vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1358) و شورای بازنگری قانون اساسی (1368) است. در این راستا جلساتی از سال 1386 با حضور پژوهشگران مرکز (این مجموعه) برگزار شده است.

اصل دهم قانون اساسی به همت محمد برومند و حمزه اشکبوس با نظارت علمی حامد نیکونهاد و محمد بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته که متن آن تقدیم می گردد.

خلاصه مطالب پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان راجع به اصل دهم قانون اساسی موضوع جلسه هفدهم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

الف ـ شناسنامه اصل 10

پیش نویس مصوب دولت موقّت:

اصل 10- «خانواده واحد بنیادی جامعه انقلابی ایران محسوب می‌گردد. قوانین باید اسباب استواری ازدواج را بر پایه توافق در عقیده و علاقه فراهم آورد و در تنظیم آنها حقوق خانواده بر حقوق فردی زوجین مقدم شمرده شود و روابط زن و مرد باید بر مبنای طهارت و تقوی و ارزش‌های والای انسانی قرار گیرد، نه بر تفاخر ظاهری و مادی و هوسرانی».

پیش نویس گروه مربوط مجلس بررسی نهایی قانون اساسی:

اصل 10- «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه مقررات و برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»

اصل 10 مصوبه نهایی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مصوب 1358):

«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»

