به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، با پیروزى انقلاب اسلامى و تأسیس جمهوری اسلامی در ایران، امام خمینی(ره) به عنوان فقیهى جامع الشرایط، مجال یافت تا ساز و کارهای نظارتی بدیعی را در قالب نظریه ولایت فقیه در شکل مطلقه آن در قانون اساسی در نظر بگیرد تا فقیه در مطلق اختیارات حکومتی معصومین(ع) مبسوط الید گردد و «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت...» قرار دهد.
سؤال اساسی این است که «با وجود گستردگی اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی، چگونه این نوع حکومت می تواند حافظ قانون باشد و قوای حکومتی را در مجرای طبیعی خود قرار دهد؟» این نوشتار با قراردادن نظریه ولایت مطلقه فقیه به عنوان مبنای نظری، در نهایت به این نتیجه می رسد که «ولایت فقیه با استمداد از کنترل های قانونی بر قوا در اشکال پیش بینی شده در قانون اساسی و نیز کنترل های فراقانونی معطوف به اختیارات مطلقه ملحوظ برای فقیه که با عنوان «حل معضلات نظام که از طرق عادی(پیش بینی شده در قانون) قابل حل نیست» در قانون اساسی مصرّح شده است، سدی محکم در برابر قانون گریزی احتمالی قوای حکومتی است».
واژگان کلیدی
مهار قدرت، قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه، کنترل های قانونی، کنترل های فراقانونی
مقدمه
نظارت بر قدرت و مهار آن از دیرباز ذهن بسیاری از دانشمندان و متفکران عالم سیاست را به خود معطوف کرده است و سوء استفاده حاکمان از قدرت در طول تاریخ موجب شده است که چاره اندیشی برای رفع این نگرانی به عنوان یکی از عرصه های پر مناقشه نظریه پردازی سیاسی مطرح شود (عالم، 1373، ص355). «نظریه تفکیک قوا» در غرب که توسط کسانی همچون «جان لاک» و «منتسکیو» ارائه شده است، در پاسخ به سوء استفاده از قدرت بوده و به عنوان روش و ساز و کار پذیرفته شده کنترل قدرت در دموکراسی های غربی به رسمیت شناخته شده است.
این نظریه با تأکید بر تمرکززدایی و توزیع قدرت میان قوای حکومتی، سعی در نظارت و کنترل قوای حکومتی به وسیله یکدیگر دارد راهکار رایجی برای مهار قدرت لقب گرفته است که علی الخصوص در جوامع غربی مورد پسند واقع شده است (ایزدهی، 1387، ص19).
در آستانه وقوع انقلاب اسلامی در ایران و پس از استقرار حکومت اسلامی، اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی گنجانده شد؛ اصلی که به صورت جدی در اندیشه های فقهی و کلامی بنیانگذار انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) و در قالب دروس خارج فقه، تولدی دوباره یافت و با طرح نظریه «ولایت مطلقه فقیه» به بلوغ و اوج خود رسید. در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 این اصل به شکلی رسمی و قانونی در آمد و معمار این نظریه، این اصل را «در مخالفت با دیکتاتوری و قانون گریزی» معرفی کرد.
معمولاً در پژوهش ها و آثار انجام گرفته در این حوزه به راهکارهای مهار و نظارت بر قدرت ولی فقیه بسیار پرداخته شده است، اما این تعبیر امام خمینی(ره) و دلایل آن و ابزار ولی فقیه برای اعمال آن، کمتر مورد توجه و تشریح قرار گرفته است. این پژوهش در صدد است خلأهای مربوط به تعبیر فوق را برطرف سازد و به بررسی این پرسش اساسی و چالش برانگیز بپردازد که اولاً ماهیت حقیقی و حدود و ثغور این نظریه چیست و ثانیاً در نمود عملی و نهادینه آن در قانون اساسی چگونه ساز و کاری برای مهار استبداد و سوء استفاده از قدرت تعبیه شده است؟
نظریه «ولایت مطلقه فقیه »
در میان فقهای شیعه، اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه در عصر غیبت، نیابت امام معصوم از آن فقیه جامع الشرایط است. اما اختلاف عمده، در خصوص حدود اختیارات ولى فقیه است که حول این اختلاف، سه نظریه مهم در میان فقهاى شیعه دیده مى شود:
1. نظریه اى که فقیه را مجاز به تصرف در «امور حسبیه» مى داند، ولى براى او ولایتى بر انجام این امور قائل نیست. فرق بین این دو یعنى صرف جواز تصرف و ولایت بر تصرف این است که در صورت اول، وکیل فقیه و شخص منصوب از جانب او پس از مرگ وى منعزل مى شود؛ در حالى که در صورت دوم، با مرگ فقیه، ولایت بر تصرف وکیل و منصوب او منعزل نمى گردد (عمید زنجانی، 1373، ص344).
