به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، میراث زمامداری در جهان اسلام مبتنی بر کلان نظریه امت شکل گرفته و افق حاکمیت را در جوامع اسلامی مشخص نموده است؛ از سویی در دوران معاصر و با سیطره اقتضائات دولت مدرن، کشورهای اسلامی همگی بر اساس ساختار دولت-ملت بوجود آمده و استقلال یافته اند؛ با توجه به عدم امکان چشم‌پوشی از این دو مفهوم و الزامات آنها، آینده حقوقی-سیاسی جهان اسلام را نحوه گذار از الگوی دولت ملی به ساختارهای نوین امت اسلامی تشکیل می دهد که مسأله محوری این مقاله نیز همین موضوع می باشد.
این فرایند باید با اندیشه ورزی مداوم و نظریه پردازی در باب محتوا و ساختار امت اسلامی در دوران معاصر همراه باشد، به گونه ای که نه از اصالت ایده امت اسلامی غافل ماند و نه اقتضائات دوران معاصر را به یکباره نادیده گرفت، از این رو آشنایی با دو مفهوم دولت-کشور اسلامی و نظریه امت اسلامی همراه با تحلیل نظریه «امت-امامت» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه ای از تلاش در این مسیر، بخش های اصلی این مقاله را تشکیل می دهند.
کلیدواژه‌ها: اسلام؛ حاکمیت؛ دولت-کشور اسلامی؛ امت؛ ملت؛ قانون اساسی
مقدمه
به طور کلی آموزه‌های دین اسلام را می‌توان در سه دسته اعتقادات، احکام و اخلاقیات جای داد. مجموع احکام و آموزه‌های عملی اسلام شریعتی بزرگ و فراگیر را تشکیل می دهد که عرصه‌های گوناگون زندگی مادی و معنوی، فردی و اجتماعی و سایر عرصه ها را شامل شده و در دل خود اصول نظام‌های مختلف سیاسی، اخلاقی، عبادی، حقوقی و غیره را تدارک دیده است، از طرفی دولت- کشورهای اسلامی معاصر نیز با گذر از دوران استعمار، عمدتاً مبتنی بر عنصر ملیت و فارغ از مبانی مذهبی شکل گرفته اند.
این تغایر سبب گردیده تا همواره نسبت دین و دولت در شناسایی مفهوم کشورهای اسلامی مورد مناقشه باشد و رویکردهای مختلف در این زمینه، نتایج و آثار متفاوتی را به بار آورد، دولت-کشورهای اسلامی که امروزه بیشتر با معیار «اکثریت جمعیت مسلمان و عضویت در سازمان کنفرانس اسلامی» شناخته می‌شوند، در یک قرن اخیر عمدتاً مبتنی بر الگوی نظری و عملی «دولت مدرن» و با ساختارهای عرفی رایج در جهان شکل گرفته‌اند.
اما نگاهی هوشمندانه به ژرفای تاریخ اجتماعی، سیاسی و حقوقی جوامع اسلامی نشان از آن دارد که ماهیت خاص فردی و اجتماعی اسلام و نظریه بنیادین امت که افق حاکمیت را در اسلام به لحاظ حقوقی، سیاسی و اجتماعی روشن ساخته است، اقتضای نظریات و تجربیات منحصر به فردی را حتی در زمان معاصر برای تعریف دولت-کشورهای اسلامی و روش سازماندهی و عملکرد آنها در تشکیل امت اسلامی دارد که می تواند آنها را در فرایند دستیابی به نظامی جامع، بومی و متناسب با اندیشه سیاسی و حاکمیت در اسلام یاری رساند؛ به گونه ای که نه تضاد و نه هضم شدن در الزامات زندگی در دوران مدرن را درپی داشته باشد.
لذا مسأله محوری در این نوشتار پرسش از مفهوم اصیل «امت اسلامی» و «کشور اسلامی» مبتنی بر شناسایی نظریه و الگوهای تاریخی نظام‌های سیاسی و دولت در اسلام است؟ پاسخ به این پرسش بر اساس مفروض اصلی مقاله یعنی جامعیت اسلام و لزوم وجود حاکمیت و تعیین کیفیت آن در اسلام ارائه می‌شود.
