به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1358) و شورای بازنگری قانون اساسی (1358) است. در این راستا جلساتی از سال 1358 با حضور پژوهشگران مرکز (این مجموعه) برگزار شده است.
اصل دوم قانون اساسی به همت محمد سلیمانی درچه، علی رحمانی و مهدی ابراهیمی با نظارت علمی حامد نیکونهاد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه قم و محمد بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته که متن آن تقدیم می گردد.
خلاصه مطالب پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان راجع به اصل دوم قانون اساسی، موضوع جلسه نهم مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[1]
اصل دوم قانون اساسی
«جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
عدل خدا در خلقت و تشریع.
امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا،
که از راه:
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.»
الف) شناسنامه اصل دوم
پیش نویس مصوب دولت موقت:
«اصل دوم: نظام جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا وانقلابی اسلام، با تکیه بر ارزش و کرامت انسان، مسؤولیت او درباره خویش، نقش بنیادی تقوا در رشد او، نفی هر گونه تبعیض و سلطه جوئی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فرهنگ بشری در جهت التزام کامل به همه تعالیم الهی اسلام.»
پیشنویس گروه مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی:
متن پیشنویس دولت بدون تغییر به عنوان متن پیشنویس گروه ارائه گردیده است.
اصل دوم مصوب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مصوب 1358):[2]
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
عدل خدا در خلقت و تشریع.
امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا، که از راه:
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
نکات و برداشت ها
توحیدی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران
-
شش بند نخستین اصل دوم، جهانبینی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، مفاهیم متقارن و متشابهی چون ایدئولوژی، مکتب و جهانبینی وجود دارند، که در این میان ایدئولوژی و مکتب در یک ردیف قرار می‌گیرند. بنابراین بندهای مذکور نه پایه محسوب می‌شوند و نه روش، بلکه فقط در صدد بیان جهانبینی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.
-
رئیس جلسه در ارتباط با اینکه نظام «توحیدی» باشد یا خیر چنین اظهارنظر می‌نماید که نظام توحیدی در شعارهای نظام کمونیستی بیشتر نمایان است و کرامت انسانی در آن پیدا نیست[3]، لذا پیشنهاد می‌دهد که به جای «نظام توحیدی»، «نظام الهی» جایگزین گردد. اما عبارت جدید «نظام جمهوری اسلامی نظامی است الهی...» نیز رأی نمی‌آورد و نهایتاً تصمیم بر آن می‌شود که «نظام جمهوری اسلامی» بدون هیچگونه وصف و قیدی ذکر شود.
-
یکی از اعضای حاضر در جلسه بر این اعتقاد است که کلمه توحید برای عقاید و اعمال است و لزومی بر اصرار اعضا مبنی بر روشن شدن کلمه توحید نیست. متقابلاً یکی دیگر از اعضا چنین اظهار می‌دارد که کلمه توحیدی برای همه نمایندگان ایجاد اِشکال کرده است. مثلاً در اصفهان مسأله‌ای تحت عنوان ارتش توحیدی، باعث شد که شائبه بی طبقه بودن ارتش به وجود آید و در پی آن نظامیان ارتشی درجه‌هایشان را بکنند و مشکلات متعددی ایجاد گردد.
-
اینکه شهید بهشتی در جواب کسانی که آوردن لفظ «جامعه توحیدی» را موجب سوء استفاده منافقین و گروه‌های چپ می‌دانستند و با کنایه از این گروه‌ها و افکارشان به عنوان شائبه‌های زودگذر یاد میکند، نشان دهنده نگاه عمیق ایشان نسبت به افکار موهوم منافقین و چپ‌ها بوده است[4].
-
عدم ذکر «توحیدی بودن نظام» در صدر اصل دوم و دلایل ذکر شده برای آن موجه نیست و از آنجایی که نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است، بنابراین لازم است که در ادامه اصل اول اصل دیگری باشد تا ماهیّت این نظام را تحت عنوان «جمهوری اسلامی» تعریف نماید. انقلاب اسلامی ایران به اصول دینی، فرهنگ اسلامی و حتی الفاظی که در آن روزگار متداول بود محتوا بخشید و در واقع زیربنای همه قوانین کشور ایدئولوژی اسلامی است.
-
جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر توحید و منظور از قید «توحیدی» در پیشنویس این اصل بدین معنی است که جمهوری اسلامی نظامی منتسب به توحید و بر پایه توحید می‌باشد.
پایه‌های نظام حکومت جمهوری اسلامی
-
اصل دوم مبین نوع نظام (جمهوری اسلامی نظامی است)، 6 پایه آن (بر پایه ایمان و بندهای 1 تا 6)، 3 روش و راهبرد آن (که از راه بندهای الف تا ج) و چند هدف (قسط و عدل و... را تأمین میکند) اساسی آن می‌باشد. باید بین پایه، اهداف و روش‌ها تفکیک قائل شد و همه را نمی‌توان کنار هم قرار داد.
