به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، در نظام های حقوقی، مرجع یا مراجعی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی و تفسیر آن پیش بینی شده است هر یک از این مراجع تفسیر به تناسب نظام حقوقی و جایگاه خود، رویکردها و روش های تفسیری خاصی را اتخاذ می کنند. حسین خلف رضایی و مصطفی منصوریان در مقاله ای با محوریت «مکاتب و رویکردهای تفسیر قانون اساسی» به بررسی و بیان «انواع مکاتب تفسیری و ویژگی های خاص هر یک» پرداخته اند که در ادامه گزارشی از آن تقدیم می گردد.
نویسندگان مقاله در ابتدا به صورت اجمالی به بیان ویژگی های کلی انواع روشهای تفسیری پرداخته و در ادامه به تفصیل به بیان مولفه های اساسی هر رویکرد می پردازند:
مفسر در مقام تفسیر قانون و تبیین حکم قانونگذار ممکن است خود را مقید به الفاظ و متن قانون دانسته و رسالتی جز کشف اراده قانونگذار برای خود قائل نباشد و از سویی دیگر ممکن است، قانون در نظر وی موضوعیت نداشته و غایت قانونگذاری که تأمین مصالح اجتماعی و عدالت است اهمیت یابد و در نتیجه به جای تعبد نسبت به قوانین، تفسیری خلاقانه یا آفرینش گرایانه را در پیش گیرد.
نویسندگان با اشاره به اهمیت مبحث تفسیر قانون اساسی آورده اند: تفسیر قانون اساسی جایگاه و آثاری ویژه دارد و دادرسان اساسی نیز نقش متفاوتی نسبت به دیگر دادرسان (دادرسان محاکم عادی) دارند. تفسیری که از سوی مرجع متولی تفسیر رسمی به عمل می آید ارزشی برابر با خود موضوع تفسیر می یابد؛ بنابراین ضروری است که مکاتب و رویکردهای تفسیری مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
مقاله مورد نظر، پس از بیان ضرورت بحث درباره انواع مکاتب تفسیری و خصوصیات آنها، طبق چینش ذیل به معرفی این مکاتب پرداخته که در ادامه، اهم مطالب آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.
گفتار اول: رویکردهای تفسیر لفظ گرا و متن گرا
مبحث اول: تفسیر لفظ گرا در نظام حقوقی رومی - ژرمنی
این رویکرد بر معانی متداول و معمول کلمات تکیه دارد و تفسیر ادبی نیز خوانده می شود؛ بر این اساس، معنای عادی یا متداول کلمات در زمان تدوین متن یا همان زمان استعمال، مورد توجه قرار می گیرد و نه زمان تفسیر. فرض طرفداران این رویکرد این است که مقررات قانونی از جمله قانون اساسی بی هیچ اشکالی بیان شده اند و قانونگذار در زمان وضع قانون به همه چیز از جمله معنای دقیق آنچه می گوید اشراف داشته است.
در دوران جدید که نظریه تفکیک قوا به گفتمان غالب در حقوق اساسی کشورها مبدل شده است نیز این نظریه و نظرات مبتکر آن یعنی منتسکیو، مبنایی برای مخالفت با اختیارات وسیع دادرسان شده است. در این رویکرد که به نظر می رسد بر برداشتی متعصبانه از اصل تفکیک قوا اتکا دارد، حقوق تنها ساخته و پرداخته قانونگذار است که نماینده ملت است و تفسیر نیز چیزی نیست جز کشف مقصود قانونگذار از طریق بررسی کامل کلام وی.
1-1. مبانی مکتب تفسیر لفظ گرایی
احترام و تقید به قانون و جستجوی اراده واقعی یا فرضی قانونگذار، اساسی ترین مبنای این مکتب به شمار می روند. بر این اساس، قاضی در تفسیر قوانین وظیفه ای جز کشف اراده قانونگذار از ظواهر الفاظ قانون ندارد.
یکی دیگر از مفروضات این مکتب این است که قانون مدون برای حل تمام مسائل حقوقی کفایت می کند، البته طرفداران این مکتب به رغم تأکید بر اراده قانونگذار، همواره به کشف اراده واقعی و بارز قانونگذار بسنده نمی کنند بلکه این حق را قائل هستند که بنا بر اقتضا، به اراده فرضی یا مقدر قانونگذار نیز توسل جویند. در این مکتب فرض بر این است که به هنگام وضع قانون، قانونگذار به همه مسائل احاطه داشته است.
