به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل چهارم قانون اساسی پرداخت که بخش دوم آن در ذیل تقدیم می گردد.
گفتار دوم: ادله لزوم تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی
اصلی ترین موضوع اصل چهارم قانون اساسی، تکلیف به لزوم تدوین کلیه قوانین و مقررات در حوزه‌های گوناگون بر اساس موازین اسلامی است. در بند قبل مفهوم موازین اسلامی مورد کنکاش قرار گرفت و حال باید به این سؤال پاسخ گفت که چرا چنین تکلیفی در قانون اساسی وضع شده است؟ و چرا با این بیان که «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است» چنین شأن و جایگاه رفیعی برای آن قرار داده شده است؟ آیا قرار دادن معیار موازین اسلامی برای قوانین و مقرراتی که مربوط به حوزه‌های گوناگون مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینهاست می‌تواند عقلانی و منطقی باشد؟ آیا اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی را در پی دارد و یا اینکه تطابق اصول کلی سیاستهای کشور با موازین اسلامی کفایت می‌کند و در تک تک مقررات که شارع مقدس به صورت مستقیم دستوری در آنها ندارد، می‌توان بر اساس عرف و نظر کارشناسان اهل فن عمل نمود و تصمیم گرفت؟
تکلیفی که قانونگذار اساسی در اصل چهارم برای لزوم تطابق و عدم مغایرت همه قوانین و مقررات در حوزه‌های گوناگون وضع کرده است ـ فارغ از اینکه این مسئولیت بر عهده چه نهاد و اشخاصی گذاشته شده است ـ معلول پذیرش پیش فرضی است که این اصل بر پایه آن بنا شده است. نقطه مرکزی مفهوم این پیش فرض بحث «جامعیت دین» است. بدین معنا که دین اسلام، دین جامعی است که دارای ساختاری نظام‌مند است و نظامات مختلف از بخشهای آن به شمار می‌روند. از جمله این قلمروها و نظامات، نظام حقوقی اسلام است که به صورت کامل و جامع از سوی شارع مقدس تعیین شده است. جامعیت شریعت اسلامی اینگونه ایجاب می‌کند که انسان می‌تواند پاسخ و راه حل همه نیازهای زندگی خود را از طریق شریعت و در چارچوب آن به احسن وجه بیابد. پیش فرض دانستن چنین جامعیتی درباره دین، در قانون اساسی که در اولین خط مقدمه خود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی و انعکاس دهنده خواست قلبی امت اسلامی معرفی می‌کند، اقتضا دارد که هیچ قانون و مقرره‌ای در این نظام بر خلاف شرع مقدس و موازین اسلامی تدوین و تصویب نگردد.
برای اثبات لزوم تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی ادله مختلفی را می‌توان از آیات و روایات برداشت کرد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد:
بند اول: توحید در تشریع
یکی از اقسام توحید، توحید در تشریع است؛ بدان معنا که حق تشریع و قانونگذاری تنها از آن خداوند است؛ زیرا که تشریع از مصادیق تدبیر و حکومت است که خداوند با آن امر انسان و جامعه بشری را تدبیر کرده است و بر اموال و نفوس بشر حاکم است و تدبیر و حکومت هم منحصر در ذات باری تعالی است. آن چنان که پیامبر اکرم (صلوات الله و سلامه علیه و آله) در قرآن کریم به صراحت مکلف به تبعیت از شریعت شده‌اند و از تبعیت از غیر نهی گشته‌اند و حتی حکم به غیر از آنچه خداوند نازل کرده است از مصادیق فسق دانسته شده است.
