2-1-2- مفاهیم مشابه
برای واژه امت می توان چند مفهوم از جمله ملت، جمعیت و مردم و شهروند را به عنوان مفاهیم نوینی که دارای تشابهاتی با امت هستند نام برد، اما باید توجه داشت که این مفاهیم عمدتاً دارای رویکردی مدرن بوده و در برخلاف مفهوم امت، بیشتر در ادبیات معاصر حقوقی-سیاسی مطرح شده اند بگونه ای که غالبا در نسبت با مفهوم ملت مورد مطالعه قرار گرفته اند.
الف) ملت: کلمه ملت کلمه ای عربی است و به معنی راه و روش است. در قرآن کریم نیز به همین معنا آمده است.[2] ملت پدیداری محصول تحول و تطور تاریخی مغرب زمین است که اغلب محققان ظهور آن را ناشی از تکوین بورژوازی (خرده سرمایه داری) و شکافتن پوسته فدرالیسم در نتیجه انقلاب صنعتی می‌دانند و سمبل آن قرارداد وستفالیاست[3](نقیب زاده، 1387، 8) ملت[4] را می‌توان یک واحد بزرگ انسانی تعریف نمود که عامل پیوند آن یک فرهنگ و آگاهی مشترک است. ملیت شامل وظایف فرمانگذاری از سوی فرد و حمایت از سوی دولت است و عموماً حقی جدایی ناپذیر برای هر فرد بشری شمرده می‌شود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) اعلام می‌دارد که «هرکس حق داشتن ملیتی را دارد» و «هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از حق داشتن ملیتش محروم کرد(آشوری، 1373: 310-307) به تعبیر دیگر ملت گروهی انسانی است که نسبت به تشکیل اجتماع متعلق به خود، آگاه است و مدعی حاکمیت مستقلی است.(سیمبر، 1378: 1109) در معروف‌ترین تعبیر از دولت-کشور گفته می‌شود: جماعتی انسانی و مستقر در سرزمین مخصوص با سازمانی که برای گروه مورد نظر و در رابطه با اعضا دارای نیروی برتر فرماندهی و اجبار است.[5]
با این تعبیر عامل گروه انسانی از نخستین شرایطی است که لازمه دولت ـ کشور است. گروه‌های انسانی ابتدا به صورت تجمعات مردمی در کنار هم می‌زیستند و در طول زمان با تشکیل حکومت و نهادهای سیاسی، به صورت یک ملت درآمده‌اند، همبستگی و وحدت، پایه تشکیل گروه‌های انسانی و ملت محسوب می‌شود؛ پدیده ملت تجسم بخش انسجام گروه انسانی است، گروه انسانی که اعضای آن در اثر عوامل پیوند دهنده مادی و معنوی به یکدیگر وابسته هستند و نسبت به جماعت احساس تعلق و وابستگی می‌نمایند.
همبستگی می‌تواند مبتنی بر ملاک‌های عینی همچون سرزمین، نژاد و زبان بوده (دیدگاه آلمانی) و یا مبتنی بر ملاک‌های ذهنی همچون هنجارهای اجتماعی، آرمانهای مشترک و فرهنگ و تمدن باشد (دیدگاه فرانسوی) (دوورژه، 1349: 24) اگرچه در اروپا با طرح نظریهٔ مرزهای طبیعی توسط فرانسویان و سپس آلمانی‌ها، مفهوم دولت بر مبنای شکل گیری مفهوم ملت بنا شده، ولی کلمه ملت درگیر با محدودیت مرزهاست.
در حالی که تصور یک جمعیت دارای یک فرهنگ واحد ما را از قالب مفهوم ملت به مفهوم دقیق‌تری می‌رساند که از آن با عنوان امت یاد می‌شود. مثلاً بر این اساس جمعیت دولت اسلامی «امت اسلامی» است که در دارالاسلام متجلی می‌شود.(غمامی، 1390: 65)
ب) جمعیت، مردم: گاهی مفهوم امت و حتی ملت با مفهوم مردم مشترک فرض می‌شود. باید توجه نمود که جمعیت و مردم همواره با مفهوم ملت و امت متناظر نیست. اشتباه گرفتن دو واژه امت و ملت با مردم از آن روست که مبنای مشترک هردو افراد انسانی است و بدون افراد انسانی نه مردم وجود دارد و نه امت و ملت. مفهوم ملت گاهی از مفهوم مردم وسیع‌تر و زمانی از آن محدودتر است. (Elie, 1960:13)
مردم اسم عام برای هر اجتماع انسانی و یک پدیده طبیعی-تاریخی است. در جریان قرن‌های متمادی انسان توانست سلطه خود را بر محیط برقرار سازد و مجهز به تشکیلات و سازمان‌های اجتماعی، اداری و سیاسی گردد. اگر مردم یک واقعیت کهن به قدمت انسان است، در مقابل ملت پدیده ای تاریخی-سیاسی است یعنی بر اساس عواملی که بیشتر سیاسی بوده بوجود آمده است. ( ابوالحمد، 1388: 686) از طرفی نیز می توان گفت که مفهوم جمعیت و مردم هرچند عنصر تعیین کننده در تشکیل مفهوم امت است اما امت و ملت مفهومی ساختارمندتر و شکل یافته تر از عنصر جمعیت و مردم می باشد که بیشتر نشان دهنده اعضای تشکیل دهنده و یا عضو جامعه و حکومت هستند.
