به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان، شرح اصول قانون اساسی است که تحت نظارت علمی دکتر عباسعلی کدخدایی انجام می پذیرد. شرح اصل پنجم قانون اساسی توسط حامد نیکونهاد صورت پذیرفته است که بخش اول آن در ذیل تقدیم می گردد.
چکیده
بر اساس قانون اساسی، امامت امت و ولایت امر در زمان غیبت، بر عهده فقیه عادل جامع الشرایطی است که مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته‌اند. امامت سیاسی، نظریه سیاسی زیربنای قانون اساسی، عنصر مشروعیت بخش و الگوی نظام سیاسی در گفتمان سیاسی شیعه به شمار می‌رود. اگرچه برخی دیگر از اصول قانون اساسی مانند اصول 57 و 107 نیز به این مقوله اشاره دارند، اما اصل 5، که در شمار اصول کلی قانون اساسی است، در مقام تثبیت جایگاه ولایت امر در قانون اساسی به عنوان مرکز ثقل اداره حکومت و سرچشمه مسئولیت ها و نمایانگر رأس هرم مقامات دولتی است.
تبیین مفهوم ولایت امر و امامت امت، نخستین و مهمترین اقدام برای شناخت صحیح ابعاد گوناگون اندیشه سیاسی زیربنای قانون اساسی و در پی آن، فهم درست نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی است. ازاین رو نوشتار حاضر، به شیوه توصیفی تحلیلی، پس از بحث پیرامون واژگان کلیدی اصل 5 که فهم صحیح این اصل درگرو شناسایی آنها است، مبانی و ادله این نظریه را واکاوی نموده و با اشاره به فرایند ورود این اصل به متن قانون اساسی، ابعاد گوناگون این اصل را در حقوق اساسی ایران بررسی کرده است.
کلیدواژگان:
امامت، امت، ولایت امر، ولایت فقیه
«... ما برای نظام آینده بهترین نامی که می‌توانیم انتخاب بکنیم همان نام اصیل اسلامی است نظام امت است و امامت. امت و امامتی که همینطور ازنظر واژه و ریشه باهم یک ریشه دارند و از یک مصدر هستند در مقام عینیت هم یکی هستند و این است آرزوی بزرگ ما ...» (شهید بهشتی، صورت مشروح مذاکرات 58، 1380، ج3: 1836)
مقدمه
بدیهی می‌نماید که هر قانون اساسی بر بنیاد نظریه و مبنای فکری مشخصی بنا شده باشد. پاسخ به سئوالات بنیادین اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی که در عناصر و مؤلفه‌های هر نظریه سیاسی نمود می‌یابد، شالوده نظری قانون اساسی را شکل می‌بخشد. در اندیشه سیاسی اسلام به طور عام و در مرام فکری شیعه (امامیه)، اندیشه‌ورزی سیاسی و تشکیل حکومت و اساساً ورود به عرصه سیاست با مفهوم کلیدی «امامت» به نحو وثیقی گره خورده است. ولایت امر و امامت امت از مفاهیم ریشه‌دار در ادبیات فقهی- کلامی شیعه است. مفهوم امامت با گستره وسیع خود، که مقوله‌ای اعم از حکومت و دولت است، مبنای فلسفه سیاسی تشیع به شمار می‌رود. «امامت» که جایگاه خاصی در علم کلام دارد، آثار و پیامدهای فقهی مشخصی نیز داشته است که بخشی از این اقتضائات در ابواب گوناگون کتب و آثار فقهی مانند حج، جهاد، زکات و حدود بازتاب یافته است.
