vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1358) و شورای بازنگری قانون اساسی (1358) است. در این راستا جلساتی از سال 1358 با حضور پژوهشگران مرکز (این مجموعه) برگزار شده است.

اصل اول قانون اساسی به همت محمدهادی زرافشانی و علی رحمانی با نظارت علمی حامد نیکونهاد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه قم و محمد بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته که متن آن تقدیم می گردد.

خلاصه مطالب پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان راجع به اصل اول قانون اساسی، موضوع جلسه نهم مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[1].

اصل اول قانون اساسی

«حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه سال یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی، برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یک‌هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.»

الف) شناسنامه اصل اول

پیش نویس دولت موقت:

اصل اول: «نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران در پی انقلاب اسلامی پیروزمندش در همه پرسی دهم فروردین سال یک‌هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی با اکثریت 98/2٪ به آن رأی مثبت داده است.»

پیش ‌نویس گروه تخصصی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی:

اصل اول: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه سال یک‌هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی، برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یک‌هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 98/2٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.»

اصل اول مصوب جلسه نهم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مصوب 1358):

«حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه سال یک‌هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی، برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یک‌هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 98/2٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.»

اصل اول مصوبه نهایی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مصوب 1358):[2]

«حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه سال یک‌هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی، برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یک‌هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 98/2٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.»