ج) شهروند، تابعیت: از نظر اسلام "امت" مهمترین ملاک تقسیم‌بندی جوامع بشری است و این مفهوم با مفاهیمی همچون "شهروند" که افراد را از طریق رابطه «تابعیت» به دولت حاکم در یک سرزمینی معین مرتبط می‌سازد متفاوت است. (زارعی، 1390: 162) ایده شهروندی به‌طور جدی برای اولین‌بار با نقد شهروندی قرون وسطی و با برگشت به تجربه روم و یونان باستان، در دوره رنسانس مطرح شد و در سال 1789 میلا‌دی در جریان انقلاب فرانسه اعلا‌میه‌ای نوشته و به‌طور رسمی از عبارت «حقوق شهروندی» نام برده شد.
البته ریشه حقوق شهروندی تا حدودی به دوره باستان برمی‌گردد، به‌طوری که برای اولین‌بار ارسطو در کتاب «سیاست» از شهروند سخن به میان میآورد. در دوره باستان مراد از شهروند کسی بود که توانایی حاکم شدن و حکومت کردن را داشت. در قرن هجدهم میلا‌دی مراد از حقوق شهروندی بیشتر حقوق مدنی و به‌ویژه حق آزادی بیان، محاکمات منصفانه و دسترسی برابر به نظام قضایی بود. در این مفهوم،حقوق شهروندی مترادف با مجموعه‌ای از حقوق و تکالیفی بود که رابطه میان دولت‌های ملی و یکایک شهروندانشان را معین می‌کرد.( سیمور مارتین، 1383: 951-950).
به تعبیری شهروند، عضو یک اجتماع سیاسی است که دارای حقوق و وظایفی در ارتباط با این عضویت است.(گیدنز، 1367: 795) برخی از حقوقدانان در این‌باره گفته‌اند «کلیه افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی می‌کنند و نیز افرادی که به‌عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور (جامعه) زیست می‌نمایند، شهروند تلقی می‌شوند، در این زمینه تابعیت، یک رابطه صرفاً سیاسی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد، به‌طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود.» (جعفری لنگرودی، 1382: 28) تابعیت نیز رابطه ای است معنوی و ذاتاً سیاسی که شخص را به کشور معینی مربوط می‌سازد. (نصیری، 1393: 26)
در حالی که ملیت و تابعیت دو حقیقتی هستند که هدف اجتماعی آن‌ها یکی ولی در عین حال متفاوت هستند. چرا که ملیت یک کیفیت معنوی است که با نیروی روحی تحقق یافته در پیکر احساسات اجتماعی جلوه می‌کند ولی تابعیت ممکن است از روح بیرون و از احساسات ملی دور باشد. هرچند در ظاهر و از نظر حقوقی ملیت و تابعیت در یک ردیف قرار دارند ولی بعضی از دول استفاده از بعضی حقوق سیاسی را منحصر به افرادی کرده‌اند که ملیت اصلی آن دولت را دارند.( فراسون، 1346، :182)[6]
2-2- امت و تأثیر آن در نظریه حقوقی-سیاسی اسلام
در قلب دکترین سیاسی اسلام، امت و جامعه اسلامی جای دارد که صرفاً رشته‌های ایمانی آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد. مرزهای سیاسی جز آن‌هایی که دارالاسلام را از دارالحرب جدا می‌کرد، در دیدگاه اسلام اعتبار نداشته و تشکیلات داخلی امت هم بر اساس ایمان دینی مشترک استوار است. (لمبتون، 1374: 54) همانطور که بیان شد «در فقه سیاسی اسلام منظور از امت جماعتی دارای وحدت فکری-اعتقادی است و عنصر جمعیت دولت اسلامی را همین امت تشکیل می‌دهند که دارای رابطه اعتقادی مبتنی بر اسلام هستند» (غمامی، 1391: 134) اصولاً تا زمان دولت پیامبر اکرم در مدینه واژه امت در میان اعراب مفهوم جامعه شناختی نداشته بلکه بیشتر در معنای آیین و دین بکار می‌رفت. (احمدی، 1388: 49)
اگرچه در قرآن واژه امه برای غیر مسلمانان نیر اطلاق شده و یا در منشور مدینه این مفهوم برای یهودیان و مسیحیان مدینه نیز اطلاق شده است، ولی بعدها دایره مفهومی و شمول معنایی آن محدود شد به جامعه دینی و معتقدین مسلمان. (Eliad, 1986:862) پیامبر اسلام برای تحقق بخشیدن به شئون سه گانه خود (تبلیغ، قضاوت و زعامت سیاسی) ناگزیر به تشکیل حکومت و دولت بود و هجرت از مکه به مدینه نیز با هدف تشکیل حکومت بود که به عنوان سرفصل تاریخ سیاسی اسلام مطرح گردید.(حاتمی، 1384 :40) اولین گام در دولت سازی ایجاد اخوت میان مسلمانان بود، چرا که ساخت جامعه اسلامی بر مبنای اتحاد مبتنی بر دین است.