البته با توجه به شرایط تاریخی و سیاسی حاکم بر جوامع اسلامی، این نظریه با ابعاد و گستره خاص خود، جز در مقطع کوتاهی در دوره صدر اسلام، هیچگاه نتوانست مبنای اداره جامعه قرار گیرد. اما با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مردم ایران، این نظریه به صورت جدی وارد ادبیات حقوق اساسی ایران گردید و با تصویب قانون اساسی در سال 58، این مفهوم در قالب اصل 5 نمودار گردید. مفاد این اصل هیچ سابقه‌ای در قانون اساسی مشروطه و حتی پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی نداشت و با اصرار انقلابیون، اعم از مردم و نخبگان، و با ابتکار عمل تنی چند از فقهای نامدار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و تصویب این مجلس، در متن و مقدمه قانون اساسی تثبیت گردید و پس از بازنگری قانون اساسی در سال 68 نیز، به موجب اصل 177، بر تغییرناپذیری ولایت امر و امامت امت (ازجمله مفاد اصل5) تصریح شد. به موجب این اصل:
«در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»
تذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که، با توجه به درج اصل 5 در فصل اصول کلی قانون اساسی، این اصل در مقام تثبیت جایگاه ولایت امر در قانون اساسی است و درصدد تبیین شرایط فرد یا افراد متصدّی این مقام، حدود اختیارات آن و کیفیت نظارت بر آن و رابطه این مقام با سایر قوا و نهادها و مواردی از این دست نیست. توضیح آنکه تبیین صفات رهبر رسالت اصل 109، بیان فرایند گزینش رهبر موضوع اصل 107 و تشریح وظایف و اختیارات ولی فقیه موضوع اصول 57 و 110 و اصول دیگر است. البته در اصل 5 اشاراتی به برخی از موارد فوق وجود دارد، اما موضوع و هدف این اصل «تثبیت» نفس مسئله ولایت امر و امامت امت در قانون اساسی است و در این مقاله صرفاً به این مسئله پرداخته و به سایر جوانب تنها اشاره می‌شود. البته بدیهی است که در این نوشتار در چارچوب اصل 5 قانون اساسی خواهیم ماند و به کاوش در همه جوانب مسئله امامت امت و ولایت امر در اندیشه اسلامی نخواهیم پرداخت.
دیگر آنکه با توجه به ماهیت خاص نظام اسلامی و نظریه حکومت اسلامی در عصر غیبت در اندیشه سیاسی شیعه، نهاد مشابهی در حقوق تطبیقی برای تأسیس «امامت» وجود ندارد. البته چنانچه رهبر را رئیس بخشی از قوه مجریه و اعمال کننده بخشی از اختیارات آن قوه یا عالیترین مقام رسمی کشور بدانیم، میتوان وی را به عنوان رئیس کشور با برخی از نظام‌های پارلمانی یا نیمه پارلمانی مقایسه نمود که در این صورت چنین بررسی در چارچوب اصل 113 قانون اساسی میگنجد.
این نوشتار در چهار بند سامان یافته است. بدین ترتیب که پس از تبیین کلید واژگان مندرج در اصل، به ادله ولایت فقیه به صورت گذرا اشاره می‌شود و از این راه به صورت غیرمستقیم به بسیاری از پرسشها و شبهات پیرامون ولایت فقیه پاسخ داده می‌شود. آنگاه فرایند ورود اصل 5 به متن قانون اساسی و بازنگری در آن بررسی می‌شود و سرانجام، نکاتی پیرامون این اصل در منظومه حقوق اساسی ایران مطرح خواهد شد.
1ـ شرح کلیدواژگان
واژگان کلیدی اصل 5 قانون اساسی که در شناسایی مفاهیم این اصل نقش محوری دارند، به نحوی که بدون فهم دقیق آنها درک مضامین اصل ممکن نیست، عبارت‌اند از: ولایت امر، امامت امت و فقیه. تبیین این اصطلاحات به صورت ضمنی به پرسشها و شبهات بسیاری که ناظر به مفاد ولایت فقیه مطرح گردیده پاسخ می‌دهد. البته برخی از کلمات دیگر مانند صفات مطرح شده برای رهبر همچون شجاعت، مدیریت و تدبیر و یا برخی مفاهیم مربوط به فرایند انتخاب رهبر مانند «شناختن و پذیرفتن» نیز حائز اهمیت هستند که به صورت مختصر بدان‌ها اشاره خواهد شد. اما تبیین تفصیلی آنها به ترتیب در شرح اصل 109 و 107 قرار می‌گیرد. در این راستا به تفکیک و ترتیب فوق اصطلاحات یاد شده را برمی‌رسیم. ازآنجاکه شناخت مفهوم اصطلاحی این واژگان در گرو شناخت معنای لغوی است، به ریشه‌های لغوی این کلمات نیز اشاره‌ای خواهیم داشت.
