به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل چهارم قانون اساسی پرداخت که بخش چهارم آن در ذیل تقدیم می گردد.
مبحث سوم: مرجع تشخیص در اصل چهارم
همانگونه که تاکنون توضیح داده شد، اصل چهارم قانون اساسی با هدف حراست و حفاظت از اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران در حیطه وضع قوانین و مقررات به تصویب رسیده است. یکی از مباحثی که به طور جدی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در روند مذاکرات تدوین این اصل، مورد بحث نمایندگان مجلس قرار گرفته است، پاسخ به این پرسش است که چه شخص، اشخاص یا نهادی مسئولیت اجرای حکم مندرج در اصل چهارم را بر عهده دارد؟ به عبارت دیگر چه اشخاص یا نهادهایی مسئولند که کلیه قوانین و مقررات مصوب در کشور را با سنجش موازین اسلامی مورد بررسی قرار دهند و از لازم الاجرا شدن قوانین و مقرراتی که بر اساس موازین اسلامی نیستند جلوگیری به عمل آورند؟ برای یافتن پاسخ این مسئله، باید این نکته را مورد بررسی قرار داد که کسانی که برای تطبیق قوانین و مقررات مصوب در موضوعات مختلف با موازین اسلامی مسئول می‌گردند، نیاز به چه شرایطی دارند و چه لوازمی برای این امر مهم مورد نیاز است.
گفتار اول: شرایط مرجع تشخیص از منظر شرعی
قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او و دیگر اصول دین معرفی کرده است که این اهداف را از راه‌های مهمی چون اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و استفاده از علوم و فنون و تجربه بشری تأمین می‌کند. چنانچه در شرح اصل دوم قانون اساسی به طور مبسوط‌تر مورد بررسی قرار گرفت، اجتهاد به معنای تلاش برای فهم حکم خداوند است که فقها مکلف آن هستند و به حکم قرآن در هر جامعه‌ای بر گروهی از مردم لازم است تا به این کار مهم مشغول گردند تا به انذار قوم خویش بپردازند. علمای عادل دین در روایات اهل بیت به عنوان جانشینان معصومین(علیهم السلام) و حافظان شریعت در مقابل تحریف و غلو و جهالت‌ها معرفی شده‌اند و با تشبیه به دژهای اطراف شهر که نقش محافظی محکم و استوار برای شهر را دارند، دژهای اسلام دانسته شده‌اند.
از سوی دیگر نیز یکی از قواعد عقلی که بر آن می‌توان اتفاق نظر داشت، قاعده «رجوع به خبره و متخصص» در هر حوزه ای است. بر این مبنا در هر موضوعی رجوع جاهل به عالم برای فهم موضوع و یافتن راه حل ضروری به نظر می‌رسد و بنای عقلا هم همیشه بر این بوده است. رجوع به پزشک برای درمان بیماری‌ها، رجوع به معمار برای ساخت بنا و ... از اقداماتی بوده است که عقلا در انجام آنها تردیدی نداشته‌اند. در زمینه مسائل شرعی نیز همین حکم جاری است و وجوب تقلید در شریعت از مجتهد جامع الشرایط برای غیر مجتهدین بر همین مبنا وضع شده است.
در مجموعه نکاتی که گفته شد ـ و بسیاری از روایات و مطالبی که در تأیید این مسئله وجود دارد و بیان آنها مجالی جداگانه می‌طلبد ـ می‌توان این نکته را بیان کرد که باید اجتهاد را سازوکار شناخت شریعت دانست و مجتهدان و فقها را به عنوان کسانی که شارع مقدس وظیفه حفظ و حراست از شرع مقدس را بر عهده آنها گذاشته است به شمار آورد. حتی اگر این مؤیدات محکم و صریح نیز درخصوص لزوم مراجعه به مجتهدین و فقها در زمینه مسائل شرعی وجود نداشت، قاعده عقلی پیش گفته یعنی قاعده رجوع به متخصص، این گونه حکم میکرد که در زمینه لزوم ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی مقدر شده است، مرجع تشخیصی جز فقها وجود نخواهد داشت؛ چراکه بررسی قوانین و مقررات از این جهت که بر اساس موازین اسلامی هستند یا خیر، جز با تسلط کامل بر موازین اسلامی غیرممکن خواهد بود و به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید. البته در کنار تسلط بر مبانی شریعت، فقهایی که مأمور این کار خواهند شد، لزوماً بایستی نسبت به مسائل روز و علوم جدیده هم اطلاع و آگاهی داشته باشند تا بتوانند در تطبیق مقررات و قوانینی که برای پاسخ به نیازهای هر روز جامعه تصویب می‌گردد، موفق باشند که این شرایط نیز در قانون اساسی برای فقهای عضو شورای نگهبان بیان شده است.
