به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل سوم قانون اساسی پرداخت که بخش ششم آن در ذیل تقدیم می گردد.
گفتار پنجم: وظایف امنیتی و قضایی دولت اسلامی
آخرین بخش از وظایف دولت اسلامی در حوزه امنیتی و قضایی است؛ دولت اسلامی همواره در معرض تهدیدات داخلی و خارجی قرار دارد و لذا لازم است نسبت به برقراری نظم و امنیت در حوزه مسائل فردی و اجتماعی اهتمام و توجه لازم را داشته باشد. همچنین رفع خصومات و رسیدگی به دعاوی مردم از دیگر ضروریات زندگی جمعی است که دولت اسلامی نیز همچون سایر دولت‌ها موظف به انجام این مهم است. از مهم‌ترین وظایف دولت در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
بند اول: استقرار امنیت و نظم عمومی
استقرار امنیت و نظم عمومی از وظایف اصلی حکومت اسلامی در بعد امنیتی قضایی است؛ امنیت از ریشه «امن» و در لغت به معنی ایمنی، آرامش و آسودگی است. در اصطلاح امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند. فرهنگ علوم سیاسی در تعریف امنیت آورده است: «یک: مصونیت از تعرض و تصرف اجباری و بدون رضایت و دور ماندن از مخاطرات و تعدیات به حقوق و آزادی‌های مشروع. دو: وجود اطمینان به سلامت تن، جان، مال و ناموس»
در اسلام نیز مقوله امنیت دارای اهمیت ویژه است؛ به گونه‌ای که قرآن کریم امنیت را یکی از اهداف حکومت و استقرار حاکمیت الله و استخلاف صالحان شمرده و در آیات متعدد دیگری نیز به مساله گونه‌های امنیت مانند جان، مال، حیثیت و... اشاره شده است. علاوه بر آیات، روایات نیز تامین امنیت در جامعه را از انگیزه‌های تشکیل حکومت و اهداف عالیه امامت می‌دانند. فقها نیز لازمه دستیابی به حقوق و شکوفایی و رشد و بالندگی استعدادها و جلوگیری از فساد و تباهی را استقرار امنیت و نظم عمومی دانسته و در این باره معتقدند: «هرگاه حکومت در جامعه‌ای حضور فعال و مثبت داشته باشد، نظم و امنیت مطلوب تامین شده و مردم از غلطیدن به تباهی و فساد ناشی از بی‌نظمی و ناامنی نجات می‌یابند.»
باید گفت اهمیت و جایگاه امنیت در فقه به اندازه‌ای است که می‌توان مدعی شد فقها امنیت را به نوعی شرط تکالیف عبادی و جزء شرایط آن دانسته و در صورت فقدان آن، چیزی از اصل تکلیف یا شرط یا جزء آن متوجه مکلف نمی‌شود. به عنوان نمونه شرط بودن طهارت با آب برای عباداتی همچون نماز، در صورت وجود امنیت و امکان است، اما در صورتی که دشمن یا حیوان درنده‌ای بین انسان و آب حائل شود، به گونه ای که انسان از آن، بر خود یا عرض و آبروی خویش احساس خطر کند، تیمم برای او مشروعیت پیدا می‌کند. و همچنین مجازات‌هایی که در فقه اسلامی برای متجاوزین به حقوق دیگران مقرر شده، ضرورت امنیت و حفظ حیثیت، مال و جان انسان‌ها و اهمیت و حرمت آن را از دیدگاه نظام حقوقی اسلام نشان می‌دهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از دستورات حیات بخش اسلام در جهت تامین حقوق و آزادی‌های مشروع ملت به تضمین امنیت فردی و عمومی پرداخته و برخی از اصول خود را بدان اختصاص داده است.