1ـ1 .ولایت امر
در این قسمت پس از آشنایی با مفاهیم لغوی و اصطلاحی ولایت امر، با تمییز مفهوم ولایت از مضامین نزدیک به آن، معنای موردنظر این واژه در دانش واژه «ولایت فقیه» را توضیح می‌دهیم و در انتها به تفاوت «ولایت» فقیه با «وکالت» فقیه اشاره می‌نماییم.
1ـ1ـ1 .مفهوم لغوی ولایت و امر
در لغت عرب، ولاء و توالی از «ولْی» گرفته شده و به معنای آن است که دو یا چند چیز چنان باشند که میانشان چیز دیگری نباشد و به طور استعاره به نزدیکی، ولاء و توالی گویند؛ خواه در مکان باشد یا نسبت یا دین یا صداقت یا نصرت یا اعتقاد؛ و حقیقت ولایت، تولّی الامر است این واژه، در معانی مختلفی چون «حبّ و دوستی»، «نصرت و یاری»، «متابعت و پیروی» و «سرپرستی» استعمال شده است. فرهنگ قاموس قرآن به نقل از طبرسی آورده است که «وَلی» کسی است که به تدبیر امور از دیگری أحقّ و سزاوارتر است. همچنین برخی گفته‌اند ولایت در لغت نوعی پیوند و اتصال را میرساند که موجب اولویت در تصرّف و اقدام و دخالت در امور می‌شود. فرهنگ معین نیز بیان داشته که وِلایت و وَلایت به معنای یکدیگر آمده و معانی متعددی چون حکومت، تسلّط، امارت و تصرّف را برای آنها برشمرده است.
امر در لغت به دو معنی آمده است: یکی شأن و کار و چیز که جمع آن امور است؛ همچون «و اذا قضی امراً فأنما یقول له کن فیکون» (بقره: 117)، و یا «و شاورهم فی الامر» (آل عمران: 159) و معنای دیگر آن، دستور و فرمان دادن و جمع آن در حالت اسمی اوامر است، مانند «قل امر ربی بالقسط» (اعراف: 29) یا «امر الا تعبدوا الا ایاة» (یوسف: 40) و «و کان امر الله مفعولاً» (نساء: 47) و «عتوا عن امر ربهم» (اعراف: 77)
1ـ1ـ2 .مفهوم اصطلاحی ولایت امر
گذشته از معانی لغوی، یافتن مفهوم اصطلاحی واژگان حائز اهمیت است. با عنایت به اینکه تصدی شأن ولایت امر در زمان غیبت معصوم، بر اساس مبانی فقه سیاسی و کلام سیاسی شیعه که در ادامه خواهد آمد، بر عهده و در صلاحیت فقیه جامع الشرایط است، از ولی امر به ولی فقیه نیز تعبیر می‌شود. و با توجه به مصطلح شدن عنوان «ولایت فقیه» در ادبیات حقوقی و فقهی، مباحث پیرامون ولایت امر، ذیل این عنوان مطرح شده‌اند. اصطلاح «ولایت امر» مندرج در اصل 5، از متن قرآن کریم برگرفته شده است. خداوند متعال در بخشی از آیه 59 سوره نساء میفرماید: «یا آیها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم...».