از این رو فرضیه اصلی آن است که اسلام اقتضای ویژه ای در تعریف کشور اسلامی ایجاد می نماید که مبتنی بر نظریه و الگوهای تاریخی نظام‌های سیاسی و دولت در اسلام بوده و قابل شناسایی و الگوبردازی در نظام حقوقی-سیاسی معاصر نیز می باشد تا از این رهگذر مراحل تحقق زمینه های حقوقی-سیاسی امت فراگیر اسلام ایجاد شود.
این نوشتار تلاشی در جهت کشف و شناسایی این معیارها و ارائه تعریفی متناسب با نظریه «امت» و «اقتضائات دوران معاصر» از کشور اسلامی است؛ بنا بر ادعای فوق، این شناسایی برپایه مفاهیم اساسی اندیشه سیاسی و دولت در اسلام و بررسی الگوهای تاریخی-نظری آن شکل می‌گیرد، این موضوع می‌تواند در آینده نگری روابط کشورهای اسلامی منطبق بر آرمان همگرایی جایگاه مهم و تأثیرگذاری داشته باشد و حتی در فهم و تفسیر بسیاری از اصول و جهت گیری‌های نظام حقوق اساسی کشور خودمان نیز مفید فایده باشد.
در این مقاله با مراجعه مستقیم به اسناد و بیان داده‌های معطوف به موضوع و سپس تحلیل و مقایسه داده‌ها، نتیجه مطلوب و قابل قبول عرضه میگردد. مقاله در دو فصل شامل تحلیل بایسته های فقهی-حقوقی کشور اسلامی و نسبت دین و دولت در آنها از یکسو و آشنایی با مفهوم امت اسلامی از سوی دیگر تدوین گردیده است. در نهایت نیز تحلیل نظریه «امت-امامت» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نتیجه گیری ارائه می گردد.
1- مفهوم کشور اسلامی و نسبت دین و دولت در کشورهای اسلامی معاصر
آشنایی با مفهوم فقهی-حقوقی کشور اسلامی و دولت اسلامی مهمترین مقدمه در آشنایی با نحوه اداره امور شرعی در ساختار حقوق اساسی کشورهای اسلامی معاصر است.
1-1- مفهوم فقهی-حقوقی کشور اسلامی
امروزه قدرت کشورها بر اساس معیاری به نام دولت ملی یا دولت-کشور تعیین می‌شود. درواقع این دولت ملی است که برای تأمین منافع ملی و نیازهای شهروندان در حوزه خارجی با سایر کشورها به تعامل می‌پردازد. دولت ملی یا دولت-کشور مفهومی برساخته از تحولات پیچیده حقوق اساسی در دوره‌های اخیر و زاییده ی تحولات اجتماعی انسجام بخشی است که در اروپای بعد از دوران نوزایی و ایجاد ملیت‌ها و رهایی آنها از نظام فئودالی حاصل شده است.
همین فرایند از قرن شانزدهم و درپی نظریات «ماکیاول» و «ژان بُدن» مبانی حقوق اساسی را به وجود آورده است. (غمامی، 1390، ص61) دولت-کشور برای رسمیت یافتن نیازمند شرایطی است که وجود آنها برای تحقق دولت اجتناب ناپذیر است؛ در معروف‌ترین تعبیر از دولت-کشور گفته می‌شود: جماعتی انسانی و مستقر در سرزمین مخصوص با سازمانی که برای گروه مورد نظر و در رابطه با اعضا دارای نیروی برتر فرماندهی و اجبار است(کاره دومالبر، 1920 به نقل: مدنی، 1387، ص54) برای آشنایی با معیارها و تعاریف کشور اسلامی لازم است از دو دسته نظریات فقهی- تاریخی (مفهوم دارالاسلام) از یک سو و نظریات موجود در عرصه حقوق بین الملل معاصر از سوی دیگر به شکل تلفیقی و توأمان استفاده شود.