-
هر چند در اصل دوم بین مبانی (پایه‌ها)، روش‌ها و اهداف تفکیک صورت گرفته است، اما به نظر میرسد نمی‌توان بین این موارد به صورت جزئی تفکیک قائل شد؛ چرا که بسیاری از پایه‌ها و یا روش‌ها، هدف قلمداد می‌گردند.
-
مقصود از کلمه «پایه» که در صدر اصل دوم به کار رفته بیان بخش‌هایی از جهانبینی اسلامی است که ماهیّت اساسی و ریشه‌ای برای سایر بخش‌های جهانبینی ما دارد.
-
عبارت «بر پایه» مقرر در اصل دوم دارای معنای عامی است که علاوه بر مفهوم مبنایی دارای معنایی مثل روش و هدف نیز می‌باشد. لذا «پایه ایمان» مذکور در این اصل به معنای مبنا و پایه به مفهوم اصولی آن نیست.
-
اینکه در تدوین قانون اساسی لزومی به ذکر ایدئولوژی و عقاید مکتب بوده است یا خیر، یک مبحث مهم و مبنایی است که نظرات مختلفی پیرامون آن مطرح شده است. منتقدین بر این عقیده‌اند که این موارد اساساً باید در مباحث مربوط به اصول عقاید مطرح شوند، نه در اصول قانون اساسی. در طرف مقابل نیز بعضی بر این عقیده‌اند که این مسأله اختصاصی به ایران نداشته و در دیگر کشورها نیز به چشم می‌خورد.
-
از مجموع بیانات شهید بهشتی اینگونه برداشت می‌شود که ایشان اعتقاد داشت به استثنای «اجتهاد مستمر فقها» و «اجتهاد انقلابی» که روش هستند، تمام مواردی که در اصل دوم پیشنهادی درج گردیده، پایه و مبنای نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند و عبارات «نفی ستم‌کشی و ستمگری»، «نفی سلطه‌گری» و بحث «قسط و عدل» در کنار پایه‌ها برای اصول دین قرار می‌گیرند. ایشان اعتقاد به الله به عنوان توحید، اعتقاد به معاد، اعتقاد به عدل در کنار سایر اصول دین و استفاده از تجارب بشری را مبنای نظام جمهوری اسلامی قلمداد میکند. قابل ذکر است که تفکیک مزبور، تفکیکی مبنایی است[5].
-
اینکه قسط و عدل مبنای نظام در نظر گرفته شود و یا به عنوان یک هدف تلقی شود، از یک تفکیک مبنایی شکل می‌گیرد که شهید بهشتی در ضمن مذاکرات و گفتگوها بر سر تدوین نهایی اصل دوم قانون اساسی به آن اشاره میکند. ایشان اذعان می‌دارد که قسط و عدل هدف است و باید به اصل سوم منتقل گردد[6].
-
منظور از «بر پایه ایمان به: ...خدای یکتا...»، به عنوان پایه اول نظام که در صدر اصل دوم آمده یعنی اینکه تنها باید به خداوند «یکتا» اعتقاد داشت. «ایمان به عدل او» نیز بیانگر عدل خداوند در مقام تشریع است. با اذعان و یادآوری این حقیقت که حاکمیت و قانونگذاری مختص به خداوند است، «اعتقاد به وحی الهی» پایه دوم اصل دوم را تشکیل می‌دهد و چنین مبانی و پایه‌هایی حکومت ایران را از سایر نظام‌های حقوقی جدا و ممتاز می‌سازد.
-
یکی از پایه‌های مذکور در اصل دوم «اعتقاد به وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین» می‌باشد. این پایه به تنهایی حاکی از این است که قوانین ما باید مبتنی بر اسلام باشد و این موضوع یکی از مهمترین وجوه تفاوت نظام ما با نظام‌های غیردینی است.
-
در اصل دوم علیرغم اینکه جایگاه وحی الهی مشخص شده اما از جایگاه نبوّت پیامبر (صلی الله علیه و آله) صحبتی به میان نیامده است. در صورتی که نبوت نیز همانند توحید از اصول دین به حساب می‌آید.
-
بند (2) نشان می‌دهد قوانین مصوّب مجلس کاشف از قوانین الهی هستند، چرا که صحبت از «نقش وحی الهی در بیان قوانین» شده است. اشکالات مطروحه در خصوص بند (2) اصل دوم یعنی «وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین»، مبتنی بر این که وحی الهی خودش «قانون» است نه «بیان کننده قوانین» و دیگر اینکه نقش وحی در «وضع قوانین» است نه در «بیان قوانین» مقبول به نظر میرسد.
