به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل ششم قانون اساسی پرداخت که بخش سوم و پایانی آن در ذیل تقدیم می گردد.
مبحث سوم: ساز و کارهای مشارکت مردم در اداره‌ی امور کشور
ادله‌ای که در مبحث قبلی مطرح شد، گویای این بود که اداره‌ی امور کشور براساس مبانی و به استناد ادله‌ی فقهی و کلامی، در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به آرای عمومی اتکا یافته است. اصل 6 قانون اساسی که بیان کننده‌ی این امر به عنوان یکی از اصول کلی قانون اساسی است، علاوه بر بیان لزوم اداره‌ی کشور با اتکا به آرای عمومی، راه‌های اجرایی کردن این موضوع را نیز تصریح کرده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».
بر این مبنا در کشور ما، انتخابات و همه‌پرسی دو مجرا و سازوکار مشارکت مردم در اداره‌ی امور کشور به شمار می‌رود. مردم با برگزیدن منتخبان خود به عنوان رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا اعضای شوراهای اسلامی و ... مشارکت فعال خود را در اداره‌ی امور کشور به نمایش می گذارند و این افراد را به نمایندگی از خود، مسئول اداره‌ی امور جامعه‌ی اسلامی تحت نظارت و ولایت ولی امر می‌کنند. نکته‌ی دقیق و قابل تأمل در این زمینه این است که قانونگذاران اساسی کشورمان به درستی مجلس خبرگان رهبری را در کنار ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ذکر نکرده‌اند؛ زیرا نمی‌توان مجلس خبرگان رهبری را مصداق «و نظایر اینها» در اصل دانست، چون مجلس خبرگان از نهادهای اداره‌ی امور کشور به شمار نمی‌آید، بلکه نهادی کارشناسی به منظور استفاده از روش عقلایی رجوع به اهل خبره است. از سوی دیگر در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اعمال قوه‌ی مقننه و تقنین از طریق همه‌پرسی و مراجعه ی مستقیم به آرای مردم صورت می‌گیرد. هر گونه بازنگری در قانون اساسی نیز نیازمند تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی است. حال آنچه مورد سؤال قرار می‌گیرد، این است که آیا همانگونه که اصل اتکای اداره‌ی امور کشور به رأی و نظر مردم، از مبانی و ادله‌ی گسترده‌ی فقهی برخوردار بود و بر پایه‌ی آنها این حق به مردم اعطا شده است، ساز و کارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی یعنی انتخابات و همه‌پرسی هم از ادله‌ی فقهی برخوردارند و با دید فقهی می‌توان از آنها دفاع کرد؟ آیا شریعت اسلامی حق مشارکت مردم در اداره را متعین در انتخابات و همه‌پرسی کرده است؟ آیا انتخابات و رجوع به رأی اکثریت از مبانی فقهی برخوردار است؟ آیا رجوع به آرای عمومی از طریق همه‌پرسی در تصمیم‌گیری‌های کلان حکومت اسلامی از استنادات فقهی بهره‌مند است؟
برگزاری انتخابات و همه‌پرسی در نظام‌های سیاسی گوناگون دنیا عمری طولانی ندارد و از محصولات و ابداعات نوین بشری در مقایسه با دوران طولانی شیوه‌های مختلف حکومت داری در دنیا به حساب می‌آید. در قرون اخیر با گسترش مردم سالاری به شیوه‌ی نوین خود، انتخابات و نظریه‌ی نمایندگی و مراجعه به آرای عمومی از طریق همه‌پرسی مورد پذیرش عقلا قرار گرفته است. با وجود همه‌ی اختلافات موجود درباره‌ی دموکراسی و انواع و چگونگی آن در میان مکاتب مختلف سیاسی، انتخابات و همه‌پرسی با شیوه‌های مختلف آن، بهترین شیوه‌ی اجرایی برای برگزیدن نمایندگان و اداره‌ی امور عمومی جامعه محسوب می‌شود و سال‌هاست که در کشورهای مختلف استفاده می‌شود و نظریه‌های مختلف اندیشمندان در تلاش بوده است تا با استفاده از ابزار مختلف درباره‌ی چگونگی اجرای انتخابات و همه‌پرسی، اشکالات وارد بر آن را برطرف کنند.