تدوین تاریخ هجری و ساخت مسجد برخی دیگر از اقدامات پیامبر اکرم(ص) در راستای دولت سازی تلقی می‌شود. تدوین قانون اساسی نیز آخرین مرحله دولت سازی پیامبر اسلام(ص) است.(کعبی،1393: 144) تدوین و امضای پیمان مدینه بر مبنای ایمان و ایدئولوژی و اراده آزاد و با آگاهی افراد امت جدید، میان قبایل و عشیره‌ها و گروه‌های قومی و حتی مذهبی همچون یهودیان، که به عنوان نخستین قانون اساسی معروف شد در نوع خود در جهان بی نظیر بود.
این امر مقدمه اتحاد سیاسی برای اعراب مدینه و سپس برای همه اعراب و مسلمانان شد.(حمیدالله، 1386: 26) بر اساس این قانون اساسی که متشکل از سازمان اداری، قضایی و دفاعی و قانونگذاری و حکومتی بود، مسلمانان از هر قبیله و قشر و گروهی، مبتنی بر همبستگی الهی یک امت را تشکیل می‌دادند. (جعفریان، 1392: 27) چرا که اسلام از آغاز به صورت یک جنبش دینی-سیاسی گسترش پیدا کرد و به صورت دینی که همگرا با دولت و جامعه است پدیدار شد. از اینرو امت جامعه ای است سیاسی که به خداوند و روز جزا و نیز اخلاق عمومی معتقد است. (Esposito,1987,1-3)
به تعبیر مقام معظم رهبری «نخستین فرآورده سیاسی-انسانی اسلام، امت اسلامی است. (خامنه ای، 1376) پیامبر در جهت تأسیس جامعه اسلامی و امت اسلامی، با شکستن همه مرزها، تنها مرز را اسلام قرار داد، دسته‌های مختلف را دعوت کرد و یکی از طرق متحد کردن آن‌ها نیز انعقاد پیمان‌ها بود، همچون «پیمان عقبه».[7] به اعتقاد شهید بهشتی بین ملت، عامه مردم و امت تفاوت وجود دارد. «بر اساس کتاب و سنت تمام نظر مکتب به عامه مردم است و در میان عامه مردم آن‌ها که بر محور این مکتب جمع می‌شوند و شکل می‌گیرند از تقدم و اولویت خاص برخوردارند و آن‌ها می‌شوند امت. امت غیر از ناس است. اسلام در خدمت ناس است.
صلاح همه را می‌خواهد نه صلاح مسلمانان را. نظام اسلامی به سعادت کل بشر می‌اندیشد ولی در میان ناس و کل بشر آن‌ها که برپایه اعتقاد به اسلام و التزام به اسلام یک مجموعه بوجود می‌آورند می‌شوند امت که نیاز دارد به امام. (بهشتی، 1390: 39-40) امام در لغت به معنی پیشوا و رهبر است و در اصطلاح رهبر عموم مسلمانان در کارهای دینی و دنیوی آن‌ها است. امامت در اسلام به جایگاهی اطلاق می‌گردد که هم مرجعیت دینی و هم مرجعیت اجتماعی و سیاسی را شامل می‌گردد و امت گروهی هستند که این مرجعیت و پیشوایی را پذیرفته و قبول نموده‌اند.[8]
برخلاف واژه "ملت" که با عنصر سرزمین و قلمرو جغرافیایی خاصی همراه بوده و معنا و مفهوم پیدا می‌کند و اینک در عرف حقوق داخلی و خارجی به رسمیت شناخته می‌شود، "امت" با عنصر عقیده و آرمان پیوند خورده است. اسلام برای مرزبندی‌های موجود اصالت قائل نیست زیرا پیام آور حقیقتی است که می‌خواهد همگان از این حقیقت بهره مند گردد. علامه طباطبایی معتقدند: اسلام اصل انشعابات قومی و ملی را بدین صورت که مؤثر در تکون و پیدایش اجتماع باشد ملغی ساخته است.
