرجع می‌تواند یکی از امور چهارگانه باشد: یکی مبانی بحث ولایت فقیه و حکومت دینی است، ولایت فقیه و حکومت دینی یک چارچوب، ساختار، مبانی آیات و روایات دارد، ادله عقلی و نقلی دارد، کتاب‌هایی راجع به آن نوشته شده است، حکومت دینی را اگر بخواهیم بشناسیم باید به این منابع مراجعه کنیم، مثلاً در حکومت دینی، آزادی، دموکراسی، انتخابات یعنی چه؟ حضور مردم چه معنایی دارد؟ ارتباط امت و امام دارای چه معنی هست؟ تفکیک قوا در حکومت دینی یعنی چه؟

پس باید مراجعه کنیم در آثاری که در زمینه ولایت فقیه وجود دارد، اصلاً حکومت دینی در نزد امامیه یک مبانی دارد که این مبانی را فقها ترسیم می‌کنند و کتاب‌هایی هم راجع به آن نوشته‌اند، اختلافاتی هم اجمالاً در این آثار فقها وجود دارد که آیا ولایت فقیه بر اساس نظر حسبه است؟ بر اساس نصب است؟ بر اساس روایت است؟ که آن اختلافات تأثیری در بحث فعلی ما نمی‌گذارد، چون ما مشترکات فقهای امامیه را که بگیریم این است که منشأ مشروعیت حکومت مربوط به خدا و پیامبر است، هر حکمرانی برای خداست که خدا به پیامبرش داده است، پیامبر هم به امام می‌دهد، امام هم به فقها می‌دهد، وگرنه اصل اوّلی، عدم حکومت احدی بر احد دیگر است، چون مردم علی السویه در خلقت هستند، اصلاً اصل در بین مردم عدم حکومت است، هیچ کس نمی‌تواند ادعای حاکمیت بر دیگری کند، حتی اگر شک کند که آیا به سبب این انتخابات تو بر من حاکمیت پیدا می‌کنی؟ آیا به سبب این کودتا بر من حاکمیت پیدا می‌کنی؟ اگر شک کنیم اصل اولی، عدم است؛ ولی در خداوند مولویت، ذاتی است، بعد خداوند برای پیامبر جعل کرده است، «و ما کان لمؤمنٍ و لا مؤمنهٍ، اذا قضی اللهُ و رسولُه امراً ان یکون لهم الخیَرَتُ مِن امرهم»(احزاب36)، هیچکس حق ندارد در داوری پیامبر چون و چرا کند، خداوند او را حاکم قرار داده است.

یا در مورد پیامبر می‌گوید که پیامبر از مردم اعتراف گرفته است، گفت: أ لستُ اولی بالمؤمنین مِن انفسهم؟ قالوا بلی، گفت اول بگویید که من چکاره‌ام؟ شما بر خودت حاکمیت داری، ولی حاکمیت من بر شما از حاکمیت خودت بر خودت جلوتر است، خیلی عجیب است، این مبنای دینی است، هیچ فقیهی نمی‌تواند از این بگذرد، «أ لستُ اولی بالمؤمنین من انفسهم»، گفتند: بله، بعد حضرت فرمودند: «من کنت مولی فهذا علی مولاه».

به هر صورت این‌ها مبانی مقبول است و مقدار اختلافی بین فقها در بحث ولایت فقیه هم تأثیرگذار نیست، پس خواستگاه اول ما برای تفسیر صحیح از تنفیذ رجوع به مبانی فقها در مورد ولایت فقیه و حکومت دینی است.

دومین جایی که می‌توانیم مراجعه کنیم مذاکرات مجلس قانون اساسی است، آقایانی که این را به عنوان قانون اساسی نگاشته‌اند مذاکراتشان چه بوده است؟ حرف‌ها و اشکالاتشان چه بوده است؟ شهید بهشتی و آقای خزعلی و آقای مکارم و دیگر آقایان در آن مجالس چه نکاتی فرموده‌اند؟ صورت مذاکرات را نگاه می‌کنیم چون بعد از آن صورت مذاکرات، این بند قانونی آمد که نتیجه انتخابات را رهبری امضاء و تأیید می‌کند.