1-2. قواعد تفسیر قانون در رویکرد لفظ گرایی
یکی از قواعد تفسیر لفظ گرا آن است که هرگاه مدلول قانون روشن باشد، مفسر نباید برای یافتن روح قانون در الفاظ کنکاش کند. فرض بر آن است که قانونگذار معنای عادی کلمات را در نظر داشته است اما هرگاه معنای عادی، معمول و متبادر از یک متن آشکارا به نتایج غیرمنطقی یا لغوی می انجامد، معانی عادی کلمات قوت استنادی خود را از دست می دهند و در مورد آن ها به گونه ای دیگر باید به قضاوت نشست.
پیروان مکتب تفسیر ادبی یا منطقی با این فرض که قانونگذار حکیم است و به لوازم عقل و منطق پایبند است، از قواعد منطقی مانند: قیاس یا تمثیل، مفهوم موافق یا قیاس اولویت، مفهوم مخالف و... برای کشف اراده قانونگذار به نحو گسترده ای بهره می گیرند.
در این رویکرد قواعدی تعبیه شده است تا از رسیدن به نتایج غیرمنطقی یا بی معنا و لغو اجتناب شود. در مواردی که شناخت منظور قانونگذار با توجه به متن قانون ممکن نیست (به دلیل سکوت یااجمال)، یا احکام و عبارات متناقض در قوانین وجود داشته و یا اجرای منطوق صریح قانون به نتایج غیرعادلانه یا غیرمنطقی (لغو و عبث) می انجامد، مفسر می تواند برای شناخت منظور واقعی قانونگذار به سوابق قانونی و مشروح مذاکرات زمان تدوین قوانین مربوط مراجعه نماید؛ ضمن آنکه حقوقدانان در تفسیر خود نه تنها نص بلکه گاهی سکوت قانونگذار در مقام بیان را هم مستندی بر گفته خود قرار می دهند. در واقع، در شرایطی که قواعد عمومی و اولیه تفسیر لفظ گرا، یعنی معنای عادی الفاظ از رسیدن به معنای مطلوب و معنادار باز می مانند، چاره ای جز توسل به قواعد تکمیلی تفسیر باقی نمی ماند.
در این رویکرد مفسر باید هر یک از مقررات قانونی را با توجه به سایر مقررات مطالعه کند و به دیگر سخن، اجزا را در کل متن و یک پیوستار مورد توجه قرار دهد. اراده واقعی قانونگذار علاوه بر اجزا در کل متن نیز نمایان می شود و برای آنکه این اراده به درستی کشف شود باید سیاق و چارچوب عبارات مورد توجه قرار گیرد.
1-3. چالش های رویکرد لفظ گرا
نویسندگان مقاله مورد بحث، پس از بیان ویژگی های تفسیر لفظ گرا، چالش هایی را که این مکتب تفسیری با آن مواجه است را بر شمرده و نقد خود را بر این چالش ها نیز در ادامه آن بیان می کنند:
الف) مفسر تحت عنوان اراده قانونگذار در عمل، دیدگاه های خود را مطرح می سازد. البته این ایراد در تمامی مکاتب تفسیری قابل طرح است و حتی به نظر می رسد امکان دخالت دیدگاه های مفسر در مکاتب دیگر بیشتر است.
ب) این مکتب، مقتضیات و شرایط اقتصادی و اجتماعی را نادیده می گیرد و باعث عقب ماندگی حقوقی و اجتماعی است. به علاوه، تقید به قانون جنبه ظاهری و تصنعی دارد و حقوقدانان برای درست جلوه دادن نظرات خود آن را (با استناد به نظر برخی از تدوین کنندگان قانون) به قانونگذار منتسب کرده و به دیگر سخن، دیدگاه مقبول خود را به نام قانونگذار مطرح می سازند.