-
برخی «قوانین» به وضع مقررات می‌پردازند و برخی دیگر تنها قوانین موجود و فطری را کشف می‌کنند. در این میان به نظر میرسد بند 1 اصل دوم کشف قانون را مد نظر داشته است.
-
واژه «قانون» در دو معنی متفاوت به کار می‌رود: گاهی به معنای شرع است که در این معنا وحی خود قانون است و نه بیان کننده آن. از این منظر قانونگذار فقط خداست و دیگران حتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) حق وضع قانون ندارند، بلکه صرفاً بیان کننده قوانین الهی هستند. مقصود امام خمینی (ره) از این جمله: «حکومت اسلامی حکومت قانون است» همین معنا می‌باشد. اما گاهی قانون به معنای حقوقی آن به کار می‌رود؛ یعنی قوانین مصوب مجلس که بیان کننده قوانین الهی و شریعت می‌باشد. در بسیاری از متون حقوق اسلامی بین این دو معنا از قانون خلط صورت می‌گیرد. در این بند نیز این خلط صورت گرفته است که می‌بایست اصلاح گردد.
-
بحث «امامتِ امّت و رهبری» به شکل نظام اسلامی اشاره دارد که بیانگر امّت و امام است و لفظ رهبری و ولی فقیه (تا قبل از تدوین قانون اساسی) کمتر به کار برده می‌شده و تأکید نمایندگان بر این مهم بیانگر تیزبینی و درایت آنان است.
-
آقای ربانی در پاسخ به این پرسش آقای صافی مبنی بر اینکه «آزادی انسان در تعیین سرنوشت خود تکوینی است یا تشریعی؟» پاسخ می‌دهد که پایه و ریشه این آزادی، همان آزادی تکوینی است ولی اثر آزادی تکوینی آزادی اجتماعی انسان است[7]. شهید بهشتی[8] در تأیید نظریه فوق می‌گوید: «مقصود ما آزادی تکوینی بوده نه تشریعی و در واقع مقصود اختیار انسان بوده است، که اگر انسان در طی طریق حق یا باطل طریق باطل را انتخاب کند هم در این دنیا و هم در آخرت مجازات می‌شود.» در حقیقت آزادی اجتماعی بدین معنی است که هیچ فردی نمی‌تواند سرنوشت خاص و یا مثلاً حکومت خاصی، مانند حکومت اسلامی را بر انسان‌ها و جامعه‌ای تحمیل کند. در حقیقت این موارد آثار اجتماعی همان آزادی تکوینی است.
-
در مورد آزادی انسان در تعیین سرنوشت خویش باید اظهار داشت که مکاتب فلسفی عمدتاً از دو منظر به انسان می‌نگرند؛ یا انسان را در یک جبر سرنوشت مادی می‌بینند و یا وی را کاملاً آزاد می‌دانند. البته حدود این آزادی‌ها در مکاتب مختلف متفاوت می‌باشد.
-
در خصوص «آزادی توأم با مسؤولیت در برابر خدا» مصّرح در بند (6) اصل 2 قانون اساسی باید نسبت به مقوله آزادی، بین رویکرد نظام‌های دینی و غیردینی، تفاوت قائل شد. در نظام‌های غیردینی فرد آزاد است و تنها در قبال خود مسئولیت دارد. اما در نظام‌های دینی رویکرد به گونه‌ای دیگر است. یعنی هر چند فرد آزاد است اما در این آزادی نه تنها نسبت به خود بلکه نسبت به خدا هم مسئول است. در حقیقت اگر فقط انسان را در مقابل انسان مسؤول بدانیم بسیاری از احکام شرعی مانند حدود، قصاص، امر به معروف، نهی از منکر و... غیرقابل توجیه می‌باشند.
-
در شریعت مقدس اسلام مشخص است که انسان از آزادی برخوردار است؛ اما این آزادی مطلق نیست، بلکه از جهاتی محدود به خواست و اراده شارع است. این آزادی تنها از نظر تکوینی صادق است و در طول اراده خداوند می‌باشد و نه در عرض آن. در حقیقت منظور از آزادی انسان نقش او در خودسازی خویش است.
-
با توجه به تعالیم و آموزه‌های دین مبین اسلام و تاثیر بسزای آن در شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، برداشت صحیح از انسان یک برداشت ابزاری و مادی نیست، بلکه از انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات یاد می‌شود و در نهایت، تکامل این گوهر عالم وجود، یعنی انسان، مورد نظر جمهوری اسلامی است. بر این اساس است که پایه ششم حاکمیت نظام جهوری اسلامی ایران تأکید بر «آزادی توأم با مسؤولیت انسان» است.
-
در بحث پیرامون آزادی به نظر میرسد آزادی در حوزه تکوینیات به صورت مطلق لحاظ شده باشد و همان مفهوم آزادی به معنای اختیار و مقابل جبر است؛ ولی آزادی در تشریعیات مقیّد به قیودی گردیده است.