ب) نکات و برداشت ها

1- کلیات اصل اول

1. فصل اول قانون اساسی به تبیین اصول کلّی می پردازد و همانطور که شهید بهشتی بیان می کند اصول کلّی قانون اساسی به عنوان مبنای اصول دیگر قانون اساسی شناخته می ‌شوند[3]. بنابراین هر اصلی صلاحیت قرار گرفتن در فصل اول را ندارد. در حقیقت اصولی ذیل فصل اول مطرح می ‌شوند که مبنای اصول بعدی بوده یا یکی از پایه ‌های آنها باشند.
2. کارکردی که از سوی شهید بهشتی برای اصول کلی قانون اساسی بیان شده در فهم نظر قانونگذار اساسی مهم است. با این حال هنوز هم ابهامات جدّی در این زمینه وجود دارد و در این میان، رویه تفسیری شورای نگهبان هم روشن نیست. به عنوان مثال از طرفی شورای نگهبان در خصوص اختیارات ولی فقیه به اصل 4 قانون اساسی[4] استناد می‌کند و از طرف دیگر در مورد اختیارات شوراها با اینکه می‌تواند در پرتو اصول کلی (اصول ششم و هفتم قانون اساسی) اختیارات بیشتری برای آنها قائل شود تفسیر مضیقی ارائه می‌نماید.
3. تعریف ارائه شده در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پیرامون اصول کلّی، به این اصول ارزش تفسیری می‌دهد. در حقیقت می‌توان ضمن پذیرش برخی تفاوت‌ها، اصول فرا دستوری را مشابه این اصول دانست.
4. در خصوص استناد به اصول کلی قانون اساسی شایان ذکر است برخی به اشتباه بر این اعتقاد هستند که اصول فصل اول قانون اساسی تحت عنوان «اصول کلّی»، به تنهایی قابل استناد نیستند، بلکه باید به اصول بعدی که تفصیل اصول کلی هستند مراجعه نمود، در حالی که اینچنین نبوده و می‌توان مستقیماً به این اصول استناد نمود.
5. بنا بر دیدگاه شهید بهشتی یکی از دلایل تدوین اصل اول این است که اصل مزبور مشخص می ‌نماید که مسیر قانون اساسی کجاست و برای چه نوع حکومتی است. همچنین از منظر ایشان دلیل اینکه در اصل اول نوع حکومت، جمهوری اسلامی تعیین می‌شود، به این خاطر است که مردم ایران از دیرباز معتقد به حکومت اسلام و قرآن می ‌باشند.
6. اصل اول قانون اساسی یک اصل غیرحقوقی و غیر انشایی است و به لحاظ ماهوی لفظ «قانون» بر آن صدق نمی‌کند؛ چرا که علیرغم استدلال‌های رئیس جلسه، کاملاً اخباری است. این اصل هیچ حکمی را بیان نمی‌کند و صرفاً از یک امر و واقعه‌ای که قبلاً اتفاق افتاده و تثبیت شده است، خبر می‌دهد. علاوه بر این، اصل اول قانون اساسی به نظر شبیه مفاد مقدمه است و لازم بود در مقدمه قانون اساسی می‌آمد، کما اینکه محتوای آن در مقدمه نیز آمده است.
7. اینکه رئیس مجلس[5] بررسی نهایی قانون اساسی بیان می‌کند که عبارت قانون باید جنبه انشایی داشته باشد نه اخباری، نکته صحیحی است؛ اما باید توجه داشت که در برخی موارد، امر انشایی برای تأکید بیشتر، به صورت اخباری آورده می‌شود و منظور از آن حقیقتاً جنبه انشائی آن است. همچنین در مقابل دیدگاهی که معتقد به مغلق نویسی و تخصصی نویسی است، تأکید برخی از نمایندگان بر کوتاه و ساده بودن متن قانون اساسی درخور توجه است.
8. انشایی بودن عبارات برخی اصول قانون اساسی، دلالت بر الزامی بودن آن اصول و برخورداری آنها از ماهیت و جنبه امری دارد و لذا قابلیت استناد توسط قضات در محاکم را دارد؛ چرا که اوصاف قاعده حقوقی را دارا است. در مقابل این دیدگاه، برداشت دیگری وجود دارد که اصول قانون اساسی را مستقیماً و قبل از اینکه در قالب قوانین و مقررات عمومی بیان شوند، قابل استناد نمی‌ داند.
9. نکاتی که در مورد نحوه اداره جلسات در ابتدای جلسه توسط شهید بهشتی مطرح می‌شود نشان می‌دهد که علیرغم تصویب آیین‌نامه داخلی، هنوز ساز و کارهای اداره جلسه ابهام داشته و اختیارات هیئت رئیسه گسترده بوده است.
10. پیشنهاد[6] تغییر عبارت «حکومت حق و عدل قرآن» به «حکومت حق و عدل اسلامی» حاکی از یک نگاه بسیار دقیق بوده و بیانگر این حقیقت است که سنت و سیره پیشوایان دخیل در شناخت عدل اسلامی است؛ و اینکه در اصول عقاید تشیع علاوه بر قرآن، سنت و سیره پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) بخش مکمّل هویت دینی و شریعت را تشکیل می‌دهد، لذا تعبیر «حکومت حق و عدل اسلامی» به اعتقادات شیعه نزدیک‌تر است. اما این پیشنهاد نهایتاً رد می شود.

