تردیدی نیست که جهان معاصر با سودای سلطه بر طبیعت، تمدن و دانشی عظیم پدید آورد که بر پایه آن، فرهنگ و روابط جدیدی در دنیای امروز سامان یافته است، گستره تحولات ایجاد شده در رویه و جوهر فرهنگ و روابط اجتماعی، به تعارض بعضاً صوری و ظاهری میان باورهای سنتی و وضعیت کنونی در جوامع انجامید و نزاعی شدید بین سنت و مدرنیسم پدید آورد؛ از میان سنتهای مورد هجوم، سنت دینی ـ شیعی ما قرار دارد که علی‌رغم هجمه‌های فراوان مخالفان دین و دیانت، همچنان با اقتدار و توانمندی باقی مانده است.
بدون تردید راز ماندگاری آن را باید در سایه مفهوم بدیل امامت، ولایت و اجتهاد در عصر غیبت جستجو کرد که شیعه با بهره‌گیری از آن توانسته است در گذر زمان همچنان طراوت و تازگی خود را حفظ و در میان انبوه حوادث زمانها و مکانها جاودانه بماند و به همین لحاظ همواره در میان شیعه اجتهاد و فقاهت از گستره و ژرفای بیشتری برخوردار بوده است؛ در این راستا خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل با موضوع کارآمدی فقه حکومتی، گفتگوی تفصیلی با حجت الاسلام علی رضاییان، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم داشته است که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.
وسائل ـ در ابتدا درباره نسبت فقه و سیاست و ماهیت هر کدام توضیح بفرمایید؟
اگر در نسبت فقه و حوزه سیاست بخواهیم مقداری تأمل کنیم، سیاست از حیث معنا شناختی و از حیث تطور علمی و تکامل علمی، سیر خاصی را طی کرده است.
ابتدائاً نگاه فلاسفه سیاسی و اندیشورزان حوزه سیاست، سیاست را به منزله یک طاق و گنبدی بر ستون‌هایی از علوم سوار می‌کرد و می‌دانست؛ با این رویکرد و این نگاه وحدت بخش علوم به یک نحوی سیاست بود و این چتر سیاست بود که در علوم یک یکپارچگی ایجاد می‌کرد و قرار می‌داد.
کم کم با تخصصی شدن علوم و رویکردهای متفاوت به علم، خصوصاً قرار گرفتن علم تجربی به معنای ساینس جدیدش، محور روش‌شناسی علوم، سیاست هم جایگاه اصیل خودش را با یکی از این ستون‌های علوم عوض کرد و در عرض علوم در آمد.
اما همین سیر در فضایی که طی شد کم کم به اینجا رسید که دیدند در حوزه مسائل سیاسی از آن جهت که وابسته به مسائل اجتماعی است و در هم تنیدگی مسائل در حوزه اجتماعی فراوان است سیاست را در علوم بین رشته‌ای دخیل کردند و دخیل دانستند؛ یعنی حوزه اقتصاد، یا حوزه فرهنگ و امثال این حوزه‌ها خودش را با سیاست تطبیق داد و سعی کرد از رویکرد سیاسی هم به او نگاهی انداخته شود.
اما در این نگاه آنچه که مد نظر است، این است که ماهیت سیاست چیست؟ ماهیت سیاست تدبیر امور اجتماع برای رسیدن به اهداف است؛ فرمایش امیر المؤمنین(ع) اینگونه است که «مَن ساسَ نَفسَهُ أدرَکَ السِّیاسَه»؛ اگر می‌خواهید بدانید که سیاست چیست؟ به خود یک نظری کنید؛ اگر بتوانید خود را مدیریت و تدبیر کنید تازه مقام درک این است که سیاست در جنبه کلان خود به چه معناست؟
این فرمایش امیر سخن حضرت علی(ع) که والی بر حق بعد از نبی مکرم اسلام(ص) هستند نمایانگر این است که به خودتان نگاه کنید، چطور انسان در حوزه فردی دارای شئون مختلفی است.
نظافت، سلامت بدن، فکر، ارتباطات خاصی که در حوزه خورد و خوراک و امثال این دارد، و همه این‌ها باید با هم یک هم خوانی در رسیدن به اهداف داشته باشد، کما اینکه خواب، خوراک، اگر نسبتش با هم روشن نشود زندگی دارای یک اختلالی می‌شود.
