به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، فقه سیاسی، تأثیرات فراوانی ـ در ابعاد مختلف ـ بر جمهوری اسلامی ایران داشته و موجب شده، زمینه شکل‌گیری نظام سیاسی جدید بر پایه مبانی فقه شیعه، پدید آمده و تئوری اداره جامعه سیاسی را ارائه نماید که اینک بخش دوم آن ارائه میشود.
الف) جمهوری؛ شکل حکومت
جمهوری به‌عنوان یک مدل حکومتی، پس از انقلاب اسلامی از سوی مردم ایران انتخاب شد که در آن حضور مردمی، حق تعیین سرنوشت و انتخاب مسؤولین ارشد کشور، مستتر بود.
گرچه نظام جمهوری، لزوماً با دموکراسی همراه نیست ـ بلکه با آن انطباق بیشتری دارد ـ ، اما آنچه از این لفظ و مدل حکومتی فهمیده میشود انتخابی‌بودن رئیس دولت و رئیس جمهوری است که در برخی نظامها از سوی پارلمان و در برخی نظامهای دیگر از سوی مردم به‌صورت مستقیم انتخاب میشود. براین اساس، در جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری از سوی مردم به‌صورت مستقیم انتخاب میشود.
تجربه تلخ دوران استبداد پهلوی و بی‌توجهی به اصول قانون اساسی مشروطه و فضای عمومی کشور در مخالفت با شاه و نظام شاهنشاهی اولاً: برچیده‌شدن این نوع نظام را ضروری، قلمداد کرد؛ ثانیاً: نامشروع‌دانستن نظام شاهی از سوی امام خمینی و رهبران مذهبی، مشروعیت آن را کاملاً زیر سؤال برد و ثالثاً: برای مدل جایگزین که تأمین‌کننده اهداف انقلابیون باشد و در راستای مبارزه با استبداد قرار گیرد، نظام جمهوری بهترین شکل حکومت خواهد بود؛ گرچه تأثیرات فضای بیرون و واقعیات اجتماعی بر ذهن رهبران مذهبی در انتخاب مدل حکومتی، تأثیرگذار بود؛ اما در فضای پس از انقلاب اسلامی و بر اساس دیدگاه مراجع تقلید و علمای دینی و بر اساس مدل پیشنهادی رهبری نهضت، جمهوری اسلامی که بیانگر قالب و محتوا بود انتخاب شد و مردم نیز با حضوری چشمگیر به همان پیشنهاد رأی دادند.
در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، تلاش شد مدل جمهوری یادشده با چند ویژگی همراه باشد؛ اولاً: اینکه به‌جای استفاده از مدلهای غربی، مدل اسلامی و بومی مورد توجه باشد؛ ثانیاً: جلوی هر نوع استبدادی در آینده گرفته شود و پایه‌های جمهوریت کاملاً استوار باشد و ثالثاً: اسلامی‌بودن آن نیز تضمین گردد.
ب) اسلامی‌بودن؛ محتوای جمهوری جدید
نظام انتخابی مردم و مورد حمایت رهبران مذهبی، پس از انقلاب با دو لفظ «جمهوری» و «اسلامی» شناخته شد و کلمه اسلامی، بیانگر محتوای آینده نظام بود که باید در حوزه‌های مختلف، رنگ جمهوری در ایران را با دیگر جمهوریهای جهانی تغییر می‌داد. بر این اساس باید اصول و مقررات اسلامی در محتوای این جمهوری بیشترین تأثیر را بگذارد و دولت آینده بر اساس موازین دینی و احکام اسلامی، طراحی و پایه‌ریزی شود.
اسلامی‌بودن این جمهوری که در اصول قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفت بر استقرار حاکمیت الهی و بر پایه اطاعت از خدا، رسول گرامی اسلام و اولی‌الامر و استمرار حکومت دینی در عصر غیبت بر پا شده بود، به خواست و اراده مردم و انتخاب آنان منوط می‌گشت (مقدمه اصل پنجم قانون اساسی و مشروح مذاکرات، ص315).
در این بین، برخی تلاش کردند میان جمهوریت و اسلامیت، تضاد قائل شوند و اجتماع این دو مفهوم در کنار هم را منکر شوند. این افراد استدلال می‌کنند که نظام جمهوری ذاتاً در حال تغییر است و چون به رأی مردم وابسته است خاستگاه ثابتی ندارد؛ اما اسلام خاستگاه ثابتی دارد و نمی‌تواند با جمهوری نامناسب، قرابت داشته باشد. در حالی‌که این اشکال با توجه به مکانیسم‌های درون دین و فقه پویای اسلام، نه‌تنها تضادی ندارند، بلکه محتوای اسلامی می‌تواند در کارآیی جمهوریت، نقش مؤثری ایفا کند.
چند نکته در خصوص جمهوریت و اسلامیت، مورد توجه است:
1. نظام جمهوری بر قانون متکی است و همه امور این نظام بر اساس قانون، اداره میشود. اسلام نیز برای حاکمیت دینی و نظام عمومی، قوانینی را قرار داده است که این قوانین بر پایه فرامین الهی است؛ چون بر اساس دیدگاه دینی، تنها خداوند است که می‌تواند قانون را تشریع نماید. این قانون، ملاک عمل دولت اسلامی است.
