به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان، شرح اصول قانون اساسی است که تحت نظارت علمی دکتر عباسعلی کدخدایی انجام می پذیرد. شرح اصل یازدهم قانون اساسی توسط محمدمهدی غمامی صورت پذیرفته است که بخش سوم و پایانی آن در ذیل تقدیم می گردد.
ائتلاف و وحدت با دولتهای دارالاسلام
ارتباط معنوی، تفاهم کامل و اعتقاد به یک سری از مبانی بنیادین برای هر دسته و گروه می‌تواند ریسمان بسیار مستحکمی برای وحدت و ایجاد تعاون باشد. به عبارت دیگر در هر مجموعه‌ای تفاوت‌های مادی کم و بیش متضادی وجود دارد ولی این تفاوت‌ها چه مربوط به جغرافیا یا رنگ پوست باشد و چه مربوط به زبان و خط، اگر فرهنگ و اعتقادات مشترکی میان آنها حاکم باشد نه تنها مسئله‌ی برخورد منافع به صورت عادی حل می‌گردد بلکه قواعد ناظر به تعاون و هم‌پیشرفتی بر اعضا حاکم می‌شود.
مفهوم وحدت و همگرایی با توجه به وضعیت موجود در واقع دلالت دارد بر «فرآیندی که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و راغب می‌شوند که وفاداری، انتظارات و فعالیت‌های سیاسی‌شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی مقتضای اختیارات قانونی فرای اختیارات ملت – کشورها باشد سوق دهد.» در روابط بین الملل، پیمان اتحاد انگلیس و پرتغال در سال 1373 میان پادشاهی انگلستان قدیمی‌ترین اتحاد در جهان است که همچنان نافذ است. بعد از آن نیز اتحادهای قابل توجهی در عرصه بین المللی صورت گرفته که برخی از مهمترین آنها عبارتند از اتحاد مقدس که ائتلافی از روسیه، اتریش و پروس در سال 1815 ،اتحاد چهارگانه (همانند اتحاد چهارگانه اوت 1673 بین امپراتوری مقدس روم، پادشاهی اسپانیا، چارلز چهارم، دوک لورن، و هلند، همچنین اتحاد چهارگانه 1718 بین اتریش، فرانسه، جمهوری هلند و...)، اتحاد سه گانه (که تعداد آن بسیار است و اولین مورد در 1569 میان انگلیس، فرانسه و جمهوری هلند مستقر شد)، سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) 1949 و اتحاد اروپا با 27 کشور اروپایی که به پیمان ذغال سنگ و فولاد جامعه اروپا و جامعه اقتصادی اروپا از سال 1950 تا کنون بر می‌گردد.
با توجه به فلسفه دعوت انبیا درخصوص برطرف کردن اختلافات و ایجاد وحدت و الفت میان انسان‌ها در واقع بشریت با عنوان معرفه الناس یک امت بوده‌اند. بر اساس این تفکر اصیل توحیدی، هرگز عواملی چون نژاد و زبان و قومیت، مرز جغرافیایی و سنتها و فرهنگ‌ها نمی‌تواند به عنوان عامل تفرقه و تجزیه و جدایی در میان امت اسلامی قابل قبول باشد و باید برای همه ملل اسلامی مسئله وحدت امری اعتقادی و هدفی راهبردی متخذ از اهداف اصیل قرآنی و توحیدی باشد. اسلام در واقع بر همین نقطه دست می‌گذارد و اتباع خود را از فضای دولت- کشور و بنیان‌های غیراعتقادی همانند وستفالیا بیرون می‌کشد، تفاوت‌های غیر فکری و کاملاً مادی را مانع یکی شدن نمی‌داند و مبنا را فکر و عمل منبعث از آن اعتقاد قرار می‌دهد، تا جایی که این همگرایی را نه به اسلام بلکه به مرزهای معتقدین به حقیقت و اهل کتاب نیز تسری می‌دهد و عنوان می‌کند: «قُلْ یا أَهلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَی کلمه سَوَاء بَینَنَا وَبَینَکُمْ الا نَعْبُدَ الا اللّه وَالَ نُشْرِکَ بِه شَیئًا وَالَ یتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّه فَإِن تَوَلَوْاْ فَقُولُواْ اشْهدُواْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ» (آل عمران:64)