2- حکومت جمهوری اسلامی

1. برخی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر این باور بودند که از آنجا که اصل اول مبین نوع حکومت است، لذا بهتر است واژە «نوع» در آغاز عبارت قرار گیرد. برخی دیگر نیز اظهار داشتند از آنجا که عبارت «نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است» بیشتر جنبه اخباری دارد، نه تنها درج «نوع» در آغاز اصل ضرورتی ندارد، بلکه مضر نیز می‌باشد؛ زیرا این واژه به عبارت مذکور جنبه اخباری می‌دهد، در صورتی که اصل قانون اساسی می‌بایست جنبه انشائی داشته باشند. بنابراین وقتی گفته می شود: «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است»، یعنی باید جمهوری اسلامی باشد و بر اساس آن عمل شود. لذا واژە «نوع» ابتدائاً پیشنهاد و درنهایت با موافقت اعضا حذف گردید.
2. «جمهوری اسلامی» که بیانگر نوع حکومت است، در خود قانون اساسی تبیین گردیده و گاه به شکل صریح و گاه به شکل ضمنی ابعاد آن بیان شده است. مثلاً در اصل دوم پایه‌های جمهوری اسلامی آمده و در اصول 4، 5، 6، 7 و... به صورت تلویحی مفهوم جمهوری اسلامی تبیین شده است.
3. قسمت دوم اصل در خصوص میزان آراء ملت تجلّی و بیانگر آمال قسمت نخست اصل، یعنی اعتقاد ملت ایران به حکومت جمهوری اسلامی است.
4. نوع حکومتِ جمهوری اسلامی ایران در واقع همان مردم سالاری دینی است و دو تعبیر جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی با هم یکسان هستند. دموکراسی به معنای ارزش ذاتی و چیزی که خود محتوای نظام سیاسی را شکل می‌دهد، قطعاً نمی‌تواند با اسلام سازگار باشد؛ اما دموکراسی به معنای روش که قالب حکومت‌ها را شکل می‌دهد، می‌تواند با اسلام سازگار باشد. اما این امر بدین معنا نیست که تنها صورت متصوّر حکومت در اسلام، جمهوری و دموکراسی است. از یک طرف در اسلام حکومت تحمیلی نداریم و از طرف دیگر اصل لزوم مشارکت مردم در امور نیز مهم است، اما همه این‌ها لزوماً حکومت اسلامی نیست. امام خمینی (ره) در مورد دموکراسی می‌فرمایند: «اسلام خودش دموکراسی دارد و نیازی به قرار دادن لفظ دموکراتیک در کنار اسلام نیست و این کار نوعی توهین به اسلام است».[7] این دموکراسی که به عقیده امام (ره) از امور ذاتی اسلام است با دموکراسی امروزی، که مدارا و تساهل و تسامح و پلورالیسم جزء اصول لاینفک آن است، متفاوت است.
5. معنای «جمهوری»، قرار داشتن حق حاکمیت در دست خود مردم و حکومت عامه مردم است و از پایه‌های آن تحمیل نظر اکثریت بر اقلیت است. «جمهوری» مندرج در متن اصل اول قانون اساسی همان جمهوری است که امام خمینی (ره) فرمودند از ضروریات اسلام است و تفکیک بین جمهوریت و اسلامیت نظام صحیح به نظر نمی‌رسد.
6. باید توجه داشت که خود جمهوری و دموکراسی مفاهیم سیّالی هستند که در طول تاریخ دچار تغییر و تحوّل شده‌اند. به عنوان مثال دموکراسی یونانی با دموکراسی امروزی قابل مقایسه نیست؛ در حالی که هر دو را دموکراسی می نامند. البته باید توجه داشت که تفکیک بین شکل و محتوا یا روش و ارزش در این زمینه می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