چرا به مذاکرات مراجعه می‌کنیم؟ به خاطر اینکه این واژه‌ای که نوشته شده است مسبوق به آن مذاکرات است، پس آن مذاکرات، قرینه بر تفسیر آن واژه است، بعد از آن مذاکرات به این تعبیر رسیده‌اند، مانند اینکه ما می‌گوییم قرائن عصر تخاطب در زمان پیامبر(ص) را باید نگاه کنیم، که پیامبر آن موقعی که با مردم سخن می‌گفته است متوجه چه مسأله‌ای در ذهن مردم بوده است؟ چه شبهه‌ای بوده است و چه سئوالی بوده است که بعد از آن سئوال و شبهه، پیامبر این سخنرانی را گفته است؟ آن قرینه است، این‌ها قرائن ارتکازی است، این‌ها قرائن حالیه، مقامیه است، از این قرائن ما نمی‌توانیم قطع نظر کنیم، این هم منبع دوم برای تفسیر است.

منبع سوم برای تفسیر، مواد خود قانون اساسی است، قانون اساسی که این مطلب را آورده است جای دیگر هم مطلب دیگری آورده است، راجع به ارزش آرای مردم آورده است، راجع به اختیارات ولی فقیه آورده است، مواد دیگری از قانون اساسی هست که این بندهای قانون اساسی همدیگر را تفسیر می‌کنند، فرض ما این است که قانون اساسی ما در درون خودش تنافی و تعارض ذاتی ندارد؛ نمی‌تواند داشته باشد، یک قانونی است که در درون آن انسجام وجود دارد، یعنی فقهایی هم که آنجا نشسته‌اند توجه به این داشته‌اند، یک ماده‌ای در یکجا ننوشته‌اند که نافی یک ماده دیگر باشد، معارض ماده‌ای دیگر باشد، پس از مواد دیگر می‌توانیم استفاده کنیم، این هم مرجع سوم برای تفسیر صحیح.

مرجع چهارم برای تفسیر صحیح، متن تنفیذنامه امام و رهبری است، امام که می‌خواسته تنفیذ کند با چه تعبیری گفته است که من نصب می‌کنم، من رأی ملت را تنفیذ می‌کنم، اصلاً در هر دوره روی این تعبیر اصرار داشته است.

خود امام معمار این نظام است، مجلس تدوین قانون اساسی زیر نظر امام بوده است، صورت مذاکرات هم به امام می‌رسیده است حتی بعضی موقع‌ها امام می‌گفته است که یک کمی باید بیشتر جلو می‌رفتید، در بحث ولایت فقیه امام توقعشان این بود که مجلس قانون اساسی باید محکم‌تر وارد می‌شد، یک جایی امام می‌گوید که حتی به خاطر بعضی از شبهاتی که آقایان روشنفکران دارند، ظاهراً آقایان به این نتیجه رسیده‌اند که یک مقداری تلطیف کنند و با این حال امام پذیرفت.

یعنی تعابیر قانون اساسی در مورد اختیارات ولی فقیه نسبت به آن چیزی که در ذهن امام بوده است یک مقداری تلطیف شده است، چون بستر عمومی فراهم نبوده است، شبهات بوده است و مهم‌ترین شبهه تقابل ولایت فقیه با خواست و آراء مردم است که اگر یک نفر می‌خواهد همه چیز داشته باشد دیگر انتخابات را کنار بگذارید.

 اینکه می‌گوییم حضرت امام معمار نظام اسلامی است یک شعار نیست، فهم امام فهم معیار است، فهم امام خیلی مهم است، ما از دیدگاه امام به این زودی نمی‌توانیم رد شویم. پس متن تنفیذ امام و رهبری هم چهارمین منبع است.

این چهار مبنا و مرجع است که برای تفسیر امضاء و تأیید رهبری من توانسته‌ام پیدا کنم حال اگر کسی توانست پنجمین مورد را بیاورد، مانعش نمی‌شویم و ادعای حصر نمی‌کنیم.