بند دوم: رفع اختلافات و مخاصمات
از کار ویژه‌های هر حکومتی به منظور اجرای عدالت و برقراری قسط، مساله قضا و قضاوت بین مردم و از ارکان اساسی هر نظام سیاسی است که در پرتو آن مظلومان مورد نصرت و یاری قرار گرفته و از تداوم تجاوز ستمگران جلوگیری شود. «قضا» در لغت بر معانی متعددی چون حکم، حتم، امر، خلق، فعل و اتمام اطلاق شده است. در اصطلاح فقهی قضاوت به معنای رفع خصومت و فصل امر هنگام نزاع و درگیری آمده است. و در تعریف دیگر از قضاوت از آن به عنوان نوعی ولایت تعبیر شده است.
در نظام حقوقی اسلام نیز قضاوت و رفع خصومت‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است و آیات متعدد در این باره جایگاه این امر خطیر را هویدا و آشکار می‌سازد و آن را از مناصب انبیای الهی بر می‌شمارد. در روایات منقول از معصومین نیز قضاوت از جایگاه رفیعی برخوردار بوده چنانچه طبق روایات برترین انسان‌ها کسانی دانسته شده‌اند که بهتر بین مردم داوری و قضاوت کنند. همچنین بر اساس فرمایش حضرت علی علیه السلام به منظور اجرای عدالت و برقراری قسط و رفع اختلاف و خصومت و نیز یاری مظلومان حکومت موظف است دادگاه‌های صالح را بر اساس موازین اسلامی ایجاد کند تا امکان عملی مراجعه به آنها فراهم آید و این حق مردم است که با بهره‌مندی از دادگاه های صالح و قضات شایسته هیچ نگرانی و دغدغه‌ای از تعرضات غیر قانونی نداشته باشند.
اهمیت قضاوت و رفع اختلافات در متون فقهی به اندازه‌ای است که فقها قضاوت و داوری بین مردم را دارای ارزش بالا دانسته و شرایط بسیار مشکل و سختی را برای قاضیان بر شمرده‌اند. همچنین این فقها قضاوت را از مناصب بزرگی برشمرده‌اند که از جانب خداوند متعال برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام و از جانب آنان به فقیه جامع الشرایط تفویض شده است. به عبارت دیگر حق قضاوت برای حاکم و فقیه، صرفا از آن رو که حاکم است، ثابت نمی‌شود، بلکه برای کسانی ثابت است که در شریعت به آنان با نص خاص تصریح شده است مانند قضاتی که معصوم در زمان خود تعیین می کردند یا با نص عام تعیین می شدند مانند مجتهدان عادل در زمان کنونی.
لازم به ذکر است فقها در مقام بیان جایگاه قضاوت آن را واجب کفایی دانسته‌اند که بر همه واجدین شرایط تصدی آن واجب است و هرگاه عده‌ای عهده‌دار آن مسئولیت شدند از عهده سایرین ساقط می‌شود و اگر مردمی، از پذیرش قاضی امتناع ورزند، در واقع در برابر امام و رهبر جامعه اسلامی سرکشی و طغیان کرده‌اند و امام نیز موظف است به مقابله با آنان اقدام نماید.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مساله قضاوت و داوری تاکید بسیار شده است و حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد بیان نموده است. طبق اصل 61 قانون اساسی تشکیل دادگاه‌ها به منظور حل و فصل دعاوی و گسترش عدالت بر عهده قوه قضائیه است و بر طبق اصل استقلال قوای مصرح در اصل پنجاه و هفتم، هیچ نهاد دیگری حق دخالت در تصمیم گیری‌های این قوه را ندارد. همچنین طبق قانون اساسی هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون جهت تظلم و دادخواهی حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و تنها مرجع ذی صلاح جهت اثبات جرم نیز دادگاه صالح دانسته شده است.