لذا هیچ قانونی غیر از آنچه خداوند تشریع کرده است نافذ نیست مگر آنکه مطابق با شریعت باشد. در نتیجه آنچه که توسط علما و نمایندگان مجلس و سایر مقامات حکومتی تهیه و تدوین می‌‌شود در واقع قانون نیستند و برنامه‌ریزی و خط مشی گذاری طبق شریعت الهی به شمار می‌روند که آنها نیز بایستی در چارچوب شرع و بر اساس شریعت الهی تقنین شده از سوی خداوند، عمل شود تا مصداق ظلم و فسق و کفری نگردد که در قرآن نسبت به کسانی نسبت داده شده است که به غیر شریعت نازل شده از سوی خداوند عمل می‌کنند. چراکه قانونگذاری در صورتی که برخاسته از شرع الهی نباشد، به منزله تشریع جدیدی است که در مقابل توحید تشریعی خداوند قرار می‌گیرد و مصداق شرک خواهد گرفت. پس توحید در تشریع و تقنین مهمترین دلیل لزوم تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی به شمار می‌رود و اینگونه به نظر می‌رسد که جز از این طریق امکان مقررات گذاری در جامعه اسلامی وجود ندارد و قوانین و مقرراتی که در جامعه اسلامی مورد تصویب نهادهای گوناگون قرار می‌گیرند، یا بایستی ناشی از کشف شریعت و بیان آن در لباس قانون و طراحی ضمانت اجراهای حکومتی برای پیاده شدن شریعت در متن جامعه باشند و یا برنامه‌ریزی امور جاری جامعه در جهت اجرای موازین اسلامی و ساماندهی مسائل و رخدادهای نوین جامعه در چارچوب شریعت باشند.
بند دوم: قاعده وجوب اقامه شرع الله
یکی دیگر از ادله‌ای که به وسیله آن لزوم تطبیق تمامی مقررات جامعه اسلامی با موازین اسلامی استخراج می‌‌شود، قاعده وجوب اقامه شرع الله است. این قاعده بدین معناست که یکی از واجباتی که بر ذمه دولت اسلامی و عموم امت اسلامی است، این است که شریعت اسلامی را به صورت کامل اقامه کنند. در آیات متعددی در قرآن کریم عمل به شریعت به عنوان یک واجب حتمی برای مسلمانان بیان شده است و به طرق مختلف از تخلف از آن نهی شده است.
در بعضی از آیات شریفه علاوه بر اینکه حکم به تبعیت از احکام شرع شده است، بر تبعیت کامل و بدون تبعیض شریعت به صورت خاص تأکید شده است. لذا در موضوع بحث حاضر، بر مبنای آیات مذکور نه تنها تطبیق همه مسائل نظیر مقررات و قوانین با موازین اسلامی ـ که بروز شریعت الهی هستند ـ لازم دانسته شده است، بلکه بر انطباق «کلیه» مسائل با شریعت اسلامی نیز تأکید شده است. این ادعا را می‌توان به آیه سیزدهم سوره مبارک شوری نیز مستند دانست که در آن حکم به اقامه دین و تفرقه نینداختن در آن شده است. تفرقه نینداختن در دین به این معناست که بر همه مردم واجب است دین خدا را به طور کامل به پا دارند و در انجام این وظیفه بین احکام الهی تبعیض قائل نشوند، نه اینکه پاره‌ای از احکام دین را به پا دارند و پاره‌ای را رها کنند. و اقامه کردن دین عبارت است از اینکه به تمامى آنچه که خدا نازل کرده و عمل بدان را واجب نموده ایمان بیاورند. در آیات دیگری از قرآن نیز با ذکر این مفهوم، به یکپارچگی احکام الهی حکم شده است و ایمان و عمل به بعضی از آنها و عدم تبعیت از بعضی دیگر را نفی کرده است. یعنی نه تنها ضرورت ایمان و عمل به دستورات الهی از سوی شارع مقدس تشریع شده است، بلکه دین به عنوان مجموعه‌ای واحد دانسته شده است که امکان گزینش میان دستورات آن وجود ندارد و بایستی تمامی اوامر آن را به صورت تام و تمام در جامعه اجرا کرد و قطعاً یکی از راه‌های اجرای تام و تمام اوامر الهی که در قالب موازین اسلامی صورت یافته‌اند، اسلامی بودن کلیه قوانین و مقرراتی است که در جامعه از سوی حاکمان برای اداره جامعه اسلامی وضع می‌گردد. از دیگر آیاتی که چنین مفهومی را به دنبال دارد و اثبات کننده نیاز جامعه به تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی برای تضمین اجرای تمام دین است، چهل و نهمین آیه سوره مائده است. خداوند در این آیه پیامبر (ص) را نسبت به این که از بعضی از احکام الهی بازگردد و به آنها عمل نکند، بر حذر داشته است و عمل به همه دستورات الهی را از ایشان مطالبه کرده است.