انتخابات و همه‌پرسی در منابع اسلامی یعنی قرآن و سنت به صورت خاص وجود ندارند. به عبارت دیگر انتخابات را باید از مسائل مستحدثه به شمار آورد که به علت نبود در زمان نزول قرآن و دوران زندگی معصومان علیهم السلام حکم صریحی درباره‌ی آنها وجود ندارد. در نتیجه برای پاسخ به پرسش دلایل فقهی برگزیدن روش‌های انتخابات و همه‌پرسی در قانون اساسی نمی‌توان در قرآن و سنت به دنبال تأییدی برای تمسک به انتخابات بود. البته این امر بدین معنا نیست که این شیوه‌های اخذ نظرهای مردم، اموری غیرشرعی به حساب میآیند، بلکه از نظر بعضی اندیشمندان مسلمان، انتخابات تبلور دیگری از امر بیعت در نظام سیاسی امروز است و با استفاده از عناوین و موضوعاتی همچون شورا، آزادی سیاسی، برابری، سیره‌ی عقلا و شایسته سالاری، انتخابات را می‌توان کاملاً مشروع دانست. واضح و روشن است که مفاهیمی همچون انتخابات و همه‌پرسی هرچند با استفاده از مفاهیم دیگر توجیه شوند، اما نکته‌ی مهم و شایان توجه این است که این روش‌های اجرایی به هیچ عنوان در متون دینی قدیم، وجود نداشته و به آنها اشاره نشده است و راهکارهایی عقلانی است که از سوی ولی فقیه برای اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی برگزیده شده و آنچه در منابع فقهی جدید وجود دارد، مباحثی پسینی درباره‌ی ارزش و جایگاه چنین ساز و کاری است.
مبانی فقهی انتخابات و همه‌پرسی موضوع اصلی مبحث فعلی نیست و در دیگر بخشهای مبانی تحلیلی نظام اسلامی مورد بحث قرار گرفته است؛ اما آنچه در اینجا باید صریح‌تر به آن پاسخ داده شود این پرسش مهم مذکور است که آیا شریعت اسلامی حق مشارکت مردم در اداره را متعین در انتخابات و همه-پرسی کرده است؟
به اجمال باید پاسخ این پرسش را منفی دانست. در نگاه شارع مقدس، آنچه اهمیت دارد مشارکت مردم در فرایند استقرار و استمرار حکومت اسلامی در جامعه است. مردم هم باید در مرحله‌ی تشکیل حکومت اسلامی نقش آفرینی کنند و هم پس از تشکیل، در مرحله‌ی اداره‌ی حکومت اسلامی فعالانه مشارکت داشته باشند و تا حد ممکن در اداره‌ی امور جامعه‌ی اسلامی یاری کنند. اما اینکه در مرحله‌ی استقرار و به خصوص استمرار باید از چه ابزاری برای استفاده از نظر مردم در اداره‌ی امور کشور استفاده کرد، موضوعی شکلی و متأثر از شرایط زمانی و مکانی بوده و در هر زمان ممکن است با توجه به ابزار و شیوه‌های لازم برای این مهم شکل و قالب متفاوتی بیابد.
