به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی روز شنبه بیست و یکم فروردین ماه 1395 در جلسه شصت و هفتم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم در ادامه بحث جواز نقض بیعت حاکم، شیوه و شرایط آن به بیان مطالب ارزشمندی دراین زمینه پرداخت که ذیلاً گزیده آن تقدیم می شود.
1. رجوع حاکم به آراء دیگران به سه شیوه می تواند باشد: شورا، مشورت و رجوع به خبره. در این باره می توان گفت:
الف. مشورت نظر خواهی از اهل نظر درباره موضوعی است که یا نسبت به آن جهل مطلق وجود دارد و یا علم اجمالی؛ یعنی غرض از آن یا کسب علم است و یا ازدیاد علم. در بعض موارد نیز داعی مشورت یک غرض عقلایی غیر از کسب علم و اطلاع است. در هرحال، حاکم اولاً لازم نیست در تمام امور حکومتی با دیگران مشورت کند ثانیاً در صورت مشورت با دیگران الزامی به تمکین نسبت به مفاد مشورت ندارد و این خود اوست که تصمیم مناسب را اتخاذ می کند؛ موافق رأی مشاوران باشد یا مغایر آن.
ب. شورا کسب اطلاع و رجوع به رأی مردم است؛ چنانکه رسول خدا صلی الله علیه و آله نظر مردم مدینه را درباره شیوه جنگ با دشمن جویا شد و آن را اجرایی کرد. شورا تنها در مسائل مهم حکومتی کاربرد دارد. شورا و رجوع به آراء توده مردم از باب کشف حقیقت نیست؛ چنانکه مصداق رجوع جاهل به عالم هم نیست؛ با این حال شورا و رجوع به آن فی نفسه موضوعیت دارد و آنچه اکثریت مردم انتخاب کنند، حق باشد یا باطل، الزاماً ملاک عمل است و حاکم نمی تواند از آن رویگردان شود.
ج. رجوع به خبره در یک مسأله در صورتی برای حاکم لازم است که نسبت به آن مسأله علم نداشته باشد. در رجوع به خبره چون از باب رجوع جاهل به عالم است تمکین به رأی خبره لازم است و حاکم نیز همچون دیگر عقلاء مشمول این حکم الزامی است.
2. بنا به تفصیل بند پیش، از آنجا که حاکم نسبت به مفاد مشورت، شورا و رجوع به خبره وظایف مختلفی دارد استبداد و سلب عدالت از وی نیز به حسب مورد مختلف است. بر این اساس:
الف. نسبت به شورا، حاکم در صورتی از عدالت ساقط و متصف به استبداد می شود که رجوع به شورا و رأی توده مردم را حتی در صورت نیاز و ضرورت ترک کند و یا پس از رجوع به رأی مردم از پذیرش آن خودداری کند.
ب. هرگاه در امری از امور حکومتی نیاز به رأی اهل خبره یعنی متخصصین و کارشناسان باشد حاکم در صورت استنکاف از نظرخواهی و یا در صورت عدم قبول رأی خبره پس از نظرخواهی از آنان از عدالت ساقط خواهد شد.
ج. ترک مطلق مشورت با دیگران نیز موجب استبداد و سلب عدالت حاکم می شود؛ اگرچه در مورد اتصاف حاکم به استبداد در صورت مشورت و عدم اتباع از نظر مشاوران اتفاق نظری وجود ندارد و برخی آن را مخلّ عدالت حاکم می دانند و بعض دیگر غیر مضرّ به عدالت او.
3. افعال صادره از یک فرد ممکن است از یک جهت متصف به عدل و از جهت دیگر متصف به ظلم شود؛ از این رو در بحث عدالت حاکم این سوال قابل طرح است که ملاک عادلانه یا ظالمانه بودن عمل صادره از حاکم چیست و مرجع تشخیص آن چه کسی است؟
در پاسخ به این پرسش باید دانست ظاهر عمل صادره از حاکم نمی تواند مبنای قضاوت در مورد عدالت یا عدم عدالت او قرار گیرد همچنانکه در مورد هر فرد دیگری نیز این قاعده صحیح است؛ بنابراین در صورتی که فردی شاهد عمل به ظاهر منافی با عدل از سوی حاکم باشد، نمی تواند به استناد آن حاکم را فاقد عدالت دانسته و خود را مجاز به نقض بیعت او بداند بلکه وظیفه دارد پس از گزارش به اهل خبره قضاوت در این زمینه را به آنها واگذارد.
