vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1358) و شورای بازنگری قانون اساسی (1368) است. در این راستا جلساتی از سال 1386 با حضور پژوهشگران مرکز (این مجموعه) برگزار شده است.

اصل هشتم قانون اساسی به همت علی رحمانی و مهدی ابراهیمی با نظارت علمی محمد بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته که متن بخش چهارم آن تقدیم می گردد.

خلاصه مطالب پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان راجع به اصل هشتم قانون اساسی موضوع جلسه شانزدهم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

1. با استنباط از سخنان یکی از نمایندگان در جلسه چهارم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی باید برای تحقق امر به امر معروف و نهی از منکر قائل به تشکیل یک وزارتخانه شد. بر این اساس این سؤال مطرح می‌گردد که آیا می‌توان امر به معروف و نهی از منکر حاکمان را یک امر حکومتی تلقی نمود؟ یا به تعبیری دیگر در بطن حکومت نهادی به وجود آید که در مقابل نهادهای حکومتی امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد؟
2. امر به معروف و نهی از منکر، دو مرحله دارد. یک مرحله از «بالا به پایین» است، یعنی فرا دست نسبت به فرودست امر و نهی می‌کند. مرحله دیگر از «پایین به بالا» شکل می‌گیرد. در اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرحله اول حتی اگر قانونی هم در خصوص اجرای آن نباشد، مشکلی وجود ندارد، چون فردی که امر و نهی می‌کند بالادست است و آنچه را اراده نماید انشاء می‌کند و رعیت نیز باید اطاعت کند. اما دشواری اجرا در مرحله دوم است. این نوع امر به معروف و نهی از منکر از فرودست که مخاطب آن فرا دست است ولو اینکه قانون هم داشته باشد در اجرا با مشکل مواجه می‌شود. مرحله اول در نبودِ قانون هم قابلیت اجرایی دارد و وضع قانون صرفاً برای کنترل و تعدیل است تا در اجرای آن افراطی صورت نگیرد. اما در مرحله دوم چون در اجرای آن مشکل وجود دارد، در فرض وضع قانون نیز تلاش بر این است تا فرودست به درجه‌ای از باور و قدرت برسد که احساس کند می‌تواند در مقابل فرا دست خود سخن بگوید ولو اینکه سخن وی منتج به نتیجه نشود. اما قانونگذار برای تعدیل این فراز و فرود بر آن شد تا با تصویب اصل 8 قانون اساسی این مشکل را به نوعی رفع نماید و از فرودست حمایت کند.
3. یکی از سطوح امر به معروف و نهی از منکر مندرج در اصل 8 قانون اساسی سطح «پایین به بالا» است، که این سطح با مسئله چگونگی توزیع قدرت ارتباط مستقیم دارد. در حقیقت با توزیع و سرشکن کردن قدرت در جامعه، بدنه آن یعنی مردم بیشتر احساس قدرت می‌کنند. هر چه قدرت بیشتر توزیع شود امکان امر به معروف و نهی از منکر از پایین به بالا فراوان‌تر است و در مقابل هر چه کمتر توزیع شود این نسبت به همین کیفیت نیز پایین می‌آید.
4. امر به معروف و نهی از منکر مفهوم عامی است که یکی از شقوق آن نظارت همگانی است که به وسیله مخالفان سیاسی، رسانهها و افکار عمومی بیان می‌شود و البته مفاهیمی از جمله ارشاد، تعلیم و... با اندکی تسامح ذیل امر به  معروف قرار می‌گیرند. البته قانونگذار با آوردن عبارت «دعوت به خیر» در اصل 8  قانون اساسی به این تفاوت اشاره دارد. حال سؤال این است که آیا این وظیفه همگانی صرفاً بر عهده مسلمانان است یا وجوب آن اقلیت‌ها را نیز شامل می‌گردد؟ آیا آنها نیز می‌توانند مسلمانان را امر به معروف و نهی از منکر کنند و افراد و مردم خود را نیز دعوت به اموری نمایند که از دیدگاه مسلمانان خلاف شرع است ولی برطبق آیین و کیش آنها مشروع است؟
5. میان امر به معروف و نهی از منکر و حفظ حریم خصوصی تعارضی به چشم نمی‌خورد؛ درحالیکه اگر تعاریف امروزی و غربی از حریم خصوصی مالک قرار گیرد قطعاً تعارضاتی خواهند داشت؛ اما در هر حال ضروری است متناسب با مفهوم امر به معروف و نهی از منکر یک مفهوم‌سازی اسلامی از مفهوم حریم خصوصی صورت گیرد.
