تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل اول
وسائل- آیت الله کعبی در تبیین جایگاه رأی مردم در تحقق نظام اسلامی گفت: حاکم برای آنکه بتواند در عمل، اِعمال حاکمیت کند نیاز به پشتوانه مردم و تمکین مردم دارد و مردم نیز هر چند تکویناً در پذیرش یا عدم پذیرش آزاد بوده اند، اما تشریعاً موظف اند در عرصه اجتماعی دین را ملاک عمل قرار دهند و از این رو انتخاب شریعت در زندگی اجتماعی سیاسی یک تکلیف تلقی می گردد.
کد خبر: ۵۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
درس خارج فقه، آیت الله جوادی آملی/ جلسه38
وسائل - آیت الله جوادی آملی با اشاره به مسأله تلقیح مصنوعی گفت: حکم در تنزیل «تلقیح مصنوعی» به منزله دخول، دائر مدار تناسب حکم و موضوع است، بنابراین هر جا روی تناسب حکم و موضوع شاهدی بر دخول مباشرت است، «تلقیح مصنوعی» کفایت نمی کند؛ اما اگر جایی دلیلی بر مباشرت نداشتیم و یا تناسب حکم و موضوع ایجاب کرد که منظور از دخول ایجاد ولد است و آمیزش موضوعیت ندارد، «تلقیح مصنوعی» می تواند نازل منزله دخول شود.
کد خبر: ۵۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
در کرسی ترویجی ظرفیت‌های فقه نظام برای ارائه سبک زندگی تاکید شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام مشکانی به تعریف فقه حکومتی و فقاهت حکومتی پرداخت و گفت: فقه حکومتی فقاهت از پایگاه حکومت است، رویکردی منظم، به هم پیوسته و سیستمی که در یک دستگاه منسجم که مرکز ثقل آن حکومت است و عامل فهمنده آن فقیه حاکم.
کد خبر: ۵۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
گزارش مقاله؛
وسائل- حسین امینی پزوه با اشاره به مبانی کلامی شیعه در موضوع قانونگذاری آورده است: نهادی مانند مجلس در حکومت اسلامی برخلاف حکومت های دیگر حق تقنین و تشریع ندارد بلکه کار او تنها برنامه ریزی برای اجرای احکام شرعیِ ثابت خواهد بود؛ بدین معنا که آنها را از عمومات خارج و به صورت تفصیلی بیان می کند.
کد خبر: ۵۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم تبیین کرد؛
وسائل- حجت الاسلام بهروز لک به رویکرد مختلف پیرامون تنفیذ اشاره کرد و گفت: منشأ مشروعیت نظام اسلامی را الهی(انتصابی) بدانیم یا انتخابی به معنای الهی مردمی بدانیم بالاخره ولی فقیه بخشی از حق تنفیذ را دارد؛ طبعاً اگر این اختیار را به رئیس جمهور ندهد اصلاً اعتباری برای رئیس جمهور نخواهیم داشت.
کد خبر: ۵۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه/ بخش اول
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی به بحث تنفیذ اشاره کرد و گفت: در نظام اسلامی رجوع به نظر مردم روشی برای تحقق حاکمیت مطلوب است؛ حاکمیت عدل و حاکمیت فطرت؛ چون مردم فطرتمند هستند و فطرت الهی دارند، مسلمان هستند، طبیعتاً با این مردم می‌شود به بهترین وجه حکومت الهی را اداره کرد.
کد خبر: ۵۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله صفایی بوشهری با تبیین مفهوم و ماهیت تنفیذ و با اشاره به سابقه تاریخی و جایگاه قانونی آن گفت: مقوله «تنفیذ» حسب محتوای مطابقی و تضمنی مفهومی خود دارای آثار و لوازم و الزامات خاصی است که یکی از آنها مقوله «اشتراط» و «نظارت» و «عزل» و «قبول استعفای منفّذ إلیه» و «نصب نائب» توسط ولی فقیه است؛ چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 110 و 130 و 131 به آن تصریح شده است.
کد خبر: ۵۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
رییس دفتر آیت الله مصباح یزدی:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام جلالی به جایگاه تنفیذ در ساختار نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: وقتی که اعتبار قانون اساسی به تأیید و تصویب ولی فقیه باشد، طبیعی است که قدرت ولی فقیه فراتر از قانون اساسی است و محدود به قانون اساسی نمی‌شود؛ اما از آنجا که رأی مردم معمولاً در چارچوب قوانین اسلامی صورت می‌گیرد؛ تنفیذ هم در راستای قوانین انجام می‌شود.
کد خبر: ۵۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
استاد حوزه علمیه قم:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام عالم زاده نوری به جایگاه تنفیذ در ساختار نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: ریاست جمهوری نوعی اعمال ولایت است، کسی که مدیریت یک جامعه را به عهده می‌گیرد؛ در واقع اعمال ولایت می‌کند؛ بنابراین ولایت اصالتاً و تکوینا متعلق به خداوند متعال است و در گام بعد ممکن است تشریعا به کسی واگذار کند که در عصر غیبت نایب امام زمان فقهای واجد شرایط هستند که حق ولایت دارند و این همان ولایت فقیه است.
کد خبر: ۵۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه تبیین کرد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی به جایگاه رأی و انتخاب مردم اشاره کرد و گفت: شورا و رجوع به نظر توده مردم تنها در امور عامه و مسائل مهم حکومتی موضوعیت دارد؛ اما رجوع به شورا از باب رجوع عالم به جاهل و از باب کشف حقیقت نیست تا پس از حصول علم، تمکین به آن لازم باشد، بلکه چون در اینگونه مسائل برای همه مردم نظر واحدی حاصل نمی شود؛ طبیعتاً نظر اکثریت ملاک عمل قرار خواهد گرفت و این یک حکم عقلی و عقلائی است.