4. بر اساس بند پیشین، سقوط حاکم از عدالت آنچنانکه مجوز نقض بیعت با او باشد به صرف ارتکاب عمل منافی با عدالت محقق نمی شود و حتی سلب اوصاف نیز فی نفسه نمی تواند مُسقط حاکم از عدالت باشد و در هرحال تشخیص این امر نیازمند خبرگی در موازین مربوطه است و راهکار آن ارجاع به اهل خبره برای تشخیص و قضاوت است.
5. چنانکه پیشتر نیز گفته شد دیدگاههای مختلفی در مورد سلب عدالت حاکم وجود دارد. از دیدگاه حضرت امام – قدس الله نفسه الزکیه –ارتکاب معصیتی همچون نظر به نامحرم موجب سلب عدالت حاکم و انعزال او از ولایت می شود؛ در مقابل، دیدگاهی دیگر می گوید حاکم چون معصوم نیست صدور معصیت از او ممتنع نیست و سلب عدالت تنها با اصرار بر معصیت و خبث سریره ثابت می شود.
تقریر جلسه شصت و هفتم فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
عبارات درون پرانتز اضافات مقرر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
بحث درباره جواز نقض بیعت حاکم بود. گفتیم نقض بیعت حاکم مشروع جایز نیست مگر اینکه اوصاف یا کارآمدی او زائل شود. در واقع سلب اوصاف یا کارآمدی حاکم باعث سلب مشروعیت حاکم می شود و در صورت عدم مشروعیت حاکم نیز بیعت با او اساساً موضوعیت نخواهد داشت یعنی مصداق «سالبه منتفی به انتفاء موضوع» است. بیعت را اعلام وفاداری معنا کردیم؛ در صورت سلب مشروعیت از حاکم بقاء بر وفاداری نسبت به او الزامی ندارد.
همچنین گفتیم عدالت بر سه گونه است؛ عدالت در مقابل فسق، عدالت در مقابل ظلم وعدالت در مقابل جور.
ادامه؛ سلب عدالت با استبداد
در مورد سلب عدالت حاکم در نتیجه استبداد اجمالاً بحثی وجود ندارد اماجای این سوال است که آیا حاکم ملزم به مشورت است به نحوی که در صورت عدم مشورت از عدالت ساقط است؟ اگر مشورت با دیگران از وظایف حاکم است، آیا در صورت مشورت وظیفه دارد به مفاد مشورت ملتزم باشد به نحوی که در صورت عدم التزام به آن عدالت او سلب می شود؟
آقای منتظری می گوید حاکم ملزم به مشورت است اما وظیفه ندارد به مفاد آن تمکین کند.در نقد این نظر می گوییم اگر حاکم نظر مردم را جویا شود و بعد به آن بی اعتنایی کند آیا این رفتار او استهزاء مردم نیست؟!
رجوع به نظر مردم
رجوع به نظر مردم به سه شیوهمی تواند باشد.
(1) رجوع به توده مردم؛ شورا
در حالت شورایی یک مسأله به رأی عمومی گذاشته می شود تا از نظر توده مردم اطلاع حاصل شود. شورا با آنچه رفراندوم خوانده می شود متفاوت است. رفراندوم حیثیت آن بیشتر اعتراضی است یعنی برای عدول از یک مورد و تصمیم است.
یک نمونه تاریخی
نمونه ای از شورا در زمان صدر اسلام زمانی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله با مردم مدینه در مورد شیوه جنگ مشورت کرد؛ اینکه آیا در شهر بمانند یا بیرون بروند. نظر غالب این بود که بیرون شهر با دشمن درگیر شوند و این تصمیم را نیز عملی کردند اما «عبدالله ابن ابی» یک سوم سپاهیان را بازگرداند و گفته شد یکی از عوامل شکست مسلمین نیز همین بود.