بر همین اساس اسلام جامعه‌ای را با عنوان «امّت» فارغ از مرزهای مادی و شکلی ترسیم می‌کند و همه‌ی اشخاص آنرا (اعم از حقیقی و حقوقی) را متعهد به سرنوشت یکدیگر و مسئول جهت تحقق اهداف میانی و نهایی می‌نماید. این تعهد تا جایی بنیادین و مبنایی است که قبل از آنکه بشر در قرن هفدهم تنها به شعارهایی چون «برادری، برابری و آزادی» برسد اعضای جامعه‌ی اسلامی رسماً با یکدیگر برادر شدند. این برادری دینی سنگ بنای ایجاد «امت واحده» است و آیه (52) سوره‌ی مومنون نیز به این یگانگی فکری اجتماعی چنین اشاره می‌کند که: «وَ إِنَ هذِه أُمَتُکُمْ أُمَه واحِدَه وَ أَنَا رَبُکُمْ فَاتَقُون» و به طور واحد آیه بعد هر دو آیه تصریح دارد بر مراقبت بر تفرقه به عنوان عملی مذموم و بر خلاف مصلحت جامعه اسلامی: «وَتَقَّطَعُواْ أَمْرَهم بَینَهمْ کُلٌ إِلَینَا رَجِعُونَ» و «فَتَقَّطَعُواْ أَمْرَهم بَینَهمْ زُبُراً کُلُ حِزْبٍ بِمَا لَدَیهمْ فَرِحُونَ».
در مقدمه اعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره، 14 محرم 1411 قمری) با اشاره به سیاست همگرایی امت اسلامی و توجه به توانایی تمدنی این امت در ارائه راه حل همگرایی و خروج از نزاع‌های انسانی علی الخصوص مبتنی بر نظریه دولت ملی آمده است: «ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید، تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید، تمدنی که می‌تواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم و ایمان را به هم بپیوندد. لذا از چنین امتی، امروزه انتظار می‌رود که به هدایت بشریت گمراه در امواج و مسلک‌هایی که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حل هایی برای مشکلات مزمن تمدن مادی ارائه دهد. و به جهت ایفای سهم خود در تلاش‌های بشری که مربوط به حقوق بشر است، حقوقی که هدفش حمایت بشر در مقابل بهره کشی و ظلم بوده و تأکید بر آزادی و حقوق او در حیات شرافت‌مندانه‌ای دارد که با شریعت اسلامی هماهنگ است... و با ایمان به این که حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در اسلام جزئی از دین مسلمین است، پس هیچ احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزئی، یا زیرپا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند از راه کتاب‌های خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیله او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی به عمل آورده است، ندارد. بنابراین، مراعات آنها، عبادت است و کوتاهی از آنها، یا تجاوز بر آنها، منکر است و هر انسانی به طور منفرد، مسئول پاسداری و اجرای آن است و امت به گونه‌ای هماهنگ در تضمین (مشترک) در قبال آن، مسئولیت دارد.»
از نگاه شیعه راهبرد وحدت جهان اسلام و همبستگی ملل مسلمان جهان اسلام می‌تواند زمینه موثری برای آمادگی در جهت تحقق «اندیشه حکومت متحد جهانی مهدوی» و حرکتی فعال در جهت اجرایی کردن اصل «انتظار فرج» باشد. در واقع فرآیند جهانی شدن بر اساس فطرت انسانی که گرایش به توحید، خداپرستی و امر ظهور دارد از همبستگی کشورهای مسلمان و تلاش آنها در تسریع و تحقق جامع این آرمان میبایست پیروی نماید. چنانکه تحولات بین‌المللی متأثر از بیداری اسلامی در جهان، زمینه‌های همبستگی واقعی و پایدار را در دهه دوم قرن بیست و یکم بیش از پیش فراهم آورده و موج اسلام گرایی نیز بر شکوفایی و ایجاد استعدادهای جدید وحدت با محوریت اسلام افزوده است.
