آیت الله کعبی:
وسائل ـ نماینده خبرگان با بیان این که نمی توان از ظرفیت فقه در اداره نظام اسلامی غافل شد، گفت: بدون اجرای فقه، فرایند سکولاریسم، نظام را با بحران های جدی و دوگانگی فکر و عمل و ضعف کارآمدی روبرو می کند.
کد خبر: ۷۳۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
حجت الاسلام و المسلمین مبلغی مطرح کرد؛
وسائل- حجت الاسلام و المسلمین مبلغی با اشاره به ضرورت داشتن نگاه های جامعه شناختی در قانونگذاری مبتنی بر فقه، گفت: قانونگذار باید در فرآیند "تدوین و تطبیق قوانین در زمینه مسائل اجتماعی" به تحلیل های تخصصی جامعه شناختی مجهز گردد، وگرنه قانونی که وضع می کند به مثابه انداختن تیر در تاریکی است.
کد خبر: ۷۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل یازدهم (بخش پایانی)
وسائل- فرآیند قانونگذاری گرچه متأثر از اصل سرزمینی بودن است، با این وجود مبانی اصل یازدهم بستری برای توسعه مناسبات با سایر کشورهای اسلامی و حمایت از وضعیت‌های بین المللی اسلامی را به وجود آورده و در همین راستا سیاست‌های کلی دوره چشم‌انداز (ایران 1404) و برنامه‌های توسعه پنج ساله نیز به عنوان راهبردهای این دوره بیست ساله بر تعمیق این رابطه تأکید نموده است.
کد خبر: ۷۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 8
وسائل- متأسفانه در فرهنگ غربی و در جامعه کنونی ایران به عنوان حمایت از حقوق زنان و ذیل عنوان فعالیت اجتماعی زنان مسأله نهاد خانواده و نقش آن در جامعه مورد غفلت واقع می‌شود لذا در مشروح مذاکرات اصل دهم یکی از نمایندگان بیان میکند که در مقررات و برنامه‌ریزی‌ها چاره- اندیشی شود و تلاش شود که خانواده از بین نرود چون در زندگی ماشینی، وضع خواه ناخواه طوری پیش می‌آید که زنها از محیط خانواده به محیط کار جذب شده و همین امر بنای خانواده را تضعیف میکند.
کد خبر: ۷۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
معرفی کتاب؛
وسائل- محمدجواد جاوید در خصوص پیش نویس منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم آورده است: این پیش نویس بیشتر شامل مجموعه‌ای از قوانین و قواعد موجود در قانون اساسی و قوانین عادی است که با سلیقه‌ای خاص، به نحو تبلیغی و به دور از ضمانت اجرا و بهره‌ای عملی تنظیم شده است.
کد خبر: ۷۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم مکاتب حقوقی (بخش پایانی)
وسائل- فقهای اسلام و به خصوص شیعه با نقد مکتب حقوق فطری و طبیعی، مقصود از حقوق فطری را هماهنگی احکام تشریع و فطرت انسان دانسته، نه طبیعت را تنها تأمین کننده قوانین، و همچنین در رد مکتب حقوق پوزیتیویسم استدلال میکنند که مرتبط دانستن حقوق- به عنوان بهترین ابزار تأمین سعادت انسان- به واقعیتهای صرفا تجربی و متغیر، اگرچه ممکن است کارآمدی حقوق را در حل مشکلات اجتماعی افزایش دهد، اما آن را با یک خلاء مبنایی و زیربنایی مواجه میکند که میتواند خسارتهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
کد خبر: ۷۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 6 (بخش پایانی)
وسائل- در اجرایی شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید توجه داشت که این فریضه مستلزم وجود پیش نیازهایی است که بدون تحقق آنها، اجرایی شدن این فریضه تحقق نخواهد یافت و دولت اسلامی مکلف است در راستای اجرایی شدن این فریضه به آماده سازی بسترهای آن دست یازد که از میان پیش نیازها می‌توان به آزادی اطلاعات، حق آگاهی، وجود آزادی‌های عمومی، مقوله حریم خصوصی اشاره داشت.
کد خبر: ۷۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
آشنایی با قوه مقننه؛
وسائل- مهمترین مصوّبات دومین دوره مجلس شورای اسلامی عبارتند از: 1. قانون وظایف وزارت خارجه، 2. قانون مطبوعات، 3. قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری، 4. قانون خدمت وظیفة عمومی، 5. قانون اعاده به خدمت کارکنان بازخرید شدة نیروهای مسلّح، 6. اساس‌نامة کمیتة انقلاب اسلامی ایران، 7. قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، 8. قانون اعزام دانشجو به خارج، 9. قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی
کد خبر: ۷۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد؛
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به حضور روحانیت در عرصه قانونگذاری گفت: حضور روحانیت در عرصه قانونگذاری تأثیرات مختلف و گوناگونی داشته است که از جمله آنها می توان به این مطلب مهم اشاره کرد که حضور روحانیت باعث اسلامی شدن قوانین شده است. برای نمونه می توان مواردی همچون تدوین قوانین مطابق با نیازهای واقعی مردم و نیز اتکای به خود در مقابل خودباختگی را از مهم ترین آثار حضور روحانیت در عرصه قانونگذاری قلمداد کرد.
کد خبر: ۷۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل هفتم (بخش پایانی)
وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به تقابل میان تصمیم سازی و تصمیم گیری گفت: اختیار وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی به صراحت مبین جایگاه تصمیم گیرانه نهاد مجلس شورای اسلامی در ساختار جمهوری اسلامی است؛ زیرا وضع قانونی عمومی که برای همه افراد جامعه لازم الاتباع باشد، همان وظیفه تصمیم گیری است.