زیرا علیرغم آنکه در حال حاضر دولت-کشورهای اسلامی همچون سایر کشورهای جهان بر اساس معیارهای شکلی و معاهدات بین المللی تعریف و شناسایی می‌شوند، اما ویژگی اسلامی بودن به عنوان پسوند ایدئولوژیک و معنوی که آنها را در این پژوهش متمایز می‌سازد، مستلزم آن است که دیدگاه‌های اسلامی و فقهی نیز در نوع شناسایی آنها مورد توجه قرار گیرد. برخی معیارها در شناسایی مفهوم فقهی کشور اسلامی که با تعبیر دارالاسلام شناخته می شود، عبارت‌اند از:
معیار اجرای احکام اسلامی و آزادی شعائر اسلامی: بر اساس این معیار کشورهایی را می‌توان اسلامی نامید (یا به تعبیر فقهی سرزمین‌هایی دارالاسلام محسوب می‌شوند) که زندگی در آن تحت نفوذ احکام اسلام بوده و آزادی در اجرای شعائر اسلامی وجود داشته باشد (عمید زنجانی، 1389،ص233).
شهید اول «دارالاسلام» را سرزمینی می‌داند که احکام اسلام در آن اجرا می شود به گونه‌ای که حتی در سرزمینی که حکومت از آن کفار است ولی در آن مسلمانان (ولو یک نفر) ساکن باشند و احکام اسلام را اجرا کنند نیز دارالاسلام محسوب می‌شود (محمد ابن مکی، بی تا، ص78).
معیار وجود اکثریت جمعیت مسلمان: با توجه به این ملاک، کشور اسلامی سرزمینی است که بیشتر مردم آن مسلمان باشند و در انجام امور دینی و اقامه شعائر اسلامی آزادی عمل و امنیت جانی و مالی داشته باشند (محمد ابن مکی، بی تا، ص78). امروزه بیشترین تعریف از کشورهای اسلامی مبتنی بر همین ملاک ارائه میگردد.
به گونه ای که سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان متشکل از کشورهای اسلامی این ملاک را برای شناسایی اعضای خود مورد استفاده قرار می‌دهد؛ هم اکنون بر اساس ملاک اکثریت جمعیت مسلمان- مندرج در بند دوم از ماده (3) منشور سازمان کنفرانس اسلامی، 57 کشور اسلامی در سطح جهان وجود دارد.
معیار مالکیت سرزمینی: این نظر بر تعلّق سرزمینی و مالکیت مسلمانان بر سرزمین دلالت می‌کند و به حکومت اسلامی و قواعد اسلامی توجهی ندارد؛ در بیان برخی از فقها همچون شیخ طوسی دارالاسلام عبارت است از شهرهایی که مسلمانان به وجود آورده‌اند، مناطقی که مسلمانان آنجا را فتح کرده یا مالک شده‌اند و حتی مناطقی که متعلق به مسلمانان بوده و مشرکان برآن دست یافته‌اند (شیخ طوسی، 1396 ه ق، ص343).
معیار حاکمیت سیاسی و قلمرو حکومت: در این دیدگاه معیار و ضابطه ی مدنظر وجود و استقرار حکومت و ریاست مسلمین است. چه مسلمانان در اکثریت جمعیتی قرار داشته باشند و چه در اقلیت به سر برند (سرخسی، 1971، ص 10). پس کشور اسلامی در این تعبیر عبارت است از کلیه مناطقی که در قلمرو حکومت اسلامی بوده و اصطلاحاً تحت ید و ولایت مسلمانان باشد (اسدی حلی، بی تا، ص275).
دیدگاه بسیاری از فقهای معاصر از جمله علامه عاملی، آیت الله بروجردی، آیت الله مصباح یزدی و آیت الله محمد یزدی در این گروه جای می‌گیرند (کرمی، 1389، صص19-17). در حقیقت می‌توان این نظریه را جامع دیدگاه‌هایی دانست که جمعیت، مالکیت سرزمینی و اجرای احکام اسلامی را ملاک اسلامی بودن یک کشور می‌دانند.