پس در امّت اسلامی همه‌ی اتباع و اعضا از تساوی کاملاً پیشرفت‌های با عنوان «برادری» بهره‌مند هستند. این برادری علاوه بر مفهوم تساوی بر مفاهیم دیگری چون اهمیت داشتن سرنوشت سایرین و لزوم مشارکت مثبت در تعالی آن، حس ایثار و از خودگذشتگی و احترام دلالت دارد.
1-2-1- استراتژی و ابزار ارتباط برای اتحاد
در مقام تسری حکم برادری به کشورهای اسلامی با لحاظ اینکه برخی ضروریات زندگی بشری ایجاد کشورهای مستقل را در زمان حال ایجاب کرده است باید به خاطر داشته باشیم که روح برادری مرز و تفاوت ظاهری نمی‌شناسد و هر مسلمانی مشمول این برابری و تعهد نسبت به دیگر برادرانش می‌شود. پس کشورهای مسلمان نیز باید در عرصه‌ی بین‌المللی همانند یک پیکر واحد با مشکلات و بحران‌ها مقابله کنند و راه پیشرفت و توسعه‌ی جمعی را هموار سازند. پیامبر اکرم (ص) در حجه الوداع خطاب به مردم بیان کردند:
«ای مردم سخن مرا بشنوید و به جان بسپارید، بدانید که هر مسلمان برادر مسلمان دیگر است و مسلمانان با یکدیگر برادراند و برای هیچ کس چیزی جز برادرش روا نیست مگر آنچه را با رضا و رغبت خود به وی داده است، پس هرگز به جمع خود ستم روا ندارید.» از بیان مفهوم «برادری» در قالب فضای حج با توجه به اینکه حج بر اساس صراحت آیه (97) سوره مائده که مقرر می‌دارد: «جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس» و دلالت عبارت «قیاماً لناس» یک کنگره واجب عظیم جهانی مسلمانان از هر قوم و تابعیتی است «استفاده می‌شود که غرض و فلسفه تشریع حج در دین مبین اسلام، فقط انجام اعمال ظاهری و صوری نیست، زیرا در آن صورت قوام و قیامی بر آن مترتب نمی‌شود؛ بلکه هدف از تشریع آن، اجتماع مسلمانان توانمند و متمکن از سراسر شهرها و کشورهای اسلامی در یک نقطه معین و آشنایی و تفاهم آنان با یکدیگر است، تا در سایه این تعاون و تفاهم با یکدیگر همکاری و همیاری نموده و روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی برقرار نمایند.» همچنین در تعلیل وجوب حج و نقش ابزاری آن که تأمین مصلحت مسلمانان است در خبری از هشام بن حکم، امام جعفر صادق (ع) بیان کرده‌اند: «... خداوند سبحان مردم را به انجام حج مأمور نمود به خاطر اطاعت در دین به جهت مصالح آنان در کارهای دنیایشان، خداوند سبحان اجتماع مردم از شرق تا غرب را در آنجا قرار داد تا یکدیگر را بشناسند و هر قوم و نژادی اموال و دارایی خود را از شهری به شهر دیگر حمل کنند تا در این رابطه حمله دار و شتردار سود ببرند (باربری و حمل و نقل و تجارت رونق یابد) و نیز به خاطر اینکه مردم آثار رسول الله (ص) و اخبار او را بشناسند و بفهمند و همیشه در خاطره‌ها بماند و به فراموشی نگراید. اگر هر قومی در شهر و دیار خود بمانند و راجع به آنها فقط سخن گویند، مردم هالک، شهرها خطاب و کسب و تجارت از رونق می‌آفتد و اخبار به گوش مردم نمی‌رسد و مسلمانان از جریانات بی خبر میمانند... پس این است (ای هشام) علت وجوب حج.» بدین ترتیب و مستفاد از آیات و روایات متعدد گرچه حج یک ابزار بسیار مناسب در جهت تأمین تعلق و تعهد به برادری است ولی دارای موضوعیت برای تعاون و تعالی مسلمانان است. در نتیجه سیاست خارجی دولتهای اسلامی با یکدیگر در جهت رسیدن و تحقق اهداف زیر باید متمرکز گردد:
1ـ احساس مسئولیت جمعی و آگاهی از اوضاع یکدیگر؛
2ـ مقابله جمعی با مخاطرات و بحران‌ها؛
3ـ هم‌افزایی و کمک متقابل برای وحدت و پیشرفت سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی.