2. نظریه اى که فقیه را داراى ولایت بر تصرف در امور حسبیه مى داند، اما معتقد است که ولایت عامه که از مصادیق بارز آن، حفظ مرزها و نظم کشور و جهاد و دفاع و اجراى حدود و گرفتن خمس و زکات و اقامه نماز جمعه مى باشد، براى فقیه ثابت نیست (همان، ص352).
3. نظریه اى که فقیه جامع الشرایط را در تمامى شؤون امت و جمیع امور مربوط به حکومت، داراى ولایت مى داند (همان، ص366). بر اساس این نظریه، از حیث امور مربوط به حکومت، بین فقیه و پیامبر و ائمه فرقى وجود ندارد و همگى داراى اختیارات یکسانى هستند. در نتیجه ولى فقیه همچون معصومین اختیار اقامه نماز جمعه، اجراى حدود، انعقاد قرارداد صلح، گرفتن خمس، زکات و سرپرستى امور محجورین و اوقاف عامه و به طور خلاصه، تشکیل حکومت اسلامى با تمام لوازم آن را داراست.
فقهاى شیعه در مواضع متعددى از کتابهاى فقهى خود دیدگاه سوم؛ یعنی ولایت مطلقه فقیه را به صراحت پذیرفته و بسیارى از امور شرعى، حقوقى و سیاسى مربوط به شیعه را از اختیارات ولى فقیه دانسته اند؛ به طورى که پذیرش مسأله ولایت مطلقه نزد آنان مفروغٌ عنه و مفروض مى باشد. به طور مثال، «شیخ مفید» م413ق، طلایه دار صفوف مقدم نظریه پردازان نیابت فقیه از امام معصوم(ع) در آغاز سه قرن نخستین دوره غیبت کبری محسوب می شود. ایشان در کتاب مشهور خود «المقنعه»، مطالبی از اصول نظریه ولایت فقیه آورده است و آشکارا حکومت بر جامعه را از «سلاطین عرفی » نفی می کند و آن را از آن فقهای جامع الشرایط می داند (مفید، 1412ق، ص155).
امام خمینی(ره) به عنوان پیاده کننده نظریه ولایت فقیه در انقلاب اسلامی ایران، بر این اعتقاد بود که:
ولایت و رهبری فقیه، جزء لاینفک حکومت اسلامی است و اصولاً مشروعیت حکومت، بسته به حضور فقیه جامع شرایط در رأس حکومت و نظارت دقیق وی بر اجرای احکام و قوانین اسلامی می باشد. والی مسلمین در واقع وارث پیامبر و ائمه معصومین(ع) است (امام خمینی، 1367، ص104).
ملاحظه مى شود که این نظریه، حدود اختیارات فقیه جامع الشرایط را مقید به صرف جواز تصرف در امور حسبیه یا ولایت بر این امور ندانسته است، بلکه نسبت به این دو محدوده، اطلاق داشته و معتقد است که مطلق امور مربوط به حکومت تحت ولایت فقیه جامع الشرایط است. از این رو، این نظریه را «ولایت مطلقه» نام گذاشته اند که گاهى «ولایت عامه» نیز نامیده مى شود.
از دیدگاه امام راحل، ولى فقیه داراى کلیه اختیارات حکومتى پیامبر(ص) مى باشد و حکومت وى شعبه اى از ولایت مطلقه رسول الله(ص) و یکى از احکام اولیه اسلام است که بر تمام احکام فرعى، حتى نماز، روزه و حج تقدم دارد و به تعبیرى دیگر، «کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که براى پیامبر و ائمه(ع) مقرر شده در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نمى توان فرقى میان این دو قائل شد» (همان، ص63).