-
به نظر میرسد آنچه که در اصل دوم در خصوص آزادی مورد توجه قرار گرفته است، آزادی تشریعی باشد؛ زیرا در بند ششم، «آزادی توأم با مسؤولیت» بیان گردیده که آزادی را مقیّد به مسؤولیت انسان در برابر خداوند دانسته است. این نوع از آزادی بیانگر تلازم حق و تکلیف در دیدگاه قانونگذار اساسی می‌باشد.
-
نمی‌توان آزادی مطرح در اصل دوم را آزادی تشریعی دانست، چرا که آزادی تشریعی بدین معنی است که خداوند در این خصوص هیچ دستوری نداشته و مثلاً انسان را بین دو فرض آزاد گذاشته است و اینکه این نوع آزادی را صرفاً آزادی تکوینی بدانیم نیز اشتباه است؛ چرا که آزادی تکوینی بروز و ظهور خارجی ندارد و لذا در تعیین سرنوشت انسان دخالتی ندارد و یک امر فلسفی است.
-
نمی‌توان آزادی انسان در تعیین سرنوشت خویش را آزادی تشریعی یا آزادی تکوینی دانست بلکه می‌بایست این نوع آزادی را از جمله آثار آزادی تکوینی و آثار اجتماعی آن دانست.
-
از آنجاکه جایگاه و منزلت «کرامت انسانی» فارغ از اینکه یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، ریشه در وحی و عدل دارد، آمدن واژۀ «کرامت» در عرض وحی و عدل، ابهام برانگیز و درج آن در کنار سایر اصول دین فاقد توجیه است. لذا با توجه به اینکه کرامت انسانی از جایگاه با اهمیتی برخوردار است، بهتر بود در فصل حقوق ملت یا در اصول کلی، اصل مستقلی به آن اختصاص داده میشد.
-
به نظر میرسد نه تنها شش موردی که به عنوان پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل دوم آمده است، بلکه 3 روش مذکور (به استثنای روش دوم یعنی استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری) در این اصل نیز می‌توانند به عنوان پایه نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح شوند. البته بهتر بود که مورد دوم، یعنی استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری در اصل سوم مورد اشاره قرار می‌گرفت.
-
بندهای (الف)، (ب) و (ج) اصل دوم با بند ششم مرتبط نیستند، بلکه مربوط به کل اصل می‌باشند. در واقع اصل دوم از سه قسمت تشکیل شده است؛ قسمت اول: پایه‌ها و مبانی نظام، قسمت دوم: روش تحقّق مبانی و پایه‌ها و قسمت سوم: اهدافِ مبتنی بر مبانی.
-
در روش‌های سه‌گانه‌ای که در قسمت دوم اصل ذکر گردیده، چنین به نظر میرسد که روش‌های مزبور هیچگونه نسبت مساوی و سنخیت دقیقی با یکدیگر ندارند و باید مشخص گردد که این سه روش بر چه مبنایی استوار هستند.
-
اصول و پایه‌های نظام مذکور در بالا از راه «اجتهاد...»، «استفاده از علوم و فنون و تجارب...»، «نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری...» تحقق می‌یابند. در حقیقت مبانی و پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران زمانی تحقق پیدا خواهند کرد که از روش‌ها و شیوه‌های هدفمند مندرج در قسمت دوم استفاده شود. در حقیقت اجرای این اصل مقدمه و گام نهادین و اساسی برای اصل اول و تحقّق «حکومت جمهوری اسلامی» است.
-
بخش میانی اصل دوم در بیان روش‌ها منقح و منسجم نیست. مثلاً در کنار اجتهاد و استفاده از علوم و فنون، عدم ستمگری و ستم‌کشی مطرح شده است که با دو مورد اول سنخیت و همخوانی ندارد. ذیل اصل نیز در بیان اهداف همین مشکل را دارد. مثلاً همبستگی و استقلال در کنار قسط و عدل به عنوان اهداف نظام قرار گرفته که محل تأمل است. قسط و عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی اهدافِ مبتنی بر مبانی می‌باشند. اینکه قسط و عدل به عنوان اصلِ پایه، مبنا و یا هدف قرار بگیرد، آثار متفاوتی به همراه خواهد داشت.
-
عدالت هم مبنا تلقی می‌شود، هم هدف و هم روش. عدالت از آن جهت مبنا است که مشروعیت حکومت اسلامی و همه کارگزاران آن به عدالت است[9]. همچنین عدالت هدف است زیرا که هدفِ بعثت همه انبیاء عظام بوده است: «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ»[10] همچنین عدالت روش است چون در قضاوت و در اموری مانند آن باید مراعات شود: «وَ اِذا حَکمتُم بَینَ النّاسِ اَن تُکلِّموا بِالعَدلِ»[11].