7. مقام معظم رهبری در خصوص این دیدگاه می‌فرمایند: «جمهوری اسلامی درواقع با هر دو نوع این جریان‌های اروپایی، چه آنچه در قرون وسطی یا قبل از همین قرن 18 وجود داشت، هم با آنچه که بعداً به عنوان عکس العمل آن به وجود آمد، مغایر و مخالف است. ...در اسلام حق‌الله، رقیب حق‌الناس نیست. همه حقوق مردم ازجمله حق انتخاب که قطعاً برای مردم وجود دارد در امر حکومت، ناشی از حکم الهی است».[8]
8. «جمهوری اسلامی» معنای جدیدی را به لفظ جمهوری اعطا کرده و معنای اولیّه آن را تغییر داده است. در جمهوری، اتکا به آراء مردم می‌باشد که خداوند رجوع به آن را تقریر نموده است. عده‌ای جمهوری را جنس و اسلامی را فصل و عده‌ای دیگر، جمهوری اسلامی را ترکیبی حقیقی فرض نموده‌اند. در ذیل اصل 177 قانون اساسی، هم اسلامیت و هم جمهوریت نظام از اصول و گزاره‌های غیرقابل تغییر قانون اساسی تلقی شده‌اند.
9. در اوایل انقلاب و ایام تدوین پیش‌نویس قانون اساسی در خصوص تضاد بین جمهوریت و اسلامیت شبهاتی وجود داشت و برخی معتقد به متناقض بودن این دو واژه و حاکمیت دوگانه بر اساس آنها بودند. دکتر کاتوزیان در مقاله «مقدمه‌ای بر جمهوری اسلامی» این گونه پاسخ می‌دهد: «چطور حقوق بشر، ارادە ملی را می‌تواند محدود کند و در این حالت تضادی بین حقوق بشر و مجالس ملی وجود ندارد، اما در اینجا قواعد شرعی، حاکمیت ملی را محدود نمی کند؟ پس این قید اسلامیت بیانگر جنس حکومت است و هیچ گونه منافاتی با جمهوریت ندارد؛ زیرا تقیّد عقلانی است».[9]
10. شهید بهشتی درباره ماهیت نظام حکومت جمهوری اسلامی می گوید: «طرز حکومت و نوع حکومت، جمهوری اسلامی است». شهید مطهری نیز در کتاب «پیرامون جمهوری اسلامی»[10] این چنین می‌گوید: «جمهوری ظرفی است که محتوای آن می‌تواند اسلامی، لیبرالیستی، سوسیالیستی و... باشد». برداشت می‌شود که شهید بهشتی نیز با شهید مطهری هم نظر بوده‌اند و «جمهوری» را شکل حکومت و «اسلامی» را محتوای آن می ‌دانستند.
11. شکل نظامِ سیاسی اجتماعی اسلام، نظام امّت و امامت است که متکی بر دو پایه است: یکی خواست یا حداقل رضایت مردم و دیگری تعهد در برابر مکتب مورد پذیرش مردم. جمهوری اسلامی شکل مدیریتی این نظام و طرز و نوع حکومت در مقطع کنونی و بر اساس شرایط زمان می ‌باشد و از این رو قابل تغییر است.
12. اسلام فرم، قالب و شکل خاصی از حکومت را تعیین نکرده و اگر غیر از این بود جاودانگی اسلام زیر سؤال می ‌رفت. آنچه اسلام تعیین نموده، اصول حکومت است که از جمله آنها مردمی بودن نظام است و بر این اساس در هر زمان باید بهترین قالب را انتخاب نمود.
13. در مورد مفهوم واژە «جمهوری» در ترکیب جمهوری اسلامی باید به معنای آن در زمان تصویب و در ذهن طراحان و تصویب کنندگان آن توجه نمود که به نظر می‌ رسد منظور همان مشارکت مردم در امور باشد. رجوع به دکترین و معانی امروزی جمهوری مانعی ندارد، اما استفاده از آنها برای تفسیر قانون اساسی نوعی تفسیر به رأی خواهد بود.
14. در زمان همه پرسی «جمهوری اسلامی» مدل‌های دیگر حکومتی نیز از سوی گروه‌های موجود مطرح می‌شد که ازجمله آنها «جمهوری دموکراتیک خلق» مانند کشورهای مارکسیستی، «حکومت اسلامی» بدون قید «جمهوری» و نیز «جمهوری دموکراتیک» مانند کشورهای غربی بود. لیکن درنهایت امام (ره) فرمود: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد». باید اذعان نمود که التزام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به مفهوم و مقتضیات جمهوری اسلامی به دلیل رأی مردم به جمهوری اسلامی بوده است.