بر این اساس اولویت برقراری ارتباط و توسعه ارتباطات موجود میان کشورهای اسلامی نیز در هر حوزه یک امر لازم الاتباع است؛ چنانکه متخذ از قالب عملکردی حج، ایجاد سازمان‌هایی که با رعایت اصول برابری و برادری میان مسلمانان و طرد هرگونه تبعیض به هر عنوان (همانند تابعیت، قومیت، نژاد و ...) بتوانند موجبات تأمین اهداف فوق را فراهم آورند از اولویت‌های کشورهای اسلامی است. نتیجه تحقق چنین برنامه‌ای عبارت است از:
اولاً سرنوشت کشورهای اسلامی بیشتر از گذشته به یکدیگر گره می‌خورد و این بر یکی شدن و وحدت گرایی میان این کشورها تعمیق بیشتری می‌دهد؛
ثانیاً منافع هر اقدام بین المللی همانند سرمایه‌گذاری بین المللی، ایجاد سازمان‌های اقتصادی مشترک، انعقاد قراردادهای امنیتی در اولین گام عائد کشورهای اسلامی می‌شود؛
ثالثاً مانع ایجاد تهدیدها و مخاطرات بین المللی یا منطقهای علیه اعضا می‌گردد و مهمتر از همه شکاف سطح توسعه یافتگی کشورهای اسلامی را کمتر می‌کند. حاصل این استراتژی در سیاست خارجی آن است که دیگر یک کشور اسلامی در بدترین وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار نمی‌گیرد و کشور دیگر دارای درآمد ناخلاص ملی بسیار هنگفت نمی‌گردد. شکاف کنونی ناشی از روابط غیر اولویت‌بندی شدهی کشورهای اسلامی و عدم توجه به معیارهای دینی است. تاکید بر مسایل نژادی، قومی و مادی در سیاست خارجی کشورهای اسلامی همانند تاکید بر عربیت، نزاع شیعه و سنی و ایجاد سازمان‌های موازی و غیر هماهنگ با سازمان کنفرانس اسلامی (مخصوصاً در زمینه‌ی تهدید نظامی کشورهای اسلامی همانند افغانستان، عراق و غزه) مهمترین گواه بر شکاف حاصل در جهان اسلام است.
1-2-2 -ضمانت اجرای ارتباط همگرا برای اتحاد
الف) سازمان برای ارتباط
سازمان همکاری‌های اسلامی در واقع اولین ابداع کشورهای اسلامی در جهت ایجاد ارتباط نظام یافته و رو به رشد میان آنها در قالب بیست هدف مندرج در ماده (1) منشور سازمان کنفرانس اسلامی بود. علی الخصوص تمامی کشورهای اسلامی، کشورهای جهان سوم و غالباً تازه استقلال یافته بودند. سازمان کنفرانس اسلامی در قالب کنفرانسهای سران مهمترین تصمیمات خود را در قالب قطعنامه‌هایی که جنبه لازم الاجرا میبایست برای کشورهای عضو داشته باشد می‌گیرد و دبیرخانه به عنوان ابزار اجرایی موظف به تلاش پیگیر برای اجرا است. متأسفانه سازمان کنفرانس اسلامی به علت عدم تعهد اعضاء به این سازمان و آرمان‌های آن چندان موفق نیست.