-
«نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی» که در بند (ج) آمده روش محسوب نمی‌شود. لذا تبیین اصول پایه، هدف و روش، در اصل دوم بدین‌سان، صحیح و مقبول نیست. در مخالفت با این نظر، یکی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی چنین اظهار می‌دارد که «نفی کردن و مبارزه» روش است، بدین معنی که مبارزه خود فی نفسه هدف نبوده بلکه نوعی اقدام و تلاش برای تحقق و تبلور امری دیگر است[12].
-
یکی از اعضای حاضر در جلسه بیان می‌دارد از طرفی نظام جمهوری باید تابع و تحت نظر مرجع تقلید باشد چون اساس اسلام بر پایه مرجعیت گذاشته شده و هیچ حکمی بدون نظر مرجع نباید انجام شود؛ از طرف دیگر چون حق حاکمیت واگذار (علیهم اسلام) متعلق به خداوند است و بعد به پیامبر اعظم و ائمه اطهار گردیده و در زمان غیبت هم به مرجع جامعالشرایط تفویض شده است، لذا بدین لحاظ است که جمهوری نیز باید تابع و تحت نظر مرجع باشد و حق تام باید به وی داده شود وگرنه عبارت «اجتهاد مستمر فقیه جامعالشرایط در فهم کتاب و سنت» در هر دوره‌ای موجود بوده و امری نیست که اختصاص به جمهوری اسلامی داشته باشد. نایب رئیس در جواب ایشان می‌گوید: «آنچه که مقصود نظر شماست در اصل پنجم آمده است».
-
پایه‌های مذکور در اصل دوم تنها پایه‌های ایمانی مربوط به اسلامیت نظام است؛ در حالی که بهتر بود به نقش مردم (به عنوان رکن اساسی جمهوریت) در تشکیل حکومت و تعیین سرنوشت خویش نیز اشاره میشد. راه‌هایی که در اصل دوم آمده صرفاً با بند 6 از پایه‌های اصل دوم می‌تواند منطبق باشد.
-
اعتقاد به معاد در نظام جمهوری اسلامی ایران را میتوان مبنا و پایه مسؤولیت و نظارت درونی محسوب نمود.
مفهوم اجتهاد انقلابی
-
اجتهاد انقلابی، اجتهادی است که فقه را در خدمت حکومت اسلامی به کار گیرد و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و مصالح و مفاسد حکومت اسلامی، به ارائه فتوا در این حوزه پرداخته و گره از مشکلات آن بردارد. نمونه فتاوایی که از یک مجتهد انقلابی صادر می‌شود را میتوان در فتاوای حوزه تقریب و وحدت اهل تشیع و تسنن یافت.
-
از منظر دکتر بهشتی اجتهاد دو نوع است که نمونه‌ها و مصادیق زیادی از آن در تاریخ کشور ایران وجود دارد. نایب رئیس چنین اظهار می‌دارد که منظور از اجتهاد، اجتهاد متخصصان است. یعنی کسانی که در این زمینه صلاحیت و تخصص لازم را دارند[13]. در حقیقت ایشان بر این امر تأکید و تصریح میکند که انقلاب ما باید اجتهاد انقلابی داشته باشد و اجتهادهای محافظه کارانه و غیرانقلابی نه تنها راهگشا نیست، بلکه مخالف مبانی اسلامی است. بنابراین ظاهراً منظور شهید بهشتی از اجتهاد انقلابی، شجاعت مجتهد بوده و به کار بردن واژه انقلابی در این خصوص صحیح نبوده است.
-
اینکه از نظر دکتر بهشتی مجتهدی انقلابی است که در برخورد با شهرت فتوائیه قبل از خود با کمال شهامت و به طور پویا برخورد کند، صحیح است اما باید معیار و ضابطه‌ای برای اجتهاد انقلابی تبیین شود تا زمینه‌ساز برخی فتاوای عجیب نشود[14].
-
علاوه بر اینکه باید مبنا و معنای الفاظ و جمالت به کار رفته در اصول کلّی کاملاً روشن باشد، باید در خصوص انتخاب الفاظ مد نظر نیز دقت بیشتری اعمال گردد. یکی از این موارد عبارت «اجتهاد انقلابی» است که به واقع لفظی چالش برانگیز است؛ لذا به نظر میرسد لفظ اجتهاد پویا به مراتب از اجتهاد انقلابی و اجتهاد مستمر که نهایتاً تصویب شد جامع‌تر، دقیقتر و کارآمدتر باشد.