ب ـ نکات و برداشت‌ها

1 .کلیات

1. اصل 10 به دو رویکرد متفاوت اشاره دارد: یکی رویکرد ابزاری نسبت به قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌ها است و دیگری رویکرد هنجارگرا یا غایت‌گرا نسبت به خانواده می‌باشد. رویکرد ابزاری آن است که قوانین و مقررات ابزاری برای رسیدن به غایت باشد که در واقع همان استواری روابط و قداست خانواده است. لکن رویکرد غایت‌گرا عبارت است از: تسهیل تشکیل خانواده، پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانواده به عنوان یک هدف و غایت.
2. یکی از نکات مهم پیرامون این اصل فلسفه بیان این اصل ذیل اصول کلی می‌باشد؛ علت این مسأله این است که قداست نهاد خانواده باید در همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی مد نظر باشد.
3. حکومت این اصل بر سایر اصول از جمله اصول مندرج در فصل حقوق ملت از جمله موضوعات مهم پیرامون این اصل است و با توجه به فلسفه ذکر این اصل در فصل اصول کلی، باید همه اصول مرتبط از جمله اصول مربوط به تساوی حقوق زن و مرد ناظر به این اصل تفسیر و اجرایی شود.
4. در نگاه جامعه شناسی غربی، حقوق به دو دسته تقسیم می‌شوند: حقوق فردی و اجتماعی. در این نگاه، حقوق خانواده ذیل حقوق اجتماعی قرار می‌گیرد. در واقع در این نگاه خانواده هم عرض با دیگر اجتماعات (مانند محل کار، محل درس، محل تجارت و ...) قرار می‌گیرد؛ حال آنکه در نگاه جامعه شناسی اسلامی حقوق به سه دسته تقسیم می‌شوند: فردی، خانوادگی و اجتماعی.
5. از آنجا که اصل 10 با موضوع خانواده در اصول کلی ذکر گردیده است، می‌توان اصول مذکور در فصل اصول کلی را به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول یعنی آنهایی که اصول و پایه‌های نظام را بیان میدارند. دسته دوم یعنی اصولی که اهداف و وظایف نظام اسلامی را ذکر می‌کنند و دسته سوم، اصولی که متصدی ساختارسازی بر مبنای پایه‌ها، اهداف و وظایف هستند. بر این اساس به نظر می‌رسد اصل 10 در زمره اصول کلی و بیانگر بنیادیترین ساختار در حکومت اسلامی است. به عبارت دیگر، در نظام اسلامی، خانواده ساختاری حقوقی در راستای دستیابی به اهداف و وظایف ویژه‌ای است که آن را در زمره اصول کلی  قانون اساسی قرار می‌دهد.
6. در خصوص حق یا تکلیف بودن امر ازدواج باید گفت: مسأله ازدواج هم یک حق است و هم یک تکلیف. تعبیر به حق از این جهت است که در فقه اسلامی از ازدواج ذیل عنوان عمل مشروع و مستحب مؤکد بحث می‌شود و این نشان از حق بودن امر ازدواج دارد؛ لیکن چنانچه با ترک ازدواج برای شخص خوف به گناه افتادن وجود داشته باشد، ازدواج از نظر احکام شرعی با وجود شرایطی بر مکلفین واجب می‌شود. بنابراین ازدواج هم یک حق است و هم در شرایطی یک تکلیف.
7. اگرچه عبارت «تشکیل خانواده» در این اصل به زن و شوهر بر می‌گردد؛ لکن عبارت «روابط خانوادگی» ناظر به فرزندان نیز می‌باشد. بر این اساس، موضوعاتی چون تربیت، سرپرستی و ... را هم می‌توان از الزامات این اصل برشمرد.
8. ذیل اصل یازدهم پیش نویس بر مسأله «زن و مرد» تأکید شده بود ولی ذیل اصل 10 قانون اساسی بر «خانواده» تأکید شده است.
9. پیشنهاد یکی از نمایندگان در مورد حذف قید «اسلامی» از عبارت «خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است» با این استدلال که «خانواده محور هر جامعه در هر کشوری است» صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که اساساً تعریف و فلسفه خانواده در اسلام و غرب تفاوت بنیادین دارد. در جامعه لیبرال، فرد محور جامعه است نه خانواده. جامعه کمونیستی نیز اساساً به اشتراک جنسی معتقد است. اخیراً نیز در غرب، بر زندگی مشترک همجنس‌بازان و حتی خانواده‌های تک هستهای (بدون زوج) نیز خانواده اطلاق می‌شود.
10. برخی از نمایندگان با استناد به پیش نویس قانون اساسی، این پیش نویس را برتر از متن پیشنهادی نهایی میدانند، در حالی که این مطلب صحیح نیست؛ زیرا متن پیش نویس از قید «اسلامی» خالی است و چنانچه در احکام اسلامی درباره خانواده حکمی موجود باشد به استناد پیش نویس، قابلیت اجرایی ندارد. از اینرو، با افزودن قید اسلامی به متن مصوب، این ایراد و نقص مرتفع گردیده است.
