vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1358) و شورای بازنگری قانون اساسی (1368) است. در این راستا جلساتی از سال 1386 با حضور پژوهشگران مرکز (این مجموعه) برگزار شده است.

اصل هشتم قانون اساسی به همت علی رحمانی و مهدی ابراهیمی با نظارت علمی محمد بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته که متن بخش پنجم و پایانی آن تقدیم می گردد.

خلاصه مطالب پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان راجع به اصل هشتم قانون اساسی موضوع جلسه شانزدهم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

1. با بررسی قلمرو امر به معروف و نهی از منکر مشخص می‌شود که اولاً در فقه و قانون اساسی حوزه آن به حوزه عمومی (و نه خصوصی) محدود می‌شود. ثانیاً حوزه آن در دوره وجود دولت اسلامی بسیار محدود می‌شود. در واقع با توجه به دولت اسلامی و نهادهای خاص و امکان ارجاع مراتب مربوط به نهی از منکر به نیروهای انتظامی و قضائی، وظیفه آمران و ناهیان فقط زبانی است مخصوصاً اگر مستلزم تصرف در اموال، تعریز و ... باشد. مقام معظم رهبری مدّظله العالی در استفتائات خود نیز چنین عقیدهای را مطرح کرده‌اند.
2. در خصوص فلسفه و شأن وجودی اصل 8 قانون اساسی در یک نظام حکومتی یا نظام دینی باید اذعان نمود که ضمانت اجرایی برای این اصل و سایر اصول مرتبط که در قانون اساسی ذکر گردیده‌اند پیش‌بینی شده است. مثلاً در اصل 84 قانون اساسی مسؤولیت نمایندگان در برابر مردم و در اصول 88 و 89 قانون اساسی مسؤولیت دولت در برابر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ضمانتهای اجرا تلقی می‌شوند. اصل 100 قانون اساسی بحث همکاری مردم در اداره امور محلی از طریق نظارت شوراها را مطرح می‌کند. اصل 122 قانون اساسی نیز مسؤولیت دولت در برابر مردم و مجلس را تبیین می‌کند. حال سؤال این است که به واقع چه ساز و کار و ضمانت اجرایی برای رعایت اصل 8 قانون اساسی پیش‌بینی شده است؟ آیا منظور از الزامات و پیش‌بینی‌ها همان است که در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران آمده است؟ منظور از عبارت «قانون مشخص می‌کند» کدام قانون است؟ با این فرض که پاسخ پرسش اخیر قانون اساسی و قوانین دیگر باشد، آیا الزامات و ضمانت اجرای مندرج و پیش‌بینی شده در قانون اساسی کافی است یا خیر؟
3. عبارت «امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است» مندرج در سطر اول اصل 8 قانون اساسی بیانگر وظیفه‌ای است که برای اشخاص مخاطب آن بار تکلیفی و حقوقی ایجاد می‌کند. حال با توجه به اینکه رسالت قانون اساسی تبیین و ترسیم حدود و ثغور رابطه میان شهروندان و دولتمردان (حکومت کنندگان و حکومت شوندگان) است، آن بخش از اصل 8 قانون اساسی که تکلیفی را برای مردم نسبت به مردم تعیین می‌کند چگونه با این رسالت و مبنا سازگار است؟
4. امر به معروف و نهی از منکر از منظر حقوق بشری نیز قابل ملاحظه است. یکی از انتقادات قابل طرح نسبت به حقوق جهانی بشر مندرج در اسناد حقوق بشری عدم توجه به اصل بنیادین امر به معروف و نهی از منکر است. اصلی که ناشی از پیوستگی مردم جهان و عضو خانواده مشترک بشری بودن آنها است. علیرغم ذکر این موضوع در اسناد حقوق بشری که افراد بشر عضو یک خانواده هستند هیچ یک از حقوق بشر به فرد اجازه نمی‌دهد که درصورت مشاهده خطا از سوی فردی دیگر به او تذکر دهد. این موضوع را در ادبیات حقوق بشری اصطلاحاً «حق بر خطا بودن» مینامند. در حقیقت خانواده بشری در تعالیم دینی تحقق یافته است و امر به معروف و نهی از منکر را می‌توان یکی از ابتکارات اسلام در حقوق بشر دانست که این را یک حق برای هر فرد بشری به حساب میآورد. از منظر اسلامی کسی که مرتکب خطایی در یک جامعه می‌شود در همان حال حقوق سایر افراد جامعه را پایمال می‌کند و بر این اساس سایر افراد حق تذکر دادن و امر و نهی به وی را دارند.