به عقیده آیت‌الله منتظری کلمه «امر» در آیه مذکور ممکن است به سه معنی به کار رفته باشد که هر سه معنی با مفهوم حکومتی اولی الامر تناسب دارد: 1- به معنی «فرمان و دستور»؛ در این صورت اولی الامر کسی است که فرمان می‌دهد و دیگران از وی اطاعت می‌کنند. 2 -به معنی «کار و عمل»؛ طبق این معنی اولی الامر کسی است که کار مسلمانان به دست اوست و به همین مناسبت به امرا، عُمّال گفته می‌شود. 3– به معنی «امارت و حکومت»؛ با این معنی اولی الامر یعنی حاکم و امیر. ولی ایشان، امارت و حکومت و اداره شئون امّت اسلامی را در این مورد برمی‌گزینند. به نظر ایشان به امارت و حکومت بدین جهت، «امر» گفته شده که قوام و اساس آن بر «امر» است، فرمان راندن از سویی (حاکم) و فرمانبرداری از سوی دیگر (مردم). اینگونه استناد به آیه یادشده بیانگر آن است که قرآن کریم دارای مضامین کاملاً سیاسی اجتماعی بوده و حاکی از آن است که امر حکومت در اصلی‌ترین منبع شریعت مغفول واقع نشده است.
علامه طباطبایی بر این باورند که «امر» در عنوان اولی الامر، آن شأن و کارهایی است که با دین یا دنیای مؤمنینِ مخاطب به این خطاب ارتباط دارد، و مستقیم و غیرمستقیم به آن برگشت می‌کند و به زعم ایشان، مؤید اینکه منظور از «امر» چنین شأن وسیعی است، دو آیه «و شاورهم فی الامر» (آل عمران: 159) و «و امرهم شوری بینهم» (شوری: 38) است که کلمه «امر» در هر دو به معنای امور دنیایی است. این بیان علامه نیز بدین نکته اشاره دارد که شارع مقدس به امور دنیایی مردم اهتمام داشته و از این مقوله غفلت نشده است. البته درباره اینکه منظور از «اولوالاامر» چیست در میان مفسران سخن بسیار است که میتوان این دیدگاه‌ها را در چند بند خلاصه کرد.
علامه طباطبایی پس از بحث مفصل پیرامون آیه 59 سوره نساء می‌فرمایند منظور از اولی الامر، آن افراد معینی هستند که مانند رسول خدا دارای عصمت‌اند و به نظر ایشان اطلاق امر به اطاعت از رسول و اولوالاامر، دلیل بر عصمت ایشان است. به نظر ایشان مقید شدن «اولی الامر» در این آیه به قید «منکم»، ظاهر در این است که ظرفی باشد به اصطلاح مستقر، و معنایش این باشد که اولی الامری را که از خودتان باشد اطاعت کنید و این قید به همان معنایی است که قید «منهم» در آیه: «هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم» (جمعه: 2) به آن معنا است. علامه طباطبایی پس از ذکر اقوال مختلف در مورد مصادیق ولایت امر، با تمسک به عصمت اولی الامر، اهل حل و عقد یا والی غیر معصوم را خارج از شمول این عنوان دانسته و تنها ائمه دوازده‌گانه را مصادیق منحصر به فرد اولی الامر معرفی می‌نمایند. با این وصف، عنوان ولایت امر در قرآن منصرف به حضرات معصومین شده و فقهای جامع الشرایط مصداق این عنوان قرار نمی‌گیرند؛ چراکه عصمت منحصر در پیامبر اکرم و ائمه دوازده‌گانه صلوات الله علیهم اجمعین است.