معیار مورد پذیرش: لزوم «اجرای احکام اسلامی» توسط مسلمانان در همه ابعاد فردی و اجتماعی آن و نیاز مبرم این موضوع به وجود «حاکمیت و قدرتی» که ضمانت اجرای آن باشد و توسط «مسلمانان» اعمال گردد، ما را به معیاری فراگیر در شناسایی کشور اسلامی می‌رساند که عبارت است از وجود و استقرار «حکومت اسلامی» در یک کشور به منظور اسلامی دانستن آن کشور. در این تعبیر کشوری اسلامی تلقی می‌شود که در آن حکومت اسلامی وجود داشته باشد و در واقع می‌توان بیان داشت در این کشور جمع سه عنصر جمعیت و اجرای احکام و حکومت مسلمین وجود خواهد داشت (غمامی، 1391، ص139).
در نهایت لازمه اسلامی دانستن یک کشور در وضعیت آرمانی وجود «دولتی اسلامی» است که علارغم توجه به ابعاد و اقتضائات الگوی دولت-کشورهای ملی، گرایش اصلی و ذاتی خود به اسلام را همواره حفظ می نماید. این تعبیر می تواند ما را در فهم بهتر ایده همگرایی کشورهای اسلامی و تشکیل «امت اسلامی» نیز یاری نماید. چرا که مهمترین عامل وحدت و پیوند اجتماعی، حرکت مشترک مردم بر راه مشخصی است که آگاهانه در جهت معینی انتخاب کرده‌اند (عمید زنجانی،1385، ص302).
1-2- دین و دولت در کشورهای اسلامی معاصر
دولت-کشورها را همواره از جهات مختلف و با معیارهای گوناگون تقسیم بندی کرده‌اند. یکی از این تقسیم بندی‌ها با توجه به گرایش‌های دینی دولتها بوده است (طاهایی،1381، صص40-37). در دوران معاصر با غالب شدن گرایش‌های عرفی در دولتها و از طرفی تجدید هویت کشورهای اسلامی در بازگشت به مبانی اسلامی، از جمله تقسیم بندی‌های مرسوم در کشورهای اسلامی شامل کشورهای دارای گرایش‌های عرفی (سکولاریستی) و کشورهای با گرایش اسلامی می‌شود.
این نوع تقسیم بندی مبتنی بر پیش‌فرض‌های کلانی شکل می‌گیرد که مهمترین آنها نوع نگاه به دین و دولت و ارتباط آنها می‌باشد. اینکه چه دولتی دینی است و اصولاً آیا میان دین و دولت می‌تواند و یا باید ارتباط معناداری وجود داشته باشد؟ در این زمینه نظریات زیادی از سوی اندیشمندان مسلمان از دیرباز ابراز گردیده که عمدتاً مبتنی بر تحلیل وقایع تاریخی بوده است.
اما در دوره معاصر ورود این بحث را باید همراه با مطرح شدن ایده مدرنیته و دولت مدرن و پس از نهضت اصلاح دینی یعنی «پروتستانیسم » که در اروپا صورت گرفته است (تفکیک امور عرفى از امور لاهوتى و دین)، دانست (فاضل میبدی، 1378، صص 40-37).
اینکه کشورهای اسلامی معاصر چه نسبتی میان مبانی نظری و ساختار اداره حکومت خود با اسلام از سویی و الگوهای رایج جهانی از سوی دیگر برقرار نموده‌اند موضوع بسیار مهم و تأثیرگذاری است؛ بگونه ای که اگر در گذشته دولت ها دارای رسالتی محدود در تدبیر امور جامعه بوده و تنها به تأمین امنیت داخلی و خارجی ملت ها و فراهم آوردن شرایط برای هم زیستی مسالمت آمیز آنها در محیط جغرافیایی خاص می اندیشیدند، بی تردید چنین پنداری در مورد دولت های مدرن روا نخواهد بود. دولت های کنونی آشکارا مدعی سرپرستی تکامل بشر هستند.