از مجموع آیاتی که در این باره بیان شد، اینگونه حاصل می‌‌شود که آنچه که تحت عنوان شریعت برای سعادت دنیا و آخرت مردم، به پیامبر اکرم (صلوات الله و سلامه علیه و آله) نازل شده است و ایشان و ائمه اطهار (علیهم السلام) وظیفه تبیین آن را برای مردم به عهده داشته‌اند، مجموعه‌ای از قواعد و مسائل است که به صورت یکپارچه در کنار هم قرار گرفته‌اند و نیل به سعادت جز از طریق عمل به همه آنها امکان پذیر نخواهد بود، لذا در جمهوری اسلامی ایران که بر اساس اصل دوم بر پایه اصول دین بنیان نهاده شده است و طبعاً عمل به شریعت از وظایف آن است، به هیچ عنوان نبایستی مقرره و قانونی با شریعت اسلامی در تعارض قرار گیرد تا با این اقدام امکان تحقق اهداف الهی فراهم گردد.
گفتار سوم: لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین و مقررات با موازین اسلامی
از دیگر موضوعاتی که پیرامون بحث نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات محل بحث و اختلاف نظر بوده است، پاسخ به این سؤال است که شورای نگهبان بر «انطباق» قوانین و مقررات مصوب مجلس با موازین اسلامی نظارت می‌کند و یا به دنبال تطبیق «عدم مغایرت» آنها با شرع و موازین اسلامی است؟ به عبارت دیگر قانون یا مقرره‌ای که توسط مجلس یا هر نهاد صالح دیگر تصویب می‌‌شود، می‌بایست منطبق با یکی از احکام اسلامی باشد ـ که در این صورت تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید دارای یک نصّ خاص یا عام شرعی باشند ـ و یا اینکه نیازی به انطباق و استناد نیست و فقط اگر امر مورد تصویب، مخالف موازین اسلامی نباشد، کفایت می‌کند و هدف قانونگذار اساسی حاصل خواهد شد؟ این نکته معلوم و واضح است که قطعاً هیچ قانونی در جمهوری اسلامی ایران نبایستی مغایر و مخالف احکام و موازین اسلامی باشد و اختلاف مورد بحث در این است که اگر مصوبه‌ای خلاف موازین صادر نشده باشد، اما عیناً مطابقت و انطباق با یکی از احکام شرعی هم نداشته باشد، تکلیف فقهای شورای نگهبان درباره آنها چه خواهد بود؟
در این باره دو دیدگاه مختلف وجود دارد؛ گروهی معتقد به عدم مغایرت مصوبات با شرع هستند و گروه دیگر در پی انطباق همه قوانین با شرع مقدس هستند؛ که در ادامه، استدلالات این دو نظریه بیان شده و پس از آن، میان آن دو جمع بندی خواهیم نمود.