15. در سایر کشورها مدل‌های مختلفی برای دولت وجود دارد که در نام رسمی کشورها ذکر می‌شود. برخی کشورها تنها «جمهوری»اند مانند فرانسه و آلمان و هند و ایتالیا و آفریقای مرکزی. برخی دیگر «جمهوری دموکراتیک» یا «جمهوری خلق دموکراتیک»اند مانند کره شمالی. برخی «جمهوری مردمی» یا «جمهوری خلق»اند مانند بنگلادش و چین. برخی دیگر «مشترک المنافع» لقب گرفته‌اند مانند استرالیا. برخی دیگر نوع حکومتشان «پادشاهی» است مانند بحرین و عربستان و بلژیک و دانمارک. حکومت مصر و سوریه نیز «جمهوری عربی» نامگذاری شده است. برخی نیز «جمهوری سوسیالیست دموکراتیک» مانند سریالنکا یا «جمهوری سوسیالیست» ویتنام. ونزوئلا نیز «جمهوری بولیواری ونزوئلا» نام دارد.
16. غیر از جمهوری اسلامی ایران سه کشور دیگر نیز نوع حکومت خود را «جمهوری اسلامی» نامیده‌اند. یکی کشور افغانستان است که در قانون اساسی قبلی و جدیدش قالب حکومت خود را جمهوری اسلامی معرفی کرده است. دیگری کشور پاکستان است. علاوه بر این دو کشور موریتانی نیز این قالب حکومت را پذیرفته است.
17. چند روز پیش از همه پرسی قانون اساسی، شهید بهشتی در سخنرانی بیان می‌کند که عنوان نظام ما در اصل باید نظام «امت و امامت» باشد؛ ولی از آنجا که برای مردم نامأنوس بود، در اثنای انقلاب عنوان «حکومت اسلامی» برای این نوع حکومت تعیین شد و بعداً وقتی مشخص گردید که این نظام رئیس جمهور هم دارد به آن «جمهوری اسلامی» اطلاق شد.
18. ارسطو دسته‌بندی سه گانه‌ای از حکومت ارائه می‌دهد که عبارتند از سلطنتی (مونارشی)، آریستوکراسی یا اشرافی و جمهوری. حکومت سلطنتی حاکمیت یک فرد است و آریستوکراسی یا اشرافی حاکمیت نخبگان است و جمهوری حاکمیت همه مردم. جمهوری درحقیقت از منظر ارسطو صورت مطلوب حکومت دموکراسی و مردمی است. وی شکل منفی حکومت سلطنتی را «تیرانی» می‌نامد، و شکل منفی حکومت اشرافی را «الیگارشی» می‌نامد و شکل منفی حکومت مردمی را «دموکراسی» می‌نامد.
19. جمهوری مشتمل بر چهار رکن اساسی است: 1. انتخاب رئیس حکومت از سوی مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم، 2. محدود و موقت بودن مدت ریاست دولت - کشور، 3. موروثی نبودن مدت ریاست دولت - کشور، 4. مسؤولیت و پاسخگویی رئیس‌جمهور نسبت به اعمال خود.
20. در عرف حقوقی بین‌المللی به کشورهایی که دارای رئیس دولت در قالب رئیس‌ جمهوری هستند نظام «جمهوری» اطلاق می ‌شود. در واقع کشورهای جمهوری عموماً دارای مقام رئیس‌جمهوری هستند.
21. به نظر می‌ رسد اینکه جمهوری بودن حکومت وابسته به وجود رئیس جمهور باشد، چندان سخن متقنی نیست. بنابراین «جمهوری بودن» حکومت مربوط به عنوان آن است. در هر صورت علت تفکیک بین «جمهوری بودن حکومت» و «اداره امور به اتکاء آراء عمومی» در ذیل اصل 177 قانون اساسی[11] این است که «جمهوری بودن» حکومت مربوط به عنوان آن بوده اما «اتکاء به آراء عمومی» مربوط به نحوه اداره حکومت است.
22. یکی از پیشنهادات[12] مطرح در ادامه فرآیند بررسی اصل اول این بود که برای ایجاد یک اتحاد و پیوند ناگسستنی بین جمهوری اسلامی و حکومت جهانی اسلام عبارت «واحدی از جماهیر» به «حکومت جمهوری اسلامی» اضافه شود. این پیشنهاد اگرچه با روح و هدف انقلاب اسلامی یعنی تشکیل حکومت جهانی اسلام هم ‌خوانی دارد اما عنوان «جماهیر متحده» ممکن بود اذهان را به سمت رویکردهای چپ سوق دهد.