5. هرچند که امر به معروف و نهی از منکر از ابتکارات و افتخارات دین مبین اسلام به شمار می‌رود و این فریضه متعالی خاص مکتب اسلام است و جوامع غربی از آن بی بهره هستند، لکن نظام‌های سکولار و لائیک غربی موارد و مصادیقی را در قوانین و موازین حقوقی خود دارند که می‌تواند هم راستا با بحث امر به معروف و نهی از منکر باشد. البته این مصادیق تفاوتهای اساسی و مبنایی با امر به معروف و نهی از منکر دارد. در این خصوص می‌توان به مصادیقی از موارد مزبور در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمسک جست. در مبحث نهادهای حقوق بشری مشابه امر به معروف و نهی از منکر در نظام حقوقی غرب باید به تفاوت مبادی، مبانی و اهداف توجه داشت. به نظر می‌رسد که چنین نهادهایی مخصوص رفتارهای اجتماعی، یعنی رفتارهایی که روی محیط اجتماعی تأثیری دارند، هستند و به دخالت در مباحث فردی التفات ندارند؛ اما امر به معروف و نهی از منکر در مباحث فردی صرف هم وارد می‌شود. در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789 فرانسه، ماهیت امر به معروف و نهی از منکر به بیانی دیگر به رسمیت شناخته شده است که مردم تحت شرایطی حق دارند علیه حکومت شورش نمایند.
6. اولین اراده نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی برای تحقق اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر، در فرمان امام خمینی (ره) برای تشکیل اداره امر به معروف و نهی از منکر در سال 1358 متبلور شده است.
7. یکی از مباحث مهم در خصوص اصل 8 قانون اساسی، ریشه‌یابی علل عدم اجرای این اصل، عدم تدوین قانون مد نظر قانونگذار اساسی و نیز عدم تشکیل نهاد متولّی این امر است. با بحث پیرامون این عوامل و تلاش برای از بین بردن آنها می‌توان به اجرایی کردن امر به معروف و نهی از منکر بیشتر امیدوار بود. لازم به ذکر است که در کشور عربستان سازمانی به نام امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که مطالعه و بررسی آن جهت یافتن یک قالب حقوقی برای تحقق اصل 8 قانون اساسی مفید به نظر می‌رسد.
8. یکی از راه‌های تحقق و اجرای اصل هشتم وضع قانون خاص «امر به معروف و نهی از منکر» و تأسیس یک سیستم مجزا و تخصصی برای اجرای آن است. در وضع و تدوین قانون در خصوص اصل 8 قانون اساسی باید این موارد لحاظ گردد که: دایره امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ در حکومت اسلامی مردم در چه مسائلی می‌توانند حکومت را امر به معروف و نهی از منکر کنند؟ زمانی که یک حکومت مبتنی بر ولایت فقیه باشد، آیا مردم می‌توانند نسبت به اسلام هم دولت را امر به معروف و نهی از منکر کنند و تذکرات مدنی، اجتماعی و فرهنگی و ... دهند؟
9. فقدان قانون خاص برای اجرای اصل8 قانون اساسی دالّ بر عدم اجرا و رعایت مفاد آن نیست. در حقیقت در اجرای آن می‌توان به قانون اساسی استناد نمود. چرا که ویژگی‌های قانون را دارد و در صدر بالاترین قوانین تصریح گردیده است. این اصل را نیز مانند اصول دیگر، من جمله اصل 15 یا 16 قانون اساسی، به طور مستقیم اجرا کرد.
10. یکی از موانع اجرای امر به معروف و نهی از منکر سابقه بد اجرای آن است و در طول تاریخ نیز گاه شاهد عملکردهای نامطلوبی در عرصه اجرای این طرح بوده‌ایم. مانع دوم تحقق اصل 8 قانون اساسی در عرصه اجرا، عدم اطلاع کافی مردم از عملکرد مسئوولان است؛ چرا که امر به معروف و نهی از منکر و نیز دعوت به خیر فرع بر اطلاع از عملکرد فرد مورد امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد. مانع سوم، فقدان مطالبه عمومی به عنوان آسیب اصلی و علت العلل بر زمین ماندن اصل 8 قانون اساسی است.