امروزه انشعابات و ملیت‌هایی بر اساس «وطن» تشکیل می‌گردند و در نتیجه این ملت از ملت‌های دیگر که در وطن‌های دیگر قرار دارند روحاً و جسماً جدا می‌گردد و با این ترتیب، انسانیت از وحدت و تجمع دوری گزیده و مبتلا به تفرق و تشتّتی که فطرت انسانیش از آن فرار می‌نموده می‌گردد؛ در این صورت برخورد یک جامعه جدید با دیگر جوامع به گونه ای نظیر برخورد انسان با سایر اشیاء و موجودات طبیعت است که آنان را به استخدام می‌گیرد، استثمار می‌کند و تجربه قرن‌های طولانی از آغاز خلقت، تا کنون به این حقیقت گواهی می‌دهد.
به همین دلیل است که اسلام این قبیل انشعابات و تمیزات را ملغی ساخته و اجتماع انسانی را بر اساس عقیده و نه نژاد و وطن و نظایر آن پایه ریزی نموده است. حتی ملاک در بهره برداری‌های جنسی (ازدواج) و ارث، اشتراک در عقیده و توحید است نه در منزل و وطن. (طباطیایی، 1350:126 – 125)
حاکمیت نظریه دولت- ملت با اندیشه حاکمیت الله و تقدم امت سازگاری ندارد. اندیشه امت، مفهوم دولت- ملت را به خاطر وحدت جهان اسلام نفی می‌کند. مفهوم امت به خودی خود نشان دهنده عدم مشروعیت دولت- ملت است. (هانتینگتون،1378: 279) البته فراملی بودن مفهوم امت هرگز به مفهوم نفی ملّیت یا ضدیت با آن نیست بلکه آن دسته از تعصبات ملی که با ارزش‌های دینی یا انسانی در تعارض‌اند نفی می‌گردند.
احیاگران تفکر اسلامی همواره با این مسئله مواجه بوده‌اند که چگونه حکومت اسلامی را با الگوی دولت ملی سازگار کنند (فیرحی، 1386، 50) به تعبیر امام خمینی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصلحان معاصر جهان اسلام، ناسیونالیسم و ملیت گرایی یکی از موانع وحدت اسلامی و امت بوده است؛ «من مکرر عرض می‌کنم که این ملی کرایی اساس بدبختی مسلمین است» (صحیفه نور، ج21: 403) و مکرراً اشاره کرده‌اند که ناسیونالیسم و محوریت دادن به نژاد یا به تعبیر نژادبازی (صحیفه نور، ج1: 378) آر مغان غرب بوده و با هدف ایجاد تفرقه در بلاد اسلامی القاء شده است.
در حقیقت در دنیای دولت-ملت ها، ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی، جای بسیاری از کارکردهای دین را می‌گیرد: به عنوان نظام عقیدتی، جهان‌بینی خاصی (که حاکی از برتری و اولویت قومی مشخص است) به افراد القا می‌کند و با ایجاد مقدساتی چون پرچم، سرود ملی، سمبل‌های قومی و مناسک دولتی و نظایر این‌ها برای خود دستگاهی شبه دینس بوجود می‌آورند (بیلیگ، 2002: 33) بدین ترتیب اعتقادات دینی به عقاید درجه دوم تنزل داده می‌شود. در حالی که در دوره ماقبل دولت-ملت‌ها، احساس همبستگی عمدتاً ناشی از عقاید دینی بود.
به اعتقاد دوک‌هایم، ناسیونالیسم زمانی در اروپا رشد نمود که مذهب رو به افول نهاد. اما مذهب امت اسلامی نه تنها رو به افول نبوده است که در دهه‌های اخیر شاهد بازخیزی مجدد آن بوده‌ایم.
لذا بنظر می‌رسد یکی از دلایل عدم توفیق فرایند ملت سازی در جهان اسلام و تا حدودی بیگانه بودن مسلمانان با این پدیده سیاسی و فرهنگی ، تفاوت در نگرش مسلامانان نسبت به خاستگاه ملت و ویژگی‌های عرفی و غیر دینی ملت باشد. (قاسمی، 1382: 165) در واقع نقش پر تأثیر دین و ساخت چارچوب‌های فکری و ذهنی مسلمانان تضادهای عمیق و وسیع با باورهای ناسیونالیسم در قلمرو جهان اسلام ایجاد می‌کند. (سید قطب، 1966، 546)
از دیدگاه امام خمینی وضع اقوام و ملل همانند وضع آن‌ها در دوران قبل از هجوم استعمار خواهد بود. بدین معنا که اسلام تنوع فرهنگی و هویتی را مادامی که در چارچوب اسلام باشد و نفی اخوت اسلامی را نکند پذیرفته است. (قاسمی، 1382: 149) در واقع برخلاف دولت‌های فئودال یا پادشاهی در اروپای مسیحی، امت اسلامی، گروه‌های مقطع را بدون تخریب ساختارهای داخلی آن‌ها به هم مرتبط ساخت. (بلک، 1386: 15) جهان اسلام نیز با توجه به تجربه طولانی با هم زیستن مسلمانان، اصول و ارزش‌های مشترک توحیدی وحدت بخش و نگرش پویای امت محوری بین مسلمانان، به مرور می‌تواند در عرصه حقوقی-سیاسی هم به این هدف آرمانی دست می‌یابند.
