به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، معارف کلامی اندیشه اسلامی از جمله لایه های بنیادی برای موضوع «قانونگذاری در حکومت اسلامی» است که مؤثر در لایه های فقهی و حقوقی این موضوع خواهد بود و لازم است چنین موضوع مهمی از این زاویه مورد کاوش و تحلیل قرار گیرد. حسین امینی پزوه در مقاله ای با محوریت «مبانی کلامی قانونگذاری در حکومت اسلامی با تأکید بر آراء آیت الله جوادی آملی و آیت الله سبحانی» به بررسی و تحلیل بحث «مبانی کلامی قانونگذاری در حکومت اسلامی» از منظر این دو عالم برجسته جهان اسلام پرداخته است که در ادامه گزارشی از آن تقدیم می گردد.
موضوع پژوهش مورد گزارش، استقصای مبانی کلامی شیعی مرتبط با موضوع قانونگذاری با محوریت آراء و آثار دو تن از متکلمین و فقهای معاصر یعنی آیات عظام عبدالله جوادی آملی و جعفر سبحانی تبریزی است.
محوریت دو فقیه و متکلم نامبرده در این مقاله به گفته نگارنده، از این روست که آثار کلامی ایشان نسبت به سایرین بیشتر است. نویسنده می افزاید علاوه بر این مطلب، ایشان در مباحث فقهیِ مرتبط با موضوع قانونگذاری دارای آرای مشابهی هستند که به نظر نگارنده ریشه این تشابه را باید بر تأکید ایشان بر گزاره های کلامی خاصی یافت که در مطلع و یا در اثنای مباحث فقهیشان مورد اشاره قرار گرفته است.
نگارنده پرسش اصلی را بررسی تاثیر مبانی کلامی دو عالم مد نظر بر آرای فقهی و حقوقی ایشان در زمینه قانونگذاری می داند. همچنین وی مقصود خویش را از« قانونگذاری» در عنوان و مقدمه این مقاله همان کارویژه ای که مجلس شورای اسلامی در عرصه عمل انجام می دهد بدون تعیین ماهیت دقیق آن معرفی می کند. بنا بر آنچه نگارنده تصریح کرده است روش پژوهش در نوشتار مورد گزارش این است که در هر قسمت با ترکیبی از دلایل عقلی و نقلی بیان شده از سوی ایشان به اثبات هر ادعا همت گمارده شود.
نگارنده برای رسیدن به هدف مقاله، بحث خویش را با ساختار ذیل ارائه داده که طبق همان ساختار، گزارشی در ادامه ارائه می گردد:
1. انحصار تشریع در خدای متعال
نویسنده در این قسمت ابتدا ارتباط تنگاتنگ این گزاره با مهمترین اصل از اصول دین یعنی «توحید» را اثبات کرده است؛ پس از آن به ترکیبی از دلایل عقلی و نقلی برای آن اشاره کرده و در نهایت برای دفع دخل مقدر، نقش پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) و نیز فقها در امر تشریع را بیان کرده، تا بین اعتقاد به انحصار تشریع در خدا و وجود برخی صلاحیت ها برای حق متعال جمع شده و شبه های ازاین حیث وجود نداشته باشد.
1-1. ارتباط انحصار تشریع در خداوند متعال با توحید
از این گزاره به «توحید در تقنین و تشریع» هم یاد شده است این نوع توحید خود از فروع توحید ربوبی خدا است. بر این مبنا چون خدا رب، مدبر ، مدیر ، مالک و صاحب انسان و تمام موجودات است، بنابراین جایی برای سیادت احدی بر دیگری نیست. از طرف دیگر تشریع، همراه با ایجاد محدودیت برای فرد و جامعه بوده و مستلزم اعمال نوعی ولایت است لذا تنها اختصاص به خدای سبحان دارد به همین مناسبت از آن به ولایت تشریعی خداوند هم تعبیر شده است. این نوع ولایت در مقابل ولایت تکوینی الهی است.
