آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم بغی
وسائل- صیانت از حکومت اسلامی و مقام ولایت یکی از اساسی ترین موضوعات فقه سیاسی است؛ زیرا با وجود حکومت اسلامی و حاکمیت ولی فقیه است که احکام اسلامی قابلیت اجرایی پیدا خواهند کرد، برهمین اساس مطابق ماده 287 قانون مجازات اسلامی، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.
کد خبر: ۶۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هفتم (بخش 1)
وسائل- آیت الله کعبی به ادله نقلی ضرورت مشورت اشاره کرد و گفت: از آیاتی که می توان ضرورت مشورت را استفاده کرد، آیه «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» است که خداوند در آن، مجموعه اوامری را خطاب به پیامبر(ص) بیان می‌فرماید که می‌توان مخاطب توصیه‌های مذکور در این آیه را حاکمان اسلامی پس از پیامبر (ص) نیز دانست و نفس مشورت را به عنوان یکی از وظایف حاکم اسلامی قلمداد کرد.
کد خبر: ۶۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
سازوکار فقهی و قانونی کنترلِ قوای حکومتی/ بخش دوم
وسائل ـ ولی فقیه با استمداد از ابزارهایی که در قانون اساسی به طور مشخص احصا شده اند (کنترل های قانونی) و نیز ابزاری که بیانگر اختیارات مطلقه برای فقیه حاکم است، اما به طور مشخص در قانون اساسی احصا نشده و تنها با عنوان حل معضلات نظام که از طرق عادی ـ پیش بینی شده در قانون ـ قابل حل نیست که بیانگر اختیار صدور «حکم حکومتی» است، مصرّح شده است، به امکاناتی راهگشا جهت کنترل و مهار کارگزاران و اجزای حکومتی دست یافته است.
کد خبر: ۶۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
سازوکار فقهی و قانونی کنترلِ قوای حکومتی/ بخش اول
وسائل ـ سؤال اساسی این است که «با وجود گستردگی اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی، چگونه این نوع حکومت می تواند حافظ قانون باشد و قوای حکومتی را در مجرای طبیعی خود قرار دهد؟»
کد خبر: ۶۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 5 (بخش 4)
وسائل- هرچند نمی‌توان ساز و کارهای اجرایی را شورایی کرد و می بایست به صورت متمرکز و فردی باقی بمانند تا اختلالی در امور اجرایی روی ندهد ولی می‌توان الزام به مشورت را از تمامی مقامات اجرایی خواست و بر اساس آیات ذکر شده در باب شورا آنها را ملزم به مشورت برای تصمیم گیری ها کرد.
کد خبر: ۶۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل ششم (بخش ۳)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص این سؤال که آیا شریعت اسلامی حق مشارکت مردم در اداره جامعه را متعین در انتخابات و همه پرسی کرده است؟ گفت: در نگاه شارع مقدس، آنچه اهمیت دارد مشارکت مردم در فرایند استقرار و استمرار حکومت اسلامی در جامعه است اما این امر با چه ابزاری محقق می شود، موضوعی شکلی و متأثر از شرایط زمانی و مکانی بوده و در هر زمان ممکن است با توجه به ابزار و شیوه‌های لازم برای این مهم، شکل و قالب متفاوتی مطرح شود.
کد خبر: ۶۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 5 (بخش 3)
وسائل- در اصل ششم قانون اساسی، آراء عمومی در حدودی تعیین خواهد شد که در اداره کشور نقش داشته باشد و حکومت متکی به مردم باشد و در اصل هفتم نیز در انجام امور جامعه اسلامی افراد باید خود رأی نباشند و از آراء صاحبنظران در آن رشته که می‌خواهند درباره اش تصمیم بگیرند، استفاده کنند، با این بیان لازم می آید این دو مطلب جدا از یکدیگر و مستقل در دو اصل بیان شود.
کد خبر: ۶۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل ششم (بخش 1)
وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به نقش مردم در مراحل مختلف حکومت اسلامی گفت: بی‌شک مراد قانونگذار از اصل ششم قانون اساسی که بیانگر تکیه به آرای عمومی است، مرحله پس از تشکیل حکومت اسلامی و چگونگی نظم دادن و گرداندن امور جامعه است و واضح است که این اصل نسبت به سایر مراحل فرایندهای ایجاد حکومت اسلامی مطلبی ندارد.
کد خبر: ۶۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران؛
وسائل ـ فقه سیاسی به‌عنوان دانش سیاسی مسلمانان و متکفل اداره جامعه سیاسی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران توانست اولاً: زمینه شکل‌گیری نظام سیاسی جدید را بر پایه مبانی فقه شیعه، پدید آورد و تئوری اداره جامعه سیاسی را ارائه نماید؛ ثانیاً: قانون اساسی مورد نیاز جامعه را بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، پیشنهاد نماید.
کد خبر: ۶۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
سخنگوی شورای نگهبان؛
وسائل- عباسعلی کدخدایی با اشاره به دلایل فقهی و حقوقی عدم تأیید صلاحیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: براساس ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان می تواند قوانینی را که خلاف شرع تشخیص داده لغو کند.