11. یکی از زمینه‌های اساسی برای تحقق صحیح و مطلوب امر به معروف ونهی از منکر، رعایت شرایط آن و آگاهی به اقتضائات زمانی و مکانی است.
12. همگانی بودن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر منافاتی با داشتن متولّی خاص برای آن ندارد؛ کما اینکه نهاد حسبه در صدر اسلام وجود داشته است. در صورت داشتن یک نهاد دولتی برای این کار، این تردید نیز وجود دارد که امر به معروف و نهی از منکر تنزّل جایگاهی پیدا کند و اینگونه تلقی گردد که عامه مردم چنین وظیفه‌ای ندارند. لذا شاید تشکیل یک نهاد عمومی غیردولتی برای تولی این امر مناسب تر باشد.
13. برخی بر این باورند که بهترین راهکار در شرایط فعلی برای تحقق فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر انجام آن بوسیله داوطلبین مردمی با ساختاری مانند بسیج مردمی است. زیرا این فرهنگ هنوز در عموم مردم وجود ندارد و از طرف دیگر دولت نیز به واسطه برخی مسائل قادر به ورود و عمل مستقیم در این موضوع نیست. چنانکه در قرآن کریم هم به این روش اشاره گردیده است. البته باید توجه داشت که موفقیت این روش در گرو آن است که این نهاد پایگاه حقوقی و قانونی داشته باشد و در عین حال که بدنهی آن را داوطلبین مردمی تشکیل می‌دهد، از سمت حاکمیت نیز مورد حمایت قرار گیرد. در گرو چنین نهاهای مردمی است که بسیاری از ابهامات حقوقی منبعث از اصل 8 قانون اساسی با تقنین و اجرای صحیح رفع می‌گردد. بدین طریق که ارزش‌ها تعریف و سطح بندی شده و روش‌های امر به معروف و نهی از منکر در سطوح مختلف آن مشخص گردد و مراتب امر به معروف و حدود آن تعریف گردد و آمران و ناهیان متخصص در هر حوزه تربیت و به انجام این کار بپردازند. در این صورت این نهاد می‌تواند به عنوان مرجع شکایات در خصوص عدم تأثیر امر به معروف و نهی از منکر عمل کند و با ارتباط با قوه قضائیه، اجرای این فریضه را تأمین نماید.
14. اجرایی کردن امر به معروف و نهی از منکر صرفاً امری مردمی نیست، بلکه دارای ابعاد مختلفی است که قطعاً نیاز به سازمان و اقدامات حاکمیت دارد و وجود سازمان یا نهاد خاص، تعارضی با مردمی بودن و وظیفه همگانی بودن آن ندارد. لذا اجرایی شدن اصل 8 قانون اساسی توسط مردم و حاکمیت نیاز به بسترسازی‌های فرهنگی و اجتماعی دارد و یکی از مشکلات در این زمینه فقدان مطالبه عمومی می‌باشد.
15. علاوه بر اینکه یکی از اولین دغدغه‌های قانونگذاران اساسی در همان جلسات دوم و سوم، ایجاد وزارت امر به معروف و نهی از منکر بود، توجه به ایجاد چنین نهادی نیز در حد وزارتخانه با ویژگی‌هایی مهم در مورد امر به معروف و نهی از منکر در بیانات حضرت امام خمینی (ره) قابل ملاحظه است.
16. از پیشنهاد یکی از اعضا در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی می‌توان اینگونه استنباط نمود که روح حاکم بر نظارت‌هایی که در دستگاههای مختلف صورت می‌گیرد امر به معروف و نهی از منکر است. چرا که از جمله آثار مترتب بر این فریضه، اصلاح امور و نیز اصلاح و رشد افراد جامعه است.