1-2. دلایل انحصار تشریع در خداوند متعال
به نظر نگارنده دلایل عقلیای که این دو عالم برجسته، در این قسمت از بحث بدان تمسک جستهاند، در دو مرحله قابل بیان است؛ مرحله اول از راه نفی تشریع و قانونگذاری انسان و مرحله دوم از راه برشمردن ویژگیهای یک قانونگذار آرمانی که البته هر دو به نوعی دو روی یک سکه اند. از جمع آنها حق تشریع برای خدا ثابت و از سایرین نفی می شود و در نتیجه انحصار تشریع در خداوند متعال اثبات می گردد.
عیبهایی که برای قانونگذاری انسان شمرده شده بدین قرار است: اول آن که این امر مستلزم توافق همه انسانها در مورد منبع حقوق است که چنین توافقی به سبب این که انسانها گرفتار امیال طبیعی هستند با ابزارهای مادی قابل تحقق نیست و نیازمند تعالیم وحی است. علاوه بر آن برای تشریع، انسانشناسی و جهان شناسی کامل لازم است که انسان به صورت مستقل قادر به شناخت کامل انسان و جهان نیست. همچنین شناخت منبع حقوق و قانونگذاری بر اساس آن، از مسائل اعتقادی است که دانش خردمندان در آن نمی تواند حجت باشد. بسیاری از انسان ها دچار خود محوری بوده و در مقام تشریع، در برابر حق می ایستند و از هوای نفس خود تبعیت میکنند؛ همچنین این که انسان قادر به تفکیک بین نیازهای راستین و دروغین خود نیست و به جهت نقصان اطلاعات نمی تواند با تشریع خود، معیار تشخیص نظام احسن باشد.
اما در نگاهی اثباتی شرایطی برای قانونگذار قابل تصور است که عبارتند از: اول این که به همه نیازهای جسمی و روحی انسان آگاه بوده و انسان شناس و جامعه شناس باشد؛ دوم آن که کوچکترین نفعی در تنظیم و تدوین قانون نداشته باشد تا سودجویی و حب ذات موجب نادیده گرفتن مصالح نوع از منظر او نشود و نهایتاً قانونگذاری او منحصر در حوزه افعال نباشد و برای رساندن انسان به کمال بر حوزه افکار و اخلاق جامعه نیز نظارت و مراقبت داشته باشد.
اما در حوزه دلایل نقلی بسیاری از آیات قرآن بر اثبات این گزاره دلالت می کند که قابل احصا در شش دسته است:
1. دسته اول آیاتی است که حق جعل قانون و حکم را جز برای خدا قائل نیست؛ زیرا این امر نیازمند برخورداری از نوعی سلطه بر مردم است؛
2. دسته دیگری از آیات بیانگر این است که هیچ کس در مواردی که حکمی از خدا وجود دارد، حق اطاعت از غیر حکم او ندارد. بر این اساس و با توجه به برخی از روایات که حکم را تنها به دو نوع حکم خدا و حکم جاهلی تقسیم می کند جایی برای اطاعت از حکمی غیر از حکم خدا باقی نمی ماند.
3. دسته سوم آیاتی است که دلالت بر این دارد که پیامبر(ص) با برنامه کاملی مبعوث شده و جایی برای تشریع احدی غیر از خدا نیست.
4. چهارمین دسته از آیات، آیاتی است که نسبت به بردن اختلافات نزد حکومت های طاغوت که خارج از دستور خدا حکم می دهند هشدار میدهد.
5. آیاتی که یهودیان و مسیحیان را به خاطر این که دانشمندان و راهبان خود را به عنوان «رب» اختیار کرده بودند مذمت میکند دسته دیگری از این آیات هستند. آنان این افراد را خالق جهان نمیدانستند بلکه بنابر برخی روایات با اطاعت از دستورات شخصی آنان، یکی از شئون الهی را که قانونگذاری و تشریع است به آنان سپرده بودند.