در میان نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز این نکته پذیرفته شده بود که مرجع تشخیص این اصل بایستی از میان فقها باشد، اما در مورد اینکه این تکلیف بر کدام گروه از فقها در کشور حمل گردد اختلاف نظر حاصل می‌گردد و گزینه‌های مختلف فقهای عادل یا جامع الشرایط، ولی فقیه، مرجع اعلم، شورای رهبری، فقهایی که در اصول بعد معین خواهد شد، شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان مطرح می‌گردد. در نهایت فقهای شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی تعیین می‌شوند.
البته می‌توان بیان داشت از آنجایی که طبق اصل نود و یکم قانون اساسی فقهای شورای نگهبان از سوی ولی فقیه انتخاب می‌شوند این صلاحیت نیز از سوی رهبری به آنها تفویض می‌‌شود؛ چراکه وظیفه حراست و حفاظت از اسلام و شریعت در جامعه اسلامی به عهده «ولی» است، لذا در جامعه اسلامی در دوران غیبت، مراقبت و جلوگیری از تصویب قوانین و مقرراتی که مغایر با موازین اسلامی هستند، از وظایف ولی فقیه به شمار می‌رود.
اما در این خصوص که فقهای شورای نگهبان چه فتوا و نظری را باید معیار تشخیص خود قرار دهند در گفتار بعد سخن گفته خواهد شد.
گفتار دوم: فتوای معیار در مطابقت قوانین با شرع
پس از بیان و تشریح این نکته که تشخیص آنچه در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده نیازمند شرایطی است که از آنها سخن گفته شد و ادله فقهی بر لزوم تعین این مسئولیت در فقها اشاره دارد و قانون اساسی نیز فقهای شورای نگهبان را مسئول این امر در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است، باید این سؤال را پاسخ گفت که فتوای معیار در تصمیم‌گیری فقهای شورای نگهبان چیست و بر چه اساسی وظیفه تشخیص ابتنای قوانین و مقررات با موازین اسلامی را اجرایی می‌کنند؟ به عبارت دیگر فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی خود با توجه به اختلاف فتاوا بر اساس کدام فتوای شرعی عمل می کنند نظارت شرعی خود را بر اساس فتوای چه کسی انجام می دهند؟
در پاسخ به این سؤال باید توجه داشت ماهیت کار فقهای شورای نگهبان در انجام این وظیفه، انطباق مصداقی است و نه افتاء و استنباط و تشخیص احکام الله واقعی و از این رو این وظیفه ایشان را باید نوعی «اجتهاد تطبیقی» از بین انواع اجتهاد دانست. از این رو منظور از فتوای معیار در واقع مبنایی است که فقهای شورای نگهبان در انطباق مصداقی خود، مصوبات و موضوعات ارسال شده به شورا را با آن می سنجند و نسبت آن مسائل را با آن فتوا مبنای نظر خود در تأیید یا رد مصوبه مجلس شورای اسلامی و دیگر قوانین و مقررات قرار می‌دهند. روشن است که با توجه به تطبیقی، و نه تبیینی بودن اجتهادی که فقهای شورای نگهبان در این شورا انجام می‌دهند، ممکن است نظری غیر از نظر شخصی ایشان مبنای شرعی یا مغایر شرع بودن مصوبات قلمداد گردد.
در این باره نظرات مختلفی مطرح شده و هرکدام یکی از نظرات اعم از فتوای مشهور، اجماع فقها، فتوای رهبری و نظر خود فقهای شورای نگهبان را به عنوان فتوای معیار طرح کرده‌اند. در تحلیل این موضوع باید بیان داشت از سیاق اصول مختلف قانون اساسی این گونه استنتاج می‌‌شود که تشخیص فقهای شورای نگهبان در این زمینه ملاک خواهد بود. یکی از قرائن دال بر این نظر اصل نود و ششم قانون اساسی است که تشخیص را به اکثریت فقهای شورای نگهبان نسبت می‌دهد. یکی دیگر از قرائن در تأیید این نظر، اوصافی است که برای فقهای شورای نگهبان در اصل نود و یکم قانون اساسی در نظر گرفته شده است. لزوم فقاهت و عدالت ایشان و همچنین ضرورت آگاهی نسبت به مقتضیات زمان و مسائل روز، بیانگر این نکته است که گویا نقشی بیش از تطبیق صرف قوانین و مقررات با فتاوای مشهور یا رهبری برای ایشان وضع شده است. شورای نگهبان نیز که به موجب اصل 98 قانون اساسی از صلاحیت تفسیر رسمی قانون اساسی برخوردار است در نظر تفسیری خود صراحتاً، تشخیص مغایرت یا انطباق را به نحو نظر فتوایی بر عهده فقهای شورای نگهبان عنوان نموده است.