رجوع شورایی؛ عدم طریقیت به واقع
در شورا که رجوع فراگیر به آراء تمام مردم است رجوع، از باب کشف حقیقت نیست؛ مثلاً در انتخابات ریاست جمهوری که مردم شخصی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب می کنند به معنی این نیست که فرد منتخب حقیقتاً از سایرین بهتر است. خیر، انتخاب مردم تنها بر این دلالت دارد که مردم فرد منتخب را به هر دلیلی بیشتر می پسندند.
شورا و رجوع به عالم
همچنین رجوع به نظر توده مردم در شورا از باب رجوع جاهل به عالم نیست؛ به این معنا که نسبت به یک حقیقت جهل وجود داشته باشد و با رجوع به آراء مردم رفع جهل و حصول علم شود، تعبیری از امام ره بیان شده است مبنی بر اینکه اگر به سی میلیون نفر رجوع شود قطعاً سی میلیون نفر اشتباه نمی کنند.این نظر البته می تواند درست باشد اما به شرط اینکه منشأ رأی سی میلیون نفر یک چیز نباشد؛ مثلاً امکان دارد تمام این رأی دهندگان بر اثر تبلیغات به یک شخص یا یک مسأله رأی داده باشند و همگی به خطا رفته باشند.
شورا؛ موضوعیت رأی مردم
تکرار می کنیم رجوع به شورا از باب رجوع عالم به جاهل نیست تا پس از حصول علم تمکین به آن لازم باشد یا در صورت عدم حصول علم تمکین لازم نباشد بلکه نفس رجوع به شورا و اکثریت مردم موضوعیت دارد و هر چه اکثریت انتخاب کرد ملاک عمل خواهد بود؛ بدون نظر به حق یا باطل بودن آن.
از آنجا که در شورا نظر مردم موضوعیت دارد و طریقیت به واقع ندارد لازم است نظر مردم اخذ شود؛ بنابراین وقتی به نظر مردم رجوع شد و آنها مثلاً زید را انتخاب کردند کسی نمی تواند اشکال کرده بگوید مردم اشتباه کردند؛ چون اصلِ نظر مردم موضوعیت دارد.
(2) رجوع به افراد خاص
در اینجا نیز رجوع به دو گونه است.
الف. گاهی این رجوع از باب مشورت است؛ مانند اینکه برای سرمایه گذاری در بورس از فرد غیر خبره نظرخواهی شود و پس از اطلاع از نظر او یحتمل به این نظر عمل شود و یحتمل به آن بی اعتنایی شود. در اینجا اگرچه غرض اصلی از مشورت کسب علم است اما به این معنا نیست که با این مشورت ضرورتاً و در هرحال برای مشورت کننده علم حاصل شود.
امیرالمؤمنین علیه السلام در جواب طلحه و زبیر که پرسیدند چرا در امور مملکتی با ما مشورت نمی کنی، فرمود من نیازی به مشورت با شما ندارم. درجای دیگری هم ظاهرا مشورت را می پذیرد ولی می فرماید اگر خودم مسأله را فهمیدم طبق نظر خودم عمل می کنم.
خلاصه اینکه در اینجا حاکم الزامی برای عمل نسبت به مفاد مشورت ندارد.
مرحوم فاضل لنکرانی زمانی به حضرت امام ره عرض می کند بهتر است در مواردی از آقایان مراجع نظر خواهی کنید و ایشان در جواب چنین فرموده بودکه لزومی به مشورت نمی بیند چون در این موارد جهلی ندارد که با مشورت آن را رفع کند.
ب. گاهی نیز رجوع به افراد خاص از باب رجوع به خبره است یعنی از باب رجوع عالم به جاهل است.به عنوان مثال برای ساختمان سازی از نظر تخصصی مهندسین استفاده می شود؛ در این حالت تمکین به نظر افراد خبره لازم است و اگر فرد مشورت کننده نظر خبره مورد مشورت را رعایت نکند چه بسا خود او متضرر می شود؛ مثلاً ساختمانی که با هزینه گزاف ولی بدون توجه به نظرات تخصصی و هشدارهای مهندسی متخصصین بنا شده است فرو می ریزد و موجب هدر رفت سرمایه و تلفات و خسارات می شود.