ج) این مکتب موجب جمود و ایستایی قانون شده و آن را از پاسخگویی به مقتضیات یا نیازهای زمانه وا می دارد. این در حالی است که عدالت اجتماعی ایجاب می کند که قانون بر حسب شرایط و اوضاع و احوال زمان اجرا شود؛ زیرا قانون تابع مصالح اجتماعی است نه مصالح اجتماعی تابع قانون. البته این گفته اگرچه می تواند در جای خود گفته ای درست باشد اما پیش فرض و نقطه عزیمت آن با مکتب لفظ گرا متفاوت است و بدین جهت نمی تواند مکتب لفظ گرا را با دیدن مبنای آن نقد کند زیرا در مکتب اخیر، اراده قانونگذار در عالم حقوق بر همه چیز اولویت داده می شود و پایبندی به صریح قانون یا اراده قانونگذار در بردارنده مصالح اجتماعی است؛ حال آنکه نقطه عزیمت ایراد مورد بحث آن است که مصالح اجتماعی بر قانون برتری دارند.
مبحث دوم: تفسیر متن گرا در نظام کامن لا
در متن گرایی، معنای عادی و متبادر از کل متن مورد توجه قرار می گیرد و نه معنای تحت اللفظی و عادی الفاظ. قضات نمی توانند با معانی بعید یا غیرمعمول و غیرمتبادر برای عموم، قانون را تفسیر به رأی کرده یا قانون را از معنای اصلی آن منحرف سازند. تغییر اوضاع و احوال و نیازهای اجتماعی باعث تغییر معنای قانون نمی شود، بلکه در صورت لزوم می تواند موجب تغییر یا اصلاح قانون شود.
این دسته از حقوقدانان به عوامل خارج از متن مانند زمینه های تاریخی و یا مشروح مذاکرات تدوین کنندگان قانون وقعی نمی گذارند. طرفداران این رویکرد اظهار می دارند : «ما به جستجوی منظور قانونگذار نمی پردازیم؛ مسئله ما تنها این است که قانون چه معنایی دارد».
2-1. مبانی رویکرد متن گرایی
1. متن گراها به معنای عمومی و متداول از عباراتی که قانون در زمان انتشار داشته اکتفا می کنند و اهمیت چندانی برای مکنونات ضمیر یا تأملاتی که تدوین کنندگان قانون اساسی در زمان تصویب عبارات داشته اند، قائل نیستد؛ بنابراین، مشروح مذاکرات تدوین کنندگان قانون نیز اهمیتی نخواهد داشت؛ چرا که به زعم اینان، این متن قانون است که الزام دارد و قانون حاکمیت دارد و نه افراد و اعضای نهاد قانونگذار ؛ قصد قانونگذار الزام آور نیست بلکه قانونی که قانونگذار وضع می کند الزام آور است.
نقد
نویسندگان در نقد بر این مبنا آورده اند: این عبارات اگرچه ممکن است جالب باشند اما مبنای تفکیک اراده قانونگذار از قانون موضوعه مشخص نیست چرا که هر گوینده ای قصدی دارد و قانون مظهر اراده قانونگذار است.
2. مهم ترین اهداف تفسیر متن گرایانه عبارند از: شفافیت نظام حقوقی، قابل پیش بینی بودن حقوق و تکالیف شهروندان، تفکیک قوا و لزوم تبعیت همه حتی قضات و مفسرین از قانون.
نقد
بی توجهی به زمینه ها و چارچوب وضع قانون که یکی از ارکان رویکرد متن گرایی است از سوی بسیاری از حقوق دانان مورد انتقاد قرار گرفته و جدا کردن این دو واقعیت، امری تصنعی و گمراه کننده دانسته شده است.
گفتار دوم: رویکردهای تاریخی و منشأگرا
مبحث اول: تفسیر تاریخی
به عقیده طرفداران این مکتب، حقوق هر ملت مانند زبان آنان، محصول ذهنیات و نگرشهای آن ملت بوده که طی سالهای بیشمار و بر اساس نیازمندی های آنان تکون و تحول می یابد. قانون محصول اندیشه و تدبیر قانونگذار نیست، بلکه اصولاً قانون ثمره و ترجمان تحولات جامعه است. علت حدوث و بقای قوانین را باید در حیات اجتماع یافت و در نتیجه، قانون پس از وضع از اراده قانونگذار منفک شده و هماهنگ و هم مسیر با تحولات اجتماعی و تاریخی به پیش می رود. بنابراین، در تفسیر قانون نباید درصدد جستجوی اراده واقعی یا فرضی قانونگذار (در زمان وضع قانون) بود، بلکه اراده احتمالی قانونگذار در صورتی که در شرایط و زمان تفسیر قرار داشته باشد، مورد توجه خواهد بود. آنچه اهمیت حیاتی دارد یادگیری روش و فنون کشف قواعد است و نه پیدا کردن خود قواعد.