11. برخی از نمایندگان پیشنهاد می‌کنند که این اصل در قانون مدنی قید گردد و نه در اصول قانون اساسی، در حالی که این پنداشت صحیح به نظر نمی‌رسد و مسأله خانواده، قداست و لزوم استواری روابط خانوادگی آنقدر اهمیت دارد که بایستی در قانون اساسی مستقلاً مورد تأکید قرار گیرد.
12. اصل 10 یکی از اصول بنیادین قانون اساسی است که به صورت مبتکرانه پیش‌بینی شده است؛ تا جائی که در فرض عدم پیش‌بینی این اصل در قانون اساسی هیچگونه توصیه‌ای در قانون اساسی در خصوص خانواده - غیر از اصل 28 که ایجاد دادگاه صالح را برای حفظ کیان خانواده پیش‌بینی می‌کند- وجود نداشت.
13. مطالب و محتوای این اصل بیشتر سیاق توصیه‌ای دارد و بٌعد ایدئولوژیک آن نسبت به جنبه حقوقی آن قویتر است. این مهم از اثرگذاری کامل و مستقیم اصل می‌کاهد.
14. به اعتقاد یکی از نمایندگان ذکر اصل 10 در قانون اساسی صحیح نبوده و جایگاه آن قانون مدنی است. در حالی که این نظر قابل خدشه به نظر می‌رسد. توضیح آنکه قانون اساسی هر کشوری بیانگر ارزش‌های آن کشور است. به عبارت دیگر، با مطالعه قانون اساسی یک کشور می‌توان به ایدئولوژی و مبنای تشکیل حکومت در یک کشور پی برد. بر این اساس ارزش‌های هر جامعه در قانون، اساسی سازی می‌شوند و از آنجا که یکی از ارزش‌های حیاتی نظام اسلامی، خانواده و قداست آن است ذکر آن در قانون اساسی و بالاخص در فصل کلیات صحیح بوده و بیانگر توجه خاص حکومت اسلامی به آن است.
15. در جلسه بررسی نهایی اصل 81 قانون اساسی اشاره می‌شود که تفصیل این اصل در اصول آتی خواهد آمد و از اینرو، پیشنهاد تشکیل محاکم ویژه در مورد رسیدگی به اختلافات و دعاوی خانوادگی نیز رد می‌شود؛ لکن در اصول بعدی چنین تفصیلی ذکر نمی‌شود. به علاوه، پیشنهاد مربوط به دادگاههای اختصاصی خانواده نیز نهایتاً ذیل اصل 21 قانون اساسی مطرح شد و واضح است که اصل 21 ناظر بر حقوق زنان است و ارتباطی با تفصیل اصل 10 ندارد.
16. اصل 10 قانون اساسی را باید یک اصل توضیحی و تکمیلی برشمرد و نمی‌توان این اصل را در زمره اصول بنیادی و اساسی برشمرد؛ با توجه به تعریف اصول بنیادی و اساسی که «اصولی هستند که مسبوق به سابقه نباشند و قانونگذار ابتدا به ساکن، آنها را تأسیس نماید»، نمی‌توان این اصل را بنیادی پنداشت و اگر این اصل حذف شود، خدشه‌ای به اصول قانون اساسی وارد نمی‌شود؛ به عنوان نمونه، اصل 4 یک اصل بنیادی و اساسی است و اگر این اصل حذف شود دچار خلأ خواهیم گردید؛ لکن با حذف اصل 10 می‌توان محورهای اساسی آن را از کلیت و عمومیت اصل 4 برداشت نمود.
17. در پاسخ به دیدگاه فوق باید گفت نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی یک نظارت منفعلانه است و نمی‌توان آن را نظارتی فعال پنداشت. مشابه این امر در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس نیز وجود دارد؛ چنانچه حکمی پیرامون موضوع مصوبه در شریعت وجود داشته باشد از آن حکم نباید تخطی شده باشد و در صورت عدم وجود حکم، شرط عدم مغایرت با دین اسلام برای مشروعیت مصوبه مجلس کفایت می‌کند. شورای نگهبان نیز با توجه به اصل چهارم بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از باب عدم مغایرت با شرع و با اصول قانون اساسی نظارت دارد و این نظارت در واقع نظارتی منفعلانه تلقّی می‌شود. از اینرو، اصل چهارم قانون اساسی در باب خانواده لازم است، لیکن کافی نیست و به نظر می‌رسد وجود اصل 81 از جنبه ایجابی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
18. نظام‌های حقوقی و نظام‌های تقنینی همواره آثار مثبتی برای نظام خانواده ندارند و ممکن است تقنین در یک موضوع آثار سوئی نیز به دنبال داشته باشد. وقتی در خصوص خانواده و روابط خانوادگی قانونگذاری می‌شود، مسایل موجود از قالب اصول اخلاقی خارج و به صورت ضوابط حقوقی- قانونی غیر منعطف در می‌آیند و این برای نظام اخلاقی خانواده آثار مطلوبی بر جای نخواهد گذاشت؛ چرا که خانواده یک نهاد ارزشی است که بایستی بر مبنای اخلاق اسلامی اداره گردد.