تحلیل و جمع بندی
نزدیکی مفهوم کشور اسلامی که برپایه های تفکر مدرن و در دوران معاصر شکل گرفته است با مفهوم امت که ریشه در مبانی حکمرانی اسلامی دارد و افق حاکمیت را برای جامعه مسلمانان ترسیم می‌نماید، نیاز به طی کردن دورانی دارد که از آن می توان به دوران گذار یاد کرد. دوران گذار از قالب های حقوقی-سیاسی موجود به سوی حاکمیت ایده نوین امت اسلامی. این امر هرگز به معنای نادیده انگاشتن قالب های موجود یا ملیت ها و سازوکارهای دوران معاصر نیست، چه آنکه مبنای شکل گیری امت فراتر از نژاد و ملیت و مرزهاست.
این فرایند در مسیری تحول گرا مبتنی بر اندیشه ورزی دائم و به روزرسانی ساختارها به انجام می رسد. انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و نسل نو اندیشمندان جوان جوامع اسلامی که با بهره گیری از ارتباطات فراگیر در حال در نوردیدن مرزهای قدیمی هستند نشانه های جریان گذار به ساختارهای نوین امت اسلامی هستند.
در این راه مهمترین مولفه‌ای که ضامن سلامت این جریان است، نظریه پردازی بر اساس مبانی اصیل اسلامی‌ست که انتقال دهنده میراث علمی و اندیشه حاکمیت در اسلام به دوران حاضر و ایجاد محتوا و ساختار نوین برای دولت در جوامع اسلامی باشد؛ در این بخش به نمونه ای از این جریان اشاره می نماییم و آن تأثیر مفهوم امت در نظام حکومتی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور اسلامی معاصر است که در قالب نظریه «امت-امامت» شکل گرفته است.
نظریه امت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: مهمترین نظریه حقوقی-سیاسی مبتنی بر مفهوم امت در زمان حاضر نظریه «امت-امامت» است که در در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلام ایران و اصول مختلف به آن اشاره شده است؛ طبق نظریه شهید سیدمحمد باقرصدر پیرامون حاکمیت مطلق الهی و حاکمیت امت در امتداد آن که با عنوان «استخلاف» از آن یاد کرده است، امت حق تعیین سرنوشت خود را دارد و در این فرایند عالمان به نیابت از پیامبران، شاهد و گواه بوده و جامعه را راهبری و هدایت می‌نمایند. (صدر، 1410: 31 و 32)
این نظریه دو عنصر اصلی شامل مردم و رهبری دارد و هدف نهایی را نیز تشکیل امت واحد اسلامی قرار می‌دهد تا برپایه آن سعادت فردی و جمعی انسان‌ها تأمین گردد. در مقدمه قانون اساسی، انقلاب اسلامی ایران به عنوان حلقه اول فرایند تشکیل امت اسلامی، خواست قلبی همه ملت اسلامی تلقی شده است.
لذا این انقلاب تنها منتسب به کشور ایران نیست و در راستای تشکیل امت اسلامی است. اصل 11 قانون اساسی نیز بیان می‌دارد: « به حکم آیه کریمه "انّ هذه امتکم امّه واحده و انا ربّکم فاعبدون" همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد».
این اصل در فصل کلیات و به عنوان مبانی نظام آورده شده است تا دولت اسلامی را مبتنی بر آن مستقر نماید. (اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1361: 371) اولین جمله قانون اساسی نیز آن را مبین نهادهایی می‌داند که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.
بگونه ای که حتی در تدوین قانون اساسی علمایی در خارج از کشور نیز نظرات خود را اعلام می‌نمودند. همچون شهید سیدمحمدباقر صدر که جمعیت این قانون را «تمامی امت اسلامی» عنوان کردند. و با همین رویکرد اساساً عالی‌ترین مقام سیاسی این دولت شرط ایرانی بودن را ندارد و هر فرد با ویژگی‌های اصل 109 با هر ملیتی که باشد می‌تواند با کشف شرایط توسط مجلس خبرگان زمام امور این دولت و رهبری امت اسلام (اصل57 و بند2 اصل109) را بر عهده گیرد. (غمامی، 1391: 115)
در چنین تعبیری از حاکمیت اسلامی، عنصر امت در واقع نیروی انسانی دولت است که با حضور رهبران دینی عمل می‌نماید و رسالت نظری دولت نیز تحقق و گسترش اسلام است. در اینجا یک زنجیره منطقی وجود دارد: «حلقه اول انقلاب اسلامی است، بعد تشکیل نظام اسلامی است، بعد تشکیل دولت اسلامی است، بعد تشکیل جامعه اسلامی است، بعد تشکیل امت اسلامی است» (مقام معظم رهبری، 24/7/1390) نظریه حقوقی-سیاسی امت در واقع نظریه اصلی مسلمانان در گذار از قالب‌ها و نظریه‌های حاکمیت در دوران معاصر است که همگی برپایه ناسیونالیسم و نظریه دولت-ملت شکل گرفته‌اند.