با همین نسبت اگر کسی بخواهد درست تدبیر کند که کار به ظاهر ساده‌ای است اما در واقع کار هر کسی نیست، فردی می‌خواهد که اولاً روابط بین حوزه‌های مختلف شخصی از حوزه سلامت و روح و روان چه ارتباطی با هم دارند و بعد باید اراده کند که چگونه تدبیر کند؛ اگر کسی این نسبت را درست فهم کند می‌تواند در یک مدل بالاتر بداند که سیاست در اجتماع چگونه است.
لذا شاید این فهم عرفی که گاهاً در بین مردم رواج دارد، می‌گویند که ما نمی‌توانیم یک خانه را مدیریت کنیم، چگونه می‌شود یک جامعه با این جمعیت را مدیریت کرد؟ اشاره به همین سختی و دشواری است.
اما این حوزه تدبیر کلان، نسبتش با فقه چگونه می‌شود؟ و فقه نظام ما و فقه سیاسی ما عملاً نسبتی که می‌خواهد با سیاست پیدا کند از چه سنخی است؟
ما دقیقاً از همین محل کلام که نگاه خیلی اجمالی به سیاست هست، این سؤال را مطرح می‌کنیم که اگر در حوزه فردی ما نیازمند یک قانون، یک شناخت برتر برای تنظیم روابط حوزه‌های مختلف یک فرد، سلامتش، به علم پزشکی، به علم روان‌شناسی نیاز داریم تا ببینیم که این نسبت چگونه است؟
باید فضای ساختاری و فیزیولوژی بدن را فرد بشناسد، آن هم نسبت به خودش تا بتواند تدبیر کند، اینجا وقتی از این مسائل صحبت می‌کنیم در بستر کلان اجتماع، این پیچیدگی به چه حدی خواهد رسید.
حال سؤال این است که آیا صرف علومی مانند علوم تجربی می‌تواند پاسخگوی تمام این حوزه‌ها و حیطه‌ها باشد؟ سؤال بعدی این است که اگر این حوزه‌ها و این حیطه‌ها مشخص شود، رابطه آنها با زندگی پس از این دنیا چه می‌شود؟
برای مثال اگر به ما اینطور مقرر کنند که بناست که چهار سال در ایران زندگی کنید و چهل یا چهارصد سال در قطب؛ این چهار سالی که در این منطقه جغرافیایی مانند ایران زندگی می‌کنیم عقل حکم می‌کند که چگونه زندگی کنیم.
آیا غیر از این است که عقل حکم می‌کند که انسان زندگی چهار ساله را جوری رقم بزند که آماده برای زندگی چهل ساله در قطب شود؟ و این آمادگی را باید اینطور کسب کند که اول بداند که آنچه که نیاز او در قطب است چیست؟ بعد نوع تنظیم رابطه را با زندگی فعلی خود رقم بزند.
این شناخت اقتضائاتی که در قطب هست را چه کسی متکفل می‌شود؟ این دقیقاً سؤالی است که در حوزه فقه از نسبت علوم با معاد و زندگی پس از این دنیا مطرح است.
اگر علم جدید ادعای این را دارد که ما تنظیم روابط در حوزه سیاسی می‌کنیم برای زندگی بشر، سؤال دوم جلوی او را می‌گیرد، از این جهت که چگونه تنظیم روابط می‌کنی، در حالی که این فرد هشتاد سال تا 120 سال در این دنیا زندگی می‌کند و مدت بی‌نهایتی در دنیای پس از این دنیاست.
پس عقل حکم می‌کند که این دنیا روابطی داشته باشد که اثر او در دنیای دیگر ظاهر می‌شود، اینجا پاسخگوی این سؤال برای این نوع از تنظیم روابط، هیچ علمی نیست الا علمی که برخاسته از علم الهی که الله بکل شیءٍ علیم و الله بکل شیءٍ محیط است.