اما در این خصوص می‌توان بیان داشت، هم چنان که در بند قبل نیز اشاره شد، شأن تشخیص انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی یکی از شئون ولی فقیه بوده و در نتیجه این کار در درجه اول به عهده ولی فقیه است و لذا با توجه به اینکه ولی فقیه مکلف و در عین حال نهاد صالح اصلی برای این منظور تلقی می‌گردد، وی بایستی بر اساس اجتهاد خود، این صلاحیت خود را عملی کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سعی شده راهکاری برای اعمال این صلاحیت ولی فقیه طراحی شود و برای این منظور، شورای نگهبان به عنوان مرجعی به منظور اعمال این صلاحیت ولی فقیه در نظر گرفته شده است. در حقیقت از این منظر می توان شورای نگهبان را به عنوان بازوی اجرایی یا نهادی به نیابت از ولی فقیه در اعمال صلاحیت نظارتی ولی قلمداد نمود. لذا شورای نگهبان به خودی خود حجت یا موضوعیتی نداشته و به نیابت از ولی فقیه بر قوانین نظارت می نمایند. در نتیجه فتوای معیار برای ایشان نیز می بایست فتوای مکلف اصلی یا مقام صالح اصلی یا همان ولی فقیه باشد.
البته فتوای معیار در طول رویه و فعالیت شورای نگهبان دچار تطور و تحولاتی شده است. در دوره های ابتدایی فعالیت شورا، هم چنان که نظر تفسیری فوق نیز به آن اشاره داشت، علیرغم اختلاف برداشت‌های داخلی نظر نهایی شورا بر این بود که فتوای معیار، فتوای خود فقهای شورای نگهبان است. البته در همان زمان نیز این اعتقاد به صورت قطعی وجود داشت که در صورتی که حاکم شرع در موضوعی حکمی داده باشد، این حکم بر فتاوا و تشخیص‌های دیگر هم ارجحیت دارد؛ زیرا «اگر حاکم شرع مسلمین به عنوان مصلحت عامه مردم به چیزی فرمان دهد متابعت از او بر همه مسلمین واجب است و هیچ کس در مخالفت با او معذور نیست.» از این رو اگر موضوع خاصی ولی فقیه حکمی می داشت، فقهای شورای نگهبان خود را مکلف به رعایت این حکم دانسته و حکم ولی فقیه به عنوان معیار اصلی موازین اسلامی، در تطبیق قوانین و مقررات مطمح نظر ایشان قرار میگرفت. این موضوع در رویه عملی شورای نگهبان هم کاملاً قابل مشاهده است و همواره فقهای شورای نگهبان در این نکته اجماع داشته‌اند.
اما در طول زمان و در مواجهه با موضوعات جدید، اصل نظر فتوای معیار دچار تحول شده و رویه فقهای شورای نگهبان عمدتاً به سمت وحدت فتوای معیار و تعین آن در فتوای رهبری قرار گرفته است و استناد به فتاوای رهبری و حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله گسترش داشته است. در سال‌های اخیر نظر فتوای معیار بودن نظرات ولی فقیه در شورای نگهبان اقبال بیشتری یافته و موارد ارجاع به آن مصادیق گسترده‌تری پیدا کرده است. در این حالت، فراتر از اینکه در صورت اختلاف نظر فقهای شورای نگهبان با رهبری، نظر ایشان مقدم می‌گردد، فقها راسا در پی نظر مقام رهبری بر می‌آیند و با کشف نظر ایشان، ابتنای قوانین و مقررات با آنها را بررسی می‌کنند که این اقدام با شئون حاکم اسلامی که پیش از این بیان شد، موافقتر خواهد بود.
با پذیرش این برداشت از فتوای معیار، طرح و بررسی دو نکته ضروری به نظر می‌رسد. نکته اول اینکه اگر فتوای معیار فتاوای رهبری باشد، در آن صورت ضرورت وجود شرایط مذکور در اصول قانون اساسی برای فقهای شورای نگهبان ـ که از آنها سخن به میان آمد ـ چیست؟
توضیح آنکه در اصل نود و یکم قانون اساسی اوصاف فقاهت و عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان برای فقهای شورای نگهبان ضروری دانسته شده است و بنظر می‌رسد تصریح بر این اوصاف نمایشگر لزوم مجتهد بودن فقها و اجتهاد ایشان در حال نظارت بر قوانین و مقررات و در نتیجه لزوم تبعیت از نظر فتوایی خودشان است.