6. آخرین دسته از این آیات، آیاتی است که مسلمانان را از این که بر پیامبر(ص) در امور سبقت بگیرند و یا انتظار داشته باشند که او در بسیاری از امور از ایشان پیروی کند نهی می کند. از این منظر اعتقاد به تشریع و قانونگذاری برای شخصی غیر از خدا به صورت مستقل از مصادیق شرک است.
1-3. ولایت تشریعی پیامبر اکرم(ص)، ائمه(ع) و فقها و ارتباط آن با انحصارتشریع در خداوند
نویسنده بیان می کند که در این قسمت به ولایت تشریعی پیامبر اکرم(ص)، ائمه(ع) و فقها پرداخته خواهد شد و معانی مختلف آن بیان میگردد. پس از آن نسبت این نوع ولایت با ولایت تشریعی الهی روشن خواهد شد تا جایگاه آن در رابطه با گزاره کلامی انحصار تشریع در خدای متعال معین شود.
1-3-1. ولایت تشریعی پیامبر اکرم(ص)، ائمه(ع) و فقها
برای ولایت تشریعی در این ترکیب اضافی معانی مختلفی ذکر شده است. معنای اول آن را تفویض تشریع احکام به ایشان دانسته اند؛ به این معنا که خداوند اختیار تشریع قانون را به پیامبر(ص) و امامان بسپارد و آنان رأساً هر چه را که بخواهند حلال و یا حرام اعلام کنند که آیات و روایات بسیاری آن را نفی می کنند. با این حال در مورد اصل وجود تفویض، روایاتی وجود دارد. آیت الله سبحانی در تفسیر و تحلیل آنها به اندک بودن تعدادشان و نیز بر وجود امضای الهی بر آنها بعد از پذیرش نظر پیامبر اکرم(ص) و نهایتاً توجه به عصمت ایشان و علم به مصالح و مفاسد تأکید کرده است؛ اما آیت الله جوادی آملی در این رابطه اساساً تفکیک بین «ما فرض الله» و «ما فرض النبی» را در این دانسته است که اولی واجباتی است که خداوند از طریق وحی قرآنی به مؤمنین ابلاغ کرده است و دومی واجباتی است که از طریق پیامبر(ص) و در قالب حدیث به مردم ابلاغ شده است و تفاوت دیگری نباید بین آنها قائل شد و چنین روایاتی نهایتاً به شأن تبلیغی پیامبر(ص) بازگشت دارد.
دومین معنای ولایت تشریعی، زعامت سیاسی و اجتماعی است که شامل ولایت بر امور قضایی و امور مالی و اقتصادی جامعه اسلامی هم می شود؛
سومین معنای آن مرجعیت در معارف و احکام اسلامی می باشد. به غیر از ولایت تشریعی در معنای اول که همان تفویض است، سایر شئون، منحصر در پیامبر(ص) نبوده و بنابر آیات مختلف قرآن شامل سایر ائمه(ع) هم می شود؛ همچنین بنابر ادله ولایت فقیه ثابت می شود که فقها نیز در عصر غیبت برخوردار از این نوع ولایت هستند که خود را در شئون مختلف ولایت عامه اشان که به وظیفه حفاظت از اسلام، افتا، قضا و اجرا تقسیم شده است نشان می دهد.
1-3-2. نسبت ولایت تشریعی پیامبر(ص)، ائمه(ع) و فقها با ولایت تشریعی الهی
ولایت ایشان امری مستقل از ولایت تشریعی الهی نیست؛ چرا که اساساً در این میان تشریع جدیدی صورت نمی گیرد .از همین روست که در یک تعریف بین «ولایت بر تشریع» و «ولایت تشریعی» تفکیک قائل شده و اولی تنها مختص خدا دانسته شده و دومی همان ولایت بر جامعه خردمندان در تمامی شئونی که در آن صلاحیت دارند در نظر گرفته شده است. ولایت تشریعی ایشان نه تنها در عرض ولایت الهی نبوده و مستقل نیست بلکه در طول آن هم نمی تواند قرار گیرد؛ زیرا ولایت خدای احد و صمد، حد و حصری نداشته و مختص مقطع خاصی نیست تا از آن جا به بعد نوبت به ولایت دیگری برسد. از این رو چنانچه ولایتی به دیگران نسبت داده شود آن ولایت مظهر و تجلی ولایت الهی است. بر این اساس آمر حقیقی تنها خدا بوده و رسول (ص) تنها منتقل کننده و ترجمه کننده وحی است. اطاعت از او تبعی بوده و طریقیت دارد و آنچه موضوعیت دارد اطاعت خداست.