اما در مقابل، آیت‌الله منتظری معتقد است «اولی الامر» کسانی هستند که امر حکومت و اداره شئون عمومی جامعه را در شعب و قسمت‌های مختلف آن به عهده دارند که در رأس آنان رهبر و امام امت اسلامی قرار دارد و اولی الامر با توجه به تناسب حکم و موضوع، کسی است که حق امر کردن و فرمان راندن را شرعاً دارا باشد. به اعتقاد ایشان در شرع مقدس اسلام حق فرمانروایی منحصر به معصوم نیست. اگرچه ائمه معصوم، مصادیق بارز آیه شریفه فوق و قدر متیقن از اولی الامر هستند، و بیعت و اطاعت آنان بر امت واجب و لازم است، اما آنچه در اخبار و روایات از قول ائمه دالّ بر انحصار این عنوان به آنان وارد شده، شاید مراد از آن حصر اضافی است در مقایسه با حاکمان جور و ستم که در آن زمان به ناروا مقام خلافت را در اختیار گرفته بودند، نه حصر حقیقی به نحوی که مطلقاً شامل غیر آنان نگردد. ازاین‌رو هر کس که حاکمیت وی مشروع باشد دارای چنین حقی است، چه حاکمیت او به نصب مستقیم از جانب معصوم باشد و یا اینکه به وسیله مردم برای انجام این مسئولیت انتخاب شده و حاکمیت وی مورد امضای شارع باشد که در محدوده مسئولیت خویش دارای حق حاکمیت است. از باب مثال، کسانی که از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و یا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مسئولیت‌های حکومتی گماشته شده‌اند در همان محدوده و در مسائلی که مربوط به آنان است حق فرمانروایی دارند و بی‌تردید بر کسانی که در قلمرو حکومت آنان هستند واجب است در مسائل حکومتی از آنان پیروی کنند؛ البته در مواردی که آنان طبق ضوابط شرعی و به حق و عدل فرمان برانند، در غیر این صورت اگر در مواردی به معصیت خداوند فرمان دهند به طور قطع اطاعت از آنان در آن مورد جایز نیست.
بنابراین اگرچه حضرات معصوم مثال بارز و نمونه اعالی اولی الامر هستند و باوجود آنها احدی حق اعمال ولایت ندارد، اما این عنوان در آنها محصور نبوده و شامل حاکمیت‌های مشروع و نواب و گماشتگان معصومین نیز می‌گردد.
1ـ1ـ3 .مفهوم ولایت در عنوان ولایت فقیه
اما مقصود از واژه ولایت در بحث ولایت فقیه، سرپرستی است. مصداق اَتمّ و اکمل این مدیریت و سرپرستی، مدیریت اجتماعی و اداره حکومت است که به عنوان شایعترین کاربرد عرفی ولایت در زبان عربی شناخته می‌شود. ولایت به اعتبارهای گوناگون، دسته‌بندی شده است. برای روشنتر شدن مفهوم ولایت و پرهیز از آمیختگی آن با سایر مفاهیم نزدیک و مشابه، به برخی از این تقسیمات اشاره می‌شود.
ولایت به اعتبار ماهیت، به ولایت تکوینی، ولایت بر تشریع و ولایت در تشریع یا تشریعی تقسیم می‌شود. ولایت تکوینی یعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عینی داشتن در آنها، مانند ولایت انسان بر قوای درونی خویش. بازگشت این ولایت تکوینی به «علّت و معلول» است و لذا تخلف بردار نیست. ولایت بر تشریع همان ولایت بر قانونگذاری و تشریع احکام است یعنی اینکه کسی، سرپرست جعل قانون و وضع کننده اصول و مواد قانونی باشد. ولایت بر تشریع منحصر به خداوند است. ولایت تشریعی نیز یعنی نوعی سرپرستی که نه ولایت تکوینی است و نه ولایت بر تشریع و قانونگذاری، بلکه ولایتی است در محدوده تشریع و تابع قانون الهی یعنی صلاحیت دخل و تصرف در امور افراد تحت ولایت در چارچوب شرع. با عنایت به تفکیک فوق، مراد از ولایت در بحث ولایت فقیه، نه ولایت تکوینی و نه ولایت بر تشریع بلکه سنخ اخیر یعنی ولایت تشریعی است.
همان طور که برخی نیز گفته‌اند استفاده از واژه «ولایت» در این عنوان بدان جهت است که تعبیر «حکومت» فقیه ممکن است به معنای خاص قضاوت تفسیر شود. همچنین انتخاب این واژه به جای «امامت» بدان سبب است که از اختیارات امام در ادبیات فقهی به «ولایت» تعبیر می‌شود و امامت مفهوم فراتر از ولایت را در برمی‌گیرد و ممکن است برخی از شئون امامت به معنای موسع آن از حدود اختیارات تعریف شده فقیه فراتر باشد.