2. حمایت از زنان

19. امروزه تاکید بیش از حد بر حقوق زن سبب شده است که در مقررات استخدامی و آموزشی، زنان از حقوقی همانند با مردان بهره‌مند شوند و در نتیجه آمار اشتغال زنان افزایش یافته و به همان میزان از امکان اشتغال مردان و تشکیل خانواده توسط آنها کاسته شود. بنابراین باید میان حضور زن در جامعه و نقش حیاتی زن در خانواده تعادل برقرار گردد به گونه‌ای که از یک سو زنان در جامعه احساس انفعال نکنند و از سوی دیگر نهاد خانواده نیز منحل و ناکارآمد نگردد. به نظر می‌رسد راهکار این مسأله اختصاصی سازی شرایط مشاغل زنان است؛ یعنی زنان میزان ساعت کاری کمتری در هفته موظّف به حضور در محل کار باشند.

20. یکی از اصلیترین دغدغه‌های اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در رابطه با این اصل، جلوگیری از ایراد خدشه به این نهاد از هر طریق، نظیر اشتغال، حضور زنان در جامعه و ... می‌باشد؛ لکن امروزه این مسأله مورد غفلت واقع شده است.

21. برخی از نمایندگان اصرار فراوانی بر گنجاندن حقوق زن در این اصل داشته‌اند؛ در حالی که عموم نمایندگان در این اصل در مقام بیان اهمیت خانواده و جهت‌دهی به قوانین در راستای تحکیم آن بوده‌اند و مسأله حقوق زن را به اصول دیگر واگذار نموده‌اند.

22. در تحلیل و تفسیر این اصل بایستی به مسأله جمع میان حقوق زنان و مسأله پراهمیتی مانند نهاد خانواده توجه شود. متأسفانه در فرهنگ غربی و در جامعه کنونی ایران به عنوان حمایت از حقوق زنان و ذیل عنوان فعالیت اجتماعی زنان مسأله نهاد خانواده و نقش آن در جامعه مورد غفلت واقع می‌شود. در مشروح مذاکرات نیز یکی از نمایندگان بیان می‌کند:«در مقررات و برنامه‌ریزی‌ها چاره- اندیشی شود و تلاش شود که خانواده از بین نرود چون در زندگی ماشینی، وضع خواه ناخواه طوری پیش می‌آید که زنها از محیط خانواده به محیط کار جذب شده و همین امر بنای خانواده را تضعیف می‌کند.»

23. در مسأله حمایت از حقوق زنان یکی از نمایندگان مطلب دقیقی را اشاره می‌کند و آن اینکه رویکرد ما در قوانین و رویکرد تئوریک نسبت به حقوق زنان قابل توجه است؛ لیکن در مسأله اجرا و عمل کمتر به حقوق زنان و حمایت از آنان توجه شده است و بسیاری از نارضایتی‌های جامعه زنان نیز ناظر بر اجرای حقوق آنها در عمل است.

3. ارزش و قداست خانواده

24. تعبیر به «قداست» در مورد خانواده در اصل 10 بیانگر دید عمیق مکتب اسلام نسبت به خانواده است. به عبارت دیگر، نظام خانواده در اسلام صرفاً مادی نیست بلکه واجد ارزش الهی و معنوی نیز هست. این واژه واجد آثار حقوقی است، نه آن که صرفاً مفهوم ارزشی یا ایدئولوژیکی داشته باشد. بر همین مبنا است که باید نقش نهاد خانواده در قوانین و مقررات مختلف مورد توجه قرار گیرد.

25. معنای اینکه «خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است» آن است که اگرچه نهاد خانواده در سایر نظام‌ها به رسمت شناخته شده است، اما به دلیل نقش و رسالت خاص این نهاد در نظام اجتماعی اسلام و اینکه خانواده، کانون تربیت دینی و اجتماعی فرد و عامل رشد و تعالی جامعه است، از اهمیت خاصی برخوردار است.

26. در تعالیم اسلام «قداست» معادل عدم امکان تغییر و نقد ناپذیری و خروج از حیطه علم و عقل نیست. این برداشت از قداست برگرفته از تعالیم مسیحیتِ تحریف شده و داستان خلقت است. مسیحیان میوه درخت ممنوعه را عقل و علم دانسته و لذا ساحت دین را ساحت ممنوعه برای عقل به حساب می‌آورند.

27. واژه «قداست» در اصل 10، به نهاد خانواده جنبه «ارزشی» داده و باعث می‌شود، جامعه برای تحقق آن منتظر اقدامات دولت نماند. بنابراین یکی از ضمانت اجراهای این اصل را باید نظارت و پایش مردمی پنداشت.