بند سوم: تقویت بنیه دفاعی کشور
از وظایف دیگر دولت اسلامی در حوزه امنیتی مطابق بند یازدهم اصل سوم قانون اساسی، تقویت بنیه دفاعی کشور است؛ چنانچه اشاره شد دولت اسلامی همواره در معرض تهدیدات داخلی و خارجی قرار دارد، از این رو موظف است از موجودیت اسلام و مرزهای اسلامی در برابر تهاجم دشمنان داخلی و خارجی دفاع نماید و بنا به آیه شریفه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ» با تقویت بنیه دفاعی خود با مجهز شدن به انواع تجهیزات دفاعی، ضمن ایجاد رعب و ترس در دل دشمنان، امید هر گونه تجاوز و تعدی به سرزمین اسلامی توسط دشمنان را به یاس تبدیل نماید. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می نویسد: «معنای آیه این است که این قوا و امکانات دفاعی را تدارک ببینید تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خود را ترسانیده و از آنان زهر چشم گرفته باشید، و اگر دشمن دین را هم دشمن خدا و هم دشمن ایشان خواند برای این بود که هم واقع را بیان کرده باشد و هم اینکه ایشان را تحریک نموده باشد.»
البته باید توجه داشت طبق نظر مفسرین قرآن کریم، بر اساس روایات کلمه «قوه» در عبارت شریفه «أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» اگر چه کلمه کوچک و پر معنایی است، نه تنها وسائل جنگی و سلاح های مدرن هر عصری را در بر می‌گیرد، بلکه تمام نیروها و قدرت‌هایی که به نوعی از انواع در پیروزی بر دشمن اثر دارد، اعم از نیروهای مادی و معنوی را نیز شامل می‌شود.
بر همین اساس همواره در متون فقهی بر تقویت بنیه دفاعی اشاره گردیده و فقها نیز بدان توجه ویژه داشته‌اند. امام خمینی (ره) نیز در این باره می‌فرماید: بر اساس این آیه دولت اسلامی موظف است به هر قدر می‌تواند و بودجه مملکت اقتضا دارد برای حفظ کشور و ترساندن اجانب هم در سرحدات و هم در غیر آن، برنامه‌‌های نظامی و ساز و برگ جنگ و نیروهای مناسب با سازماندهی و به طور خردمندانه تهیه کند.
جمع بندی گفتار پنجم
وظایف دیگر دولت اسلامی در حوزه امنیتی و قضایی است؛ دولت اسلامی همواره در معرض تهدیدات داخلی و خارجی قرار دارد و لذا لازم است حکومت نسبت به برقراری نظم و امنیت در حوزه مسائل فردی و اجتماعی تمام همت و سعی خود را گذارد. از نخستین وظیفه دولت در این حوزه، استقرار امنیت و نظم عمومی است که از مهم‌ترین نیازهای زندگی انسان‌ها به شمار می آید. تشکیل دادگاه‌های صالح برای رفع مخاصمات و قضاوت بین مردم از دیگر وظایف دولت اسلامی است که فقها در متون دینی بسیار بدان تاکید داشته به طوری که برای قاضی و قضاوت نوعی ولایت شرعی قائل شده‌اند. همچنین تقویت بنیه دفاعی جهت دفاع از مرزهای حکومت اسلامی نیز وظیفه خطیر دیگر حکومت اسلامی در بعد امنیتی قضایی است که لازم است در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های حکومت از جایگاه والایی برخوردار باشد.
جمع بندی و نتیجه گیری
یکی از مسائلی که معمولاً در قوانین اساسی کشورها بیان می‌شود، بحث از وظایف دولت است. اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به وظایف حکومت اختصاص یافته و طی 16 بند اهم آنها را برشمرده است. بر اساس این اصل قانون اساسی، دولت در حوزه ها و بخش‌های مختلف دارای وظایف و تکالیف متعدد است که از جمله این حوزه ها می‌توان به وظایف دینی، وظایف فرهنگی، وظایف اقتصادی، وظایف سیاسی و وظایف امنیتی قضایی اشاره نمود.