نکته‌ای که بیان آن در این جا ضروری به نظر می‌رسد آن است که برخی اندیشمندان، با این استدلال که تقابل میان انطباق و مغایرت، هم چون تقابل میان سلب و ایجاب است، نبود یکی را ملازم وجود دیگری دانسته‌اند و در نتیجه مقصود از تطابق را همان عدم مغایرت برداشت می کنند. به عبارت دیگر انطباق و مغایرت دو امر کاملاً متضاد فرض شده‌اند که عدم انطباق به معنای مغایرت و عدم مغایرت به معنای انطباق دانسته شده است و با این راه قصد داشته‌اند تا میان اصل چهارم و اصول نود و یکم و نود و ششم ـ که درباره مفاد آن صحبت خواهد شد ـ جمع کنند. بدین معنی دیگر تفاوتی میان امر به منطبق بودن که در اصل چهار به آن تصریح شده است و کفایت عدم مغایرت که در اصول دیگر اشاره شده است، وجود نخواهد داشت. لیکن باید گفت که نسبت‌های میان مقررات و قوانین مصوب و موازین اسلامی تنها دو صورت انطباق یا مغایرت را شامل نمی‌‌شود، که اگر این گونه بود هم چنان که گفته شده است، نبود یکی ملازم با اثبات دیگری بود، بلکه صورت سومی هم در این حالت مفروض است که بحث اصلی نیز پیرامون آن شکل می‌گیرد و آن حالتی است که امری که مورد تقنین قرار می‌گیرد، نه دقیقاً بر اساسی نصی از نصوص شرعی است ـ حالت انطباق ـ و نه دقیقاً با یکی از آنها مغایرت دارد ـ حالت مغایرت ـ بلکه امر مورد تقنین اگر چه منطبق با موازین شرعی و نص خاصی از شرع نیست، اما مغایر با آنها هم نیست ـ حالت عدم مغایرت که توضیحات تکمیلی در ادامه خواهد آمد ـ . فرض وجود حالت سوم در این نسبت مانع از اثبات فرضیه مذکور می‌گردد و بحث را به جریان می‌اندازد. چراکه در موارد انطباق یا مغایرت صریح که حکم واضح است و اختلافی رخ نخواهد داد، لذا بحث‌ها و نظریات گوناگون عمدتاً پیرامون اموری است که در دسته سوم از این نسبت‌ها قرار می‌گیرند و عدم مغایر با موازین اسلامی هستند.
بند اول: نظریه کفایت عدم مغایرت مقررات با موازین اسلامی
گروهی از اندیشمندان با توجه به دلایلی که توضیحات آن خواهد آمد، معتقدند منظور اصل چهارم قانون اساسی از این تعبیر که کلیه قوانین و مقررات بایستی «بر اساس موازین اسلامی» باشند، به قراین گوناگون لزوم «عدم مغایرت» مصوبات با شرع مقدس و احکام اسلامی است. به اعتقاد ایشان، مقصود قانونگذار از بیان حکم لزوم «بر اساس موازین اسلامی» بودن مصوبات، جهت سلبی انطباق بوده است و نه منطوق اصل چهارم؛ زیرا که معنی ایجابی آن مستلزم وجود احکام شرعی مصرح در مورد همه مصوبات است که با این تفسیر ایجابی از اصل، امکان انطباق در مورد اکثر قوانین و مقررات منتفی است، زیرا بسیاری از قوانین جاری کشور که در موضوعات نوظهور بوده و عمدتاً به منظور انتظام بخشی به امور به تصویب می رسند، مستند به حکم شرعی مصرحی نیستند، بلکه بایستی با رعایت خطوط کلی کتاب و سنت، و با استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان حوزه مربوطه تدوین شوند و در این صورت چون مغایرتی با موازین اسلامی ندارند، در شورای نگهبان نیز بایستی مورد تأیید قرار گیرند. این نظر از زمان سابق نیز وجود داشته است؛ یعنی در زمان گذشته که مطابق اصل طراز در متمم قانون اساسی مشروطه، هیئتی از «مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» همین وظیفه حراست از شرع در حیطه قوانین مصوب را بر عهده داشته‌اند، شهید آیت الله سید حسن مدرس که به انتخاب مراجع آن عصر یکی از اعضای این هیئت بود، قائل به کفایت عدم مغایرت بوده و به صراحت بیان می‌کند که «قانون اساسی گفت (امور) مخالفت با شرع نداشته باشد نفرمودند موافق با شرع باشد یعنی در کتاب و سنّت نیست که یک اداره که برپا می‌‌شود باید مشتمل بر صندلی یا پرده یا میز باشد یا اول زنگ بزنند. اینها دخلی به موازین شرعیه ندارد. الا اینکه هر اداره که برپا می‌‌شود باید آنچه قرار داده می‌‌شود مخالف با شرع نباشد. هرچه باشد موافقت نمی‌خواهد باید همین قدر مخالفت با شریعت نداشته باشد.»