28. پیشنهاد حذف واژه «قداست» خانواده از اصل 10 بسیار آسیب‌زا است؛ زیرا از آن جا که مقدس دانستن خانواده و تکلیف به پاسداری از قداست آن جنبه «ارزشی» به این مسأله می‌دهد، نتیجتاً حفظ و حراست از این نهاد را از یک امر مطلوب اما غیرارزشی بسیار متفاوت‌تر می‌نماید. به تعبیر دیگر چنانچه امر مطلوبی، ارزشی نیز تلقّی گردد، حفظ و حراست آن ویژه و متناسب با ارزش‌ها خواهد بود.

29. تأکید یکی از نمایندگان بر متن پیش نویس و غیرکارآمد خواندن اصل اصلاحی منطقی و صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا توجه به ارزشی و مقدس بودن خانواده توجه ویژه‌ای را به این نهاد اجتماعی جلب مینماید. از اینرو، متن پیش نویس ارائه شده را نمی‌توان ناظر بر ارزش‌های اسلامی و قداست خانواده دانست؛ بلکه این اصل به نوعی در صدد ترویج نگاه غربی به نهاد خانواده بوده است و چنین مسأله‌ای در نظام جمهوری اسلامی پذیرفته نیست. همچنین ایشان معتقد است متن پیش نویس با عبارت «هوسرانی» که در آخر اصل آمده بود؛ از «هوسبازی حضرت شوهر» جلوگیری می‌کرد در حالی که اتفاقاً این کلمه یکی از معایب پیش نویس بود؛ چرا که از موارد به تزلزل کشاندن بنیاد خانواده است که ممکن است مورد سوءاستفاده زنان قرار گرفته و ناشی از نگاه فمینیستی و منفی به مرد به عنوان موجود هوسران است.

4 .ارتباط خانواده در سایر نظام‌های حقوقی و حقوق ایران

30. در اسناد بین المللی به موضوع خانواده توجه شده است. به عنوان نمونه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در بند 1 ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از خانواده و استواری آن حمایت شده است. همچنین در تقسیم بندی حقوق بشر، حقوق خانواده جزء حقوق نسل دوم از نسل‌های حقوق بشری است.

31. در حقوق عمومی موضوع اهمیت دادن به حقوق خانواده از جمله مصادیق حقوق اجتماعی بشر محسوب می‌شود. با این حال مقرّر داشتن چنین اصلی در بخش کلیات قانون اساسی محل تأمّل است و پسندیده‌تر آن بود که این مسأله ذیل فصل حقوق ملت قید می‌شد؛ اما از جهت دیگر می‌توان گفت به جهت اهمیت فراوان و تأثیرگذار نهاد خانواده بر اجتماع، این اصل ذیل بخش کلیات قرار داده شده است.

32. هرچند اصل 10 از حیث منطوق، با بند 1 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شباهت دارد، اما وجود قیود اسلامی در آن موجب ارائه تفسیر متفاوتی از آنچه در حقوق بشر بین‌الملل است، می‌شود و مواردی مانند همجنس بازی و دیگر تعاریف مربوط به خانواده که در غرب وجود دارد را به طور قطع از شمول تعریف خانواده خارج می‌کند.

33. در قانون اساسی برخی کشورها مانند آمریکا و فنلاند، از واژه «خانواده» استفاده نشده است. در حالی که در اغلب کشورهای شرقی مثل تاجیکستان، سوریه و الجزایر این واژه استعمال شده و دولت موظف شده است از نهاد خانواده حمایت کند. در بعضی از کشورهای اروپایی نیز تنها حق داشتن خانواده به رسمیت شناخته شده است و موضوع حمایت و عدم حمایت از آن چندان مطرح نیست.

34. رویکردی که در تعریف خانواده توسط کشورهای غربی مطرح می‌شود، تعریفی گسترده از مفهوم خانواده است (مانند «Cohabitation «یا زندگی زناشویی)؛ لکن این مفهوم تنها یک قرارداد هم زیستی دونفره است و خانواده به معنای دقیق کلمه محسوب نمی‌شود؛ اما از منظر حقوق جهانی بشر، مفهوم مذکور و حتی بعضاً مفاهیمی از قبیل همجنس بازی مشمول تعریف خانواده می‌شوند و این اسناد از آنها حمایت می‌کنند.