بازگشت؛ تمکین به مفاد مشورت، لازم یا غیر لازم؟
از تقسیم بندی سه گانه ای که گفته شد می توان دریافت که حکم تمکین به مفاد مشورت به حسب مورد فرق می کند و چنین نیست که تمکین در همه حال حکم یکسان داشته باشد؛ الزامیا غیر الزام. گفتیم آقای منتظری بر این نظر است که حاکم اگرچه ملزم به مشورت است و درصورت عدم مشورت از عدالت ساقط است اما الزامی به تمکین به مفاد مشورت ندارد.
بر اساس آنچه گفتیم این نظر کلیت ندارد و قابل قبول نیست و باید پرسید در کجا و در کدام مورد است که تمکین به نظر دیگران که مورد مشورت قرار گرفته اند لازم نیست؟ در شورا، در مشورت یا در رجوع به اهل خبره؟
الف. در شورا و رجوع به نظر توده مردم تمکین حاکم و قبول آراء عموم مردم لازم است. فرض کنید عموم یا اکثریت مردم فرد خاصی را به عنوان نماینده خود انتخاب می کنند اگر حاکم به رأی مردم اعتنا نکند البته موجب سلب اعتماد عمومی از او می شود و در اینجا باید گفت عدالت او سلب می شود.
ب. در مشورت چنانکه گفتیم الزامی وجود ندارد، حاکم با افراد یا نهادهایی – مانند مجمع تشخیص مصلحت – درمورد خاصی مشورت می کند و از نظرات آنها بهره می برد ولی سرانجام این خود اوست که تصمیم می گیرد؛ مثلاً برای انتصاب فردی به عنوان رئیس صدا و سیما از افرادی نظر خواهی می کند و سپس خود به یک جمع بندی می رسد و فردی را به این سمت منصوب می کند. در این حالت الزامی برای حاکم در تمکین نسبت به رأی افراد مورد مشورت نیست.
ج. در رجوع به خبره نیز چنانکه بیان کردیم عمل طبق رأی خبره لازم است و در این حکم فرقی میان حاکم و غیر حاکم نیست.
شورا و نقش اکثریت
شورا و رجوع به نظر توده مردم در هر موردی نیست؛ بلکه تنها در امور عامه و مسائل مهم حکومتی است. در اینگونه مسائل چون برای همه مردم نظر واحدی حاصل نمی شود طبیعتاً نظر اکثریت ملاک عمل قرار خواهد گرفت و این یک حکم عقلی و عقلائی است. در شورا چنانکه گفتیم نظر اکثریت مردم موضوعیت دارد.
محدود بودن موارد مشورت
در مشورت با دیگران طبیعتاً نظر افراد مورد مشورت متفاوت خواهد بود؛ مثلاً در مشورت برای انجام یا عدم انجام یک عمل، عده ای نظر به انجام می دهند و عده ای برخلاف آن. چنانکه گفتیم حاکم الزامی به عمل طبق رأی دیگران ندارد.
نکته اینکه مشورت با دیگران نیز تنها محدود به مواردی است نه اینکه حاکم ملزم به مشورت در تمام مسائل و امور حکومتی باشد چون عملاً چنین چیزی ممکن نیست؛ بلکه رجوع به رأی دیگران و اخذ به آن فقط در مورد مشورت با اهل خبره و نیز در شورا مطرح است.
مشورت و رجوع به خبره؛ نمونه ای از سیره امام
حضرت امام ره گاهی در مورد یک واقعه از بیش از یک نفر کسب خبر می کرد و علت این کار خود را چنین بیان می کرد که پرسش از افراد مختلف هم نشان می دهد آیا اتفاق جدیدی افتاده است یا نه و هم اینکه افراد مختلف از یک اتفاق مشخص چه برداشتی و چه فهمی داشته اند.