از باب احاطه‌ای که خدای متعال بر این عالم دارد و علم مطلقی که دارد این علم شرافت پیدا می‌کند و بلکه بی بدیل است؛ لذا پاسخگوی حوزه فردی او اگر چه دین است، در حوزه فقه سیاسی به طریق اولا ما باید پاسخ را از بستر شریعت برای فهم چگونگی تدبیر امور داشته باشیم.
خلاصه عرایضم این است که در این نسبت سیاست و فقه باید اینگونه بیاندیشیم که ما اساساً با این دو سؤال ابتدایی آیا بدیلی برای فقه نظام و یا فقه سیاست داریم؟ آیا پاسخگویی بهتر، و بدیلی، نه بهتر به این معنا که این خوب است و دیگران هم خوبند، آیا اصلاً بین پاسخی که فقه از جهت محاسبه‌ای که توسط خدای متعال صورت می‌گیرد با دیگر علوم نسبتی است؟ قابل مقایسه هست یا نه؟
اینجاست که فقه سیاسی عملاً پاسخگوی این سؤال است که انسان اگر بناست در بستر جامعه در حوزه اجتماعی، در حوزه ارتباطات اجتماعی و در حوزه ارتباطات بین کشورها و دولت‌ها چگونگی عملکرد خودش را برای رسیدن به مصالح و مفاسد و دوری از مفاسد بپرسد، بدیلی جز سؤال از فقه نداریم و این فقه ماهیتش همان ماهیتی است که برخاسته از علم مطلق الهی است.
وسائل ـ در رابطه با بحث کارآمدی نظام اسلامی و اهمیت مدیریت فقهی و رویکرد حکومتی به مسائل اجتماعی هم توضیح دهید.
کارآمدی نظام و آنچه به عنوان کارآمدی نظام‌ها مطرح است عملاً برخاسته از یک نگاه است به آنچه که وضعیت موجود اقتضاء دارد و آنچه که وضعیت مطلوب اقتضاء دارد.
در این نسبت، یعنی در این نگاه ساده که ما در موقعیتی که قرار گرفته‌ایم، به آنجایی که باید به آن برسیم چه نسبتی را برقرار می‌کنیم، عملاً می‌توان گفت که آن کارآمدی و آن حیث اثرگذاری رفتار خود را معین و فهم کرده‌ایم، نسبت به نظام‌های سیاسی هم همین گونه است؛ اگر ما بخواهیم کارآمدی یک نظام را بررسی کنیم باید با آنچه که هست و آنچه که باید باشد و مطلوب است، از حیث اهداف این سنجش را داشته باشیم.
اما در نسبت تطبیقی کارآمدی نظام‌های نظام اسلامی و نظام‌های دیگر که نظام‌های غیر اسلامی هستند، ما باید سؤال اول را روشن کنیم که آیا این دو اصلاً قابل مقایسه با همدیگر هستند تا ما بحث تطبیقی در مقایسه با آنها داشته باشیم.
آیا آنچه که آنها مطلوب می‌دانند و نسبت به او کارآمدی خود را می‌سنجند با آنچه که مطلوب نظام اسلامی است با هم قابل مقایسه هست یا نه؟ این در چند حوزه قابل بحث و تطبیق است.
نظام یکی از ارکانش حیث قانونی است؛ آنچه که قانون اقتضاء دارد تقریباً یک وضع مطلوب است وقتی در عالم محقق شود، این نسبت قانون نظام اسلامی با نظام غیر اسلامی که ما فقه شیعه را اینجا نظام بر حق با دلیل می‌دانیم، آیا این دو نظام از حیث قانونی اصلاً با هم قابل مقایسه هستند تا کارآمدی‌ها با هم مقایسه شود؟
اینجاست که اگر به این سؤال درست پاسخ ندهیم، عملاً در مباحث تطبیقی آنچه که اتفاق می‌افتد یک مقایسه خیلی جزئی در برخی از حوزه‌های خاص است؛ اما در این نسبت سنجی نظام اسلامی با نظام غیر اسلامی که در حوزه یکی از ارکان صحبت می‌کنیم که آن قانون و از حیث قانونگذاری است نکته‌ای که خیلی روشن و مبرهن است.
