به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». در اصل مذکور سه نکته قابل بررسی است که در بخش اول این مقاله به بحث نظارت ولایت فقیه بر قوای سه گانه اشاره شد و اینک در بخش دوم به موضوع ولایت مطلقه فقیه و تفکیک قوا و رابطه اصل 57 با اصول بعدی قانون اساسی به ویژه اصل 110 اشاره شده است.
2. ولایت مطلقه فقیه و تفکیک قوا در قانون اساسی ج. ا. ا.
طبق اصل 57 قانون اساسی، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند». چنانکه مشاهده می شود، در این اصل، واژه «تفکیک» نیامده و فقط به «استقلال قوا» اشاره شده است؛ در حالی که اصول قانون اساسی بر مبنای تفکیک قوا بنا نهاده شده است.
از تأکید اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر استقلال قوای سه گانه، می توان تفکیک مطلق قوا را استنباط کرد، ولی در بند 7 اصل 110 می گوید: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» با رهبری است؛ یعنی به قوه دیگری به نام قوه تعدیل کننده اشاره کرده است. بنابراین، تفکیک مطلق قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد و از استقلال قوا می توان دریافت که میان قوای سه گانه در ایران نوعی تفکیک نسبی وجود دارد (ناصحی، 1378، ص59-58).
مسأله مهم در زمینه هماهنگی قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران و گزینش واژه استقلال قوا به جای تفکیک قوا در قانون اساسی، آن است که دخالت های هماهنگ کننده و فعل و انفعالات سیاسی سه قوه و تأثیرهای متقابل آن ها به شکلی که به استقلال قوا خدشه وارد نیاورد، جایز شمرده شده است (عمید زنجانی، 1387، ص297).
آنچه در نظام ولایت فقیه به عنوان یک نظام منحصر به فرد، در سیستم های حقوقی دنیا مطرح است، استقلال قوا نسبت به یکدیگر است، اما این قوا نسبت به رهبر، دارای استقلال نیستند؛ زیرا رهبر به عنوان عالی ترین مقام (اصل 113) و از جهت ولایت بر قوا، بر آنها نظارت دارد.
بنابراین، اصل 57 قانون اساسی، نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه را به صورت نسبی و با شیوه خاص خویش پذیرفته است (هاشمی، 1386، ص6)؛ به گونه ایی که روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران بر خلاف همه کشورهای دنیا به گونه ایی خاص تنظیم شده است و هرچند به ظاهر به صورت تفکیک نسبی قوا تلقی می شود، ولی این روابط از ویژگی های خاصی برخوردار است که به خوبی آن را از رژیم های دیگر متمایز می سازد. وجه اصلی تمایز در آن است که ولایت مطلقه امر ناظر بر قوای سه گانه و حل اختلاف و تنظیم روابط میان آن ها است. حال نکته قابل توجه آن است که آیا در جمهوری اسلامی ایران، نظارت رهبری بر قوای سه گانه بر اساس اصل 57، با فلسفه وجودی تفکیک قوا مغایرت دارد؟
هدف اصلی از وضع تفکیک قوا، تقسیم کار وظایف حکومت و جلوگیری از تمرکز قدرت است؛ هرچند بر اساس ظاهر اصل 57، تمرکز قدرت در رهبری نظام قرار دارد، ولی در جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری از رژیم های پارلمانی، رئیس کشور نقشی تعیین کننده دارد و این امر، به وسیله اعمال نظارت بر قوا مطابق اصول قانون اساسی صورت می گیرد. اما با این وجود، بیم از یکه تازی رهبری وجود ندارد؛ چراکه قانون اساسی نیز در اعمال شیوه های نظارتی بر مقام رهبری موضع گیری آشکار دارد و ساز و کار آن را در نهاد خبرگان رهبری پیش بینی کرده است.
3. ولایت مطلقه فقیه و اختیارات در اصل 110 و اصول دیگر
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 با بیان اصل ولایت امر و امامت امت، وظایف و اختیاراتی را برای رهبری در اصل 110 در شش مورد تعیین کرد. پس از تصویب و اجرای قانون اساسی و ظهور پاره ای بن بست های سیاسی و اجرایی و ایجاد اختلاف میان برخی نهادها مانند مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تصمیمات خاصی از سوی امام خمینی(ره) گرفته شد که بر گستره اختیارات رهبری در میان افراد جامعه افزود.