کد خبر: ۵۸۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 72
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با تبیین بحث مشورت و جایگاه آن در تاریخ اسلام و روایات اهل بیت(ع) گفت: اگر در امور حکومتی رجوع به خبره لازم دیده شد، همچون سایر امور، قبول نظر کارشناس خبره الزام دارد؛ مثال آن قبول قطعنامه 598 از سوی حضرت امام(ره) است که پذیرش قطعنامه را نتیجه رجوع به کارشناسان و اعتماد و قبول نظر آنها اعلام فرمود؛ حال آنکه نظر امام(ره) پیش از آن ادامه جنگ تا رفع فتنه بود.
کد خبر: ۵۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 71
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی به دو نوع عصمت فعلی و ساختاری اشاره کرد و گفت: در غرب برخلاف دیدگاه مبتنی بر فقه شیعه هر کسی می‌تواند حاکم باشد و اوصاف و شرایط اولیه آنچنان که در نظام سیاسی ما برای حاکم لحاظ می شود معنایی ندارد؛ با این حال غرب برای کنترل حاکم از استبداد، سوء استفاده از قدرت و خطای تصمیم به همان راهکار عصمت ساختاری متوسل می شود؛ در صورتی که در فقه شیعه از ابتدا از شیوه عصمت فعلی و عصمت ساختاری برای نظارت بر رفتار و شیوه حکومتداری فقیه والی بهره می‌برد.
کد خبر: ۵۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 70
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی، رجوع به خبره را گونه‌ای از مشورت خواند و گفت: مستند شرعی الزام حاکم به مشورت و عدم الزام او به تمکین از مفاد آن در آیه شریفه «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله» است؛ در این آیه شریفه اولاً «شاورهم» چون فعل امر است بر وجوب مشاوره در امور دلالت دارد و ثانیاً از فقره «فاذا عزمت فتوکل علی الله» چنین برداشت می شود که پس از اخذ آراء مشاوران تصمیم نهایی با خود والی است.
کد خبر: ۵۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 67
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی به جایگاه رأی و انتخاب مردم اشاره کرد و گفت: شورا و رجوع به نظر توده مردم تنها در امور عامه و مسائل مهم حکومتی موضوعیت دارد؛ اما رجوع به شورا از باب رجوع عالم به جاهل و از باب کشف حقیقت نیست تا پس از حصول علم، تمکین به آن لازم باشد، بلکه چون در اینگونه مسائل برای همه مردم نظر واحدی حاصل نمی شود؛ طبیعتاً نظر اکثریت ملاک عمل قرار خواهد گرفت و این یک حکم عقلی و عقلائی است.
کد خبر: ۵۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه66
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به بحث عدالت حاکم و شرایط اتصاف و سلب آن نسبت به حاکم پرداخت و ضمن طرح دو دیدگاه در این زمینه عدالت حاکم را عدالتی متناسب با امر حکومتداری و متفاوت از عدالت معتبر برای امام جماعت و قاضی دانست که لازمه آن التزام به همه تکالیف شرعی اعم از فردی و اجتماعی است.
کد خبر: ۵۷۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
یادداشتی از عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند در مقاله ای به بررسی الگو و راهبرد تحول در علوم انسانی در قالب ارائه راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پرداخته است.
کد خبر: ۵۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 157
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - ظاهر در این روایات که فرموده: «اتّعاظ» یا «قبول»، این است که این عناوین شرط طریقی است نه موضوعی؛ می‌خواهد بفرماید: «این، طریق به عدم تحقق است.»، پس به تناسب حکم و موضوع، این عناوینِ مثل «قبول» یا «اتّعاظ» موضوعیت ندارد، بلکه طریق به عدم تحقق است. و این مطلب، در مانحن‌فیه وجود دارد؛ چون با این نهی‌اش احتمال می‌دهد که موجب تأخیر بشود بعداً هم قدرت نخواهدداشت.
کد خبر: ۵۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
گزارشی از یک مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حسین خلف رضایی و مصطفی منصوریان با اشاره به رویکردهای تفسیر قانون اساسی، آورده است: از آنجایی که قانون به عنوان عملی هدف دار نمی تواند امری جدا از اراده واضع آن نگریسته شود و از سوی دیگر، حقوق و قانون پدیداری اجتماعی و متعلق به حیات جامعه است به نظر می رسد رویکرد قصدگرا از وجاهت حقوقی بیشتری برخوردار است.
کد خبر: ۵۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
نمی از یم؛
پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل- از ویژگی‌های درس فقه رهبری این است که ایشان در تطبیق کلیات فقه به مسائل روز اشراف کامل دارند و با نگاه حکومتی و مدیریتی و عملیاتی به دین و مسائل فقهی نگاه می‌کنند؛ ازاین‌رو در لابه‌لای درس از مثال‌ها و مصداق‌هایی استفاده می‌کنند که مبتلابه جامعه و مدیران است.
کد خبر: ۵۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات 94 و 95 درس گفتار فقه بیمه:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل _ حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات نود و چهارم و نود و پنجم درس گفتار فقه بیمه گونه های شرط مخالف با مقتضای عقد مضاربه را مورد بررسی قرار داد.
کد خبر: ۵۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