حالا بررسی می‌کنیم که این تنفیذ ماهیتش چیست؟ یا به تعبیر قانون اساسی امضاء و تأیید رأی ملت توسط ولی فقیه، چه ماهیتی دارد؟ بهترین راه این است که اول احتمالات را بررسی کنیم، من در طرح این احتمالات نظر به پرونده بحث داشته‌ام، یعنی با توجه به سخنرانی‌هایی که شده است، اظهار نظرهایی که شده است، این احتمالات را مطرح کرده‌ام ولی بیشتر از آن‌ها، گاهی اوقات فقط یک احتمال مطرح کرده است که مثلا تنفیذ «حق» است، ما این حق را دو قسم کرده‌ایم، یا گفته‌اند که این «وظیفه» است یا «تکلیف» است، همین وظیفه و تکلیف را هم ما دو نوع کرده‌ایم، گفته‌ایم که تکلیف هم دو جور ممکن است باشد، تکلیف به معنای اول و تکلیف به معنای دوم، حقٌ له و حق علیه؛ که می‌گوید حق چه نوع حقی است؟

احتمال اول درباره معنای تنفیذ این است که تنفیذ به معنای تأیید روند انتخابات است، یعنی شورای نگهبان قبل از انتخابات، صلاحیت‌ها را تأیید کرده است، بعد انتخابات برگزار شده است، زیر نظر مراجع قانونی و بعد به نقطه فرجام رسیده است، بعد از آن شورای نگهبان صلاحیت انتخابات را تأیید کرده است، وقتی رهبری فرد منتخب را تأیید می‌کند یعنی این حرکتی که شروع شد از نقطه صفر تا نقطه انتخاب، روند قانونی خود را به صورت صحیح طی کرده است، بنابراین تأیید رهبری نه فقط به معنای صحت انتخابات، چون صحت انتخابات، کار شورای نگهبان است، تأیید؛ یعنی از اول تمام مراحل تا آخر به صورت یک پروسه و روند، همه مراحل طی شده است، حلقه مفقوده‌ای نداریم و مشکلی در کار نیست، این معنا را ندیده‌ام کسی آن را بگوید ولی امکان دارد که کسی بگوید، یعنی این کفِ کفِ تأیید است که حداقل معنای تأیید می‌تواند این باشد که یک مقداری جنبه تشریفاتی پیدا می‌کند ولی می‌توانیم بگوییم که از حد تأیید صحت انتخاباتی که شورای نگهبان می‌گوید بیشتر است، به خاطر اینکه مراحل پیشینی و مراحل پَسینی، تمام روند تحت یک نظارت کلی قرار گرفته است. این یک مبناست، ندیده‌ام که طرفدار داشته باشد بلکه کسانی که تأیید را می‌گویند یک مقدار بیشتر از این می‌گویند.

معنای دوم این است که وقتی ولی فقیه تأیید می‌کند یعنی مسئولیتی که رئیس جمهور باید بپذیرد زمینه‌های اجرایی‌اش فراهم می‌شود، یعنی تمهیدِ اجرایی شدن مسئولیت است، چون این مسئولیت از طریق انتخابات، قانونی می‌شود، مردم به آن رأی داده‌اند و انتخاب کرده‌اند و رئیس جمهور قانونی شده است، شورای نگهبان هم تأیید کرده است، حالا این رئیس جمهور می‌خواهد کار کند، ولی فقیه از جایگاه خودش انتخابات و فرد منتخب را تأیید و امضاء می‌کند، وقتی امضاء می‌کند یعنی من آماده همکاری و تعامل هستم، من نماینده بُعد اسلامیت نظام هستم، شما هم که رئیس جمهور منتخب هستی، نماینده بُعد جمهوریت نظام هستی، خب جمهوری اسلامی است که هم ولی فقیه و هم رئیس جمهور دارد، خب این‌ها باید با هم کار کنند، وقتی که فقیه امضاء می‌کند، یعنی یک نوع تعامل سازمانی شکل می‌گیرد یعنی شما می‌توانی کار خود را شروع کنی، بیش از این چیزی از آن در نمی‌آید، این امضا یعنی آغاز اجرایی شدن این مسئولیت، این مسئولیت از الان که ایشان امضاء کرده است می‌تواند شروع شود.

