vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1358) و شورای بازنگری قانون اساسی (1368) است. در این راستا جلساتی از سال 1386 با حضور پژوهشگران مرکز (این مجموعه) برگزار شده است.

اصل هشتم قانون اساسی به همت علی رحمانی و مهدی ابراهیمی با نظارت علمی محمد بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته که متن بخش دوم  آن تقدیم می گردد.

خلاصه مطالب پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان راجع به اصل هشتم قانون اساسی موضوع جلسه شانزدهم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

1. نگرش اسلام به حق و تکلیف با نگرش فیلسوفان غربی متفاوت است. در اسلام حق و تکلیف نه تنها دو امر جدا و متمایز از هم نیستند بلکه متلازم یکدیگر نیز می‌باشند. یعنی هر کجا تکلیف است حق نیز مطرح می‌شود و هر کجا حق است تکلیف نیز مطرح می‌شود. اما بر اساس نگرش برخی فیلسوفان غربی حقوق بدون تکالیف نیز وجود دارند.
2. در اصل 8 قانون اساسی سه مبحث و سطح مهم و اساسی از امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد؛ سطح «مردم نسبت به مردم»، «دولت نسبت به مردم» و «مردم نسبت به دولت». چیستی و چگونگی دو مبحث اول برای نمایندگان مجلس بررسی نهایی امری واضح بوده است. لکن مبحث سوم از حساسیت اجرایی برخوردار بود، حتی نمایندگان در تصورات ذهنی خود در جلسات مقدماتی، «عدالت» را به عنوان مصداق امر به معروف و نهی از منکر تلقی می‌نمودند.
3. بر اساس اطلاق اصل 8 قانون اساسی، تذکر عمومی یک تکلیف است. بنابراین در ارتباط با چالشی که در خصوص اصل 113 قانون اساسی و تذکر رئیس جمهور در خصوص اجرای اصول قانون اساسی وجود دارد، می‌توان از این اصل تکلیف به تذکر را استنباط نمود.
4. دقت در ترتیب اصول قانون اساسی از اصل 1 تا 8 نشان می‌دهد که بعد از بیان عنوان نظام، اهداف و روش‌های آن، اصول 4 و 5 قانون اساسی ابتدا رکن اسلامیت در مورد قوانین و اصل قدرت را بیان می‌کند و سپس به ارکان جمهوریت در مشارکت عمومی و شورا می‌پردازد. به نظر می‌رسد اصل 8 قانون اساسی را هم باید ذیل رکن جمهوریت در نظر گرفت که در پرتو احکام اسلامی صورت می‌گیرد.
5. در راستای توضیح نایب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، از جمله مواردی که باید توسط قانون در رابطه با اصل 8 تعیین شود، تأسیس ساختارِ نهادی خاص است که باید در جامعه اسلامی متصدی این امر باشد و اهداف مذکور در این اصل را تحقق بخشد. این اصل به طور غیرمستقیم در بسیاری از اصول قانون اساسی تجلی یافته و بسیاری از نهادها نیز به نحوی کار ویژه امر به معروف و نهی از منکر را به عهده دارند.
6. برخی معتقدند که در حقوق اساسی بحث تکلیف حاکمان مطرح است، نه تکلیف ملت در مقابل حاکمان. اینکه ملت بر اساس قانون اساسی مکلّف باشند در مقابل دولت امر به معروف و نهی از منکر انجام دهند، صحیح نیست. حتی در خصوص حق رأی دادن هم نمی‌توان گفت که «رأی دادن» بر اساس قانون اساسی برای شهروندان یک «تکلیف» است، بلکه حقی است برای ملت. بنابراین اینکه بیان شود ملت بر اساس قانون اساسی تکلیف دارند که در مقابل دولت چنین کاری انجام دهند، استنباط صحیحی نیست. اما این نظر قابل نقد به نظر می‌رسد، چراکه اگرچه رویکرد جنبش قانون اساسی گرایی در بستر تاریخی محدود نمودن دولت و تضمین حقوق بنیادین و اساسی مردم است، اما از منظر دینی دولت و مردم دارای حقوق و تکالیف متقابل در برابر یکدیگرند و این رویکرد را می‌توان در فرمایشات امیرالمومنین (ع) در زمان حکومتشان دریافت نمود. لذا قانون اساسی با رویکرد اسلامی نمی‌تواند تنها به ذکر حقوق مردم و تکالیف دولت اکتفا کند و می بایست مطابق رویکرد دینی به بیان حقوق و تکالیف مردم و دولت بپردازد.