در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز این نظر مورد پذیرش گروهی از نمایندگان بوده است. ایشان در رد نظریات دیگر پیرامون این موضوع با رد امکان اخذ همه مقررات (نظیر مقررات راهنمایی و رانندگی) از قرآن و سنت، معتقد بودند که قوانین و مقررات باید با رعایت خطوط کلی کتاب و سنت و در محدوده آنها بوده و مخالف آنها نباشد. از سوی دیگر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بیان وظایف شورای نگهبان، در اصول نود و یکم و نود و ششم به صراحت وظیفه تشخیص «عدم مغایرت» مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است که خود قرینه‌ای است که با استناد به آن می‌توان به تفسیر اصل چهارم پرداخت و به قرینه آنها حکم مصرح در آن را متوجه «عدم مغایرت» دانست. از سوی دیگر شورای نگهبان به عنوان نهاد مفسر قانون اساسی، در نظر تفسیری خود ذیل اصل 96 قانون اساسی در مورد نحوه رأی گیری در مورد مصوبات مجلس از لحاظ انطباق با قانون اساسی، این گونه مقرر می‌دارد که «باید رأی گیری به مغایرت به عمل آید و در صورتی که اکثریت رأی به مغایرت مصوبه با قانون اساسی دهند، مصوبه جهت تجدیدنظر به مجلس شورای اسلامی داده شود.» اگر چه این تفسیر درباره انطباق مصوبات با قانون اساسی به عمل آمده است، اما از جهت این که بحث کلی نظرات ایشان حول مفاهیم مغایرت یا عدم مغایرت در جریان بوده است، به نظر می‌رسد که در مورد انطباق مصوبات با موازین شرعی هم قابل تعمیم باشد. با توجه به این استدلالات و قرائن، قائلین به این نظر معتقدند که منظور اصل چهارم قانون اساسی از اینکه «کلیه مقررات و قوانین بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد»، این است که فقهای شورای نگهبان بایستی به بررسی مصوبات بپردازند و تنها در صورتی که مصوبه‌ای خلاف و در تباین با موازین شرعی بود، اقدام به رد آن نمایند، ولی اگر مستند به نص شرعی خاصی نبود اما در چارچوب کلیات موازین اسلامی به تصویب رسیده بود و با هیچ حکم شرعی هم در تعارض نبود، وجهی برای رد آن وجود ندارد و می‌بایست مورد تأیید فقهای شورای نگهبان قرار گیرد.
بند دوم: نظریه لزوم انطباق مقررات با موازین اسلامی
اما در مقابل گروه دیگری از فقها و حقوقدانان با استفاده از دلایل و قراین دیگری معتقدند که همانگونه که از ظاهر اصل چهارم در عبارت «بر اساس موازین اسلامی» بر می‌آید، مقصود قانونگذار تطابق مصوبات با اسلام و الگو گرفتن از آن است نه صرف عدم مغایرت؛ زیرا ظهور عبارت «بر اساس چیزی بودن» بدین معناست که آن امر بر مبنای آن و مطابق آن باشد و برداشت بر خلاف ظاهر نیازمند قرائن قوی است که در اینجا آن قرائن وجود ندارد، بلکه قرائنی در تأیید معنای اولیه عبارت اصل قابل مشاهده است.