حقیقت حکومت در عصر جدید مرادف با ولایت و سرپرستی فراگیر جمهور مردم است. لذا اگر اضطرار بشر را به دین پذیرفتیم نظر به اینکه دولت مدرن دارای رسالت حداکثری است و هیچ شعبه ای از شعبه های حیات از سیطره دولت در عصر جدید گریزی ندارند، پس باید هماهنگ سازی امور بشر هم از سوی ولایت دینی انجام پذیرد و رشد انسانی سازگار با آموزه های قدسی اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر تعطیلی دولت دینی در دنیای کنونی به منزله پذیرش سلطه کفر بر جوامع اسلامی است (میرباقری، 1384، ص 89).
از این رو همواره تبیین نسبت نقش آفرینی دین و دولت در اجتماع و ارتباط آنها با یکدیگر در قالب مفهوم «دولت دینی» مورد توجه اندیشمندان و دولتمردان بوده است (شجاعی‌زند، 1376، ص 29). در یک تعریف کلی می‌توان گفت که معیار دینی بودن یک دولت «استناد» به دین و پذیرش مرجعیت دین در زندگی سیاسی است. دولت‌های دینی عموماً دولت‌هایی هستند که به درجات مختلف، در هستی دولت، مکانیسم عمل و غایت دولت به آموزه‌های دینی استناد می‌کنند.
این اندیشه دقیقاً مخالف دولت سکولار است که در اساس بر جدایی دین و سیاست استوار بوده، هرگونه مرجعیت دین در زندگی سیاسی را انکار می‌کند. در دولت دینی حاکمیت از آن خدا و شریعت است و از این حیث حکومت و حاکمان سهمی از قداست و معنویت دارند (فیرحی، 1391، صص25-21 ).
وجه عمومی الگوهای دینی از دولت را می‌توان در زیرمجموعه نظریه مشروطه به حساب آورد. چرا که دولت را مشروط به اصول دینی می‌دانند. در این تعبییر دولت دینی معرف حضور ادیان در عرصه سیاست عملی برای حل و فصل مسائل جامعه می‌باشد (افتخاری، 1388، صص 15 و 33).
البته گفتنی است اینکه کشورهای اسلامی تا چه حد به این تعریف از دولت دینی نزدیک شده اند، بستگی به عوامل مختلفی همچون میزان خواست عمومی و نظریات اندیشمندان و سوابق تاریخی و مذهبی و ... دارد. ما در بررسی این موضوع در ساختار کشورهای اسلامی معاصر از یک تقسیم بندی ساده و مبتنی بر حصر منطقی استفاده می‌کنیم که در آن روابط میان دین و دولت از چهار صورت خارج نیست و در دو دسته کلی قابل تقسیم بندی است:
الف: الگوی واگرایی دین و دولت: شامل انفکاک، معاندت
ب: الگوی همگرایی دین و دولت: شامل وحدت کامل، معاضدت و همگرایی (شجاعی‌زند، 1376، صص 31-30)
در الگوی «انفکاک» هیچ یک از مفادهای دین و دولت حق مداخله در امور مربوط به دیگری را ندارد. وظیفه دولت تضمین آزادی مذهبی و احتراز از ورود به امور دینی است؛ در الگوی «معاندت و ستیز» نیز حکومت نه تنها از دخالت در امور دینی خودداری می‌کند، بلکه چنان برخورد می‌کند که گویی اصلاً واقعیتی بنام دین و مذهب در جامعه وجود ندارد.
برخی معتقدند این نوع بی‌تفاوتی‌ها گاه می‌تواند حالت خصمانه به خود بگیرد. به عنوان مثال در کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی سابق سعی بر این بوده که این موضع حاکم باشد (گرجی، 1387، ص158). در نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی که دارای واگرایی دین و دولت هستند، عمدتاً وضعیت انفکاک مورد توجه بوده و کمتر به الگوی ستیز پرداخته‌اند.
از طرفی در الگوی همگرایی، دولت و نظام سیاسی نسبت به دین بی‌طرف و بیگانه نبوده بلکه آنچه به چشم می‌خورد نزدیکی دولت و دین است و حتی در برخی کشورهای اسلامی بیان شده که دین رسمی کشور دین اسلام می‌باشد. البته در این رابطه قرائت واحد و یکسانی وجود ندارد و از لحاظ عملی هم رویه واحدی در این کشورها اتخاذ نشده است. اما آنچه بیش از سایر موارد در الگوی کشورهای اسلامی وجود دارد الگوی معاضدت و همگرایی دین و دولت است و وحدت کامل در عمل کمتر به چشم می‌خورد.