7. فلسفه وجودی تدوین قانون اساسی تصریح بر وظایف و تکالیف دولت در مقابل نهادهای دولتی و ملت است. اصل 8 قانون اساسی، اصل جدیدی در حوزه حقوق اساسی است که تکالیفی به عهده مردم در قبال دولت وضع نموده است. به عبارت دیگر این اصل تصریح می‌نماید که مردم در خصوص اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف قانونی دارند. چرا که اصل امر به معروف یک اصل شرعی است و همگان از نقطه نظر فردی موظف به اجرای آن هستند. اما چون اصل مجزایی برای امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده شده، یک بعد حقوقی هم پیدا خواهد کرد. بنابراین مردم از نظر قانونی نیز مکلفند که هم دولت و هم خودشان را به امور خیر دعوت و از امور ناپسند باز دارند.
8. بر این اساس و با توجه به فرمایش حضرت علی علیه السلام که می‌فرماید: «هر تکلیفی در قبال یک حق قرار گرفته است و هر حقی که هست در قبال آن یک تکلیفی وجود دارد» این پرسش مطرح می‌گردد که در مقابل این تکلیفی که مردم در قبال نهی از منکر نسبت به دولت دارند، چه حقی برای دولت متصوّر است؟ البته در پاسخ نیز می‌توان گفت که در مقابل تکلیفی که مردم در قبال نهی از منکر نسبت به دولت دارند، به نظر می‌رسد می‌توان حقوقی از جمله اصلاح شدن، نصیحت شدن و امر به معروف شدن را برای دولت تصور نمود. به عبارت دیگر دولت از این حق برخوردار است که از سوی مردم (به عنوان یک تکلیف قانونی) مورد نصیحت و توصیه قرار گیرد و اصلاح بشود. حال در خصوص این حقِ دولت، پرسش دیگر این است که دولت چگونه می‌تواند در قبال ملت از این حق صیانت نماید و چه ضمانت اجرایی برای مطالبه این حق از سوی دولت متصوّر است؟
9. در اصل 8 قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی ذکر شده است. بنابراین محدود به هیچ نهاد و قشر خاصی نیست و در نتیجه تمامی شهروندان اعم از مسلمان و غیر مسلمان مکلف به انجام آن هستند.
10. اصل 8 قانون اساسی را می‌توان در راستای تحقق بند «1» اصل 3 این قانون دانست یعنی «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی». اساساً یکی از کار ویژه‌های حکومت دینی توجه به مسائل فرهنگی و تلاش برای تحقق فضای مناسب برای رشد معنوی مردم است. لذا می‌توان ادعا نمود که امر به معروف و نهی از منکر یکی از وظایف دولت دینی است. همچنین «پیشگیری از وقوع جرم» مذکور در بند «5» اصل 156 قانون اساسی را نیز می‌توان یکی از مصادیق اصل 8 قانون اساسی به حساب آورد.
11. یکی از آسیب‌های حکومت‌ها جدایی و فاصله گرفتن از مردم است. ساز و کار امر به معروف و نهی از منکر در اصل 8 قانون اساسی یکی از راه‌های جلوگیری از این آسیب است که اکنون نظام‌های دموکراتیک دچار آن شده‌اند.
12. به نظر می‌رسد مقصود از واژه «دولت» در اصل 8 قانون اساسی صرفاً قوه مجریه نبوده و منظور دولت-کشور و حاکمیت است و منظور از قانون نیز در این اصل چنانکه شهید بهشتی نیز تصریح می‌کند هم قانون اساسی است و هم قوانین دیگر. باید اذعان داشت علیرغم نظر برخی از افراد نباید عبارت قانون را به قانون احزاب، مطبوعات و صداوسیما تعمیم داد؛ چرا که به نظر می‌رسد هنوز در مورد این اصل تعریف مشخصی صورت نگرفته است.