23. اگر منظور از پیشنهاد درج عبارت «واحدی از جماهیر متحده اسلامی باشد» بیان هدف تشکیل جمهوری اسلامی باشد، این پیشنهاد قابل نقد بوده و صحیح و تمام نیست. اما اگر منظور این باشد که جمهوری اسلامی ایران جزئی از کل جهان اسلام است، صحیح است که البته عبارت پیشنهادی برای این منظور اندکی ابهام دارد.
24. مشروعیت را باید به دو بخش حقانیت (حق حکمرانی) و مشروعیت اجتماعی (مقبولیت) تقسیم کرد. قطعاً حقانیت حکومت اسلامی معطوف به شریعت است و از آن سرچشمه می‌گیرد؛ بنابراین حکومتی که مبتنی بر شریعت نباشد، مشروع نیست؛ اما بدون مشروعیت اجتماعی نیز امکان تحقق عملی حکومت و کارآمدی آن وجود ندارد. مشروعیت حق حکمرانی است و مقبولیّت منجر به کارآمدی حکومت مشروع و اقتدار آن می ‌گردد.
25. هر انقلابی بیانگر خواست مردم جهت تغییر وضع موجود اعم از شخص حاکم، اصول حکومت، ساختار و نحوه آن است و قانون اساسی نیز تجلی بخش همان آرمان‌ها و اهداف انقلاب می ‌باشد. لذا با پیروزی انقلاب دولتمردان باید در جهت تحقق آرمان ‌ها و اهداف انقلاب تلاش مضاعف نمایند. بنابراین لازم است هم در تدوین قانون اساسی و هم در استمرار انقلاب و جمهوری اسلامی به آن آرمان‌ ها پایبند بود.
26. بحث تضاد بین دولت و مردم قبل از انقلاب و اتحاد بین دولت و ملت پس از انقلاب، موضوع مهمی است. اینکه این اتحاد چقدر شکل گرفته و فراز و فرود آن در طول زمان پس از انقلاب چگونه بوده قابل تأمل و بررسی است.
27. از آنجایی که تعداد شرکت کنندگان در همه پرسی جمهوری اسلامی 22 میلیون نفر بوده و تنها 1٪ واجدین حق رأی در انتخابات شرکت نداشتند، می‌بایست برای ارزیابی میزان شرکت کنندگان، معیار تعداد رأی دهندگان مورد توجه قرار می‌گرفت، نه دارندگان حق رأی. همچنین هنگامی که گفته می‌شود این تعداد افراد به فلان مورد رأی مثبت داده‌اند، طبیعی است که تعداد رأی دهندگان ملاک ارزیابی خواهد بود؛ چرا که بحث در خصوص محضِ رأی دادن است نه واجدین شرایط رأی دادن.
28. در پاسخ به اظهارنظر فوق، مرحوم دکتر شهید بهشتی تصریح می‌نماید[13] که رقم اعلام شده 2/98٪ مصداق کسانی است که بر طبق یک پیش‌بینی آماری از حق رأی برخوردار بوده‌اند نه کسانی که در رأی‌گیری شرکت داشته‌اند، چون حدود 1٪ در رأی‌گیری شرکت نداشتند. بنابراین نمی‌توان گفت 98/2٪ افرادی که رأی داده‌اند، بلکه آنچه باید مورد تصریح و مداقّه قرار گیرد، 2/98٪ کسانی است که بر طبق آمار از حق رأی برخوردار بوده‌اند.
29. همچنین ایشان در ادامه اظهار نظرات و پیشنهادهای نمایندگان حاضر در جلسه، به پیشنهادی مبنی بر اینکه عبارت عددی 22 میلیون نفر در متن اصل ذکر گردد، این گونه پاسخ می‌دهند که نماد و نمود عظمت انتخاباتی به این است که درصد کسانی که حق رأی داشتند مورد تأکید قرار بگیرد، یعنی کسانی که از حق رأی برخوردار بوده‌اند و در همه‌پرسی شرکت مستقیم داشته‌اند و اینکه چند درصد رأی مثبت داده‌اند.
30. با ارائه آمار همه‌پرسی نسبت به دارندگان حق رأی، نه نسبت به رأی‌دهندگان، دو هدف تحقق یافته است؛ هم نصاب بالای شرکت کنندگان که حدود 99٪ بوده است و هم نصاب بالای کسانی که رأی مثبت داده‌اند که آن هم حدود 99٪ بوده است.