2. در احکام اسلامی، بخشی تحت عنوان مباحات است و در دیدگاه برخی علمای اسلامی در منطقه‌الفراغ انواع احکام و دستورات بر اساس عقل و نیازهای روز، محقق میشود (صدر، 1408ق، ص393)؛ چنانکه در همه موارد، عقل ملاک عمل در احکام اسلامی است. لذا نیازهای مردم در راستای تحقق جمهوریت مورد نظر دولت اسلامی و احکام اسلام خواهد بود.
3. بر پایه عدم تنافی «جمهوری» و «اسلامی» در قانون اساسی، پس از انقلاب اسلامی نیز این ترکیب مورد توجه بوده و در اصول متعددی اسلامی‌بودن نظام مورد توجه قرار گرفت و در اصل56 قانون اساسی، حاکمیت الهی بر جهان و انسان، بیان گردید. در عین حال، حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش نیز مورد تأکید قرار گرفت.
از طرف دیگر، اصول جمهوری و رأی مردم نیز در راستای تحقق فرامین الهی و تحقق جامعه آرمانی انسانی به کار بسته شد. لذا اساساً جمهوریت و اسلامیت در کنار یکدیگر، نه‌تنها با هم در تنافی و تضاد نیست، بلکه اسلام در جهت تضمین جمهوریت و جمهوریت در جهت اجرای فرامین الهی و دستورات اسلامی می‌توانند قرار گیرند.
در وجه جمع حکومت ولایی و جمهوری گفته شده که اگر بپذیریم مقام تناظر با رئیس جمهور در حکومت‌های جمهوری، همان ولیّ فقیه در حکومت اسلامی است، می‌بینیم که تمام عناصر حکومت جمهوری در حکومت ولایی بر اساس این فرض تحقق دارد؛ زیرا اولاً: ولی فقیه در حکومت ولایی، یک مقام انتخابی است که با انتخاب غیر مستقیم مردم برگزیده میشود، پس عنصر انتخابی‌بودن را دارد، ثانیاً: مدت ولایت فقیه و رهبری، محدود به رعایت شرایط و دارابودن صفات ویژه رهبری است، نه مادام‌العمر؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر شرایط عمومی و حفظ صفات، رعایت غبطه و مصلحت مسلمین نیز از جمله شرایط است و حتی شامل یک روز پس از انتخاب رهبری هم میشود؛
ثالثاً: ریاست حکومت، موروثی نیست و رابعاً: رئیس حکومت، نسبت به اعمال خود مسؤول است و همه اینها بیانگر سازگاری حکومت ولایی با جمهوریت است. جمهوری به‌عنوان قالب و شکل حکومت جمهوری اسلامی، بهترین شکل است که هم با حکومت ولایی، تضاد و تنافی ندارد و هم خواسته‌های مردم مسلمان ایران و همچنین اهداف فقه سیاسی شیعه از حکومت اسلامی را برآورده می‌کند.
پذیرش جمهوری به‌عنوان شکل حکومت در اثر رواج این نوع از حکومت در جهان و کم‌اشکال‌بودن آن و همچنین داشتن دو ویژگی مهم است که فقه سیاسی شیعه بر آن تأکید دارد. لذا اولاً: این نوع از نظام، معمولاً ضد استبدادی است و ثانیاً: به رأی و نظر مردم اهمیت می‌دهد و این دو نیز در دیدگاه فقه سیاسی شیعه و به‌ویژه با تحلیل آن در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، مورد توجه فقها قرار گرفت.
نتیجه اینکه جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌های اساسی فقه سیاسی شیعه، مبتنی است و اساس این نظام، طبق نظرات فقهی و کلامی فقها و عالمان دینی، بنا شده است و از طریق تئوری ولایت فقیه با رهبری حضرت امام(ره) ظهور و بروز یافته است.
دانش فقه سیاسی توانسته در پی تأمل نظری و بر پایه مبانی اساسی خود در عصر حکومت پهلوی به خوبی نیاز جامعه مؤمنین را شناخته و برای حل معضلات آن از طریق انقلاب مردمی، اقدام نماید و حکومت جائر را سرنگون کرده و نظامی بر پایه مبانی دینی برقرار نماید. ازاین‌رو، تأثیر عمیق فقه سیاسی بر ارائه نظریه جایگزین نظام نامشروع پهلوی و ساخت نظام جدید به‌خوبی خود را نشان داد.
3. تأثیر فقه سیاسی بر قوانین و ساختارهای نظام
بر اساس قانون اساسی، تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و این اصل به نحوه ترکیب‌بندی ساختار نظام، تأثیر بسیاری گذاشته است. تدوین قانون اساسی و محتوای دینی و اسلامی آن محصول نگرش فقها و رهبران دینی انقلاب بود که توانست اندیشه‌های فقه سیاسی در قالب قانون اساسی را جلوه‌گر سازد و بر همان اساس، ساختارهای نظام نوپا نیز تأثیرات عمیقی بپذیرد.