از نظر این مکتب، منبع حقوق روح ملی است و قانون نیز تنها می تواند اصولی که پیش تر به وسیله وجدان عمومی ایجاد شده است را شناسایی و تثبیت نماید. اصول مشترکی که برآمده از نیازمندی های عمومی یک ملت است، به مرور، در ضمیر مشترک مردم شکل می گیرد (عرف)؛ رویه قضایی و اندیشه های حقوقی (دکترین) به تبیین و تکمیل این اصول می پردازند و در نهایت، پس از این کار فنی و علمی، نیاز به تدوین احساس می شود و قانون برآیند دو مرحله پیش را اعلام می کند.
این رویکرد تفسیری اگرچه از این جهت سودمند است که به تحولات اجتماعی توجه کرده و در صدد برقراری توازن میان خواست ها، نیازمندیها و باورهای جامعه است، اما تفسیر را از معنای واقعی آن، که شناخت حقیقت حکم قانونی است، خارج می کند و اصولاً متن قانون به عنوان متغیری وابسته مورد بررسی قرار می گیرد، اما ضوابطی مشخص برای بررسی متغیر مستقل یا وجدان و روح جامعه در دست نیست. مفسر مجاز خواهد بود که قانون را با آنچه به زعم خود، مقتضای جامعه می خواند، مورد تفسیر قرار دهد و از این رو، امکان تفسیر به رأی وجود خواهد داشت و اساساً شأن مفسر از تفسیر و کشف معنای حقیقی قاعده یا حکم قانونی به عدول و عبور از متن قانونی تغییر می کند و تفسیر از معنای واقعی خودش خارج می شود.
مبحث دوم: تفسیر منشأگرا
بنا بر نظریه منشأگرایی، قانون اساسی باید همان گونه که در زمان تصویب ادراک شده است، تفسیر گردد. منشأگرایی معاصر در واقع مشتمل بر مجموعه ای از نظریات است که محوریت آن ها بر دو ایده بنا نهاده شده است و بر همین اساس، هر رویکردی که از این دو نظر محوری حمایت نماید، منشأگرایی نام می گیرد؛ نخست آنکه، معنای اصلی اصول قانون اساسی در زمان تدوین و تصویب هر یک از آنها تثبیت شده است. (اصل تثبیت) و دوم آنکه، تابعان قانون اساسی از جمله قضات، مقامات رسمی و شهروندان ملزمند که در اِعمال قانون اساسی به همان معنای اصلی محدود شوند (اصل محدودیت).
این رویکرد با چالش هایی مواجه می باشد از جمله آنکه در صورتی که تنظیم کنندگان متن بیش از یک نفر باشند، تعیین قصد اصلی ایشان با مشکلاتی مواجه می گردد. نخستین و مهمترین مشکل آنکه مشخص نیست چگونه می توان قصد جمعی گروهی از تنظیم کنندگان اصل را تعیین نمود، وقتی که مقاصد فردی هر یک از اعضاء ممکن است متفاوت باشد. برخی نیز استدلال کرده اند که توافق اکثریت یک مجموعه برای ابراز قصد جمعی کفایت می نماید. و البته این مسئله امری قابل مناقشه است. چالش دیگر، چگونگی تعیین قصدی است که ورای متن وجود دارد؛ چنانکه بسیاری از قانونگذار آن علّت استناد رأی خود به یک مقرّره قانونی را توضیح نمی دهند.