6. مردم و دولت حقوق فراوانی نسبت به یکدیگر دارند و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از این حقوق باید در کنار سایر حقوق معنا شود. به عنوان نمونه یکی از حقوق مردم بر دولت لزوم اطلاع‌رسانی و ارائه اطلاعات مثبت و سازنده به مردم است که در مبانی اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. چنانچه این اطلاعرسانی از سوی دولت به خوبی انجام نگیرد، مردم نمی‌توانند به خوبی حق و تکلیف نظارت همگانی خود را به شایستگی اعمال کنند؛ چرا که اطلاعات لازم و کافی را در اختیار ندارند. لذا به جز موارد استثنایی مانند اطلاعات مربوط به مسایل امنیتی، باید سایر موارد به خوبی اطلاع‌رسانی شود.
7. امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از فروع دین در کنار فروع دیگر مانند نماز و روزه و تولّی و تبری می‌آید. هیچ کدام از ارکان اعتقادی مزبور حق نیستند بلکه تماماً حُکم هستند. وظیفه بودن امر به معروف و نهی از منکر کنآیه از حکمی است که برای فرد تکلیف ایجاد می‌کند. با این وصف واجب کفایی و عینی هم درخصوص امر به معروف و نهی از منکر معنا و مفهومی ندارد. از آنجا که همه واجبات در ابتدای خطاب واجب عینی هستند برای امر به معروف و نهی از منکر، در درجه اول همه افراد مخاطب این واجب هستند و باید این وظیفه را انجام بدهند. چنانچه استثنائاً در یک موضوع چند نفر انجام دهند  ممکن است از دیگران ساقط شود ولی در هر صورت در درجه اول هر فردی مخاطب این واجب است.
8. از این حیث که امر به معروف و نهی از منکر جزء فروع دین و احکام است، حق تلقی نمی‌شود. اگر نماز حق باشد، فرد بایستی بتواند آن را از خود ساقط کند درحالی که چنین نیست. البته در همه احکام یک شرط عامه تکلیف به نام قدرت وجود دارد.
9. امر به معروف و نهی از منکر از یکسو دارای شقوق بسیاری بوده و نیازمند یک نظام هماهنگ و جامع در حوزه‌های رسانهای، آموزشی، حقوقی و ... است و از سوی دیگر از جانب حاکمان تعمیق، شفافیت و پاسخگویی را میطلبد.
10. امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین و دقیقترین مکانیزمهای تحوّل اجتماعی و حرکت به سمت جامعه دینی است که در شقوق مختلف قابل طرح است. به همین خاطر در قانون اساسی می‌بایست فصلی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شود و بخش زیادی از حقوق ملت از جمله حق راهپیمایی و اعتراض را در بر گیرد.
11. اعتراضات مردم به منزله امر به معروف است. اینکه اگر مفاد یک قانونی مورد پسند مردم نباشد یا مصوبه مجلس را به ضرر خود بدانند و به اعتراض دست زنند، در حقیقت میخواهند به نوعی قانونگذار را امر به معروف نمایند. در مقابل قانونگذار نیز باید اعتراض مردم را لحاظ کند و حرکت و اعتراض مردمی را مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر تلقی نماید.
12. در خصوص «دعوت به خیر» و رابطه آن با امر به معروف و نهی از منکر این پرسش مطرح است که آیا دعوت به خیر و امر به معروف دو مفهوم مجزا هستند یا خیر؟ اگر دو مفهوم مجزا هستند مبنای «دعوت به خیر» چیست؟ در پاسخ باید گفت که «دعوت به خیر» با امر به معروف و نهی از منکر متفاوت است. دعوت به خیر مرحله‌ای قبل از امر به معروف و نهی از منکر است و می‌توان آن را به فرهنگ‌سازی پیش از یک اقدام عملی اطلاق نمود. از طرف دیگر «دعوت به خیر»، ارشادی است اما امر به معروف و نهی از منکر برای فعل یا ترک فعلی است که عمداً صورت گرفته است.
13. در خصوص امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به خیر که بین اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر سر مستند قرآنی آن و اولویت بخشی میان آنها، از باب تفاوت بین این دو نکاتی قابل ذکر است: الف) آمر و ناهی در موضع استیلا و علو قرار دارد و جنبه‌ی امر و نهی نسبت به مأمور و منهی باید وجود داشته باشد، در حالی که در دعوت به خیر این غلبه وجود ندارد. ب) امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر ترک معروف و ارتکاب منکر است اما دعوت به خیر می‌تواند فی البداهه و غیر مسبوق به سابقه باشد. ج) دعوت به خیر مفاهیم متنوعی دارد که در قالب‌های نصیحت، ارشاد و تبلیغ، تحذیر و تواصی انجام می‌شود. د) دعوت به خیر در مرحله تئوریک و شناخت مطرح می‌شود در حالیکه امر به معروف در مرحله اجرایی است.