یک: قانون اساسی
فقه سیاسی شیعه، بنیادهای نظری حکومت جدید را فراهم نمود و علاوه بر تأثیر در اصل پیدایش نظام سیاسی اسلام و تأثیر اساسی در تثبیت آن در خط مشی‌ها، قوانین و کارکردهای آن نیز تأثیر گذاشت.
قانون اساسی در همه نظامها به‌عنوان مادر قوانین محسوب میشود و در جمهوری اسلامی نیز قانون اساسی که میثاق عمومی و سند اتحاد ملی به‌حساب می‌آید بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، مورد توجه نخبگان سیاسی و انقلابی قرار گرفت.
پس از آنکه نوع نظام سیاسی به‌عنوان جمهوری اسلامی در رفراندوم سراسری مورد قبول قرار گرفت، تدوین قانون اساسی به‌عنوان مهمترین مرحله نهضت اسلامی مورد توجه رهبری و انقلابیون بود.
اصل و چگونگی تدوین قانون اساسی از مهمترین تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی، پس از تشکیل آن است؛ چون اعتقاد به داشتن قانون اساسی و مشروع‌دانستن آن تا اقدام عملی برای تهیه، تصویب و اعلام آن، مراحل گسترده‌ای را شامل میشود که در هر مرحله، فقه سیاسی خود را به‌صورت پررنگ نشان می‌دهد و از طریق علمای دینی مورد توجه قرار می‌گیرد.
چه بسا این انقلاب و تشکیل نظام سیاسی، بدون نظر و اقدام علمای دینی امکان‌پذیر نبود؛ به‌طوری که وقتی پیشنویس قانون اساسی آماده شد حضرت امام(ره) دستور دادند تا آن را برای علما ارسال کنند و نظرات آنان را اخذ نمایند. سپس پیشنویس مذکور برای تعداد زیادی از علما از جمله حضرات آیات عظام گلپایگانی، مرعشی نجفی، شریعتمداری و جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ارسال شد و آنان نیز نظریات خود را ارائه دادند و عمدتاً در حوزه‌های دینی و ضرورتهای آن اعلام نظر کردند (ورعی، 1386، ص54).
قانون اساسی در دوره‌ای نوشته می‌شد که روحیه ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌داری در ایران، موج می‌زد و از همین رهگذر بود که درون‌مایه‌های کمونیستی می‌توانست بر این روحیه ضد امپریالیستی تأثیر بگذارد. به عبارت دیگر، جامعه و نظام اجتماعی، طبقات و گروه‌های سیاسی و احزاب، گرایش ضد سرمایه‌داری داشتند و این امر موجب تدوین موادی از پیشنویس قانون اساسی در تحقق این خواست اجتماعی شد، اما برخی از این موارد اگر چه مخالف اسلام نبود، اما با اسلام نیز مطابقت کامل نداشت و لذا آنچه که در فضای عمومی کشور اتفاق افتاد از جمله، نگاه به توده‌ها و عموم مردم، وظیفه اعضای خبرگان قانون اساسی را در بررسی و تصویب اصول قانون اساسی، چندبرابر می‌کرد. نگاه به وضعیت روزنامه‌های ماه‌های آغازین پیروزی انقلاب، بیانگر این مسأله است.
زمینه‌های موجود در مشروطه و مخالفان و موافقان قانون اساسی می‌توانست دوباره احیاء شود، ولی در این دوره، با توجه به تجربه مشروطه و شناخت عمیق از قانون اساسی و تفوق علما بر نحوه تدوین آن موجب می‌شد تا فضای رد و انکار آن رنگ ببازد و همه در مسیر تدوین صحیح و موافق شرع قرار گیرند.
در تهیه مقدمات لازم و شکل‌گیری مجلس خبرگان قانون اساسی تا تدوین این قانون، علاوه بر رهبری نهضت که بر عهده فقیهی برجسته و سرآمد بود، دیگر فقها، مراجع و مجتهدین نیز در به‌وجودآمدن قانون اقدام کردند و علاوه بر تأیید و کمک فکری و نظری، برخی از آنان به‌صورت رسمی به عضویت مجلس خبرگان قانون اساسی درآمدند و در تدوین قانون اساسی نیز نقشی اساسی، ایفا کردند.
حضور فقها در مجلس خبرگان قانون اساسی، پایه فقهی داشت و این امر مورد توجه حضرت امام(ره) قرار گرفت و بر پایه مبنای فقهی از علما درخواست کردند که برای ورود به این مجلس، کاندیدا شوند و آن را بر دستور ائمه معصومین(ع) در مراجعه به فقها در «حوادث واقعه» مبتنی دانستند و اعلام کردند: «اما الحوادث الواقعه» رجوع کنید به فقها، حوادث، همین سیاست‌هاست... و الا مسأله گفتن و احکام شرعی، جزء حوادث نیست، یک چیزهایی است که بوده است» (امام خمینی، 1381، ج8 ، ص186).