به عبارت دیگر اصل ادله‌ی مذکور در مبحث قبل گویای آن است که اداره‌ی امور کشور متکی به آرای عمومی است؛ اما چگونگی تحقق این امر و روش اتکای به رأی مردم به صراحت از سوی شارع مشخص نشده و حاکم اسلامی باید براساس بررسی های مختلف، بهترین روش‌های تحقق مشارکت مردم را انتخاب کند. مشارکت مردم در اداره‌ی امور کشور از منظر شارع مقدس موضوعیت دارد و انتخابات و همه‌پرسی یا هر روش دیگر تنها روش و ابزار نیل به این هدف هستند و در این راستا طریقیت دارند ولی دارای موضوعیت نیستند. ممکن است در زمان ما عقلای جامعه و بشریت به این نتیجه رسیده باشند که حضور مردم پای صندوقهای رأی و انتخاب نمایندگان خود به عنوان رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و شوراها و... براساس نظام‌های انتخاباتی مختلف، بهترین شیوه‌ی ممکن برای تحقق اتکای اداره‌ی امور کشور به مردم است یا اینکه شرکت مردم در همه‌پرسی، راهحل مناسبی برای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه است و از این طریق می‌توان به طور مستقیم به نظرهای مردم در فرایند تصمیم‌گیری عمل کرد. این بی‌شک بدین معنا نیست که در دهه های آینده هم به همین منوال این شیوه به کار گرفته شود؛ چنانکه از دهه‌های قبل تاکنون شیوه‌های مختلف و جدیدی پیشنهاد شده و مورد قبول عموم قرار گرفته است.
در نتیجه اصل مشارکت مردم در اداره‌ی حکومت اسلامی و اتکای اداره‌ی امور به رأی مردم اهمیت داشته و حاکم اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و در چارچوب‌هایی که برای مشارکت مردم در شرع مطرح شده است - در مبحث بعدی از این محدودیتها سخن گفته خواهد شد- بهترین روش‌های ممکن را برای تحقق این هدف برمی‌گزیند. ولی فقیه مکلف است برای تحقق اهداف جامعه‌ی اسلامی و انجام تکالیفی که بر دوش او گذاشته شده است، از هر راهکار مشروع و عقلانی که کارامدتر بوده و به مصلحت نزدیکتر باشد، استفاده کند و اکنون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اقتضای زمان از انتخابات و همه‌پرسی استفاده شده است و الا این دو شیوه، اصالت ذاتی و شرعی ندارند.
مبحث چهارم: چارچوب‌های اداره‌ی امور کشور با اتکا بر آرای عمومی
براساس مبانی مذکور در مباحث قبلی، اداره‌ی امور عمومی باید در حکومت اسلامی با اتکا بر آرای عمومی و مشارکت مردم صورت گیرد و ساز و کارهای مربوط و لازم برای این امر طراحی و اجرایی شود. اما این بیان مطلق و بدون قید اتکا به آرای عمومی به این معنا نیست که نظام اسلامی در این موضوع به اشتراک نظری با حکومت‌های مردم سالار غربی رسیده است و همان نقشی که در عالم نظریه‌پردازی برای مردم در آن دسته از حکومت‌ها در نظر گرفته می‌شود، در حکومت اسلامی نیز اجرایی و عملیاتی می‌شود؛ چراکه در نظام‌های سیاسی بر پایه‌ی لیبرال دموکراسی، از آنجا که اومانیسم (انسانگرایی) وجه غالب فکری نظام سیاسی است، مردم مؤثرترین و اصلی‌ترین عامل تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائل مختلف معرفی شده و تلاش می‌شود محدودیتی در راه اعمال نظر مردم به وجود نیاید.