17. ذیل اصل 8 قانون اساسی به صراحت قانونگذار را مکلف به تهیه و تصویب یک قانون ارگانیک یا سازمان‌دهنده در حوزه امر به معروف و نهی از منکر با تبیین حدود، کیفیت و شرایط آن نموده است. علیرغم تصریح قانونگذار اساسی برای وضع یک قانون در این حوزه و تأکیدات مقام معظم رهبری که با فرمانی به تشکیل ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر در سال 1372 مبادرت ورزیده‌اند و همچنین شورای محترم نگهبان در نامهی شماره 3981/21/77 مورخ 3/10/1377 به مشاور رئیس جمهور وقت و تأکیدات دیگر، متأسفانه تاکنون هیچ اقدام صریح و مستقیمی در قوانین حاکم در خصوص مسئله امر به معروف و نهی از منکر صورت نگرفته است.
18. اصل 8 قانون اساسی مقرر می‌دارد «شرایط، حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند». اصطلاحاً در مواردی که قانون اساسی به قانون عادی ارجاع می‌دهد، قوانین ارگانیک نامیده می‌شود. حال با توجه به تعریفی که از قوانین ارگانیک انجام شد آیا تشکیل ستادهای امر به معروف در شهرستانها با توجه به فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند، با اصل 8 قانون اساسی همخوانی دارد؟ آیا تشکیل وزارتخانهای در این خصوص از اصل 8 قانون اساسی استنباط می‌شود؟ به نظر می‌رسد با توجه به اصل 8 قانون اساسی، یک وابستگی اندامی بین آن چه که قانون عادی وضع می‌کند با محتوای این اصل و کلیه اصول قانون اساسی، به خصوص بند 1 اصل 3 که مرتبط با اصل 8 قانون اساسی وجود داشته باشد.
19. یکی از مهمترین مسائلی که جامعه ما بعد از تشکیل حکومت مبتنی بر اسلام و فقه سیاسی به آن نیازمند است، مسئله نظام سازی و ایجاد نهادهای اساسی و کاربردی برای حل معضلات و زمینه‌سازی دستیابی به اهداف حکومت از طریق تدقیق و تأمل در گزاره‌های دینی و فقهی است. نوع نظامی که در ایران پس از انقلاب حاکم است اقتضا می‌کند که نقش مناسب و حداکثری را برای اسلام در اداره جامعه در کنار هدایت آن قائل باشد به همین جهت توجه به مؤلفه‌های دینی در تشکیل حکومت و اداره آن و تمشیت امور ملت و دولت بسیار اساسی و غیرقابل اجتناب است. بدون توجه به این مهم تشکیل حکومت اسلامی بلامحل و غیرمنطقی است. نظام سازی اسلامی بدون توجه به نظریه‌های فقه حکومتی در جمهوری اسلامی ایران که بر پایه شریعت اسلام بنا نهاده شده، به معنای بی توجهی به ظرفیت‌های عظیم دین برای اداره جامعه بشری و اتکای ناصحیح به عرف و تجربه سرشار از خطا و اشتباه است. توجه به این نکته و این رویکرد در بحث امر به معروف و نهی از منکر بسیار حائز اهمیت است.
20. در اجرایی شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید توجه داشت که این فریضه مستلزم وجود پیش نیازهایی است که بدون تحقق آنها، اجرایی شدن این فریضه تحقق نخواهد یافت و دولت اسلامی مکلف است در راستای اجرایی شدن این فریضه به آماده سازی بسترهای آن دست یازد. از میان پیش نیازها می‌توان به آزادی اطلاعات، حق آگاهی، وجود آزادی‌های عمومی، مقوله حریم خصوصی اشاره داشت.
21. اهمال و تأخیر در تصویب قانون عادی برای اجرایی شدن اصل 8 قانون اساسی، موجب تشکیل نهادهای حقوق بشری نظیر نهاد ملی حقوق کودک و نهاد ملی حقوق بشر در ایران شده و اخیراً نیز لایحه حمایت از حقوق شهروندی مطرح شده که به نظر می‌رسد از نظر مبنا و ماهیت دارای تفاوتهای اساسی با امر به معروف و نهی از منکر است.
22. امر، طلبِ استعلایی یا به عبارت دیگر دستور از ناحیه بالاتر و نهی، اظهار کراهت و مخالفت با چیزی است. از این رو تمایز اساسی آن با نهادها و مفاهیم مشابه همچون ارشاد، تبلیغ، نصیحت، دعوت به خیر، تواصی و نظارت باید فهمی‌ده شود. این تفاوت با درنظر گرفتن انگیزه، شیوه اجرا و شرط احتمال تکرار و تأثیر فهمی‌ده می‌شود.