با وجود همسانى اختیارات حکومتى ولى فقیه با اختیارات حکومت پیامبر و ائمه(ع)، مى توان به ترسیم حدودى براى اعمال ولایت مطلقه فقیه پرداخت. در بیان «اطلاق »، نباید اختیارات ولى فقیه را محدود و مقید به امور خاصى دانست؛ مانند آنکه گفته شود فقیه صرفاً در قضاوت و تعیین قاضى حق دخالت دارد، اما در تعیین فرمانده جنگ حق دخالت ندارد. لذا هیچ محدودیتى جز محدوده مصالح مردم و قوانین الهى و موازین و ضوابط اسلامى در زمینه اختیارات فقیه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولایت براى فقیه در چارچوب مقررات اسلامى است. با مراجعه به تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه در کتاب هاى معتبر فقهى، علی الخصوص «کتاب البیع» حضرت امام خمینی(ره)، به وضوح درمى یابیم که اطلاق ولایت، به هیچ وجه به معناى رها بودن آن از هرگونه قید و شرط نیست. از این رو، در علم اصول فقه گفته مى شود: «الاطلاق والتقیید امران اضافیان»؛ اطلاق و تقیید، دو امر نسبى یا اضافى هستند.
از دیدگاه امام، تنها ولایت ناشى از مقام حکومت و سرپرستى جامعه، به فقهاى جامع الشرایط در عصر غیبت منتقل شده است. از این رو، مى بینیم که امام خمینی(ره) در بحث ولایت فقیه خود، به طور مکرر تصریح مى کند که: «منظور از ولایت فقها در عصر غیبت، همان ولایت از قسم دوم است»(1) (امام خمینی، 1365، ص467) و «تمامى اختیارات پیامبر اکرم و ائمه(ع) که به حکومت و سیاست برمى گردد، براى فقیه عادل نیز ثابت است»(2) (همان، ص488).
مهار قدرت و کنترل قوای حکومتی در نظریه ولایت مطلقه فقیه
نکته ای که غالباً در مباحثات و مجادلات و کند و کاوهای نظری مغفول می ماند، این است که اختیارات و امتیازات ولی فقیه مانع بروز مسأله استبداد در جامعه اسلامی است و تحقق این امر مهم و حیاتی، با واگذاری اطلاق به اختیارات ولی فقیه به صورت کامل تر و مطمئن تری تأمین می شود. آنچه حائز اهمیت است و ابهامات باقی مانده را روشن می کند، نحوه عملی شدن این نظریه در نظام جمهوری اسلامی بر مبنای قانون اساسی است.
باید دید تجلی و نمود این نظریه مترقی در میثاق ملت و حاکمیت به چه صورت بوده است و چه ظرفیت ها و امکاناتی را برای مهار و کنترل قدرت در مجرای اصلی آن فراهم کرده است. کارآیی و مصادیق استفاده و اجرایی شدن این اختیارات و مفاهیم در دوران پس از انقلاب چه بوده است؟
ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی ج.ا.ا.
لفظ «مطلقه» در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 1368، به بعضی از اصول این قانون افزوده شد و اقتضائات و تغییرات خاصی را نیز به همراه داشت که نقطه عطف این تغییرات در اصول 57 و 110 قانون اساسی بوده است. نظر کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی بر آن قرار گرفت که به موارد اختیارات اصل 110 قانون اساسی، مصوب سال 1358 بندهای جامع، فراگیر و اختیارات افزوده شود که عبارتند از: 1. «تعیین سیاست های کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای امور» (بند اول و دوم اصل 110). 2. «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» (بند 8 اصل 110) (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، 1368).
سرانجام، واژه مطلقه به اصل 57 قانون اساسی افزوده شد و به جای «ولایت امر و امامت»، «ولایت مطلقه امر و امامت» آورده شد. بنابراین، آنچه در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به تصویب رسید، با دیدگاه امام خمینی(ره) هماهنگی داشت و نظر ایشان در قانون اساسی تبلور یافت. منظور از ولایت مطلقه فقیه، اختیارات گسترده و تغییراتی است که در این اصل در جریان بازنگری در سال 1368 پدید آمده و موارد اختیارات ولی فقیه را نسبت به قانون اساسی سال 1358 افزایش داده است؛ متناسب با همان وصف مطلقه که در بازنگری به اصل 57 افزوده شد.