در روند مذاکرات تدوین قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی هم، اختلاف نظر درباره این اصل وجود داشته است و در مقابل گروهی که قبلاً به نظر ایشان اشاره شد، نظر بعضی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر این بوده است که نه تنها قوانین و مقررات نباید مخالف اسلام باشد، بلکه باید از منابع اسلامی گرفته شده باشد و بر اساس آنها تهیه شده باشد، چنانکه بر اساس قول یکی از اعضای این مجلس، حتی در پیشنویسی که از سوی گروه متولی تنظیم فصل اول ارائه شده بود، این اصل بر مبنای لزوم انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی تدوین شده بود و حتی صراحتاً به تطبیق عبارات مذکور در منابع فقهی بر قوانین مصوب در مجلس، تأکید می‌کنند و تلاش می‌کنند تا از روند مجلس شورای ملی سابق که در آن قوانینی تصویب شده بود که صریحاً در متون اسلامی نبوده ولی شاید مخالف موازین اسلامی نباشند هم جلوگیری کنند.
از سوی دیگر و فراتر از این قرائنی که با توجه به مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی بیان شد، حتماً بایستی هدف از تصویب این اصل را نیز بررسی کرد. مهمترین هدف این اصل بیان این امر است که در جامعه اسلامی، اجرای شریعت اسلامی اصلی‌ترین وظیفه و راه اصلی نیل به اهداف متعالی آرمانی اسلام است. از این رو هر اقدامی نظیر تقنین بایستی بر مبنای شریعت صورت گیرد و اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) – که در اصل دوم قانون اساسی به عنوان یکی از راه‌های وصول اهداف انقلاب اسلامی برشمرده شده است ـ راه را برای بروز شائبه ایجاد خلأ در امور جاری و نوظهور میبندد و باعث می‌‌شود تا اگر بنا را بر لزوم انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی هم بگذاریم، به هیچ عنوان خللی در امور از جهت نداشتن حکم شرعی در موارد جدید و نوپدید ایجاد نگردد.
علاوه بر این بعضی از حقوقدانان نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل چهارم در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی را دلیلی بر کشف نظر شورای نگهبان مبنی بر لزوم تطابق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی دانسته‌اند.
بنابراین معتقدین به این نظریه با توجه به ظهور اصل، تفسیر شورای نگهبان از این اصل و سوابقی که در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی مبین نظر قانونگذاران اساسی است و همچنین هدف اصلی از وضع این اصل، تفسیر خود را از این اصل بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی استوار کرده‌اند.
بند سوم: نظریه بینابین
به نظر می‌رسد هر کدام از نظریه‌هایی که به آنها اشاره شد، دارای استدلالات قابل توجهی بوده و نکاتی را بیان نموده‌اند که نمی‌توان از کنار آنها گذشت؛ اما به نظر می‌رسد راه حل بینابینی میان دو نظریه انطباق یا عدم مغایرت وجود دارد که به حل مسئله حاضر بیشتر کمک می‌کند و هدف نهایی اصل چهارم در حفظ و حراست از شریعت در فرآیند تقنین را تأمین می‌کند.
ظهور اصل چهارم با عبارت «بر اساس موازین اسلامی» و همچنین صراحت اصل 94 قانون اساسی، بر لزوم انطباق مقررات و قوانین اشاره دارد و برداشت دیگری غیر از آن، حرکت به سمت تفسیر خلاف نص است. از سوی دیگر همانگونه که گفته شد اصول 91 و 96 قانون اساسی هم بر لزوم «عدم مغایرت» قوانین و مقررات صراحت دارند و قابل تفسیر دیگری نیستند و در نتیجه با عنایت به مغایرت این دو دسته اصول با یکدیگر از این اصول نمی‌توان قرینه‌ای دال بر ترجیح هیچ کدام استفاده کرد و باید به دنبال راه‌های دیگری بود.