1ـ1ـ4 .ولایت و مفاهیم نزدیک
ولایت در حوزه حقوق عمومی با ولایت در حوزه حقوق خصوصی اگرچه مشترکاتی دارند اما تفاوت اصولی میان آنها وجود دارد. در حالی که ولایت در حقوق خصوصی با نوعی برتری و امتیاز برای یکطرف (ولی) و ضعف و ناتوانی و عدم استقلال فکری در طرف دیگر (مولّی علیه) همراه است و تنها شرط این نوع ولایت رعایت مصلحت مولی علیه است، در حوزه حقوق عمومی مانند قضاوت و زمامداری به معنای امتیاز اجتماعی نبوده و علاوه بر مصلحت شرایط دیگری مانند بیعت و شورا نیز در آن ملحوظ است.
توجه به تفکیک یاد شده می‌تواند مانع از متلازم دانستن مفهوم ولایت با مضامینی مانند «محجوریت» و «قیمومت» گردد. توضیح آنکه مراد از مولّی علیهم و افراد تحت شمول ولایت در نظریه ولایت فقیه (ولایت تدبیری یا زعامت سیاسی)، شأن جامعه اسلامی است و نه ذوات مردم. بنابراین مولّی علیهم، تک تک افراد مردم با شخصیت‌های حقیقی خود نیستند، بلکه جامعه، تحت ولایت است و بنابراین شخص ولی فقیه نیز، عضوی از اعضای جامعه و تحت ولایت است؛ در حالی که در ولایت بر صِغار و مجانین و سُفها و نظایر آنها، مولّی علیه چند شخص حقیقی معین می‌باشند.
بنابراین مفهوم ولایت هیچ ملازمه منطقی با مفهوم محجوریتِ مولّی علیهم یا قیمومت، آنگونه که برخی پنداشته‌اند، ندارد و افزون بر این، ولایت در باب‌های مختلف فقهی به معنای رهبری، زعامت و کشورداری نیز آمده که در رابطه با سیاستمداری و عهده‌داری امور عامه و شئون همگانی است. در واقع، رابطه منطقی میان ولایت و قیمومت، عام و خاص مطلق است و از میان پانزده نوع ولایت شرعی، تنها یک گونه آنکه نصب قیم برای کودکان بی‌سرپرست است، عنوان ولایت قیمومت را دارد و مثلاً در ولایت بر قضا یا ولایت بر تجهیز میت، این عنوان صادق نیست.
در مورد رابطه میان «محجوریت مولی علیه» و ولایت نیز باید گفت که به لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص من وجه، میان این دو مفهوم برقرار است. توضیح آنکه، نه هر مولّی علیه، محجور است و نه هر محجوری تحت ولایت است. بلکه برخی از افرادِ تحت ولایت محجورند و برخی نیستند. مثلاً گرچه در ولایت بر سفیه و مجنون، دو عنوان ولایت و محجوریت توأمان جمع هستند، اما در مواردی همچون ولایت بر قصاص یا اوقاف و قضاوت، ولایت وجود دارد ولی طرف محجوری وجود ندارد. یکی از فقهای معاصر در این باره می‌گوید:
«ولایت فقیه، تفاوت اساسی با ولایت بر محجوران دارد. زیرا یکی مربوط به افراد ناتوان است و دیگری مربوط به اداره جامعه اسلامی؛ یکی برای حفظ حقوق مردگان و سفیهان و محجوران است و دیگری برای اجرای احکام اسلامی و تأمین مصالح مادی و معنوی جامعه اسلامی و حفظ نظام و کشور ... تفاوت دوم اینکه ولی محجورین و ناتوانان، گاهی غیرمستقیم و به صورت تسبیب و گاهی به صورت مستقیم و مباشرتاً در امور آنان دخالت می‌کند و از سوی آنان، امورشان را به اجرا در می‌آورد و لذا آنان «مورد کار» می‌باشند نه «مصدرکار» (به استثنای حجر تفلیس و مانند آن)؛ اما ولی جامعه خردمندان و امّت اسلامی، با تقویت اندیشه و انگیزه، آنان را به حرکت و قیام برای خدا و تحقق ارزش‌های اسلامی دعوت می‌نماید و لذا مردم «مصدر کار» می‌باشند نه « مورد کار» ... ولایت فقیه، ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است ...»