کد خبر: ۶۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهارم (بخش 4)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص فتوای معیار برای شورای نگهبان گفت: از آنجا که شأن تشخیص انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی یکی از شئون ولی فقیه بوده و در قانون اساسی، شورای نگهبان به عنوان مرجعی به منظور اعمال این صلاحیت ولی فقیه در نظر گرفته شده است لذا شورای نگهبان به خودی خود حجت یا موضوعیتی نداشته و به نیابت از ولی فقیه بر قوانین نظارت می نمایند.
کد خبر: ۶۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 3)
وسائل - حکومت اصل ۴ قانون اساسی بر اصول دیگر هرگز به معنای این نیست که به استناد آن می‌توان سایر اصول را ابطال نمود و یا از اثر انداخت؛ بلکه می‌توان اطلاق یک اصل را تقیید، یا عموم اصل دیگری را تخصیص زد و این بیان از حکومت اصل 4 بر سایر اصول، با اعلام ابطال یا از اعتبار و اثر انداختن اصول دیگر تفاوت زیادی دارد.
کد خبر: ۶۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهارم (بخش 3)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص شمول اصل چهارم نسبت به مقررات و قوانین مصوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن جمیع ادله، نظریه شمول اصل چهارم قانون اساسی نسبت به قوانین مصوب پیش از انقلاب به صحت نزدیک تر باشد، همانگونه که نظر تفسیری شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی نیز دلالت بر این رویکرد دارد.
کد خبر: ۶۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل چهارم (بخش 2)
وسائل- آیت الله کعبی در باب لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین و مقررات با موازین اسلامی گفت: در این زمینه دو نظریه مختلف لزوم انطباق و کفایت عدم مغایرت، بیان شده است اما به نظر می‌رسد بایستی نظر بینابینی اختیار کرد که به موجب آن در موضوعاتی که در آنها حکم ثابت شرعی وجود دارد نظیر حدود و دیات و ...، نظریه انطباق جاری خواهد بود و در مواردی که شریعت در آنها حکم ثابتی ندارد، نظریه عدم مغایرت جریان پیدا می‌کند.
کد خبر: ۶۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 2)
وسائل- بررسی رویه شورای نگهبان در رابطه با فتوای معیار نشان می‌دهد که این شورا در هنگام بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی ابتدا به فتوای مقام معظم رهبری مراجعه می‌کنند و در صورت نبود فتوا از سوی ایشان به فتوای امام خمینی (ره) مراجعه می‌کنند و با استناد به آن نظر می‌دهند، اما چنانچه حکم مسئله در هیچیک از این دو منبع نیامده باشد مطابق با فتوای خودشان عمل می‌کنند.
کد خبر: ۶۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهارم (بخش ۱)
وسائل- آیت الله کعبی در پاسخ به این سؤال که آیا موازین اسلامی شامل احکام ثانویه و احکام حکومتی می شود؟ گفت: از آنجایی که حکم ثانویه و حکم حکومتی حکم شرعی هستند، دلیلی برای اختصاص دادن عبارت « موازین اسلامی » در اصل چهارم به احکام اولیه وجود ندارد بنابراین فقهای عضو شورای نگهبان مکلف به ملاحظه تمامی احکام اسلامی اعم از احکام اولیه، ثانویه و حکومتی در بررسی قوانین و مقررات خواهند بود.
کد خبر: ۶۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 1)
وسائل- اصل چهارم یکی از اصول بسیار مهم قانون اساسی است که هدف آن تضمین شرعی بودن کلیه قوانین و مقررات در کشور است که مرجع تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت تمامی قوانین و مقررات با موازین اسلامی ، منحصراً فقهای شورای نگهبان دانسته شده است.
کد خبر: ۶۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل سوم (بخش پایانی)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص وظیفه دولت اسلامی در حوزه امنیتی گفت: دولت اسلامی موظف است از موجودیت اسلام و مرزهای اسلامی دفاع نماید که این امر مطابق آیه شریفه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ» با تقویت بنیه دفاعی خود به وسیله مجهز شدن به انواع تجهیزات دفاعی محقق می شود.
کد خبر: ۶۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 3 (بخش 3)
وسائل- مطابق بند «14» اصل 3 قانون اساسی «تساوی در برابر قانون» قابل قبول است به همین دلیل است که گفته می شود «حکومت اسلامی حکومت قانون» است اما «تساوی در قانون» از منظر نظام حقوقی اسلام، برخلاف اسناد حقوق بشری، قابل قبول نیست و به تفاوت نظریه عدالت در اسلام با نظریه مساوات در حقوق بشر برمی گردد.
کد خبر: ۶۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 3 (بخش 2)
وسائل- از منظر اسلام هدف اصلی و غایت نهایی انسان رسیدن به قرب الهی است، لذا طبق بند اول اصل سوم قانون اساسی حکومت نمی تواند درباره آن بی تفاوت باشد بلکه باید ورود پیدا کرده و زمینه های تحقق این حق را فراهم نماید که نمونه آن در امر به معروف و نهی از منکر متجلی است.
کد خبر: ۶۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۲