ایشان نظریه فقهی ولایت مطلقه فقیه را با صدور تصمیماتی عملی کرد که پس از افزودن واژه مطلقه به اصل 57 در شورای بازنگری قانون اساسی، افزایش اختیارات و وظایف رهبری جنبه قانونی به خود گرفت. پس قید مطلقه در این اصل، توضیح امر واضحی برای مدیریت کامل ولی فقیه و رهبری آن بر حاکمیت و اداره کشور است.
در اصل110 برخی اختیارات کلی، گسترده و چشم گیر برای رهبری بیان شده است؛ از جمله تعیین سیاست های کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن آن و حل معضلات نظام که از راه های عادی قابل حل نیست، به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام. درباره این اختیارات، بیان چند نکته ضروری به نظر می رسد:
1. سیاست گذاری در امر کشورداری عبارت است از: تعیین، تدوین و معرفی ضوابط و موازینی که در آن، مقتضیات کلی دولت، اعمال و مصالح جمعی ملت تأمین شود. تعیین سیاست های کلی نظام یا مربوط به ولایت مقام رهبری بر قوای سه گانه است یا مربوط به مواردی است که در اصول 110، 176 و 177 قانون اساسی بر عهده رهبری قرار داده شده یا مربوط به حالتی است که مقام رهبری به سبب ریاست کشور، ابتکار پاره ایی از موضع گیری ها را به دست می گیرد. به هر ترتیب، تعیین سیاست های کلی نظام را می باید در شمار توسعه اقتدار این مقام دانست (وکیل، 1387، ص432).
2. از نکته های مثبت بازنگری در اصل 110، سپردن تعیین سیاست های کلی نظام به رهبری است؛ زیرا در هر زمان و دوره ای، جامعه به سیاست گذاری و برنامه ریزی هایی نیاز دارد و تنها مقامی که حق دارد با ژرف نگری خود، خط مشی، استراتژی ها و سیاست گذاری ها را به گونه ایی شایسته برنامه ریزی کند، مقام رهبری است که نفس معنای رهبری هم این را ایجاب می کند (نبی زاده اربابی، 1386، ص187).
3. ارتباط مقام رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تعیین سیاست های کلی نظام امری پسندیده است. بنابراین، رهبر با مجمع مشورت می کند، ولی تصمیم نهایی در اختیار شخص رهبر است. در حل معضلات نظام که از اختیارات گسترده ولی فقیه است، رهبری به وسیله مجمع عمل می کند. البته باید دانست اموری که در 11 بند در اصل 110 قانون اساسی شمرده شده است و عنوان وظایف و اختیارات را دارد، دلالت تمثیلی دارد و نه دلالت احصایی؛ به این معنا که این امور، تنها از سوی رهبری انجام می شود، نه اینکه رهبری در این امور محصور است. به تعبیری حصر از سوی این امور است، نه از سوی رهبر و به جز فرماندهی کل نیروهای مسلح و عزل و نصب و پذیرش استعفای برخی مسئولان عالی رتبه، اختیارات کلیدی و گسترده ای همچون هدایت مردم، نظارت بر مسیر کلی، تعیین سیاست ها، تنظیم روابط قوای سه گانه با یکدیگر و حل مشکلات نظام در اختیار رهبری است (تسخیری، 1385، ص45).
امور و مسائلی هم که رهبری با آنها روبه رو است، از یکی از دو حالت خارج نیست: یا راه حل قانونی دارد یا راه حل قانونی ندارد. در حالت اول، رهبر به وسیله قانون به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظامی می پردازد؛ زیرا فرض بر آن است که قانون بر اساس مصالح عمومی و موازین اسلامی وضع شده و بر رهبر نیز شرعاً لازم است مصلحت اسلام و مسلمانان را رعایت کند. در نتیجه ضرورت دارد بر طبق قانون عمل کند.
در حالت دوم، زمینه اعمال ولایت مطلقه فراهم می شود؛ یعنی رهبر با استفاده از ولایت مطلقه خود، به واسطه مجمع تشخیص مصلحت نظام که بازوی مشورتی اوست، به حل معضلات عمومی و حکومتی که در قانون، راه حلی برای آن ها پیش بینی نشده است، می پردازد. در این میان، آنچه اهمیت دارد، مصالح مسلمانان است که ممکن است در قانون لحاظ نشده باشد که در این هنگام، رهبر با اعمال اختیارات ولایت مطلقه به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهادی تصمیم ساز در اختیار رهبری است، عمل می کند.