اما باید توجه داشت وجود این شرایط و مجتهد بودن فقهای شورای نگهبان منافاتی با معیار بودن فتوای رهبری ندارد؛ چرا که تطبیق قوانین و مقررات با فتاوای رهبری کار ساده ای نیست که از عهده غیر فقیه برآید، بلکه همانگونه که بیان شد این امر نیز نوعی اجتهاد است که از آن تحت عنوان «اجتهاد تطبیقی» یاد کردیم و در نتیجه نیازمند دارا بودن قوه اجتهاد برای تشخیص موازین فقهی و همچنین اطلاعات نسبت به مسائل روز برای درک صحیح از قوانین و مقررات است و حتی اگر نظر خود فقهای شورای نگهبان را هم ملاک ندانیم، باز هم وجود چنین توانایی‌های مهمی برای انجام صحیح وظیفه محوله بر اساس اصل چهارم قانون اساسی لازم به نظر می‌آید.
چالش دیگر در این خصوص آن است که درصورتیکه نظر شخصی یکی از فقهای شورای نگهبان با نظر ولی فقیه در تعارض باشد، آیا از منظر شرعی فقیه مجتهد می‌تواند برخلاف اجتهاد شخصی خود عمل کند و بر اساس نظری غیر از آنچه که شرعاً به آن رسیده است، اعلام رأی نماید؟ به بیان دیگر آیا شخص مجتهد مجاز به عمل مطابق فتوای شخص دیگری بوده و می‌تواند فتوای خود را مبنای عمل خود قرار ندهد؟
به نظر می‌رسد این شبهه از تلقی اشتباه از وظیفه و اقدام شورای نگهبان ناشی می‌گردد؛ چرا که فقهای شورای نگهبان در انجام وظیفه مندرج در اصل چهارم قانون اساسی، به هیچ عنوان در قامت عمل شخصی تصمیم‌گیری نمی‌کنند که فتوایشان موضوع بحث باشد، بلکه در اینجا وظیفه سیاسی و اجتماعی از سوی ولی فقیه برای تشخیص ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی بر دوش آنها گذاشته شده است. پس اولاً ایشان در این اقدام خود، حکم فتوایی نمی‌دهند که بحث حکم بر خلاف اجتهادشان پیش بیاید و تنها تشخیص دهنده و انطباق دهنده موضوعات یعنی قوانین و مقررات با موازین اسلامی هستند؛ به عبارت دیگر چنان که در انواع اجتهاد سابق بر این بحث شد، فقهای شورای نگهبان در مقام اجتهاد تطبیقی هستند و نه اجتهاد تبیینی و در نتیجه در تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی که معیار آن فتوای رهبری است اجتهاد و کوشش می‌کنند و نه اینکه از میان منابع فقه به کشف حکم شرعی بپردازند و پس از کشف حکم مجبور باشند خلاف کشف خود را اعلام کنند؛ ثانیاً آن چه بر اساس قانون اساسی بر عهده ایشان گذاشته شده است وظیفه بررسی و تشخیص تطبیق است. یعنی ایشان فارغ از این که بر اساس نظر اجتهادی خود، معتقد به چه امری هستند، مأمور بررسی تطبیق دو مساله با هم شده‌اند و تشخیص انطباق یا مغایرت آنها با یکدیگر، به معنای عمل به فتوای فقیه دیگری از سوی یک فقیه نخواهد بود.
جمع بندی مبحث سوم
پس از بیان و شرح ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و همچنین‌حکومت این مفهوم بر قوانین و مقررات دیگر، آنچه اهمیت می‌یابد نهاد مرجع تشخیص دهنده حکمی است که در این اصل مورد اشاره قرار گرفته است. از آن جا که وظیفه مقرر در این اصل در جهت حراست و حفاظت از اسلامیت نظام و پیشبرد فعالیت‌های نظام در جهت اهداف مقرر در قانون اساسی است و در شریعت این وظیفه بر عهده فقها قرار داده شده است و از ایشان به عنوان حافظان شریعت در مقابل تحریف یاد شده است، تشخیص ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی هم، به درستی بر عهده فقها قرار داده شده است. این فقها علاوه بر صفت فقاهت می‌بایست از صفات عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز نیز برخوردار باشند تا با تسلط در هر دو حوزه شرع ـ به واسطه فقاهت ـ و قوانین مصوب ـ به واسطه آگاهی نسبت به آنها ـ در وظیفه تشخیص ابتنای این قوانین و مقررات بر موازین اسلامی موفق باشند که در قانون اساسی نیز این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار گرفته است.