امام خمینی، این روایت نورانی را در نحوه تدوین قانون اساسی نیز مورد توجه قرار دادند و فرمودند: «در حوادث واقعه باید به روحانیین و فقها رجوع کرد. حوادث واقعه، همین حوادث سیاسی است که برای ملت‌ها پیش می‌آید» (همان).
همچنین ایشان تأکید می‌کنند: «ما می‌خواهیم قانون اساسی اسلام را درست کنیم. اسلام‌شناس باید در اینجا دخالت داشته باشد. اسلام‌شناس، روحانیون هستند و بعضی از اشخاصی که در روحانیت داخل هستند، ولو از صنف دیگر»(همان، ص191).
تشکل‌های اساسی روحانیت و علما؛ مثل جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تلاش کردند نیروهای مکتبی را متحد کرده و لیست واحدی جهت شرکت در انتخابات خبرگان قانون اساسی بدهند که پیروزی قاطعی را به‌دست آوردند (روزنامه جمهوری اسلامی، 4/5/58).
اکثر فقها، اصل تشکیل حکومت اسلامی و ضرورت وجود قانون اساسی را قبول داشتند و برخی در ارائه پیشنهادهایی برای چگونگی اجرای آن اقدام کردند. آیهالله العظمی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید، پیشنهاداتی در قالب اصول قانون اساسی ارائه دادند و در اصلاح پیش‌نویسِ ارائه‌شده نیز همکاری کردند.
حضرات آیات عظام مرعشی نجفی، شریعتمداری، روحانی، شهید سیدمحمدباقر صدر، سیدعبدالله شیرازی، وحید خراسانی و دیگر بزرگان حوزه‌های علمیه به اظهار نظر در خصوص پیشنویس پرداختند. بنا به نقلی حضرت امام(ره) نیز پیشنویس را به دقت بررسی کرده و در حاشیه آن تغییرات و پیشنهادات جدید را ارائه کردند (ورعی، 1386، ص55).
برای بررسی چگونگی ابراز نظر علمای دینی و تأثیرگذاری فقه و مبانی فقهی بر قانون اساسی، نیازمند بررسی آن در چند محور هستیم. تدوین پیشنویس قانون اساسی از سوی امام خمینی در پاریس به دکتر حسن حبیبی سپرده شد و با کمک تعدادی از حقوقدانان و با استفاده از قانون اساسی چند کشور، تهیه و در هفتم اسفند 1357 به حضرت امام، تقدیم شد و این پیشنویس به علما و شخصیت‌های مختلف جهت ارائه نظرات سپرده شد. علما و شخصیت‌های مختلف فکری پیش‌نویس‌هایی را تنظیم و ارائه کردند که عمدتاً شامل اصلی‌ترین مباحث حکومت اسلامی می‌شد. از جمله آنها، مباحث مربوط به رهبری نظام و ساختارهای اساسی تشکیل‌دهنده قانون اساسی بود که به برخی از مهمترین موارد تأثیر فقه سیاسی در روند مباحث قانون اساسی میپردازیم.
الف) رهبری و ولایت فقیه
پیش از اعلام پیشنویس قانون اساسی و پس از انتشار رسمی پیشنویس در 30 خرداد 1358 در مطبوعات ایران و در دوران تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی، نظرات علمای دینی بر پایه مبانی و فقه سیاسی اسلام بیان شده است و نکات بسیاری در این خصوص، وجود دارد که مهمترین و اساسی‌ترین بحث آن «به چگونگی رهبری و ولایت امر» مربوط بوده است. در پیشنهادهای قانون اساسی رسیده از علمای دینی که بسیار زیاد بود به این مسأله توجه کافی شده بود و جایگاه ولایت فقیه، مورد توجه قرار گرفته بود؛ گرچه در ساختار حکومت، تفاوتی با هم داشتند، اما مهمترین دغدغه علمای دینی، چگونگی حضور فقه در جامعه و سامان‌دهی جامعه بر اساس شریعت بود.
مهمترین اصل در نظر علما بر اساس فقه سیاسی، چگونگی نگاه به رهبری جامعه اسلامی بود که آیهالله العظمی گلپایگانی در پیشنهادی برای قانون اساسی آن را «ولایت فقهای جامع‌الشرائط» نام گذاشت و پیشنهاد کرد: «حاکمیت مطلقه حقیقه، مختص به خداوند متعال است و این حکومت ولایت الهیه بر حسب اصول عقاید اسلامی و مذهب جعفری بر پیغمبر اکرم(ص) تفویض شده و بعد از آن حضرت، با ائمه اطهار(ع)و در عصر غیبت با فقهای جامع‌الشرائط است و هر کس دیگر این حاکمیت را اسماً یا عملاً به خود، اختصاص دهد استبدادگر و متجاوز به حریم حاکمیت الهیه خواهد بود» (همان، ص73).