در حقیقت، بند 8 اصل 110 بیانگر اختیار صدور «حکم حکومتی» از سوی رهبری است که در معضلات نظام، هنگامی که از راه های عادی و قانونی قابل حل نیست، مقام رهبری می تواند با تکیه بر اختیاری که به لحاظ احکام حکومتی دارد، این نوع معضلات را با استفاده از حق حکومتی و با بهره گیری از توان مشورتی و کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل کند (عمید زنجانی، 1387، ص264).
تجربه تاریخی مهار قانون گریزی به وسیله ولایت فقیه در ج. ا. ا
لازم است در این نوشتار به اجمال به بازگویی چند مورد از مهمترین مصادیق تاریخی مهار قانون گریزان در دوران پس از انقلاب، به وسیله ولی فقیه با استفاده از اختیارات مطلقه، به صورت اجمالی بپردازیم تا اهمیت و کارکرد این نظریه در طول دوران استقرار آن در مدیریت امام خمینی(ره) و آیهالله خامنه ای(مد ظله العالی) مشخص شود:
الف) امام خمینی(ره) و جریان قائم مقام رهبری
یکی از مصادیق ایستادگی امام در برابر انحراف از قانون و سوء استفاده از قدرت در بین کارگزاران حکومت، جریان موسوم به «مهدی هاشمی» است که به مشکلی عدیده برای جمهوری اسلامی بدل شده بود. امام خمینی(ره) با ورود قاطع و صریح خود، راه را بر گسترش این غائله بست و اتفاقی تاریخی را رقم زد که شرح ماوقع و دلایل اقدام امام در نامه ها و پیام های تاریخی ایشان به روشنی آمده است:
... از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین می سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. شما در اکثر نامه ها و صحبت ها و موضع گیری هایتان نشان دادید که معتقدید لیبرال ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند... والله قسم! من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت، شما را ساده لوح می دانستم که مدیر و مدبر نبودید، ولی شخصی بودید تحصیل کرده که مفید برای حوزه های علمیه بودید و اگر این گونه کارهاتان را ادامه دهید، مسلّماً تکلیف دیگری دارم و می دانید که از تکلیف خود، سرپیچی نمی کنم (امام خمینی، 1373، ج21، ص156).
آیه الله منتظری نیز با ارسال نامه ای به امام، اعلام استعفا می کند (نامه 7/1/68). پس از برکناری آقای منتظری، طبعاً زمزمه هایی به طرفداری از ایشان، در میان برخی از شخصیت های سیاسی مطرح می شد. امام خمینی(ره) در اقدامی سنجیده و بر پایه مطالعه دو ساله که در جهت حفظ نظام بوده، در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیران نوشتند:
...شنیدم در جریان امر حضرت آقای منتظری نیستید و نمی دانید قضیه از چه قرار است. همین‌قدر بدانید که پدر پیرتان بیش از دو سال است در اعلامیه ها و پیغام ها تمام تلاش خود را نموده است تا قضیه بدین جا ختم نگردد، ولی متأسفانه موفق نشد، از طرف دیگر، وظیفۀ شرعی اقتضا می کرد تا تصمیم لازم را برای حفظ نظام و اسلام بگیرد. لذا با دلی پرخون، حاصل عمرم را برای مصلحت نظام و اسلام کنار گذاشتم... (همان، ص163).
در این جریان خطیر و حساس که بیم افتادن امور حساس کشور به دست منافقین، لیبرال ها و جریانات انحرافی و نفوذی می رفت، ولی فقیه زمان با تدبیری به هنگام، در قالب اختیارات خاص خود، آن هم در شرایطی که بسیاری از رجال حکومتی از حقیقت امر مطلع نبودند، نقش برجسته و کارگشای خود را در حراست از انقلاب و حفاظت از قانون اساسی ایفا کرد.
ب) طرح اصلاح قانون مطبوعات در دوران رهبری آیه الله خامنه ای(مدظله العالی)
پس از دوم خرداد 76 و پیدایش احزاب، گروهها، جریان های سیاسی رسمی و غیر رسمی و افزایش کمی و کیفی مطبوعات و رسانه ها، مطبوعات به صورت رسمی و غیر رسمی به تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه جهت دهی داده و به عنوان مرجع فکری و جهت دهنده این تحولات با توجه به فضای روانی و ژورنالیستی قرار گرفتند. بنابراین، جامعه گرفتار التهابات و احساسات مطبوعات و ژورنالیستی ها شده بود.