به عبارت دیگر، از اختیارات گسترده ایی همچون تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن، فرماندهی کل نیروهای مسلّح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل و نصب رئیس قوه قضائیه و رئیس صدا و سیما، حل اختلاف و ایجاد هماهنگی بین قوای سه گانه و نیز حل معضلات نظام که از راه عادی قابل حل نیست، به ولایت مطلقه تعبیر شده است و این همان تفسیری است که معمولاً از آن به ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی یاد می شود (بهنیافر، 1387، ش12، ص4). همانگونه که بیان شد، در شورای بازنگری قانون اساسی تصمیم گرفته شد واژه مطلقه به اصل 57 افزوده شود و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت در اصل نامبرده، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفت:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». در اصل مذکور سه نکته قابل بررسی است:
1. نظارت ولایت فقیه بر قوای سه گانه.
2. ولایت مطلقه فقیه و تفکیک قوا.
3. رابطه اصل 57 با اصول بعدی قانون اساسی به ویژه اصل 110.
1. نظارت ولایت مطلقه فقیه بر قوای سه گانه
هر چند اصل 57 در قانون اساسی سال 1358 مقرّر می داشت که قوای سه گانه، زیر نظر ولایت امر و امامت امت هستند، ولی در ذیل آن اشاره شده بود که ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می شود. با افزودن واژه مطلقه به این اصل، ایجاد ارتباط میان قوا به وسیله رئیس جمهور حذف شد.
تمرکز مدیریت در قوه مجریه نیز که از پیامدهای اصلی آن، حذف نخست وزیر بود، سبب گشت تا شخص رئیس جمهور به صورت مستقیم در رأس کابینه و قوه مجریه قرار گیرد و دیگر از آن موضع برتری نسبت به سران دو قوه دیگر که قانون اساسی 1358 این موقعیت را به وی بخشید، به گونه ایی که وقتی مجموعه نخست وزیر و دولت در ارتباط با قوای دیگر اختلافی پیدا می کردند، به رفع آن می پرداخت و رابطه را تنظیم می کرد، بهره مند نباشد و با حذف نخست وزیر در ارتباط مستقیم با امور اجرایی قرار گیرد. بنابراین، رئیس جمهوری که خودش در رأس قوه مجریه است، نمی تواند عامل ارتباط باشد. از این رو، این مهم باید به کسی واگذار می شد که نسبت به هر یک از قوا حالت یکسان و یک نظر داشته باشد. در نتیجه ایجاد ارتباط میان قوا در مقام رهبری متجلی می شود.
مهمترین وظیفه ایی که ولی فقیه بر عهده دارد، ضمانت اجرایی قانون اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فرازی با عنوان «ولایت فقیه عادل» آمده است: «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود(3) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد» (جوان آراسته، 1383، ص13).
در این فراز، رهبری حکومت اسلامی ایران بر عهده فقیه جامع الشرایطی است که از سوی مردم به عنوان رهبر شناخته می شود. رهبر مسئول و ضامن عدم گمراهی سازمان ها و ارگان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود است و برای دست یابی به این هدف، اعمال نظارت مقام رهبری در هر یک از سه قوه به شکل های مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد.
1-1. نظارت بر قوه مقننه
قوه مقننه از دو نهاد به هم پیوسته؛ یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده که اختیارات رهبر در این قوه منحصر به شورای نگهبان است؛ به این معنا که نصب و عزل و پذیرش استعفای فقهای شورای مذبور با رهبر است (قسمت الف از بند 6 اصل110) و شش نفر حقوقدان این شورا به وسیله مجلس از میان حقوقدانان متخصصی که رئیس قوه قضائیه به مجلس پیشنهاد می کند، انتخاب می شوند (اصل 91).
رئیس قوه قضائیه نیز از سوی رهبر منصوب می شود. نظارت رهبری بر قوه مقننه به وسیله شورای نگهبان هم در مرحله تشکیل نهاد اصلی قوه مقننه؛ یعنی مجلس شورای اسلامی و هم در مرحله اعمال قوه مقننه؛ یعنی قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی اعمال می شود.