23. یکی از گزاره‌های مهم در خصوص اجرای امر به معروف و نهی از منکر درک اقتضائات خاص زمان حاضر است. امام جواد علیه السلام در کلامی گهربار در این خصوص می‌فرمایند: «اسْتِصْلَاحُ الْأَخْیارِ بِإِکرَامِهمْ وَ الْأَشْرَارِ بِتَأْدِیبِهم» که این سخن به خوبی گویای توجه به روحیات مختلف مردم است.
24. با توجه به این که امر به معروف و نهی از منکر واجب توصلی و دایر مدار نتیجه است، این موضوع به خوبی قابل درک است که باید تلاش کرد نتیجه مورد نظر شارع مقدس که همان ترک منکر و اجرای معروف است محقق گردد. این قاعده در مورد احتمال تأثیر نیز صادق است که بر مبنای آن باید به دنبال اثرگذاری بود و زمینه تأثیرگذاری کلام را فراهم نمود.
25. راه عملی و اجرایی برای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد سازمان، ستاد و یا ارگان خاصی نیست، چرا که در بسیاری از امور دیگر هم با وجود داشتن متولی خاص مشکلاتی وجود دارد. اینکه سازمان خاصی متولی اجرای این اصل شود مانعی ندارد، اما مشکل اصلی مشکل فرهنگی است. امر به معروف و نهی از منکر به لحاظ فرهنگی به نحو صحیح و مطلوبی در جامعه نهادینه نشده است. در حقیقت توجه به ریشه های فرهنگی و تربیتی آن و همچنین تغییر رویکردها و جهت‌گیری‌ها ضروری است. در واقع باید از نهادهایی همچون ائمه جمعه، امور مساجد، سازمان تبلیغات، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان سینمایی، سازمان صدا و سیما و ... بهره جست. اگر قرار باشد که در جامعه برای همه موضوعات چنین ارگانی تأسیس شود نهادهای حکومتی زیادی باید در جامعه ایجاد شود. مثلاً برای نماز، حجاب، ماهواره، ازدواج و ... همین بحث مطرح است.
26. مهمترین مسئله‌ای که باید در امر به معروف و نهی از منکر توجه شود ناامن کردن محیط برای شخص مفسد و برقراری امنیت و آرامش برای شخص صالح و مؤمن است. چنانچه محیط دارای چنین ویژگی باشد و همه افراد خود را مسئوول بدانند از دامنه فساد و تباهی و انحراف در جامعه کاسته می‌شود و امور در مسیر اصلاح قرار می‌گیرد. در حقیقت مهمترین خاصیت همگانی شدن امر به معروف و نهی از منکر این مسئله است.
27. از آسیب‌ها و آفات دولتی شدن ارزش‌های دینی همچون امر به معروف و نهی از منکر، یکسویه شدن آن از جانب دولت به مردم و بیتفاوتی مردم و بیخاصیت شدن آن است. اصلی‌ترین اثر امر به معروف و نهی از منکر حساس شدن مردم به امور اجتماعی و حکومتی است و این حساسیت و احساس تکلیف منجر به اصلاح امور و جلوگیری از فساد خواهد شد. چنانچه دولتها احساس کنند ناظر مردمی بر امورشان حضور ندارد آنگاه با آزادی عمل بیشتری حرکت کرده و زمینه فساد در درون قدرت بیشتر مهیا می‌شود.
28. در نظام حقوقی اسلام، امر به معروف و نهی از منکر نباید جنبه «نظام اداری» داشته باشد. اگر امر به معروف و نهی از منکر در یک سیستم حکومتی لحاظ شود مردم نمی‌توانند به یکدیگر امر به معروف و نهی از منکر کنند. در حقیقت نمی‌توان به نحو درستی امر به معروف و نهی از منکر را اعمال نمود. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر نباید «اداری» مطلق باشد. البته این به آن معنا نیست که کاملاً از دست دولت نیز خارج بشود و دولت نتواند برای آن وضع قانون نماید.
29. مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بحارالانوار، بابی را تحت عنوان «النصیحه لائمه المسلمین» ایجاد نموده و مقرر می‌دارد: نصیحت و یا به تعبیری امر به معروف و نهی از منکر حاکمان از سوی غیر حاکمان نه تنها وجود دارد بلکه واجب است. پس قدر مسلم مقوله امر به معروف و نهی از منکر نمی‌تواند یک امر اخلاقی محض تلقی شود. حال پرسش این است که در چه زمانی مردم می‌توانند ائمه مسلمین را نصیحت کنند؟ زمانی که شهروندان در جامعه از سوی حاکمان در امان و مصون از تعرض باشند و قدرت داشته باشند می‌توانند حکام را نسبت به اعمال و نحوه حکومت‌داریشان مورد نصیحت و ارشاد قرار دهند. خلاف این هم مصداق دارد که اگر به مردم قدرت داده نشود جامعه بیتفاوت و افراد محافظه کار می‌شوند. چرا که اگر مردم بدون هیچگونه حمایت و پشتوانه‌ای از سوی حکومت آن را نصیحت کنند نفس، عرض، آبرو، مال، جان، خانواده، بستگان سببی و نسبی خود را در معرض خطر می‌بینند. اگر توزیع قدرت در جامعه بر این مبنا باشد که شهروندان این اعتماد به نفس و قدرت را در خود ببینند که بتوانند از حکومت و عملکرد آن سخن بگویند باید در مقابل نیز در معرض بهتان و اتهام قرار نگیرند.
30. در حکومت جمهوری اسلامی ایران، همه‌پرسی (و مراجعه به آراء عمومی) مصرّح در اصل 59 قانون اساسی می‌تواند مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر باشد. حضور مردم در همه پرسی یا نشان از فرمانبری مدنی دارد یا نشان از نافرمانی مدنی. بنابراین اگر حضور و رأی مردم نشان از فرمانبری مدنی داشته باشد مصداق بارز امر به معروف است. یعنی زمانی که حکومت می‌خواهد کاری انجام بدهد مردم را نیز به مثابه بدنه قدرت، به یاری طلبیده است و مردم نیز با طیب خاطر و رأی مثبت خود حضور مییابند و عمل و نیت آن را تأیید و تحسین می‌کنند. در حالت دیگر مردم در پای صندوق‌های رأی حاضر نمی‌شوند و شرکت نمی‌کنند و این سطحِ قلبی نهی از منکر است.
31. در نظام حقوقی اسلام امر به معروف و نهی از منکر نباید جنبه نظام اداری پیدا کند. اگر امر به معروف و نهی از منکر در یک سیستم حکومتی قرار بگیرد دیگر مردم نمی‌توانند یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند. به عنوان مثال «وقتی در خیابان به فردی می‌گویی شما چرا این کار را میکنی یا مثلاً در مالء عام روزه خواری نکن، در پاسخ می‌گوید اینجا کلانتری یا پلیس وجود دارد». پیدایش این تقابل بین افراد در جامعه زمانی شکل گرفت که در دهه 70 ارادهای بر این قرار گرفت که امر به معروف و نهی از منکر اداری شود و البته به خوبی نیز اجرایی نشد. در دهه 80 نیز مسؤولین به دنبال این بودند که امر به معروف و نهی از منکر را نظام‌مند و مدنی سازند. اما این تلاش‌ها نیز راه به جایی نبرد. بنابراین هم امر به معروف و نهی از منکر ضعیف شد و هم نتوانست به نحو صحیحی یک شاکله اداری پیدا کند. نتیجتاً برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر به نحو مطلوب آن باید نه جنبه اداری کامل داشته باشد و نه اینکه کاملاً و بدون ضابطه در اختیار مردم باشد و دولت نتواند برای آن قانون وضع کند.
32. امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک قاعده، برای اجرا در جامعه باید شرایطی داشته باشد. این قاعده، چه در سطح «مردم نسبت به دولت» و چه در سطح «دولت نسبت به مردم» و چه در سطح «مردم نسبت به مردم»، باید در جایگاهی بالاتر از یک قاعده و حکم در قانونگذاری و یا سیاستگذاری، در تمام شؤون مملکت مورد توجه قرار گیرد./ف