5. نهاد متولّی خانواده

35. وضعیت کنونی نهاد خانواده و عدم پاسخ گویی به مشکلات مربوط به تشکیل خانواده ناشی از عدم تعیین یک نهاد خاص جهت اجرایی نمودن مفاد این اصل است.

36. به تصریح یکی از نمایندگان لازم است همه ارگان‌ها با توجه به نقش خود در زمینه تسهیل ازدواج و استواری بنیان خانواده در عملی شدن این اصل کوشش کنند، در حالی که فقدان متصدی مشخص جهت پیگیری اهداف اصل مزبور مانعی اساسی برای اجرایی شدن این اصل تلقی می‌شود.

37. از جمله مهمترین نکاتی که این اصل مورد تأکید قرار می‌دهد این است که دولت به معنای عام آن، بایستی به عنوان یکی از اهداف اساسی خود، مشکلات تشکیل خانواده و معضلات و آسیب‌های این نهاد مقدس را بر طرف نماید. همچنین نظام تقنینی و اجرایی کشور نمی بایست نسبت به این اصل بی‌تفاوت بوده یا اینکه قوانین و مقرراتی برخلاف آن وضع نماید. در حقیقت این اصل به قوانین عادی در حیطه خانواده جهت دهی می‌کند.

38. نهاد متولی مسأله خانواده در حقیقت نهاد پاسدار قانون اساسی نیست؛ بلکه دستگاه‌های اجرایی هستند که بایستی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود را بر مبنای تحکیم بنیان خانواده بنا نمایند. در هر حال شورای نگهبان تنها می‌تواند از تصویب قوانینی که استحکام و قداست خانواده را مخدوش می‌کند جلوگیری نماید.

6. واژه «قوّام»

39. از منظر اسلامی میان مرد و زن تفاوتی وجود ندارد. به علاوه قوّام بودن برای مرد لزوماً نشانه کمال و تقرّب الی الله او نیست؛ بلکه این وصف نوعی وظیفه و مسؤولیت به حساب می‌آید و از آن تحت فرمان بودن زن استنباط نمی‌شود. بنابراین می‌بایست از آیه «الرجال قوامون علی النساء» اینگونه برداشت نمود: یا آیها الرجال کونوا قوامین علی النساء، یعنی اینکه مرد میبایست در جهت امر خانواده قیام داشته باشد.

40. به تعبیر مرحوم علامه طباطبائی (ره) در تفسیر المیزان، به واسطه توانائی‌هائی که خداوند به مردان داده و طاقت بر اعمال دشوار دارند، نقطه اتکاء خانواده مرد است. ضمن آنکه لازم است در هر جمعی یک نفر مدیر باشد و در خانواده این مدیریت به مرد سپرده شده است و این به هیچ وجه به معنای برتری مرد نسبت به زن نیست.

7. ارتباط اصل دهم با اصول دیگر قانون اساسی

41. اصل 10 با اصل 21 قانون اساسی تکمیل شده است. در اصل 21 با صراحت به وظایف قانونگذار در خصوص زن و جایگاه او اشاره شده است.

42. اصول 11 و 12 پیش نویس قانون اساسی مربوط به خانواده و تربیت فرزندان بود که اصل 11 آن در اصل 10 قانون اساسی و در فصل کلیات ذکر شد، ولی اصل 12 پیش نویس در اصل 21 قانون اساسی و در فصل حقوق ملت ذکر گردید.

43. به نظر می‌رسد اصل 81 قانون اساسی در عرض اصل 4 قرار ندارد؛ توضیح آنکه اگرچه عبارت «کلیه قوانین و مقررات» در اصل 4 با عبارت «همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌ها» مشترک است، لکن اصل 4 به دلیل اطلاق، بر سایر اصول قانون اساسی به لحاظ مبنایی ارجحیت دارد.