این است که فقه، آن هم فقه نظام و فقه سیاسی در وضعیت مطلوب خودش که قانونگذاری را به عهده می‌گیرد، این فقه پاسخگوی آن هدفی است که خالق هستی از آن نظامی که در عالم محقق می‌شود دارد.
اما این هدف که هدف واقعی مطلوب برای یک نظام اجتماعی است با پاسخی که دیگران می‌دهند زمین تا آسمان دارای فاصله و فرق ارزشی است، از آن جهت که علم متکفل پاسخی در بستر طبیعت است؛ آن هم پاسخ جزئی، اما فقه برخاسته از آن نوع نگاه متعالی است که خالق هستی به کل نظام دارد.
لذا وضع مطلوبی که ما سنجش می‌کنیم، این وضع مطلوب با این نوع نگاه قابل مقایسه نیست، اما در عین حال اگر از این نوع نگاه یک مقدار فاصله بگیریم و بخواهیم زوایای دیگر را بسنجیم، آن حیثی که در نظام اسلامی کارآمدی را با کارآمدی در حوزه نظام‌های غیر اسلامی فهم می‌کند و از یک جهت قابل مقایسه می‌کند، این است که انسان را او چگونه دیده است؟
انسانی که در کارآمدی نظام اسلامی مد نظر هست انسانی است که دارای بعد روح و خواست متعالی است؛ این خواست متعالی با انسانی که مد نظر در قانون غیر اسلامی است متفاوت است؛ این شرافتی که برای انسان در این قانونگذاری مد نظر قرار می‌گیرد با آن شرافت قابل مقایسه نیست.
اگرچه ممکن است که در مقام اجرا دچار اختلال و بعضی از کج فهمی‌ها و بد اجرا شدن این قانون باشیم؛ اما از حیث شرافت نوع نگاه به انسانی که ماهیتش ماهیت عقلانی است با هم متفاوتند.
لذا از این روست که کارآمدی نظام آن هم نظام اسلامی با کارآمدی نظامی که غیر اسلامی است برگرفته از قانون غیر الهی است، از این نوع نگاه به انسان هم می‌شود این را فهم کرد و این را مقایسه کرد و این شرافت اینجا بسیار نمایان است.
وسائل ـ نقش و جایگاه ولایت فقیه در کارآمدی نظام اسلامی به عنوان دال مرکزی و هسته اصلی آن را تبیین بفرمایید؟
در ماهیت نظام سیاسی آنچه که مطرح است ارکان این نظام است؛ نظام سیاسی معمولاً دو بعد اصلی را برایش یاد می‌کنند، 1- بعد قانونگذاری 2- بعد اجرا؛ اگر ما در حوزه فقه نظام فقه سیاسی با دلیل و برهان از جانب عقل و از جانب شرع به شرافت این قانون و تنها قانون مشروعی که امکان تحقق تام در عرصه زندگی انسانی را دارد برسیم و رسیده‌ایم، حال صحبت در این است که در رکن اجرا ما چه خصوصیتی را لحاظ می‌کنیم؟
آنچه که خیلی روشن است، این است که اگر بناست که قانونی اجراء شود این قانون نیازمند شناخت است، قبل از اینکه به تحقق آن فکر کنیم؛ قاعدتاً کسی که راهبری این قانون را می‌خواهد در عرصه اجتماع متکفل شود.
اگر این قانون را نشناسد، آن هم شناختی که شناخت منسجم و نظام‌مند باشد و اگر قدرت بر تطبیق آن بر فضای موجود را نداشته باشد، این قانون هر چقدر هم که کارآمد باشد ما در عرصه اجراء دچار اختلال می‌شویم.
اگر آن قانونی که ما از آن صحبت می‌کنیم که یک فقهی است، این فقه نظام ما دارای انسجام است، ما در حوزه اجراء هم نیازمند یک انسجام در حوزه مدیریت هستیم؛ اینجاست که خصوصیتی که در فقه بر اساس مبانی شریعت و مبادی فقه سیاسی ما به ما می‌رساند این است که ما به یک وحدت مدیریت در عرصه اجرای فقهی که خودش منسجم است داریم و این نگاه متعالی فقه را به حیث اجراء نمایان می‌کند.