در راستای اجرای اصل ششم قانون اساسی که بر اتکای آرای عمومی در امور کشور تأکید می کند، نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش با مشارکت همگانی بر امور سیاسی صورت می پذیرد. در این شیوه، اداره امور کشور که به وسیله انتخابات یا همه پرسی انجام می شود، امر نظارت، برای احتراز از مفاسد احتمالی، ضروری به نظر می رسد. بنابراین، با نظارت استصوابی شورای نگهبان، از جمله در انتخابات مجلس شورای اسلامی، نظارت مقام رهبری بر شکل گیری نهاد اصلی قوه مقننه؛ یعنی مجلس شورای اسلامی است. از سوی دیگر، در اصل 93 قانون اساسی تأکید شده است که مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شورای نگهبان اعتبار ندارد، از این منظر و با توجه به آنکه انتخاب اعضای شورای نگهبان به صورت مستقیم و غیر مستقیم به رهبری باز می گردد، قانونی بودن مجلس به اقدام رهبری در انتخاب فقهای شورای نگهبان بستگی دارد (ملک محمدی، 1384، ص89).
صدور فرمان همه پرسی نیز از وظایف و اختیارات رهبری در حوزه قوه مقننه است. در این باره، برخی صاحب نظران معتقدند هر چند اصل 59 قانون اساسی درخواست همه پرسی را در گرو تصویب دو سوم نمایندگان مجلس می داند، ولی نقش مجلس شورای اسلامی فقط یک نقش کارشناسی است و رهبری با توجه به تشخیص مجلس و تصویب نمایندگان در صورت لزوم، فرمان همه پرسی را صادر خواهد کرد (شعبانی، 1373، ص143).
2-1. نظارت بر قوه مجریه
بر اساس اصل شصتم قانون اساسی، «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذاشته شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است». در اصل یکصد و سیزدهم آمده است: «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد».
مطابق این دو اصل، رهبری، عالی ترین مقام اجرایی کشور است که در مواردی اعمال آن امور، به صورت مستقیم از سوی ایشان صورت می گیرد و اجرای آن موارد نیز منحصر در صلاحیت وی است. امور اجرایی که بر اساس قانون اساسی از شؤون ولی فقیه به شمار می آید و از آن طریق بر قوه مجریه نظارت می کند، به دو بخش تقسیم می شود: 1. بخش نظامی؛ 2. بخش اداری و کشوری.
مطابق اصل 110 قانون اساسی در بخش لشگری، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و پذیرش استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و داشتن دو نماینده در شورای نامبرده بر عهده مقام رهبری است. بنابراین، نیروهای مسلح به عنوان بخشی از قوه مجریه، در ارتباط با رهبری و ولایت فقیه است و اصل وحدت فرماندهی در همه رده های آن حاکم است.
در بخش اداری و کشوری قوه مجریه، نظارت رهبری از چند طریق صورت می گیرد:
الف) تشخیص و تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از طریق شورای نگهبان؛ در قانون اساسی آمده است: «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید، باید پیش از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دور نخست، به تأیید رهبری برسد» (بند 9 اصل 110).
ب) امضای حکم رئیس جمهور پس از انتخاب مردم (بند 9 اصل 110)؛ مشروعیت نظام و همه قوای مربوطه منوط به تأیید و قبول رهبر و ولی امر مسلمانان است؛ زیرا اگر ولی فقیه صلاحیت و صحت امری را تأیید نکند، اگرچه همه مردم هم بدان رأی و نظر موافق داشته باشند، مشروع نخواهد بود. از این رو، این امضا صرفاً یک امر تشکیلاتی نیست، بلکه تنفیذ ریاست جمهوری فرد منتخب است و رئیس جمهور منتخب، هنگامی به رسمیت شناخته می شود که از سوی ولایت فقیه عهده دار این مسئولیت بود (شعبانی، 1373، ص141).
ج) عزل رئیس جمهور؛ «عزل رئیس جمهور با درنظرگرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم انجام می شود» (بند1 اصل 110).
د) قبول استعفای رئیس جمهور و موافقت با جانشینی معاون اول یا فرد دیگر به جای وی؛ «رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است، به انجام وظایف خود ادامه می دهد» (اصل 130). مقام رهبری به منزله رئیس هرم حاکمیت و مافوق قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران، این اختیار را دارد تا استعفای رئیس جمهوری را بپذیرد یا بنا بر مصالح ضروری نظام، آن را نپذیرد که در هر صورت، رئیس جمهور موظف است به انجام وظایف خود ادامه دهد. این اصل بیانگر آن است که مقام رهبری و ولایت امر، در رأس قوه مجریه قرار دارد؛ به ویژه آنکه پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در صورت معزولیت یا استعفای رئیس جمهور، معاون اول وی یا فرد دیگر با موافقت رهبری امور قوه مجریه را بر عهده می گیرد و دیگر بار اولویت حاکمیت دینی را نسبت به هر حاکمیتی ماسوای آن، در میثاق ملی جامعه اسلامی متجلی می سازد (نبی زاده اربابی، 1386، ص224).