2. خاتمیت، ابدیت و جهانشمولی شریعت
نویسنده در این قسمت بیان می کند که استدلال برای اثبات خاتمیت شریعت اسلامی و ابدیت و جهان شمولی آن با استفاده از ادله عقلی محل مناقشه است؛ چرا که اولاً دلایل نقلی متعددی در این زمینه وجود دارد و ثانیاً صحت این دلایل نقلی خود پیش از این بر مبنای گزاره های کلامیِ قابل اثبات با ادله عقلی، از جمله نبوت پیامبر اکرم(ص) ثابت شده است؛ از همین روست که آیت الله جوادی آملی معتقد است که هرچند اصل نبوت، هم با دلایل عقلی و هم با دلایل نقلی قابل اثبات است ولی دلیلی عقلی بر انقطاع وحی و ضرورت خاتمیت نداریم؛ بدین معنا که عقل آمدن پیامبر دیگری را محال نمی بیند هرچند قلب طاهر و عارف می تواند خاتمیت را شهود کند به همین خاطر دلایلی را که برای این مطلب آورده صرفاً دلایلی توجیهی دانسته است.
اما نصوص قرآنی که در اثبات خاتمیت مورد استناد قرار گرفته است عبارتند ازآیه40 سوره مبارکه احزاب که عبارت «خاتم النبیین» در آن دلالت بر این امر دارد[1]؛ همچنین آیه 1 سوره مبارکه فرقان که از لفظ «عالمین» استفاده کرده است که شامل همه مخلوقات از زمان به دنیا آمدن تا روز قیامت می شود [2]؛دلیل دیگر آیه 41 و 42سوره مبارکه فصلت است که بیانگر آن است که قرآن حق بوده و باطل به هیچ شکلی در آن ورود ندارد.[3] بنابراین، سه فرض بیشتر قابل تصور نیست. چنانچه شریعت دیگری بیاید یا عین همین شریعت حق اسلامی است که در این صورت دیگر نیازی بدان نیست و یا شریعت دوم هم حق است که در این صورت دو امر متناقض، حق شدهاند و یا شریعت اسلامی حق است و دومی حق نیست که مطلوب ما هم همین است؛ نص چهارمی که بدان استناد شده آیه 19 سوره مبارکه انعام است که عبارت «لأُنذِرَکُم بِهِ وَ مَن بَلَغَ» در آن، دلالت بر خاتمیت شریعت دارد[4]، زیرا انذار پیامبر )ص(شامل هرکسی که قرآن به او می رسد نیز میشود؛ پنجمین آیه دال بر این امر، آیه 28 سوره مبارکه سبأ است و دلالت لفظ «کَافَةً» بر آن[5]، چرا که بیانگر رسالت پیامبر)ص( بر عموم مردم است؛ آخرین دلیل قرآنی بر این مدعا آیه 48 سوره مبارکه مائده است که عبارت «مُهَیْمِناً عَلَیْهِ»در مورد قرآن که بعد از «مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الکتاب»آمده بر آن دلالت می کند[6] و هرچند آنها را به عنوان شرایع حق الهی تصدیق می کند با این حال مفهوم این عبارت به نحوی است که صلاحیت نسخ و تکمیل آنها را به خود اختصاص می دهد.