مجلس پنجم با توجه به چنین واقعیاتی سعی داشت جریان تند و احساسی و التهابی مطبوعات را کنترل نماید. در چنین فضایی طرح اصلاح قانون مطبوعات توسط مجلس پنجم مطرح گردید. مجلس پنجم در آخرین روزهای کاری، پس از بحث و بررسی و آرای موافقان و مخالفان، طرح اصلاح قانون مطبوعات را در تاریخ 30/1/1379 به تصویب رساند که مهم ترین بخش آن، ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی هواداران و اعضای گروه های ضد انقلاب و غیر قانونی و محکومین دادگاه های انقلاب اسلامی بود.
اما با شروع کار مجلس ششم، طرح اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات تکمیل شده در مجلس قبل، در قالب تغییراتی در دستور کار مجلس جدید قرار گرفت که مهم ترین تغییرات و اصلاحات پیشنهادی عبارت بودند از: حذف «ممنوعیت انتشار مطلب علیه قانون اساسی». حذف «پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی» برای متقاضی روزنامه، حذف «مسئوولیت سایر اشخاص و نویسنده در ارتکاب جرم مطبوعاتی» و ... و مهم ترین بخش، تغییر «ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی هواداران و اعضای گروه های ضد انقلاب و ... .» به ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی هواداران و اعضای گروه های ضد انقلاب و ... که محکومیت کیفری مؤثر یافته اند یا طبق نظر صریح و مستند وزارت اطلاعات و یا دادگاه صالح به محرومیت قطعی محکوم شده اند (خبرگزاری فارس، 15/5/1386).
از تغییرات مد نظر مجلس ششم در این قانون و نیز از فضای حاکم بر رسانه های بیگانه و برخی از موافقین طرح اصلاح مطبوعات بر می آمد که احتمال نفوذ دشمن در مطبوعات و دردست گرفتن این ابزار مهم بسیار بیشتر از گذشته احساس می شد و بازگشت روزنامه نگاران معاند و معارض قبل از انقلاب، ضد انقلاب و ... از پیامدهای آشکار این طرح بود.
در چنین فضایی و با توجه به مشکلات فوق الذکر در تاریخ 16 مرداد 79 در آغاز جلسه علنی، نامه مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس قرائت گردید. در بخشی از نامه آمده است: «قانون مطبوعات کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ [یعنی رخنه دشمنان اسلام و انقلاب در مطبوعات] شود و تفسیر آن و امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده مشروع و به مصلحت کشور و نظام نیست» (پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 6/7/1389). بنابراین، طرح اصلاح قانون مطبوعات، با حکم حکومتی مقام معظم رهبری از دستور کار مجلس خارج شد.
ج) قضایای انتخابات 88 و پافشاری رهبری در دفاع از آرای ملت
در جریان قضایای انتخابات 88 موسوم به «فتنه 88»، جمهوری اسلامی ایران، به مدت هشت ماه غائله تمام‌عیاری را تجربه کرد. در تحلیل و بررسی عوامل مهار فتنه 88 و خنثی‌سازی آن، عنصر مدیریت و رهبری بی‌بدیل رهبر انقلاب و ایستادگی در برابر خواسته های غیر قانونی فتنه گران و پافشاری بر صیانت از آرای مردم به عنوان «حقّ الناس»، کلیدی ترین عامل محسوب می شود. با بسترسازی انجام شده در مرحله پیش از انتخابات، سناریوی «طرح تقلّب» به عنوان «اسم رمز آشوب‌های خیابانی» به اجرا گذاشته شد و فتنه با حمایت و آتش بیاری ضد انقلاب داخل و خارج و دولت ها و رسانه های معاند غربی وارد فاز عملیاتی گردید و مدت هشت ماه ـ از 23 خرداد تا 22 بهمن88 ـ کشور صحنه درگیری و تنازعات خطرناک بود.
رویکرد و سیاست کلی رهبر انقلاب در این مرحله برای رویارویی با فتنه پس از انتخابات، بر پایه «سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی» و « قانون گرایی» بود. در نگاه فرآیندی، تدابیر رهبری را می توان از مرحله نصیحت و مدارا تا اخطار و برخورد قاطع مورد مطالعه قرار داد.