44. در مقام مقایسه اصل 4 قانون اساسی با اصل 10 باید گفت: اگرچه اصل 10 بیانگر امر مهم حفظ بنیاد خانواده است، لکن در صورت حذف، خدشه‌ای به قانون اساسی وارد نخواهد شد. اما اگر اصل 4 حذف شود، بر مبانی نظری نظام و قانون اساسی خدشه وارد خواهد شد.

45. اصل 10 به جهت تعمیم یافتگی آن نسبت به تمام قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌ها، قطعاً یکی از اصول تعیین کننده و راهبردی محسوب می‌شود؛ زیرا در قانون اساسی تنها در اصول 4، 10 و 94 از عبارت «کلیه قوانین»، «همه قوانین» و «کلیه مصوبات» نام برده شده است که این مهم نشان دهنده اهمیت دادن ویژه قانونگذار اساسی به این مسأله است.

8. تحقّق عملی اصل دهم و ضمانت اجرای آن

46. ممکن است گفته شود، اصل 10 فاقد جنبه حقوقی است و صرفاً ماهیتی توصیه‌ای دارد؛ اما این تلقّی صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تصریح به اینکه همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌ها باید در راستای تشکیل، حفظ و پاسداری از خانواده تنظیم گردد، حاکی از الزامی بودن آن است.

47. در پاسخ به ادعای فقدان ضمانت اجرای این اصل می‌توان گفت: اولاً قانون اساسی موظف نیست که در هر اصل ضمانت اجرای آن را نیز بیان کند؛ بلکه تمامی امکانات یک کشور باید در خدمت اجرای اصول قانون اساسی آن کشور باشند. ثانیاً یکی از ضمانت اجراهای این اصل، وجود نهاد شورای نگهبان است که می‌تواند قوانینی که با این اصل در تعارض هستند را خلاف قانون اساسی تلقی کند؛ اگرچه بعضاً عملکرد شورای نگهبان در این خصوص قابل نقد به نظر می‌رسد.

48. اصل 10 از جمله اصول مغفول مانده در قانون اساسی است که در قوانین عادی ضمانت اجرایی لازم و کارآمد برای آن درنظر گرفته نشده است.

49. در رابطه با خانواده علاوه بر «قانون تسهیل ازدواج جوانان» (مصوب 1384). شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384 مصوبه‌ای با نام «اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن» به تصویب رسانده و در سال 1389 نیز ستاد زنان و خانواده توسط این شورا تشکیل شده است.

50. نظام تقنینی کشور در رابطه با مسأله خانواده در تصویب قوانین مربوط به حمایت از خانواده از پیش از انقلاب، یعنی از سال 1353 تاکنون رویکردهای متعارض و متفاوتی داشته است که نشان از عدم اتخاذ رویه واحد در رابطه با نهاد خانواده دارد.

51. اصل 10 جهت‌گیری قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌ها را نشان می‌دهد که باید با ملاحظه تشکیل خانواده، تحکیم روابط خانوادگی و صیانت از قداست خانواده صورت گیرند؛ نه آنکه صرفاً قانون یا مجموعه قوانینی خاص با عنوان حمایت از خانواده تصویب شوند.

52. از جمله قوانین مرتبط با حوزه خانواده، «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است که از سال 1391 در مجلس شورای اسلامی طرح شده است. این طرح نکات مثبت فراوانی دارد لیکن نقاط ضعفی نیز دارد. در این طرح برای افراد مجرد محدودیت‌های شغلی تعیین نموده و مثلاً بعد از 5 سال از لازم الاجراء شدن آن مجردین (به جز نخبگان) حق عضویت در هیئت علمی‌دانشگاه‌ها را نخواهند داشت؛ یا اینکه میان مرد مجرد و زنی که دارای فرزند است، مرد در اولویت دوم قرار می‌گیرد. نکته دیگر اینکه در این طرح سن ازدواج برای آقایان 20 تا 25 و برای بانوان از 18 تا 22 سالگی لحاظ شده و تمامی مزایا و مشوقّات طرح صرفاً برای این دسته از افراد است.