اما آیاتی که بر ابدیت و جهان شمولی شریعت و به خصوص بر جنبه جهان شمولی آن تأکید دارند قابل تقسیم به چند گروه اند:
اولاً آیاتی که تصریح به جهانی بودن رسالت پیامبر )ص( دارد و این که فرستاده خدا به سوی همه مردم است و این که خداوند او را رحمتی برای عالمیان فرستاده و این که او بشیر و نذیر برای همه مردم است و اینکه با کتاب خود، هر آن که را که آن کتاب به او رسد انذار می دهد؛
دسته دوم آیات بسیاری است که خطابات خود را بدون هیچ قیدی متوجه عموم مردم می کند )یَا أَیُهَا النَاسُ(؛
دسته سوم آیاتی است که در آن عنوان عامی را به عنوان حکم شرعی بدون مقید کردن به رنگ و عنصر و ناحیه خاص جغرافیایی بیان کرده است؛
دسته چهارم آیاتی است که در مورد عمومیت هدایت قرآن سخن گفته است.
3. جامعیت شریعت
آیت الله سبحانی پرسش صحیح در این زمینه را انتظار دین از بشر دانسته است؛ آیت الله جوادی آملی نیز انتظار بشر از دین را در تعامل متقابل با انتظار دین از بشر دانسته و برآورده شدن آن را تنها منوط به لحاظ کردن این مطلب دانسته است.
3-1. دلایل جامعیت شریعت
اولین دلیل عبارت است از ادله مربوط به ضرورت بعثت انبیا(ع) این ضرورت با این مقدمات تبیین می شود که آفریدگار انسان خدای علیم و حکیم است که او را برای هدفی عالی آفریده است. انسان باید در مسیری حرکت کند که سعادت او را تأمین می کند و الا دچار شقاوت ابدی خواهد شد. چون انسان مخلوق خداست تنها او به نیازهای او واقف است؛ بنابراین هیچ کس جز او نمی تواند انتظارات او را برآورده سازد و این کار را از طریق ارسال رسل و انزال کتب انجام میدهد. این برهان اثبات می کند که بین عمل انسان و سعادت ابدی او رابطه است و چون شؤون زندگی انسان گسترده است لذا دین نیز باید از برنامه گسترده برخوردار باشد.
تبیین انتظار بشر از دین بر اساس فواید دین از دیگر روش های عقلی تبیین قلمرو دین و نتیجتاً جامعیت آن است. بر این اساس آیت الله جوادی آملی با استناد به کتابهای کلامی قدیم از جمله« تجرید الکلام» خواجه نصیر الدین طوسی(ره) در بحث از فواید بعثت انبیا )ع( که از نظر او جامع ترین بیان را در این زمینه داشته مواردی را نقل کرده و موارد دیگری را هم بدان افزوده است؛ این فواید عبارتند از: تأیید مستقلات عقلی و اتمام حجت بر مکلفین، استفاده حکم از مدرکات عقل غیرمستقل، از بین بردن ترس انسان ناشی از دریافت عقلی خالق بودن خدا به اجمال و ترس از احتمال عدم طاعت او، رفع نیاز انسان در شناخت حسن و قبح افعال و.... انسان موجودی توأمان طبیعی و فراطبیعی است و دارای جهات عقلانی و احساسی است که بسیاری از این حقایق و نیازمندیهای مرتبط با آنها رانمی داند؛ همچنین دارای انواع ارتباطات با خود، با خدا، با طبیعت و با هم نوعان خود است که دین و فقط دین به بسیاری از مسائل مرتبط با آنها پاسخ داده است.
3. برخی آثار فقهی حقوقی این مبانی کلامی در موضوع قانونگذاری
نویسنده در بخش پایانی مقاله خویش، پس از بیان مبانی کلامی دو عالم مد نظر در حوزه قانونگذاری به بررسی آثار فقهی و حقوقی این مبانی در اندیشه های این دو عالم می پردازد.