کد خبر: ۷۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 6 (بخش 4)
وسائل- هدف از امر و نهی و فلسفه وجودی ذاتی آن تعالی افراد است. بنابراین به این مقوله باید با یک نگاه و رویکرد پرورشی و تربیتی نگریسته شود. از آن جهت که یکی از اهداف قانون اساسی رشد و سعادت انسانی ذکر شده و تحقق این هدف نیازمند جامعه‌ای رشد یافته است، پس شهروند این جامعه حق دارد که امر به معروف و نهی از منکر کند، کما اینکه برای حفظ جامعه و ادامه مسیر رشد هم تکلیف دارد.
کد خبر: ۷۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
دانشیار دانشگاه مفید تبیین کرد/ بخش دوم
وسائل ـ حجت‌الاسلام میرموسوی به مبنای مشروعیت حکومت‌ها اشاره کرد و گفت: در فقه سیاسی مقبولیت نداریم؛ ما در فقه می‌گوییم که یک حق شأنی و یک حق تنجیزی و فعلی داریم؛ حق شأنی را همان شایستگی می‌گوییم و حق تنجیزی را فعلیت می‌گوییم؛ اتفاقاً من معتقدم که حق شأنی فعل همان شایستگی است، ولی حق تنجیزی یک چیز دیگری است؛ این اصلاً بحث مقبولیت نیست؛ حق تنجیزی خودش حق است؛ از مقوله حق است.
کد خبر: ۷۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
حجت الاسلام رضاییان تبیین کرد؛
وسائل ـ استاد سطح عالی حوزه علمیه قم گفت: انسانی که در کارآمدی نظام اسلامی مدنظر هست انسانی است که دارای بعد روح و خواست متعالی است؛ این خواست متعالی با انسانی که مدنظر در قانون غیر اسلامی است متفاوت است؛ این شرافتی که برای انسان در این قانونگذاری مد نظر قرار می‌گیرد با آن شرافت قابل مقایسه نیست؛ اگرچه ممکن است که در مقام اجرا دچار اختلال و بعضی از کج فهمی‌ها و بد اجرا شدن این قانون باشیم؛ اما از حیث شرافت نوع نگاه به انسانی که ماهیتش ماهیت عقلانی است با هم متفاوتند.
کد خبر: ۷۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
دانشیار دانشگاه مفید تبیین کرد/ بخش اول
وسائل ـ حجت‌الاسلام سید علی میرموسوی به مبنای مشروعیت حکومت‌ها اشاره کرد و گفت: از دیدگاه‌هایی که در این زمینه هست، می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی به دو دسته اشاره کرد، یکی دیدگاه‌هایی که حق فرمانروایی را بر مبنای اختیار انسان و اراده انسان می‌خواهند توجیه کنند؛ دیگر دیدگاه‌هایی که بر مبنای چیزی فراتر از اراده و اختیار انسان؛ دیدگاه‌هایی که بر مبنای فراتر از اختیار و اراده انسان می‌خواهند توجیه کنند که ما غیر اختیارگرایانه می‌گوییم.
کد خبر: ۷۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی:
وسائل ـ حجت الاسلام ایزدهی بیان این که استثناء نباید تبدیل به قاعده شود، گفت: باید توجه داشت که حاکمیت در چه درجه‌ای قرار داد؛ در زمان حاکمیت حداقلی، می‌توان حکم بر جواز تبعیت از حاکم جائر را صادر کرد و در هنگام وجود اقتدار نسبی می‌توان بر مشروطیت رجوع کرد؛ ولی هنگامی که اقتدار و حاکمیت حداکثری در دسترس ولی‌فقیه بود، تبعیت از حاکم جائر به هیچ عنوان صحیح و جایز نخواهد بود.
کد خبر: ۷۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
در نشست «در ژرفای جهان زنانه ام» مطرح شد؛
وسائل ـ وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه تا به امروز قانونگذارما عزم و اراده جدی برای ورود به قوانین حمایتی درباره زنان نداشته است، گفت: باید سیاست های اجتماعی تبدیل به فرهنگ شوند و فرهنگ سازی و قانون نویسی دوشادوش هم پیش بروند تا حمایت از زنان در دوعرصه اجتماعی و قانونی صورت بگیرد.
کد خبر: ۶۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 6 (بخش 2)
وسائل- اصل هشتم قانون اساسی تصریح می‌نماید که مردم در خصوص اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف قانونی دارند و از آنجا که یکی از کار ویژه‌های حکومت دینی توجه به مسائل فرهنگی و تلاش برای تحقق فضای مناسب برای رشد معنوی مردم است، لذا می‌توان ادعا نمود که امر به معروف و نهی از منکر هم یکی از وظایف دولت دینی است.
کد خبر: ۶۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
معرفی کتاب؛
وسائل- ترسیم جایگاه قانونگذاری در نظام اسلامی در کتاب «قانونگذاری اسلامی» به همت حجت الاسلام سید پیمان غنایی از سوی نشر تمدن نوین اسلامی منتشر شد.
کد خبر: ۶۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 6 (بخش 1)
وسائل- مطابق اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف شرعی و قانونی برعهده آحاد مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دولت و بالعکس است که همین امر وجه تمایز حکومت اسلامی با حکومت‌هایی چون لیبرالیسم است که در نظام اسلامی و از منظر فقهی امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر حق، یک تکلیف همگانی است.
کد خبر: ۶۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
درهمایش«جهان به سوی عدالت و امنیت برای زنان» مطرح شد؛
وسائل ـ نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی از پیگیری طرحی در رابطه با تشدید مجازات مرتکبین علیه قربانیان خاص خبرداد و گفت: با توجه به اینکه علیه اطفال جرایم بسیاری صورت می گیرد این طرح در حال حاضر در مجلس پیگیری می شود.
کد خبر: ۶۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