آیهالله سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی از مراجع عظام تقلید با نگاه به پیشنویس قانون اساسی، نسبت به اصل رهبری تذکر داده و نوشتند: «در اسلام و مذهب تشیع، مبنای حکومت، احکام اسلام است و حکومت از آن خدا و رسول خدا و اولی‌الامر است. بنابراین، آرای عمومی بدون توافق مراجع تقلید و اهل حلّ و عقد، معتبر نیست» (همان، ص86).
پس از انتشار پیشنویس قانون اساسی که در آن جایگاه رهبری دیده نشده بود، اکثریت علما نسبت به این پیشنویس اعتراض کردند. آنها با انتشار بیانیه‌هایی در این خصوص، هشدار دادند و پیش‌نویس‌های مورد نظر خودشان را اعلام کردند. شخصیت‌های علمی و فقهی همچون آیات عظام محمدرضا گلپایگانی، مرعشی نجفی، سیدعبدالله شیرازی، صافی گلپایگانی و دهها تن از فضلا و اساتید حوزه علمیه قم، پیش‌نویس‌های خود را اعلام کردند که در همه آنها رکن اساسی؛ یعنی رهبری فقیه، مورد تأکید قرار گرفته بود؛ به‌طوری که در پیشنویس و اطلاعیه جمعی از اساتید حوزه علمیه قم، اصول ذیل در این خصوص ذکر شده بود که در آن، فصل سوم را تحت عنوان «مقام رهبری و ولایت» آورده‌اند.
1. رهبری، عالی‌ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی بوده و تعیین او ـ اگر منحصر به فرد نباشد ـ با آراء اکثریت مراجع تقلید شیعه است و این اصل، غیر قابل تغییر است.
2. رهبر، علاوه بر رهبری مذهبی در امور مملکتی و مصالح ملی، دارای ولایت عامه است (روزنامه جمهوری اسلامی، 21/4/58). در این پیشنویس برای رهبری، اختیارات فرماندهی کل قوا، تأیید صلاحیت رئیس جمهوری، انتخاب مقامات عالی قضایی، اعلان جنگ و صلح و... دیده شده است.
سرانجام با پیگیری علما و ادامه این کار در مجلس خبرگان قانون اساسی، اصل رهبری و ولایت فقیه در قانون اساسی، گنجانده شد و ساختار آینده کشور با محوریت رهبری فقیه و حکومت اسلامی دیده شد.
امام خمینی(ره) که اندیشه ولایت فقیه را یک دهه قبل در کتاب «ولایت فقیه» و «کتاب البیع» خود بیان کرده و آورده بود در این دوره حساس و به‌ویژه پس از بحث در این خصوص، توسط مجلس خبرگان قانون اساسی به دفاع از این اصل پرداخت و جوابهای استدلالی جدیدی به مخالفان داد. حضرت امام، ضمن تشریح فواید این اصل، مبانی دینی آن را بازگو کرده و برخی ابهامات را روشن کردند. ایشان در جواب عده‌ای فرمودند:
«ولایت فقیه، دیکتاتوری نیست. گمان نکنید طرحی که اسلام داده، موجب نابودی میشود. این منطق آدم ناآگاه است» (امام خمینی، 1381، ج10، ص59). «اگر ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است... رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است» (همان، ص221). حضرت امام(ره) در بیانات دیگری، ولایت فقیه را گره‌گشای مشکلات دانستند و آن را مترقیترین اصل قانون اساسی برشمردند.
ب) اعلام مذهب رسمی شیعه در قانون اساسی
طرفداران حکومت غیر دینی و سکولارها و برخی منتقدان اهل تسنن به‌دنبال عدم اعلام رسمی مذهب رسمی شیعه در قانون اساسی بودند؛ به‌طوری که در جلسه بررسی قانون اساسی، نماینده اهل سنت، پیشنهاد یادشده را اعلام کرد و دلایلی برای آن اعلام نمود، ولی با رأی اکثریت قاطع نمایندگان، مذهب شیعه تصویب شد.
پیش از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی نیز علما و مراجع، نسبت به اهمیت این اصل هشدار دادند، حتی آیهالله العظمی خویی از مراجع مقیم نجف اشرف در نامه‌ای از این اقدام، حمایت و تقدیر خود را اعلام کرد و اظهار امیدواری کرد اقلیت در پرتو شعاع نور اسلام و مکتب امام جعفر صادق(ع) بهرهمند شوند (ورعی، 1386، ص115).
آیهالله مرعشی نجفی نیز در پیامی با استدلال و استشهاد به کشورهای اسلامی سنی که مذهب خود را مذهب اکثریت اعلام کرده‌اند، ضرورت این اقدام را مورد توجه قرار داد (همان).