لذا در راستای تشکیل امت، رابطه تابعیت، عضویت و اقامت در کشور محوریت نداشته و باید گفت که مبنای حاکمیت اسلامی علاوه بر حکومت احکام اسلامی و استقلال، چشم‌اندازی است که با استقرار مفهوم امت اسلامی مبتنی بر مفهوم دارالاسلام و همبستگی منافع در قالب مفهوم برادری می‌تواند موجبات تعالی و وحدت کشورهای اسلامی را فراهم آورد. (غمامی، 1391: 131-137)
آیت آ.. شهید بهشتی نظام سیاسی شیعه را نظام امامت و امت می‌داند و این الگو را به هر دو دوره حضور معصوم و عصر غیبت تعمیم می‌دهد و معتقد است که این نظام با هیچیک از این عناوینی که در کتاب‌های حقوق سیاسی و یا حقوق اساسی آمده قابل تطبیق نیست. (بهشتی، 1391 :39) ترکیب امامت و امت در اصل پنجم قانون اساسی هم که متن آن بوسله شهید بهشتی تنظیم شده، آمده است. در این نوع از نظام سیاسی، امامت و رهبری در رأس همه امور قرار دارد. شهید بهشتی دریافتی خاص از مفهوم امت دارد که آن را مجموعه ای در پیوند با عقیده یا ایدئولوژی خاص تعریف می‌کند.
امت نسبتی با زمین و ملت به معنای مدرن امروز ندارد بلکه بر اساس عقیده و وحدت در عقیده تعریف می‌شود.(فیرحی، 1391: 296) شهید بهشتی قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی را مصداق نظام امامت و امت در دوره غیبت معرفی کرده است. «امروزه در عصر غیبت امامت شناختی و پذیرفتنی است.
بنابراین رایطه امت و امامت یک رابطه مشخص است» (بهشتی، 1390:40) با توجه به اصول متعدد قانون اساسی از جمله بند16 اصل 3 و اصول 11 و 152 و 154 می‌توان نتیجه گرفت که از نظر قانون اساسی چون «همه مسلمانان یک امت‌اند»، «دفاع از حقوق همه مسلمانان» و حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» یکی از معیارهای اسلام است و به همین سبب یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر با توجه به بداهت و قطعیت اصل اسلامی اخوت اسلامی و وحدت امت اسلامی و وجوب دفاع از حقوق همه مسلمانان، می‌توان در این زمینه به اصل چهارم قانون اساسی که اصل مربوط به حاکمیت دین می‌باشد استناد کرد که هرگونه قانونگذاری که در تعارض با وحدت امت اسلامی و موجب بی تفاوتی نسبت به وضعیت مسلمانان باشد با روح حاکم بر قانون اساسی ما سازگاری نخواهد داشت. اسلام از آن جهت که ملی و محلی نیست، منفعت حفظ مبانی دینی را بر هرگونه منافع ملی ترجیح می‌دهد، همانگونه که در عین توجه و عنایت به منافع ملت و حمایت از آن برای امت وزن ویژه ای در نظر می‌گیرد.
در صورت تزاحم و تعارض میان منافع «امت و ملت» هم چه بر اساس مبانی دینی و چه مطابق موازین حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ترجیح با منافع امت است. تنها در صورتی که تقدم منافع امت اسلام و چشم پوشی از منافع ملی موجبات تزلزل در ارکان حاکمیت و اساس نظام اسلامی را فراهم آورد، دیگر نمی‌توان منافع امت را بر منافع ملت ترجیح داد.(جوان آراسته، 1379: 169-172)
جمع بندی
فلسفه سیاسی اسلام که بر پایه شناخت واقع بینانه از جهان و بر محور آرمانهای توحیدی شکل گرفته است حکم می‌کند که تمام کشورهای اسلامی به عنوان جزئی از پیکره واحد امت اسلامی در یک تلاش جهانی در راه تحکیم وحدت اسلامی و اعتلا اسلام در برابر کفر بکوشند.
این نظریه مبتنی بر ایجاد مرزهای عقیدتی و پیوندهای ایدئولوژیک بر اساس اسلام، یکپارچگی جهان اسلام را با رعایت تنوع فرهنگی و قومی و سرزمینی زمینه سازی می‌کند. این نظریه در تقابل با نظریه دولت-ملت به عنوان ایده ای مدرن، سکولار و معاصر، با نزدیکی به نظریه امت-امامت مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی ساختاری نوین و امروزین یافته است.