-
لفظ «اجتهاد انقلابی» مبهم است و اجتهاد صرفاً باید مبتنی بر ادله شرعیه باشد و باید تأکید گردد که اجتهاد مثل سایر امور یک معنای اختصاصی دارد، همانطور که طبابت، مهندسی و سایر حِرَف یک امر تخصصی هستند باید «اجتهاد» در دین نیز به عهده کسانی باشد که متخصص این فن هستند. بنابراین مباحث مربوط به «اجتهاد انقلابی» و «اجتهاد پویا» نیاز به توضیح و ابهام‌زدایی بیشتری دارند.
-
در تبیین «فقه پویا» مناسب است به سلسله مباحث حضرت آیت الله اراکی مراجعه شود. از نظر ایشان فقه به کلان و خرد تقسیم می‌شود و آنچه در طول تاریخ فقه به آن پرداخته شده فقه خرد بوده و این به علت عدم تشکیل حکومت شیعی می‌باشد. در حالی که آنچه مورد نیاز جامعه و در راستای نظام‌سازی اسلامی می‌باشد همانا مباحث فقه کلان است که به وسیله فقها از ادلّه اربعه به دست آید. در واقع می‌بایست ادلّه اربعه مورد بازخوانی قرار گرفته و فقه کلان که عبارت اخرای فقه پویا می‌باشد از آن استخراج گردد.
-
ممکن است گفته شود «اجتهاد انقلابی» مانند «اسلام انقلابی» ابهام دارد و غلط است. اما این قیود برای توضیح بیشتر است مانند فقه پویا و جواهری که توسط حضرت امام (ره) مطرح شد. نهایتاً این عبارت در اصل به «انقلاب اسلام» تغییر می‌یابد.
-
اوصافی نظیر مستمر، پویا، انقلابی و ... اوصافی توصیفی هستند، نه احترازی و اساساً داخل در معنای اجتهاد نمی‌باشند. قید «مستمر» راهبرد جمهوری اسلامی ایران را در اتکاء و ابتناء بر اجتهاد نشان می‌دهد و این اوصاف به تبیین نقش زمان، مکان، اجتماع و... تأکید دارد.
-
معنای اجتهاد برای اعضای مجلس مشخص است و ذکر صفت انقلابی برای اجتهاد جهت تأکید بر صفت عدم محافظه کاری شخص مجتهد است. در حقیقت مجتهد باید دارای شرایطی باشد تا بتواند حکم الهی را از منابع استنباط کند و یکی از این شرایط برخورداری از روحیه شجاعت و صراحت است.
-
در مشروح مذاکرات عده‌ای از نمایندگان موافق آوردن عبارت «اجتهاد انقلابی» هستند، لکن برخی از نمایندگان دیگر آن را غیرصحیح می‌دانند[15]. در مورد اجتهاد انقلابی سه دیدگاه در مجلس وجود داشته است؛ دیدگاه نخست آن را به طور کامل قبول داشته و از آن دفاع می‌کرده است، دیدگاه دوم آن را قبول داشته ولی به دلیل نگرانی سوء استفاده از آن با گنجاندن آن در قانون اساسی مخالفت می‌کرده است و دیدگاه سوم اساساً آن را قبول نداشته و با اصل وجودی آن مخالفت می‌کرده است. لذا چنین به نظر میرسد که اصل اجتهاد انقلابی درست بوده و نمونه بارز آن اجتهاد امام راحل (ره) بوده است و مثال‌های آقای رشیدیان[16] در فهم آن بسیار مفید است.
-
به نظر میرسد منظور از اجتهاد انقلابی مد نظر شهید بهشتی با ذکر «روحیه انقلابی» به این معنی باشد که مجتهد باید همگام با حکومت اسلامی باشد و در حوزه‌های اجتماعی هم با تحوّل و نگاه جدید ورود پیدا کند؛ چرا که تا قبل از آن مجتهدین بیشتر در حوزه فردی ورود پیدا می‌کردند.
-
عبارت «فقهای جامعالشرایط» و نسبت آن با فقهای شورای نگهبان در اصل نود و یکم[17]، ذکر خاص بعد از عام است که در این اصل به صورت عام و مطلق ذکر شده ولی در اصل نود و یکم تخصیص خورد و مقید شده است.
-
شرط جامع‌الشرایطی که برای فقها در اصل دوم آمده باید در اصول بعد یا در همان اصل دوم شفافتر و دقیقتر بیان میشد. چرا که سازوکار اجتهاد در حوزه علمیّه نیز یکسان نیست و امکان سوء استفاده فراوان است. لذا لازم است در احراز ویژگی اجتهاد و جامعالشرایط بودن، مباحث اخلاقی و عدالت مجتهد نیز مورد لحاظ قرار گیرد.
-
متخصصان در فهم کتاب و سنت در خصوص اجتهاد انقلابی و پویا بر این اعتقاد بوده‌اند که این مقوله مربوط به روش است و برای بقای جمهوری اسلامی ضرورت دارد که نوع اجتهاد فقهای آن، ماهیّت انقلابی داشته باشد. البته به اذعان دکتر آیت[18] هیچ یک از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با «اجتهاد» مخالفت نداشته، بلکه چون در این خصوص نظرات متفاوتی ابراز شده، این بحث‌ها صورت گرفته است.