مبتنی بر همین الگو در این کشورها شخصیتها و نهادهای دینی و همچنین انجام امور دینی جایگاه خاصی در اداره کشور پیدا کرده اند. حتی در کشورهای واگرا نیز با عنایت به اجتماعی بودن احکام اسلامی، مطالبه عمومی برای اجرای امور خاص شرعی و همچنین پشتوانه مردمی شخصیتهای دینی، عملاً این شخصیتها و همچنین امور شرعی و نهادهای دینی دارای اهمیت خاصی بوده و دولتها مجبور به تعامل با آنها و برنامه ریزی در این زمینه بوده اند، نتیجه این تعاملها پیدایش الگوهایی مختلف در کشورهای اسلامی است.
2- مفهوم حقوقی سیاسی امت
مفهوم امت را می‌توان یکی از مهمترین نظریات اسلامی در عرصه حقوقی و سیاسی برشمرد. چرا که نظریه امت موجد ساختاری نوین و منحصر به فرد در تدوین راهبردهای کلان حاکمیت اسلامی است و مفهومی جدید از مرزهای جغرافیایی و اعتقادی مبتنی بر وحدت ایدئولوژیک مسلمانان ارائه می‌نماید.
2-1- مفهوم شناسی امت
برای آشنایی کامل با مفهوم امت باید تعاریف لغوی و اصطلاحی آن را در کنار مفاهیم مشابه مورد بررسی قرار داد.
2-1-1- تعریف لغوی و اصطلاحی امت
واژه امت در اصل و ریشه لغوی «أم‌م» به معنای قصد و آهنگ است و در وجوه و معانی از قبیل شریعت، دین، جماعت، طریق، مذهب، زمان، گروه هم‌کیش و متحد بکار رفته (ابن منظور، 1405: 101، ابن درید،1978: 60) و به گروهی اطلاق می‌شود که وجه مشترکی مانند دین، زمان، یا مکان واحد داشته باشند، خواه این اشتراک اختیاری یا غیر اختیاری باشد.
واژه امت و مشتقات آن شصت وچهار بار درقرآن به کار رفته است (عبدالباقی، 1364 ق، 102-103) «امت» همچنین به معنای«راه» عزیمت، آهنگ رفتن، سفر، هجرت، حرکت به پیش و به خصوص راه مستقیم و آشکار و استوار است ولی با حفظ همهٔ این معانی کلمه امت دراصل به معنی«الطریق الواضح» است. (جوادی آملی، 1386: 326) [1]
به لحاظ اصطلاحی نیز تعاریف مختلفی برای «امت» با رویکردهای حقوقی-سیاسی در ادبیات اسلامی مطرح شده است که آن را تبدیل به کلیدواژه‌ای اساسی و مهم در مباحث حقوق عمومی اسلام نموده است. «منظور از امت اسلامی، مردم جوامعی هستند که دین اسلام را بعنوان آیین و دین سعادت بخش در دو قلمرو مادی و معنوی پذیرفته‌اند.» (جعفری، 1375: 12)
به تعبیری جامعه یاگروهی انسانی که راه روشنی را انتخاب کرده و بسوی مقصد و هدف مشترک در حرکت‌اند و رسالت و مسؤلیت جهانی خود را تحت رهبری سیاسی- الهی به منصهٔ ظهور برسانند و در قبال هدایت و رستگاری جوامع دیگر احساس وظیفه می‌کنند. (جوادی آملی، 1386: 326) عده‌ای نیز «امت» را به معنای مردم، اجتماع، گروه، اجتماع مسلمانان، جامعه مؤمنین، اجتماعی که تسلیم و مطیع خداست و دولت و حکومتی که تحت حاکمیت خدا قرار دارد بکار برده‌اند. (احمدی، 1388: 51)
بر اساس چنین تفکر اصیل توحیدی هرگز عواملی چون نژاد، زبان قومیت مرزهای جغرافیایی و یا سنت‌ها و فرهنگ‌ها نمی‌تواند به عنوان وسلیه تفرقه و تجزیه در میان امت قابل قبول باشد. با این تعابیر «امت جامعه‌ای است که در هیچ سرزمینی ساکن نیست. امت جامعه‌ای است که براساس هیچ پیوندی خونی و خاکی استوار نیست، امت جامعه‌ای است که بر مبنای هیچ تشابهی در کار و شکل زندگی تشکیل نیافته است.