14. در جلسات مقدماتی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، «عدالت» به عنوان یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، از موضوعاتی است که به صراحت در خصوص آن صحبت شده است. با اینکه در اصل 8 قانون اساسی سه سطح از امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، آنچه که از محتوای جلسات روشن است این است که چیستی و چگونگی دو سطح اول برای نمایندگان حاضر در جلسه واضح بوده، اما آنچه که در جلسه مربوط به بررسی این اصل قانون اساسی مورد تأکیدشان بوده سطح سوم بوده است. در این راستا مسئله‌ای که به عنوان یک دغدغه نمود پیدا می‌کند مواجهه نظام اسلامی با سطح سوم از امر و نهی‌ها است که می‌تواند چالش آفرین باشد.
15. در خصوص حدود، شرایط و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر با اینکه قوانین عادی بدان نپرداخته است اما بر اساس نظرات فقها، باید در حیطه قدر متیقن‌ها و مسائلی که اختلافی نیست و یا ناشی از سوء برداشت نیست اقدام نمود. حال جدای از اینکه آیا این اصل بر تمامی قوانین دیگر اطلاق دارد و باید در آنها هم جاری و ساری باشد یا خیر، فرض بر این است که قوانین دیگر که تصویب می‌شوند باید طوری باشند که شرایط مزبور را در بر داشته باشند. در این میان پرسش این است که دامنه و حدود اصل امر به معروف و نهی از منکر در تسرّی بر سایر اصول قانون اساسی تا چه حدی باید باشد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که بحث حدود امر به معروف و نهی از منکر نمی‌تواند بحث مطلقی باشد. در سطح «مردم به مردم» نمی‌توان وارد حریم خصوصی افراد شد و بعد در آن زمینه امر به معروف و نهی از منکر انجام داد. در سطح «مردم به دولت» حد و دامنه امر به معروف و نهی از منکر باید تا اندازهای باشد که توهین و قیام علیه حکومت محسوب نگردد. در سطح «دولت به مردم» نیز همچون سطح «مردم به مردم»، نباید وارد حریم خصوصی افراد شد.
16. در بحث تعیین حدود امر به معروف و نهی از منکر، داشتن تجربه و سابقه اجرایی آن مهم است. با توجه به اینکه نمایندگانی که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بحث تطبیق قانون اساسی را بر عهده داشتند، سابقه اجرایی امر به معروف و نهی از منکر را نداشتند، تنها چیزی که از بیاناتشان می‌توان استنباط نمود این است که منظور از امر به معروف و نهی از منکر، صرفاً سطح «مردم بر مردم» و زمینه اخلاقی آن بوده است تا بحث سیاسی. بنابراین به نظر می‌رسد که اکنون باید بعد از گذشت چندین دهه از آغاز انقلاب راه حل مطلوبی ارائه داد. باید یک قاعده کلی باشد که در همه قوانین و رویه‌های دستگاه‌ها و ساز و کارهای کشور اعمال و اجراء شود. امروزه و در شرایط کنونی نمی‌توان امر به معروف و نهی از منکر را یک امر اخلاقی صرف دانست، در حالیکه شیخ الاسلام در هزار و پنجاه سال پیش نصیحه الملوک را در باب حکومتداری مینویسد. مشکل اساسی در امر به معروف و نهی از منکر جنبه سیاسی آن است.
17. مفهوم واژه «حدود» امر به معروف و نهی از منکر که باید در قانون مشخص شود ابهام دارد و تفاوت آن با شرایط و ... مشخص نیست.
18. واگذاری بیان شرایط به آراء فقها نمی‌تواند در راستای عملیاتی کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر باشد، زیرا در بسیاری از شرایط اصلی میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد و نمی‌توان فتوای واحدی را به عنوان مالک مبنا قرار داد و همانطور که یکی از اعضا در جلسه بیان می‌نماید، باید ملتزم به گردآوری شرایط و حدود این فریضه با نگاهی حکومتی شد که این امر در لوای قانونگذاری توسط دولت اسلامی محقق شود.
19. در مورد امر به معروف و حیطه حریم خصوصی آنچه یقینی است اینکه اولاً در حوزه فردیات، اجتماعیات، عبادات (واجبات) و غیر عبادات (مستحبات و مباحات) باید قائل به تفکیک شد. در هیچ یک از مبانی دینی اسلام تجسس در جزئیات و فردیات پذیرفته نشده است، مگر تحت شرایط ضرورت و آن هم از طریق نهادهای متولی امر.