-
یکی از علمای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از اینکه همه امور می‌بایست زیر نظر ولی فقیه قرار گیرد ایراد گرفته و در مقابل ایراد ایشان نایب رئیس اینگونه پاسخ می‌دهد که «منظور ما تکیه بر حق اجتهاد است، به عنوان مبانی و اختیارات. اما موضوع مرجع جامع الشرایط در اصول دیگر من جمله اصل پنجم پیش‌بینی شده است[19]».
-
در ادامه بحث فوق نایب رئیس شهید به نحو دقیق و روشنی مبانی، پایه‌ها و جهت‌گیری تمامی مقررات و قوانین جاری در یک نظام مکتبی را ترسیم می‌نماید. بدین شکل که اظهار می‌دارد در یک نظام ایدئولوژیک، باید تمام قوانین و مقررات در راستای اصول همان ایدئولوژی یا مکتب باشد و بر این اساس است که گفته می‌شود مبانی و منابع اجتهادِ مستمر فقیه همان کتاب و سنت است. اجماع هم نهایتاً به سنت بر می‌گردد.
-
یکی از اعضا این پیشنهاد را مطرح میکند[20] که اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس عقل، کتاب و سنت باشد و دیگر اینکه به عبارت فقهای جامعالشرایط، قید «نافذ الکلمه» نیز اضافه گردد، یعنی نفوذ کلمه فقیه شرط باشد.
-
نماینده اهل سنت پیشنهاد می‌دهد[21] (علاوه بر عقل) بعد از اجتهاد فقهای جامعالشرایط، عبارت «بر اساس سنت خلفای راشدین» نیز اضافه گردد. نهایتاً ضمن تأکید نایب رئیس بر احترام به مذاهب و فرقه‌های اسلامی غیرشیعه و تصریح به حق رأی برای آنها، عبارت «اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (علیهم السلام) به رأی گذاشته می‌شود و به تصویب میرسد.
-
صورت اولیه عبارت «اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط»، «اجتهاد مستمر فقیه جامعالشرایط» بوده است. یعنی زمانی که نسخه نهایی به رأی گذاشته می‌شود واژه «فقیه» به «فقها» تغییر پیدا میکند. زمانی که «فقیه جامعالشرایط» مطرح می‌شود، فقط ولی فقیه به ذهن متبادر می‌گردد؛ اما زمانی که واژه «فقها» آورده می‌شود، دایره شمول آن وسیعتر می‌شود.
«عقل» به عنوان یکی از ادلّه استنباط
-
اینکه چرا در بند (الف) اصل دوم علیرغم تصریح بر کتاب و سنّت، به «عقل» اشاره نشده، مساله‌ای است که نیازمند بررسی در این اصل است.
-
در خصوص اینکه چرا عنصر «عقل» به صورت مستقل در اصل دوم ذکر نگردیده باید گفت که عقل خود یکی از منابع اجتهاد به شمار می‌آید و اجتهاد نیز در بند الف ذکر شده است. دیگر آنکه «علوم و تجارب بشری» مندرج در بند «ب» هم زائیده عقل است. بنابراین در نهایت میتوان چنین استنباط نمود که دیگر لزومی به ذکر مستقل عبارت «عقل» در بند الف نبوده و مورد غفلت قرار نگرفته است.
-
در خصوص جایگاه عقل در استنباط احکام دو نظر کاملاً متفاوت در مشروح مذاکرات مشهود است. طبق یک نظر عقل، صرف نظر از شرع جایگاهی ندارد و نظر دیگر بر خلاف آن می‌باشد که این امر جای تأمل دارد.
-
عدم ذکر واژه «عقل» در اصل دوم همسو با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیست؛ چرا که این امر باعث شده بعضی‌ها در تفاسیری که از نظام حقوقی ایران ارائه داده‌اند اینطور استدلال نمایند که جمهوری اسلامی نیز ادامه حاکمیت اشاعره است و چون در اصل دوم عقل ذکر نمی‌شود، استدلال آنها استشهادی برای این موضوع می‌شود.
-
یکی از علمای حاضر در مجلس در رابطه با مُدرَکات عقلیه توضیحاتی ارائه می‌دهد که در نوبه خود جالب توجه است[22]. ایشان مدرکات را به دو دسته تقسیم میکند: دسته‌ای که معلولِ احکام هستند و دسته‌ای هم که علت احکام هستند. اگر معقول بودن در متعلَّق امری باشد میتوان کشف حکم شرعی در آن مورد را استنباط نمود. جایگاه مدرکات عقلیه به دو وجه است؛ گاهی شارع حکمی را وارد وضع میکند،که در این وجه متعلَّق آن مطابق با عقل می‌باشد و گاهی نیز یک امر که متعلق به حکمی است را وضع میکند، در این وجه نیز مطابق با عقل می‌باشد و از این جهت میتوان کشف حکم شرعی را در حکم آن متعلق استنباط نمود.