بلکه «امت» عبارتست از جامعه‌ای که افرادش تحت یک رهبری بزرگ و متعالی، مسؤلیت پیشرفت و کمال فرد و جامعه را با خون و اعتقاد و حیات خود حس می‌کنند.» (شریعتی، 1383، 256) در اصل خدا حاکم این جامعه است و قانون و دستورات او در این جامعه جاری است و فرمانبرداری و اطاعت افراد از قوانین و دستورات قرآن است. (Schacht,1978: 404) در واقع دین اسلام با طرح جامعه دینی و تنظیم روابط اجتماعی بر اساس قوانین آسمانی، تقسیم بندی نوینی را در جوامع بشری بوجود آورد و آن را به دو بخش «دار الاسلام و دارالحرب» دسته بندی کرد.
در این تقسیم بندی امت اسلام بدون لحاظ تقسیم بندی‌های جغرافیایی و نژادی در بخش دارالاسلام قرار گرفته. لذا معیار اصلی ایمان و اعتقاد به دین اسلام است. (هانتینگتون، 1378: 422) لذا باید گفت امت تنها یک جامعه ساده معنوی نیست، بلکه بیشتر جنبه دولت آن مطرح است. (Esposito,1987,1-3) ایده امت اسلامی می‌تواند با تعبیر نظریه «جهان‌وطنی‌اسلام» بیان شود که مبتنی بر اشتراک ایمان و عقیده در اسلام و نه ملاک جغرافیا و نژاد و... می‌باشد. (احمدی، 1388: 52-54)
(ادامه دارد...)
پی‌نوشت:
[1] غالب شرق‌شناسان ریشه لغوی امت را غیر عربی و از واژه‌های دخیل در قرآن دانسته و اصل آن را أکدی، عبری، یا آرامی و سریانی دانسته‌اند و در این زبان‌ها نیز به معنای «گروهی از مردم»، «قوم و قبیله و نژاد» بکار می‌رود. (Jeffery,1984, 69, Schacht,1978,405)
مراجع
ابن منظور، محمد ابن مکرم، لسان العرب، ج12، نشر ادب الحوزه، 1405
ابن هشام ، السیره النبویه دار احیا التراث العربی، بیروت،ج2، بی‌تا
ابوالحمد عبدالحمید، حقوق اداری 2، چ8، تهران، انتشارات توس، 1388
احمدی، ظهیر، مفهوم شناسی امت در قرآن و اجتماع، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم، شماره 2، 1388
اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1361
آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، 1372
افتخاری، اصغر، «کالبد شکافی دولت دینی»، معرفت سیاسی، شماره1. 1388
بهشتی، سیدمحمد حسین، مبانی نظری قانون اساسی، چ4، تهران، بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های دکتر بهشتی، 1390
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ سیزدهم، 1382
جعفری، محمد تقی، مقدمه استراتژی وحدت در اندیشه سیاسی اسلام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1375
جعفریان، رسول، تاریخ ایران اسلامی ج1، نشر الکترونیکی امیر قربانی، 1392
جوادی آملی ،عبدالله، تفسیر تسنیم ،ج1، قم 1386
جوان آراسته، حسین، امت و ملت، نگاهی دوباره، حکومت اسلامی، سال 5، شماره 2، 1379
حاتمی، محمدرضا، مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعه، تهران، نشر علوم و فنون رازی، 1384
حمیدالله، محمد، اولین قانون اساسی مکتوب در جهان، ترجمه سیدغلامرضا سعیدی، تهران، انتشارات بعثت، 1366
خامنه ای، سیدعلی، 24/7/1390 www.farsi.khamanai.ir
رضا سیمبر، ملت‌های بدون کشور در جامعه جهانی، مجله سیاست خارجی، سال 13، شماره 4، 1378
زارعی، بهادر، تحلیل تئوری امت در قلمرو جغرافیای سیاسی اسلام، فصلنامه سیاست، دوره 41، شماره 3، 1390
سرخسی، محمد ابن احمد، شرح السیر الکبیر، قاهره: چاپ صلاح الدین منجد. 1971
سید قطب، عدالت اجتماعی اسلام، نشر کلبه شروق، 1378
شجاعی‌زند، علیرضا، «تعامل‌های دین و دولت»، قبسات، شماره4. 1376