13. اشاره نائب رئیس به معنای لفظ «قانون» در قانون اساسی و اصول آن از جهت اختلاف نظری که بر سر معنای این لفظ در اصول متعدد قانون اساسی وجود دارد حائز اهمیت تفسیری است. به نظر می‌رسد معنایی که ایشان برای لفظ قانون بیان می‌کنند(قانون اساسی و قوانین ناشی از آن) بتواند در مورد معنای لفظ «قانون» در اصول کلی قانون اساسی درست باشد، اما تعمیم آن به معنای این لفظ در همه اصول قانون اساسی صحیح به نظر نمی‌رسد چراکه قطعاً معنای لفظ «قانون» در ذیل بسیاری از اصول از قبیل اصل 24، 25، 32 و ... نمی‌تواند قانون اساسی باشد. بنابراین به نظر می‌رسد تفسیر نائب رئیس از لفظ قانون، در خصوص اصول کلّی قانون اساسی باشد و در اصول بعدی فوق الذکر مراد از این لفظ همان قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است.
14. با توجه به اینکه مفهوم امر به معروف و نهی از منکر یک مفهوم بسیار کلی است، نظام آموزش و پرورش ما نمادی از امر به معروف است و نظام جزایی ما بخش کوچکی از قسمت نهایی نهی از منکر است. یعنی در حقیقت کل این قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر است. پرسش این است که آیا وجود این اصل هیچ ثمره‌ای دارد؟ توجیه کسانی که این اصل را نوشته‌اند چیست؟ حذف این اصل چه آثاری در پی دارد؟
15. 2- امر به معروف و نهی از منکر در شریعت اسلام (آیات، روایات و فقه)
15. آوردن آیه 71 سوره مبارکه توبه در ذیل اصل 8 قانون اساسی به جای آیه 104 سوره مبارکه آل عمران مناسب‌تر به نظر می‌رسد؛ چرا که ضمن اینکه نقش مردم در آیه 71 سوره مبارکه توبه ملموس‌تر به نظر می‌رسد از بروز مناقشه حکومتی بودن این فریضه جلوگیری می‌کند. لکن در باب آیه 104 سوره مبارکه آل عمران بعضاً اعتقاد بر این است که مربوط به کارویژه‌های حکومت است. علیرغم این موضوع، برخی از نمایندگان نیز اعتقاد دارند که آیه « وَلْتَکنْ مِنْکمْ أُمَّه یدْعُونَ إِلَی الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ وَأُولَئِک همُ الْمُفْلِحُونَ» نیز باید در اصل 8 قانون اساسی مورد اشاره قرار میگرفت. چرا که طبق برخی تفاسیر، این آیه است که بر لزوم وجود نهادی خاص در جامعه اسلامی برای پیگیری اهداف امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد.
16. در قرآن کریم آیات زیادی در مورد اهمیت اقامه «امر به معروف و نهی از منکر» نازل شده است. برای نمونه می‌توان به آیه 110 سوره مبارکه آل عمران، آیه 41 سوره مبارکه حج، آیه 114 سوره مبارکه نساء، آیه 71 سوره مبارکه توبه و آیه 21 سوره مبارکه نور اشاره کرد. اما آیهای که در این مبحث اهمیت فراوان دارد، آیه 104 سوره مبارکه آل عمران است. با استنباط از آیات شریفه می‌توان گفت که فلسفه وجودی امر به معروف و نهی از منکر این بوده تا جامعه از این طریق به خیر عمل کند، افراد در فضایل اخلاقی رشد نمایند، از سطح جرایم و گناهان در جامعه کاسته شود و منکر و فساد با همکاری بین کوچک و بزرگ و فرا دست و فرودست و حکومت کننده و حکومت شونده، ریشه کن و نابود شود.
17. امر به معروف و نهی از منکر مختص دین اسلام نیست و به شهادت قرآن کریم، در آیات 164 و 165 سوره مبارکه اعراف، در شریعت‌های پیشین نظیر آئین حضرت موسی (علی نبینا و آله و علیه السلام نیز وجود داشته است.
18. مطابق با آیات صریح قرآنی، امر به معروف و نهی از منکر فارق بین امت اسلام با سایر ادیان و مکاتب قلمداد شده است و بهخاطر وجود همین امر به معروف است که خداوند امت اسلام را بر سایر امتها فضیلت و برتری بخشیده است.