از این‌رو ولایت عنوان عامی در ادبیات فقه نظام و ادبیات فقه سیاسی ما است؛ اینجا بود که شاید برخی اشکال کنند که ما اساساً در حوزه سیاست ادبیات فقه ما ادبیات سیاست نیست، ادبیات نظام نیست؛ اینجا این نوع نگاه به اجراء که در ولایت خودش را نشان می‌دهد، آن انسجام در آن هست، این پاسخ بسیار خوب، درست و محکمی به این ادعا است که ما ادبیات فقه سیاستمان، ادبیاتی است که در بطن خودش دارای این خصوصیت هست.
یعنی ادبیات فقهی ما حوزه سیاست را پوشش داده است؛ عنوان ولایت در بطن خودش یک انسجام را دارد؛ منتها انسجامی که شرافت خاصی در حوزه اجرا با دیگر انواع از اجرا را در بطن خودش دراد؛ از آن جهت که ولایت هم نوعی سر پرستی است، هم سرپرستی است که همراه خودش نوعی حب را دارد.
این یکی از خصوصیاتی است که ما هم در نسبت اجراء و کارآمدی به آن محتاج هستیم و هم در نسبت تطبیقی کارآمدی با دیگر نظام‌ها به آن نیازمند هستیم، از آن جهت که کارآمدی یکی از خصوصیاتش این است که باید آن جمع، آن افرادی که در جامعه قرار دارند، مردم، عمومشان با طیب خاطر، از روی علاقه در بستر اجراء قانون را اجراء کنند و این تکفلی که در امر ولایت لحاظ شده است.
این ماهیت ولایت که همراه هم نوعی انسجام است که عرض کردیم با فقه که خودش منسجم است تطبیق دارد و هم دارای این خصوصیت سرپرستی است که در نظام‌های دیگر به این دقت شده است و هم حوزه کارآمدی در عرصه اجراء را ضمانت می‌کند، چون از نوعی حب برخوردار است؛ از نوعی علاقه درون مردم به نظام ولایتی برخوردار است.
لذا اینجا فقط در حوزه سرپرستی دیگر نظام‌های اجرایی و نظام‌های سیاسی گفت و گو کرده‌اند، در حالی که نظام ولایتی و سرپرستی و مدیریت اجرایی فقه کلان و فقه نظام ما دو خصوصیت مبرهن و دو شرافت را هم در حوزه مدیریت و هم در حوزه کارآمدی دارد.
وسائل ـ آیا کارآمدی با فقه فردی و سنتی و بدون تحول در علوم انسانی و نگاه کلان به مسائل اجتماعی و بین المللی حاصل می‌شود؟
اگر بخواهیم در حوزه علوم انسانی اسلامی یا اسلامی‌سازی علوم و فقه نظام و فقه سیاسی بخواهیم تأملی داشته باشیم باید به این نکته اشاره کنیم که اساساً تحول در علوم بدون نگاه کلان و نظام‌مند میسر نیست و اگر این علوم بخواهند علومی اسلامی برخاسته از متن شریعت باشند قاعدتاً باید آن نظام و آن نگاه کلان، نگاه کلانی برخاسته از متن شریعت باشد.
لذا پاسخ به این سؤال که آیا ما علوم انسانی اسلامی را بدون فقه نظام می‌توانیم پیش ببریم؟ پاسخ خودش را پیدا می‌کند، آن هم از این جهت است، اگر بخواهیم به این مثال تأملی داشته باشیم.
اگر ما دارای یک مجموعه‌ای باشیم که این مجموعه دارای افرادی است و این افراد دارای حیث‌های مختلفی هستند، اگر بخواهیم مجموعه را در یک جزئش دخالت کنیم یا برای آن قانون وضع کنیم، بدون لحاظ بقیه روابط دچار مشکل می‌شویم.
لذا تعبیری که در لسان شریعت و حکمای ما به آن اشاره شده است که منزله اجتماع را به مثابه یک بدن ترسیم کرده‌اند و این تعبیر درستی است، ما اگر بخواهیم علمی برای یک جزء بدن مانند قلب یا کبد داشته باشیم، اگر ارتباط این‌ها را با همدیگر لحاظ نکنیم و با بقیه اجزاء بدن، برای او یک تجویزی خواهیم داشت که این تجویز برای او به ظاهر مفید است.