اما یکی از مهمترین و شاید اصلی‌ترین تفاوتهای حکومت اسلامی - در نظریه‌ی مردم سالاری دینی- با نظام لیبرال دموکراسی را می‌توان در نقش و جایگاه مردم در تشکیل و اداره‌ی حکومت و میزان تأثیر نظر مردم در تصمیم‌گیری‌های حکومت دانست. آنگونه که بیان شد در دولت مدرن و دموکراسی با ادبیات غربی آن، هیچ منبعی برای تصمیمات و قوانین غیر از مردم وجود نداشته و ندارد. در دموکراسی نوعی رابطه‌ی عرضی میان مردم وجود دارد که مردم حق دارند حاکم خود و قوانین جامعه‌ی خود را انتخاب کنند، درحالی که در نظام مردم سالار دینی علاوه بر اینکه مردم رابطه‌ی عرضی با یکدیگر دارند، نوعی رابطه‌ی طولی میان مردم و خداوند نیز وجود دارد که بر رابطه‌ی عرضی بین مردم احاطه دارد. به عبارت دیگر و به صورت خلاصه، در حکومت اسلامی مردم نقش بسیار مهمی بر عهده دارند؛ اما این بدین معنا نیست که مردم در حکومت اسلامی اصلی‌ترین عامل و تصمیم‌گیر نهایی به حساب می آیند. مردم در شکل گیری حکومت اسلامی نقش بسیار مهمی دارند و زمینه‌ساز تشکیل حکومت اسلامی‌اند؛ به گونه‌ای که عدم پذیرش حکومت دینی توسط آنها، مساوی با عدم تشکیل چنین حکومتی است، اما از سوی دیگر مردم از بُعد اداره‌ی تشریعی خداوند، هر کسی را که بخواهند نمی‌توانند به عنوان حاکم برگزینند و مکلف‌اند زمینه‌ی حاکم شدن کسانی را که مشروعیت الهی برای حکومت دارند و از جانب خداوند بر این سمت گمارده شده‌اند، فراهم کنند. بدین معنا مردم در تشکیل حکومت اسلامی نه فاعل منحصرند و نه منفعل و بدون تأثیر.
در مرحله‌ی اداره‌ی حکومت اسلامی نیز با توجه به ادله‌ای که بیان شد، مردم بی‌شک تأثیرگذارند و حتی به نقش آفرینی در اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی مکلف شده‌اند. از سوی دیگر حاکم اسلامی نیز مکلف است تا در تصمیمات خود نظر مردم را نیز لحاظ کند و مدنظر داشته باشد. اما تفاوت این تکلیف حاکم اسلامی با نظام‌های مبتنی بر دموکراسی غربی در این است که مشارکت مردم و تأثیر نظر مردم در اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی، محدود به قیودی است که چارچوب‌ها و فعالیتهای مردم را مشخص و حیطه‌ی اثرگذاری آن در حکومت اسلامی را روشن می‌کند. در ادامه به این حدود اشاره خواهد شد.
گفتار اول: شریعت اسلامی
اوامری که از سوی خداوند تشریع شده و از سوی معصومین علیهم السلام به مسلمانان رسانده شده است، سنگ بنا و عامل اساسی در حکومت اسلامی‌اند. اساساً هدف از استقرار و استمرار حکومت اسلامی، پیاده کردن شریعت اسلامی در عرصه‌ی جامعه و اجرایی کردن دستورهای شارع مقدس است. از‌این‌رو بدیهی است که هیچ عاملی نمی‌تواند خلاف مقتضای ذات اهداف حکومت اسلامی اقدام کند؛ یعنی اگر در حکومت اسلامی هدف اصلی اجرایی کردن شریعت اسلامی در جامعه برای نیل به کمال الهی باشد، هر عملی که در اصل هدف اخلال ایجاد کند، برخلاف ذات حکومت اسلامی است و نمی‌تواند عملی شود. پس هر آنچه در جهت مقابل شریعت اسلامی به منزله‌ی عنصر اصلی حکومت اسلامی واقع شود، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
این مسئله در مورد نقش مردم در حکومت اسلامی هم جاری خواهد بود. شریعت اسلامی آنگونه که ادله‌ی مذکور در مباحث قبل اشاره داشتند، مشارکت مردم در اداره‌ی حکومت اسلامی را تشریع کرده و اداره‌ی جامعه را به رأی و نظر مردم متکی کرده است. اما طبیعی است هنگامیکه مردم به واسطه‌ی تجویز شریعت، در اداره‌ی امور جامعه مشارکت می‌کنند، دیگر اختیارات و اقدامات آنها نمی‌تواند اصل شریعت اسلامی را نقض کند و اقدامی برخلاف آنچه در شریعت ذکر شده است، انجام دهند. به عبارت روشنتر، مردم از سوی شارع مقدس مسئول اداره‌ی امور جامعه دانسته شده‌اند، اما این حکم نمی‌تواند در تعارض با سایر احکام و اوامر شارع درآید و از‌این‌رو مردم نمی‌توانند در راستای اجرای این دستور شارع و اداره‌ی امور جامعه، دیگر بخشهای شریعت اسلام را نقض کنند و حکمی خلاف آنچه از سوی شارع تشریع شده است صادر کنند.