53. مسأله خانواده نه تنها در قوانین خاص مورد توجه واقع نشده است بلکه در سیاست‌های شهرسازی، معماری، تأمین و توزیع امکانات رفاهی و اقتصادی و نیز در تدوین متون آموزشی مورد غفلت واقع شده است.

54. شورای نگهبان در چند مورد به استناد اصل 10 مصوبات مجلس شورای اسلامی را مغایر قانون اساسی شناخته است. در این مصوبات، به زنان متأهل اجازه داده می‌شد که در منطقه دیگری غیر از محل زندگی خود کارآموزی و اشتغال داشته باشند.

55. عبارت مندرج در اصل 81 افاده عموم ندارد و لزومی به تطبیق تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی با اصل 81 قانون اساسی وجود ندارد؛ چرا که عبارت فوق بیانگر آن است که تنها مصوباتی که ارتباط مستقیم با نهاد خانواده دارند باید با این اصل سنجیده و تطبیق داده شوند.

56. در پاسخ به دیدگاه فوق باید گفت، با عنایت به عبارت «همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط» موجود در اصل 10 و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی می‌توان گفت: شورای نگهبان موظف به تطبیق کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی با اصل 10 قانون اساسی است، حتی اگر عنوان آن مصوبه ارتباط مستقیمی با نهاد خانواده نداشته باشد.

57. از اقداماتی که می‌تواند زمینه ساز تشکیل خانواده شود می‌توان به: پرداخت حقوق بیشتر به متأهالن، اولویت بخشیدن به متأهالن در استخدام، اولویت دادن به متأهلان در تأمین مسکن، انجام خدمت وظیفه سربازان متأهل در محل سکونت و تحصیل اشخاص در محل زندگی خانواده اشاره نمود.

9. خانواده و اسلام

58. از منظر تعالیم اسلامی در خانواده صرفاً «حقوق» حاکم نیست، بلکه «اخلاق اسلامی» نیز حاکم است و هر دوی این موارد در اصل 10 آمده است. حقوق به تنهایی نمی‌تواند رشد و تعالی خانواده را در پی داشته باشد، در صورتی که به نظر می‌رسد اخلاق اسلامی در ذات خود می‌تواند چنین امری را تضمین نماید.

59. یکی از نکاتی که در این جلسه مطرح می‌شود تقدم حقوق خانواده بر حقوق تک تک اعضای آن و بر حقوق افراد جامعه است. به تعبیر دیگر، از منظر اسلامی همانطور که حقوق جامعه بر حقوق افراد (در موارد تعارض) تقدم دارد، حقوق خانواده نیز دارای چنین تقدمی است. بسیاری از حقوق فردی زن و مرد تحت الشعاع حقوق خانواده قرار می‌گیرد. درحقیقت، بسیاری از ممنوعیت‌هایی که اسلام در روابط میان زن و مرد قرار داده است، برای پاسداری از کیان خانواده و استحکام خانواده است. بنابراین به نظر می‌رسد که از منظر اسلامی در کنار «اصالت فرد» و «اصالت جامعه» میبایست قائل به «اصالت خانواده» نیز شد.

60. تعریف مفهوم خانواده و حقوق زن و مرد بایستی بر مبنای احکام اسلامی باشد، این امر صحیح است که با توجه به مفاهیم غربی و حقوق بشری ادبیات حقوقی اسلام مورد اعتراض و انتقاد غربیها است، لیکن نظام اسلامی باید در قانون اساسی و قوانین عادی خود مفاهیم بنیادین اسلامی مانند «خانواده» را تعریف نموده و بدون واهمه از ابرقدرتها به ارزش‌های اسلامی پایبند باشد؛ زیرا تعاریف غربی و حقوق بشری از مفهوم خانواده بسیار موسعتر از مفاهیم اسلامی است و ممکن است اموری خلاف شرع نظیر همخانه بودن و ازدواج همجنس‌گرایان را نیز تحت الشمول خود قرار دهد./ف