20. مطابق اصل 8 قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر به سه قسم تقسیم شده است: اول، «مردم نسبت به مردم»، دوم، «مردم نسبت به حکومت» و سوم «حکومت نسبت به مردم». در قسم اول کسی حق ندارد به حریم خصوصی دیگران وارد شود و همچنین به اعتقاد بیشتر فقهای شیعه در این حالت تنها امر به معروف و نهی از منکر تذکری (اعم از قلبی یا زبانی) ممکن است و کسی نمی‌تواند از امر به معروف عملی استفاده کند؛ چراکه در این صورت، این امر منجر به هرج و مرج در جامعه می‌شود. قسم دوم امر به معروف از طریق مطبوعات و رسانه‌های گروهی و احزاب و تشکیلات سیاسی و اجتماعات و راهپیمائیها صورت می‌گیرد. نهایتاً امر به معروف «حکومت نسبت به مردم» نیز از طریق نظارت رهبری، نظارت از طریق تدوین سیاست‌ها و قوانین اجتماعی و نظارت اجرایی و اقدام قضایی صورت می‌گیرد.
21. درخصوص امر به معروف «مردم نسبت به حکومت» بند «م» وصیتنامه حضرت امام (ره) قابل توجه است که خطاب به مردم می‌فرمایند: «اگر مسئولان به وظیفه‌شان عمل نکردند مردم خودشان به وظیفه انقلابیشان عمل کنند». همچنین فرمان هشت ماده‌ای ایشان نیز در این رابطه قابل ملاحظه است. حال با توجه به وصیتنامه حضرت امام (ره) مبنی بر تجویز اقدام عملی مردم علیه اقدامات ناصواب حاکمان و دولتمردان آیا می‌توان بیان داشت که اقدامات فراقانونی مردم در نهی از منکر نسبت به دولت جایز است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این اصل مغایر منطوق اصل 8 قانون اساسی نیست که تعیین شرایط، حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر بر عهده قانون گذارده شده است؟
22. در بررسی نظام‌های سیاسی کشورها اصطلاحاً بحثی تحت عنوان مدیریت آزادی‌های سیاسی در کشورها و نظام‌های حکومتی مختلف جهان وجود دارد. برای سنجش آزادی‌های سیاسی از مؤلفه‌هایی همچون احزاب، رسانهها و مطبوعات، آزادی برگزاری تجمعات، آزادی بیان و غیره استفاده می‌شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز اصل 8 قانون اساسی از اصول کلّی است که تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر همه این موارد را پوشش می‌دهد و با توجه به موازین اسلامی ما، اصل مزبور یک اصل مترقی به شمار می‌آید.
23. در سایر کشورها نهاد نظارتی مردم و حق امر به معروف و نهی از منکر در قالب یک ادبیات و زبان خاص دیگر، مشخص و پیش‌بینی شده است. البته نهادهایی دیگر هم در نظام‌های حقوقی کشورهای غربی وجود دارد که بر عملکرد دولتها نظارت دارد؛ مانند سازمان‌های مردم نهاد، آمبودزمان، احزاب، اصناف و گروه‌های دیگر.
24. نهاد امر به معروف و نهی از منکر نوعی بومی‌گرایی و اصالت شرعی و الهی دادن به نهاد نظارت همگانی است که در سایر نظام‌های سیاسی – اجتماعی وجود دارد. البته این دو لزوماً به یک معنا نبوده و متفاوت هستند.
25. مبادی و مبانی و اهداف امر به معروف و نهی از منکر با نهادهای مشابه آن در غرب متفاوت است و اینکه گفته شود مفهوم بومی‌سازی شده آن نظارت همگانی است، بزرگترین جفا به امر به معروف و نهی از منکر است. زیرا زمانی که از 1400 سال پیش چنین نهاد و مفهومی وجود داشته، آیا بومیسازی مفاهیم مشابه غربی آن، معنا و مفهومی خواهد داشت؟
26. به نظر می‌رسد همانندسازی امر به معروف و نهی از منکر با دیگر مقولات حقوق موضوعه متناسب نباشد، زیرا این دو از نظر ماهوی متفاوت است و مؤلفه‌های مطروحه در امر به معروف و نهی از منکر مانند وجود ولایت و ... با مؤلفه‌ها و ابزارهایی که در حقوق موضوعه مطرح است متفاوت است. علاوه بر این، مبانی، فلسفه وجودی و اهداف مشخص شده برای هر کدام نیز متفاوت است.