با این حال زمانی که امام ره در مورد ادامه جنگ با کارشناسان و اهل نظر مشورت کرد تا معلوم شود آیا می توان به جنگ ادامه داد یا خیر، پس از آنکه به ایشان گفتند بخاطر نبود امکانات نمی توانیم جنگ را اداره کنیم قطعنامه را می پذیرد. این مورد نمونه ای از رجوع به اهل خبره است یعنی کسانی که متصدی امر جنگ بودند.
استبداد و سلب عدالت؛ اختلاف به حسب مورد
در هر یک از موارد شورا، مشورت و رجوع به خبره مقتضای عدالت متفاوت است.
الف. شورا؛ اگر حاکم اصلاً به رأی توده مردم رجوع نکند حتی در مواردی که چنین رجوعی لازم است، از عدالت ساقط می شود. علاوه بر این پس از رجوع به شورا و اخذ رأی اکثریت چنانکه حاکم به مفاد آن تمکین نکند از عدالت ساقط می شود.
ب. مشورت؛اگر حاکم مشورت با دیگران را مطلقاً ترک کند عدالت او سلب می شود اما در صورت مشورت الزامی به قبول نظر افراد ندارد.
ج. رجوع به اهل خبره؛ اگر حاکم نسبت به مسأله ای علم داشته باشد نیازی به رجوع به خبره در آن مسأله نیست در غیر این صورت لازم است حاکم نظر اهل خبره را جویا شود و چون چنین رجوعی از باب رجوع جاهل به عالم است نظر اهل خبره لزوم اتباع دارد و لازم است حاکم از آن تمکین کند.
در اینجا، هم اصل رجوع موضوعیت دارد و هم تمکین به آن؛ بنابراین درصورت عدم رجوع حاکم به اهل خبره – چنانچه نیاز باشد – و نیز در صورت عدم تمکین به نظر خبره حاکم از عدالت ساقط می شود.
در هر یک از موارد سه گانه فوق آنچه موجب سلب عدالت حاکم می شود همان «استبداد» است که برای عرف نیز قابل تشخیص و فهم است. استبداد گاهی به صورت عدم تمکین به نظر خبره یا نظر توده مردم است و زمانی به صورت عدم قبول مشورت با دیگران یا عدم رجوه به خبره یا عدم رجوع به شورا در صورت نیاز است.
الزام به مفاد مشورت؛ عدم اتفاق اهل نظر
از صاحبنظران، آقای منتظری می گوید حاکم ملزم به مشورت است ولی لازم نیست به مفاد آن عمل کند و آیت الله جوادی آملی حفظه الله قائل است به اینکه حاکم هم ملزم به مشورت و هم ملزم به عمل به مفاد مشورت است.
عدل و ظلم؛ اختلاف مقتضی و مورد
درمورد عدل و ظلم آنچه لازم به تذکر است اینکه یک فعل از جهات مختلف ممکن است متصف به عدل یا ظلم شود. به عبارت دیگر فعل واحد می تواند از یک جهت متصف به عدل شود و از جهت دیگر متصف به ظلم. به عنوان مثال ویران کردن منزل مسکونی یک شهروند می تواند عمل ظالمانه باشد، حال آنکه همین عمل اگر بخاطر تعریض جاده و بخاطر مصلحت عامه انجام شود عرفاً عمل ظالمانه شناخته نمی شود؛ بنابراین عدل و ظلم ملاک واحد و مشخصی ندارد.
ملاک عدل و ظلم در عمل حاکم
حال فرض کنید حاکم عملی را انجام داده است آیا نمی توان گفت عمل صادره از او متناسب با شرایط ممکن است عدل یا ظلم باشد؟ قرآن کریم داستان حضرت خضر و حضرت موسی - علیهماالسلام - را نقل می کند که حضرت خضر- علیه السلام - دو کار انجام داد که به حسب ظاهر ظلم بود و مورد اعتراض حضرت موسی - علیه السلام - نیز قرار گرفت حال آنکه پس از توضیح حضرت خضر - علیه السلام - معلوم شد که هر دو کار عادلانه بوده است.