چارچوب فعالیتهای مردم در جامعه‌ی اسلامی، شریعت است و از‌این‌رو اتکای اداره‌ی کشور به رأی مردم نیز باید در قالب و چارچوب شریعت انجام گیرد. این امر مهمترین تفاوت میان نظام مردم سالاری دینی و نظام دموکراسی غربی است که در اینجا مردم که متکفل امورند، در راستای عمل به فرمانهای الهی عمل می‌کنند و نباید قانونی خلاف موازین اسلامی وضع کرده یا حکمی متناقض با اسلام صادر کنند. از طرف دیگر شاید نتوان شریعت اسلامی را با نگاهی سلبی به عنوان قید و محدودیتی برای مشارکت مردم در نظر گرفت؛ بلکه شریعت اسلامی چارچوبی برای مشارکت و فعالیت مردم در قالب حکومت اسلامی و از اقتضائات ذاتی حکومت اسلامی است. هر گونه فعالیت در حکومت اسلامی در قالب این چارچوب صورت خواهد گرفت و مردم نیز در حکومت اسلامی همانگونه که مکلف به مشارکت هستند، به عمل کردن در این چارچوب‌ها و رعایت این قواعد مکلف شده‌اند که بی‌شک یکی از مهمترین این قواعد رعایت احکام و موازین اسلامی در همه‌ی تصمیم‌گیری‌هاست.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 4 به این چارچوب و قید اشاره کرده و تکلیف می‌دارد که «کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد» و تشخیص این امر را بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان قرار می‌دهد.
گفتار دوم: تنفیذ ولی فقیه
همانگونه که بیان شد، قرآن کریم ولایت را منحصراً از آن خداوند میداند و خداوند حاکم مطلق بر انسان و جهان شناخته می‌شود. مردم برای پذیرش ولایت خداوند در زندگی خود مکلف به اطاعت از خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اولوالامر شده‌اند و به این وسیله خداوند محدوده‌ی فرمانبرداری و ولایت پذیری بندگان خود را مشخص کرده است. مقصود از «اطاعت از خداوند» در آیه‌ی مذکور اطاعت از اوامری است که تحت عنوان وحی و توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مردم ابلاغ شده است. اما مقصود از «اطاعت از پیامبر» که در آیه‌ی مذکور در کنار اطاعت از خدا بیان شده است، یکی در حوزه ی تشریع و جزئیات و تفصیل احکامی است که ایشان به غیر از وحی کتاب الهی، از خداوند دریافت و خطاب به مردم ابلاغ می فرمودند و دیگری در حوزه‌ی احکام و آرایی است که ایشان به مقتضای ولایتی که بر مردم داشتند و زمام حکومت و قضا را در دست داشتند صادر می‌کردند. کار اولوالامر هم به واسطه‌ی بی‌بهره بودن ایشان از وحی، تنها اتخاذ تصمیمات و صدور آرایی است که در راستای انجام تکالیف الهی‌اند و مردم در کنار دستورهای خداوند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مکلف به تبعیت از آنها نیز هستند.