در این راه حل کلیه قوانین و مقررات به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: دسته ای از قوانین در حوزه‌هایی مورد تصویب قرار می‌گیرند که در آن حوزه حکم ثابت شرعی وجود دارد. در این دسته از قوانین نظریه انطباق جاری خواهد بود. بدین معنا که مقررات و قوانینی که در حوزه احکام شرعی ثابتی که از احکام اولیه به شمار می‌روند، هم چون حدود، قصاص، دیات، نکاح، طالق، وصیت، ارث و ... تصویب می‌گردند، بایستی منطبق بر احکام صادر شده از سوی شارع باشد و این احکام می بایست عینا در قوانین لحاظ شوند؛ چراکه در احکام ثابت، مصالح و مفاسد از مقدمات حکم است که از سوی شارع مورد لحاظ قرار گرفته است و چون تنها با اجرای عین احکام، هدف اصلی کسب مصالح و دوری از مفاسد حاصل خواهد شد، پس انطباق قوانین و مقررات با احکام اسلامی موجب رسیدن به این نتیجه می‌گردد و از این رو بایستی قوانین و مقررات را در حیطه احکام ثابت، «منطبق» با موازین نمود.
در مقابل، دسته دیگری از قوانین و مقررات هستند که موضوع آنها، مربوط به حوزه‌های دارای حکم ثابت نیست؛ یعنی آن دسته از مقررات جاری که در انتظام امور و اجرای صلاحیت‌های اداره جامعه اسلامی تصویب می‌گردد، بدون اینکه ناظر به حوزه خاصی از احکام شرعی باشد. در این دسته از قوانین، نظریه عدم مغایرت جریان پیدا می‌کند و آنها بایستی صرفاً در چارچوب موازین اسلامی صادر شوند و عدم مخالفت و تغایر آنها با موازین کفایت می‌کند.
جمع بندی مبحث اول
اصل چهارم قانون اساسی بر لزوم ابتنای کلیه قوانین و مقررات مصوب در کشور بر موازین اسلامی اشاره می‌کند. منظور از موازین اسلامی در این اصل، به معنای معیارها و شاخصه‌هایی است که انطباق با شرع یا خلاف شرع بودن یک مساله را مشخص می‌کند. از آن جایی که فقه متکفل دست یابی به احکام شرعی است، منظور از موازین اسلامی همان احکام فقهی است که کلیه احکام و گزاره‌های الزامی کلی و جزئی فقهی را در حیطه خود قرار می‌دهد که انواع احکام شرعی اعم از احکام اولیه، ثانویه و حکومتی در زمره آنها جای می‌گیرد.
حکم الزامی مندرج در این اصل، برگرفته از مبانی فقهی و مبتنی بر ادله ای است که به لزوم ابتنای هر امری در جامعه اسلامی بر شریعت اشاره دارد. توحید در تشریع، به عنوان یکی از انواع توحید یکی از دلایلی است که ضرورت ابتنای قوانین و مقررات بر شریعت اسلامی را اثبات می‌سازد. در کنار این، اقامه شرع الله از اموری است که در آیات و روایات متعددی به عنوان یک قاعده واجب شمرده شده است و اجرای آن در جامعه منوط به ابتنای قوانین و مقررات بر شریعت اسلامی است.
در باب چگونگی ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی، یکی از چالش‌های مطرح، پاسخ به این سؤال است که قانون یا مقرره‌ای که توسط نهادهای صالح تصویب می‌‌شود، می‌بایست «منطبق» با یکی از احکام اسلامی باشد و یا اینکه نیازی به تطابق نیست و فقط اگر امر مورد تصویب، «مغایر» با موازین اسلامی نباشد، کفایت می‌کند و هدف قانونگذار اساسی حاصل خواهد شد؟ در این زمینه پس از بیان دو نظریه مختلف لزوم انطباق و کفایت عدم مغایرت، به نظر می‌رسد بایستی نظر بینابینی اختیار کرد که به موجب آن در موضوعاتی که در آنها حکم ثابت شرعی وجود دارد نظیر حدود و دیات و ...، نظریه انطباق جاری خواهد بود و در مواردی که شریعت در آنها حکم ثابتی ندارد، نظریه عدم مغایرت جریان پیدا می‌کند./ف