اما دچار اختلال سیستمی خواهیم شد، این نگاه سیستمی و نظام‌مند به فقه ما که ما را به فقه نظام می‌رساند، این بستر و ماهیت اصلی رسیدن ما به علوم انسانی اسلامی است که این نوع نگاه مقدم است.
ما باید این فقه نظام، این نگاه سیستمی و نظام‌مند را به فقه داشته باشیم تا بعد از آن بتوانیم در این حوزه قدم برداریم، علوم را آن علومی قرار دهیم که آن نظام اسلامی را به اهداف خودش می‌رساند، اما مقدم بر این فقه نظام ما یک اصول فقه نظام است.
ما همان طور که نیازمند این هستیم که فقه را نظام‌مند و منسجم ببینیم، سؤال از اصول فقه است، ما در اصول فقه این دو رویکرد را که نانوشته بین اصولیون و بزرگان ما مطرح است داریم که آیا اصول همان قواعدی است که ما از بستر فقه استنتاج می‌کنیم یا بعضی از این قواعد به منزله ابزار پیشینی قبل از ورود به فقه مطرح است؟
مثلاً اصالت ظهور و امثال این را ما از خود فقه می‌گیریم یا قبل از این می‌بینیم که عقلا و عرف در مواجهه با هم این اصل را دارند و در برخورد با هم برای فهم روابط از این اصل استفاده می‌کنند.
اگر ما این سؤال را دقیق‌تر بپرسیم که ما برای فهم اینکه در یک ظرف ما دارای آلودگی هستیم یا نه ممکن است که با یک نگاه این فهم شود؛ اما اگر بخواهیم یک نوع ویروس خاصی را در این ظرف شناسایی کنیم؛ آیا با یک نگاه اجمالی می‌توانیم این فهم را داشته باشیم یا باید در آزمایشگاهی قرار بدهیم که ابزار او دقیق‌تر است، ابزار خاصی در او قرار گرفته است.
ما در حوزه سیاسی چون دارای پیچیدگی خاصی، مسائل سیاسی و اجتماعی هست، اصولی می‌خواهیم که از دقت بالاتری برخوردار باشد، این اصول هم اصولی است که برای فهول از مجتهدین قابل کشف است و باید این بزرگان مقدم بر این فقه اصول فقهی را تعبیه کنند که در مواجهه با فقه بتواند این انسجام در حوزه سیاسی را کشف کند.
پس خلاصه آنکه، ما در اسلامی‌سازی علوم نیازمند یک فقه نظام هستیم که منسجم به تمام این قضایا نگاه کند و مقدم بر این فقه نظام خودمان نیازمند یک اصول فقه نظام هستیم تا طراحی ویژه‌مان با دقت خاصی قرار بگیرد.
ساختمانی که دارای یک طبقه یا دو طبقه هست، با یک نگاه اجمالی برای مهندس قابل طراحی و پی‌ریزی است، اما اگر دارای بیش از نود طبقه باشد، یک میلیمتر در حوزه محاسبات اگر اختلال پیش بیاید و اشتباهی رخ دهد این ساختمان به تمامی فرو خواهد ریخت.
نظام فقه ما و فقه نظام ما در عرصه تحقق اجتماعی و نظام بین الملل نیازمند این نوع نگاه در اصول فقه هست که بتواند این دقت را به خرج دهد و طراحی نظامی کند که برخاسته از متن شریعت هست.
این به آن معنا نیست که ما در فقه جواهری دخل و تصرف کنیم، فقه همان است، روش همان روش است، اما اینجا بحث در دقت است، کما اینکه این دقت را بزرگان از علمای ما در برخی از ابواب از حیث ابتلای مردم به آنها و از حیث دامنه تأثیرگذاری‌اش سابقاً داشته‌اند.
ما باید به این دقتی که فقه جواهری ما و بزرگان ما داشته‌اند در عرصه فقه نظام دسترسی پیدا کنیم، تا بتوانیم آنچه که مرضی خدای متعال است کشف و در مقام تحقق جامه عمل بپوشانیم.
وسائل ـ بسیار ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه فقه حکومتی وسائل قرار دادید./403/825/م