درباره این که فتوای معیار در عمل این فقها چیست نیز مباحث گوناگونی مطرح شده است و فرضیات متعددی به میان آمده است. از برخی اماره‌های موجود در اصول مختلف قانون اساسی و رویه عملی شورای نگهبان، این گونه بر می‌آید که نظر خود فقهای شورای نگهبان به عنوان مبنای تشخیص موازین اسلامی به حساب می‌آید و چنانچه ولی فقیه در امری حکم خاصی صادر کند، در آن صورت فقهای شورای نگهبان، حکم ولی فقیه را به عنوان معیار اصلی موازین اسلامی مدنظر قرار می‌دهند. اما در طول زمان و در مواجهه با موضوعات جدید، اصل نظر فتوای معیار دچار تحول شده و رویه فقهای شورای نگهبان عمدتاً به سمت وحدت فتوای معیار و تعین آن در فتوای رهبری قرار گرفته است و فقها راسا در پی نظر مقام رهبری بر می‌آیند و با کشف نظر ایشان، ابتنای قوانین و مقررات با آنها را بررسی می‌کنند که این اقدام با شئون حاکم اسلامی که پیش از این بیان شد موافقتر خواهد بود.
جمع بندی اصل چهارم قانون اساسی
اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از اصول پایه‌ای این قانون است که به اعتقاد برخی دارای ارزش فرا قانون اساسی است. این اصل با پذیرش ضمنی یکی از شیوه‌های تقنین شریعت که عمل عقلای عالم در حکومت‌های امروزین دنیا در شکل و شیوه قانونگذاری را قابل اتکا می‌داند اما از حیث محتوا و مضمون، معتقد به تقنین مسائل فقهی و موارد عدم مغایر با فقه است، چارچوب قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی را مشخص می‌سازد و بر مبنای ادله متعدد فقهی به لزوم ابتنای کلیه قوانین و مقررات مصوب در جمهوری اسلامی ایران بر موازین اسلامی تصریح می‌کند.
موازین اسلامی به عنوان معیار محک همه قوانین و مقررات کشور، شاخصه‌هایی هستند که انطباق امور با شرع یا خلاف شرع بودن مسئله را مشخص می‌کنند و با توجه به صلاحیت اساسی و ابتدایی علم فقه، این موازین در احکام فقهی متعین می‌گردند. احکام فقهی، همه احکام و گزاره‌های الزامی کلی و جزئی فقهی اعم از احکام اولیه و ثانویه را در بر می‌گیرد. همه قوانین و مقررات مصوب در کشور اعم از قوانین اساسی و عادی و مقررات دیگر، در هر موضوعی از سوی هر کدام از نهادهای حاکمیتی که حقی برای وضع قانون و مقرره دارند، بر مبنای ادله فقهی چون توحید در تشریع و وجوب اقامه شرع الله، لزوماً بایستی بر دامنه موازین اسلامی بنا گردند. این ابتنا در اموری که حکم ثابت در آنها در شرع وجود داشته باشد، در قالب «انطباق» و در اموری که در شریعت حکم ثابت بیان نشده باشد، با استفاده از نظریه عدم مغایرت جاری خواهد بود.
تشخیص تطبیق و یا مغایرت قوانین و مقررات با موازین اسلامی نیازمند وجود شرایطی است که در «فقیه» موجود است. فقیه عادل و آگاه به مسائل روز و مقتضیات زمان، با توجه به تسلط بر احکام فقهی و آگاهی از مقتضیات زمان، مرجع صالح برای انجام این تکلیف خواهد بود که در نظام جمهوری اسلامی ایران، فقهای شورای نگهبان متکفل این امر قرار داده شده‌اند. فقهای شورای نگهبان در طول سال‌های فعالیت خود با استفاده از تفسیر قانون اساسی بر مبنای نظر شخصی خود به انجام وظیفه محوله بر اساس اصل چهارم میپرداختند که در مواجهه با موضوعات مختلف در گذر زمان، بیشتر به سمت وحدت فتوای معیار گام برداشته و نظرات ولی فقیه را به عنوان فتوای معیار مطمح نظر قرار می‌دهند که این اقدام با شئون حاکم اسلامی نیز موافقتر خواهد بود./ف