یکی دیگر از مؤلفه‌ها در بررسی مدیریت رهبر انقلاب در رویارویی و مقابله با فتنه 88، نصیحت‌ها و هشدارهای معظم‌له است. باب نصیحت و هشدار ترجیحاً معطوف به گروه خواص، نخبگان، جریان‌ها و جناح‌های سیاسی کشور و نامزدهای انتخابات است که به تدریج موجب ریزش شدید بدنه اولیه معترضین و گسترش شفاف سازی و موضع گیری بسیاری از خواص در مقابل فتنه گران شد. اصرار فتنه گران به ادامه تنش ها و بحران سازی ها نشان از فقدان تمایل آن ها به تمکین از قانون داشت. از این رو، آیهالله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تاریخی خود در 29 خرداد 88 اخطار داده و این گونه اتمام حجت فرمودند:
اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه می‌دهند، باید حتماً رسیدگی بشود؛ البته از مجاری قانونی؛ رسیدگی فقط از مجاری قانونی. بنده زیر بار بدعت‌های غیر قانونی نخواهم رفت. … من از همه می‌خواهم به این روش خاتمه بدهند. این روش، روش درستی نیست. اگر خاتمه ندهند، آن وقت مسئولیت تبعات آن، هرج و مرج آن، به عهده آن‌هاست. ...تن دادن به مطالبات غیر قانونی، زیر فشار، خود این، شروع دیکتاتوری است. این اشتباه محاسبه است؛ این محاسبه غلطی است. عواقبی هم اگر پیدا کند، عواقبش مستقیماً متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد شد (پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیهالله العظمی خامنه ای به نشانی www. Khamenei.ir).
از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقدامات فتنه‌گران، مصداق بارز جرم بود و باید با عمل مجرمانه برخورد قاطع و مناسب صورت گیرد. بر همین اساس، سیستم قضایی کشور، دادگاه متهمان فتنه را برگزار و به اتهامات آنها رسیدگی کرد. در جریان دادگاه و در نهایت، وقایعی که چند ماه کشور را در آستانه بحرانی جدّی قرار داده بود، با تدابیر رهبر انقلاب و لبیک ملت به دعوت ایشان به خوبی و درایت مدیریت شد و کشور از پرتگاهی مهلک که بیم سقوط در آن می رفت و دشمنان انقلاب را به طمع انداخته بود، نجات یافت.
نتیجه گیری
در این پژوهش، بر آن شدیم موشکافانه بررسی کنیم که برخلاف مطلبی که برخی در باب مستعد بودن استبداد و قانون گریزی در نظریه «ولایت مطلقه فقیه» بیان می کنند، آیا این نظریه خود می تواند موجب جلوگیری از این انحراف شود؟ اگر این نظریه صحیح است، چه عناصری در این نظریه وجود دارند که این نظریه را به صحت تبدیل می کند و آیا نظرات و مفروضات مخالفان کارآمدی این نظریه را ابطال می کند؟ کدام یک از عناصر، نقش مؤثرتری در کارآمدترکردن این نظریه، جهت جلوگیری از قانون گریزی و سوء استفاده از قدرت دارد؟
بیان شد که منظور از ولایت مطلقه فقیه نیز در اصل 57، همان اختیارات بسیار گسترده ای است که در تغییراتی که در این اصل و به ویژه اصل 110 در بازنگری سال 1368 پدید آمده و موارد اختیارات ولی فقیه را نسبت به قانون اساسی سال 1358 افزایش داده است. در اصل10 برخی اختیارات کلی، گسترده و چشمگیر برای رهبری بیان شده است؛ از جمله تعیین سیاست های کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن آن و حل معضلات نظام که از راه های عادی قابل حل نیست، به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند 8) که ابزار عمده آن همان «حکم حکومتی» است.
تعیین سیاست های کلی نظام یا مربوط به ولایت مقام رهبری بر قوای سه گانه است یا مربوط به مواردی است که بر عهده رهبری قرار داده شده و یا مربوط به حالتی است که مقام رهبری به سبب ریاست کشور، ابتکار پاره ای از موضع گیری ها را به دست می گیرد.