حالا می‌تواند امضاء نکند؟ نه نمی‌تواند امضاء نکند، باید امضاء کند، چون مراحل قبلی طی شده است، مشکلی ندارد و ولی فقیه هم طبق روند قانونی باید با یک چنین رئیس جمهوری کار کند، این رئیس جمهور هم روند خودش را طی کرده است، از ساز و کار خودش جلو آمده است و به این نقطه رسیده است، این معنا و تفسیر دوم متضمن قبول یک پیش‌فرض است، آن پیش‌فرض این است که رئیس جمهور تمثّل تجسّم بُعد جمهوریت نظام است و فقیه تمثل و تجسم بعد اسلامیت نظام است و در نظام اسلامی ما هر دو را لازم داریم، قدرت اول فقیه است، اختیارات دارد، بازو دارد، نهادهای تحت پوشش دارد؛ قدرت دوم رئیس جمهور است که از طریق آراء مردم می‌آید منتخب مردم است و ما هر دو را لازم داریم و هر دو باید با هم کار کنند، وقتی فقیه امضاء می‌کند نتیجه انتخابات و اعتبارنامه رئیس جمهور را، معنایش این است که من هم آماده تعامل سازمانی با شما هستم، بیش از این چیزی از این مسأله در نمی‌آید؛ این تفسیر دوم است، هر کدام از این تفسیرها را باید به مراجع چهارگانه عرضه کنیم، یعنی تفسیر‌ها را بگیریم و بعد می‌خواهیم بگوییم که کدام یک از این تفسیرها درست است؟ به این صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را می‌بینیم، بندهای قانون اساسی را می‌بینیم، مبانی ولایت فقیه و متن تنفیذنامه امام را می‌بینیم، آنجا محک می‌زنیم و می‌بینیم که آیا این تفسیر رواست یا نارواست؟

احتمال سوم این است که امضاء و تأیید رهبری به معنای قبول الزاماتی است که از سوی انتخابات مردم پیدا شده است؛ یعنی مردم پای صندوق‌ها آمده‌اند و به یک نفر رأی داده‌اند، فقیه که می‌آید و نتیجه انتخابات را امضاء می‌کند، یعنی من آگاه شدم، دانستم که رأی شما به کیست، اول به معنای اعلان است، اعلان اینکه اراده و خواست ملت به من رسید، من کاملا آگاه هستم که شما چه می‌خواهید، من متوجه شدم که شما چه می‌خواهید و بعد از اینکه متوجه شدم، الزامات اراده ملی را هم بهش التزام پیدا می‌کنم، هر چه الزامات دارد من به الزامات اراده ملی ملتزم می‌شوم.

حالا این الزامات چیست؟ اینجا موضع فقیه طبعاً موضع فعال نیست، یعنی فقیه کاری نمی‌تواند بکند، مردم می‌گویند که این خواست ما و رأی ماست و نظر و اراده ماست، شما هم در جریان باش، امضاء کن به معنای اینکه در جریان باشی که ما چه می‌خواهیم و بعد از آن هم وقتی که این خواست ماست شما هم باید همراهی کنی، باید همکاری کنی، باید به لوازمش ملتزم باشی، بیش از این در نمی‌آید؛ البته به تعبیر تندی که خوب نیست بخواهیم بگوییم که البته آقایان هم نمی‌گویند، چون اگر بگویند حساسیت ایجاد می‌کند ولی بعضی در درونشان شاید باشد، به معنای این است که دیدگاه مردم به صورت قهری به فقیه تحمیل می‌شود، فقیه ناچار است که رأی مردم را بپذیرد، باید بپذیرد، مگر می‌تواند در مقابل مردم بایستد و بگوید که مردم شما هیچی نیستید، مردم می‌گویند که این انتخاب و رأی ماست، این هم معنای سوم.

معنای چهارم این است که تنفیذ از قبیل حق است ولی حقٌ علی الفقیه، یعنی حقٌ للناس للشعب، للاُمه علی الوالی، علی الفقیه، فقیه اینجا باید بگوید که بله من فهمیدم که شما یک نفر را می‌خواهید به او رأی داده‌اید، آرای ملی پشت آن هست، و به لحاظ اینکه او را انتخاب کرده‌اید، به گردن من است و به عهده من است که باید امضاء کنم، یعنی این تنفیذ یک حقی است ولی این حق علی الفقیه است.

در واقع رأی مردم منشأ این حق است و فقیه نمی‌تواند از این حق سر باز زند، چون حق خودش نیست بلکه حق مردم است، اگر امضاء نکند می‌گوییم که حق مردم را اداء نکردی و حق مردم اداء نشده است، این هم یک معناست./ف