پرسش مهم دیگر اینکه هرگاه عملی از حاکم صادر شود تشخیص عدل یا ظلم بودن آن در صلاحیت چه کسی است؟ آیا باید برای تشخیص وجه عمل حاکم باید از خود او در این زمینه پرسش شود؟اگرچه بنا نیست و نباید آنچه از حاکم سربزند توجیه شود ولی آنچه معلوم است اینکه تشخیص وجه عمل حاکم و حکم به عادلانه یا ظالمانه بودن آن نیز در صلاحیت افراد نیست و بلکه حتی متخصص و خبره نیز نمی تواند حکم به ظالمانه بودن عمل حاکم و به تبع آن سلب عدالت او کند.
خلاصه اینکه اولاً سقوط از عدالت به صرف ارتکاب عمل یا به صرف سلب اوصاف – بما هو هو - نیست و ثانیاً فهم و تشخیص آن نیز یک امر شخصی نیست بلکه یک کار تخصصی و کارشناسی است که نیازمند رأی خبره است.
فرض کنید یک حاکم نابینا شده است؛ آیا چنین حاکمی می تواند کشور را اداره کند؟ در اینجا متخصص جز این نمی تواند بگوید که حاکم نابیناست! وقتی که فردی شاهد یک عمل به ظاهر نافی عدالت حاکم باشد نیز آنچه شاهد آن بوده است همان ظاهر عمل است؛ مثلاً از حاکم گفتاری را شنیده است که ظاهراً دروغ است یا شاهد نگاه حاکم به نامحرم بوده است. حال آیا این فرد می تواند به استناد ظاهر این عمل حکم به سلب عدالت حاکم کند؟
در حالیکه واقعاً معلوم نیست انگیزه حاکم از – مثلاً – نگاه به نامحرم چه بوده است؛ آیا به قصد التذاذ بوده است تا حکم به سلب عدالت او صحیح باشد یا برای شناخت فضای جامعه پیرامون خودش ناچار از نگاه به نامحرم است و چنین نگاهی حرمت نداشته و نافی عدالت نیست.
به سخنی دیگر اگر فردی شاهد عملی از حاکم باشد که به حسب ظاهر نافی عدالت اوست آیا می تواند نقض بیعت کند یا اینکه لازم است عمل را به افراد خبره گزارش کند و قضاوت در این باره را به آنها واگذارد؟مراد از خبره در اینجا افرادی هستند – مثل اعضای مجلس خبرگان –که متصدی این امر هستند، مصادیق عمل نافی عدالت را می شناسند و مثلاً می دانند یک گفتار که به حسب ظاهر دروغ است در چه مواردی از گوینده آن سلب عدالت می کند و چه زمانی بلااشکال و مجاز است.
خلاصه اینکه اولاً سقوط از عدالت به صرف ارتکاب عمل یا به صرف سلب اوصاف – بما هو هو - نیست و ثانیاً فهم و تشخیص آن نیز یک امر شخصی نیست بلکه یک کار تخصصی و کارشناسی است که نیازمند رأی خبره است. خبره کار تحلیلی می کند و تحلیل خود را به مبانی عرضه می کند و درنهایت نظر می دهد که آیا حاکم همچنان عدالت دارد یا خیر.
علاوه بر این چون فعل عادلانه نیز ملاک واحد و ثابتی ندارد – چون چنانکه گفتیم یک عمل به حسب جهات مختلف ممکن است متصف به عدل یا ظلم شود – خبره باید بتواند تشخیص دهد آیا فعل صادره از حاکم مصداق ظلم بوده است یا عدل.
خبره در اینجا فقیهی است که سیاستمدار است و علاوه بر آن اوصاف دیگری نیز دارد، در تشخیص اوصاف لازم برای حاکم تخصص دارد وتشخیص می دهد آیا حاکم با ارتکاب یک عمل مظنون همچنان واجد اوصاف پیشینی هست یا خیر؛ همچنانکه متخصصین سیاست یا اقتصاد یا فرهنگ و دیگر علوم نمی توانند چنین وظیفه ای را به عهده بگیرند و در حیطه صلاحیت آنها نیست.
به عنوان مثال اگر حاکم حافظه خود را از دست بدهد یک پزشک بیش از این نمی تواند نقشی داشته باشد که زوال حافظه را تأیید کند ولی آیا با زوال حافظه حاکم فقاهت او نیز زائل می شود؟ البته خیر. ممکن است رفتار چنین شخصی در نتیجه ارتکاز همچنان فقیهانه باشد.