می توان گفت که بر خلاف اختلاف نظرها درباره حیطه اختیارات ولی فقیه و رابطه اصول 57 و 110 قانون اساسی، اختیارات وسیع و مطلق رهبری، به معنای مبسوط الید بودن وی در رعایت مصالح نظام اسلامی و مسلمانان است و ضابطه مند و قانون مند عمل کردن، از مهمترین مصلحت هاست. در طول تاریخ سی و چندساله جمهوری اسلامی نیز وجود این اختیارات، نقش اصلی را در کنترل بحران ها و مهار قانون گریزی ها داشته است که از جمله آن ها به نقش امام خمینی(ره) در مدیریت جریان منتظری و وقایع دوران بعد از امام همچون وقایع مجلس ششم و اصلاح قانون مطبوعات و جریانات سال 88 و... اشاره کرد که تجلی ضرورت اختیارات گسترده برای ولی فقیه است.
ابزارهای نظارتی ولی فقیه در مفهوم «اختیارات مطلقه» جمع می شود و ولی فقیه را به حافظ قانون، مهارگر قانون شکنی ها و گره گشای امور و بن بست ها مبدل می کند که این نکته کلیدی از تجارب حضور این اصل مترقی در عمر سی و هشت ساله جمهوری اسلامی و بزنگاه های تاریخی به خوبی و روشنی هویدا است و این جمله تاریخی امام راحل معنا می یابد که: «ولایت فقیه مقابل دیکتاتوری می ایستد...».
در نهایت، پژوهش حاضر بیانگر آن است که ولی فقیه با استمداد از ابزارهایی که در قانون اساسی به طور مشخص احصا شده اند (کنترل های قانونی) که در قالب ابزارها و کنترل هایی بر قوا از جمله اختیار عزل و نصب ها و تعدیل و تنظیم روابط و هماهنگی آن ها و... آمده است و نیز ابزاری که بیانگر اختیارات مطلقه برای فقیه حاکم است، اما به طور مشخص در قانون اساسی احصا نشده و تنها با عنوان حل معضلات نظام که از طرق عادی ـ پیش بینی شده در قانون ـ قابل حل نیست که بیانگر اختیار صدور «حکم حکومتی» است، مصرّح شده است، به امکاناتی راه گشا جهت کنترل و مهار کارگزاران و اجزای حکومتی دست یافته است.
مراجع
منابع و مآخذ
1. امام خمینی، سیدروح ا...، صحیفه نور، ج21، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1373.
2. ----------------، شؤون و اختیارات ولی فقیه (ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1365.
3. ----------------، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، تهران: ارشاد و فرهنگ اسلامی، 1367.
4. ایزدهی، سیدسجاد، نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، قم: پژوهشکده علوم و اندیشه، 1387.
5. بهنیافر، احمدرضا، «مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی»، فصلنامه پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، ش12، 1387.
6. تسخیری، محمدعلی، در پرتو قانون اساسی ج. ا. ا، ترجمه محمد سپهری، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1385.
7. جوان آراسته، حسین، مبانی حاکمیت در قانون اساسی ج. ا. ا، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1383.
8. شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت ج. ا. ا، تهران: انتشارات اطلاعات، 1373.
9. عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1373.
10. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر، 1373.
11. ----------------، کلیات حقوق اساسی ج. ا . ا، تهران: نشر مجد، 1387.
12. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1368.
13. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
14. مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368.
15. محمدی، منوچهر، انقلاب اسلامی در بوته آزمون(جنگ نرم بیست ساله و فتنه88)، تهران: مؤسسه نگاه و اندیشه معاصر، 1390.
16. مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ج . ا . ا، تهران: نشر پایدار، 1387.
17. مفید، محمدبن نعمان، المقنعه، قم: مطبعه العلمیه، 1412ق.
18. ملک افضلی، محسن، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره43، 1386.
19. ملک محمدی، حمیدرضا، سه نظام در یک نگاه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384.
20. ناصحی، مصطفی، تفکیک قوا و ولایت فقیه، قم: بوستان کتاب، 1387.
21. نبی زاده اربابی، محمدرضا، نهاد رهبری در حقوق اساسی ج. ا. ا، قم: انتشارات بقیه العتره، 1386.
22. هاشمی، محمد، حقوق اساسی ج. ا . ا، تهران: نشر میزان، 1386.
23. وکیل، امیرساعد و عسکری، پریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر مجد، 1387.
24. http//www.Farsnews.com.
25. http//www.Irdc.ir.
26. http//www.Khamenei.ir.
نویسندگان:
مرتضی علویان: عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
فرزاد حسینی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 80
انتهای متن/