27. به نظر می‌رسد نوع خاصی از امر به معروف و نهی از منکر در این اصل مغفول واقع شده و آن امر به معروف و نهی از منکر در رابطه با «حکومت با حکومت» است. به عبارتی دیگر ممکن است که در درون نظام اداری کشور سیستم امر به معروف ایجاد شود و از این طریق کنترل و نظارت اداری صورت گیرد.
28. به طور کلی مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه اسلامی به اینگونه است: مرحله تذکاری که خود به انکار قلبی و انکار زبانی تقسیم می‌شود. مرحله بعدی امر به معروف را باید مرحله انکار عملی و یا (انکار به ید) دانست که در حقیقت این مرحله با اعمال قدرت صورت می‌گیرد. انکار عملی در حقیقت به منزله مجازات می‌باشد و معمولاً از طریق اقامه حدود و مقررات جزایی صورت می‌گیرد.
29. علاقه‌مندی به سرنوشت یکدیگر (در یک جامعه و امت اسلامی) علت و هسته تحقق امر به معروف و نهی از منکر است. بنابراین برای جاری شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باید انگیزه و دغدغه‌مندی را در مردم نسبت به سرنوشت هم ایجاد نمود و در موضوعات مختلف اجتماعی مانند حجاب برای مردم تبیین نمود که سرنوشت همه افراد به یکدیگر پیوند خورده است و هر آنچه در جامعه تأثیرگذار باشد به عموم مردم ربط داشته و از حریم خصوصی و شخصی بیرون است؛ مانند حجاب و پوشش آحاد جامعه.
30. هدف از امر و نهی و فلسفه وجودی ذاتی آن تعالی افراد است. بنابراین به این مقوله باید با یک نگاه و رویکرد پرورشی و تربیتی نگریسته شود. از آن جهت که یکی از اهداف قانون اساسی رشد و سعادت انسانی ذکر شده و تحقق این هدف نیازمند جامعه‌ای رشد یافته است، پس شهروند این جامعه حق دارد که امر به معروف و نهی از منکر کند، کما اینکه برای حفظ جامعه و ادامه مسیر رشد هم تکلیف دارد.
31. در خصوص امر به معروف و نهی از منکر در دو مقام می‌توان سخن گفت: مقام اول در حوزه نظری است که مقدمه اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر است و در عین حال که از اهمیت برخوردار است باید توجه داشت که جنبه مقدمه بودن آن به فراموشی سپرده نشود. مقام دوم نیز در خصوص احتمال تأثیر امر به معروف و نهی از منکر است. در این خصوص باید دانست که «موضوع تأثیر، منحصر به تارک معروف و فاعل منکر نیست بلکه مراد هر گونه تأثیر در  هر فردی به‌نحو عموم است. چرا که برای انجام این دو واجب، کیفیت خاص و منحصری اعتبار نشده است؛ پس اگر آمر یا ناهی بداند که امر یا نهی او نسبت به ترک کننده و فاعل کاری اثر ندارد لیکن نسبت به غیر او به شرطی که خطاب به وی توجه پیدا نکند اثر دارد، واجب است که به انگیزه تأثیر در شخص دوم، خطابش را به شخص اوّل متوجّه سازد.» به این مسئله باید توجه کرد که احتمال تأثیر در مرحله قلبی نیز سالبه به انتفاء موضوع نیست؛ چرا که حداقل منجر به ترشرویی و اعراض از تارک معروف و فاعل منکر خواهد شد.
32. مرحوم عمید زنجانی در مورد امر به معروف و نظارت عمومی به دو گونه طرح بحث می‌فرماید، ایشان بیان می‌دارد که امر به معروف و نهی از منکر گاهی در کنار مقولاتی چون دعوت به خیر و ارشاد فرد گمراه و ... قرار می‌گیرد که در این صورت نظارت عمومی عام بوده و امر به معروف یکی از زیر مجموعه‌های آن منظور می‌گردد. در مقابل اگر مقولاتی چون دعوت به خیر و ارشاد فرد گمراه به عنوان مقدمات امر به معروف و نهی از منکر لحاظ شود، این فریضه تمام نظارت عمومی را شامل خواهد شد.
33. در خصوص امر به معروف و نهی از منکر دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول در نظر گرفتن این موضوع به صورت عام است که در ارکان مختلف حکومتی از جمله نهادهای نظارتی متجلّی می‌شود و نیاز به وجود نهاد خاصی به صورت علی حده ندارد. رویکرد دوم این است که یک نهاد ویژه به این امر اختصاص یابد. البته می‌توان تلفیق این دو رویکرد را نیز در نظر گرفت./ف