اولین کنفرانس سران اسلامی از 12 تا 19 رجب 1389 ه .ق برابر با 22 تا 25 سپتامبر 1969 می‌آلدی در رباط مراکش همراه با تصویب میثاق سازمان کنفرانس اسلامی در 39 ماده تشکیل شد. این کنفرانس حریق عمدی در مسجدالاقصی و وضع خاورمی‌آنه پس از این واقعه را مورد بررسی قرار داد. 25 کشور در این اجالس شرکت نمودند. اهم تصمیمات متخذه در این کنفرانس به عنوان مبانی و بسترهای تصمیمی کنفرانس برای همکاری‌های آتی این سازمان مبتنی بر محورهای زیر در جهت همگرایی و البته اتحاد در مقابل تهدیدات (علی الخصوص رژیم اشغالگر قدس) به شرح زیر بود:
ب) سیاست جلوگیری از اختلاف و بغی
آیه (9) سوره حجرات الزام و ضمانت اجرای سیاست همگرایی را بر دو قاعده نرم (میانجی‌گری) و لوازم سخت بنیان می‌نهد؛ به این ترتیب که «و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفئ الی امرالله». اگر دو طایفه از اهل ایمان با یکدیگر به جنگ و بغی (خروج از نظام واحد تحت حاکمیت امام) برخیزند شما در میان آنان صلح برقرار کنید، و اگر یک دسته از آن دو با دیگری ستم کرد با طایفه ظالم و باغی قتال کنید تا به امر خدا که همان وحدت و تعاون است باز گردد. صاحب جواهر در توضیح شرایع در ذیل بحث وجود جهاد علیه طائفه باغی بیان می‌دارد: «هیچ اختلافی بین عموم مسلمانان چه رسد به مؤمنین [شیعه امامیه] در مورد وجوب جهاد با شورشگران علیه امام عادل نیست. بلکه اجماع به هر دو شکل آن [اجماع محصل و منقول] بر وجوب آن دلالت دارد، و بالاتر اینکه حکایت و نقل هر دو قسم اجماع به حد مستفیض است، چنانچه روایات متعدد و مستفیض‌های از طریق فریقین بر وجوب آن رسیده است.» به این ترتیب گرچه منطوق اصل (11) مبتنی بر جنبه مثبت (ایجابی) همگرایی است ولی با استناد به موازین اسلامی حاکم بر روح کلی مفاد قانون اساسی (اصل چهارم) و تصریح قرآن به لزوم رفع عامل تفرقه و تأکید اصل دوم قانون اساسی بر اینکه حاکمیت و تشریع صرفاً به خدای یکتا اختصاص داشته و وحی الهی دارای جایگاه محوری در قانونگذاری است می‌توان گفت که همین اصل دارای وجه سلبی درخصوص مبارزه با عوامل رافع یا ناقض همگرایی می‌باشد.
جمهوری اسلامی ایران با به رسمیت شناختن تمامی مذاهب اسلامی اصیل و حمایت از آنها در قالب اصل (12) و تأکید بر مفهوم اسلام به عنوان معیار کلی (همانند اصول 24، 21، 26، 27 ،28 و ...) در قانون اساسی و قوانین عادی سیاست تقریب و برابری مذاهب را در داخل کشور با شیوه‌های قانونی دنبال و از این رهگذر امکان تحقق آن را در سطح بین المللی و قلمرو وسیع «دارالاسلام» نشان می‌دهد. فرآیند قانونگذاری گرچه متأثر از اصل سرزمینی بودن است، با این وجود مبانی اصل یازده بستری برای توسعه مناسبات با سایر کشورهای اسلامی و حمایت از وضعیت‌های بین المللی اسلامی را به وجود آورده و در همین راستا سیاست‌های کلی دوره چشم‌انداز (ایران 1404) و برنامه‌های توسعه پنج ساله نیز به عنوان راهبردهای این دوره بیست ساله بر تعمیق این رابطه تأکید نموده است، چنانکه اجزاء متعددی به شرح زیر علاوه بر قوانین قابل توجهی که در این زمینه وضع شده‌اند به بیان اصول این جهت‌گیری پرداخته‌اند و انتظار می‌رود نمود آنها در قوانین و تصمیمات حاکمیتی بیشتر گردد:
الف) سیاست‌های کلی
الف -1) سیاست‌های کلی دوره چشم‌انداز (ابلاغی 1384)
19- جهت‌گیری روابط خارجی و اتخاذ دیپلماسی فعال برای گسترش همکاری و حضور کارآمد در مجموعه‌ها و معاهدات منطقهای و بین‌المللی
20- توسعه همکاری‌های همه جانبه با کشورهای دوست، منطقه و اسلامی و مشارکت بین‌المللی برای حفظ صلح
الف-2) سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و ضوابط و مقررات لازم برای شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای
الف -3) سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
28- ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق:...
- حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین.
- تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
30- تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم سالاری دینی.
31- تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقهای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی.
الف-4) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
39- اعتلاء شأن، موقعیت و اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین‌الملل به منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی با تأکید بر:...
39-7- حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین.
39-8- تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
ب) قوانین
1) قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیت‌ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مصوب 17/3/1357؛
2) قانون تصویب اساسنامه اتحادیه مخابراتی دول اسلامی و اجازه تسلیم اسناد آن مصوب 22/4/1366؛
3) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین 19/2/1369 و اصلاحیه 29 مصوب /3/1384؛
4) قانون تصویب موافقتنامه نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای اسلامی مصوب 5/7/1371؛
قانون تصویب قطعنامه اصلاح بند اول ماده 6 منشور سازمان کنفرانس اسلامی مصوب 5/2/1372؛
5) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی مصوب 6/11/1372؛
6) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه ارتقاء حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مصوب 29/4/1373؛
7) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، فنی و بازرگانی فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مصوب 5/7/1374؛
8) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی مصوب 21/3/1380؛
9) قانون عضویت مجلس شورای اسلامی در اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مصوب 28/12/1380؛
10) قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب 11/10/1387؛
11) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی مصوب 20/3/1388؛
12) قانون اعلام روز 29 دی ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطین مصوب 26/8/1388.
ج) مصوبات و آیین نامه‌های دولت
در اجرای این قوانین مصوبات متعددی توسط مقامات، هیئت وزیران و شوراهای عالی مربوط به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
جمع بندی و نتیجه گیری
استقرار مفهوم امت اسلامی و جهان اسلام بر مفهوم فقهی «دارالاسلام» و سیاست همبستگی منافع در قالب مفهوم «برادری» می‌تواند موجبات وحدتی کامل در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و علمی و فرهنگی را پدید آورد که از یک سو حکم صریح شرعی بر تحقق چنین خواستهای وجود دارد و از سوی دیگر منافع عمومی و مصلحت عمومی جامعه اسلامی نیازمند آن است. به عبارت دیگر در فرآیند تحقق انقلاب اسلامی، تشکیل امت واحده یک هدف غایی محسوب می‌گردد. به این ترتیب، در واقع با شناخت مفهوم موسعی از کشورهای اسلامی میبایست سیاستی از همگرایی را دنبال کرد که تصریحاً مصلحت عمومی جامعه اسلامی که از جمله آن خیر عمومی مضمر در توسعه و پیشرفت این کشورها است را تأمین نماید و متقابلاً با سیاست‌هایی که مخل به این همگرایی است از جمله ملی‌گرایی و نظام منحط و رو به افول «دولت ملّی» با توانی سازمان یافته و دارای ضمانت اجراء موثر به مقابله پرداخت. و البته وجود اصل یازدهم در مجموع اصول کلی قانون اساسی – و همچنین سیاست‌های کلی نظام- نشانگر مطلوبیت نظام امت و امامت برای تشکیل حاکمیت جمهوری اسلامی و هوشمندی خبرگان قانون اساسی در درک ناکارآمدی نظام «دولت - ملت» است. به همین دلیل این اصل با قرائن مبرهن مندرج در مقدمه قانون اساسی، از مهمترین اصول مبین دولت مطلوب اسلامی به شمار می‌رود.
هدف سیاست همگرایی، ایجاد یک حکومت واحد جهانی است که مبتنی بر احکام اسلامی، جامعه‌ی سعادتمند از تمامی بشریت را با رعایت اصل حکومت عدل در خود جای داده است. و اساساً این دیدگاه عمیق و ریشه دار اسلامی، استقرار حکومت اسلامی را در ظرف نظریه دولت ملی منکر شده و به دنبال تغییر وضعیت سیاسی موجود به سمت وضعیت سیاسی مطلوب است. چراکه به همان دلیلی که ایجاد حکومت برای اسلام موضوعیت دارد به همان دلیل طرد نظریه دولت ملی مورد توجه و تأکید است./ف