3-1. نظارت بر قوه قضائیه
نظارت رهبری بر قوه قضائیه در دو مورد است: 1. عزل و نصب رئیس قوه قضائیه (قسمت دوم از بند 6 اصل 110 و اصل 157). 2. عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند11 اصل 110). با توجه به اصول 156، 157، 158، 160، 161، 162، 164، 173و 174 که رئیس قوه قضائیه همه مسئولیت های این قوه را عهده دار است و با توجه به اقتداری که رهبری در عزل و نصب رئیس قوه قضائیه دارد، درجه تأثیر مقام رهبری در این قوه کاملاً مشخص است.
طبق قانون اساسی مصوب سال 1358 که سیستم قضایی کشور به صورت شورایی اداره می شد، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از سوی رهبر منصوب می شدند. این دو مقام به همراه سه نفر قاضی مجتهد در مجموعه ای به نام شورای عالی قضایی، قوه قضائیه را اداره می کردند. بنابراین، اشراف و نظارت مقام رهبری بر مدیریت قوه قضائیه نسبی بود. از این رو، پس از بازنگری قانون اساسی، شورای عالی قضایی برچیده شد و رئیس قوه قضائیه که منصوب مقام رهبری است، جایگزین آن گشت.
از دیگر صلاحیت های رهبری در ارتباط با قوه قضائیه، پذیرش عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است. عفو؛ اغماض، رأفت و بخششی است که صاحب قدرت انجام می دهد و معمولاً در همه کشورها نسبت به مقصرانی که محکومیت قطعی پیدا کردند، به نوعی اعمال می شود.
پی نوشت:
فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الى الحکومه و السیاسه».
فتحصل مما مر ثبوت الولایه للفقهاء من قبل المعصومین فى جمیع ما ثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطانا على الامه».
مجاری الامور بید العلماء بالله، الامناء علی حلاله و حرامه».
مراجع
منابع و مآخذ
1. امام خمینی، سیدروح ا...، صحیفه نور، ج21، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1373.
2. ----------------، شؤون و اختیارات ولی فقیه (ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1365.
3. ----------------، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، تهران: ارشاد و فرهنگ اسلامی، 1367.
4. ایزدهی، سیدسجاد، نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، قم: پژوهشکده علوم و اندیشه، 1387.
5. بهنیافر، احمدرضا، «مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی»، فصلنامه پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، ش12، 1387.
6. تسخیری، محمدعلی، در پرتو قانون اساسی ج. ا. ا، ترجمه محمد سپهری، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1385.
7. جوان آراسته، حسین، مبانی حاکمیت در قانون اساسی ج. ا. ا، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1383.
8. شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت ج. ا. ا، تهران: انتشارات اطلاعات، 1373.
9. عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1373.
10. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر، 1373.
11. ----------------، کلیات حقوق اساسی ج. ا . ا، تهران: نشر مجد، 1387.
12. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1368.
13. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
14. مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368.
15. محمدی، منوچهر، انقلاب اسلامی در بوته آزمون(جنگ نرم بیست ساله و فتنه88)، تهران: مؤسسه نگاه و اندیشه معاصر، 1390.
16. مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ج . ا . ا، تهران: نشر پایدار، 1387.
17. مفید، محمدبن نعمان، المقنعه، قم: مطبعه العلمیه، 1412ق.
18. ملک افضلی، محسن، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره43، 1386.
19. ملک محمدی، حمیدرضا، سه نظام در یک نگاه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384.
20. ناصحی، مصطفی، تفکیک قوا و ولایت فقیه، قم: بوستان کتاب، 1387.
21. نبی زاده اربابی، محمدرضا، نهاد رهبری در حقوق اساسی ج. ا. ا، قم: انتشارات بقیه العتره، 1386.
22. هاشمی، محمد، حقوق اساسی ج. ا . ا، تهران: نشر میزان، 1386.
23. وکیل، امیرساعد و عسکری، پریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر مجد، 1387.
24. http//www.Farsnews.com.
25. http//www.Irdc.ir.
26. http//www.Khamenei.ir.
نویسندگان:
مرتضی علویان: عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
فرزاد حسینی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 80
ادامه دارد...