در نتیجه تولی حکومت اسلامی بر عهده‌ی ولی امر است که مشروعیت خود را از سوی خداوند یافته و همه‌ی مردم مکلف به تبعیت از اویند. چنانکه این موضوع در اصل 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تبلور داشته است، در زمان غیبت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. یکی از مصادیق اصلی ولایت امر و امامت امت، اداره‌ی امور اجرایی در جامعه است که به عهده‌ی ولی امر گذاشته شده است. ولی امر همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در امر اداره‌ی جامعه داشت، داراست و مسئول اجرای کلیه‌ی احکام شریعت اسلام و تدبیر امور جامعه است. از سوی دیگر یکی از دستورهای تشریع شده از سوی شارع مقدس، آنگونه که بیان شد، مشارکت مردم در اداره‌ی جامعه و اتکای اداره‌ی کشور به نظر مردم است. بدیهی است که حاکم اسلامی باید با توجه به تکلیف خود در اجرای شریعت، زمینه‌های عملی شدن مشارکت مردم در اداره‌ی امور را فراهم کند. همچنین مردم در اموری که براساس صلاحدید ولی فقیه چارچوب‌ها و قیودی بر چگونگی مشارکت مردم ایجاد شده است، مکلف به تبعیت از آن چارچوب‌ها هستند و نمی‌توانند برای مشارکت در اداره‌ی جامعه، چارچوب‌های مشخص شده از سوی ولی امر را زیر پا گذارند. در این راه با امضای قانون اساسی از سوی ولی فقیه، امر تقنین به نمایندگان منتخب مردم تفویض شده است و اجراییات کشور نیز توسط رئیس جمهور برگزیده‌ی مردم در انتخابات اداره خواهد شد.
از‌این‌رو محدودیت دیگر اتکای اداره‌ی کشور به رأی مردم را می‌توان تفویض و تنفیذ ولی فقیه دانست. ولایت امر و امامت امت در جمهوری اسلامی ایران براساس اصل 5 قانون اساسی بر عهده‌ی ولی فقیه دارای شرایط مذکور است و اعمال رأی مردم در اداره‌ی کشور هم در این چارچوب و ذیل این مفهوم و در مواردی که ولی فقیه، هدایت آنها را به مردم تفویض کرده است، انجام خواهد گرفت و البته ولی امر نیز مکلف به مشارکت دادن مردم در اداره‌ی امور کشور خواهد بود و این امر نمی‌تواند مشارکت مردم در اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی را محدود کند.
مردم حق دارند در اداره‌ی جامعه مشارکت داشته باشند و بنابر آنچه گفتیم حتی مکلف به مشارکت در اداره‌ی جامعه‌اند؛ اما چگونگی این امر باید چارچوبی اجرایی داشته باشد. صرفاً اعلام حق یا تکلیف بودن مشارکت مردم، به مشارکت فعالانه‌ی ایشان در اداره‌ی جامعه منجر نمی‌شود. از‌این‌رو ساز و کارهایی در قانون اساسی هم برای این امر پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر مردم هم نمی‌توانند بدون در نظر گرفتن شیوه‌هایی که در قوانین و مقررات کشور برای مشارکت آنها پیش‌بینی شده است، اقدام به فعالیت و تلاش برای نقش آفرینی در اداره‌ی کشور کنند. از آنجا که حفظ نظم جامعه‌ی اسلامی خود از ضروریات است، تبعیت از مجاری قانونی برای احقاق حق و حتی انجام تکلیف ضروری است. توضیح آنکه اگرچه مردم ممکن است قصد انجام عمل واجبی را داشته باشند، تکلیف مربوطه نمی‌تواند موجب زیر پا گذاشتن نظام امور و نظم جامعه‌ی اسلامی شود و مکلفان باید در چارچوب‌هایی که قوانین