3- نقش مراجع تقلید در همه‌پرسی نظام

1. از آنجا که در فرآیند دوره‌های مختلف انتخاباتی ایران سابقه نداشته است که تمام مراجع تقلید و بزرگان دینی در انتخابات شرکت کنند و رأی مثبت هم بدهند، بنابراین برای تثبیت و مشروعیت همه‌پرسی، در ادامه عبارت‌های «با اکثریت 98/2٪ کلیه کسانی که حق رأی داشته‌اند»، عبارت «با آراء مثبت همه مراجع تقلید تصویب گشت» پیشنهاد شد، علت این امر آن است که اگر چه در عصر حاضر حقیقت مذکور برای همگان روشن و بدیهی است، اما معلوم نیست این حقایق برای نسل‌های بعدی نیز این‌گونه تصویر شود.
2. در انتهای جلسه مربوط به بررسی این اصل در خصوص اشاره به مشارکت مراجع تقلید در همه‌پرسی، عبارات «آراء مثبت مراجع تقلید»، «شرکت مراجع تقلید» و «اکثریت قاطع مراجع تقلید» به رأی گذاشته شد و درج هیچ‌کدام از عبارات مزبور در اصل اول مورد تصویب قرار نگرفت.
3. در خصوص گنجاندن نظر مثبت و رأی مثبت مراجع یا رأی اکثریت آنها به قانون اساسی ایرادی که آقای بنی‌صدر[14] مطرح کرد منطقی بوده و طرح این مسئله ممکن بود زمینه‌ساز بروز برخی مشکلات شود.
4. با اذعان به اینکه رأی‌گیری از همه مردم از جمله مراجع تقلید در همه‌پرسی به شکل مخفی بوده، لذا جهت احراز چگونگی موافقت همه مراجع در همه‌پرسی، باید مشخص شود که نحوه حضور و مشارکت آنان در قانون اساسی به چه شکل بوده است.[15]
5. پیشنهاد انعکاس حضور مراجع تقلید در همه‌پرسی و ضرورت درج آن در متن اصل اول قانون اساسی بیانگر اصل وحدت روحانیت، حکومت و ملت بوده و نیز می‌توانست نشان دهد که همه در یک صف و خط واحد حرکت می‌کنند.