ملاک عدالت حاکم
گفتیم سقوط از عدالت به صرف ارتکاب عمل یا به صرف سلب اوصاف نیست؛ نباید انتظار داشت حاکم معصوم باشد و انسان غیر معصوم نیز جایز الخطاست. همچنین بالاتر از خطا امکان صدور معصیت نیز از حاکم وجود دارد و اگر واقع بینانه به این امر نگاه کنیم صدور معصیت را غیر قابل پذیرش نمی دانیم؛ آنچه مهم است اینکه حاکم خبث سریره نداشته باشد و بر انجام یک خطا یا معصیت اصرار نداشته باشد.
چنانکه در جلسه پیش گفتیم این نظر در مقابل دیدگاه حضرت امام ره است که مراد از عدالت حاکم را عدالت شخصی و ملکه باطنی می داند.
مرور؛ نافی عدالت حاکم؛ جور یا ظلم؟
در جلسه قبل میان فسق، ظلم و جور به عنوان اسباب نافی عدالت تفکیک و تمایز قائل شدیم. گفتیم اگر کسی در زندگی شخصی خود مرتکب فسقی شود این فسق را نمی توان به عدالت اجتماعی او نیز تسری داد و او را فاقد عدالت اجتماعی دانست و در واقع «کل شیء بحسبه».از امام جماعت، قاضی و حاکم هر یک به حسب خود باید انتظار عدالت داشت.
در مورد «جور» هم گفتیم امر شخصی نیست بلکه حیثیت حکومتی دارد و انتظار ما از حاکم اولاً و بالذات این است که جائر نباشد یعنی در امور حکومتی مرتکب جور نشود. دانستیم که افعال شخصی زمانی در عدالت و سلب عدالت حاکم مدخلیت دارد که صبغه اجتماعی به خود بگیرد؛ مثلاً کذب صادره از او موجب واکنش اجتماعی و سلب اعتماد عمومی از او شود.
جوهری در بیان فرق میان «ظلم» و «جور» می گوید:«الجور خلاف الاستقامة فی الحکم. و فی السیرة السلطانیة تقول جار الحاکم فی حکمه و السلطان فی سیرته إذا فارق الاستقامة فی ذلک، و الظلم ضررٌ لا یستحق و لا یعقب عوضاً سواء کان من سلطانٍ أو حاکمٍ أو غیرهما ألا ترى أن خیانة الدانق و الدرهم تسمى ظلماً و لا تسمّى جوراً فان أخذ ذلک على وجه القهر أو المیل سمی جوراً و هذا واضحٌ،و أصل الظلم نقصان الحق، و الجور العدول عن الحق من قولنا جار عن الطریق إذا عدل عنه و خولف بین النقیضین فقیل فی نقیض الظلم الانصاف و هو اعطاء الحق على التمام، و فی نقیض الجور العدل و هو العدول بالفعل الى الحق.»[1]
بنا به نظر جوهری، جور خلاف استقامت در حکم است یعنی اینکه حاکم در اِعمال حاکمیت خود مستقیم نباشد و آنچنانکه بایسته است حکمرانی نکند. ظلم هم از سلطان صادر می شود و هم از غیر سلطان و اختصاص به سلطان ندارد؛ چنانکه خیانت در اموال و دراهم ظلم نامیده می شود و نه جور و اما اگر سلطان اموال دیگری را به قهر و قدرت اخذ کند، عمل او جور خوانده می شود.
اصل ظلم نقصان حق است ولی جور عدول از حق است؛ مثلاً گفته می شود: «جار عن الطریق»؛ هرگاه که از طریق عدول کند. نقیض ظلم و جور نیز مختلف است؛ نقیض ظلم انصاف است ولی نقیض جور عدل است.
خلاصه اینکه در بحث از عـدالت حـاکـم آنچه به عنوان منافی عدالت حاکم مورد بحث قرار می گیرد جور است و نه ظلم.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد./223/907/م
تقریر: جلال الدین زنگنه