گفتار سوم: رویکردهای اجتماعی و غایت گرا
در گفتمان معاصر، قانون ابزاری است که قانونگذار برای نیل به اهداف خود و ارتقای برخی ارزشها به خدمت می گیرد. بنابراین، قاضی نباید به ظواهر الفاظ قانون اکتفا کند و می بایست در پس الفاظ، قصد و اراده قانونگذار از وضع قانون را در نظر گرفته و آن را مبنای قضاوت خود قرار دهد. به بیان دیگر، مفسر می بایست قانون را به مثابه یک ابزار یا وسیله برای نیل به ارزش ها، اهداف و نتایج مورد نظر قانونگذار بنگرد و نه آن که پایبند الفاظ یا معانی مورد نظر قانونگذار یا مخاطب قانون در زمان وضع آنها باشد.
در این شیوه، تفسیر با استناد به هدف عینی از وضع قاعده صورت می گیرد. این قصد می تواند از خود متن استنباط شود؛ مثلاً از عنوان یا مقدمه آن قانون یا فصل مربوطه. همچنین ممکن است این قصد به صورت مقدر یا فرضی استنباط شود. به این شیوه، تفسیر غایی یا هدف گرا می گویند.
البته باید توجه داشت که در این روش منظور یافتن هدف یک موضوع یا قاعده است و نه قصد واضع یا قانونگذار و به عبارت دیگر، در اینجا هدف یک قاعده کشف یا فرض می شود و توجه مفسر به خود قاعده یا همان موضوع عینی است و نه خواندن ذهن واضع یا مقنن به همین منظور ابزارهای کشف این هدف نیز همان طور که اشاره شد عنوان یا فصل مربوطه قانون مورد نظر و یا دلالت هایی است که منطقاً و به تعبیر دیگر، از حکیمانه خواندن متن قانون فهمیده می شود، یعنی همان چیزی که گفته می شود: «قانونگذار حکیم است». به همین صورت فرض می شود که قانونگذار خواسته است که یک حکم قانونی اثری معنادار داشته باشد و نه آن که معنای لغو و بی فایده داشته باشد. این هدف می تواند گاهی موجب تفسیر موسع یا مضیق از یک قاعده شود.
مبحث اول: تحقیق علمی آزاد
در مکتب تحقیق آزاد علمی ضمن ارج نهادن به قانون به عنوان مظهر اراده قانونگذار، مفسر را مقید و محصور به الفاظ قانونگذار نمی داند و از دانش های علمی برای تفسیر روشن تر و فراگیرتر قواعد حقوقی استفاده می شود. در نظر پیروان این مکتب، قدرت واقعی از آنِ خود قانون است و نه کسانی که آن را وضع کرده اند. پس از انجام تشریفات قانونی و الزام آور شدن قانون، قانون به خودی خود و صرف نظر از اراده کسانی که آن را تدوین و تصویب کرده اند، اعتبار و الزام دارد. مفسر مجبور به اطاعت از قانون است و برای یافتن معنای واقعی آن، همانند سایر دانشمندان آزادانه به تحقیق علمی می پردازد و تقیدی به کشف اراده قانونگذار ندارد. ضمن آنکه حقوق به عنوان قواعد حاکم بر روابط اجتماعی می بایست با نیازهای زمانه همراه باشد و از این بابت، مفسر می بایست تا جایی که امکان دارد متون قانونی را سازگار با شرایط و مقتضیات زمانه تفسیر کند.
مکتب تحقیق آزاد علمی از بسیاری از ایرادات مکاتب متن گرا و تاریخی رهایی جسته است. در این مکتب نص قانون و اراده واقعی قانونگذار جایگاهی مستحکم داشته و از این بابت، قانون در جامعه ثبات دارد. اما در جایی که اراده واقعی قانونگذار به دلیل نقص یا فقدان قانون در میان نباشد، راه استنتاج ضابطه مند و اجتهاد در منابع علمی و مصادر قانون مسدود نیست و از آنجا که این منابع و طریق حصول آن ها دلبخواهانه نیست و روح کلی حاکم بر قانون باید در نظر گرفته شود راه تفسیر به رای تا حدودی گرفته می شود. با این حال، آزادی عمل قاضی و عدم امنیت حقوقی از دلایل عمده مخالفت با این رویکرد بیان شده است.