19. در روایتی از حضرت علی علیه السلام، ارزش و جایگاه دیگر واجبات و دیگر امور خیریه نسبت به امر به معروف و نهی از منکر، نسبت قطره در مقابل دریا تشبیه شده است. علیرغم این اهمیت چنانکه مشاهده می‌شود این امر به نحو شایسته و بایسته‌ای در جامعه کنونی جاری نیست.
20. آیه 67 سوره توبه که متناظر با آیه مذکور در اصل 8 قانون اساسی است نشان می‌دهد که منافقان در هدف و کردار وحدت دارند و حتی ممکن است بهراحتی نیز از هم بگسلند، در حالی که در این آیه مؤمنان بر هم ولایت دارند، یعنی منشأ امر به معروف و نهی از منکر ولایت و دوستی است. لذا این مهم باید در تمام شئون اجرایی اصل 8 قانون اساسی به ویژه در تدوین ساز و کارهای مردمی و سازمانی آن ملاحظه شود.
21. از مجموعه آیات قرآن کریم در خصوص امر به معروف و نهی از منکر اینطور برداشت می‌شود که مخاطب دستور قرآن در این موضوع مردم و مؤمنین به عنوان امت اسلامی هستند. به عبارتی دیگر متولی اصلی اجرای امر به معروف و نهی از منکر آحاد مردم جامعه اسلامی هستند. این مسئله در نهادهایی همچون حسبه تحت عنوان «متطوعین» که همان مردم عادی بوده‌اند سابقه دارد. البته این به معنای بی مسئولیتی حکومت نیست ولی باید میان این دو امر قائل به تفکیک شد.
22. شهید بهشتی بیان می‌کند که کیفیت کار «دولت در برابر مردم» در کتب فقهی بیان نگردیده است، همچنانکه عکس آن نیز (مردم در برابر دولت) صادق است. البته شاید بتوان در این خصوص اصول و مصادیقی را در سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام یافت.
23. در مراجعه به احادیث معصومین علیهم السلام و سیره عملی آنها مشاهده می‌شود که تمام معصومین علیهم السلام نیز بر اهمیت اجرای این دو اصل در سطح جامعه تأکید داشته‌اند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: «بر شما باد که همواره امر به معروف و نهی از منکر را به جا آورید و الا خداوند متعال، اشرار و افراد فاسد را بر شما مسلط خواهد کرد و آنگاه است که به واسطه ترک این دو واجب الهی، دعای نیکان شما به اجابت نمی‌رسد.» و در حدیثی دیگر می‌فرمایند: «بدترین گروه مردم، آنها هستند که امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنند.» در حدیثی دیگر می‌فرمایند: «همانا خداوند عذاب نمی‌کند همه مردم را به گناه خاصی، تا آنگاه که در میان آنها ارتکاب گناهان را آشکار ببیند، در حالی که آنها قادر به جلوگیری از آن باشند و نهی از آن نمی‌کنند.»
24. امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین احکام شرعی اسلامی است که در لسان اهل بیت علیهم السلام به عنوان ضامن «حیات احکام» یاد شده است. با این وجود به محض اندماج در اصل 8 قانون اساسی، این حکم شرعی مهم تبدیل به یک قاعده حقوقی شده و باید با ادبیات حقوقی و منطق آن مورد بررسی قرار گیرد.
25. بسیاری از محققین معتقدند که نهاد حسبه با الهام گرفتن از آیه 104 سوره مبارکه آل عمران، در جهان اسلام شکل گرفته است و نقطه ثقل الهام هم در کلمه «مِنکم» است. در این که «مِن» مذکور در این آیه از نظر معنایی «مِن» تبعیضیه است یا «مِن» بیانیه بین مفسرین قرآن نظریات مختلفی وجود دارد. اگر منظور از «مِن» در این آیه «مِن» تبعیضیه باشد، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، متوجه گروهی از امت اسلامی خواهد بود، لذا از این دیدگاه، این دو فریضه از جمله واجبات کفایی هستند و اگر منظور از «مِن» در این آیه «مِن» بیانیه باشد، بنا به اعتقاد گروهی از مفسرین، این دو فریضه از زمره واجبات عینی خواهند بود که انجام آن بر هر مکلفی واجب است.