دولت اسلامی طراحی و تدوین کرده است، عموم تکالیف خود از جمله تکلیف مشارکت در اداره‌ی امور را عملی کنند. در نتیجه مردم جز در چارچوب‌های قانونی تعیین شده، نمی‌توانند فعالیتی در این راستا انجام دهند. از سوی دیگر حکومت اسلامی نیز مکلف است زمینه‌های قانونی مشارکت مردم و مؤثر بودن نظرهای ایشان در اداره‌ی جامعه را فراهم کند. اگر مردم براساس محدودیت قبلی که در گفتار پیشین اشاره شد، مکلف‌اند در مواردی که ولی فقیه تنفیذ کرده است، نظرهای خود را در اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی مشارکت دهند، در مقابل نیز حکومت اسلامی تکلیف دارد که در موارد تنفیذ شده، چارچوب‌های قانونی و اجرایی لازم را پیش‌بینی کرده و مقدمات مشارکت مردم را فراهم کند. البته این چارچوب‌ها و مجاری قانونی نمی‌توانند به بهانه‌ی چارچوب سازی برای مشارکت، به گونه‌ای پیاده شوند که نافی حق مردم در اداره‌ی امور باشند و دایره‌ی مشارکت مردم و تأثیر آن در اداره‌ی امور را مضیق سازند، بلکه باید در پی تسهیل و تنظیم چگونگی مشارکت مردم باشند و شرایط آن را فراهم کنند. در نتیجه چارچوب‌های قانونی و روش‌های پیش‌بینی شده در ساختار قانونی کشور شیوه‌ی محدودکننده‌ی مشارکت مردم و اتکای اداره بر رأی و نظر ایشان است که تنها از لحاظ شکلی به نظام‌مند شدن مشارکت مردم کمک می‌کند.
جمع بندی بخش ششم
اصل 6 قانون اساسی در راستای بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از تعیین موازین اسلامی به عنوان اصول حاکم بر همه‌ی قوانین و مقررات کشور در اصل 4 و تعیین اوصاف و خصوصیات حاکم اسلامی و معرفی ولی امر به عنوان امام جامعه‌ی اسلامی در اصل 5، در این اصل به نقش و جایگاه مردم در اداره‌ی کشور اسلامی پرداخته است.
مردم در مراحل مختلف تشکیل حکومت اسلامی وظایف متفاوتی دارند و تأثیرات مختلفی بر جای می‌گذارند. پیش از تشکیل حکومت وظیفه‌ی بسترسازی و زمینه‌سازی تشکیل حکومت اسلامی را بر عهده دارند و بدون این زمینه‌سازی و همراهی ایشان، حکومت اسلامی با قهر و غلبه به هیچ عنوان تشکیل نخواهد شد. در مرحله‌ی تشکیل حکومت اسلامی هم اگرچه مردم در مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی نقشی ندارند و حاکم اسلامی مشروعیت خود را از جانب خداوند دریافت خواهد کرد، - در زمان حضور معصومان علیهم السلام به نصب خاص ایشان از سوی خداوند و در زمان غیبت به نصب عام فقهای جامع الشرایط از سوی معصومان علیهم السلام - اما این به معنای عدم تأثیر مردم در فرایند تشکیل حکومت اسلامی نیست. اگرچه مقبولیت مردم نمی‌تواند موجب مشروعیت یک حکومت شود، بی‌شک عدم مقبولیت ایشان سبب به قدرت نرسیدن حاکم حتی مشروع خواهد شد و از‌این‌رو مردم در به فعلیت رسیدن حکومت اسلامی نقش اساسی دارند. پس از تشکیل حکومت اسلامی نیز مردم در اداره‌ی امور جامعه شریک‌اند و وظایفی را بر عهده دارند. آنچه منظور نظر قانونگذار اساسی کشورمان در این اصل بوده، همین مرحله‌ی سوم از مراحل تشکیل حکومت، یعنی اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی است که به آرای عمومی متکی شده است.