لذا لازم است الگوی امت در این قالب نوین در سایر کشورهای اسلامی نیز گسترده شود. چنین فرایندی زمانی کامل خواهد شد که هوشمندانه قوانین و اصول راهبردی حاکمیت و وحدت اسلامی در الزامات تقنینی کشورهای اسلامی نمودار شده و استراتژی تعاون و همبستگی به عنوان یک راهبرد بنیادین در قانون اساسی این کشورها لحاظ شود و از ملی گرایی و ایده منحط «دولت ملی» با توانی سازمان یافته و دارای ضمانت اجرای مؤثر به مقابله پرداخته شود.
اگر مسلمانان از مرزهای ملی عبور نموده به مرزهای امی، بیاندیشند ومصالح کلی جهان اسلام را در اولویت کاری خود قرار دهند با توجه به فرهنگ غنی اسلام وموقعیت های سرزمینی و راهبردی که در اختیار جهان اسلام قرار دارد و ذخایر ومنابع طبیعی که مسلمانان در اختیار دارند، می‌توانند در معادلات جهانی تعین کننده بلکه تصمیم گیرنده باشند.
از تعمق در مفهوم امت و ورود این اندیشه درحوزه حقوق، سیاست و اجتماع، جهان اسلام و مسلمانان می‌توانند به عنوان قدرت بلامنازع تبدیل شوند والگویی برای جامعه بشریت و زمینه ساز تشکیل حکومت جهانی بر پایه اسلام شوند.
پی نوشت:
[2] در اصطلاح فارسی امروز این کلمه معنای مغایری یافته و اصطلاحی مستحدث و جدید است و در واقع یک غلط رایج است که از زمان مشروطیت و بعد آن وارد شده است. اعراب در مواردی که ما امروزه کلمه ملت را بکار می‌بریم، کلمه قوم یا شعب را بکار می‌برند. (مطهری، 56:1362)
[3] معاهدات وستفالی عبارت بودند از دو معاهده «مونس‌تر» و «اوزنابروک» که در پایان جنگ‌های سی ساله مذهبی در منطقه وستفالی آلمان به امضاء رسید. (1618-1648) زمینه ساز این معاهدات جنگ‌های سی ساله مذهبی بود و دستاورد آن علاوه بر آزادی مذهبی که پیش از این هم به تأیید امپراتور امپراتوری مقدس رم- ژرمنی و پادشاه فرانسه رسیده بود عبارت بود از تأیید حق شاهزادگان در امضای آزادانه پیمانهای صلح یا اعلان جنگ. در این پیمان حقوق برابر و یکسان کشورها به عنوان واحدهای سیاسی مستقل برای نخستین بار مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت. چنین بود که وستفالی سمبل و نماد عصر جدید و نقطه آغاز دولت‌های ملی و مدرن قلمداد شد.
[4] Nation
[5] رک: کاره دومالبر «Carre de Malberg» مشارکت در تنظیم نظریهٔ عمومی دولت، جلد اول، 1920 به نقل از مدنی، سیدجلال الدین، کلیات حقوق اساسی، انتشارات پایدار، تهران. 1387
[6] به عنوان مثال ایرانی الاصل بودن این حق را برای فرد ایجاد می‌کند که بتواند رییس جمهور گردد. قانون مدنی ایران در مواد 976 تا 991 ضوابط تابعیت را بیان نموده است.