26. شیخ طوسی و ابوالفتوح رازی از جمله مفسرینی هستند که معتقدند دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر از واجبات عینی دین مبین اسلام هستند. علامه طباطبایی در این خصوص می‌گوید: «بحث در اینکه «مِن» تبعیضیه است یا بیانیه، به هیچ نتیجه سودمندی نمی‌رسد، چرا که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر اموری هستند که هرگاه واجب شوند برحسب طبعشان، از واجبات کفاییه می‌باشند، زیرا بعد از حصول غرض، دعوت و امر و نهی معنی ندارد. لذا اگر تمامی آحاد امت، داعی به خیر، آمر به معروف و ناهی از منکر باشند معنی آن این است که در میان آنها گروهی هستند که این وظایف را انجام می‌دهند. بنابراین، این امر در هر حال قائم به بعض است. حال اگر خطاب به بعض باشد، پس غرض حاصل است و اگر هم خطاب به کل باشد، باز به اعتبار بعض است. به عبارت دیگر، تمام مردم موظف به آن هستند ولی بعضی از آنها که انجام دادند در حصول مطلب کافی است.»
27. در خصوص نظرات آقایان صافی و طاهری خرم آبادی مبنی بر اینکه برخی مباحث در فقه آمده و دیگر لزومی به ذکر آنها در قانون نیست، باید اذعان نمود که عدم ذکر موارد در قانون موجب سلب تکلیف و وظیفه شرعی نیست، خلأهای قانونی با فقه پر می‌شود و باید به آن رجوع کرد و نمی‌توان یک امر را به لحاظ عدم قانونگذاری معطّل کرد. حال اگر مورد یا موضوعی در قانون تصریح شود که در مباحث شرعی فقها و مراجع نیز به آن پرداخته شده باشد، تکلیف مقلدان آن مرجع در صورت اختلاف بین قانون و نظر مرجع تقلید به چه صورت است؟ به نظر می‌رسد که در این موارد می بایست به قانون که ماهیت حکم حکومتی را دارد عمل نمود و این مصداق از جمله مصادیق امور اجتماعی است که اگر بنا باشد هر فردی مطابق فتوای مرجع خود عمل کند موجب هرج و مرج می شود و لذا می بایست مطابق حکم ولی فقیه که در قالب قانون ظاهر می شود عمل نمود.
28. در برخورد با مسائل اختلافی، چنانچه در حوزه فردی باشد هر کس می‌تواند بر اساس فتوای مرجع خود عمل کند ولی در مسائل اجتماعی و حکومتی همه می‌بایست تابع رأی ولی فقیه که اغلب در قالب قوانین متجلی می‌شود باشند.
29. امر به معروف و نهی از منکر در فقه از واجبات توصّلی دانسته شده است نه تعبّدی. بدین معنا که تحقق هدف و مقصود شارع در آن اهمیت دارد و می‌توان از کلیه راه‌های مشروع به این اهداف نیل پیدا کرد. این وضعیت فقهی امر به معروف و نهی از منکر زمینه پیدا کردن ساز و کارهای حقوقی تحقق آن را نیز هموار می‌نماید.
30. همانطور که بیان شد موضوع امر به معروف و نهی از منکر جزء احکام توصّلی به شمار می‌آید و وصول به نتیجه در انجام آن اهمیت دارد. به تعبیری دیگر، هدف اساسی و اصلی از امر به معروف و نهی از منکر رشد و اعتالی جامعه اسلامی است.
31. بنابر نظر فقها «امر» و «نهی» با خواهش و درخواست و تمنا و ... متفاوت است و نوعی تفوّق و علو در مقام امر و نهی در آمر و ناهی وجود دارد. چالشی که در این مسئله ممکن است باشد ارتباط آن با بحث قدرت سیاسی یکپارچه در دولت‌های مدرن و حقوق عمومی مدرن است. زیرا این مسئله می‌تواند در مراتب بالای خود موجب انشقاق در یکپارچگی این قدرت شود به شرطی که بدون اذن و اجازه حکومت انجام شود. با این حال از جمع نظرات فقها در این زمینه می‌توان به این امر پی برد که با توجه به اذن ولی فقیه در مراتب بالای امر به معروف و نهی از منکر این چالش از بین می‌رود./ف