6. پیشنهاد ذکر تأیید مراجع نسبت به نظام جمهوری اسلامی، در کنار 98/2 درصد مشارکت مردم در اصل اول می توانست به نوعی به مشروعیت دینی این نظام اشاره کند و با برابری رأی مردم در انتخابات منافاتی ندارد. با اینکه پیشنهاد افزودن تأیید یا مشارکت مراجع در همه‌پرسی جمهوری اسلامی رد شد، اما در مقدمه قانون اساسی و ذیل عنوان «بهایی که ملت پرداخت»، شرکت مراجع درهمه‌پرسی تصریح گردیده است. در این خصوص شایان ذکر است که منظور از شرکت مراجع نجف در همه‌پرسی جمهوری اسلامی در مشروح مذاکرات، احتمالاً علمای ایرانی مقیم نجف بوده است.
7. علت تأکید عده‌ای از نمایندگان بر ذکر حضور مراجع در همه‌پرسی، از یک جهت برای اشاره به مشروعیت دینی نظام و تأیید حکومت و انتخابات و از جهت دیگر برای نشان دادن وزن آراء مراجع در میان آراء خواص جامعه بوده است. البته آیت الله منتظری[16] در ابتدا رأی مراجع را باعث تثبیت و مشروعیت رفراندوم می‌داند اما در انتها به نوعی از این موضعشان عدول می‌کند.
8. در خصوص ضرورت ذکر مراجع تقلید و حضور آنها در انتخابات بنا بر دیدگاه اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی باید گفت، علت پیشنهاد ذکر این عبارت نمایان ساختن تأیید و حضور مراجع تقلید در انتخابات که به معنای تأیید انتخابات و تأیید حکومت موجود می‌باشد است و به نوعی بیانگر تأثیرگذار بودن آراء خواص در جامعه می‌باشد. همچنین گنجاندن رأی مراجع در متن قانون اساسی منافی برابری رأی مردم در انتخابات نیست و درنهایت هم، همه نمایندگان اذعان داشتند که ارزش رأی مراجع با سایر مردم برابر است.
9. اینکه اکثریت قاطع مردم همراه با مراجع قم، مشهد، نجف و... در همه‌پرسی مشارکت فعّال داشته ـ با قطع‌نظر از مثبت یا منفی بودن آراء ـ نفس حضور و مشارکت مراجع عِظام در همه‌پرسی، دلیل قاطع بر مشروعیت و تثبیت همه‌پرسی است. این حضور عملاً نوعی صحه گذاشتن بر انتخابات و آراء عمومی به حساب آمده و باعث تحکیم و تثبیت پایه‌های قانون اساسی گردید.
10. دلیل تأکید و اصرار بر درج رأی مراجع در قانون اساسی این بود که پیشنهاد دهندگان با تأکید بر وحدت روحانیت، حکومت و ملت و اینکه قاطبه مردم با لبیک به ندای رهبری انقلاب و مراجع تقلید و روحانیت با حضور در راهپیمائی‌ها، موجبات پیروزی نهضت و قیام را فراهم آورده‌اند، اعتقاد داشتند که از باب تقدیر و تشکر از مدیریت و هدایت جامعه توسط مراجع، الزم است برای ثبت در تاریخ و تحکیم سند و نظامنامه حکومت، یعنی قانون اساسی و انتقال پیام به آیندگان، مبادرت به درج و ثبت عبارت «مراجع تقلید» در بطن اصل اول قانون اساسی گردد.
11.  با توجه به تأکید نمایندگان بر اشاره به رأی مراجع تقلید حتی مراجع نجف در متن قانون اساسی، که بیانگر عدم اعتقاد مقننین قانون اساسی بر مرزبندی‌های سیاسی - جغرافیایی است و با توجه به عدم ذکر شرط ایرانی بودن در اصول پنجم و یکصد و هفتم قانون اساسی برای رهبری و اطلاق آن به شرایط رهبر در اصول یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی، به نظر می ‌رسد که مجلس خبرگان رهبری مجاز است در صورت احراز شرایط مقرر در قانون اساسی برای رهبری در یک شخص با ملیت غیر ایرانی، نسبت به انتخاب ایشان برای رهبری انقلاب اسلامی اقدام نماید، خصوصاً با مدنظر قرار دادن این مطلب که نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تأکید داشتند که جمهوری اسلامی در واقع واحدی است از «جماهیر متحده اسلامی» و عباراتی نظیر «جزئی از امت بزرگی اسلامی»[17] به خوبی بر این مسئله دلالت دارد. همچنین با توجه به این اماره که در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی برای دومین مقام رسمی کشور یعنی رئیس جمهور، شرط ایرانی بودن و ایرانی الاصل بودن صراحتاً ذکر شده ولی برای رهبر چنین شرطی ذکر نشده است، این برداشت از اصول قانون اساسی قوّت می‌گیرد.
12. مرجعیت تقلید نهادی سیاسی نیست بلکه نهادی مذهبی است؛ زیرا بیانگر شأن مفتی بودن فقیه و ابلاغ «ما انزل الله» است ولی امامت این‌گونه نیست و اشاره به همان حاکمیت و اجرای احکام دارد که به آن ولایت هم می‌گویند؛ لذا به جای اشاره به شأن مرجعیت حضرت امام (ره) در اصل اول می‌بایست همان شأن امامت و رهبری ایشان مورد تأکید و اشاره قرار می‌گرفت.
13. این سخن رئیس جلسه که «لفظ «امام» همه آنهایی را که شما می‌خواهید درش هست»[18]، نکته قابل توجهی است و یادآور مفهوم والا و جامع «امام» است.
14. تصریح و اشاره به رهبری امام خمینی (ره) به عنوان رهبر و مرجع عالیقدر در اصل اول قانون اساسی، به مثابه این است که به سایر مراجع عِظام نیز اشاره شده باشد.