اداره‌ی امور عمومی با اتکا بر آرای عمومی حرف جدید و تازهای نیست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار بیان شده باشد و از مبانی و ادله‌ی مختلف فقهی برخوردار است. مردم به واسطه‌ی تکلیف خود در برقراری حکومت اسلامی و همچنین محقق شدن هدف نهایی حکومت اسلامی یعنی برپایی عدل و اجرای دستورهای شارع مقدس، مکلف به مشارکت در اداره‌ی امور جامعه تا حد امکان در راستای نیل به اهداف مذکورند و براساس قاعده‌ی وجوب مقدمه‌ی واجب، در این موضوع مکلف به همکاری در اداره‌ی امور هستند. جامعه‌ای که اسلام و حکومت اسلامی را میپذیرد، از قوم و ملت به «امت» ارتقا می‌یابد و در این صورت در کنار امامت، از نگاه شارع در اجرای بسیاری از احکام شریعت تکلیف می‌یابد و به واسطه‌ی مسئولیتی که اعضای این امت، نسبت به سرنوشت یکدیگر در امور اجتماعی دارند، باید با مشارکت در اداره‌ی امور جامعه‌ی اسلامی، این مسئولیت خود را به احسن وجه به انجام رسانند. گذشته از این، اطلاق و عموم بعضی از دستورهای قرآن همچون تعاون در امور خیر و توصیه به حق و صبر و مشورت دو سویه میان مردم و حاکم اسلامی نیز اقتضا دارد که مردم در اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی مشارکت کنند و اداره‌ی امور کشور با اتکا به نظر ایشان صورت گیرد.
تحقق این امر به ساز و کارهایی نیاز دارد که قانون اساسی آنها را در دو امر «انتخابات» و «همه‌پرسی» متبلور کرده است. انتخابات و همه‌پرسی شیوه‌های مشارکت دادن مردم در اداره‌ی امور جامعه هستند و با توجه به جدید بودن تأسیس آنها در قالب مدرن امروزی، ادله‌ی فقهی مشخص و خاصی برای آنها وجود ندارد. از سوی دیگر نکته‌ی مهم در ادله‌ی فقهی مشارکت مردم در اداره‌ی جامعه، تأکید بر اصل مشارکت مردم است و نسبت به شیوه‌های آن سخنی وجود ندارد. به عبارت دیگر، مشارکت مردم در اداره‌ی امور نزد شارع موضوعیت دارد و شیوه‌های آن بسته به زمان و مکان تحقق موضوع متفاوت خواهد بود و ولی فقیه به عنوان حاکم جامعه‌ی اسلامی مکلف است تا بهترین و دقیقترین شیوه‌های مشارکت مردم را پیش‌بینی کرده و زمینه های اجرایی کردن آن را فراهم سازد.
مشارکت مردم در اداره‌ی حکومت اسلامی که براساس ادله‌ی مذکور صورت می‌گیرد، بدون قید و چارچوب نیست. مردم از آنجا که براساس دستورهای شارع وظیفه‌ی مشارکت در اداره‌ی جامعه را مییابند، مکلف‌اند سایر دستورهای شریعت را نیز رعایت کنند و از این نظر، در چارچوب شریعت، حق اداره‌ی جامعه را دارند و طبیعی است که بر این مبنا حق اتخاذ تصمیماتی خلاف نظر شارع را در قالب مدیریت جامعه نخواهند داشت. از سوی دیگر از آنجا که تولی حکومت اساساً با ولی امر است، تنها در اموری که ولی فقیه به مردم تنفیذ و تفویض کند، مردم می‌توانند به مشارکت در اداره‌ی جامعه بپردازند و البته در این راه باید چارچوب‌های قانونی جامعه را که برای حفظ نظم جامعه ضروری است نیز رعایت کنند و در آن چارچوب‌ها به عمل بپردازند. در مقابل، ولی فقیه نیز مکلف است تا حد امکان مردم را در اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی مشارکت دهد و چارچوب‌های قانونی را در راستای فراهم ساختن زمینه‌های مشارکت مردم در اداره‌ی جامعه تهیه و تدوین کند./ف