در حوزه وظایف دینی مهم‌ترین وظیفه دولت اسلامی اقامه دین است و اساساً باید نام دولت اسلامی را دولت اقامه دین نهاد. منظور از وظایف دینی در این بند نیز آن دسته از وظایفی است که مستقیماً به اصل دین و کیان آن و ماهیت آن مربوط است که در دو دسته کلی حفظ و حراست از دین و ترویج و نشر دین قابل تقسیم بندی است.
پس از وظیفه دینی دولت اسلامی، وظیفه فرهنگی در اولویت دوم از سلسله وظایف دولت اسلامی قرار دارد. در این زمینه اولین وظیفه دولت اسلامی رشد دادن عقلانیت در سطح جامعه است، چرا که حکومت کردن بر گروهی از انسان‌ها که از رشد عقلی برخوردار باشند بسیار آسانتر از حکومت کردن بر مردم ناآگاه و بعضاً جاهل است. در کنار رشد عقلی وظیفه دوم دولت اسلامی ارتقای فرهنگ عمومی جامعه از طریق رشد فضایل، تحکیم برادری و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی است و نهایتاً وظیفه دولت اسلامی در عرصه نظام تعلیم و تربیت اسلامی ایجاد بستر جهت پیشرفت در کلیه علوم و فنونی است که جامعه اسلامی برای نیل به اهداف خود به آنها نیازمند است.
بنابر اصل سوم قانون اساسی از وظایف دیگر حکومت اسلامی وظایف اقتصادی است. در این باره فقها نخستین وظایف حکومت اسلام در بخش اقتصادی را تامین رفاه و تامین اجتماعی مسلمانان برشمرده و بر توسعه مادی و اقتصادی تمام آحاد جامعه از جمله غیر مسلمانان تاکید می‌کنند. از وظایف اقتصادی دیگر که در متون فقهی به صراحت جزء وظایف حکومت اسلامی در حوزه امور اقتصادی آمده است می‌توان به عمران و آبادانی، سامان دهی و نظارت بر نهادهای اقتصادی، نظارت و مبارزه با اختلالات اقتصادی، نرخ گذاری کالاها، سرپرستی و نظارت بر اوقاف و امور مالی محجورین و اموال مجهول المالک اشاره نمود.
علاوه بر وظایف دینی، فرهنگی و اقتصادی، از وظایف مهم دولت و حکومت اسلامی، وظایف سیاسی است؛ از مهم‌ترین وظایف حکومت اسلامی حفظ نظام است، در این راستا حکومت اسلامی موظف است از موجودیت نظام و سازمان دین و استقرار آن حراست و پاسداری نماید و اجازه هیچ گونه تجاوز و تعدی را ندهد. از دیگر وظایف سیاسی حکومت اسلامی می‌توان به تنظیم سیاست‌های روابط خارجی (دعوت به اسلام، عزت مداری و نفی سلطه در روابط خارجی، حمایت از مظلومان و مستضعفان عالم و تشکیل امت واحده اسلامی)، حفاظت از کرامت انسانی، حفظ و تامین آزادی‌های عمومی و اهتمام به مشارکت عمومی اشاره نمود.
از وظایف دیگر دولت اسلامی در حوزه امنیتی قضایی است. نخستین وظیفه دولت در این حوزه، استقرار امنیت و نظم عمومی است که از مهم‌ترین نیازهای زندگی انسان‌ها به شمار می آید. علاوه بر این، از آن جا که حکومت و دولت اسلامی همواره در معرض تهدیدات داخلی و خارجی قرار دارد تقویت بنیه دفاعی جهت حراست و دفاع از مرزهای حکومت اسلامی از وظایف خطیر حکومت اسلامی در عرصه امنیتی است که فقها بدان توجه داشته‌اند. از دیگر وظایف حکومت اسلامی در این حوزه، تشکیل دادگاه‌های صالح به منظور قضاوت و رفع مخاصمات و بین مردم است. وظیفه قضاوت به اندازه ای حائز اهمیت است که فقها برای قضاوت و قاضی نوعی ولایت شرعی قائل شده‌اند./ف