3-1. اثر فقهی
نویسنده مقاله معتقد است مهمترین تأثیر فقهی این مبانی را در حوزه قانونگذاری می توان در ماهیت حکم حکومتی و جایگاه آن در بین سایر احکام از جمله احکام اولی و ثانوی از منظر ایشان دانست. بدین ترتیب احکام حکومتی که توسط حاکم جامعه اسلامی اتخاذ می شود نه در عرض احکام اولی و ثانوی بلکه در طول آنها می باشند؛ به عبارت دیگر این احکام در مواردی کاربرد دارد که بین دو حکم ثابت در مقام اجرا تعارض پیش می آید و حاکم می بایست یکی از آنها را بر دیگری مقدم دارد این کار در سایه احکام ثانویه که از نظر ایشان شامل موارد بسیاری می شود، صورت می گیرد. بنابراین نقش این احکام تنها شکل اجرایی دادن به همان احکام واقعی است و صغرایی برای کبرای احکام ثابت می باشند بنابراین نتیجه می شود که این نوع از احکام چیزی خارج از احکام شرعی نمی تواند باشد چرا که در غیر این صورت با مبانی کلامی پیش گفته تعارض خواهد داشت.
3-2. اثر حقوقی
از نظر نگارنده مهمترین اثر حقوقی این مبانی را می توان در کارکردی که برای مجلس قائل شده اند دانست. باید گفت با رسالت پیامبر خاتم )ص( به نیاز بشر به قانون الهی برای همیشه پاسخ داده شده و تنها اجرای آن لازم است. بنابراین آنچه برای حاکم در حکومت اسلامی مهم است تنها اجراست؛ بنابراین نهادی مانند مجلس در حکومت اسلامی برخلاف حکومتهای دیگر حق تقنین و تشریع ندارد بلکه کار او تنها برنامه ریزی برای اجرای احکام شرعیِ ثابت خواهد بود؛ بدین معنا که آنها را از عمومات خارج و به صورت تفصیلی بیان می کند. نویسنده معتقد است این اختلاف تنها محدود به یک نامگذاری ساده نیست بلکه خود می تواند در عمل دارای آثار بسیاری باشد.
نتیجه گیری
مشرع و قانونگذار تنها خداست و نمی توان از لفظ قانونگذاری برای احدی استفاده کرد. اما کسانی جز خدا که دارای ولایت دانسته شدهاند تنها تبیین کننده و مجری آن احکام هستند، علاوه بر آن با خاتمیت پیامبر اکرم )ص ( و فراگیر بودن شریعت آن نسبت به زمان و مکان، دیگر جایی برای قانونگذاری کسی باقی نمی ماند. نهایتاً این که با پذیرش جامعیت شریعت دیگر موضوعی خالی از حکم وجود نخواهد داشت تا شخصی بخواهد برای آن به خصوص در عرصه عمومی تصمیم گیری نماید. قرار گرفتن این احکام در طول احکام اولی و ثانوی و عدم قائل شدن به ماهیتی مستقل برای آنها از جمله آثار فقهی مبانی کلامی مورد تأکید ایشان دانسته شد. مجلس در چنین نظامی حق تقنین قانون نخواهد داشت و کارویژه آن برنامه ریزی است، و الا مغایر با مبانی کلامی مورد اشاره خواهد بود.
مقاله «مبانی کلامی قانونگذاری در حکومت اسلامی با تأکید بر آراء آیت الله جوادی آملی و آیت الله سبحانی » نوشته حسین امینی پزوه است که در مجله پژوهشکده شورای نگهبان بهار 93 انتشار یافته است./۲۰۴/ف
[1]. «ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِیِّینَ وَ کانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلیما»
[2]. « تَبارَکَ الَّذی نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعالَمینَ نَذیرا»
[3]. « إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَ إِنَّهُ لَکِتابٌ عَزیزٌ لا یَأْتیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیلٌ مِنْ حَکیمٍ حَمید»
[4]. «قُلْ أَیُّ شَیْءٍ أَکْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهیدٌ بَیْنی وَ بَیْنَکُمْ وَ أُوحِیَ إِلَیَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ أَ إِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنَّنی بَریءٌ مِمَّا تُشْرِکُون»
[5]. «وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ کَافَّةً لِلنَّاسِ بَشیراً وَ نَذیراً وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُون»
[6]. «وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُم...»