شریعتی، علی، فرهنگ لغات، انتشارات قلم، تهران.1383
شیخ طوسی، ابوجعفر، مبسوط، بیروت: دارالکتاب الاسلامیه. 1396 ه ق
صدر، سیدمحمد باقر، الاسلام یقود الحیاه، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.1410 ه ق
طاهایی، سید جواد، اندیشه دولت مدرن- به سوی نظریه دولت امام خمینی(ره)، تهران: موسسه چاپ و نشر عروج. 1381
طباطبایی، محمدحسین، المیزان، نشر جامعه مدرسین قم، 1350
عبدالباقی، المعجم المفهرس الالفاظ القرآن الکریم،دار الکتب المصریه، 1364 ق
عمید زنجانی ، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد 1. 1389
عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 1385
غمامی، سیدمحمد مهدی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول. 1390
غمامی، سیدمحمدمهدی، «قدرت نرم نظم اساسی جمهوری اسلام ایران در تحقق آرمان وحدت اسلامی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال دوم، شماره ششم1391
فاضل میبدی، محمدتقی، «دین و دولت از نگاه امام خمینی»، نامه مفید، شماره 20. 1378
فراسون، علی اصغر، ملت، ملیت و تابعیت، نشریه کانون سردفتران، سال یازدهم، شماره 2، مهر و آبان 1346
فیرحی، داوود، رهبری و حکومت در اندیشه شهید بهشتی «نظریه امت و امامت»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. 1391
فیرحی، داوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، انتشارات سمت. 1391
قاسمی، محمدعلی، دیالکتیک امت و ملت در آراء امام خمینی(ره)، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال13، شماره 3، 1389
کرمی، حامد، جایگاه مرزهای جغرافیایی در نظریه ولایت فقیه و قانون اساسی ج.ا. ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع). 1389
کعبی، عباسعلی، شرح فقهی قانون اساسی، پژوهشکده شورای نگهبان، 1393
گرجی، علی‌اکبر، «دموکراسی و آزادی مذهبی در بستر لائسیته»، پژوهش حقوق و سیاست، سال دهم، شماره 25. 1387
گیدنز، آنتونی، مترجم منوچهر صبوری، جامعه شناسی، نشرنی، تهران، 1367
لمبتون، ان، کی، س، دولت و حکومت در اسلام، نشر عروج، 1374
لیپست، سیمور مارتین، دایره‌المعارف دموکراسی، ترجمه کامران فانی، نشر وزارت امور خارجه، تهران، جلد دوم، 1383
محمد ابن مکی، شهید اول، الدروس، قم: انتشارات مکتب مفید. بی‌تا
مدنی، سیدجلال الدین، کلیات حقوق اساسی، تهران: انتشارات پایدار. 1387
مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، انتشارات صدرا، چ12، 1362
میرباقری، مهدی، «دین و دولت، دولت دینی»، بازتاب اندیشه، شماره 66. 1384
نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، چ29، انتشارات آگه، 1393
هانتینگتون، ساموئل، برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی، مترجم محمدعلی حمیدرفیعی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چ1، 1378
Eliade,mircia,1986, the encyclopedia of reigion, macmillan publishing company.
Esposito,john, 1987, islam and politics, siracuse university press.
Jeffery, Marjorie, 1984, islam the religious and political life of world community, New York, Westport Connecticut: London.
Shacht, joseph, Bosworth, ce, 1978, the legacy of Islam, oxford university press.
دو فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی شماره 8
ادامه دارد...
/102/م