لذا همانطور که ولایت اهل بیت به معنای قیمومت آنها بر مردم و نیاز مردم به قیم نیست، در اینجا نیز ولایت، عیناً به مفهوم حکومت یعنی تدبیر امور اجتماعی و مدیریت کلان جامعه است. ذکر این نکته نیز روشنگر است که در زمان ولایت و حکومت پیامبر اکرم و امام علی علیهم السلام، معصومانی چون امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین، تحت ولایت آنان بوده‌اند؛ ولی واضح است که هیچیک از آنان، ناتوان و محجور در حوزه امورِ عمومی نبوده‌اند و لفظ محجور به هیچ عنوان نسبت به آنها صادق نیست.
بنابراین واژه ولایت در اینجا به همان مفهومی است که در لغت و عرف رایج به کار رفته و هم ردیف واژه‌هایی مانند امارت، حکومت، زعامت و ریاست است. به دیگر سخن ولایت در اصطلاح ولایت فقیه، معادل ولایت تدبیری یا امامت و حاکمیت است که هر دولت مشروع یا غیرمشروع به وسیله آن جامعه را اداره می‌کند و همان امامت بر امّت است که معصومان علیهم السلام واجد آن بوده‌اند.
1ـ1ـ5 . ولایت فقیه یا وکالت فقیه
باید دانست که ولایت فقیه با وکالت فقیه تفاوت دارد؛ بر اساس تداوم اصل امامت در عصر غیبت، آنچه در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده، «ولایت» بر جامعه اسلامی است و نه «وکالت» از مردم. رهبر یا ولی فقیه، نائب امام زمان عجل الله فرجه و عهده‌دار شئون اجتماعی امام معصوم است. در واقع چون امامت فقیه تداوم امامت ائمه معصوم علیهم السلام است و از آنجا که مردم، امامان را در اداره جامعه اسلامی وکیل خود نکردند بلکه ولایت آنان را پذیرفته و با آنان بیعت نمودند، در زمان غیبت امام معصوم نیز، مردم با ولی فقیه بیعت نموده و او را به رهبری شناخته و می‌پذیرند. افزون بر این وکالت در امور شخصی و یا امور اجتماعی مربوط به جامعه امکانپذیر است؛ ولی در اموری که اختصاص به مکتب دارد و مختص مقام امامت و ولایت است جاری نمی‌شود. مواردی مانند اقامه حدود، جنگ و صلح، تحریم حکومتی امری مباح، تصدّی مسائل مالی مانند دریافت وجوه شرعی و هزینه‌کرد آنها در مصارف معین نه در شمار وظایف فردی است و نه اجتماعی بلکه احکام ولایی اسلام است و لذا قابل توکیل از سوی مردم نیست. تصرف در امور یادشده در حیطه اختیارات امام معصوم یا نائب ایشان است.
نظر به برخی شائبه‌هایی که لفظ ولایت در ذهن برخی ایجاد کرده و منجر به بروز رشته‌ای از سوءتفاهمها گردیده که گاه مفهوم ولایت را از موضع و معنای اصلی خود منحرف ساخته است. برخی برای اشاره به این عنوان فقهی- کلامی در ساحت اندیشه سیاسی شیعه پیشنهاد عنوان «دولت نیابی فقیه» یا «دولت امامت نیابی فقیه» را مطرح نموده‌اند تا با حفظ اصالت و محتوای اسلامی حاکمیت، بر شخصیت حقوقی دولت اسلامی تاکید شده باشد و افزون بر آن، توهم استبداد و حکومت شخص از اذهان زدوده شود./ف