ج) تدوین قانون اساسی بر محوریت منابع دینی
با تلاش علما و فقهای عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و شخصیت‌های غیر عضو این مجلس، قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه مبانی دینی، طرح‌ریزی شد؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر ذکر مباحث دینی در مقدمه، در فصل اول این قانون، مباحث عمیق دینی به‌صورت اصول قانون اساسی آورده شد و نظام سیاسی بر اساس مبانی فقهی لحاظ شد. در اصل اول، نوع نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» بیان گردید و در اصل دوم به تشریح اسلامی‌بودن پرداخته شد و اصول عقاید، نحوه رهبری نظام سیاسی اسلام و برخی خط مشی‌های کلی دولت اسلامی، مورد توجه قرار گرفت. هر کدام از اصول قانون اساسی و بندهای مربوط به برخی اصول، دارای مبانی دینی بوده که در مشروح مذاکرات صورت گرفته، اعضای مجلس خبرگان بر آن تصریح کردند و پس از استدلالهای آنان، خلاصه مباحث به‌صورت اصول مورد استفاده در قانون اساسی گنجانده شدند.
حتی نمایندگان در تدوین قانون اساسی با ذکر جهان‌بینی و ایدئولوژی در مقدمه و عدم ذکر آن در متن اصول مخالفت کردند. آیهالله مشکینی به‌عنوان رئیس جلسه در این‌باره گفت:
«این معمول است که چون قانون اساسی بر حسب مکتب اسلام است، ما بایستی ایدئولوژی اسلامی خودمان را که زیربنای همه قوانین‌مان است اجمالاً ذکر کنیم و این در دنیا معمول است» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364، ص221).
بر این اساس بود که در اصل سوم به وظایف دولت در «رشد فضایل اخلاقی»، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی، توسعه و تحکیم برادری اسلامی در تنظیم سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلامی و دیگر بندهای معطوف به دین و بر پایه فقه، تصریح گردید و مورد تصویب قرار گرفت.
در بند چهارم نیز به ضرورت انطباق همه قوانین مصوب با موازین اسلامی، تأکید و این چنین آمد:
«این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است». اصل مذکور، مستند به آیه «أُوْلِی الأَمْرِ» (نساء(4): 59) و آیه کریمه «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (انعام (6): 57) و برخی روایات و آیات دیگر بود.
شهید دکتر بهشتی با اشاره به این اصل گفت: «مفاد این اصل، این است که هیچ اصلی از اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند مخالف اسلام باشد و ارزش قانونی ندارد» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364، ص315).
سپس اعضای مجلس در ضمانت اجرای این اصل و مرجع تشخیص‌دهنده آن، مذاکره کردند و این کار را به فقهای شورای نگهبان سپردند. البته این شورا، علاوه بر نگهبانی و جلوگیری از تصویب قوانین غیر منطبق با شرع مقدس، مسؤول حفاظت از اصول قانون اساسی نیز شد.
همچنین در اصل هفتم که مبنای قرآنی شورا، مورد نظر بود و اصل هشتم که امر به‌معروف و نهی ازمنکر به‌عنوان یک اصل قرآنی و از فروع دین در آن گنجانده شده بود و در اصل یازده که امت واحده، طبق آیه کریمه «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّه وَاحِدَه» (انبیاء(21): 92)، مورد توجه قرار گرفت، مبنای دینی و فقهی قانون اساسی را بیشتر مشخص نمود.
به‌طور کلی همه اصول فصل اول قانون اساسی، مبنای قرآنی و حدیثی داشت که به تفصیل در جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی، مورد بحث قرار گرفت که از جمله آنها اصل دوازدهم بود که به دین و مذهب رسمی کشور اختصاص داشت.
در قانون اساسی، بسیاری از فروعات فقه سیاسی نیز مورد بحث قرار گرفت که برخی از این فروعات در فقه سیاسی، سابقه‌ای نداشت.
د) نگاه فقهی در بررسی اکثر اصول
در ابتدای هر فصل از قانون اساسی، اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، قبل از ورود به بحث اصول، مبانی و مستندات دینی آن را با استفاده از آیات و روایات، مورد بررسی قرار می‌دادند که برخی از آیات را در داخل اصول نیز ذکر و یا مورد اشاره قرار دادند. این امر بیانگر نگاه دینی به قانون اساسی و مبتنی‌بودن اصول آن بر فقه سیاسی بود؛ چرا که فقها بر پایه نگاه فقهی و با استناد به آیات و روایات این مباحث را اتخاذ کرده و مورد تأکید قرار دادند.
علاوه بر فصل اول و دوم که اصول کلی و زبان فارسی در آنها مورد نظر بود و عمدتاً مستند به مبانی دینی و آیات و روایات بود، در فصل‌های دیگر نیز به مستندات دینی توجه شد؛ به‌طور مثال در فصل سوم که به حقوق ملت مربوط است به خطبه‌های 37 و 216 و نامه 31 نهج‌البلاغه، مستند گردید و مورد بحث اعضای مجلس تدوین قانون اساسی قرار گرفت. در فصل چهارم که «اقتصاد و امور مالی»، مورد بحث بود آیاتی از قرآن کریم که عمدتاً در کتابهای فقهی نظیر «مکاسب» شیخ انصاری مورد تأکید قرار می‌گیرد، مدّ نظر بود؛ آیاتی همچون «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَه عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ» (نساء(4): 29)؛ «یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُواْ مِمَّا فِی الأَرْضِ حَلاَلاً طَیِّباً» (بقره(2): 168) و «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ» (انفال(8): 1).