[7] «هذا کتاب من محمد النبی(رسول الله) بین المومنین والمسلمین من قریش واهل یثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم... انهم امه من دون الناس» (ابن هشام، بی تا: 147)
[8] جهت تفصیل بیشتر رک: مطهری، مرتضی، ولاءها و ولایت‌ها، انتشارات صدرا، تهران، 1369
مراجع
ابن منظور، محمد ابن مکرم، لسان العرب، ج12، نشر ادب الحوزه، 1405
ابن هشام ، السیره النبویه دار احیا التراث العربی، بیروت،ج2، بی‌تا
ابوالحمد عبدالحمید، حقوق اداری 2، چ8، تهران، انتشارات توس، 1388
احمدی، ظهیر، مفهوم شناسی امت در قرآن و اجتماع، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم، شماره 2، 1388
اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1361
آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، 1372
افتخاری، اصغر، «کالبد شکافی دولت دینی»، معرفت سیاسی، شماره1. 1388
بهشتی، سیدمحمد حسین، مبانی نظری قانون اساسی، چ4، تهران، بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های دکتر بهشتی، 1390
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ سیزدهم، 1382
جعفری، محمد تقی، مقدمه استراتژی وحدت در اندیشه سیاسی اسلام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1375
جعفریان، رسول، تاریخ ایران اسلامی ج1، نشر الکترونیکی امیر قربانی، 1392
جوادی آملی ،عبدالله، تفسیر تسنیم ،ج1، قم 1386
جوان آراسته، حسین، امت و ملت، نگاهی دوباره، حکومت اسلامی، سال 5، شماره 2، 1379
حاتمی، محمدرضا، مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعه، تهران، نشر علوم و فنون رازی، 1384
حمیدالله، محمد، اولین قانون اساسی مکتوب در جهان، ترجمه سیدغلامرضا سعیدی، تهران، انتشارات بعثت، 1366
خامنه ای، سیدعلی، 24/7/1390 www.farsi.khamanai.ir
رضا سیمبر، ملت‌های بدون کشور در جامعه جهانی، مجله سیاست خارجی، سال 13، شماره 4، 1378
زارعی، بهادر، تحلیل تئوری امت در قلمرو جغرافیای سیاسی اسلام، فصلنامه سیاست، دوره 41، شماره 3، 1390
سرخسی، محمد ابن احمد، شرح السیر الکبیر، قاهره: چاپ صلاح الدین منجد. 1971
سید قطب، عدالت اجتماعی اسلام، نشر کلبه شروق، 1378
شجاعی‌زند، علیرضا، «تعامل‌های دین و دولت»، قبسات، شماره4. 1376
شریعتی، علی، فرهنگ لغات، انتشارات قلم، تهران.1383
شیخ طوسی، ابوجعفر، مبسوط، بیروت: دارالکتاب الاسلامیه. 1396 ه ق
صدر، سیدمحمد باقر، الاسلام یقود الحیاه، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.1410 ه ق
طاهایی، سید جواد، اندیشه دولت مدرن- به سوی نظریه دولت امام خمینی(ره)، تهران: موسسه چاپ و نشر عروج. 1381
طباطبایی، محمدحسین، المیزان، نشر جامعه مدرسین قم، 1350
عبدالباقی، المعجم المفهرس الالفاظ القرآن الکریم،دار الکتب المصریه، 1364 ق
عمید زنجانی ، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد 1. 1389
عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 1385
غمامی، سیدمحمد مهدی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول. 1390
غمامی، سیدمحمدمهدی، «قدرت نرم نظم اساسی جمهوری اسلام ایران در تحقق آرمان وحدت اسلامی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال دوم، شماره ششم1391
فاضل میبدی، محمدتقی، «دین و دولت از نگاه امام خمینی»، نامه مفید، شماره 20. 1378
فراسون، علی اصغر، ملت، ملیت و تابعیت، نشریه کانون سردفتران، سال یازدهم، شماره 2، مهر و آبان 1346
فیرحی، داوود، رهبری و حکومت در اندیشه شهید بهشتی «نظریه امت و امامت»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. 1391
فیرحی، داوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، انتشارات سمت. 1391
قاسمی، محمدعلی، دیالکتیک امت و ملت در آراء امام خمینی(ره)، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال13، شماره 3، 1389
کرمی، حامد، جایگاه مرزهای جغرافیایی در نظریه ولایت فقیه و قانون اساسی ج.ا. ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع). 1389
کعبی، عباسعلی، شرح فقهی قانون اساسی، پژوهشکده شورای نگهبان، 1393
گرجی، علی‌اکبر، «دموکراسی و آزادی مذهبی در بستر لائسیته»، پژوهش حقوق و سیاست، سال دهم، شماره 25. 1387
گیدنز، آنتونی، مترجم منوچهر صبوری، جامعه شناسی، نشرنی، تهران، 1367
لمبتون، ان، کی، س، دولت و حکومت در اسلام، نشر عروج، 1374
لیپست، سیمور مارتین، دایره‌المعارف دموکراسی، ترجمه کامران فانی، نشر وزارت امور خارجه، تهران، جلد دوم، 1383
محمد ابن مکی، شهید اول، الدروس، قم: انتشارات مکتب مفید. بی‌تا
مدنی، سیدجلال الدین، کلیات حقوق اساسی، تهران: انتشارات پایدار. 1387
مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، انتشارات صدرا، چ12، 1362
میرباقری، مهدی، «دین و دولت، دولت دینی»، بازتاب اندیشه، شماره 66. 1384
نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، چ29، انتشارات آگه، 1393
هانتینگتون، ساموئل، برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی، مترجم محمدعلی حمیدرفیعی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چ1، 1378
Eliade,mircia,1986, the encyclopedia of reigion, macmillan publishing company.
Esposito,john, 1987, islam and politics, siracuse university press.
Jeffery, Marjorie, 1984, islam the religious and political life of world community, New York, Westport Connecticut: London.
Shacht, joseph, Bosworth, ce, 1978, the legacy of Islam, oxford university press.
دو فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی شماره 8
/102/م
بخش دوم