مبحث دوم: تفسیر عمل گرا
پیش فرض این نظریه آن است که در پسِ متن و نوشته غایتی نهفته است که می تواند در ادامه حتی بر خود نوشته فائق آید. نظر تفسیری که از سوی مرجع متولی تفسیر رسمی به عمل می آید ارزشی برابر با خود موضوع تفسیر می یابد، به عبارت دیگر، تفسیر از سوی قانونگذار یا مرجع وضع هنجار صورت نگرفته اما نظر تفسیری اعتباری برابر با خود قاعده دارد. بنابراین، در عمل، این نظر مفسر است که می بایست در اجرا لحاظ شود و نه اصل قانون. از اینجاست که برخی گفته اند قانونگذار واقعی پارلمان نیست بلکه مفسر قانون ( مثلا یک مرجع عالی مانند دیوان قانون اساسی یا دیوان عالی کشور) است.
چنانچه قانون اساسی را سندی ایستا و پیوسته به دوران گذشته تلقی کنیم با دو ایراد اساسی مواجه خواهیم شد: نخست آنکه، هنجارهای قانون اساسی ممکن است از نظر عملی نتواند پاسخگوی شرایط و مقتضیات کنونی باشد و از سوی دیگر، از نظر فلسفه سیاسی دلیلی برای متابعت مردم از هنجارهای مورد قبول نسل های گذشته نخواهد بود؛ زیرا این حق مردم است که بتوانند خود در مورد سرنوشت خویش تصمیم بگیرند. بنابراین، باید قانون اساسی را به عنوان تأسیسی پویا و متکامل دید که با تحولات جامعه و خواست مردم هر دوره همراه است. این عده ادعا می کنند که گاه وفاداری به قصد نویسندگان اولیه یا درک آنها از قانون اساسی موجب می شود که قانون اساسی بر خلاف اهداف عینی اش تفسیر شود.
این دیدگاه به معنای چشم پوشی از متون قانونی نیست بلکه می خواهد مفسر قانون اساسی الفاظ و عبارات آن را در پرتو نیازهای امروز معنا کند و نه در پرتو مفاهیم تاریخی و مربوط به گذشته.
جمع بندی
دو رویکرد کلی قصدگرایی و معناگرایی را در تفسیر قوانین ازجمله قانون اساسی می توان مشاهده کرد. آن دسته که قصدگرایی را دنبال می کنند، کشف اراده واقعی، مقدر یا فرضی و نیز احتمالی قانونگذار را وجهه همت خود در تفسیر قرار می دهند. دسته دیگر که معناگرایی را فرا روی خود در تفسیر قرار داده اند یا منظور قانونگذار را در کلمات و عبارات قانون جستجو می کنند و یا قانون را به مثابه چیزی که پس از وضع، موجودیتی مستقل از قانونگذار می یابد انگاشته و در پی فهم عمومی و معنای متبادر از قانون نزد افکار مخاطبان قانون می گردند.
این دسته اخیر نیز یا قانون را متعلق به گذشته می دانند و به فهم مخاطبان قانون را در زمان وضع اهمیت می دهد و یا با قانون به مثابه موجودی زنده، پویا و متکامل برخورد کرده و آن را با توجه به شرایط کنونی مورد تفسیر قرار می دهند. به نظر می رسد قانون به عنوان عملی هدف دار نمی تواند امری جدا از اراده واضع آن نگریسته شود هرچند که یافتن اراده واضع قانون به دلیل دخالت مراجع متعدد قانونی نمی تواند به سادگی صورت پذیرد. از سوی دیگر، حقوق و قانون پدیداری اجتماعی و متعلق به حیات جامعه است و علت بقا و دوام و کارآمدی آن در گرو ارتباط با اصل و خواستگاه آن است. در نتیجه، قانون از یک سو، با اراده قانونگذار در زمان وضع قانون وابستگی دارد و از سوی دیگر، با مردم و جامعه تا زمانی که نسخ یا اصلاح نشده است، پیوستگی دارد و طبعاً در این بازه زمانی بدون تفاوت میان نسل ها دارای الزام قانونی نیز می باشد. در مجموع، به نظر می رسد رویکرد قصدگرا از وجاهت حقوقی بیشتری برخوردار است؛ زیرا فهم مخاطبان قانونی هیچ گاه نمی تواند با خود قانون برابر دانسته شود و به دیگر سخن، مخاطب یک حکم نمی تواند خود تعیین کننده نهایی منظور آن حکم باشد مگر آنکه چنین اختیار و صلاحیتی به وی اعطا شده باشد./205/ف