البته در کنار اصول، بندهای برخی از اصول نیز به آیات و روایاتی، مستند گردید.
در فصل پنجم که به «حق حاکمیت ملت» اختصاص دارد برای تدوین اصول مربوط به آن به آیاتی نظیر «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (یوسف(12): 40)، «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (نساء(4): 58) و «إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد(13): 11) استناد گردید.
در فصل ششم نیز که «قوه مقننه و مجلس» مورد نظر بود آیاتی نظیر «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شوری(42): 38)، «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» (آل عمران(3): 159) و برخی روایات، مستند گردید و مبانی اصول مورد نظر از این مستندات دینی، اتخاذ گردید.
در دیگر فصول و اصول و بندهای قانون اساسی نیز به آیات قرآنی و روایات معصومین(ع) استناد گردید و قانون اساسی بر اساس فقه شیعه نوشته شد؛ به‌ویژه در فصل هشتم که به رهبری اختصاص داشت، اصول از غنای استنادی بیشتری بهرهمند گردید.
دو: سیاست‌ها و خط مشی‌های نظام بر اساس فقه سیاسی
همه نظامهای سیاسی برای رسیدن به اهداف و آرمانهای مورد نظر خود به اتخاذ سیاست‌ها و تدوین قوانین مناسب اقدام می‌کنند تا مسیر خود را برای رسیدن به اهداف خود هموار کرده و محصول مورد نظر خود را به‌دست آورند.
سیاست‌ها و خط مشی‌ها عمدتاً به‌صورت مشترک و هر دو به یک معنا به‌کار می‌روند. بدین معنا که «تصمیمات و سیاست‌هایی که به‌وسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل مجلس، دولت و قوه قضائیه که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه می‌باشند اتخاذ می‌گردد».
لزوماً خط مشی‌ها در قوانین رسمی، ذکر و یا تصریح نمی‌شود، البته عمده خط مشی‌ها از طریق قوانین رسمی و مراجع سیاستگذاری رسمی، تدوین، تصویب و جهت اجرا آماده میشود. به همین دلیل، برخی خط مشی را بدین صورت تعریف کرده‌اند که «خط مشی عمومی، سلسله اصول و موازینی است که اجزای موجود در نظام کشور را با هم هماهنگ سازد. این اصول، ممکن است به صراحت در قوانین و مقررات انعکاس یافته باشد یا به‌گونه‌ای تلویحی بیان گردیده و انعکاس قانونی نداشته باشد» (الوانی، 1373، ص21).
عده‌ای، سیاست‌ها را ابزارهای رسیدن به استراتژیها می‌دانند که از طریق این استراتژیها اهداف سیستم و سازمان، محقق میشود و منظور آنها از سیاست، رهنمودها، روشها، رویه‌ها، مقررات و شیوه‌های خاص از مدیریت است که در هر صورت، خط مشی‌ها و سیاست‌ها خطوط کلی فعالیت‌ها است که محصول تصمیمات مقامات یک نظام در راستای تحقق اهداف نظام سیاسی است (فردآر، 1382، ص433).
استراتژی، شامل تصمیمات جامع و بلندمدت میشود که در مسیر تحقق اهداف سیستم به‌کار می‌روند و از این منظر، استراتژی و خط مشی نیز تفاوتی ندارند که در بحث حاضر، سیاست‌ها اعم از خط مشی و استراتژیها میشود.
جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف، دارای سیاست‌های کلان و خط‌مشی‌هایی است که از طریق تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا عزم جدی و عمومی مجموعه نظام و با تصویب مجلس، انجام میشود.
بعضی از خط مشی‌ها به‌صورت خواست کلی جامعه و عزم عمومی است که پیوند اساسی با انقلاب اسلامی دارد و برخی نیز در مسیر حرکت نظام، محقق شده است. بخشی از سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان جمهوری اسلامی ایران، عبارت است از:
1. سیاست «نه شرقی، نه غربی». در اصل سوم قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است؛ به‌گونه‌ای که در بند پنجم این اصل آمده است: «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» و در بند یازده بر «حفظ استقلال و تمامیت ارضی» تأکید شده و در بند شانزدهم به «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» پرداخته شده است.
اصل نهم قانون اساسی نیز به استقلال و تمامیت ارضی کشور پرداخته است؛ چنانکه مقدمه قانون اساسی نیز بر این موضوع، تصریح دارد.
2. دفاع از مستضعفان و حمایت از مردم فلسطین. این خط مشی به‌عنوان یکی از خط مشی‌های ثابت جمهوری اسلامی ایران از اول انقلاب اسلامی تاکنون بوده است که اولاً: در مقدمه و اصل سوم قانون اساسی بدان پرداخته شده است و ثانیاً: در قوانین عادی نیز به حمایت از مردم فلسطین به‌عنوان خط مقدم مبارزه با استکبار جهانی توجه شده است. در 19 اردیبهشت سال 1369 «قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید که در آن بر حمایت و دفاع جمهوری اسلامی ایران از مردم آواره و مبارز فلسطین، تأکید شده است.