-
یکی از مخالفین در پاسخ به اینکه «واژه عقل هم بعد از واژه کتاب و سنت استفاده شود»، اظهار می‌دارد که از کتاب و سنت هم میتوان اجماع و عقل را استنباط نمود و ضرورتی بر ذکر آن در بند (الف) نیست[23]. یکی از دلایل عدم درج واژه عقل در بند مزبور اصل دوم به جهت عدم سوء استفاده از آن می‌باشد.
-
یکی از نمایندگان، این چنین اظهار می‌دارد که اساساً عقل به عنوان یک منبع مستقل مورد قبول نیست، چرا که حجیت عقل از طریق کتاب و سنت اثبات می‌شود.
-
این عقیده که اساس پذیرش شرع مبتنی بر عقل است، یعنی اگر عقل وجود نداشته باشد و قائل به پذیرش عقل نباشیم اساساً مشروعیت و مقبولیت شرع توسط انسان قابل پذیرش نیست، مطلب صحیحی است. بدین لحاظ عقل در رتبه‌بندی مباحث کاملی در جایگاهی بالاتر از شرع قرار می‌گیرد. اما در حیطه احکام و مباحث جزئی و به خاطر عدم احاطه عقل به کلّ هستی و اینکه ما عالم و آگاه به تمام ملاک‌های احکام نیستیم میتوان گفت که شرع مقدّم بر عقل است. متاسفانه همواره جایگاه عقل به عنوان یک منبع مستقل مغفول واقع شده است.
عناوین پژوهشی
1. بررسی مبانی اجتهاد انقلابی
2. بررسی رابطه حق و تکلیف در نظام حقوقی ایران
3. بررسی معیار تفکیک اجتهاد صحیح از ناصحیح
4. مفهوم قانون و ارتباط مفاهیم مختلف قانون با یکدیگر
5. بررسی مفهوم کرامت انسانی از منظر اسلام و مقایسه آن با مفهوم غربی
6. مؤلفه‌های اجتهاد پویا و نقش آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
7. مؤلفه‌های اجتهاد مستمر و نقش آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
8. بررسی ضمانت اجراهای حاکم بر اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
9. جایگاه تجربه‌گرایی و پوزیتیویسم حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
10. بررسی اهداف ماهوی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه با اهداف مذکور در اصل دوم
11. بررسی جایگاه و نقش «عقل» (مستقلّات عقلیه) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
12. بررسی پایه‌های اعتقادی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با پایه‌های مذکور در اصل دوم
13. مبانی معرفت شناختی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر بررسی اصل دوم قانون اساسی
پی نوشت:
[1] . .رک: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1358، صص 273-193.
[2] . این اصل در بازنگری سال 1368 هیچ گونه تغییری نکرده است.
[3] . پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 214.
[4] . پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 214.
[5] . پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 213.
[6] . پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 212.
[7] . پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 209.
[8] . پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 209.
[9] . از اصلی‌ترین و ابتدایی‌ترین وظایف مسئولان مملکتی و دولتی، تلاش در راه بسط عدالت و گسترش آن است؛ امری که به تعبیر مقام معظم رهبری پایه مشروعیت مسئولان در نظام جمهوری اسلامی قلمداد می‌شود. نکته دیگر اینکه تمام اموری که منجر به پیشرفت کشور می‌شود، باید در مسیر عدالت تفسیر و اجرا شود و حتی اموری چون توسعه مادی و رفاه اجتماعی نیز باید بر مبنای عدالت، اجرا و محقق شود. (حدیث ولایت، ج 3، ص 93)
[10] . «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیعْلَمَ اللَّهُ مَنْ ینْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِی عَزِیزٌ». (آیه 25 سوره مبارکه حدید).
[11] . «إِنَّ اللّهَ یأْمُرُکمْ أَن تُؤدُّواْ األَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکمْتُم بَینَ النَّاسِ أَن تَحْکمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا یعِظُکم بِهِ إِنَّ اللّهَ کانَ سَمِیعًا بَصِیرًا». (آیه 31 سوره مبارکه نساء).
[12] . پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 256.
[13] . پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 213.
[14] . پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص 213-212.
[15] . پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 222.
[16] . پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 222.
[17] . اصل 91: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود شش نفر فقهی عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز انتخاب این عده با مقام رهبری است...».
[18] . پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 261.
[19] . پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 261.
[20] . پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 262.
[21] . پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 262.
[22] . پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 267.
[23] . پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 261.