در دی‌ماه 1387 نیز قانون «الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین» تصویب شد.
در سیاست‌های کلی نظام که در سال 1385، مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و از سوی مقام معظم رهبری، ابلاغ گردید نیز بر حمایت از ملت فلسطین، تأکید شده است و به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان، مورد تأکید قرار گرفته است.
دفاع و حمایت از مردم فلسطین، همواره از ابتدای انقلاب، مورد تأکید مردم بوده و از سوی رهبران نظام نیز بر آن تأکید شده و در قوانین عادی و سیاست‌های کلان نیز بدان اشاره شده است. بر اساس این سیاست، هر نوع تسلط کفار بر سرزمین اسلامی، مغایر شرع، شمرده شده تا جایی که در فقه اسلامی و در زبان فقها آیه آی«لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء(4): 141) به‌عنوان یک قاعده فقهی عام، مطرح شده است.
سه: ارزش‌مداری و ایمان روشن‌بینانه
داشتن جامعه‌ای مبتنی بر اخلاق و ارزشهای دینی از مهمترین اهداف انقلاب بوده و در قانون اساسی، قوانین عادی و سیاست‌های کلی نظام به آن پرداخته شده است؛ امری که فقها در ادوار مختلف، آن را مورد نظر داشته‌اند.
موارد متعدد دیگری از سیاست‌های کلان و خط مشی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، وجود دارد که در سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام رهبری، مهمترین سیاست‌ها و خط مشی‌های جمهوری اسلامی ایران بیان شده است و ما به جهت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
نتیجه‌گیری
فقه سیاسی به‌عنوان دانش سیاسی مسلمانان و متکفل اداره جامعه سیاسی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران توانست اولاً: زمینه شکل‌گیری نظام سیاسی جدید را بر پایه مبانی فقه شیعه، پدید آورد و تئوری اداره جامعه سیاسی را ارائه نماید؛ ثانیاً: قانون اساسی مورد نیاز جامعه را بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، پیشنهاد نماید.
این قانون با تلاش علما و فقهای عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و شخصیت‌های غیر عضو این مجلس، بر پایه مبانی دینی طرح‌ریزی شد؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر ذکر مباحث دینی در مقدمه، در فصول این قانون نیز مباحث عمیق دینی به‌صورت اصول قانون اساسی آورده شد و نظام سیاسی بر اساس مبانی فقهی، مورد لحاظ قرار دهد؛ ثالثاً: ساختارهای نظام جدید را بنا نهاده و بر اساس مفاهیم دینی و ارزشهای اسلامی، نهادهای نظام سیاسی را شکل دهد.
این نهادها شامل نهادهای انتخابی و غیر انتخابی میشود که وظایف مهمی را در تأمین منافع و مصالح عمومی بر عهده دارد و رابعاً: سیاست‌های کلان و خط مشی‌های کلی بر اساس مبانی دینی و اصول ارزشی مبتنی بر فقه را ارائه دهد.
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. آیین‌نامه انتخابات مجلس خبرگان، مصوبه 18/7/67.
4. ارسطا، محمدجواد، «گزینش اعضای مجلس خبرگان بر مبنای نظریه نصب»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش20، تابستان1380.
5. ------------، تشخیص مصلحت نظام، تهران: مؤسسه دانش و اندیشه معاصر، 1381.
6. ------------، نگاهی به مبانی تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران، قم: نشر بوستان کتاب، 1389.
7. اکبری، کمال، مشروعیت و مشارکت سیاسی، قم: دفتر نشر معارف، 1384.
8. الوانی، سیدمهدی، تصمیم‌گیری در تعیین خط مشی دولت‌ها، تهران: نشر سمت، 1373.
9. امام خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام(ره)، 1373.
10. ----------------، صحیفه امام، تهران: مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی(ره)، 1381.
11. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: نشر اسراء، 1383.
12. چشم انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی نظام، تهران: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1390.
13. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، تهران: مجمع علمی، 1408ق.
14. عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1385.
15. ----------------، فقه سیاسی (قواعد فقه سیاسی)، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1384.
16. عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران: نشر امیرکبیر، 1358.
17. فردآر، دیوید، پارسائیان، علی و اعرابی، سیدمحمد، مدیریت استراتژیک، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1382.
18. کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران: نشر عروج، 1378.
19. لاریجانی، محمدجواد، حکومت مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران: نشر سروش، 1373.
20. مجموعه مصوبات سیاست‌های کلی، تهران: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1388.
21. مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تهران: اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، آذر 1364.
22. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره کل فرهنگی مجلس، 1368.
23. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم: نشر مکتب الاعلام الاسلامی، 1409ق.
24. نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1378.
25. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج21، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1392ق.
26. ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1386.
27. روزنامه جمهوری اسلامی، 21/4/58.
28. روزنامه جمهوری اسلامی، 4/5/58.
کمال اکبری: استادیار دانشکده صدا و سیما ـ قم
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 64.
پایان بخش دوم